نظارت استصوابی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظارت استصوابى نوعی نظارت است که در آن ناظر علاوه بر کسب اطلاع،
حق صدور حکم و دستور دارد و تصمیم او نافذ است.
این نوع نظارت ابتدا در
حقوق خصوصی و سپس در حقوق عمومی و اساسی به کار رفته است.
نمونههای آن در
فقه اسلامی شامل نظارت بر وصیت و وقف و در
قانون ایران شامل نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است.
نظارت استصوابى میتواند مطلق، تطبیقی یا محدود به عدم تعارض باشد و ابزار بازدارنده و اجرایی دارد.
متمایز از آن، نظارت استطلاعى تنها شامل کسب اطلاعات است و حق دخالت ندارد.
استصواب در لغت به معناى صوابديد است و مقصود از نظارت استصوابى، كه در مقابل نظارت اطلاعى يا استطلاعى است، اين است كه ناظر علاوه بر كسب اطلاع، صوابديد هم مىكند؛ يعنى مىتواند حكم و دستور هم صادر نمايد و حكم او نيز مطاع و نافذ است؛ به عبارتى، منظور از نظارت استصوابى اين است كه اعمال حقوقى زير نظر مستقيم و با تصويب و صلاح ديد ناظر انجام مىشود.
شايان ذكر است كه اين اصطلاح از اصطلاحات فقهى است كه ابتدا در حقوق خصوصى استفاده شده و سپس وارد حوزهى حقوق عمومى و اساسى شده و در كتب فقهى بيشتر در باب وقف و وصيت مطرح است.
اين نوع نظارت در حقوق خصوصى نيز استفاده شده است؛ نظير ماده ۱۲۴۲ قانون مدنى كه مقرر مىدارد:
قيم نمىتواند دعوى مربوط به مولى عليه را به صلح خاتمه دهد، مگر با تصويب مدعى العموم.
اينجا نظارت مدعى العموم بر كارهاى قيم، نظارت استصوابى است.
نظارت در حقوق عمومى و اساسى نيز مىتواند استفاده شود؛ نظير اصل ۸۲ قانون اساسى كه براى مجلس نظارت استصوابى قايل است؛ آنجا كه مقرر مىدارد:
استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى اسلامى.
نظارت استصوابى نظارت همراه با حق دخالت است و مقابل آن نظارت استطلاعى است كه ناظر تنها كسب اطلاع مىكند و حق هيچگونه دخالتى ندارد.
نظارت استصوابى سه نوع است:
مطلق، تطبيقى و عدم تعارض.
نوع سوم محدودترين شكل نظارت استصوابى است و شوراى نگهبان در رابطه با انتخابات براساس أن عمل مىكند؛ يعنى اگر در موردى از نظر صورى يا محتوايى برخلاف قانون عمل شود، جلوى آن را مىگيرد و ابطال مىكند.
در رابطه با هر يک از دو نوع نظارت مزبور از چه زمان پديدار شدهاند، به طور دقيق نمیتوان زمان و مكان مشخصى را بيان كرد، بلكه از ديرباز هر دو روش در نظامهاى حقوقى جهان وجود داشته، ولى اغلب نظارتها استصوابى بوده است.
عنوان خاص نظارت در
فقه اسلامی در باب وصيت آمده است، كه موصى مىتواند در كنار شخصى كه به عنوان وصى تعيين مىكند، فرد يا افراد ديگرى را به عنوان ناظر انتخاب و در عمل به وصيت توسط وصى، ناظر يا ناظران را بنوعى دخالت بدهد.
نوع دخالت ناظر يا ناظران به دو صورت متصور است كه يكى از آنها نظارت استصوابى است.
در اين نوع نظارت، دخالت در حقيقت اجرايى است؛ به اين معنا كه در صحت عمل به وصيت، اعلام موافقت و حداقل احراز موافقت ناظر يا ناظران نقش دارد و بدون كسب رضايت يا احراز رضايت ناظر يا ناظران، عمل به وصيت نادرست است.
در نظارت هر چند نياز به دخالت عملى در مورد اعمال مربوط به انجام وصيت نيست، اما نوعى دخالت را به صورت استطلاعى يا استصوابى دربردارد.
نظارت ادارى مىتواند بر حسب قانون به يكى از دو صورت مذكور باشد.
هر چند نظارت به معناى اول فاقد ابزار بازدارنده است و مراقبت و كنترل در مورد نظارت به معناى دوم بيشتر صدق مىكند و اثر مطلوب را به بار مىآورد.
با وجود اين اثر بازدارنده، نظارت استطلاعى را هم نمیتوان انكار كرد.
زيرا بسيارى از تخلفات از آنجا ناشى مىشود كه متخلف تصور مىكند كسى از انجام آن اطلاعى ندارد و اگر به اطلاع كسیكه امكان
شهادت وى هست نسبت به تخلفات خود واقف شود، در بسيارى از موارد از ارتكاب خلاف خوددارى مىكند و به همين لحاظ عامل بازدارندگى در هر دو مورد از نظارت وجود دارد اما در دومى قوىتر و توأم با ابزار مستقيم خنثى كننده عمل مورد نظارت است.
نمونه بارز نظارت ادارى استصوابى را مىتوان در نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان
رهبری، مجلس شوراى اسلامى رياست جمهورى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى كه مفاد اصل ۹۹ قانون اساسى: است، مورد مطالعه قرار داد.
بنا بر تفسير شوراى نگهبان و مصوبه شوراى اسلامى اين نظارت به مفهوم استصوابى دانسته شده و تأييد يا رد صلاحيتهاى نامزدهاى انتخاباتى بر عهده اين نهاد گذارده شده است.
يكى از دلايل اين تفسير آن است كه قانونگذار تأييد يا رد صلاحيتهاى نامزدها را بر اساس ضوابطى تعيين شده بر عهده هيچ نهادى نگذارده است و
قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى مبنى بر واگذارى تأييد يا رد صلاحيت نامزدها به شوراى نگهبان در صورت چنين اشعارى در
قانون اساسی، مخالف با اصول قانون اساسى محسوب مىشد.
افزون بر اين اصولا نظارت استصوابى شوراى نگهبان در مورد انتخابات بدون
حق رد، هدف و مقصود را در سلامت انتخابات تأمين نمىكند.
به هر صورت شوراى نگهبان براساس اصل ۹۸ به عنوان مقام رسمى براى تفسير قانون اساسى معرفى شده است و تفسير اين نهاد در مورد مفهوم قانونى نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات براى تعيين نوع نظارت آن شورا كافى است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۶۸۶-۶۸۷.
