نظام اقتصادی اسلامی (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در قلمرو اقتصاد، فرق هر نظام فكرى و مكتبى، الهى و غير الهى، بيشتر، به جدايى و ناسانى در نظام اقتصادى بر مىگردد.
روشِ استنباط و دستيابى به نظام اقتصادى هر نظام فكرى و مكتبى، امرى مهم برشمرده مىشود. ناهم سانیهاى روش استنباط، فرقهاى فراوانى را در نظام اقتصادى استنباط شده در پى خواهد داشت.
شريعت مقدس اسلامى از اين امر جدا نيست. ناهمسانى در روش دستيابى اقتصاد اسلامى، يا نظام اقتصادى اسلام، فرقهاى فراوانى را در دستاورد، يعنى اقتصاد اسلامى، يا نظام اقتصادى اسلام، در پى خواهد داشت.
در اين نوشتار، ضمن پرداختن به پارهاى از روشهاى مهم دستيابى به اقتصاد اسلامى، روش استنباط نظام اقتصادى اسلام، كه همسو با مبانى معرفت شناسى فقهى اسلام باشد، ارائه مىشود. اما ابتدا لازم است، پارهاى مفاهيم و واژهها شرح داده شود، تا مراد نويسنده از به كارگيرى اين واژهها روشن گردد و زمينه درك مراد نويسنده براى خواننده فراهم آيد.
بيان مفاهيم
نظام اقتصادى: نظام اقتصادى، نزد انديشه وران اقتصادى، هنوز مفهوم واحد و مورد وفاقى نيافته است. تعريفهاى گوناگون از اين واژه، گواه اين سخن است. شايد بتوان يك مفهوم مشترك را به خلاف ناهمسانیهاى فراوان، از آنها استنباط كرد و آن، چارچوبها، عنصرها و قاعدههاى اساسى است كه تعيينكننده پيوندها و رابطههاى اقتصادى شركت كنندگان در عرصه اقتصاد است؛ براى دستيابى به هدف، يا هدفهاى اقتصادى شناخته و نمايان؛ يا خود همان پيوندها و پيوستگیهاى شناخته شده و آشكار شركت كنندگان در قلمرو توليد، توزيع و مصرف، براى رسيدن به هدف، يا هدفهاى اقتصادى. اينها را ويژگیهاى مهم اقتصادى مىدانند.
ما در صدد بيان و نقد و بررسى اين تعريفها نيستيم، اما براى روشن شدن جُستار ياد شده و فراهم كردن بستر مناسب براى ارائه تعريف مورد نظر اين تحقيق، اشارهاى كوتاه و فشرده به چند تعريف را لازم مىدانيم.
ژوزف لاژوژى نظام اقتصادى را چنين تعريف مىكند:
مجموعهاى هماهنگ از نهادهاى حقوقى و اجتماعى كه در بطن آنها، برخى وسائل فنى سازمان يافته به پيروى از برخى انگيزههاى برتر، به منظور برقرارى تعادل اقتصادى، مورد استفاده قرار گرفته است.(ژوزف لاژوژى، نظامهاى اقتصادى، ص۱)
اين تعريف، به چارچوبها(نهادهاى حقوقى و اجتماعى) و به هدفها (برقرارى تعادل اقتصادى) اشاره دارد.
كوزنتس، نظام اقتصادى را چنين ترسيم مىكند:
مجموعه قواعد مؤثر بر واحدهاى متعدد موجود در جامعه در جهت همكارى در امر توليد، توزيع و مصرف كل(حسن سبحانى، نظام اقتصادى اسلام، ص۴۵)
اين تعريف به دو عنصر اساسى مورد نظر ما: قاعدههاى اساسى (مؤثر) و هدف (همكارى در امر توليد، توزيع و مصرف كل) توجه دارد.
دكتر نمازى مىنويسد:
نظام اقتصادى، عبارت است از مجموعه مرتبط و منظم عناصرى كه به منظور ارزشيابى و انتخاب در زمينه توليد، توزيع و مصرفى براى كسب بيشترين موفقيت فعاليت مىكنند.(حسين نمازى، نظامهاى اقتصادى، ص۱۲)
به مجموعه پيوسته و به رشته كشيده و داراى نظم و ترتيب عناصر، وهدف (كسب بيشترين كاميابى و پيروزى تلاش اقتصادى) در اين تعريف تأكيد شده است.
هنگامى به تعريفهاى ديگر صاحب نظران مىنگريم و روى آنها درنگ مىكنيم، در بيشتر آنها اين دو ويژگى، ديده مىشود. پارهاى از اينها، عبارتند از: تعريف زومبارت و فرانسواپرو، (رمون باز، اقتصاد سياسى، ج۱، ص۲۰۰) وكلاو هالسوسكى،(سيد حسين معزى، ساختار كلان نظام اقتصادى اسلام، ص۱۸) دكتر مير آخور،(احمدعلى يوسفى، ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى، ص۲۲۲؛ عباس ميرآخور، مقاله شمايى از نظام اقتصادى اسلام) دكتر منذر قحف.(دكتر منذر قحف، حوارات القرن الجديد، ص۹۴)
وقتى اقتصاددانان مسلمان، اقتصاد اسلامى را تعريف مىكنند و مرادشان از اقتصاد اسلامى، غير از دانش اقتصاد است، به تعريفهايى همانند تعريفهاى پيشين براى نظام اقتصادى اشاره دارند و مرز روشن و نمايانى بين نظام اقتصادى اسلام و اقتصاد اسلامى در نظريههاى آنان يافت نمى شود.
از اين بيان،, چنين نتيجه مىگيريم: روش كشف نظام اقتصادى اسلام، با روش كشف اقتصاد اسلامى بر اساس اين ديدگاهها، نبايد چندان نا هم سان باشند. بنا بر اين، در روش استنباط نظام اقتصادى اسلام، همان روشهايى كه ديگران، روش كشف و استنباط اقتصاداسلامى دانستهاند، از باب روشهاى رقيب يا همسو، اشاره، نقد و تأييد آورده مىشود.
شهيد صدر، اقتصاد اسلامى را (مذهب اقتصادى) مىداند و مىنويسد:
مذهب اقتصادى، مشتمل بر قواعد اساسى است كه در زندگى اقتصادى، به ديدگاه عدالت اجتماعى مرتبط مىشود.
اين تعريف از اقتصاد اسلامى، همانند پارهاى از تعريفهاى پيش گفته از نظام اقتصادى است.
محقق ديگرى، ناهمسان با ديگر تعريفهاى پيشين، در تعريف نظام اقتصادى اسلام مىنويسد:
نظام اقتصادى اسلام، مجموعهاى از الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى در سه حوزه: توليد، توزيع و مصرف است كه از متن آيات و روايات استنباط مىشود. الگوهاى مزبور، شركت كنندگان در نظام اقتصادى را به يكديگر و به منابع اقتصادى پيوند مىدهند و جامعه را به سمت اهداف اقتصادى مورد نظر اسلام، رهنمون مىسازند.(سيد حسين معزى، ساختار كلان نظام اقتصادى اسلام، ص۲۱)
به نظر مىرسد بيشتر محققان، وقتى در صدد تعريف نظام اقتصادى اسلام برآمدند، به گونهاى فرقها و برجستگیهاى اساسى اقتصاد اسلامى، از ديگر اقتصادها را به نظام اقتصادى اسلام تعريف كردند. برجستگى و فرق هر اقتصادى از ديگر اقتصادها، مىتواند ناشى از مبانى فلسفى، مبانى مكتبى، مفاهيم و ارزشهاى اخلاقى، هدفها، معيارهاى حقوقى و الگوهاى رفتارى (رفتارهاى نهادينه شده اثباتى يا دستوری در صدد نهادينه كردن) باشد.
هدفهاى اقتصادى هر مكتبى، هيچ گاه گسيخته از مبانى فلسفى، مفاهيم و ارزشهاى اخلاقى پذيرفته شده آن مكتب نيست. همچنين معيارهاى حقوقى و الگوهاى رفتارى، برگرفته از مبانى مكتبى است؛ همان گونه كه مبانى مكتبى مىتواند بر مبانى فلسفى نظام اقتصادى، استوار باشد. در حقيقت، همه اين مجموعه، در حركت به سوى هدفهاى اقتصادى با هم پيوند و پيوستگى منطقى دارند. الگوهاى رفتارى، ضمن پيوند منطقى با ديگر عناصر، خود به گونه منطقى نمود(اثباتى يا دستورى) ديگر عنصرهايند.
با شرحهايى كه يادآور شديم، به نظر مىرسد نظام اقتصادى اسلام را به دو گونه مىتوان شناساند:
الف.مجموعه عنصرهاى هماهنگ و داراى ارتباط و پيوند منطقى كه دربردارنده: مبانى فلسفى، مكتبى، اهداف، مفاهيم اخلاقى و ارزشى و الگوهاى رفتارى است.
ب.مجموعهاى از الگوهاى رفتارى و پيوندها در سه حوزه: توليد، توزيع و مصرف كه پيوند منطقى با مبانى و مفاهيم اسلام داشته و شركت كنندگان در عرصه اقتصادى را به يكديگر و به منابع، در جهت رسيدن به هدفهاى نظام اقتصادى پيوند مىزند.
اگر هر يك از اين دو تعريف، در بحثهاى نظام اقتصادى اسلام، مورد توجه قرار گيرد، بحثها و جهت گيریهاى آن با مشكلى روبه رو نخواهد شد؛ اما در اين تحقيق، به دو دليل، تعريف دوم را برمىگزينيم:
۱.الگوهاى رفتارى، نمود و نتيجه منطقى بيشتر عناصر ديگرند؛ يعنى الگوهاى رفتارى نتيجه منطقى مبانى و مفاهيماند و هنگامى از اين الگوها بحث مىشود، به گونه غير مستقيم، ديگر عنصرها، پيش نظرند.
۲. اين الگوها، هم ابزارهاى تحليل و توصيف دنياى واقع و هم در خور آزموناند. الگوهاى رفتارى در سه حوزه: توليد، توزيع و مصرف، همانند الگوى توليد، سرمايهگذارى، مصرف، مشاركت، قرض الحسنه به دو دسته تقسيم مىشوند:
الف.الگوهاى رفتارى كه ميان شركت كنندگان، منابع و مالها و دارايیها، پيوند پديد مىآورند، مانند الگوى مصرف، توليد و سرمايهگذارى.
ب: الگوهاى رفتاريى كه ميان شركت كنندگان پيوند پديد مىآورند، مانند الگوى مشاركت، كه از پيوستگى و پيوند صاحبان سرمايه، با صاحبان نيروى كار و الگوى قرض الحسنه كه از صاحبان مازاد درآمد، با نيازمندان سامان مىيابد.
مبانى فلسفى نظام اقتصادى
جهان بينى حاكم بر نظام اقتصادى را مبانى فلسفى آن نظام مىناميم. جهان بينى، دربرگيرنده گزارههايى است كه با كلمه (هست) يا (نيست) بيان مىشود. به ديگر سخن، گونه تفسير و برداشتى كه بشر، يا دين از مقولههاى اساسى هستى: خدا، انسان، جامعه، دنياى مادى، جهان آخرت و عالم غيب دارد، جهان بينى ناميده مىشود. جهان بينى ممكن است بشرى يا دينى باشد.
در مبانى فلسفى نظام اقتصادى اسلام، آن دسته از مسائل جهانبينى كه در نظام اقتصادى اثرگذار و نقش آفرينند، بررسى مىشوند؛ مانند مدبّّريّت و رزّاقيت خداوند متعال. امّا از صفات ذات خداى متعال، كه به طور مستقيم اثرى و نقشى در شكلگيرى نظام اقتصادى ندارند، بحث نمىشود.
هدفهاى نظام اقتصادى
مراد از هدفها، مقصدهايى هستند كه نظام اقتصادى براى رسيدن به آنها، طراحى مىشود. هدفهاى هر نظام اقتصادى، اثرپذير از مبانى فلسفى و ارزشى آن نظام اقتصادى است.
شركت كنندگان در نظام (دولت و مردم) براى رسيدن به هدفهاى نظام اقتصادى بر اساس برنامههاى راهبردى و موقعيتى، سازمان دهى مىشوند. به گونه منطقى، بايد هدفهاى نظام با هدفهاى شركت كنندگان در نظام، هماهنگ باشند. از باب مثال، اگر هدف نظام اقتصادى رسيدن به رفاه مادّى است، بايد هدفهاى دولت و مردم نيز، چنان باشد كه جنب و جوش هر يك از آنها در مسير رفاه قرار گيرد.
مفاهيم ارزشى و اخلاقى در نظام اقتصادى اسلام
رفتارهاى اقتصادى افراد، بنگاهها و دولت، پيوند انكارناپذيرى با نوع برداشت آنها از پارهاى دريافتها و دانستههاى (مفاهيم) اخلاقى و ارزشى دارد. اين مفاهيم، روح حاكم بر رفتارهاى خوشايند اقتصادى هر نظامى است. همچنين گونه برداشت از اين مفهومها و ارزشها سامان دهنده فرهنگ اقتصادى ويژه و زمينه سازِ به حقيقت پيوستن هدفهاى اقتصادى هر نظام اقتصادى است. ديدگاه شركت كنندگان در عرصه اقتصادى درباره مفاهيمى همانند: قناعت، زهد، فقر، غنا، ثروت، سود، رفاه، توسعه، كار، قضا و قدر، جبر و اختيار اثرگذارى بسزايى در تعيين، هدفهاى اقتصادى جامعه، كاميابى و ناكاميابى جامعه در رسيدن به هدفها و همسويى مردم با كارگزاران اقتصادى دارد.
مبانى مكتبى نظام اقتصادى
مبانى مكتبى قضاياى كلى داراى ويژگیهاى زير است:
الف. نتيجه منطقى مبانى فلسفى است.
ب. زيربناى حقوق اقتصادى است.
ج. در بازنمود الگوهاى رفتارى و گونه پيوند مردم با يكديگر و دولت در قلمرو اقتصاد نقش دارد.
د. زمينه سازِ حركت به سوى هدفهاى نظام اقتصادى است.
از باب مثال: اگر بپذيريم، از ديدگاه اقتصاد اسلامى، وظيفه دولت، نگهداشت مصالح جامعه است، اين امر مىتواند نتيجه منطقى اصالت فرد و جامعه باشد كه با ديدگاه اسلام سازگارتر است، و حق ارشاد، هدايت و نقش آفرينى را براى دولت پديد مىآورد. دولت با نقش آفرينى خود در اقتصاد، مىتواند مجموعه نظام اقتصادى اسلام را به سوى هدفهاى اقتصادى هدايت كند و بى گمان، با انگاره حق وارد شدن و نقش آفرينى دولت در اقتصاد، الگوهاى رفتارى دولت با مردم در فرض و انگاره اين كه دولت حق وارد شدن در اقتصاد را نداشته باشد، ناهم سان خواهد بود؛ همان گونه كه مبناى حق نقش آفرينى نداشتن و وارد نشدن دولت در اقتصاد مىتواند نتيجه منطقى اصالت فرد همسو با ديدگاه ليبراليسم باشد و هنگامى كه هدف مردم در تلاشهاى اقتصادى، تنها رسيدن به سود بيشتر، بدون هيچ گونه حد و مرزى باشد، وارد نشدن دولت در حوزه تلاشهاى اقتصادى، مىتواند تلاش گران اقتصادى را كاميابتر كند. هرچند بسيارى از مردم، از كمترين امكانها و توانايیهاى اقتصادى بىبهره باشند.
الگوهاى اقتصادى
بيان و نمايش ساده رفتارهاى اقتصادى نهادينه (اثباتى) يا دستورى (هر نظامى در صدد نهادينه كردن آنها باشد) را الگوهاى اقتصادى مىناميم. بيان الگوها، ممكن است به كمك واژگان و كلمهها، نمودارهاى هندسى، رابطههاى رياضى و آمارى باشد .
روشهاى استنباط و بيرون آوردن نظام اقتصادى اسلام
بر اساس جهان بينى اسلامى، لوح محفوظ، امرى غير در خور انكاراست. در لوح محفوظ، اسلام داراى جهانبينى خاص، و بر پايه آن براى انسان و جامعه بشرى هدفهايى را نمايانده و بازنموده است. اين جهانبينى، مفاهيم ارزشى و بايدهاى عام ويژهاى را در پى خواهد داشت. و به دنبال آن، احكام گوناگون رابطهها و پيوندهايى كه بشر در ساحَتهاى گوناگونِ فردى و اجتماعى براى رستگارى نياز دارد، همسو با جهانبينى، مفاهيم ارزشى و بايدهاى عام در لوح محفوظ و علم الله موجود است. بنابراين، احكام پيوندها و رابطههاى مردم با يكديگر، مردم با منابع و طبيعت، مردم با دولت در عرصه رفتارهاى اقتصادى نيز در عالم ثبوت موجود است.
با پذيرش جُستار بالا، مىتوان پذيرفت كه اگر ما بتوانيم راهى را براى دستيابى به لوح محفوظ پيدا كنيم، آن گاه خواهيم پذيرفت كه مىتوانيم طرح نظرى نظام اقتصادى را بر پايه مبانى، هدفها و ارزشها، راهبردها و احكام، روشن و بيان كنيم. بازگشت به قرآن، سنت و عقل، ابزارها و منابع دستيابى به لوح محفوظ است. با كشف، به نظم درآوردن و سامان دهى يافتهها، توانا خواهيم شد طرح اقتصاد اسلامى و اقتصاد در لوح محفوظ را روشن و نمايان سازيم.
در مرحله بعد، بايد طرح عينى نظام اقتصادى دريافت و كشف شده را سازوار با زمان و مكان درآوريم و بانيازهاى زمان و مكان، برابر سازيم در اين برابرسازى، نهاد سرپرست و به عهده دارنده آن، هم بايد طرح نظرى اقتصادى را درست بشناسد و هم با دانش اقتصاد روز و نيازها و زمينههاى عصر حاضر به طور كامل آشنا باشد.
آنچه اكنون در پى آنيم، روش كشف نظام اقتصادى به حقيقت پيوسته در لوح محفوظ به كمك منابع است. اين كشف، در صورتى مىتواند به اسلام نسبت داده شود كه با استفاده از عنصر اجتهاد مرسوم در دانش فقه، انجام بگيرد. ميزان بستگى نظام اقتصادى كشف شده به اسلام و لوح محفوظ، بستگى به توانايى علمى شخص دريافت و استنباط كننده و روش كشف وى دارد. هرچه توانايى وى بيشتر و روش درستترى در مطالعه در پيش گيرد، ميزان بستگى و پيوند آنچه را او كشف و استنباط كرده، به اسلام و عالم ثبوت، بيشتر خواهد بود. البته انتظار آن نيست كه هر طرح نظرى نظام اقتصادى كه با روش صحيح كشف مىشود، به طور دقيق، برابر نظام اقتصادى موجود در لوح محفوظ باشد. اين سخن نيز بدان معنى نيست. پس آنچه كشف شده، نبايد در خارج به عينيت درآيد، چون اگر كشف كننده شايستگى كافى براى كشف را داشته باشد و نيز از روش صحيح استفاده كرده باشد، آن گاه، آنچه را كشف كرده، مىتواند نزد خداى متعال حجت باشد. در آن هنگام مىتوان آن را در خارج طراحى و عينيت بخشيد. چون (للمصيب اجران وللمخطى اجر واحد) در نتيجه اگر كسى از توان كافى كشف برخوردار باشد و از روش صحيح استفاده كند، آنچه كشف مىكند، اگر برابر با لوح محفوظ باشد، دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا باشد و برابر با لوح محفوظ نباشد، تنها يك پاداش خواهد گرفت.
در ادامه بحث، ابتدا اشارهاى كوتاه به عنصر اجتهاد خواهيم داشت، آن گاه روشهايى را كه عنصر اجتهاد بايد در آنها جريان يابد، تا نظام اقتصادى اسلام به دست آيد، بررسى خواهيم كرد.
اجتهاد به معناى (تلاش با دليل و منطقى براى دستيابى به مطلبى جديد و پنهان) معناى عامى است كه در هر دانشى مصداق دارد، اما در دانش فقه اسلام، مىتوان آن را چنين تعريف كرد:
تلاش براى به دست آوردن احكام دين، همراه با توانايى كافى و به كار بستن و در پيش گرفتن روش صحيح، به گونهاى كه نزد خدا حجت باشد
بر پايه اين بيان، هر مجتهدى افزون بر چيرگى و آشنايى دقيق و همه سويه بر منابع احكام دين و دانشهاى گوناگونى كه در استفاده احكام دين به آنها نياز دارد، بايد روش درستى نيز به كار بندد. بنابراين اگر يكى از اين دو ركن، در عنصر اجتهاد به كار بسته نشود و ناديده انگاشته شود؛ يعنى فردِ در حال استنباط حكم، اگر چيرگى و خبرگى كافى بر منابع استنباط داشته باشد؛ اما روش درست استنباط را براى رسيدن به حكم شرعى، به كار نبندد، يا بر عكس روش صحيح را در پيش گيرد، اما چيرگى و خبرگى كافى بر سرچشمههاى استنباط احكام نداشته باشد، آنچه استنباط خواهد كرد، اگر برابر با لوح محفوظ نباشد، حجت نزد خداى متعال نخواهد بود. استنباط حكم دين در عرصههاى گوناگون اجتماعى، با توجه به دگرگونیهاى گسترده، ژرف و پرشتاب پديدههاى اجتماعى و ظهور پديدههاى نوپيدا، افزون بر توانايى كافى بر منابع استنباط، به كار بستن و در پيش گرفتن روشهاى ويژه هم براى شناسايى زواياى پديدههاى نوظهور و هم براى استنباط احكام ضرورى است. ناديده انگارى و به كار نبستن روش مناسب مجتهد را از راه يافتن به حقيقت دين دور خواهد كرد، يا به (باب احتياط ها وليت ولعلّ) دچار خواهد ساخت.
سخن در باب عنصر اجتهاد بسيار است كه در ادامه بحث، به مناسبت، به پارهاى از زواياى آن اشاره خواهيم كرد.(ناصر مكارم شيرازى، فصلنامه فقه اهل بيت، ص۳۶؛ ناصر مكارم شيرازى، فصلنامه فقه اهل بيت، ص۶۱؛ فصلنامه فقه كاوشى نو در فقه، شماره ۲۳؛ احمد مبلغى، موضوع شناسى در سيرى تاريخى از نگاههاى ابتدايى تا نظريه هاى كاربردى، ص۱۰_۳۹؛ سيد محسن موسوى گرگانى، تبيين اجتهاد و جايگاه موضوع شناسى در آن، ص۲۷۸_۲۹۶)
در ادامه به بررسى روشهاى گوناگون كشف نظام اقتصادى اسلام مىپردازيم:
۱. روش امضا: فقه اسلام از يك چشم انداز به باب داد و ستدها و عبادتها تقسيم مىشود. در ميان فقيهان مشهور است كه عبادتها تأسيسى و داد و ستدها امضايى هستند. يعنى تمام عبادتها، حدها، شرطها و قيدهاى آنها را شارع اسلام جعل و اعتبار كرده و نوع احكام آن را نيز بيان كرده است. بنابراين، براى آن كه عبادتها را همراه با حدها، شرطها، قيدها و احكام آنها شناسايى كنيم، ناگزير بايد در دليلهاى شرعى، به جست و جو بپردازيم. اما داد و ستدها، اين گونه نيستند. تمام داد و ستدها، همراه با حدها، شرطها، قيدها و احكام آنها را عرف و عقلا به لحاظ بايدها و بايستههاى زندگى اجتماعى خود، اعتبار مىكنند و بنا مىگذارند كه رفتار خاصى در پيوند با پديده نوظهورى؛ در مَثَلْ بيمه داشته باشند. بنابراين براى شناسايى گونههاى داد و ستدها و احكام آنها، بايد از عرف و عقلا و قراردادهاى آنها بهره جست.
اسلام، خواهان سعادت دنيوى و اخروى بشر است و بشر ممكن است در زندگى خود، گونههايى از داد و ستدها را به كار گيرد يا از پارهاى معاملهها، به گونهاى استفاده كند كه به مصلحت او نباشد، در نتيجه او را از مسير سعادت دور كند. شارع اسلام، اين گونه داد و ستدها را ناروا و حرام مىشمارد و حق دارد به گونهاى در اين گونه داد و ستدها تصرف كند. اين تصرف ممكن است به گونهاى باشد كه اصل آن گونه داد و ستد را از گردونه زندگى بركنار كند و به مسلمانان اعلام بدارد: حق ندارند آنها را در متن زندگى خود به كار گيرند، يا با افزودن، يا كاستن پارهاى قيدها و شرطها، آن را مباح و روا شمارد.
بر اساس مبناى امضا در باب معاملهها، معاملهاى را كه عرف و عقلا اعتبار مىكنند، اگر ناسازگار با دليلهاى خاص و عمومات شرع نباشد، مورد امضاى شارع قرار مىگيرد و بر مسلمانان روا خواهد بود از آن در زندگى اجتماعى خود بهره ببرند؛ يعنى مخالفت نكردن شارع، در مباح و روا شمردن معامله كفايت مىكند.
اگر دامنه اقتصاد اسلامى را محدود به باب معاملات فقه اسلام و احكام فردى مربوط به آن بدانيم، به نظر مىرسد كه بتوان ادعا كرد:براى كشف و سامان دادن اقتصاد اسلامى، به گونه مستقيم بايد در پى روشهاى عرفى و خردمندانه دنيا بود و آنچه خردمندان دنيا در باب اقتصاد عمل مىكنند، در صورتى كه ناسازگارى با دليلهاى خاصى، يا عمومات دليل شرعى نداشته باشد، آن اقتصاد، اقتصاد مورد قبول اسلام خواهد بود.
بنابراين، اگر دامنه اقتصاد اسلامى را از داد و ستدهاى فردى فراتر نبريم و مبناى امضا را در داد و ستدها نيز بپذيريم، روش مطالعه ما در اقتصاد اسلامى عبارت خواهد بود از : مطالعه داد وستدهاى عرفى دنيا و حذف موردهايى كه با شريعت اسلامى ناسازگارى دارند و سامان دهى و ترتيب آنها. اما اگر دامنه اقتصاد اسلامى را در دادوستدهاى فردى ويژه ندانيم، بلكه آن را نظامى فراتر از دادوستدهاى فردى بدانيم و مبناى امضا را نيز، ويژه در دادوستدهاى فردى بشماريم، آن گاه روش مطالعه چنين اقتصادى جداى از روش پيشين خواهد بود.
نقدوبررسى روش مذکور:
نخست آن كه، فقه معاملات موجود ما، براساس بيان احكام رابطهها و پيوندهاى فردى حقيقى و حقوقى شكل گرفته است. اما اقتصادى كه از مبانى فلسفى، قاعدههاى مكتبى، هدفهاى روشن، احكام حقوقى و الگوهاى رفتارى هماهنگ و همسو، كه از نظم درونى لازم، در سطح خرد و كلان، برخوردار باشد، در فقه مورد توجه قرار نگرفته است. ولى اگر نگاه ما به فقه اسلام در استنباط نظام اقتصادى، نگاهى كلان محور باشد، و از روش صحيح استنباط بهرهمند باشيم، در توانايى فقه و منابع فقهى ترديدى نيست كه مىتوان نظام اقتصادى اسلام (به معنايى كه پيشتر بيان شد) را از منابع معتبر اسلامى كشف و استنباط كرد.
دو ديگر، اگر براى مطالعه اقتصاد اسلامى از روش پيشين، با استناد به مبناى امضا استفاده كنيم، ممكن است با دو بازدارنده و پرهيزدهنده روبه رو شويم:
الف. اگر چه روش امضا در داد و ستدهاى فردى پذيرفته است، اما به كدامين دليل چنين روشى و دستاورد آن در ارائه نظام اقتصادى اسلام حجت و مورد پذيرش شارع خواهد بود.
ب. اگر با استفاده از اين روش، موفق گرديم تمام موردهاى جزئى و كلى نظام اقتصادى عرفى دنيا را كه ناسازگار با اسلاماند، حذف كنيم، بعيد است آنچه باقى مى ماند از نظم درونى كافى يك نظام اقتصادى برخوردار باشد. از باب مثال: ربا يك عنصرى است كه كم و بيش در تمام پيوندهاى اقتصادى، در سطح خرد و كلان اقتصاد شناخته شده دنيا، وجود دارد و عامل مهم بسيارى از تصميم گيریهاى اقتصادى و نظم درونى آن نظام است. اهميت ربا در نظم دادن رفتارهاى اقتصادى آن نظام چنان است كه ادبيات گستردهاى زير عنوان نظام اقتصاد ربوى سامان يافته است. اگر اين عنصر و عنصرهايى همانند آن از نظام اقتصادى چيره بر جهان بر كنار گردد، آنچه باقى مىماند، بىگمان از به هم بافتگى و نظم كافى درونى، بهره لازم را نخواهد داشت، تا بتوان آن را نظام اقتصادى ناميد. و در صورتى كه جايگزينى براى همه عنصرهاى بركنار شده، از شريعت اسلام ممكن باشد، فرق آنچه به دست مىآيد، با نظام اقتصادى حاكم بر جهان، چنان گسترده خواهد بود كه خود، بنيان گذارى اقتصادى جديد است، اما بدون به هم بافتگى و نظم كافى درونى بين عنصرها و زواياى آن. البته با توجه به اين كه اقتصاد حاكم بر جهان، از نظر مبانى فلسفى، مكتبى، ارزشها با اسلام ناسانیها و فرقهاى اساسى دارد، حذف الگوهاى رفتارى مخالف با اسلام از آن نظام و جايگزين آنها از اسلام، با حفظ همان مبانى و ارزشها، كارى غيرممكن است. چون الگوهاى رفتارى ويژه در عرصه خرد و كلان اقتصادى، از مبانى و ارزشهايى سرچشمه مىگيرند كه در دو نظام اقتصادى فرقهاى بنيادى با هم دارند.
بنابراين، تنها راه استنباط و بيرون آوردن نظام اقتصادى، كه از مبانى و ارزشها، تا الگوهاى رفتارى، در تمام عرصههاى اقتصادى، از سامان، به هم بافتگى و نظم درونى كافى برخوردار باشد، در پيش گرفتن مبناى تأسيس در مطالعات اقتصادى است.
با توجه به آنچه يادآور شديم، سخنِ كسانى كه مىگويند: اسلام در بخش نظام اقتصادى امضايى، اما در بخش مبانى، تأسيسى است، پذيرفته نيست؛ مگر آن كه از اصطلاح نظام اقتصادى معناى ويژهاى را قصد كرده باشند.(احمدعلى يوسفى، ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى، ص۲۹۱)
۲. روش تكوين و ابداع (حركت از زيربنا به روبنا): شهيد صدر، بر اين باور است كه هر مذهب اقتصادى بر روى بنيانها و مبانى نهاده شده است كه مذهب اقتصادى، دستاورد و نتيجه طبيعى آن است. اين مبانى در واقع، همان قانونهاى هستى است و مذهب اقتصادى (بايدهاى كلى) بر آن (هست ها) استوار است. سرانجام، قانونها و احكام جزئى را بايد از مذهب اقتصادى استنباط كرد. بنابراين مرحلههاى بررسى و تحقيق در عرصه اقتصاد، عبارتند از:
الف. بررسى مبانى (هستها)
ب. مذهب اقتصادى (قاعده هاى كلى بايدى)
ج. قانونها و حكمهاى جزيى.
شهيد صدر، اقتصاد را: چه اقتصاد اسلامى، چه سرمايه دارى و چه سوسياليسم، مذهب اقتصادى (قاعده هاى اساسى بايدى) مىشمارد كه پژوهشگر هر اقتصادى بايد با روش ويژهاى به دنبال دستيابى به آن باشد. هر پژوهشگر اقتصادى، براساس نوع نگاهش به عالم هستى و پديدههاى آن، برداشت خود را نسبت به (هستها) سامان مىدهد و براساس آن، (بايدهاى كلى) را در عرصه اقتصاد مىپذيرد و سرانجام براساس آن بايدها، حكمها و قانونهاى اقتصادى را وضع مىكند. اين روشى است كه پژوهشگر اقتصاد سرمايهدارى و سوسياليسم در مطالعههاى اقتصادى خود در پيش مىگيرد.
وى، اين روش را (روش تكوين و ابداع) يعنى حركت از زيربنا به روبنا مىنامد.
۳. روش اكتشاف (حركت از روبنا به زيربنا): پديدآورنده اين روش شهيد صدر است. آنچه از نوشتههاى ايشان برداشت مىشود، عبارت است از: حركت پژوهشگر در اسلام، برعكس حركت پژوهشگر در اقتصاد سرمايهدارى و سوسياليسم است. در اسلام، پژوهشگر، روبه رو با حكمها و قانونهاى مدنى است (مرحله سوم از مرحلههاى تحقيق فراهم آمده است). پژوهشگر با سامان دهى آنها به مذهب اقتصادى دست مىيابد. يعنى آغاز حركت از مرحله سوم (قانونها و حكمها) به سوى مرحله دوم (مذهب اقتصادى) است. اين روش را به نام (روش اكتشاف) يعنى حركت از روبنا به زيربنا مىنامد.
شهيد صدر، جهت پاىبندى به اين روش را، چنين شرح مىدهد:
انتخاب روش اكتشاف، بدان خاطر است كه محقق اقتصاد اسلامى، در مرحله سوم قرار دارد و وظيفه خداى متعال آن نيست كه تمام واقعيتهاى جهان هستى را براى ما بيان كند، بلكه خداوند با دانش كامل به واقعيتها و هستها و نيز با علم به ارزشها و قاعدههاى اساسى لازم، براى اصلاح امور دنيا و آخرت، حكمها و قانونهايى را براى ما بيان كرده است؛ يعنى اين حكمها و قانونها، از مبانى هستى شناسانه و قاعدههاى اساسى منسجم نشأت گرفته است، اما ما به طور مستقيم به آنها دسترسى نداريم، ولى همين حكمها و قانونها، تبلور و تجسّم همان قواعد و مبانى منسجم هستند، بنابراين مى توان از طريق اين حكمها و قانونها، به آن قاعدههاى اساسى (مذهب اقتصادى) دست يافت. بنابراين، تنها روش مطالعه اقتصاد اسلامى، روش اكتشاف و حركت از روبنا به زيربنا است.(سيد محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص۳۶۹_۳۷۲؛ احمدعلى يوسفى، ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى، ص۴۴_۴۷؛ احمدعلى يوسفى، ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى، ص۷۶_۷۸)
شهيد صدر بر اين باور است: بيش از پنج درصد از حكمهايى كه از نصوص به دست مىآيند، روشن، قطعى و يقينى نيستند. بنابراين، دسترسى به حكمهاى واقعى الهى، با مشكل جدى روبه روست. اما اسلام راه اجتهاد، به دست آوردن احكام اجتهادى و جايگزين نمودن آن به جاى احكام قطعى را روا و لازم شمرده است. يعنى پژوهش گر با دارا بودن ويژگیها، معيارها و روش علمى روشن و شناخته شده، تلاش مىكند تا به احكام واقعى الهى دست يابد. آنچه به دست مىآورد، هرچند ممكن است، با آنچه در عالم ثبوت است، فرق داشته باشد، امّا به جهت شايستگى علمى كافى و به كار بستن روش مناسب، از نظر شارع اعتبار دارد و به تعبير فنى، در نزد خدا حجت است. با اجتهادهاى گوناگون، كه همه حجت نزد خدا هستند و اعتبار شرعى دارند، احكام گوناگونى به دست مىآيد. در نتيجه مىتوان مذهبهاى گوناگونِ اقتصادى داشت كه همگى آنها از راه اجتهاد به دست آمدهاند. بنابراين، همه حجت نزد خدا هستند؛ امّا اجراى همه آنها در يك زمان و در يك جامعه، ممكن نيست. پس پژوهش گر اقتصاد اسلامى مىتواند مذهب اقتصادى برتر را براى اجرا برگزيند. اين مذهب اقتصادى، بايد داراى قوىترين و تواناترين عنصرها در حل دشواریها و گرههاى اقتصادى و تحقق بخشيدن به هدفهاى عالى اسلام باشد.
آيا حكمهايى كه يك مجتهد استنباط مىكند، از به هم بافتگى و روانى كافى براى كشف مذهب اقتصادى، با ويژگیهاى پيش گفته، برخوردار خواهد بود؟
شهيد صدر، در پاسخ اين پرسش مهم مىنويسد:
بى گمان احكام در عالم ثبوت، از به هم بافتگى و روانى كافى براى امر بالا برخوردارند؛ امّا در عالم اثبات ممكن است بين احكام استنباط شده مجتهد، به هم بافتگى و روانى كافى براى كشف مذهب اقتصادى وجود نداشته باشد. بنابراين، مجتهد نمىتواند از فتواهاى خود به مذهب اقتصادى دست يابد. در نتيجه اين پرسش باقى است كه پژوهش گر اقتصاد اسلامى براى كشف مذهب اقتصادى، با ويژگى پيش گفته، چه راه ديگرى در پيش دارد؟
در اين هنگام، تنها راه صحيح آن است كه پژوهشگر اقتصاد اسلامى از احكام اجتهادى ديگر مجتهدان كمك بگيرد. بدين گونه: احكامى از اجتهاد خود را كه در جهت كشف مذهب اقتصادى با ديگر احكام ناهماهنگ است، كنار بگذارد و به جاى آن، احكام هماهنگ استنباط شده از ديگر مجتهدان را قرار دهد. اين مجموعه به دست آمده ممكن است، بيشترين هماهنگى و برابرى را با واقع تشريع اسلامى داشته باشد؛ زيرا از روش اجتهاد اسلامى كه بيشترين استناد را به كتاب و سنت دارد، كشف شده است.(سيد محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص۳۶۹_۴۰۶)
شهيد صدر، روش پيشين: كشف مذهب اقتصادى را براى همه عصرها و مكانها، كافى نمىداند؛ چون در گذر زمان، به علت تكامل فنى و تكنيكى، پيوند انسان با طبيعت، دستخوش دگرگونى مىگردد و دشواریها و مسائل جديدى فرا روى او قرار مىگيرد كه اسلام بايد راه حلهاى سازوار با هدفهاى اقتصادى خود و برابر نيازهاى زمانها و مكانها داشته باشد. از اين روى، عنصر و ايده پويا و متحرك (منطقةالفراغ) در شريعت اسلامى ارائه شده كه وليّ فقيه، برابر شرايط زمان و مكان، در جهت هدفهاى اقتصاد اسلامى، آيينهايى را وضع مىكند.(سيد محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص۳۸۰_۳۸۲)
ويژه نگریهايى ناظر به روش شهيد صدر
۱. شهيد صدر، در بين فتواهاى مجتهدان گوناگون، فتواهايى كه از به هم بافتگى كافى برخوردار بوده و تواناترين عنصرها را در گشودن گرههاى اقتصادى و دستيابى به هدفهاى اسلامى، دارا باشند، گزينش مىكند چنين مذهب اقتصادى از نظر شهيد صدر، بيشترين استناد را به كتاب و سنت دارد.
نخست آن كه، فتواهاى هر مجتهدى، با توجه به مبانى اجتهادى وى، براى خود او حجّت است. اما به چه دليلى اين مجموعه هماهنگ، به نام مذهب اقتصادى مىتواند حجت باشد؟ و به چه دليلى مجتهدى بايد از پارهاى فتواهاى خود صرف نظر كند و از فتواهاى ديگر مجتهدان، كه ناسازگار با فتواهاى اوست و آنها را وابسته به اسلام نمىداند، استفاده كند؟
دو ديگر، بى گمان شهيد صدر، به مذهب اقتصادى در لوح محفوظ و علم الله باور دارد، پس چگونه مىتوان چنين مذهب اقتصادى را به اسلام وابسته دانست و نسبت داد؟
سه ديگر، اگر انتخاب فتواهاى ديگر مجتهدان به گونهاى باشد كه در نهايت، مذهب اقتصادى داراى تواناترين عنصرها در گرهگشايى از دشواریهاى اقتصادى و دستيابى به هدفها، معيار باشد، در اين صورت هدفهاى اقتصادى را بايد كشف كرد و در صورتى كه هر دليل شرعى با آن هدفها ناسازگار باشد، بايد هدفها مقدم شوند. اين پيش داشتن، ممكن است از باب تعارض يا تزاحم باشد. در اين صورت، براى كشف مذهب اقتصادى كه داراى تواناترين عنصرهاى يك پارچه و روان باشد، نيازى به استفاده از روش پيشين و بهره از فتواهاى فقهاى گوناگون نيست. اگر از زاويه كل نگرى و پرداختن به استنباط مسائل اجتماعى، به فقه روى آوريم، شايد بتوان با روش ديگرى غير از روش موجود، از فقه اسلام براى دشواریها و پيچيدگیهاى اقتصادى بهره جست.
۲. از ظاهر سخنان شهيد صدر برمىآيد كه تنها مجتهد مىتواند از فتواهاى ديگر مجتهدان استفاده كند، در حالى كه اگر اصل روش پذيرفته شود، به نظر مىرسد در استفاده از فتواهاى ديگر مجتهدان در انتخاب و گزينش فتواهاى همسو با هم، هيچ گونه فرقى بين مجتهد و مقلد نباشد؛ چون هر دوى آنان به حجت شرعى خود عمل مىكنند، مقلد در مقام عمل، تقليد مىكند؛ ولى مجتهد در مقام افتا و عمل، به دليلهاى چهارگانه روى مىآورد. در نتيجه مقلد نيز مىتواند با استناد به تقليد و استفاده از فتواهاى ديگر مجتهدان، دست به كشف مذهب اقتصادى بزند، بلكه چه بسا مقلد خبره و كارشناس در اقتصاد، با استفاده از تخصص خود بتواند گزينش سامانمندترى بين فتواها انجام دهد و در فرجام، مذهب اقتصادى به دست آمده از اين راه، تواناتر در حل دشواریهاى اقتصادى و دستيابى به هدفها باشد.
اگر چنين نتيجهاى از روش شهيد صدر صحيح باشد، در اين صورت بايد انتظار داشت كه هم مجتهدان و هم مقلدان بر پايه چارچوب ذهنى خود، دست به گزينش بزنند و هركدام مجموعهاى يك پارچه و روان را به عنوان مذهب اقتصادى كشف كنند. طبيعى است هريك ادعا خواهند كرد كه مذهب اقتصادى كشف شده به دست او، يك پارچهتر و تواناتر در گره گشايى از دشواریهاى اقتصادى و دستيابى به هدفهاست. اين مذهبهاى اقتصادى گوناگون، چه بسا هريك در درون خود از روانى و يك پارچگى برخوردار باشند؛ اما به يقين بين مذهبهاى اقتصادى همخوانى لازم وجود نخواهد داشت. اين امر، گونه اى نابسامانى در روش شمرده مىشود.
۳. وقتى فتواهاى يك فقيه از روانى و يك پارچگى كافى براى كشف مذهب اقتصادى بىبهره باشد و نتوان از فتواهاى يك فقيه به قاعدههاى اساسى اقتصادى هماهنگ و روان و يك پارچه دست يافت، بلكه چه بسا بين حكمى كه از فتواى يك فقيه به دست آمده و بين قاعدههاى اساسى مذهب اقتصادى ناسازگارى وجود داشته باشد، آيا اين خود دليل بر آن نيست كه اين روش كاستى دارد؟ اگر نتيجه پيشين: ـ كشف مذهبهاى اقتصادى گوناگون، چه بسا ناهماهنگ با هم ـ را بپذيريم آيا اين امر دليل بر وجود نارسايى در روش استنباط فقهى نيست؟
۴. در لوح محفوظ و عالم الله، قانونهاى مدنى و احكام، و قاعدههاى اساسى مذهب اقتصادى از انسجام كافى برخوردار بوده و بين قاعدههاى اساسى مذهب اقتصادى و احكام، هيچ گونه ناسازگارى وجود ندارد.
شهيد صدر روش كشف را براى دستيابى به مذهب اقتصادى عالم واقع، يا نزديكتر به واقع، انتخاب مىكند. استفاده از اين روش و بهره مند شدن از احكام براى رسيدن به مذهب اقتصادى، خود دليل بر آن است كه منابع استنباط (كتاب، سنت و عقل) براى استنباط مذهب اقتصادى كافى است؛ چون حكمها و قانونهاى اقتصادى كه از آنها به مذهب اقتصادى مىرسيم، از خود منابع استنباط، بيرون كشيده مىشوند. بنابراين، اگر روش صحيحى در پيش بگيريم، بايد بتوان مذهب اقتصادى را از منابع استنباط، بيرون كشيد.
بر پايه جُستارهاى ياد شده، مىتوان گفت: روش (اكتشاف) يا (حركت از روبنا به زيربنا) با كاستیهايى رو به رو ست كه با مبانى معرفت شناسى فقه همخوانى ندارد و بايد در پى روش ديگرى بود.
۴. روش مستقيم و تركيب: مراد ما از روش مستقيم، استخراج تمام زوايا و عنصرهاى نظام اقتصادى از منابع استنباط: وحى (كتاب و سنت و عقل) است. و مراد از تركيب، استفاده از روش تأسيس، ابداع و اكتشاف است. پيشتر درباره هريك از اين روشها سخن به ميان آمد. اينك شرح بيشتر آن: نظام اقتصادى را الگوهاى رفتارى معرفى كرديم. اين الگوهاى رفتارى برگرفته از مبانى فلسفى، مبانى مكتبى، احكام اقتصادى است كه در جهت رسيدن به هدفهاى نظام اقتصادى سامان مىيابند. هريك از عنصرهاى بالا ـ مبانى فلسفى، مبانى مكتبى، احكام اقتصادى، الگوهاى رفتارى ـ را مىتوان به گونه مستقيم از منابع استنباط، بيرون كشيد. از سوى ديگر مىتوان پارهاى از مبانى مكتبى را از مبانى فلسفى؛ و الگوهاى رفتارى و احكام اقتصادى را از مبانى مكتبى بيرون آورد كه اين روش، همان ابداع است. و نيز مىتوان پارهاى از مبانى مكتبى را از احكام اقتصادى به دست آورد؛ يعنى ممكن است از كنار هم قرار دادن پارهاى از احكام اقتصادى، به يك قاعده اساسى در عرصه اقتصاد، يقين حاصل شود. چنين قاعدهاى مىتواند مبناى عمل و سياستگذارى قرار گيرد. اين روش همان اكتشاف است.
براى ارائه تصويرى روشنتر از اين روش و به كارگيرى آن در استنباط از منابع، شرح زير لازم است:
براى هر انسانى در عرصه اقتصاد چهارگونه پيوند و بستگى، برابر طرفهاى پيوند، مىتوان برشمرد:
۱. پيوند انسان با خداوند متعال
۲. پيوند انسان با خود.
۳. پيوند انسان با منابع و جهان طبيعت.
۴. پيوند انسان با ديگر انسانها
ميزان فرق و ناسانى هر نظام اقتصادى نسبت به ديگر نظامهاى اقتصادى، پيرو نوع پيوندهاى چهارگانه بالاست. ممكن است يك نظام اقتصادى، هرگونه پيوند و رابطهاى را بين انسان و خداوند متعال در عرصه اقتصاد رد كند؛ امّا نظام اقتصادى ديگر در عرصه اقتصاد، پيوند وثيقى را بين انسان و خداوند متعال در بسيارى از زمينهها، لازم بشمارد. يا نظام اقتصادى خاصى، هرگونه پيوند انسان با ديگر كسانِ حقيقى و حقوقى را، به گونه پيوندهاى ربوى، ناروا بشمارد؛ اما در نظام ديگرى پيوندهاى ربوى، در تار و پود همه پيوندهاى اقتصادى آنان رسوخ كرده باشد. بنابراين، با بازنمود و روشن كردنِ گونه پيوندهاى چهارگانه پيش گفته، گونه ويژهاى از نظام اقتصادى سامان مىيابد. گزين كردن انواع اين پيوندها در هر نظام اقتصادى، بر پايه هدفهاى اقتصادى، بينشهاى اعتقادى و ارزشهاى پذيرفته شده آن است. در هر نظام اقتصادى، اين پيوندها، بايد به گونهاى گزين شوند كه بتوانند آن نظام اقتصادى را به گونه ويژه و كل نظام را به گونه عام در دستيابى به هدفهايش يارى رسانند. اگر اين پيوندها، بدون در نظر گرفتن بينشهاى اعتقادى و ارزشهاى پذيرفته شده، يا ناسازگار با آنها تعيين شوند، ممكن است آن نظام هرگز به هدفهاى خود نرسد؛ بلكه سردرگمى و نابسامانى، هميشه، دامنگير چنين نظامى باشد.
فقه اسلام، توانايى روشن كردن حكمهاى هريك از پيوندهاى پيش گفته را بر پايه هدفهاى اقتصادى و هدف غايى ـ كمال و نزديكى به خداوند ـ و بينشهاى اعتقادى و ارزشى به گونه همگون، سامانمند و يك پارچه داراست و با روشن شدن حكمهاى هريك از اين پيوندها، مىتوان گونه گون الگوهاى اين پيوندها را نيز، بيرون كشيد. احكام اين چهار محور را كه از منابع استنباط اسلامى، بيرون مىكشيم، احكام اسلامى مىنامند:
قانونى كه خداوند متعال براى تنظيم و توجيه حيات اقتصادى انسان تشريع كرده است.(سيد محمدباقر صدر، دروس فى علم الاصول، ص۱۳)
همچنين مىتوان از منابع اسلامى، بينشهاى اعتقادى و ارزشى، هدفها و اصول را بيرون آورد.(سيد محمدباقر صدر، المدرسة الاسلاميه، ص۱۸۳_۱۸۷؛ فصلنامه پژوهشى، شماره۱۱و۱۲، مقاله: روش كشف نظام اقتصادى اسلام، ص۹۳_۹۵)
براى اين امر بايد در منابع استنباط، بويژه در آيات و رواياتى كه موضوع آنها مقولههاى اساسى هستى است و به صورت گزارههاى (هست و نيست) بيان شدهاند، به جست وجو پرداخت.
اين مقولههاى اساسى بينشى عبارتند از: خداوند و صفات او، جهان هستى (مادى و معنوى) و هدف از آفرينش آن، انسان و زواياى وجودى او و هدف از آفرينش انسان، جامعه و سننهاى الهى حاكم بر جامعهها و….
همچنين با جست وجو در منابع استنباط اقتصاد اسلامى، بويژه در آيات و روايات، به كشف ديدگاه اسلام درباره واژههايى همچون: سود، ثروت، كار، فقر، غنا، زهد، قناعت و تجمل، كه روح حاكم بر رفتارهاى اقتصادى انسان مسلمان است، دست مىيابيم. و بدين ترتيب، امور ارزشى در عرصه اقتصاد را گزينش مىكنيم و دامنه ارزشى بودن هريك از اين واژهها را روشن مىسازيم.
هدفها، پايهها و قاعدههاى اقتصادى، همانند: استقلال اقتصادى، عدالت اقتصادى، رشد، توسعه، رفاه اقتصادى كه جهتگيرى نظام اقتصادى را روشن مىسازند، بايد از نصوصى كه بيان كننده اين امور هستند، كشف، روشنگرى و ساماندهى كرد.
اين پايهها، قاعدهها و هدفها، مقصد پايانى الگوهاى رفتارى در همه تكاپوها و تلاشهاى اقتصادى بشمارند.
استنباط احكام اقتصادى و الگوهاى رفتارى در پيوندهاى چهارگانه نيز، با روش مستقيم و تركيب از منابع استنباط و با استفاده از عنصر اجتهاد، در خور كشف است. با بازگشت به آيات و رواياتى كه بيان كننده گزارههاى (منشى) هستند، مىتوان قضاياى لزومى و غير لزومى را كشف كرد.
احكام پيوندها و الگوهاى رفتارى:
به نظر مىرسد در پيوندهاى چهارگانه پيشين، بايد بين احكامِ گونههاى هريك از پيوندها و بين الگوهاى آن پيوندها و همچنين در روش استنباط آنها فرق گذاشت. بى گمان، احكام گونههاى هريك از پيوندها، در منابع اسلامى بيان شده است و فرد شايسته استنباط، با روش صحيح، مىتواند احكام اين پيوندها و رابطهها را كشف كند. اما آيا الگوهاى رفتارى را ناگزير در همه زمينههاى اقتصادى بايد از منابع استنباط، كشف و بيرون آورد، يا با گزين كردن معيارهاى شرعى گونههاى هريك از پيوندهاى پيشين و پس از اجرا و به حقيقت پيوستن پيوندهاى مورد قبول شرع در خارج، بايد با روشهاى علمى به كشف الگوهاى رفتارى مسلمانان پرداخت؟
در اين جا بين معيارهاى شرعى (احكام شرعى) گونهها هريك از پيوندهاى اقتصادى و بين الگوهاى رفتارى فرق گذاشته و هريك را جداگانه به بحث مىگذاريم، تا زمينه براى پاسخ به پرسش مهم بالا فراهم گردد.
معيارهاى شرعى پيوندهاى اقتصادى
چون دستيابى به معيارهاى شرعى تمام آن احكام، در سطح خرد و كلان رابطههاى اقتصادى، يكسان و عبارت است از: رجوع مستقيم و تركيب به كمك عنصر اجتهاد. بنابراين، بيش از اين به روش استنباط اين معيارها نمىپردازيم؛ اما شرحى كوتاه را، جهت روشنگرى هريك از پيوندهاى پيشين، با ذكر نمونههايى، لازم مىدانيم:
۱. پيوند انسان با خداوند متعال: پارهاى از نظامهاى اقتصادى، همانند نظام سوسياليستى و ليبراليسم، رفتارهاى اقتصادى افراد و نهادهاى اقتصادى را بريده از خداوند متعال مىدانند. در نظام اقتصادى اسلام تمامى پيوندهاى اقتصادى افراد و نهادها با خداوند متعال، گزين و معيارهاى هر پيوندى در شريعت اسلام بيان شده است. پيامد حتمى پاىبندى به اين پيوندها، كمك به دستيابى هدفهاى نظام اسلامى و نظام اقتصادى اسلام خواهد بود. از باب مثال، بر هر فرد مسلمان داراى ويژگیهاى پرداخت زكات و خمس، واجب است تا با نيت نزديكى به خدا، زكات و خمس مال خود را بپردازد. يعنى هم دادن زكات واجب است و هم واجب است اين پيوند واجب، به گونه تقرب الى الله، به حقيقت بپيوندد. در اين رفتار اقتصادى، سه گونه پيوند نهفته است:
۱. پيوند فرد با منابع مالى (پرداخت زكات و خمس)
۲. پيوند فرد با خداوند متعال (قصد نزديكى به خدا)
۳ . پيوند فرد با نيازمندان (پيوند فرد با ديگر افراد) يا با حكومت.
احكام همه اين پيوندها را مىتوان از منابع اسلامى استنباط و بيرون آورد.
يا صدقه دادن به بينوايان (پيوند اقتصادى صاحب مال با نيازمندان) مستحب، يا حتى ممكن است گاهى واجب باشد؛ اما اين امر، پيوند فرد را با خداوند متعال به گونه استحبابى در پى دارد؛ يعنى مستحب است انسان مسلمان به قصد نزديكى به خداوند آن را انجام دهد.
همچنين پيوندهاى فراوانى بين انسان و خداوند متعال، با معيارهاى شرعى گوناگون در عرصههاى گوناگون اقتصادى مىتوان برشمرد كه امكان استنباط احكام همه آنها از منابع استنباط فراهم است.
اين گونه پيوند تأسيسى است و براى كشف پيوند و حكم آن، بايد در دليلهاى اسلامى به جست وجو پرداخت.
۲. پيوند انسان با خود: به گونه تكوينى و به ناگزير هر انسانى در عرصه رفتارهاى اقتصادى، ضمن برقرار كردن پيوند با ديگر منابع، گونه گون پيوندها را نيز با خود برقرار مىكند.
معيارها و احكام شرعی همه اين پيوندها را مىتوان در منابع استنباط جست و جو كرد. از باب مثال، استفاده از كالاهاى مصرفى به دو گونه ممكن است:
۱. به گونه اسراف، به گونهاى كه زيان آور به حال مصرف كننده يا جامعه و يا هر دو باشد.
۲. به مقدار نياز و سازوار با شؤون مصرف كننده.
حكم گونه اول در اسلام حرمت است.
اما نوع دوم پيوند، مباح است.
همچنين در منابع اسلامى آمده است: مستحب است انسان هنگامهاى شب و روز خود را سه بخش كند:
در يك قسم آن به كار و تلاش اقتصادى بپردازد.
در قسم ديگر آن، عبادت و پيوند با خداوند متعال را محور و مورد توجه قرار دهد.
و قسم سوم آن را به تفريح و بهرهبردارى از حلال خدا ويژه سازد.
در خور ذكر است كه در نمونههايى كه بيان شد، هر رفتار اقتصادى ممكن است افزون بر نماياندن پيوند خود با خويش، پيوند فرد با ديگر انسانها يا منابع را نيز نشان دهد. اما آنچه در اين جا مورد نظر است، پيوند فرد با خويشتن و حكم شرعى آن است.
بنابراين، از ديدگاه اسلام، بخشى از نيروى كار در هر شبانه روزى به عبادت خداوند متعال ويژگى مىيابد؛ اما در پارهاى از نظامهاى اقتصادى، ممكن است براى نيروى كار چنين امرى راجح نباشد.
روشن است كه پارهاى از اين گونه پيوندها نيز، تأسيسىاند كه اصل آن پيوندها و حكم آنها را نيز بايد در دليلهاى شرعى جست وجو كرد.
۳. پيوند انسان با منابع و جهان طبيعت: پيوند اقتصادى انسان با منابع و جهان طبيعت بسيار گسترده است. پس اندازِ مازادِ درآمد، سرمايه گذارى، توليد، تخصيص درآمد و مصرف، گونههايى از اين پيوندها بشمارند.
آنچه از منابع به انسان ويژگى مىيابد، مى تواند در هزينه آن به گونه اسراف، اتراف، اتلاف، تبذير، كنز و يا انفاق، پس انداز و سرمايهگذارى، برآوردن هزينه زندگى خود و خانوادهاش، رفتار كند.
بشر براساس نيازها و توانايیهاى خود، گونههايى از پيوندهاى جديد را به صحنه رفتارهاى اقتصادى مىكشاند و در هر عصرى پارهاى از اين پيوندهاى جديد، زير عنوان مسائل نوپيدا رخ مىنماياند. احكام همه اين پيوندها را مىتوان از منابع استنباط، با استفاده از روش پيش گفته، و با بهرهگيرى از عنصر اجتهاد، بيرون آورد.
در اسلام، اسراف، اتراف، اتلاف و تبذير حرام شمرده شده است؛ اما انفاق، هزينه كردن متعادل و سرمايهگذارى، لازم و روا و خوشايند.
گونه گون پيوندهاى انسان با منابع و جهان طبيعت در عرصه رفتارهاى اقتصادى عرف و عقلا شكل مىگيرد. در دين مبين اسلام رفتار خاصى بين انسان و منابع تأسيس نشده است، اما براى آن كه انسان مسلمان از رفتار خاصى بهرهمند گردد، لازم است تأييد و امضاى شارع مقدس را داشته باشد. همان گونه كه اگر شارع رفتارى از رفتارهاى عرف و عقلا را در پيوند با منابع مورد تأييد و امضا قرار ندهد، هيچ گاه انسان مسلمان حق ندارد چنان رفتارى را از خود نمايان سازد.
شايان توجه است كه هيچ ضرورتى ندارد تا گونههاى پيوندهاى اقتصادى انسان با منابع اقتصادى تأسيس و روشن گردد، بلكه چنين امرى خردمندانه به نظر نمىرسد و با دشواریهايى روبه رو خواهد شد. چون خداوند متعال منابع اقتصادى و جهان طبيعت را براى بهرهمندى بشر خلق كرده است و از طرف ديگر به انسان نيز استعداد و توان گونه گون بهرهبردارى از منابع اقتصادى و طبيعت را داده است. انسان براساس نيازها و توانايیهاى خود گونههايى از پيوندهاى جديد را پديد مىآورد كه در گذشته هيچ گونه نيازى به آن نداشت و اگر كسى قبل از نياز عمومى بشر آن را پديد مىآورد و به جامعه بشرى ارائه مىداد، به يقين با استقبال عمومى رو به رو نمىشد، بلكه چه بسا ممكن بود از ناحيه عموم مردم مورد تمسخر نيز قرار گيرد و وادار كردن مردم به پديد آوردن چنين پيوندى، به يقين با دشواریهايى روبه رو خواهد شد. اما با استفاده از منابع اسلامى و با روشِ پيش گفته، مىتوان احكام همه رفتارها را استنباط و استخراج كرد و با استخراج احكام، پيوندهاى جديد اقتصادى معلوم خواهد شد كه شارع كدام رفتار را مورد تأييد و امضا قرار داده و كدام را مردود و ناروا شمرده است.
۴. پيوند انسانها با يكديگر: پيشتر بيان شد كه يك رفتار در عرصه اقتصادى، ممكن است دربردارنده چندگونه پيوند اقتصادى باشد. يك رفتار اقتصادى ممكن است از طرفى دربردارنده پيوند انسانها با هم و از سوى ديگر دربردارنده پيوند انسان با منابع و طبيعت مادى باشد. كالاهاى مصرفى، پول، سرمايه (زمين، ساختمان و كالاهاى سرمايهاى و ديگر منابع طبيعى)، نيروى كار (نيروى كار ساده، ماهر و نيمه ماهر) و تكنولوژى، عاملهايى هستند منشأ پديدآورى پيوند انسانها با هم در عرصه اقتصاد.
اين پيوندها به دو دسته: پيوند افراد حقيقى با هم و پيوند افراد با دولت، تقسيم مىشوند. همان گونه كه در بحث پيوند افراد با منابع همين دوگونه پيوند مطرح است؛ يعنى پيوند افراد با منابع و پيوند دولت با منابع. اما به جهت اهميت بحث پيوند افراد با دولت، در اين بخش به گونه فشرده و خلاصه و جدا جدا، به هريك از دو پيوند با يكديگر و افراد با دولت اشاره مىشود:
الف. پيوند افراد با يكديگر در عرصه اقتصاد: گوناگون عقدهايى كه در باب دادوستدها بين عرف و عقلا جريان دارد، دربردارنده پيوندهاى انسانها با يكديگر در عرصه اقتصادند. اين عقدها دربردارنده: بيع، اجاره، بيمه، مضاربه، مساقات، جعاله، شركت، قرض، صدقه، هبه، وقف و… هستند. و در هر عصرى ممكن است عقد جديدى در پيوندهاى اقتصادى بين انسانها، به عرصه بيايد و پديدار شود. هريك از اين پيوندها، نزد عرف و عقلا ممكن است با ويژگیها، شرطها و قيدهاى ويژهاى مورد پذيرش واقع شده باشد. ممكن است اصلِ پارهاى از اين پيوندها، يا اين پيوند با پارهاى از ويژگیها، شرطها و قيدها، با سعادت دنيوى و اخروى انسانها ناسازگارى داشته و با نقشه اصلى عالم واقع و نزد خدا همخوانى نداشته باشد. در نتيجه، از سوى شارع مقدس ممكن است پارهاى از اين پيوندهاى اقتصادى، با پارهاى از اين پيوندها، با ويژگى، شرطها و قيدهاى ويژهاى مورد تأييد و امضا قرار نگيرد.
فقه اسلام ناظر به همه اين گونه پيوندها در حوزه اقتصاد است. با مراجعه به منابع استنباط فقهى و با استفاده از عنصر اجتهاد، مىتوان دريافت كه كدام پيوند از ديدگاه شريعت امضا مىشود و كدام يك را شريعت تأييد نكرده است، يا كدام عقد را با چه شرطها و قيدهايى امضا كرده است. همچنين مىتوان از فقه اسلام دريافت كه شارع براى پارهاى پيوندها، ضمن رد پارهاى قيدها و شرطها، قيدها و شرطهاى الزامى يا استحبابى جديدى قرار داده است. به عنوان مثال، شارع اصل پيوند بيع را در حوزه رفتارهاى اقتصادى عرف و عقلا پذيرفته، اما بيع ربوى را مورد تأييد قرار نداده است. همچنين درباره صدقه اعلام كرده است: مستحب است با قصد نزديكى به خدا باشد و درباره خمس و زكات نيز، قصد نزديكى به خدا را واجب شمرده است.
ب. پيوند افراد با دولت در حوزه اقتصاد: مسؤوليت اصلى دولت در هر نظامى، برنامهريزى جهت حركت مردم به سوى هدفهاى آن نظام است. مقصود ما از دولت اسلامى، قواى سه گانه: مقننه، مجريه و قضائيه است كه در رأس آن، ولى فقيه عالم و عادل قرار دارد. وظيفه دولت اسلامى برنامهريزى جهت حركت جامعه اسلامى از وضعيت فعلى به سمت هدفها و آرمانهاى مورد نظر اسلام در همه عرصهها، از جمله اقتصاد است. بنابراين، بين مردم و دولت گوناگون پيوندهاى در حوزه اقتصاد شكل مىگيرد. اين پيوندها و رابطههاى اقتصادى بيشتر، در بخش درآمدها (خمس، زكات، موقوفات، انفال، ماليات و…) و هزينههاى دولت، و نيز وظيفهها و اختيارهاى دولت در برابر مردم و همچنين وظيفههاى مردم در برابر دولت، سامان مىيابد.
از منابع استنباط احكام، مىتوان احكام اين پيوندها را با ويژگیها و شرطهاى مورد نظر شارع، استنباط و استخراج كرد. براى به حقيقت پيوستن اين امر، بيشتر، بايد از آيات و رواياتى كه بيان كننده پيوندهاى پيش گفته و نوع حكم هر پيوند هستند، بهره جست. در بخش روشن گرى وظيفهها و اختيارهاى دولت اسلامى، افزون بر استفاده از آيات و روايات، بايد از اصول، اهداف، مبانى بينشى و ارزشى نظام اقتصادى اسلام بهره جست.
يادآورى: مىتوان پيوندهاى مردم و دولت اسلامى را با مردم و ديگر دولتهاى اسلامى و غير اسلامى در حوزه اقتصاد، روشن كرد. اما با توجه به بحثهاى پيشين به نظر مىرسد نيازى به روشن گرى جداگانه اين پيوندها نباشد.
الگوهاى اقتصادى
در تمام پيوندهاى پيش گفته، يك طرف آن، انسانها به لحاظ شخصيت حقيقى يا حقوقى، قرار دارند. در هر نظامى نوع اين پيوندها از مبانى اعتقادى و ارزشى خاص و ثابتى سرچشمه مىگيرند و به سمت هدفهاى ويژه و ثابتى سامان مىيابند. در هر نظامى، گونههاى اين پيوندها و احكام آنها روشن مىشود و افراد جامعه، در پاىبند شدن به مبانى اعتقادى و ارزشى و انتخاب پيوندهايى كه جامعه و نظام را به هدفها نزديك كند، ارشاد مىشوند. از اين رهگذر، رفتار و پيوندهاى مردم در جامعه نهادينه مىشود. بيان و نمايش ساده رفتارهاى اقتصادى نهادينه شده (اثباتى) يا دستورى را كه هر نظامى درصدد نهادينه كردن آنهاست، الگوهاى اقتصادى مىنامند. بيان الگوهاى رفتارى،, ممكن است به كمك، نمودارهاى هندسى، رابطههاى رياضى و آمارى باشد. مجموع اين الگوهاى رفتارى را در عرصههاى گوناگون اقتصادى، از قبيل پس انداز، توليد، توزيع و مصرف كه از مبانى اعتقادى و ارزشى ويژه سرچشمه گرفته و براى رسيدن به هدفهاى ويژه سامان مىيابند، نظام اقتصادى ناميديم.
رفتارها و پيوندهاى اقتصادى را از دو چشم انداز مىتوان نگريست:
به گونه فردى و جزيى.
ديگرى به طور كلان و سيستمى.
وقتى به گونه جزيى، رفتارهاى اقتصادى كسان را در دايره نگاه قرار مىدهيم، به رفتارهاى نهادينه شدهاى دست مىيابيم كه پارهاى از آنها از اين گونهاند: بيع (خريد و فروش)، اجاره، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله، قرض، هبه، وصيت و… تمام اين رفتارها را خردمندان برمىنهند و احكام، ويژگیها و شرطهاى آنها براساس قواعد حقوقى مورد قبول هر نظامى بيان و دنبال مىشود. فقه ليبراليسم، فقه سوسياليسم و همچنين فقه اسلام براى اين گونه رفتارها، ممكن است شرطها، ويژگیها و احكام خاصى ارائه دهند و اين رفتارها، با نگرش آنها در هر نظامى نهادينه مىشوند. از باب مثال، فقه ليبراليسم بيع ربوى را روا مىشمارد، در حالى كه فقه اسلام اين گونه رفتار اقتصادى را جايز نمىداند؛ بنابراين، الگوى بيع در دو نظام ناسان خواهد بود.
اگر پيوندها و رفتارهاى اقتصادى را با نگرش سيستمى و كلان نگر، در بوته بررسى قرار دهيم، با چگونگى و شرطهاى ديگرى روبه رو مىشويم؛ پيوندها و رفتارهاى كلىترى را مىيابيم، منابع و شركت كنندگان در تلاشها و تكاپوهاى اقتصادى به گونهاى ديگر ديده مىشوند. رفتارها و پيوندهاى اقتصادى با نگرش كلان و سيستمى، پاسخ پرسشهايى از اين گونه را درباره آنها از هر نظامى مىطلبد: آزادى اقتصادى، بايد باشد يا نه؛ تا چه حد؟ دولت حق دخالت در اقتصاد را دارد يا نه، تا چه حد؟ مالكيت خصوصى رواست يا خير، تا چه حد؟ مالكيت دولتى و عمومى چطور؟ توزيع اوليه ثروتهاى طبيعى و توزيع درآمدها به سود طبقات فقير رواست يا نه؟
به يقين، همان گونه كه فقه هر نظامى، عهده دار بيان احكام پيوندهاى فردى و جزيى است، بايد احكام پيوندهاى بالا را نيز بيان كند. در اسلام پاسخ پرسشهاى بالا را با كمك عنصر اجتهاد، با روش صحيح مىتوان از منابع فقه، استنباط و بيرون آورد. البته آنچه تاكنون دستگاه فقهى به آن پرداخته است، تمامى، بيان احكامِ پيوندهاى فردى و جزيى بوده است و پيوندهاى اقتصادى، با نگرش سيستمى و كلان، كمتر مورد نگرش ويژه قرار گرفته است، اما همان گونه كه پيشتر روشن شد، فقه اسلام چنين توانايى را دارد. وقتى احكام اين رفتارها روشن شود، آن گاه رفتارهاى مورد پذيرش هر نظامى با ويژگیها و شرطهاى گزين شده، براى برابرسازى دنبال مىشوند. به دنبال آن، الگوهاى رفتارى و پيوندهاى سيستمى شكل مىگيرند كه در ادامه به پارهاى از آنها اشاره مىشود.
شركت كنندگان در اقتصاد نيز، وقتى به گونه سيستمى و كلان مورد بررسى قرار مىگيرند، به صورت گروههاى بزرگ اقتصادى، مانند بنگاهها، خانوارها، دولت، بخش خارجى يا به گونه بخش دولتى و خصوصى، يا با ملاك كلى ديگرى، مردم به مصرف كنندگان كالاها و خدمات و صاحبان عوامل توليد و سرمايههاى پولى و غير پولى تقسيم مىشوند. همچنين منابع اقتصادى به سرمايههاى توليدى، و كالاها و خدمات و… تقسيم مىشوند.
رفتارهاى اقتصادى افراد، بين شركت كنندگان در اقتصاد و منابع پيوند و ارتباط پديد مىآورند. با پديدآورى پيوند بين شركت كنندگان در عرصه اقتصاد و منابع اقتصادى، از راه رفتارهاى اقتصادى، گونههايى از رفتارهاى نهادينه شده را در سيستم مىتوان يافت كه به آنها الگوهاى اقتصادى مىگوييم؛ مانند الگوى مصرف، پس انداز، توليد، سرمايهگذارى، ماليات ستانى. براى كشف اين الگوها، سه مطلب بايد روشن شود: انگيزه و هدف رفتار اقتصادى، حد و مرزهاى رفتار اقتصادى و قاعدههاى رفتار اقتصادى. از باب مثال، در نظام سرمايهدارى انگيزه و هدف مصرف، لذت طلبى مادى است، حد و مرزهاى مصرف، عبارت از قيمت كالا و درآمد مصرفكننده است و قاعدههاى رفتارى نيز عبارت است از برترى بيشتر بر كمتر.
بايستگیها و فايده هاى كشف الگوهاى اقتصاد اسلامى
۱. كارگزاران هر نظام اقتصادى، بايد تواناى به تحليل پديدههاى اقتصادى باشند، علتها، انگيزهها و عاملهاى آن را دريابند و اثرگذارى آن را بر ديگر پديدهها و دگرگون شوندههاى اقتصادى درك كنند و سرانجام با رخداد هر پديده اقتصادى، بايد توانايى لازم را جهت پيش بينى رخدادها و حادثههاى اقتصادى داشته باشند. يعنى با داشتن الگوهاى اقتصادى روشن، قدرت تحليل و پيش بينى آنها افزايش خواهد يافت؛ چرا كه در اين صورت، دگرگون شوندهها و پديدههاى اقتصاديى كه در رفتارها و پيوندهاى اقتصادى اثر مىگذارند، به آسانى كشف مىشوند. از باب مثال، اگر سطح قيمتها, به عنوان يك پديده اقتصادى، افزايش يابد، چه دگرگونیهايى را در رفتارها و پيوندهاى اقتصادى شركت كنندگان در عرصههاى گوناگون اقتصادى پديد خواهد آورد؟ آيا رشد و كار فزونى خواهد يافت؟ آيا توزيع درآمد وخيم خواهد شد؟ و…
۲. زمينههاى لازم براى سياستگذارى و برنامهريزى اقتصادى را براى كارگزاران نظام اقتصادى فراهم خواهد آورد؟ سازمان دهى هر اقتصادى نيازمند برنامهاى است كه در آن، رفتارها و پيوندهاى اقتصادى بين گروههاى گوناگون مردم به صورت سامانمند ارائه شود، و براساس آن مىتوان سازمان و نهادهاى هماهنگ را براى نهادينه كردن رفتارهاى اقتصادى هر عصر و زمانى پديد آورد.
درك نظاممند شريعت اسلام، مطالعه مقايسه وار نظام اقتصادى اسلام، با ديگر نظامهاى اقتصادى، تبليغ و گسترش ارزشهاى اسلامى به صورت علمى و استوار در محفلهاى علمى دنيا، مىتواند ديگر فايدههاى كشف الگوهاى اقتصادى نظام اقتصادى اسلام باشد كه چون نيازى به يادآورى آنها نيست، از شرح و بسط آنها در اين جا خوددارى مىورزيم.
روش دستيابى به الگوهاى اقتصاد اسلامى
از مسائل اصلى در اين بحث، روش دستيابى به الگوهاى اقتصادى است. آيا روش دستيابى به آنها ناگزير بايد از كتاب و سنت باشد، يا مىتوان پس از به حقيقت پيوستن رفتارهاى اقتصادى و نهادينه شدن آن رفتارها براساس قاعدهها و معيارهاى اسلامى، الگوهاى اقتصادى را از اقتصاد اثباتى كشف كرد، و يا از هردو روش ممكن است و اگر از هر دو روش ممكن باشد، در صورت ناسازگارى الگوهاى اقتصادى كشف شده از منابع استنباط (الگوهاى دستورى) با الگوهاى كشف شده از واقع خارجى (الگوهاى اثباتى) كدام برترى دارد؟
بى گمان، مبانى اعتقادى، ارزشى، هدفها و معيارها و قاعدههاى فقهى رفتارهاى اقتصادى را بايد با مراجعه به منابع استنباط، بيرون آورد؛ ولى به نظر مىرسد ضرورتى نداشته باشد كه الگوهاى اقتصادى نيز از منابع استنباط فقهى، استنباط و بيرون آورده شوند؛ بلكه شايد همه الگوهاى اقتصادى را نتوان از منابع استنباط فقهى، بيرون آورد.
شريعت اسلام، به طور كلى، و نيز در عرصه رفتارهاى اقتصادى، هدفهايى را دنبال مىكند و خواهان آن است كه شركتكنندگان در حركتها و تلاشهاى اقتصادى، گونههايى از رفتارهاى اقتصادى را كه آنها را به سوى هدفهاى نظام اقتصادى رهنمون مىشوند، در پيش گيرند. پيشتر بيان شد كه شريعت اسلام، به خلاف آن كه تأسيسى در رفتارهاى اقتصادى ندارد، اما با گزين كردن احكام و شرطهايى براى رفتارهاى اقتصادى، شركت كنندگان در اقتصاد را به سوى هدفهاى نظام اقتصادى، مىكشاند. اين رفتارهاى مورد پذيرش شريعت، با احكام و شرطهاى خاص، در عرصه اقتصاد، نهادينه مىشوند. كشف اين رفتارهاى نهادينه شده، يعنى با كشف انگيزه، حد و مرز و قاعدههاى رفتارهاى اقتصادى اثباتى، مىتوان به الگوهاى مورد پذيرش شريعت اسلام دست يافت.
يادآورى: براى آن كه بتوان الگوهاى اقتصادى اثباتى را به شرع نسبت داد، بايد در كشف معيارهاى فقهى كلى و جزيى، رفتارهاى اقتصادى پيش گفته و اجراى آنها دقت فراوان كرد. اگر فرض كنيم تمام معيارهاى فقهى كلى و جزيى رفتارهاى اقتصادى شركت كنندگان در عرصه اقتصاد و همچنين اجراى آنها، به طور دقيق، برابر با شريعت اسلام باشد، آن گاه رفتارهاى نهادينه شده در جامعه (الگوهاى اقتصادى اثباتى) به يقين نيز، برابر با شريعت اسلام و به سوى هدفهاى نظام اقتصادى اسلام خواهد بود و با كشف الگوهاى اقتصادى اثباتى، مىتوان گفت الگوهاى اقتصادى نظام اقتصادى اسلامى كشف شده است.
با پذيرش اين تحليل، مىتوان گفت:
نخست آن كه، هيچ گونه نيازى به استنباط و بيرون آوردن الگوهاى اقتصادى مورد قبول شريعت، از منابع استنباط فقهى نيست.
دو ديگر، با توجه به اين كه براى دستيابى هر الگوى اقتصادى، نياز به انگيزه رفتار اقتصادى، حد و مرزهاى رفتارى فردى و نهادى، و قاعدههاى رفتارى است، دور به نظر مىرسد كه بتوان همه اين امور را از منابع اسلامى، براى هر الگوى اقتصادى به گونهاى دريافت كرد كه با خاطرجمعى و آرامش خاطر بستگى آن را به شريعت اسلامى پذيرفت و اين بستگى و نسبت داشتن، از نگاه مبانى معرفت شناسى فقه و اصول اسلامى درست باشد.
سه ديگر، ممكن نبودن دريافت همه الگوهاى اقتصادى از منابع اسلامى، كاستى شريعت اسلام برشمرده نمىشود؛ زيرا چنانكه گذشت، بر هر مكتب و مرامى، بشرى (اومانيستى) و يا الهى (خدامحورى) لازم است معيارها و احكام گونه گون پيوندها و رفتارهاى اقتصادى را بيان كند و با گزين كردن معيارها و احكام پيوندها و رفتارهاى مورد قبول، و اجرا و به حقيقت پيوستن آن رفتارها و پيوندها در جهان خارج، الگوهاى پيوندها و رفتارها در خارج به حقيقت مىپيوندند. ميزان هرچه بهتر و بيشتر به حقيقت پيوستن الگوهاى خوشايند در خارج، بستگى دارد به اين كه شركت كنندگان در آن نظام اقتصادى، چه مقدار به معيارها و احكام رفتارها و پيوندها، پاىبند باشند.
البته اگر بتوان از معيارهاى حقوقى كلى و جزيى رفتارهاى اقتصادى و از مبانى اعتقادى و ارزشى هر نظامِ اقتصادى الگوهاى اقتصادى را استنباط كرد و بيرون آورد، امرى پسنديده است و زمانى مىتوان آن را به شريعت اسلامى نسبت داد كه يقين براى ما حاصل شود كه شارع خواهان چنين الگوهاى اقتصادى در جامعه است، چون همان گونه كه گذشت، بر شارع لازم است احكام شرعی تمام رفتارها و پيوندهاى اقتصادى را بيان كند و بر شارع لازم نيست افزون بر آنها، رفتارها، و پيوندهاى اقتصادى، انگيزه، حد و مرزها و قاعدههاى تمام رفتارهاى اقتصادى را نيز بيان كند و ما دليلى نداريم كه اگر يقين به بستگى الگوهاى اقتصادى به شرع نداشته باشيم، ظن به بستگى آنها نيز حجت باشد. هرچند احكام ظنى رفتارها و پيوندهاى اقتصادى، ممكن است حجت باشد؛ اما دليلى بر حجت بودن لوازم آنها در صورتى كه يقين حاصل نشود، نداريم. دليل بر آن كه اگر يقين حاصل شود، حجت است، حجت و دليل بودن ذاتى يقين است.
اگر با شرطهايى كه يادآور شديم (از راه قطع و يقين) به الگوهاى اقتصادى دست يابيم و اين الگوها با الگوهاى اقتصادى اثباتى (به دست آمده از واقع خارجى) ناسازگار باشند، كدام را بايد برترى داد؟
به نظر مىرسد، در اين صورت، به جهت آن كه قطع به بستگى الگوى اقتصادى دستورى به اسلام داريم، بايد آن را بر الگوى اقتصادى اثباتى برترى داد، مگر آن كه همين ناسازگارى سبب زوال قطع شود، آن گاه هيچ دليلى بر برترى الگوى اقتصادى دستورى وجود ندارد؛ بلكه در اين صورت، به دليل پيش گفته، نمىتوان آن را وابسته به اسلام دانست.
روش آزمون الگوهاى اقتصاد اسلامى
با استناد به جُستارهاى پيشين، چنين مىتوان گفت: الگوهاى اقتصادى مورد آزمون در اقتصاد اسلامى، به دو دسته درخور تقسيم هستند كه تفسير نتيجهها و دستاوردهاى آزمون هريك با ديگرى فرق دارد:
۱. الگوهاى اقتصادى اثباتى: بيان گذشته ما نشان مىدهد كه: بيشتر الگوهاى اقتصادى كه در اقتصاد اسلامى از آنها بحث مى شود، از نوع الگوهاى اقتصادى اثباتى هستند. يعنى اين الگوها، بايد با واقعيت آزمون شوند، چون رفتارهاى اقتصادى نهادينه شده واقعى آزمون مىشوند. اگر آزمون، الگو را رد نكرد، دانسته مىشود كه تحليلها و الگو صحيح است و اگر آزمون ما الگوى اقتصادى را تأييد نكرد، روشن مىشود كه الگو نادرست است و بايد آن را اصلاح، بازسازى و كامل كرد.
۲. الگوهاى اقتصادى دستورى: در آزمون اين الگوها، اگر آزمون تجربى اين الگوها را رد نكرد، اين امر مىتواند تأييد تجربى به شمار آيد. در صورتى كه آزمون تجربى، الگو را رد كند، چنين نتيجهاى به گونه ذيل تفسير مىشود:
ممكن است دريافت و استنباط ما از منابع درباره الگوى رفتارى، نادرست باشد؛ از اين روى بايد بازنگرى در منابع روش استنباط صورت پذيرد. اگر در منابع و روش استنباط، همان الگوى قبلى تأييد شد، در اين صورت، بايد مردم جامعه را ارشاد كرد، تا براساس الگوى پسنديده و خوشايند اسلام رفتار كنند و اگر آن الگو تأييد نشد، در صورتى كه به الگوى دستورى جديدى يقين پيدا كنيم، اين الگو را در آن باب جايگزين الگوى قبلى مىكنيم و اگر به الگوى جديدى يقين حاصل نشد، به ناچار در آن باب، الگوى اثباتى، الگوى پسنديده و خوشايند خواهد بود.
فهرست منابع:
(۱) ژوزف لاژوژى، نظامهاى اقتصادى، ترجمه شجاع الدين ضيائيان، دانشگاه تهران؛
(۲) حسن سبحانى، نظام اقتصادى اسلام، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامى، ۱۳۷۳؛
(۳) حسين نمازى، نظامهاى اقتصادى، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى، تهران، ۱۳۷۴؛
(۴) رمون باز، اقتصاد سياسى، ترجمه منوچهر فرهنگ، انتشارات صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران؛
(۵) سيد حسين معزى، ساختار كلان نظام اقتصادى اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى؛
(۶) احمدعلى يوسفى، ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى؛
(۷) عباس ميرآخور، مقاله شمايى از نظام اقتصادى اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى؛
(۸) دكتر منذر قحف، حوارات القرن الجديد، الاقتصاد الاسلامى علم؛
(۹) ناصر مكارم شيرازى، فصلنامه فقه اهل بيت، شماره مسائل مستحدثه؛
(۱۰) فصلنامه فقه كاوشى نو در فقه، شماره ۲۳؛
(۱۱) احمد مبلغى، موضوع شناسى در سيرى تاريخى از نگاههاى ابتدايى تا نظريه هاى كاربردى؛
(۱۲) سيد محسن موسوى گرگانى، تبيين اجتهاد و جايگاه موضوع شناسى در آن؛
(۱۳) سيد محمدباقر صدر، اقتصادنا؛
(۱۴) سيد محمدباقر صدر، دروس فى علم الاصول، الحلقة الثانيه؛
(۱۵) سيد محمدباقر صدر، المدرسة الاسلاميه؛
(۱۶) فصلنامه پژوهشى، شماره۱۱و۱۲، مقاله روش كشف نظام اقتصادى اسلام، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)،