نظایر فقهی(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شهيد ثانى در کتاب‌هاى الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية و مسالک الافهام فى شرح شرائع الاسلام(۱) از اسلوب تنظير و اشباه و نظاير همواره در مسائلى بهره مى‌گيرد که قصد دارد در آن مسائل حکم مطلوب را در موضوع مورد بحث ارائه دهد. اين نوشتار افزون بر تحليل اسلوب تنظير، نقش اشباه و نظاير را در استنباط و ميزان حجيت آن را بررسى مى‌کند.
مقدمه
شيوه تنظير فقهى و اشباه و نظاير، پديده‌ای با ابعاد و وظايف متعدد، نيز آميخته با برخى قواعد فقهى است، چنان که با هر دو نوع قياس (چه آنچه شرعاً مقبول يا مردود باشد) تداخل دارد.
تنظير در کتب قدما مانند کتاب شرائع الاسلام(۲)به کار مى‌رفته، معاصرانى مانند آيت اللّه خوئى نيز در مباحث استدلالى از آن بهره جسته‌اند و آن را پديده‌ای پذيرفته شده در استنباط و اجتهاد برشمرده‌اند. همچنين تنظير در خطابات و مسائل فقهى در دوره‌هاى مختلف شيوه‌ای چشمگير است.
اشباه و نظاير بر دو قسم است: گونه‌ای که کاربرد آن در استدلال فقهى، شرعى رواست و قسمتى ديگر که غير مقبول و مندرج در قياس مردود است، اما با اين حال اين ابزار استدلالى به شکل اصولى و روشمند بررسى نشده و عنصرى مقبول و مؤثر در استنباط و اجتهاد به اعتبار نيامده است. از اين رو ضرورى است ابعاد اين مسئله آشکار گردد، به شکل مستقل بررسى شود تا نقش آن در خطابات و مسائل فقهى معلوم گردد.
هدف بحث
در بررسى اثبات حجيت تنظير فقهى، مشروعيت اشباه و نظاير در استدلال فقهى نمودار مى‌گردد. همچنين روشن مى‌شود که استنباط احکام شرعى موضوعات نوظهور (مستحدثه) از راه اشباه و نظاير امکان دارد، به ويژه که اکنون و در گذشته، خطابات و آموزه‌هاى فقهى اماميه در مورد اشباه و نظاير به وفور وجود داشته و گونه‌هايى از قياس (از جمله قياس مردود) با آن آميخته شده است.
مرجع و خاستگاه نظاير فقهى، ظهور عرفى و ملازمات عقلى، نيز تفاوت نهادن ميان تنظير فقهى و انواع قياس است (به ويژه قياسى که طبق ديدگاه اماميه مردود است)؛ اما برخى انواع قياس مانند قياس اولويت، حجيت دارد و با اشباه و نظاير تداخل مى‌کند. مشروعيت و حجيت نظاير فقهى بدان جهت است که نوعى فهم استظهار عرفى و اجتهاد در چارچوب نصوص و دلالت‌هاى اوليه و ثانويه وجود دارد، که در پى آن به ادله‌ای که صحت تنظير را بيان مى‌کند، قطع و يقين پيدا مى‌کنيم؛ زيرا از اين راه مى‌توان به حکم ظاهرى رسيد و احکام واقعى را حفظ و حراست کرد.
فرضيه بحث
اين بحث مبتنى بر آن است که نظاير (تنظير) فقهى، کارى استدلالى و استنباطى است که در چارچوب استفاده و استظهار و فهم نصوص شرعى صورت مى‌گيرد؛ زيرا انديشه استنباطى و اجتهادى اماميه بر آن استوار است که در صورت نبود نص بر حکم شرعى مى‌بايد به اصول عمليه رو آورد، مانند برائت، احتياط، استصحاب و تخيير.
در مقام تنظير فقهى با اينکه نص مستقيم بر حکم وجود ندارد، در مقام استدلال به سراغ اصول عمليه نمى‌روند، بلکه اشباه و نظاير را در نظر مى‌گيرند، گذشته از اينکه به حرمت قياس معتقدند. بنابراين تنظير فقهى با بهره گيرى از اشباه و نظاير، در دايره نصوص و استظهار و فهم عرفى نصوص است.
روند بحث
از اين رو پس از بيان معناى لغوى اشباه و نظاير، تعريف آن در پى مى‌آيد و در آن باره چند مثال بيان مى‌شود، چنانکه در مطالب فقهى چه در گذشته و چه حال به همين صورت آمده است. در ادامه مبحث نخست بُعد اصولى تنظير فقهى آشکارتر مى‌شود و نقش آن در استنباط و اجتهاد در پى مى‌آيد؛ چون حد وسط (علت) حکم است.
هر قاعده اصولى براى استنباط حکم کلى و عام يا قاعده فقهى به کار گرفته مى‌شود، نيز در مورد عللى که از راه فهم استظهار احکام و مسائل يکسان (داراى يک حکم) و نصوص مربوطه، استنباط و برداشت مى‌شود. با داشتن چنين فهم و درکى مى‌توان بر نص جامع و عام دست يافت که منطبق بر مصاديق بسيارى است، چنانکه مى‌توان نص جامع را از راه استقرا و چيدن نظاير استنباط کرد تا مشمول حجيت ظهور عرفى باشد. چنين نصى جامع در صغرويات دليل حجيت ظهور مندرج است.
آن گاه اشباه و نظايرى در پى مى‌آيد که مردود و مستند به قياسى‌اند که شرعاً نهى شده است.
منابع بحث
افزون بر کتب شهيد ثانى مانند روضة البهية فى شرح اللمعة ومسالک الإفهام، از شمار ديگرى از کتب قديمى و جديد که به موضوع اشباه و نظاير قواعد فقهى پرداخته‌اند نيز بهره گرفته شده است: اصول الفقه المقارن فى ما لانص فيه نوشته آيت اللّه جعفر سبحانى، اصول العامة للفقه المقارن نوشته سيد محمدتقى حکيم، نيز کتب جامعى مانند کشف الغطاء، تحرير المجله و المذهب الذاتى فى نظرية المعرفة، همچنين مجلاتى مانند مجله فقه اهل البيت (علیهم‌السلام) و مجله الاجتهاد والتجديد.
کاربرد اشباه و نظاير فقهى به ويژه طبق ديدگاه شهيد ثانى براى کشف احکام عام و قواعد نظرى اسلامى، نيز ژرف بخشى به فقه اجتماعى، روش و شيوه‌ای کارآمد است.
بخش اول: نظاير فقهى و استنباط مورد قبول شرع
اشباه و نظاير که در سخنان و نوشته‌هاى فقهى شعيد ثانى رايج و شايع بوده، بيانگر تنظير فقهى و کشف حکم موردى از موارد همسان است. مختار الصحاح(۳) رازى (۶۰۶ هـ ) (شِبَه) و (شَبَه) را دو لغت به يک معنا مى‌داند و از اين رو گفته مى‌شود: (هذا شَبُهه) يعنى شبيه آن است، نيز اگر گفته شود: (بينهما شَبَه) (با دو فتحه) جمع آن مشابه است (جمع مکسر) مشابهات يعنى متماثلات، يا مى‌گويند: (تشَبَّه فلان بکذا) تشبيه يعنى تمثيل (مثل و مانند. )
در مورد (نظير) مى‌گويد: (نظير الشى)، يعنى مثل آن. (۴)
(مثل) را چنين تعريف مى‌کند: (مثل) کلمه‌ای به معناى مساوات و برابرى است. گفته مى‌شود: (هذا مِثله ومَثله)، چنانکه گفته مى‌شود: (شِبهه و شَبهه). (۵)
شهيد ثانى در مورد شخص سرگردان که جهت قبله را نمى‌داند و حتى ظن ندارد (چون امارات شرعى يا ديگر اسباب ظن را ندارد و از کسى هم نمى‌تواند ياد بگيرد و تقليد کند) حکم مى‌کند که به چهار جهت نماز بخواند. وى اين حکم را نظير کسى مى‌داند که چندين لباس دارد که همگى مورد شبهه نجاستند که مجبور است يک نماز را با همه لباس‌ها بخواند و تکرار کند تا يقين کند بالاخره در لباس پاک نماز خوانده است. وى مى‌نويسد:
اگر نتواند از کسى ياد بگيرد و تقليد کند، در صورت امکان به چهار جهت متقاطع و با زاويه قائمه نماز مى‌خواند. اگر نتواند و عاجز باشد، به مقدار ممکن بسنده مى‌کند. حکم به چهار جهت مشهور است، اما مستندش ضعيف است، گرچه حسن اعتبار دارد. (۶)
اين حکم را چنين تنظير مى‌کند:
مانند وجوب خواندن نماز با لباس‌هاى متعدد که مورد شبهه نجاستند تا بالاخره در يک لباس که پاک است نماز خوانده شود. اين حکم حتى بدون نياز به وجود نص، واجب است. اگر نصى بود، گرچه مُرسَل باشد، همچون شاهد است. (۷)
بنابراين عبارت، تکرار نماز کسى که علم و ظن به سمت قبله ندارد، با کسى مقارنه و تنظير شده که فاقد علم و ظن به لباس پاک است.
از شواهد تنظير در کلام آيت اللّه خوئى مورد زير است:
آيا جايز است کسى که احرام حج بسته، پيش از فراغ از افعال احرام اول، احرام ديگرى براى عمره مفرده ببندد، سپس اعمال مفرده را انجام دهد، بعد مناسک حج را به جا آورد، نظير آميختن نماز با نمازى ديگر که برخى آن را جايز مى‌دانند؟(۸)
آيت اللّه خويى تأخير و تقديم در موقف عرفه را به اتمام و تقصير نماز در اماکنى مانند مشعر و عرفه تنظير کرده که مى‌توان نماز را به تأخير‌انداخت و وقوف را از اول هنگام زوال بنابر احتياط جايز اما تأخير را افضل مى‌داند:
از نصوص استفاده مى‌شود تأخير مستحب است… اين سخن منافاتى ندارد بگوييم تقديم و وقوف از اول زوال، احوط است، چون مانند (نظير) اتمام و قصر نماز در اماکن تأخير است که اتمام افضل اما قصر احوط است. (۹)
تعبير (اشباه) در کلام و استدلال امامان (علیهم‌السلام) نيز آمده است. عبدالاعلى مولى آل سام مى‌گويد که از ابوعبداللّه (علیه‌السلام) پرسيدم: افتادم و ناخنم شکست، پس انگشتم را با پارچه بستم، حال چگونه وضو بگيرم، امام فرمود: حکم اين مورد و شبيه آن از قرآن فهميده مى‌شود: (ما جعل عليکم فى الدين مِن حرج)(۱۰)
(بر آن مسح بکش). (۱۱)
بنابراين حديث موضوعات و رخدادهايى پيش مى‌آيد که حکم يکسان و شبيه به هم دارند که مرجع آنها فهم عرفى از يک قاعده معين، يا نص عام يا استفاده از دليل و نصى مطلق است که به سبب گستره خود و به حکم عقل شامل چند مورد مى‌شود.
آيت اللّه جعفر سبحانى بين تماثل (مثل) و تشابه (تشبيه) فرق مى‌نهد:
از جمله امورى که مى‌بايد مورد دقت قرار گيرد، فرق بين تشابه و تماثل است. تماثل يعنى دخول دو شىء تحت نوع و طبيعت واحد. تجربه ثابت کرده چند مصداق که طبيعت واحدى دارند، نتيجه‌ای که به دست مى‌آيد به سبب طبيعت اشياست. نه فقط به سبب افراد، اما تشابه واقع شدن دو فرد که طبيعت مختلف دارند، تحت يک صفت است که موجب مشابهت بين آن دو است، مانند شراب و آب جو که دو نوعند، اما بينشان در مسکر بودن تشابه است.(۱۲)
کلمات اشباه و نظاير و نظير به معناى لغوى و اصطلاحى، در کلمات شهيد ثانى آمده است، وقتى کلام صاحب شرائع درباره صحت روزه در سفر را نقل مى‌کند:
آيا مسافر روزه مستحبى بگيرد؟ گفته شده: نه! برخى هم گفته‌اند: بگيرد. بعضى معتقدند کراهت دارد که همين (اَشبه) است.
قول به کراهت ايرادى ندارد. مراد آن است که ثوابش از روزه در حَضَر کمتر است، مانند نظاير آن يعنى عبادات مکروه (که ثواب کمتر دارد). بنابراين منافى اصل استحباب نيست. (۱۳)
شهيد ثانى به نظاير (بدون ذکر اشباه) در بحث امر به معروف و نهى از منکر و دورى از ضرر پرداخته که پيامد امر و نهى است:
ضررى که باعث مى‌شود وجوب امر و نهى برداشته شود، حتى اگر از طريق ظن باشد، کافى است، چنانکه نظير اين مسئله در ديگر موارد شرعى وجود دارد.(۱۴)
درباره چگونگى تداخل نظاير در برخى موارد با قياس غيرشرعى بحث خواهد آمد. از اين رو واجب است بين قياس صحيح و غيرصحيح تشخيص داد و فرق گذاشت تا مبادا گرفتار قياس ناشرعى شويم.
نقل کلام سيوطى (۹۱۱ق) درباره اهميت اشباه و نظاير در فقه کافى است:
اشباه و نظاير، فن عظيمى است. بدان وسيله بر حقايق و مدارک و منبع و اسرار فقه آشنا مى‌شويم و در فقه و استحضار آن مهارت پيدا مى‌کنيم و بر الحاق (موضوع به حکم) و استخراج (حکم) توان مند مى‌گرديم، نيز احکام مسائلى را که معلوم نشده خواهيم فهميد، همچنين مسائل و رخدادهايى را که با مرور زمان، از بين نمى‌رود. ازاين رو برخى هم فکران ما گفته‌اند: فقه، شناخت نظاير است. (۱۵)
۳. دليل عمل به اشباه و نظاير، وجود نص صريح يا ضمنى است، چنانکه در آغاز گفتار گذشت تنظير در مرتبه استدلال بر اصول عمليه مقدم است. اصول عمليه مانند برائت، احتياط و تخيير، وقتى که نصى نباشد مورد استدلال قرار مى‌گيرند.
آيت اللّه سبحانى مى‌نويسد:
مستنبط (و مجتهد) وقتى بدان قواعد اصول عمليه رجوع مى‌کند که دليل قطعى ندارد، مانند خبر متواتر يا دليل علمى مانند ظنون معتبر که دليل قطعى بر حجيت آن هست و امارات و ادله اجتهادى ناميده مى‌شوند، چنانکه اصول عمليه، ادله فقاهتى ناميده مى‌شود. در غير اين صورت با وجود دليل نوبت به اصول عمليه نمى‌رسد. (۱۶)
علماى اماميه بسيارى از انواع قياس را مردود مى‌دانند که مشابه اشباه و نظاير است. از اين رو براى کيفيت فهم حکم شرعى از طريق اشباه و نظاير (بى آنکه گرفتار قياس غيرشرعى شويم) بايد بحث کرد. چگونگى بهره مندى از تنظير فقهى به کمک نص را بايد دانست؛ زيرا چنان که گذشت تنظير بر اصول عمليه مقدم است، چنانکه تنظير در بردارنده نقل حکم اصل به فرع به سبب وجود علت در فرع نيست (که ماهيت قياس مورد نهى شرع است).
مرجع انواع مختلف تنظير فقهى، استنباط و اجتهاد سنتى مى‌بايست باشد که در علم اصول، صحت آن ثابت شده و مشروع است. اصوليان معتقدند قواعد اصولى که هنگام استنباط احکام کلى به کار مى‌آيد، بر دو گونه است:
ييکم. (مجموعه قواعد ظاهرى که در صورت ندانستن احکام واقعى، راهکارى شرعى معين شده‌اند، مانند اخبار ثقه، ظواهر، اجماع، نيز اصول عمليه (از جمله استصحاب). علت وضع قواعد ظاهرى آن است که اثبات احکام شرعى منوط به قواعد ظاهرى است.)(۱۷)
در مورد نظاير فقهى، دقت نظر در موارد آن ثابت مى‌کند برخى از تنظيرات فقهى به قواعد ظاهرى باز مى‌گردد. براى نمونه مى‌توان از طريق استقراى احکام در موارد فقهى منصوص، بر ظهور عرفى قانونى و جامعى دست يافت، بعد اين ظهور را جزء موارد حجيت ظواهر قرار داد، بدين معنا که با استقرا در موارد نظاير و اشباه فقهى مى‌توان در ذهن، نتيجه‌ای جامع و کلى برداشت کرد که مفاد آن قاعده فقهى باشد، چنانکه مى‌توان از راه امورى غير از استقرا بر ظهورى دست يافت. براى مثال از راه قياس اولويت يا علت منصوصه يا مستنبطه به ظهور عرفى مى‌توان رسيد که موجب يقين به تعميم آن ظهور مى‌شود. قواعد ظاهرى مرجع تمامى شيوه‌ها ى استدلالى است.
دوم. ملازمات عقلى نيز از جمله قواعد اصولى است که هنگام استنباط احکام کلى به کار مى‌آيد، يعنى ادراک عقلى و استفاده ملازمه قطعى بين امور و موارد مختلف و متعدد، همانند وجوب مقدمه پس از وجوب ذوالمقدمه؛ زيرا حصول ذوالمقدمه (عقلاً) منوط به وجود مقدمه است يا وجوب مقدمه علمى که در اين صورت مکلف مطمئن مى‌شود که مأمورُبه را کاملاً انجام داده است.
در مورد نظاير فقهى مى‌توان حکم جامعى برداشت کرد که در بردارنده احکام جزئى خواهد بود. شهيد ثانى در اين باره بسيار کوشيده است.
چگونگى استفاده شهيد ثانى از هر دو نوع قواعد اصولى از راه بررسى نظاير حکم، نيز استقرا و شمارش موارد فقهى در ادامه خواهد آمد:
قسم اول: نظاير فقهى و حجيت ظهور
فقها معتقدند افق و گستره دلالت قرآن و سنت گسترده است و استنباط احکام کلى و شرعى از آن طريق امکان مى‌پذيرد. از جمله اين احکام قواعد فقهى، عمومات و علل منصوصه و مستنبطه است که اين احکام کلى در مصاديق تطبيقى مختلف به کار مى‌آيد.
از جمله شواهد استفاده از اشباه و نظاير و گستره بسيار قرآن، استدلال امام‌هادى (علیه‌السلام) است؛ مردى مسيحى را آوردند که با زنى مسلمان فسق کرده بود. متوکل خواست بر وى حد جارى کند؛ اما مرد مسيحى اسلام آورد. يحيى بن اکثم فتوا داد: امام (حاکم شرع) مى‌تواند گذشته را ناديده بينگارد (و کافرى را که مسلمان شده، حد نزند) اما برخى گفتند: حد وى دو برابر است.
متوکل نامه نوشت و از امام‌هادى (علیه‌السلام) پرسيد. فرمود: آن قدر وى را بزنند تا بميرد!
فرمايش امام را فقيهان نپذيرفتند.
متوکل در نامه‌ای علت اين حکم را پرسيد. ايشان فرمود:
(چون در قرآن آمده: ) چون عذاب ما را ديدند، گفتند: به خداى يکتا ايمان آورديم و به چيزهايى که شريک خدا قرار داديم، کافر شديم. اما بدان هنگام که عذاب ما را ديدند، ديگر ايمانشان سودى نمى‌بخشد. (۱۸)
متوکل دستور داد فرمان امام را اجرا کنند. پس او را زدند تا مرد!(۱۹)
بدين سان امام‌هادى (علیه‌السلام) مرد مسيحى را که مى‌خواست با حيله و تظاهر به مسلمان شدن از حد شرعى بگريزد، مصداق آيه برشمرد و نظير محارب قرار داد.
اگر بنابر رواياتى احاديث ائمه را بايد با قرآن سنجيد تا به گفته آنان اطمينان به دست آيد، مطابقت و همخوانى احاديث با قرآن را نيز از راه اشباه و نظاير و منطق مماثلت (همخوانى) مى‌توان فهميد؛ زيرا در پرتو اين منطق فهميده مى‌شود قرآن و سنت صحيح، يکديگر را تأييد مى‌کنند.
نص شرعى مرجع اشباه و نظاير است؛ چه از راه مستقيم يا غير مستقيم (يعنى استفاده از دلالت ثانوى يا قراين).
مطلب اول: اشباه و نظاير و قواعد فقهى
بسيارى از تنظيرات فقهى شهيد ثانى با هدف تأسيس قاعده فقهى است تا بتوان آن را بر مصاديقش تطبيق کرد. وقتى وى به حکم موردى نظر دارد و همان حکم را در مورد مشابهش استفاده مى‌کند، اين کار از راه استنباط قاعده فقهى است، نه از راه قياس (که نهى شرعى شده و اساس آن را: اصل، مقيس عليه، علت و فرع تشکيل مى‌دهد).
در اشباه و نظاير، اصل و فرع و علتى وجود ندارد، بلکه قاعده فقهى به يک اندازه شامل اصل و فرع است. فهم اين مطلب از راه دقت نظر در قواعد فقهى و شيوه کشف آن ممکن است؛ چون گاه قاعده در کتاب و سنت، منصوص است و بر مصاديق تطبيق داده مى‌شود، مانند قاعده نفى عسر و حرج يا قاعده نفى ضرر اما گاه از کتاب و سنت استنباط مى‌شود. امامان نخستين کسانى هستند که اين قواعد را تطبيق و اجرا کردند. پيش تر گذشت که عبدالاعلى مولى آل سام از امام صادق (علیه‌السلام) پرسيد: افتادم و ناخنم شکست و بر انگشتم پارچه گذاشتم، حال براى وضو چه کنم؟ امام فرمود: حکم اين مورد و اشباه آن از کتاب خدا فهميده مى‌شود: (ما جعل عليکم فى الدين من حرج)(۲۰) بر آن مسح بکش. (۲۱)
ممکن است راه برعکس پيموده شود، يعنى کشف قاعده از راه مصاديق و موارد، سپس تطبيق بيشتر آن بر اشباه و نظاير و استنباط قاعده از يک يا چند مورد، که در اين صورت نظير و مانند علت منصوص يا بسان ضابطه‌ای کلى براى حکم کردن در موارد مشابه است.
در اين باره از استقرا بسيار سخن گفته خواهد شد، از آن رو که طرح نظاير و مصاديقى که مى‌توان گفت به يک مطلب باز مى‌گردند، از صغرويات دليل استقراست. براى تبيين تأثير استقرا در کشف قواعد فقهى، استنباط قاعده (کل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) مى‌توان اشاره کرد. اين قاعده به طور مستقيم از کتاب و سنت اخذ نشده است. سيد عبدالاعلى سبزوارى مى‌نويسد:
بايد دانست اولاً اين قاعده، آيه يا فرموده يکى از معصومان نيست. نيز مورد اجماع معتبر نيست و فقط وابسته به خود است. فقها از راه استقراى موارد گوناگونى که از معصومان (علیهم‌السلام) وارد شده، اين قاعده را به دست آورده‌اند. (۲۲)
بنابراين دليل استقرايى که از راه بررسى حالات جزئى بسيار به دست مى‌آيد، بر دو نوع است:
نوع اول: دليل استقرايى غير مستقيم
گاهى توسط استقرا به صورت مستقيم بر حکم استدلال نمى‌کنند؛ بلکه بر وجود دليل لفظى استدلال مى‌کنند که بر حکم شرعى دلالت دارد. در اين گونه استقرا به صورت مستقيم، دليل لفظى را کشف مى‌کنند، بعد از کشف دليل لفظى، حکم شرعى را از راه دليل لفظى ثابت مى‌کنند.(۲۳)
اعتبار چنين شيوه‌ای در نظر شهيد ثانى روشن و آشکار است؛ چون از مجموع نصوص يا موارد، نص جامع يا نکته ثبوتى عقلى را استخراج مى‌کنند که مرجع و خاستگاه استفاده از قاعده کلى و عام است. نمونه آن حکم به شستن بيشتر از حد منصوص و واجب از باب مقدمه علمى است. قاعده وجوب مقدمه علمى از استقرا اما توسط نکته عقلى استفاده مى‌شود که بر وجوب درک واقع (عمل واجب) و انجام آن دلالت دارد. براى مثال، در مورد وضو بايد عضو را مقدارى بيشتر از حد واجب شست تا به کامل شستن يقين آيد. همين حکم در مورد طواف و سعى نيز گفته شده که در آغاز و نهايت سعى و طواف براى يقين به انجام کامل، در آغاز يک گام پيش از محل شروع شود يا در پايان يک گام فراتر نهند يا در مورد روزه و افطار، مقدارى از شب و پيش از حلول وقت امساک را جزء فجر قرار دهند، همچنين هنگام افطار است. موارد ديگر نيز وجود دارد که از باب مقدمه علمى بايد مقدارى بيشتر را در ضمن حد واجب انجام داد.
نوع دوم: دليل استقرايى مستقيم
شمار بسيارى از احکام شرعى رويکردى به صورت مشترک دارند و از اين طريق قاعده عامى در تشريع اسلامى کشف مى‌شود. پس حکم عام و کلى با استقراى مستقيم کشف مى‌گردد. براى مثال از راه استقرا در احکام بسيار کشف مى‌شود که شريعت براساس رفق و آسان گيرى استوار است و شارع مصالح بندگان را در نظر دارد. شايد اين شيوه از استقرا (براى کشف مقاصد شريعت و اهداف کلى آن، گذشته از کشف قواعد شرعى که استقراى غيرمستقيم بسيار با آن مناسب است) بهتر باشد.
کوششى که شيخ يوسف بحرانى در کتاب‌هاى الحدائق و الدرر النجفيه به کار برده، در صدد به دست آوردن نص کلى و جامعى است که معذور بودن جاهل را ثابت مى‌کند. اين نص، قاعده فقهى عامى را بنيان مى‌نهد که در موارد مشکوک ديگر مى‌توان از آن استفاده کرد، بى آنکه نياز به نص باشد.
شهيد ثانى در زمينه تنظير فقهى، کوشش بسيارى انجام داده است. اين تلاش از راه استقراى شمارى از احکام جزئى و مصاديق است تا نصى جامع به دست آيد که به مثابه قاعده فقهى، قابل سرايت و تطبيق در موارد بسيار ديگر است.
در روند اين پژوهش نزديک به هفتاد مورد فتوا به دست آمد که از راه اشباه و نظاير به دست آمده و مربوط به باب عبادات در دو کتاب روضه و مسالک است. از جمله مثال‌ها و شواهد در اين زمينه حکم شهيد است که اگر براى مدت کوتاهى آب پيدا شود اما آن قدر فرصت نباشد که با آب طهارت گرفت، وضو واجب و تيمم باطل نمى‌شود. در روضه آمده:
بطلان تيمم مشروط به وجود مدت زمانى است که بتوان با آب طهارت گرفت، اما اگر پس از پيدا شدن آب و پيش از طهارت با آن مانعى (نبود وقت کافى) پيش آيد، مى‌فهميم تيمم باطل نيست، چه شروع به طهارت با آب کرده يا نکرده باشيم. (۲۴)
اين حکم با بطلان تيمم به مجرد پيدا کردن آب که در اذهان مردم وجود دارد، مخالف است. شهيد ثانى اين حکم را از راه قاعده فقهى از طريق استقراى نظاير در برخى عبادات به دست آورده که اداى آنها نيازمند مدت و زمان است. براى مثال وجوب نماز در اول وقت مشروط به وجود مدت زمانى است که بتوان نماز خواند. حال اگر مکلف پس از دخول وقت نماز بميرد اما مدت نماز لازم براى اداى نماز سپرى نشده بود، وجوب نماز ساقط شده، از طرف ميت قضا نمى‌شود.
در مورد وجوب حج براى مستطيع نيز حکم همين است. اگر قافله حرکت کند، وجوب حج، مشروط به امکان انجام آن در مدت زمان کافى است که بتوان حج گزارد، اما اگر مکلف زمان کافى براى انجام افعال حج نداشته باشد، وجوب آن ساقط است. شهيد در روضه مى‌نويسد:
اگر پيش از برگزارى حج بميرد، در صورتى که حج بر عهده او مستقر شده بود، مثلاً شرايط وجوب فراهم شده و آن قدر وقت دارد که تمامى افعال حج را به جا آورد اما با اين حال حج نگزارد و بميرد، حج را به نيابت از او قضا مى‌کنند. (۲۵)
از کلام شهيد برمى آيد که وجوب وضو و بطلان تيمم، نظير وجوب نماز و وجوب است که در صورتى واجب است که براى وضو گرفتن يا نماز و حج گزاردن وقت باشد. از اين رو در مورد عدم وجوب وضو زمانى که يک لحظه آب پيدا کند، مى‌نويسد:
مانند وجوب نماز در اول وقت يا وجوب حج براى مستطيع در صورت بودن قافله؛ زيرا وجوب مشروط به آن است که زمان و وقت کافى براى انجام افعال باشد؛ چون اگر وقت کافى وجود نداشته باشد، محال است به عبادت تکليف نمود. (۲۶)
بدين ترتيب شهيد ثانى به قاعده‌ای فقهى دست يافته که مى‌توان آن را در قالب زير بيان کرد: (استحالة التکليف بعبادة فى وقت لايسعها؛ اگر وقت کافى وجود نداشته باشد، نمى‌توان به عبادت تکليف کرد. )
چنين عبارتى اعتبار شرعى دارد و پايه استنباط قاعده فقهى مى‌گردد که بسان حکمى کلى خواهد بود. اين حکم از چندين مورد و از ابواب گوناگون عبادات مانند حج و نماز به دست آمده است. بنابراين ملاحظه مى‌شود که استقرا چگونه مى‌تواند به صورت غيرمستقيم ما را به احکام شرعى برساند.
گاه شهيد ثانى به ابطال قاعده‌ای همت مى‌گمارد که مستند به مدرک صحيحى نيست. براى مثال قاعده‌ای مى‌کوشد بين معتکف و محرم مساوات قائل شود: (آنچه بر محرم حرام است، بر معتکف نيز حرام است. ) شهيد در کتاب تذکره در اين باره مى‌نويسد:
اين حکم در همه موارد درست نيست؛ زيرا به اجماع ثابت است که پوشيدن لباس دوخته بر معتکف حرام نيست؛ نيز کندن مو، خوردن شکار و عقد نکاح. (۲۷)
قواعد فقهى در قسمت دوم بحث از نظاير و اشباه مى‌گنجد. پس از تعيين قواعد اصولى که واسطه استنباط قاعده فقهى است، مى‌بايست در مورد اين قواعد کلى (که بعد دوم نظاير را تشکيل مى‌دهند) بحث کرد. به مطالب زير توجه کنيد:
امر اول: تعريف قاعده فقهى
سيد محمدکاظم مصطفوى در کتاب القواعد صفحه نهم قاعده فقهى را چنين تعريف مى‌کند: (کبرايى که با ادله شرعى ثابت شده، بر مصاديق خود به گونه انطباق کلى و طبيعى تطبيق مى‌کند. )
اما حموى سنى در حاشيه بر الاشباه والنظائر ابن نجيم قاعده فقهى را چنين تعريف مى‌کند: (حکمى که بر بيشتر جزئياتش تطبيق داده مى‌شود تا احکام توسط آن شناخته و معلوم شود. )(۲۸)
فرق بين تعريف‌ها اين است که تعريف نخست مطلق بوده و به امکان وجود استثنا در قواعد فقهى اشاره ندارد، اما تعريف دوم بدين حقيقت اشاره دارد که قاعده فقهى مانند اکثر قواعد علمى و لغوى، موارد شاذ و استثنائاتى دارد. محمدحسن ربانى در کتاب قاعدة الدرء بحث ارزشمندى در مورد استثنائات قواعد فقهى دارد و قاعده ملازمه بين قصر نماز و روزه نگرفتن را مثال مى‌آورد: (کلَما قصرت الصلاة قصر الصوم؛ هرگاه نماز قصر گردد، روزه نمى‌توان گرفت. )(۲۹)
وى استثنائات اين قاعده را از جمله تمام خواندن نماز در اماکن چهارگانه (مسجدالحرام، مسجدالنبى، حائز حسينى و مسجد کوفه) درباره کسى مى‌داند که پس از زوال به سفر مى‌رود که بايد روزه را تمام کند، گرچه در سفر نماز را شکسته مى‌خواند.
شهيد ثانى نيز وجود استثنا در قواعد را ذکر کرده، مثال آن قاعده عدم وجوب تمام مستحبات پس از شروع آنهاست، يعنى واجب نيست روزه مستحبى را که شروع کرده، به پايان برساند. روزه دار هر وقت بخواهد، مى‌تواند روزه مستحبى را افطار کند، گرچه پس از زوال ظهر مکروه است، همچنين مى‌تواند نماز نافله را بشکند و نخواند. حج و عمره از اين قاعده مستثناست؛ زيرا اگر آغاز کرد، بايد آنها را به پايان برساند. وى در حاشيه بر کلام صاحب شرايع (روزه مستحبى را گرچه شروع کرده، واجب نيست به اتمام برساند) مى‌گويد:
حکم تمامى مستحبات همين گونه است مگر حج و عمره؛ چون وقتى اينها را شروع کرد، واجب مى‌گردند و پس از احرام مى‌بايد براى افعال باقى مانده، نيت وجوب بکند… .(۳۰)
امر دوم: موضوع قاعده فقهى
از آن رو که قواعد فقهى، احکامى کلى است که بر مصاديق بسيار و در ابواب فقهى مختلف براى استنباط احکامى جزئى تطبيق مى‌پذيرند، طبيعى است که موضوع اساسى آن افعال مکلف و حکم اين افعال است. براى مثال موضوع قاعده فراغ، فعل مکلف پس از انجام و شک در آن است. در اين صورت قاعده فراغ جارى مى‌شود تا حکم به صحت عمل گردد.
موضوع قاعده ضمان، ضامن بودن مکلف در قبال مقبوض (جنس گرفته شده) در معامله فاسد است، اما آيا شامل مقبوض در اجاره فاسد هم مى‌شود؟ از اينجا فرق حقيقى بين قاعده فقهى و اصولى روشن مى‌شود؛ چون موضوع قاعده اصولى، فعل اجتهاد و استنباطى مجتهد است که روند منطقى آن از معلوم پى به مجهول بردن و کشف حکم کلى است. براى مثال با حجيت خبر واحد ثقه (که از قواعد اصولى است) مجتهد مى‌تواند احکام شرعى را کشف کند و با استفاده از خبر واحد، بر حکم شرعى دست يابد. پس قاعده اصولى مربوط به عمل مجتهد است. در نتيجه احکام استنباط شده از قاعده اصولى متفاوت از قاعده است؛ زيرا مى‌توان با خبر واحد، احکام مختلف را در ابواب گوناگون فقهى کشف کرد اما در قاعده فقهى احکام جزئى کشف مى‌شود و فراتر از تطبيق قاعده کلى نيست.
امر سوم: اهميت قواعد شهيد ثانى
شهيد ثانى از پيش گامان نگارش قواعد فقهى است. پيش از وى فقط شهيد اول اين کار را کرده و کتاب مقداد سيورى (نضد القواعد) تبويب و ترتيب کتاب شهيد اول است. کتاب تمهيد القواعد مقدم بر کتاب القواعد و الفوائد از جهت علمى است که دربردارنده صد قاعده اصولى و صد قاعده ادبى است. ابن عودى شاگرد شهيد ثانى درباره تمهيد القواعد مى‌نويسد:
روش و سبک نو و شيوه‌ای غريب دارد که پيش از اين سابقه نداشته… اين کتاب را براى يکى از فضلاى عجم زبان قزوينى وصف کردم. وى پرسيد: مثل قواعد شهيد است؟
گفتم: بهتر!
گفت: اين ادعاى بزرگى است!
گفتم: شاهد حاضر است و به او کتاب را دادم. آن را به منزل برد و روز دوم اجازه خواست برخى قسمت‌ها و مطالب آن را در کتابى استفاده کند که مى‌نويسد. اجازه دادم. در اندک روزى آن را نوشت و از کتاب ستايش کرد. (۳۱)
تلاش شهيد ثانى در زمينه قواعد فقهى و نوآورى، در زمينه تنظيرى و تطبيقى است. قدرت وى بر استنباط قواعد فقهى در کتاب الروضة والمسالک در زمينه تنظير است.
امر چهارم: جايگاه استدلالى قواعد فقهى
اهميت قواعد فقهى کمتر از قواعد اصولى براى وصول به احکام نيست؛ چون وسيله‌ای است براى وصول به احکام بسيار، از اول تا آخر فقه که فروع مهمى در مباحث و ابواب مختلف بر آن استوار است. (۳۲)
برخى از عالمان معتقدند مى‌توان احکام کلى و جزئى را از قواعد فقهى استفاده کرد. بنابراين به رغم آنکه قواعد فقهى به واسطه قواعد اصولى استنباط مى‌شود اما در زمينه استنباط و اجتهاد مساوى با قاعده اصولى است. شيخ باقر ايروانى مى‌نويسد:
مبالغه نکرده‌ایم بگوييم بحث از قواعد فقهى کم اهميت تر از بحث درباره قواعد اصولى نيست. قواعد اصولى از آن رو اهميت دارد که از طريق به کارگيرى آنها در استنباط احکام فقهى به دست مى‌آيد. در مورد قواعد فقهى همين گونه است که فقيه براى به دست آوردن احکام فقهى از آنها کمک مى‌گيرد. (۳۳)
از جمله موارد استدلال به قواعد فقهى اين است که حکم ثانوى موضوعاتى را که داراى عناوين جديد مى‌گردند، مشخص مى‌کند، چه بگوييم دايره آن، حاکم بر ادله احکام اولى است يا بگوييم مختص احکام اولى است، مانند قاعده نفى عسر و حرج. گاه حکم اولى برخى موضوعات، تحريم است اما عسر و حرج موجب تبديل اين عنوان به اباحه مى‌شود. وضع در مورد قاعده نفى ضرر همين گونه است که در اين صورت حکم ثانوى شامل تمامى نظاير رسيده است.
از ديگر مثال‌هاى اين مورد (به نظر شهيد ثانى) حکم به جواز افطار در رمضان و پرداخت فديه (کفاره) يا قضا از نزد کسى است که براى جان و سلامت خويش بيمناک است. وى در جواز افطار زن حامله و شيرده مى‌گويد:
اگر براى سلامتى خود بترسند، مانند مريضند و بايد افطار کنند و روزه را (بدون دادن کفاره) قضا نمايند. حکم کسى که براى سلامتى خود مى‌ترسد، همين گونه است.(۳۴)
قواعد فقهى جايگاه مهمى در فهم حکم مسائل نوظهور (مستحدثه) دارد؛ زيرا مى‌توان احکام برخى از اين گونه مسائل را از راه قواعد استنباط کرد. اگر نصوصى نبود که دلالت مستقيم بر اين موضوعات داشته باشد، مى‌توان از عمومات و قواعد فقهى استفاده کرد تا حکم موضوع را به دست آوريم. (۳۵) همچنين است اگر نتوانيم موضوع را تحت حکم بابى خاص مندرج کنيم، به خصوص در باب معاملات. اگر معامله مستحدثه‌ای را در چارچوب معاملات گذشته (که نزد فقها شناخته شده است) نتوان گنجاند مى‌توان از قواعد کلى استفاده کرد تا بتوان در مورد معامله مستحدثه حکم داد.
قواعد فقهى در حل اشکالات (چه در شبهات حکمى يا موضوعى) بسيار سودمند است. استقراى نظاير براى وصول به قواعد، از راه کشف ظهورات و نکات عقلى است. در اين صورت قياس جايى ندارد و فروع و اصل و علتى يافت نمى‌شود، بلکه مدرک و دليل، ظهور عرفى يا ملازمه عقلى است.
مطلب دوم: نظاير فقهى و قياس اولويت
چنانکه گذشت نظاير فقهى بر اصول عملى مقدم است، نيز جزء قياس نيست که داراى اصل و فرع و علت است تا به دلالت علتى که سبب حکم شده، حکم را از اصل به فرع سرايت دهيم.
مرجع نظاير فقهى، اجتهاد در نصوص و برداشت از آنهاست و قياس اولويت از گونه‌هاى نظاير فقهى به شمار مى‌رود. از جمله قياس اولويت، مطلبى است که در حديثه جاريه (کنيز) خثعميه وارد شده است. وى از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) پرسيد: (زمانى پدرم استطاعت حج پيدا کرد که پير شده بود و نمى‌توانست حج بگزارد. اگر به نيابت از وى حج بگزاريم برايش سودى دارد؟) رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) فرمود: (اگر پدرت بدهى داشته باشد و تو بپردازى، سودى دارد؟) عرض کرد: (آرى!) فرمود: (پرداخت طلب خدا واجب تر است. )(۳۶)
روايت، ديون را در يک معنا و حکم قرار داده، حتى اگر شيوه‌هاى آن گوناگون است. ديون اشباه و نظاير مثل هم هستند و مى‌بايد در اين باره به قاعده کلى يا اطلاق يا هر نصى که قضاى دين را واجب مى‌کند، رجوع کرد.
برخى از اين حديث برداشت کرده‌اند که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) حق الناس را با حق اللّه قياس کرده و حکم داده است، پس قياس درست است، اما آيت اللّه حکيم در رد اين پندار بر اساس نصوص شرعى و قواعد کلى بودن حکم در حديث مى‌نويسد:
اين نوع احاديث اصلاً جزء قياس نيست. روايت خثعميه مربوط به تنقيح مناط از قسم اول است، يعنى تطبيق کبرا بر صغرا. کبرا (کل دين يقضى؛ هر بدهى بايد پرداخت شود) در تقدير است و منظور حق اللّه و حق الناس است که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) آن را بر حق اللّه تطبيق داده و به لزوم اداى حق حکم کرده است. اين چه ربطى به قياس دارد؟ حتى اگر آن را جزء قياس بدانيم از قبيل قياس اولويت است، به قرينه فرمايش رسول خدا: (فدين اللّه احق) يعنى حق اللّه اولى به پرداخت است. (۳۷)
آيت اللّه سبحانى قياس اولويت را با قياس اصطلاحى (و مورد نهى شارع) متفاوت مى‌داند:
قياس اولويت، عمل به نص است؛ زيرا مدلول عرفى است، نه عمل به قياس که استخراج حکم فرع از اصل با دقت و اعمال نظر و پس از درنگ و تفکر است؛ چون حکم اصل، منصوص است اما حکم فرع، غير منصوص که حکم فرع از دليل اصل به کمک قياس استنباط مى‌شود اما مسئله ياد شده اين ويژگى را ندارد؛ چون اصل و فرع يکسان است و هر دو تحت ضابطه واحد وجوب قضاى دين است. دين همان گونه که بر حج اطلاق مى‌شود، بر مال (حق الناس) هم گفته مى‌شود. در اين صورت مشمول آيه (من بعد وصيه يوصى بها أودين)(۳۸) است. اگر علت حکم را بدانيم، حکم را براى فرع و اصل ثابت مى‌کنيم. هر مسئله‌ای اين حال را داشته باشد، جزء قياس نيست.
مى توانيد اين طور تعبير کنيد که شنونده حکم يکى از دو مورد را مى‌دانست، اما حکم ديگرى را نمى‌دانست که پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) وى را از طريق حکمى که مى‌دانست (وجوب پرداخت طلب مردم) به حکم آنچه نمى‌دانست (لزوم اداى حق اللّه) راهنمايى کرد، به دليل آنکه هر دو مورد جزء اقسام ضابطه‌ای کلى‌اند.(۳۹)
روشن است دانستن حکم يکى از موارد نظاير و اشباه، سپس الحاق موضوع مشابه بدان حکم، از باب قياس نيست، بلکه از قبيل قاعده فقهى کلى است که قابل سرايت به موارد مختلف است.
از جمله شواهد اين قياس (به نظر شهيد ثانى) اين است که نيت نماز واجب را به نافله برگردانيم، بعد نماز را قطع کنيم تا به نماز جماعت برسيم، بى آنکه دو رکعت نافله را تمام کرده باشيم:
اگر نيت نماز واجب را به نافله تبديل کنيم، بعد آن را قطع نماييم؛ چون مى‌ترسيم نماز اول وقت را از دست بدهيم، بهتر از آن است که دو رکعت نافله را کامل کنيم؛ چرا که نماز واجب براى امورى کم اهميت تر از نماز اول وقت هم رها مى‌شود.(۴۰)
ايشان اشباه و نظايرى را که اهميت کمترى از حضور در نماز جماعت دارد، شاهد بر صحت قطع نماز واجب براى رسيدن به نماز جماعت در اول وقت قرار داده است.
مطلب سوم: اشباه و نظاير و علت منصوص
از جمله تنظير فقهى و الحاق موضوع به نظير خود موردى است که مندرج در علت منصوص شود، بدين معنا که دليل سرايت دادن حکم در اشباه و نظاير، نص شرعى باشد که علت حکم را بيان کرده است. براى مثال از امام رضا (علیه‌السلام) روايت کرده‌اند:
آب چاه فزاينده است و چيزى آن را فاسد نمى‌کند مگر آنکه بو يا مزه اش تغيير يابد. در اين صورت آن قدر آب مى‌کشند تا بو برود و مزه خوب بشود، چون آب چاه ماده (منبع جوشنده) دارد. (۴۱)
از فرمايش امام (آب چاه ماده دارد) مى‌توان استفاده کرد که نص شامل هر آبى است که ماده (منبع جوشنده) دارد، چه فهم و برداشت اين ملاک، از وضع لغوى مانند عموم لفظ باشد يا از اطلاق و مقدمات حکمت مانند حکم عقلى يا به عنوان قاعده فقهى که شامل موارد و مصاديقى است. از اين رو آيت اللّه جعفر سبحانى مى‌نويسد:
از آن رو که تعليل (آب چاه ماده دارد) عام است، شامل آب چاه و آب خزينه حمام و چشمه‌ها و شير آب منبع کر و غيره مى‌شود، پس اگر آب، ماده (منبع جوشنده) داشته باشد، نجس نمى‌شود. در اين موارد به ظاهر سنت (حديث) عمل کرده‌ایم، نه به قياس؛ چون اصل و فرع و انتقال از حکم اصل به فرع وجود نداشته، بلکه موضوع حکم، علت است و فروع همگى به يک باره مشمول علتند.(۴۲)
از ديگر شواهد علت منصوص (به نظر شهيد ثانى) عدم مجازات کسى است که به اجبار و به سبب ترس بر جان خويش روزه اش را خورده است. علت (ضرر) در کلام امام صادق (علیه‌السلام) منصوص است. امام در اولين روز رمضان نزد سفاح بود و مجبور شد افطار کند، سپس به يارانش فرمود:
ضرر افطار يک روز رمضان، نزد من بهتر از آن است که گردنم زده شود و خدا پرستش نگردد. (۴۳)
شهيد ثانى در حاشيه مى‌نويسد:
ظاهر آن است که ضرر مطلقاً براى انتقال حکم کافى است، چنانکه در موارد ديگر نيز چنين است، اما برخى روايات اين قيد را ندارند.
مطلب چهارم: اشباه و نظاير و علل مستنبطه
مطلبى که در علت منصوص ذکر شد (رجوع حکم در اشباه و نظاير به نص شرعى) در علت مستنبطه (از راه فهم سليم عرفى) نيز جارى است. استنباط بر دليل و قراينى استوار است که علم مى‌آورد. علتى که در مقام استنباط ذکر مى‌شود، علت کامل حکم است، يعنى بود و نبود حکم منوط بدان علت است، نه اينکه حکمت باشد که گاه حکم ربطى به حکمت ندارد.
علل مستنبطه بر مصاديقش انطباق داده مى‌شود، مانند انطباق عام بر افراد آن. در نتيجه اين افراد به مثابه اشباه و نظاير مندرج تحت آن عمومند.
از جمله شواهد استنباط علت که موجب مى‌شود اشباه و نظاير مندرج در حکم واحدى گردند، مسئله‌ای است که شهيد ثانى بيان کرده؛ تحريم خريد و فروش در حال اعتکاف که شامل تمامى تجارت‌ها و حرفه‌هايى است که از عبادت باز مى‌دارد، مانند بافندگى و خياطى، وى مى‌نويسد:
در سرايت حکم به هر کارى که مساوى و هم معنا با خريد و فروش است (مثل انواع تجارت مانند صلح و اجاره) دو قول وجود دارد.
منشأ حکم حرمت ديگر تجارت‌ها آن است که علت حکم (منصرف شدن ذهن از عبادت مطلوب يعنى اعتکاف) در اين موارد هم وجود دارد. (۴۴)
مطلب پنجم: اشباه، نظاير و مفاهيم
مفهوم و مفاهيم، از مباحث مهم اصول است که از صغرويات حجيت ظهور لفظى است. از جمله مفاهيم شايع بين اصوليان، مفهوم موافق و مخالف است. مفهوم موافق، اثبات حکم مورد تصريح براى مورد مسکوت به طريق اولى است که دو نوع دارد:
۱. ذکر اقلى تا اکثرى را بفهميم، مانند: (فلا تقل لهما اف)(۴۵) که ضرب و شتم نظايرى به شمار مى‌روند که به طريق اولى از آنها نهى شده است. همچنين (ومنهم من آمن إن تأمنه بدينار لايوده اليک إلا ما دمت عليه قائماً)(۴۶) اگر شخصى اعتماد کردنى نباشد و نتوان بدو يک دينار داد، به طريق اولى نمى‌توان به وى هزار دينار سپرد.
۲. ذکر اکثرى تا اقلى را بفهميم، مانند: (ومن أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار يوده اليک)(۴۷) کسى که بتوان بدو قنطار داد، به طريق اولى کمتر از آن را هم مى‌توان بدو سپرد.
دليل خطاب از جمله مفاهيم مخالف است که در باب مفاهيم بررسى مى‌شود. بحث در اين باره است که فهم خطاب يا مفهوم موافق يا قياس اولويت، عمل به قياس مورد نهى شارع نيست، بلکه عمل به حجت است؛ زيرا مفهوم موافق، مدلولى عرفى است که هرکسى در موضوع بينديشد، بر آن آگاه مى‌شود. شيخ جعفر کاشف الغطا بر اين حقيقت تأکيد دارد:
مطالبى که با بررسى ادله در ذهن مجتهد به دست مى‌آيد و برخاسته از ذوق سليم و درک مستقيم است، به گونه‌ای که از مجموع ادله همين مفهوم برمى آيد، از شمار منصوصات است؛ زيرا عقل نيز حس باطنى، ذوقى، لمسى، شنوايى، بويايى و زبانى دارد، به گونه‌ای که اصلاً حواس آنها را درک نمى‌کند. (۴۸)
سيدعلى عباس موسوى در بحث (الاستقراء الفقهى و دوره فى عملية الاجتهاد) بر سخن شيخ کبير کاشف الغطا چنين حاشيه مى‌نويسد:
شيخ کاشف الغطا برخى مصاديق استقرار را تحت مفاهيم درج مى‌کند. وى ره آورد بررسى موارد را مفاهيم و مطالبى مى‌داند که نوعى ظهور است، حتى اگر ضعيف باشد… فقها به مدلول التزامى (که از راه استقراى مجموعه ادله به دست مى‌آيد) عمل کرده‌اند. اين امر گرچه استدلالى است (و در واقع استفاده حکم از مدلول التزامى است و صغراى حجيت ظهور است) به شکل اساسى بر استقراى ادله و دلالت احکام متعدد استوار است. (۴۹)
مطلب ششم: اشباه، نظاير و مراسيل
گاه شهيد ثانى استدلال و معنايى را که از قاعده‌ای کلى در پرتو استقرا برداشت کرده، با نص مرسلى تأييد مى‌کند که حجيت ندارد، اما از باب تراکم احتمالات و ظنونى که اطمينان آور است. از جمله شواهد اين مطلب، حکم به وجوب نماز به چهارطرف براى کسى است که جهت قبله را نمى‌داند:
اگر نتواند (جهت قبله را ياد بگيرد و) تقليد کند، در صورت امکان و قدرت به چهار جهت متقاطع طبق زاويه قائمه نماز مى‌خواند اما اگر ناتوان باشد، به مقدار ممکن اکتفا مى‌کند. حکم به چهار جهت نماز خواندن مشهور است، گرچه مستندش ضعيف است اما حسن اعتبار دارد. (۵۰)
اين حکم با حديث مرسل خراش از ابى عبداللّه (علیه‌السلام) تأييد شده:
مخالفان بر ما ايراد مى‌گيرند که اگر هوا تاريک شود، به طورى که آفتاب را نبينيم، ما و شما در عدم اجتهاد (و تشخيص جهت قبله) مساوى هستيم! اما چنانکه مى‌گويند نيست. اگر چنين مشکلى پيش آيد، به چهار طرف نماز خوانده مى‌شود. (۵۱)
اين حديث حکم پيشين را تأييد مى‌کند.
شهيد ثانى در اين باره پا را از مراسيل فراتر نهاده و قبله را با استفاده مکرر از حکم وجوب نماز در چندين لباس مشتبه به نجس تنظير کرده است:
مانند وجوب خواندن نماز با لباس‌هاى متعدد که مورد شبهه نجاستند تا بالاخره در يک لباس که پاک است، نماز خوانده شود. اين حکم حتى بدون نياز به وجود نص، واجب است. اگر نصى بود، گرچه مرسل باشد، به منزله شاهد است. (۵۲)
شهيد ثانى تنظير فقهى را در احاديث مرسل مقدم مى‌دارد و مراسيل را شاهد و مؤيد حکم خويش مى‌داند. اين کار مخالف نظر برخى سنيان است که احاديث مرسلى را که حجيت ندارد، بر نص جامع مقدم مى‌دارند.
شاطبى در کتاب الموافقات مى‌گويد که مالک و شافعى احاديث مرسل را بر قاعده کلى و نص جامع مقدم مى‌دارند، به رغم آنکه مقتضاى حجيت، وجوب حجيت نص جامع است؛ زيرا جزء حجيت ظهور است که با ادله قطعى ثابت مى‌شود. حديث مرسل با نص جامع معارض نيست؛ زيرا مراسيل حجيت ندارند، بلکه از باب تأييد آورده مى‌شوند. شاطبى مى‌نويسد:
مالک و شافعى بر استدلال به مرسل اعتماد دارند. در اين باره گرچه اصل معينى گواه بر فرع نيست، اصل کلى شاهد آن است. (۵۳)
شيخ على حب اللّه در مورد عبارت شاطبى و تفسير اصل کلى مى‌نويسد:
استدلال به مصالح مرسله، استنباط حکم از نصوص شرعى (نصوص جامع انتزاعى) است که جزء مواردى است که شارع فى الجمله معتبر مى‌شمرد. (۵۴)
خلاصه آنکه نص جامعى که از نصوص گوناگون شرعى استفاده مى‌شود، جزء مصادر اساسى در استنباط احکام شرعى است؛ زيرا برآيند آن نصوصى است که شرعاً معتبر است. احاديث مرسل بر اين گونه نصوص مقدم نمى‌شود، چه مفاد نص جامع را رد کند يا تأييد.
قسم دوم: نظاير و ملازمه عقلى
چنانکه گذشت قواعد اصولى دو گونه است: قواعد لفظى و ملازمات عقلى.
استقراى فقهى که از آن نص جامع برداشت مى‌شود و در گونه اول مندرج است، چنانکه از استقرا مى‌توان به ملازمات عقلى رسيد. براى مثال روزه به نماز يا وضو تنظير مى‌شود. کسى که روزه را به نماز تنظير کرده، مى‌گويد که براى روزه ماه رمضان يک نيت کافى است؛ چون همان گونه که نماز عبادت است و نمى‌توان نيت را بر اجزاى نماز تقسيم و تفريق کرد، روزه نيز چنين است.
شهيد ثانى مى‌نويسد:
کسى که مى‌گويد يک نيت براى يک ماه رمضان کافى است، در دليل خود تصريح کرده که آن را عبادت واحدى مى‌داند. عبادت واحد يک نيت دارد و جايز نيست نيت را بر اجزاى آن تقسيم و تفريق کرد. اين مطلب معلوم است.
بنابراين مشکل است گفت تعدد نيت روزه به سبب تعدد ايام رمضان اولويت دارد؛ چون مستلزم آن است که نيت را بر اجزاى يک عبادت که داراى يک نيت است، تفريق و تقسيم کنيم. (۵۵)
اما کسى که روزه را به وضو تنظير کرده، معتقد است امکان دارد نيت را در ايام ماه رمضان تفريق کرد و اين کار اولى است. شهيد ثانى در اين باره مى‌نويسد:
مگر آنکه بين عبادت متحد (که شرعاً نمى‌توان آن را داراى تعدد دانست مثل نماز) با عبادتى که تصور مى‌شود متعدد است مانند روزه فرق گذاشت. حکم برخى همفکران ما از جمله مصنف (صاحب شرائع) مؤيد رأى دوم است و مى‌گويند مى‌توان نيت را بر اعضاى وضو تفريق کرد، بدين صورت که هنگام شست وشوى هر عضو، نيت رفع حدث کند، گرچه اين نظر مورد اختلاف است، اما باز مى‌گوييم که رأى اينان دليل موجهى دارد، حتى اگر در مورد نماز امکان نداشته باشد. برخى که اين قول را برگزيده‌اند، گفته‌اند که نيت براى هر روز روزه اولويت دارد، گذشته از اينکه جايز است. در مورد غسل ميت، کسانى که يک نيت را براى هر سه غسل کافى مى‌دانند، به اشکال روزه گرفتار مى‌آيند. (۵۶)
از عبارات معلوم مى‌شود که اين مسئله عقلى است. هرکسى معتقد است نماز ترکيبى يگانه است که نمى‌توان آن را تجزيه کرد و عقلاً مستلزم آن است که بگويد نمى‌توان نيت را بر اجزا تفريق کرد. لازمه اعتقاد به تنظير روزه با نماز آن است که نتوان نيت روزه را بر روزها و شب‌هاى رمضان تفريق کرد، اما تنظير روزه با غسل و وضو، امکان تقسيم نيت بر اجزا را روشن مى‌کند، به ويژه در غسل ميت و امکان تکرار نيت در غسل‌هاى سه گانه.
بدين صورت اهميت نظاير فقهى درک مى‌شود، همچنين ملازمات عقلى مرتبط با آن که نکات ثبوتى هنگام به کارگيرى احکام شرعى به شمار مى‌آيد.
بخش دوم: نظاير و قياس مورد نهى شرع
به نظر برخى سنيان، قياس جزء قواعد اصولى است که يقينى را که در مورد حکمى وجود دارد، به موضوعى ديگر سرايت مى‌دهد و همان حکم را براى اين موضوع ثابت مى‌کند. در نتيجه بايد گفت قياس قاعده‌ای ابداعى است که با تصرف شخصى، يقين درباره موضوعى را به موضوع ديگر منتقل مى‌کند، بدين معنا که حکم موردى را که داراى نص است، به موردى که نصى ندارد، نسبت مى‌دهند؛ چون طبق فهم قياس کنند، ملاک و علت حکم در هر دو موضوع يکى است.
بنابراين قياس نيازمند فرع، اصل و علت است. همچنين فرع در طول اصل و تابع آن است.
اما ادله قطعى بر حرمت قياس و نهى از عمل بدان دلالت دارد، ولى در مورد نظاير فقهى بايد گفت حکم کلى از ظهور يا ملازمت برداشت مى‌شود که قاعده فقهى را تشکيل مى‌دهد و بر خود تطبيق مى‌کند. در نظاير فرع، اصل و علت وجود ندارد، بلکه به دليل و مدرکى برمى گردد که شامل موضوع مورد بررسى نيز مى‌شود و هر دو موضوع عرفى‌اند. دليل سرايت حکم نيز نص جامعى است که از ظواهر يا نکات عقلى برداشت مى‌شود (که در تمامى مصاديق جريان دارد، مانند احتياط عقلى يا برائت عقلى).
مطلب فوق با شرط استقراى معتبر و درست مطابق است. در آن صورت، ماهيت مشترکى در هر دو موضوع کشف مى‌شود که ترديرناپذير است. (۵۷)
مقصود از ماهيت نيز ظهور عرفى است که از راه نصوص مختلف به دست مى‌آيد، مانند نص جامع يا ملازمه عقلى وگرنه جامع ماهوى در مسائل اعتبارى معنا ندارد. استثنا در قواعد برگرفته از نص جامع، متفاوت با استثناى موجود در قواعد منصوص در قرآن و سنت نيست، مثل استثناى ضرر و زيان کفارات و جهاد و سختى‌ها و مشقت‌هايى که در عبادات وجود دارد.
از جمله شواهد تداخل قياس با اشباه و نظاير که مشکل است بين آن دو به راحتى تفاوت نهاد، مسئله است که شهيد ثانى در احکام اعتکاف (در حاشيه بر قول مصنف) ذکر کرده است. وى شش چيز را بر معتکف حرام ياد کرده: لمس زنان، بوسيدن، آميزش، استشمام بوى خوش (بنابر ظاهر)، کارى که منى آيد، خريد و فروش و جدل کردن. (۵۸) اما درباره خريد و فروش مى‌نويسد که خريد و فروش را فقط از آن رو ذکر کرده که مورد نص است، اما در موارد هم معنا و مشابه و انواع تجارت‌ها مانند صلح و اجاره دو قول وجود دارد. اگر حکم را شامل موارد ديگر بدانيم، از آن روست که علت حکم در اينها هم وجود دارد، چون از عبادات مطلوب (اعتکاف) باز مى‌دارند، گرچه قياس باطل است. البته به گفته وى علامه مبالغه کرده و تحريم را شامل تمامى تجارت‌ها و حرفه‌هايى دانسته که مانع عبادت است، مانند خياطى، بافندگى و… و آن اولى است.
در مثال فوق قياس با اشباه و نظاير تداخل پيدا کرده، اما آشنايى با مطالب گذشته و دانستن تفاوت بارز بين قياس و نظاير سبب گرفتار نشدن به قياس مى‌شود، بلکه از علت مستنبطه و عرفى استفاده خواهيم کرد که براى عقلا آشکار و معلوم است. وجود علت، استنباط و اجتهاد ما را توجيه مى‌کند و به سمت و سوى صحيح مى‌برد.
بنابراين مى‌بايد طبق نظر شهيد ثانى، معاملاتى چون اجاره و صلح را جزء اشباه و نظاير خريد و فروش دانست.
شهيد ثانى با آوردن شاهد مثال ديگرى اشباه و نظايرى را که مستند به قياس است، رد مى‌کند. وى کلام شهيد اول را در احکام کفاره افطار عمدى (مثلاً شوهرى که همسرش را به آميزش وادار کند، تعزير مى‌شود يا کفاره پرداخت مى‌کند) چنين نقل کرده که مجبور مى‌شود کفاره و تعزير را (که ۲۵ ضربه شلاق است) از طرف خود (اصالتاً) و زوجه (نيابتاً) بپردازد و در نتيجه پنجاه ضربه شلاق مى‌خورد.
سپس در حاشيه مى‌نويسد:
حکم در غير اين موارد جارى نمى‌شود، مانند مجبور کردن کنيز و زن اجنبى و يا اگر مرد اجنبى، زن و شوهر را مجبور کند يا زوجه شوهر را وادارد و يا اجبار به کارى غير جماع شود (حتى در مورد زوجه) چون بايد طبق نص عمل کرد.
نمى توان گفت اکراه زن اجنبى بدتر است و به طريق اولى مى‌بايست مرد را مجبور به پرداخت کفاره کرد؛ چون کفاره، گناه را کاهش مى‌دهد؛ چرا که گاه در موارد بدتر، پرداخت کفاره بر مکره (اجبار کننده) ثابت نمى‌شود مثل آنکه محرم صيد را عمداً تکرار کند. ايم)۵۹)
شهيد ثانى در مثال فوق قياس اولويت (اکراه اجنبيه بر اکراه زوجه) را نمى‌پذيرد؛ چون قياس مستند به وجود اصل، علت و فرع است (که مشخصه‌هاى باطل است) و بعد با مثالى تنظير مى‌کند که اولويت را منع مى‌نمايد، يعنى صيد عمدى محرم در حج، چنانکه اجبار کردن زوجه روزه دار بر خوردن و نوشيدن را موجب تعزير شوهر نمى‌داند، يعنى آن را شبيه و نظير اجبار بر جماع نبايد دانست. مستند چنين تشبيه و تنظيرى، قياس باطل است.
پايانه
شهيد ثانى مواردى را به عنوان نظاير فقهى آورده و براى وصول به حکم شرعى از آنها کمک گرفته است. اين موارد در پى مى‌آيد تا گستردگى اين پديده در‌انديشه فقهى شهيد ثانى نشان داده شود. گزارش اين موارد براى کسانى که در زمينه قواعد فقهى و به کارگيرى استقرا در نزد فقها پژوهش مى‌کنند، مفيد است.
براى تنظيم فهرست از اين کتب بهره جسته‌ایم: الزبدة الفقهيه فى شرح الروضه، محمد حسن ترحينى عاملى، چاپ دارالفقه، قم و مسالک الافهام فى شرح شرائع الاسلام، چاپ موسسه المعارف الاسلاميه، قم. گفتنى است که بحث فقط در باب عبادات است (نه معاملات)؛ چون نظاير در اين باب توفيقى‌اند.
نظاير فقهى
نظاير باب طهارت:
۱. درج کردن تحت مقدمه علمى / الزبده، ج۱، ص۱۲۸.
۲. کراهيت خضاب و حنا براى حائض و جنب / الزبده، ج۱، ص۱۲۱.
۳. نفساء مانند حائض است / الزبده، ج۱، ص۲۳۴.
۴. مسح پيشانى مانند دستان بريده است / الزبده، ج۱، ص۳۲۸.
۵. نيت طهارت با خاک مانند آب است / الزبده، ج۱، ص۳۳۶.
۶. وجوب عبادت مشروط به وقت کافى است / الزبده، ج۱، ص۳۳۱.
۷. سنگ و سفال در تيمم و سجود / الزبده، ج۱، ص۳۲۴.
۸. وجود خاک براى تيمم مانند آب براى وضو / الزبده، ج۱، ص۳۲۳.
۹. استقبال در خلوت و نماز / مسالک، ص۲۸.
۱۰. سنگ براى تطهير و خاک براى تيمم / مسالک، ج، ص۲۹.
۱۱. تفکيک بين گناه و قبولى عمل / مسالک، ج۱، ص۳۱.
۱۲. تکرار آميزش (وطى) در رمضان يا حال حيض / مسالک، ج۱، ص۶۵.
۱۳. نظاير قلت (در نصاب) / مسالک، ج۱، ص۷۶.
۱۴. پيدا کردن خاک مانند آب (براى طهارت) / مسالک، ج۱، ص۱۰۹.
۱۵. تبعيض طهارت در وضو و تيمم / مسالک، ج۱، ص۱۸۱.
نظاير باب صلات (نماز):
۱۶. تکرار نماز در جهات چهارگانه / زبده، ج۲، ص۶۵.
۱۷. مربى مرد نظير مربى زن / زبده، ج۲، ص۷۲.
۱۸. نماز عيدين نظير نماز جمعه / زبده، ج۲، ص۳۰۹.
۱۹. اعاده نماز برهنه و تيمم کننده / زبده، ج۲، ص۴۴۲.
۲۰. قطع نماز و اعاده آن / زبده، ج۲، ص۳۵۴.
۲۱. نماز تکرارى به سبب نداشتن لباس و ندانستن جهت قبله / مسالک، ج۱، ص۱۵۸.
۲۲. وظيفه به دنبال آب گشتن تجديد مى‌شود، مانند پيدا کردن جهت قبله / مسالک، ج۱، ص۶۱.
۲۳. سجده عريان مانند مريض / مسالک، ج۱، ص۱۶۷.
۲۴. سد معبر با نماز / مسالک، ج۱، ص۱۷۵.
۲۵. نظاير شبهه محصوره / مسالک، ج۱، ص۱۸۰.
۲۶. نظاير قطع قرائت بعد اکمال / مسالک، ج۱، ص۲۱۰.
۲۷. نظاير رکن بودن سجده، مسالک / ج ۱، ص۲۱۸.
۲۸. ارتفاع مواضع سجود / مسالک، ج۱، ص۲۱۹.
۲۹. نظاير قطع نماز / مسالک، ج۱، ص۲۳۲.
۳۰. نظاير کافى بودن رسيدن به رکوع / مسالک، ج۱، ص۲۳۴.
۳۱. نظاير ابتداى جماعت / مسالک، ج۱، ص۲۳۷.
۳۲. نظاير عقود و ابقاعات بيع با عبادت / مسالک، ج۱، ص۲۴۵.
۳۳. وسعت وقت نماز آيات / مسالک، ج۱، ص۲۵۸.
۳۴. نماز ميت و نماز يوميه / مسالک، ج۱، ص۲۶۳.
۳۵. نظاير خطبه نماز / مسالک، ج۱، ص۲۷۵.
۳۶. نماز و ارتداد / مسالک، ج۱، ص۳۰۶.
۳۷. رفع حائل با امام جماعت / مسالک، ج۱، ص۳۱۰.
۳۸. مطالب اهم نماز / مسالک، ج۱، ص۳۲۰.
۳۹. قطع نماز / مسالک، ج۱، ص۳۲۱.
۴۰. تنظير مفارقت از جماعت / مسالک، ج۱، ص۵۰.
۴۱. نظاير زکات (زکات پيش از کنار گذاشتن مال مانند بدهى است) / زبده، ج۳، ص۹۸.
۴۲. زکات و خمس پس از مئونه / زبده، ج۳، ص۱۱۹.
۴۳. شرط ايمان در زکات و خمس / زبده، ج۳، ص۲۸۵.
۴۴. تکرار عبادات / زبده، ج۳، ص۲۸۹.
۴۵. تکرار قضا به نيابت از ميت / زبده، ج۳، ص۲۹۰.
۴۶. نظاير حقوق مالى / زبده، ج۳، ص۴۷۲.
۴۷. وحدت زکات و خمس / مسالک، ج۱، ص۳۵۶.
۴۸. نظاير اقل (در نصاب)، مسالک، ج۱، ص۳۶۰.
۴۹. نظاير وقت / مسالک، ج۱، ص۴۶۹.
۵۰. خمس و زکات / مسالک، ج۱، ص۱۴۵.
نظاير باب روزه:
۵۱. نهى غيرمنصوص فسادآور نيست / زبده، ج۳، ص۱۴۷.
۵۲. اکراه اجنبيه و صيد محرم / زبده، ج۳، ص۱۵۴.
۵۳. نظاير نيت / زبده، ج۳، ص۱۷۰.
۵۴. واجب موسع که ضيق مى‌گردد / زبده، ج۳، ص۱۸۴.
۵۵. نظاير ضرر با صوم / زبده، ج۳، ص۱۱.
۵۶. نظاير تعدد نيت / مسالک، ج۱، ص۲۰.
۵۷. نظاير ضرر / مسالک، ج۱، ص۴۲.
۵۸. خواب و شأنيت تکليف / مسالک، ج۱، ص۴۷.
۵۹. عبادات مکروه / مسالک، ج۱، ص۷۹.
۶۰. نظاير وجوب پس از ورود نور خورشيد به داخل اتاق / مسالک، ج۱، ص۱۱۰.
۶۱. تنظير اعتکاف به احرام / مسالک، ج۱، ص۱۱۴.
۶۲. کفاره در روزه و اعتکاف / مسالک، ج۱، ص۱۱۰.
۶۳. نظاير نيت / مسالک، ج۱، ص۱۱۱.
۶۴. مقدمه اعتکاف و روزه / زبده، ج۳، ص۱۱۱.
۶۵. وقت کافى، شرط وجوب / زبده، ج۳، ص۳۶۰.
نظاير باب جهاد:
۶۶. مرزبانى و اعتکاف / زبده، ج۳، ص۸.
۶۷. نظاير وجوب کفايت / زبده، ج۳، ص۱۱.
۶۸. نظاير نيت / مسالک، ج۳، ص۱۴.
۶۹. نظاير سقوط اذن در جهاد / مسالک، ج۳، ص۱۵.
۷۰. نظاير نبود اجرت در جهاد / مسالک، ج۳، ص۶۴ .
۷۱. جهادو شفعه / مسالک، ج۳ .
۷۲. دين، خراج و جزيه / مسالک، ج۳، ص۷۳.
۷۳. نظاير ضرر / مسالک، ج۳، ص۱۰۲.
(۱) نوشته امام علامه ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، مشهور به محقق حلى (۶۷۶ هـ ).
(۲) در شرائع در احکام اهل ذمه در مورد جزيه آمده: (اگر پس از سال مالياتى (سررسيد جزيه) بميرد، جزيه ساقط نمى‌شود و از ماترک وى مانند بدهى اخذ مى‌شود). يعنى بقاى جزيه بر ذمى ميت را با بدهى تنظير و همانند کرده است. (ر. ک: مسالک الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلاميه، چ ۳، ۱۴۲۵ ق، ج۳، ص۷۴).
(۳) دارالکتاب العربى، بيروت ۱۹۷۹ م، چ اول، ص۳۲۸.
(۴) دارالکتاب العربى، بيروت ۱۹۷۹ م، چ اول، ص۶۶۷.
(۵) دارالکتاب العربى، بيروت ۱۹۷۹ م، چ اول، ص۶۱۴.
(۶) سيدمحمدحسين ترحينى عاملى، الزبدة الفقيه فى شرح الروضة البهيه، قم، چ ۴، ۱۳۸۵ ش، ج۲، ص۶۴.
(۷) سيدمحمدحسين ترحينى عاملى، الزبدة الفقيه فى شرح الروضة البهيه، قم، چ ۴، ۱۳۸۵ ش، ج۲، ص ۶۵.
(۸) سيدرضا خلخالى، المعتمد فى شرح المناسک، تقريرات بحث خارج آيت اللّه خويى، چ داراعلم، ج۵، ص۱۲۶.
(۹) سيدرضا خلخالى، المعتمد فى شرح المناسک، تقريرات بحث خارج آيت اللّه خويى، چ داراعلم، ج۵، ص۱۴۳.
(۱۰) (حج: ۷۸).
(۱۱) وسائل الشيعه، ج۱، ص۶۴۶، ابواب وضو. (قال (علیه‌السلام): يعرف هذا وأشباهه من کتاب اللّه (ما جعل عليکم فى الدين من حرج) امسح عليه).
(۱۲) اصول الفقه المقارن، قم، مؤسسه امام صادق، ج۱، ص۱۰۸.
(۱۳) مسالک الافهام، ج۲، ص۴۷.
(۱۴) مسالک الافهام ، ج۳، ص۱۰۲.
(۱۵) سيوطى، محمدحسن شافعى، دارالکتب العلميه، بيروت، ۲۰۰۱ م، ۱۴۲۲ هـ، ح ۱، ص۲۹.
(۱۶) اصول الفقه المقارن، ص۴۰.
(۱۷) المباحث الاصوليه، شيخ محمد اسحاق فياض، ج۱، ص۱۶.
(۱۸) (غافر: ۸۵).
(۱۹) مناقب آل ابى طالب، ج۴، ص۴۰۳.
(۲۰) (حج: ۷۸).
(۲۱) وسائل الشيعه، ج۱، ص۴۶۴، ابواب وضو.
(۲۲) مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۲۵۳.
(۲۳) المذاهب الذاتى، سيدکمال حيدرى، ص۵۲۷.
(۲۴) الزبدة الفقهيه، ج۱، ص۳۴۱.
(۲۵) الزبدة الفقهيه ، ج۳، ص۲۵۳.
(۲۶) الزبدة الفقهيه ، ج۱، ص۳۱۴.
(۲۷) مسالک الافهام، ج۲، ص۱۱۰.
(۲۸) القاعده الکلية، ص۲۰، شيخ محمد مصطفى هرموش.
(۲۹) الزبدة الفقهيه، ج۲، ص۳۴۲.
(۳۰) مسالک، ج۲، ص۷۹.
(۳۱) الدر المنثور، ج۲، ص۱۸۵، به نقل از الشهيد الاول حياته وآثاره، رضا مختارى، ص۱۹۲.
(۳۲) القواعد الفقهيه، مکارم شيرازى، ج۱، ص۹.
(۳۳) القواعد الفقهيه، شيخ باقر ايروانى، ج۱، ص۶.
(۳۴) الزبدة الفقهيه، ج۳، ص۱۸۴.
(۳۵) مجله الاجتهاد والتجديد، شماره دوم، ۲۰۰۶ م، ص۱۰۰.
(۳۶) الاحکام، آمدى، ج۳، ص۷۸. الاصول العامه للفقه المقارن، علامه محمدتقى حکيم، ج۱، ۲۰۰۵ م، ص۳۴۲. (فقال (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) لهما: أرأيت لو کان على أبيک دين فقضيته، أکان ينفعه، أکان ينفعه ذلک؟ قالت: نعم، قال: فدين اللّه أحق بالقضاء).
(۳۷) الاصول العامه للفقه المقارن، ص۳۴۴.
(۳۸) ( نساء: ۱۱).
(۳۹) اصول الفقه المقارن فيما لانص فيه، ص۱۳۸.
(۴۰) مسالک، ج۱، ص۳۲۲.
(۴۱) وسائل الشيعه، ج۱، ب ۱۴، ح ۶. (قال (علیه‌السلام): ماء البئر واسعُ لايفسده شىء، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمعه لأن ّ له مادة).
(۴۲) اصول الفقه المقارن، ص۹۹.
(۴۳) مسالک الافهام، ج۲، ص۲۰: (فقال (علیه‌السلام): لأن أفطر يوماً من رمضان أحب إلى من أن يضرب عنقى ولا يعبداللّه).
(۴۴) مسالک، ج۲، ص۲۰.
(۴۵) (اسرا: ۲۳).
(۴۶) (آل عمران: ۷۵).
(۴۷) (آل عمران: ۷۵). قنطار: پوست گاو پر از زر (کنايه از مال بسيار).
(۴۸) کشف الغطا، ج۱، ص۱۸۸.
(۴۹) مجله فقه اهل البيت، ص۱۳۰.
(۵۰) الزبدة الفقهيه، ج۲، ص۶۴.
(۵۱) الوسائل، ابواب فقه. قال: إن ّ هولاء المخالفين علينا يقولون: اذا أطبعت علينا أو أظلمت فلم نعرف اسماء، کنا وأنتم سواء فى الاجتهاد، فقال (علیه‌السلام): ليس کما يقولون إذا کان ذلک فليصل لأربع وجوه.
(۵۲) الزبدة الفقهيه، ج۲، ص۶۵.
(۵۳) الموافقات، ج۱، ص۳۹.
(۵۴) دراسات فى فلسفة اصول الفقه، ص۱۹۷.
(۵۵) مسالک، ج۲، ص۱۱.
(۵۶) مسالک، ج۲، ص۱۱.
(۵۷) حاشيه المکاسب، شيخ محمدحسين اصفهانى، ج۵، ص۳۵.
(۵۸) مسالک، ج۲، ص۱۰۹.
(۵۹) الزبدة الفقهيه، ج۳، ص۱۴۷.
