نظریه تغایر طلب و اراده خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظريه تغايرطلب و اراده به نظريهاى در نسبت ميان طلب و اراده اطلاق میشود و در علم اصول فقه کاربرد دارد.
نظريه تغاير طلب و اراده، به اين معنا است كه «طلب» و «اراده» نه از نظر مفهوم و نه از نظر مصداق، با هم اتحاد ندارند.
مرحوم «آخوند خراسانى» مىگويد: علماى اماميه به استثناى برخى و معتزله معتقدند طلب و اراده، براى يك معنا وضع شده است، اما اشاعره و برخى از اماميه گمان كردهاند لفظ «طلب» براى يك معنا و كلمه «اراده» براى معناى ديگرى وضع شده است. وى منشأ اين اختلاف را، اختلاف ميان اشاعره و معتزله در پذيرش «كلام نفسى» مىداند؛ به اين بيان كه:
درباره اطلاق صفت متكلم بر خداوند متعال تقريباً اختلافى وجود ندارد، اما در چگونگى آن اختلاف است؛ اشاعره معتقدند صفت تكلم از صفات ذات و قديم است، و نيز بر اين باورند كه صفتى غير از «اراده»، «علم» و ساير صفات، به نام «كلام نفسى» در خداوند وجود دارد كه از نوع كلام لفظى نيست. آنها سپس دايره كلام نفسى را به كلام انسان نيز سرايت دادهاند.اما معتزله معتقدند تكلم از صفات ذات نيست، بلكه از صفات فعل خداوند به شمار مى آيد و معناى متكلم بودن خداوند اين است كه در يك موجود، صدا بيافريند.
مرحوم «آخوند» بين مسئله كلام نفسى و طلب و اراده رابطه برقرار كرده است؛ به اين بيان كه، هر كس به كلام نفسى معتقد است بايد طلب و اراده را مغاير هم ديگر بداند، و هر كس به اتحاد طلب و اراده اعتقاد داشته باشد بايد كلام نفسى را نفى كند.
وى سپس مىگويد: حق اين است كه «طلب» و «اراده» دو لفظ مىباشد كه موضوع له آنها يكى است. اين وحدت در همه مراحل و مراتب وجود دارد؛ يعنى آن دو هم در عالم مفهوم معناى واحدى دارند و هم در وجود خارجى و حقيقى و هم در وجود انشايى، و اختلاف اشاعره و معتزله، اختلاف لفظى است نه حقيقى، زيرا اختلاف طلب و اراده فقط در مقام انصراف است؛ يعنى وقتى كلمه «اراده» اطلاق مى شود، ذهن به وجود حقيقى آن، كه صفتى نفسانى است، انصراف پيدا مىكند، اما وقتى كلمه «طلب» اطلاق مىشود، به طلب انشايى انصراف پيدا مىكند و اختلاف در مقام انصراف، مانع از اتحاد معناى آن دو نيست.
برخى از اصوليون متأخر معتقدند هيچ ارتباطى بين بحث كلام نفسى و اتحاد طلب و اراده وجود ندارد و دو بحث مستقل و جداى از هم مىباشد؛ از اين رو برخى هم چون مرحوم «آيت الله بروجردى» با اين كه كلام نفسى را نمىپذيرند، طلب و اراده را مغاير با هم مىدانند.(۱)(۲)(۳)(۴)
(۱) فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج۱، ص۳۱۶.
(۲) فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج۱، ص۴۲۳.
(۳) آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص۸۵.
(۴) صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج۲، ص۲۷.