• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نظریه جمع قیود خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



نظريه جمع قيود به قول به وضع لفظ مطلق براى ماهيت مقيّد به اطلاق و شيوع اطلاق می‌شود و درعلم اصول فقه کاربرد دارد.



نظريه جمع قيود، از نظرياتى است كه درباره موضوع له مطلق ارائه شده است.


اين نظريه، نظريه مشهور اصوليون مى‌باشد و تا پيش از مرحوم «سلطان العلما» رايج بوده است. بر اساس اين ديدگاه، مطلق براى ماهيت مقيد به اطلاق، سريان و شيوع، وضع شده است، به گونه‌اى كه شيوع و سريان در افراد يا حالات از مدلول‌هاى لفظ شمرده مى‌شود؛ براى مثال، كلمه «رقبة» در جمله «اعتق رقبة» براى دلالت بر همه افراد رقبه، چه مؤمن و چه كافر، چه مرد و چه زن، چه سياه و چه سفيد و غير آن‌ها، وضع شده است. البته شمول و سريان در مطلق، لزوماً به شكل عموم استيعابى نيست، بلكه ممكن است به صورت بدليت باشد؛ براى مثال، معناى «جئنى برجل» اين نيست كه مكلف و مأمور، بايد تمام مردها را نزد مولا حاضر نمايد، بلكه هر يك از آن‌ها را به نحو بدليت يكى از مردها حاضر نمايد كافى است. به ماهيت مقيد به اطلاق، در اصطلاح علما «لا بشرط قسمى» نيز گفته مى‌شود.


علت اين كه اين نظريه به نام «جمع قيود» خوانده شده، اين است كه مولا در مرحله اول همه قيود را به صورت اجمالى لحاظ نموده و سپس در مرحله بعد، لفظ مطلق را براى ماهيت مقيد به اين قيود، وضع كرده است؛ بنابراين، به آن، نظريه جمع قيود يا اطلاق لحاظ گفته اند.(۱)


به نظريه جمع قيود اشكال شده است كه:
اگر معناى مطلق، طبيعت مقيد به قيد عموم و سريان باشد، اين طبيعت، ديگر قابليت تقييد به وسيله دليل مقيد را ندارد; براى مثال، در جمله «اعتق رقبة»، به آزادى رقبه‌اى حكم داده شده و لفظ «رقبه» شامل تمامى خصوصيات، اعم از مؤمن يا كافر، مرد يا زن و غيره است، و ديگر معنا ندارد گفته شود: «لا تعتق الرقبة الكافرة» يعنى رقبة مؤمن را آزاد كن، زيرا «اعتق الرقبة» يعنى رقبه‌اى را آزاد كن و فرقى بين مؤمن و كافر نيست؛ اما اگر قيد ايمان ضميمه گردد، معنايش آن است كه كافر را آزاد نكن و اين قيد با عموم رقبه، تضاد و تعاند دارد.(۲)(۳)(۴)(۵)
(۱) مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۲۰۸-۲۰۷.
(۲) آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص۲۸۶.
(۳) سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج۱و ۲، ص۲۲۱.
(۴) خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج۲، ص۶۰۵.
(۵) فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج۹، ص۷۱-۶۵.



جعبه ابزار