نظریه حق‌الطاعة (خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جايگاه نظريه حق‌الطاعة
ييكى از اركان‌انديشه اصولى استاد شهيد سيد محمدباقر صدر، نظريه حق‌الطاعة است و در زمره آن دسته از نظريات اصولى جاى مى‌گيرد كه نقش مهمى در تفسير و تحليل ديگر قواعد اصولى دارد. براساس اين نظريه، هرگاه مكلف در ثبوت تكليفى، اعم از وجوب يا حرمت، شك كند و دليلى شرعى بر اثبات يا نفى آن نيابد، به حكم عقل ملزم به احتياط است. در مقابل، مشهور اصوليان معتقدند كه در اين‌جا مكلف ملزم به احتياط نيست و مى‌تواند اصل برائت عقلى را جارى كند. پس محل نزاع در تعيين حكم عقل به احتياط يا برائت ذمه است.
تفاوت نگاه شهيد صدر با مشهور
صحت احتياط عقلى در نظر شهيد صدر مبتنى بر ثبوت حق مولوى است و صحت برائت عقلى در نظر مشهور مبتنى بر عدم ثبوت چنين حقى است. در واقع اين بحث، به تحديد حقِ مولويتِ خداوند متعال بازگشت دارد كه آيا همچون حق مولويت برخى بندگان بر برخى ديگر است؟ يا اين مقايسه از اساس نادرست است و مولويت خداوند را كه ذاتى و نامحدود است، نبايد همچون مولويت رؤسا و فرماندهان بشرى تصور كرد و اگر مى‌بينيم كه در ميان عرف و عقلا، تنها امتثال تكاليف معلوم و مقطوعِ مولای بشرى لازم است، نبايد اين امر را شاهد قرار داد كه در دايره تشريع نيز تنها امتثال تكاليفِ معلومِ الهى لازم است؟ بنابراين مبدأ انحراف مشهور از يك حكم وجدانى و عقلى بديهى، بيش از هر چيز مى‌تواند اين قياس نابجا باشد.
اهميت جوانب بحث
تأثيرات اين بحث را در باب حجيت قطع و منجّزيت علم اجمالى و نيز در باب قبح تجرّى مى‌توان مطالعه كرد، چنان كه در پاسخ‌گويى به شبهات مطرح درباره تعبد به ظن نيز مؤثر است.
ارتباط اين بحث با برخى مبانى مطرح در فلسفه اخلاق نيز زاويه‌اى جديد براى بحث مى‌گشايد و از سوى ديگر ريشه‌دار بودن نظريه برائت عقلى يا مستحدث بودن آن، در چگونگى نسبت خطا به مشهور تأثيرگذار است، چرا كه اگر برائت عقلى مورد اتفاق اصوليان از قديم تاكنون بوده باشد، تصديق اصل احتياط عقلى مشكل خواهد بود، ولى اگر اصل برائت عقلى تنها در ميان متأخران بعد از وحيد بهبهانى شهرت يافته باشد، مخالفت با نظر آن‌ها وحشتى نخواهد داشت، چه رسد بدان كه در ميان متأخران نيز جمعى پيش از شهيد صدر با نظر مشهور مخالفت كرده بودند.
نقش شهيد صدر در ريشه‌يابى اشتباه
از اين جاست كه ما شهيد صدر را پيشگام در اعتراف به درستى اصل احتياط عقلى نمى‌دانيم، بلكه ابتكار و نوآورى او را در ارائه تقريرى جديد از مسئله و يافتن منشأ اشتباه مشهور و ريشه‌يابى تاريخى مسئله و گشودن باب بحث درباره مولويت و اقسام و احكام مى‌دانيم.
ضرورت نقد صحيح آراى شهيد
در سال‌هاى اخير كه عنايتى خاص از سوى نسل جديد حوزوى به مكتب اصولى شهيد صدر پديد آمده و همه در جست‌وجوى امتيازات اين مكتب اصولى برآمده‌اند، پيش از هر چيز بحث و گفت‌وگو درباره نظريه حق‌الطاعة بالا گرفته است. در نقد و بررسى آراى اصولى اين متفكر بزرگ، اشكال بر نظريه حق‌الطاعة نقطه شروع مناسبى پنداشته شده است. منتقدان چه بسا دقت كافى به عمل نياورده و در مباحث خود محل نزاع را گم كرده‌اند و برخى جهات بحث با هم خلط شده است. جمع‌آورى اين اشكال‌ها و انتقادها و بررسى صحت و سقم آن‌ها، گا‌مى‌ديگر در معرفى ابعاد نظريه حق‌الطاعة و تبيين استحكام پايه‌هاى آن است.
بر اين اساس، پژوهشكده فقه و حقوق (نظريه حق‌الطاعة) را موضوع مناسبى براى يك تحقيق همه جانبه دانست و در گروه دانش‌هاى وابسته به فقه، طرح اجمالى آن را به تصويب رساند. سرانجام در اوايل سال ۱۳۸۴ش تحقيق به مرحله نهايى خود رسيد و اينك آماده نشر است.
مباحث كتاب
اين اثر در پنج فصل عمده به سامان رسيده است.
بخش اول
فصل اول با عنوان جايگاه نظريه حق‌الطاعة در علم اصول و علم كلام، عهده‌دار بررسى ارزش علمى بحث مذكور است. در علم اصول از تفاوت اصل عملى با اماره، تفاوت اصل عقلى با اصل شرعى و نيز مفاد، كاربرد و اعتبار اصل به قدر كافى سخن گفته شده است. ما در اين‌جا كوشيده‌ايم با ذكر بخشى از اين سخنان، هم خواننده را بر اهميت بحث واقف كنيم و هم مرزهاى بحث را روشن سازيم تا از اين طريق اولاً، ارتباط ميان اصل عقلى و اصل شرعى دانسته و از خلط ميان برائت عقلى و برائت شرعى مستكشف به دليل عقلى جلوگيرى شود و ثانياً، مبناى شهيد صدر در حجيت ادراكات عقلى مستقل بهتر دانسته شود.
فصل ديگرى از بخش اول، درباره جايگاه كلا‌مى نظريه حق‌الطاعة است و به مباحثى مى‌پردازد كه مى‌تواند نظر اهل كلام را به خود جلب كند. در واقع نظريه مذكور، بيانگر يك ديدگاه كلا‌مى‌است كه آثار اصولى بر آن مترتب است، چرا كه شهيد صدر براساس گستره مولويت خداوند متعال، نظريه خود را در دايره تشريع مطرح كرده و صحت اصل احتياط عقلى را بر وجودِ حقِ مولويتِ تشريعى مبتنى دانسته و بر گستردگى مولويت تشريعى و گستردگى مولويت تكوينى كه در خالقيت و رازقيت متمثل مى‌شود، شاهد آورده است.
در اين‌جا يك زاويه خاص كلا‌مى براى مطالعه مبحث پديدار مى‌شود كه اهل كلام مى‌توانند بگويند بدين ترتيب، در طرح نظريه مذكور اولاً، به مولويت تشريعى خداوند به عنوان يكى از مراتب توحيد توجه شده است. ثانياً، مولويت تشريعى به اعتماد مولويت تكوينى كه خود داراى مراتبى است، ثابت شده است. ثالثاً، ارتباط ميان تكوين و تشريع، مفروض و مسلم محسوب شده است.
ديدگاه علامه طباطبايى: سخن برخى بزرگان، مانند علامه طباطبايى، گوياى آن است كه مباحث فقه و اصول همه درباره اعتباريات است و اعتباريات را نبايد با حقايق خلط كرد. از اين سخن ممكن است فهميده شود كه ارتباطى ميان تكوين و تشريع برقرار نيست. از اين رو، تحليل و تفسير كلام علامه طباطبايى براى دفع پاره‌اى شبهات و استحكام بخشيدن به مبناى كلا‌مى نظريه حق‌الطاعة لازم مى‌نمود كه در اين كتاب بدان نيز پرداخته‌ايم و سرانجام تحت عنوان (تعاضد نظريه حق‌الطاعة و نظريه مختار در باب فلسفه اخلاق)، نظر برخى فيلسوفان اخلاق (آيت‌الله محمدتقى مصباح، كتاب فلسفه اخلاق، ص۱۷۸) را شاهد درستى نظريه مذكور قرار داده‌ايم.
بخش دوم
بخش دوم اين كتاب، عهده‌دار تبيين تاريخ برائت عقلى است. در اين بخش گزارش شهيد صدر از سير تكاملى بحث نقل شده است، ولى از آن‌جا كه عين عبارات اصحاب براى قضاوت نهايى بايد در معرض ديد قرار مى‌گرفت، همه اين عبارات را جست‌وجو كرده و در پاورقى آورده‌ايم و افزون بر آن، نصوص ديگرى يافته‌ايم كه مى‌تواند گزارش تاريخى را كامل‌تر كند و تحت عنوان (مستدركات تاريخ برائت عقلى) مطالعه شود.
نتيجه بحث از پيشينه برائت عقلى: از جمله نتايج مهم بحث درباره تاريخ برائت عقلى، آن است كه قاعده عقلى (قبح عقاب بلابيان) در ذهنيت متقدمان بيشتر به نفى عقاب در فرض عدم صدور بيان ناظر بوده است، نه فرض عدم وصول بيان كه متقوم به فرض شك و محل بحث ماست. دست كم بايد گفت هنگا‌مى كه از فقدان دليل، به انتفاى حكم استدلال مى‌كردند، معلوم نيست كه مقصودشان انتفاى واقعى بوده است و يا انتفاى ظاهرى.
بخش سوم
بخش سوم تحقيق به طرح ادله برائت عقلى مى‌پردازد.
دلايل برائت عقلى
دليل اول، به ارتكاز عرفى و عقلايى در باب مولويات رجوع مى‌كند كه در كلمات شيخ مرتضى انصارى و برخى ديگر از اصوليان تقريرى از آن ديده مى‌شود. در پاسخ اين دليل، با نظر به اقسام چهارگانه مولويت‌هاى مجعول، مى‌توان گفت: منشأ اشتباه متأخران، غفلت از وجود فارق جليّ ميان اين نوع مولويت‌ها و مولويت الهى است.
دليل دوم، به تقرير شيخ محمدحسين نائينى، منوط بودن تحرك به وصول تكليف است. در پاسخ اين دليل بايد گفت كه احتمال وجود تكليف نيز به معناى وصولِ تكليف است و مساوى قرار دادن (وصول) با (قطع)، دليلى ندارد.
دليل سوم، به تقرير شيخ محمدحسين اصفهانى، ظلم بودن عقاب در برابر تكليفى است كه حجت بر آن تمام نشده است و براى مكلف مقطوع و معلوم نگرديده است. در پاسخ اين دليل نيز مى‌توان اشكال مصادر به مطلوب را مطرح كرد و گفت: (اتمام حجت) مساوى با (حصول قطع) نيست، بلكه بر مبناى مسلك حق‌الطاعة، در تكليف مشكوك از آن جهت كه مشكوك است، حجت بر آن تمام شده و از نظر عقل، ناديده گرفتن آن موجب استحقاق مى‌گردد.
دليل چهارم، تقريرى ديگر از محقق اصفهانى است، بدين مضمون كه تكليف غير معلوم، وصول پيدا نكرده است و تكليف غير واصل، نمى‌تواند بعث و تحريك ايجاد كند و در نتيجه نمى‌تواند وجود حقيقى داشته باشد، پس عقاب بر ترك آن قبيح خواهد بود. پاسخ اين دليل نيز همچون پاسخ دليل‌هاى سوم و چهارم است.
جداى از اين تقريب‌هاى چهارگانه، دو تقريب ابتدايى نيز وجود دارد: يكى، ارجاع برائت عقلى به قاعده (قبح عقاب بلابيان) كه در نهايت حاصلى ندارد و ديگر، ارجاع برائت عقلى به مفهوم مخالف قاعده حجيت قطع، بدين تقرير كه وقتى مى‌گويند در نظر عقل، قطع بما هو قطع حجت است، مفهومش آن است كه ظن و احتمال حجت نيستند. در اين‌جا نيز مى‌توان گفت: بنابر مسلك حق‌الطاعة قطع بما هو انكشاف حجت است و چون ظن و احتمال درجه اى از انكشاف را دارا مى‌باشند، پس آن‌ها نيز حجت هستند.
دليل‌هاى هفتم و هشتم، كه در سال‌هاى اخير از سوى برخى اساتيد (آيت‌الله وحيد خراسانى، درس‌هاى خارج اصول؛ آيت‌الله جعفر سبحانى، مقاله مسلك حق‌الطاعة بين الرفض والقبول، مجله پژوهش‌هاى اصولى، بهار ۱۳۸۲) به صورت اشكال بر مسلك حق‌الطاعة مطرح شده است، با توجه به پاسخ ادله فوق قابل مناقشه است. دليل هفتم، مبتنى بر تفكيك ميان حكم جاهل قاصر و جاهل مقصر است، بدين توضيح كه عدم رعايت اغراض مولا در موارد انكشاف غير قطعى، ناشى از قصور مكلف است و عقلاً عقاب ندارد، ولى در موارد انكشاف قطعى، ناشى از تقصير مكلف است و عقلاً موجب عقاب مى‌گردد.
قائلان به مسلك حق‌الطاعة در برابر اين سخن مى‌توانند بگويند: براى شناخت قصور يا تقصير مكلف بايد در مرحله پيشين به حكم عقل درباره سعه يا ضيق دايره حق‌الطاعة رجوع كرد و ما معتقديم كه حق‌الطاعة در موارد انكشاف قطعى و ظنى ثابت است و در هر دو جا مكلف اگر احتياط نكند، مقصر و مستحق عقاب است.
دليل هشتم در نهايت همچون دليل سوم است، ولى در اين جا تقرير خاصى از تماميت حجت بر برائت و عدم تماميت حجت بر احتياط ارائه و سپس مؤيدات سه‌گانه براى آن آورده شده است. در پاسخ اين دليل اوّلاً، به تفكيك ميان فرض وصولِ تكليف و فرض صدورِ تكليف توجه شده است و ثانياً، از لابه‌لاى تقرير مستدل تأييدى ضمنى و ارتكازى بر صحت مسلك حق‌الطاعة استخراج شده است.
بخش چهارم
ادله احتياط عقلى، بخش چهارم كتاب را تشكيل مى‌دهد.
دلايل احتياط عقلى
۱. وجود علم اجمالى به تكاليفى در ميان مجموع شبهات و لزوم احتياط بر مبناى منجّزيت علم اجمالى، كه اين از اساس با محل بحث بيگانه است.
۳. قاعده لزوم دفع ضرر محتمل كه بعد از بيان توضيحات تنى چند از اصوليان درباره آن، سرانجام به سخن شهيد صدر مى‌رسيم كه اين قاعده بعد از فرض وجود احتمال ضرر مطرح مى‌شود و احتمال ضرر فرع بر تنجّز تكليف در رتبه سابق است. پس محال است كه تنجّز تكليف، برآمده از همين قانون باشد.
۳. اصالة‌الحظر، كه اخباريان نيز بدان استناد مى‌كردند. از بررسى مفاد اين اصل و ملاحظه عبارات اصوليان در‌مى‌يابيم كه به قول محقق اصفهانى، نزاع در مسئله حظر يا اباحه با نزاع در مسئله برائت يا احتياط، به لحاظ موضوع و ملاك و اثر مختلف است.
۴. دليل چهارم، حكم عقل به وجود حق‌الطاعة در موارد احتمال وجود تكليف است. در اين قسمت، به تقرير شهيد صدر از مسلك حق‌الطاعة، تفسير غير برهانى بودن آن، ريشه‌دار بودن و پيوند مسلك حق‌الطاعة با مسلك قائلان به اصالة‌الحظر، به رغم تفاوت موضوعى دو مسئله و سرانجام آثار و لوازم قبول مسلك حق‌الطاعة اشاره شده است.
در ادامه، براى تأييد مسلك حق‌الطاعة و درستى اين باور كه عقل حاكم به احتياط است، فهرستى از قائلان به اصالة‌الاحتياط و تقرير آن‌ها آمده است، هرچند كه تقرير اينان از حكم عقل به احتياط، با تقرير شهيد صدر تفاوت دارد.
آيت‌الله سيد عبدالحسين لارى در حاشيه فرائد‌الاصول، آيت‌الله سيد محمد محقق داماد و برخى شاگردان او مانند: آيت‌الله سيد موسى زنجانى و آيت‌الله ناصر مكارم شيرازى، آيت‌الله سيد محمد حسينى روحانى، و جمعى از شاگردان شهيد صدر چون: آيت‌الله سيد كاظم حائرى، همه در تقريرات درس خارج خود، اصل احتياط عقلى را تثبيت كرده‌اند. البته در تقرير برخى از اين اساتيد جاى بحث و مناقشه بود كه بخشى از تحقيق بدان اختصاص يافته است، هرچند كه مى‌دانيم آنان در نتيجه با ما موافق هستند.
بخش پنجم
چهارده اشكال بر حق‌الطاعة: بخش پنجم و پايانى اين كتاب، عهده‌دار بررسى اشكالات وارد بر مسلك حق‌الطاعة است، اعم از اشكالاتى كه پيش از اين مطرح شده بود و اشكالاتى كه در اين‌جا ما مطرح ساخته‌ايم تا زمينه شناخت بيشتر از نظريه حق‌الطاعة فراهم آيد.
دو اشكال پر دامنه: از ميان چهارده اشكال اصلى مطرح شده، دو اشكال پر دامنه و داراى نقض و ايراد فراوان است.
۱. يكى از اين دو اشكال، مبتنى بر ادعاى وحدت مصدر حق‌الطاعة است.
مستشكل (استاد شيخ محمدمهدى آصفى، مقاله دور الوحيد البهبهانى فى تجديد الاصول، مجله الفكر الاسلامى، رجب ۱۴۱۴ق) گويد: وقتى اطاعت شرعى براى برخى افراد بشر همچون پدر و زوج، مشروط به وصولِ قطعی تكليف باشد، مى‌فهميم كه اطاعت خداوند نيز مشروط به وصول قطعى تكليف خواهد بود، چون اطاعت (من امر الله بطاعتهم) اطاعت خداست.
پاسخ اين اشكال و نقد پاسخ و پاسخ نقدها و سرانجام جمع‌بندى نهايى بحث همه در ادامه بحث آمده است و از مطالعه آن‌ها مى‌توان دريافت كه لغزشگاه اصلى مستشكل آن بوده كه در وجوب اطاعت برخى افراد بشر همچون پدر و زوج، ميان دو نوع مولويت و دو نوع وجوب كه در طول هم شكل مى‌گيرد، تفكيك قائل نشده است.
۲. اشكال پر دامنه دوم، شبهه تزاحم ملاك ترخيص با ملاك تكليف است. خلاصه اشكال آن است كه همان‌طور كه احتمال وجوب به نوعى احتياط براى عدم فوت ملاك وجوب دعوت مى‌كند، احتمال ترخيص نيز مكلف را به نوعى احتياط براى حفظ ملاك ترخيص و اباحه فرا مى‌خواند. چرا بايد تصور كنيم كه حق‌الطاعة تنها براى تحريم يا وجوب كه جنبه الزام دارد و تكليف خوانده مى‌شود، ثابت است، ولى براى اباحه و ترخيص ثابت نيست؟ بلكه اباحه و ترخيص نيز متناسب با خود اطاعتى مى‌طلبد.
در واقع مستشكل (حجت الاسلام والمسلمين شيخ صادق لاريجانى، مقاله نظريه حق‌الطاعة، مجله پژوهش‌هاى اصولى، پاييز۸۱) در طرح اين اشكال، از مبناى شهيد صدر در تزاحم حفظى الهام گرفته است، البته با توجه بدين تفاوت كه تزاحم حفظى، به تزاحم ملاكات در نزد مولا مربوط است، ولى در اين جا تزاحم ملاكات در نزد مولا را مكلف لحاظ مى‌كند و چون مى‌بيند مولا نتيجه كسر و انكسار ملاكات را از طريق جعل حكم ظاهرى خبر نداده است، متحير مى‌ماند و نمى‌تواند به ترجيح ملاك تكليف بر ملاك اباحه حكم كند و در نتيجه عقل نمى‌تواند بفهمد كه احتياط به نفع ملاكِ تكليف است.
مستشكل در ذيل اين اشكال، به بيان نكاتى در جهت تحكيم و تعميم اشكال و بررسى راه‌هاى حل آن پرداخته است كه پس از نقل آن‌ها، به پاسخ نهايى اشكال مى‌رسيم. خلاصه كلام در اين قسمت، آن است كه حكم عقل به تنجيز تكليف، با حكم عقل به تعذير قابل جمع نيست تا شبهه ايجاد مزاحمت ميان آن‌ها توليد شود، و از آن جا كه حكم عقل به تنجيز و تعذير به وسيله خود عقل مشخص مى‌شود، پس اگر تنجيز عقلى دايرمدار انكشاف تكليف و وصول دليل بر تكليف باشد، تعذير عقلى دايرمدار عدم انكشاف تكليف و وصول دليل بر ترخيص خواهد بود و هيچ گاه اين دو موضوع قابل جمع نيستند.
با عنايت بدين پاسخ مى‌توان در موارد تعميم اشكال نيز شبهه را از اساس زدود.
بقيه اشكالات را نيز با عناوينى خاص شناسايى كرده‌ايم كه عبارتند از:
۳. امتداد يافتن مسلك حق‌الطاعة در موارد انكشاف غرض،
۴. بديهى و اولى نبودن حكم عقل به حق‌الطاعة،
۵. تفكيك ميان مولويتِ غير محدودِ خداوند و حق طاعتِ محدود او،
۶. عدم امكان اعتماد شارع بر حكم عقلى خفيّ،
۷. مستحدث بودن احتياط عقلى،
۸. عدم تلازم ميان قول به اصالة‌الحظر و قول به اصالة‌الاحتياط،
۹.عدم امكان مخفى ماندن يك حكم بديهى و فطرى از عموم متقدمان و متأخران،
۱۰. عدم لحاظ رحمت و عفو الهى در ادعاى حكم عقل به حق‌الطاعة،
۱۱. عدم توجه به ارشادى بودن ادله برائت شرعى و ادله عدم حجيت ظن،
۱۲. مخالفت نظريه حق‌الطاعة با حكم عقلا و متشرعه به اصالة عدم حدوث‌الحادث،
۱۳. تشكيك در لزو‌مى بودن حكم عقل به رعايت حق‌الطاعة،
۱۴. مخالفت نظريه حق‌الطاعة با علم به غلبه ترخيص بر تكليف.
علاوه بر اين اشكالات اصلى، مجموعه‌اى از اشكالات جزئى و فرعى نيز مطرح است كه پاسخ آن‌ها در مطالب پيش‌تر آمده و قابل استنباط است. با اين حال، در پايان بخش پنجم بيش از بيست مورد از اين قبيل اشكالات فرعى، به همراه پاسخى مختصر آورده شده است.
منابع ما در طرح اشكالات فرعى عبارتند از:
قاعده قبح عقاب بلابيان اثر اسماعيل دارا بكائى، عقل و استنباط فقهى اثر دكتر حسين صابرى، اصالة‌البرائه اثر عبدالكريم عبداللهى، و مقاله (مسلك حق‌الطاعة بين الرفض والقبول) در مجله پژوهش‌هاى اصولى شماره بهار۸۲ به قلم آيت‌الله جعفر سبحانى.
منشأ اشكالات: از بررسى و نقد هر يك از اشكالات اصلى و فرعى، در‌مى‌يابيم كه امورى چند، منشأ به خطا رفتن مشهور و انكار حكم عقل به احتياط شده است:
۱. عدم تفكيك ميان مولويت خداوند و مولويت افراد بشر،
۲. عدم تفكيك ميان مولويت تكوينى و تشريعى درباره خداوند،
۳. تفكيك ميان مولويت تشريعى و حق‌الطاعة،
۴. استبعاد در مخفى ماندن يك حكم بديهى از مشهور،
۵. خلط ميان برائت عقلى با برائت شرعی مدلول به دليل عقلى،
۶. تفاوت نگذاردن ميان احكام عقلى و احكام عقلايى،
۷. توهّم ارشادى بودن ادله برائت شرعى،
۸. توهّم عدم امكان مخالفت اصل ثانوى شرعى با اصل اوّلى عقلى،
۹. انكار حسن و قبح عقلى يا ارائه تفسيرى خاص از آن،
۱۰. تفاوت نگذاشتن ميان حكم عقل به وجوب احتياط و حكم عقل به حسن احتياط كه يكى قبل از ثبوت برائت شرعى است و ديگرى بعد از ثبوت برائت شرعى.
با لحاظ همه اين امور و توجه به تمام نكات دخيل در بحث، نتيجه گرفته‌ايم كه نظريه حق‌الطاعة قابل قبول و به حد كافى مستحكم است.
---------------------------------------------------------------------------
(۱) آيت‌الله محمدتقى مصباح، كتاب فلسفه اخلاق؛
(۲) آيت‌الله وحيد خراسانى، درس‌هاى خارج اصول؛
(۳) آيت‌الله جعفر سبحانى، مقاله مسلك حق‌الطاعة بين الرفض والقبول، مجله پژوهش‌هاى اصولى، بهار ۱۳۸۲؛
(۴) استاد شيخ محمدمهدى آصفى، مقاله دور الوحيد البهبهانى فى تجديد الاصول، مجله الفكر الاسلامى، رجب ۱۴۱۴ق؛
(۵) حجت الاسلام والمسلمين شيخ صادق لاريجانى، مقاله نظريه حق‌الطاعة، مجله پژوهش‌هاى اصولى، پاييز۸۱؛
