نظریه عدم اقتضا خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظريه عدم اقتض بر قول به عدم مقتضى بودن امر به شىء براى نهى از ضدّ آن اطلاق می‌شود و در علم اصول فقه کاربرد دارد.
نظريه عدم اقتضا، از نظرياتى است كه در بحث ضد(الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده او لا؟) ارائه شده است. طبق اين نظريه، امر به شىء، مقتضى نهى تبعى از ضدش نيست.
كسانى كه نظريه عدم اقتضا را در ضد عام و ضد خاص، هر دو، و يا فقط در ضد عام پذيرفته‌اند، ادله معتقدان به اقتضا را رد نموده‌اند؛ براى مثال، طرفداران اقتضا در ضد عام به سه نظريه (اقتضا به نحو عينيت، اقضا به نحو جزئيت، و اقتضا به نحو تلازم) تمسك نموده‌اند و پيروان به عدم اقتضا، هر سه را رد نموده‌اند:
۱. در پاسخ نظريه «اقتضا به نحو عينيت» گفته‌اند:
مفاد هيئت امر، برانگيختن مكلف به انجام مأمورٌ به است، ولى مفاد هيئت نهى، بازداشتن و منع از انجام منهى عنه است؛ چگونه مى‌توان گفت اين دو عين يك ديگرند؟
۲. در پاسخ نظريه «اقتضا به نحو جزئيت» گفته‌اند:
استدلال آن‌ها منوط به اين است كه مفاد هيئت امر(وجوب) امرى مركب از طلب فعل و منع از ترك باشد، در حالى كه ما به بساطت وجوب اعتقاد داريم، زيرا مفاد امر را بعث به سوى مأموربه مى‌دانيم كه امرى بسيط است و منع از ترك را لازمه عقلى آن بعث اكيد مى‌دانيم نه جزء آن.
۳. در پاسخ نظريه «اقتضا به نحو تلازم» گفته‌اند:
منظور از تلازم، يا لزوم بيّن به معناى اخص است يا لزوم بيّن به معناى اعم؛
أ) اگر لزوم بيّن به معناى اخصّ باشد، امر به شىء چنين اقتضايى ندارد، چون لازمه آن اين است كه هر گاه به چيزى امر شود بلافاصله ترك آن نيز در ذهن آمر نقش ببندد(زيرا در لزوم بيّن به معناى اخصّ به محض تصوّر ملزوم، ذهن به لازم آن منتقل مى‌شود) در حالى كه در بسيارى از اوقات، آمر در هنگام امر كردن به چيزى، حتى از تصور ترك آن غافل است تا چه رسد كه از آن نهى كند.
ب) اگر لزوم بيّن به معناى اعم باشد كه تصور ملزوم و لازم و رابطه آن دو براى اذعان به ملازمه كافى است مى‌توان پذيرفت كه امكان دارد امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن باشد، اما هيچ لزومى ندارد.
درباره ضد خاص نيز معتقدان عدم اقتضا، دو مسلك تلازم و مقدميت را كه به آن‌ها براى اقتضا استدلال شده است، رد نموده‌اند.(۱)(۲)(۳)(۴)(۵)(۶)
(۱) فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج۶، ص۷۲.
(۲) سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج۱و ۲، ص۹۷-۹۴.
(۳) شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج۱، ص۲۷۵.
(۴) علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج۱، ص۸۵.
(۵) فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص۲۱۶.
(۶) مشكينى، على، تحريرالمعالم، ص۶۸-۶۵.
