نفقه زن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مقدمه
بحث نفقه زن، از ديرباز، در فقه شيعه همواره زير بخشى از مبحث كلى تر (نفقات) بوده است. اين بحث مى‌تواند با توجه به گسترش و تحول نهادهاى اجتماعى و در نتيجه تحول روابط اجتماعى، همواره دچار تحول باشد.
اين نوشته، سير بحث را در ميان فقهاى شيعه، برمى نمايد و مبانى و ادله آن را پيش مى‌كشد. در بخش نخست، دلايل وجوب نفقه زن و شروط آن ياد شده و در ضمن بحث از شروط وجوب نفقه، به اطاعت و تمكين زن از همسر، زمينه ها و حدود آن پرداخته مى‌شود.
در بخش دوم، تحت عنوان (مقدار نفقه)، از دو بحث (حيطه نفقه) (خوراك، پوشاك، لوازم منزل، هزينه درمان و…) و بحث (اندازه نفقه) (مقدار خوراك، تعداد پوشاك و…)، سخن گفته شده است.
اين مباحث، بر مبناى مطرح شده در كتب فقهى، حدود و مرزهاى شرعى را به وجود مى‌آورد، اما همچنان كه خواهد آمد، اين حدود و مرزها مى‌تواند با توجه به تعهدات و مقررات عرفى، توسعه يابد و تضييق گردد و وظايف زن و شوهر را با توجه به فرهنگ هاى مختلف به گونه هاى متنوع سامان دهد، در حالى كه اين امر مورد امضاى شارع نيز قرار دارد.
گفتنى است، نفقه زن و احكام آن بايد با توجه به نظام خانوادگى مسلمانان و ديدگاه اسلام نسبت به انسان و در كلّى مرتبط نگريسته شود تا بتواند در مقابل طرح هاى ديگر (آنچه در غرب مطرح است) پاسخ گوى مشكلات باشد، نه مشكل زا و دفاع ناپذير.
اين بحث در فضاى تقنين و حكم مطرح است، نه در فضاى اجرا و آنچه در جوامع مختلف بدان عمل مى‌شود. راه كارهاى عملى براى اجراى قانون و حكم، خود بحثى مستقل و بيرون از موضوع اين نوشته است.
و در آخر، بايد اذعان كرد: در خانواده‌اى كه محبّت، عشق، تفاهم و مشاركت وجود دارد، بسيارى از بحث هاى قانونى، خشك و غير لازم به نظر مى‌رسد و اين مباحث بيشتر در هنگام اختلاف و دعاوى مطرح مى‌شود.
(نفقه) اسم مصدر (انفاق) و به معناى آن چيزى است كه انفاق مى‌شود و انفاق مال، به معناى بذل و صرف آن است.(۱)
از آن جا كه زن، در ازدواج دائم مسئوليت هايى را در طول زندگى مشترك خود به عهده دارد كه توان جسمى او را مى‌طلبد و فرصتى را از او مى‌گيرد، نفقه، حق و امتياز او قرار داده شده است؛ مسئوليت هايى، مانند: باردارى و حضانت فرزند، رسيدگى و انجام امور شخصى در خانه،(۲) خارج نشدن از خانه بدون اجازه شوهر و تمكين در برابر همسر.
مرحوم علامه طباطبايى، در ذيل آيه (ولاتتمنّوا ما فضّل الله…) در ضمن توضيح اين مطلب كه مرد و زن نبايد آرزوى مزايا و امتيازاتى را بكشند كه خداوند براى هريك از آنان قرار داده، برخوردارى از حقّ نفقه را يكى از موارد امتياز زنان نسبت به مردان مى‌شمارد.(۳)
زن مى‌تواند تا آن جا كه با استيفاى حقوق مرد و خانواده مزاحمت نداشته باشد، خود به كار درآمدزا بپردازد،(۴) ليكن چنين چيزى بر او فرض نشده؛ گويى كه حق نفقه نوعى تسهيل براى زنان است كه عدم وضع آن باعث به سختى و دشوارى افتادن آنان مى‌شود.
دلايل: در منابع تشريع اسلامى، نوشتار بسيارى درباره وجوب نفقه زن وجود دارد. در قرآن كريم، آيات متعددى در اين زمينه نازل شده؛ از جمله اين آيات است:
(والوالدان يُرضعن اولادهنَّ حولين كاملَين لِمَن ارادَ أن يُتمَّ الرَّضاعة وعلى المولود له رزقهنَّ وكسوتُهُنَّ بالمعروف)؛(۵)
و مادران، دو سال كامل فرزندان خود را شير دهند؛ آن كسى كه مى‌خواهد فرزند را شير تمام دهد. و به عهده صاحب فرزند (پدر) است كه خوراك و پوشاك مادر را به حدّ متعارف و پسنديده بدهد.
(لِينفق ذو سعة مِن سعته و مَن قُدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لايُكلّفُ اللهُ نفساً إلاّ ما اتيها، سيجعل الله بعد عسر يسراً)؛(۶)
بايد مرد دارا به اندازه وسعت و توانايى خود، نفقه زن شيرده را بدهد و آن كه رزق و روزى او تنگ است از آنچه خدا به او داده انفاق كند كه خدا هيچ كس را جز به مقدار آنچه توانايى داده، تكليف نمى‌كند. و خدا به زودى بعد از هر سختى آسانى قرار مى‌دهد.
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا مِن اموالهم)؛(۷)
مردان عهده دار و سرپرست زنان هستند به آن دليل كه خداوند بعضى را بر بعضى برترى داده و به دليل آن كه مردان از مال خود به زنان نفقه مى‌دهند.
روايات بسيارى نيز از معصومان (علیهم‌السلام) درباره وجوب نفقه زن وارد شده است كه براى نمونه، يك روايت ذكر مى‌شود. شيخ صدوق (رحمةالله‌علیه) در خصال با سند خود از حريز نقل مى‌كند كه به امام صادق (علیه‌السلام) عرض كردم:
(مَن الّذى اجبَرُ عليه وتلزمُنى نفقتُهُ؟)؛
آن كسى كه مجبور بدان مى‌شوم و نفقه او بر من لازم مى‌شود، كيست؛
حضرت فرمود:
(الوالدان والولد والزّوجة)؛
والدين (پدر و مادر)، فرزند و همسر.(۸)
در ميان فقهاى شيعه نيز وجوب نفقه زن، امرى اجماعى و متفق عليه به شمار مى‌رود بلكه اين امر به گفته مؤلف جواهرالكلام در بين امت اسلامى اجماعى است.(۹)
شرايط:
الف. ازدواج دائم: نفقه، در زمينه ازدواج دايم مطرح مى‌شود؛ يعنى در زمينه‌اى كه زن در طول زندگى مشترك خود ملزم به رعايت حقوقى گرديده كه ازدواج دايم بر او الزام كرده است.
در روايات به شرط (دائم بودن ازدواج) تصريح شده و ازدواج موقت از آن استثنا مى‌شود(۱۰) تمامى فقها، در اين باره اتفاق نظر دارند.
ب. اطاعت و عدم نشوز: يكى ديگر از شروط وجوب نفقه زن، (عدم نشوز) وى است. نشوز زن در لغت، برترى جستن، عصيان و دشمنى در برابر همسر است.(۱۱)
حدود اطاعت
گفتيم كه نشوز به معناى عصيان و در برابر اطاعت و پذيرش است. درباره حيطه اطاعت زن از همسر و دايره مسئول آن سه ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه اوّل: اطاعت و پذيرش در برابر استمتاعات جنسى؛ جمعى از فقها عدم نشوز را به معناى آن مى‌دانند كه زن تمكين كامل كند و استمتاع را در هر زمان و هر مكان بپذيرد؛ از آن جمله اند: قاضى بن البراج (رحمةالله‌علیه) در المهذّب،(۱۲) ان حمزه (رحمةالله‌علیه) در الوسيله الى نيل الفضيله،(۱۳) شهيد اوّل (رحمةالله‌علیه) در اللمعة الدمشقيه،(۱۴) شهيد ثانى (رحمةالله‌علیه) در الروضة البهيه(۱۵) و محقق حلّى (رحمةالله‌علیه) در شرايع الاسلام.
محقق (رحمةالله‌علیه) درباره شروط نفقه مى‌گويد:
شرط وجوب نفقه دو چيز است: الف. دائم بودن عقد؛ ب. تمكين كامل. و آن خلوت كردن زن با مرد است، به گونه‌اى كه اين امر اختصاص به مكان يا زمانى خاص نداشته باشد. پس اگر زن خود را در يك زمان و نه در زمانى ديگر يا در يك مكان و نه در مكانى ديگر، كه استمتاع در آن ممكن و جايز است، در اختيار مرد بگذارد، تمكين حاصل نمى‌شود.(۱۶)
ديدگاه دوم: پذيرش استمتاعات جنسى و عدم خروج از خانه بدون اجازه همسر؛ برخى از فقها از جمله علامه حلّى (رحمةالله‌علیه) در قواعد الاحكام،(۱۷) آيت الله خويى (رحمةالله‌علیه) در منهاج الصالحين(۱۸) و امام خمينى (رحمةالله‌علیه) در تحرير الوسيله(۱۹) در تحقق عدم نشوز براى خارج نشدن از خانه بدون اجازه همسر موضوعيت قائل شده اند. امام خمينى، در تحريرالوسيله در اين باره مى‌نويسد:
نشوز زن با خارج شدن او از طاعت همسر صورت مى‌گيرد؛ آن طاعتى كه بر او واجب است. خارج شدن از اطاعت، يعنى: عدم تمكين و برطرف نكردن آنچه دل زدگى همسر را به بار مى‌آورد و با تمتّع و التذاذ نمى‌سازد. بلكه ترك نظافت و آرايش نيز از اين شمار است كه همسر او اقتضاى چنين امورى را داشته باشد. و هم چنين، خارج شدن زن از خانه، بدون اجازه همسر و غير اينها.
و نشوز، با ترك اطاعت در آنچه بر زن واجب نيست، تحقق نمى‌يابد. پس اگر زن از كارهاى خانه و حوايج همسرش، مانند: شستن يا خياطى يا آشپزى يا غير اينها حتى ريختن آب براى او و آماده كردن رخت خواب امتناع كند، نشوز تحقق نمى‌يابد.(۲۰)
ديدگاه سوم: اطاعت در برابر امورى كه با شئون همسرى ارتباط دارد. علامه طباطبايى در تفسير الميزان دايره وجوب اطاعت زن از همسر خويش را امور مربوط به شئون همسرى و امور خانواده مطرح كرده و اعتقاد دارد كه اطاعت تا اين محدوده وسعت و نفوذ دارد. ايشان در تفسير آيه (فالصّالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله)(۲۱) ضمن بيان اين نظر مى‌نويسد:
قيمومت و سرپرستى مرد به آن حد نيست كه براى همسر خود در دارايى هايش، اراده و تصرف او را اجازه ندهد و نگذارد زن در حفظ حقوق فردى و اجتماعى خود و دفاع از آنها و كسب مقدماتى كه براى رسيدن بدان لازم است، مستقل باشد.
معناى آيه اين است كه چون مرد از مال خود در ازاى استمتاع، نفقه مى‌دهد پس بر زن است كه از مرد در هر آنچه به استمتاع و مباشرت مربوط مى‌شود، در وقت حضور او اطاعت كند و اين كه در غياب او حافظ مرد باشد، به اين معنى كه در زمان غياب او به او خيانت نكند و با ديگرى هم بستر نشود و در مال شوهر كه در اختيار اوست و براى ازدواج و زندگى مشترك تحت تسلط او قرار گرفته، خيانت نورزد.(۲۲)
بنابراين، علامه طباطبايى (رحمةالله‌علیه) بر اين اعتقاد است كه شئون همسرى شامل سه امر پذيرش استمتاع، عدم خيانت به مرد و همبستر نشدن با ديگرى، و عدم خيانت در مال همسر است.
اما ادله هريك از اين سه ديدگاه در ضمن بحث از ادله حيطه اطاعت و عدم نشوز مطرح مى‌گردد.
در آيه ۳۴سوره نساء، كه مجموعه كاملى از روابط همسران و بحث نفقه است، آمده:
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضَهُم على بعض و بما أنفقوا مِن أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تَخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ واهجروهنَّ في المضاجع واضربوهنَّ فإن أطعنَكم فلاتبغوا عليهنَّ سبيلاً إنَّ الله كان عليّاً كبيراً.)
علامه طباطبايى (رحمةالله‌علیه) در تفسير اين آيات درباره (قوّامون) مى‌گويد:
(قوامون جمع قوام است) و قيّم آن كسى است كه براى اداره امور كسى به پا مى‌خيزد و قوّام و قيّام صيغه مبالغه است و براى شدت و مبالغه به كار مى‌رود.(۲۳)
بنابراين، مفاد آيه از اين نظر، نوعى حقّ اداره كردن و تدبير خانواده بر مرد است و اين امر، اولاً، به دليل برترى هاى داده شده از سوى خداوند براى مرد به شمار مى‌رود، (بما فضّل الله بعضهم على بعض) و نيز به دليل تأمين مخارج زن از سوى مرد است: (وبما أنفقوا مِن أموالهم).
(قانتات) از مصدر (قُنوت) مشتق شده و قنوت،دوام اطاعت و خضوع معنى مى‌شود(۲۴) و اطاعت، عمل به وظيفه با رغبت و خضوع است. پس در مفهوم قنوت، خضوع بيشتر و شديدتر وجود دارد.(۲۵)
اين بخش آيه: (فالصالحات قانتات حافظات بما حفظ الله) با (واللاتى تخافون نشوزهنَّ…) تقابل دارد و مفاد آن زنان صالحى است كه در استيفاى حقوق همسران خود، به طور ثابت، حالت خضوع مؤكد و اطاعت دارند و از نشوز و عصيان به دورند.
علامه طباطبايى (رحمةالله‌علیه) در تفسير (حافظات للغيب بما حفظ الله) مى‌گويد:
بنابر ظاهر آيه، (ما) در اين عبارت مصدريه و (باء) براى آلت و وسيله به كار رفته و معناى اين جمله چنين است: آن زنان صالح، قانت و مطيع همسران خود هستند و (در غياب همسران خود) حقوق آنان را حفظ مى‌كنند. خاستگاه اين حق، قيمومتى است كه خدا به آنان سپرده.(۲۶) پس خداوند بر زنان اطاعت و حفظ غيب همسر را بر زنان واجب كرده است.
و شايد (باء) براى مقابله باشد كه در اين صورت، معناى آيه چنين خواهد بود: همانا وجوب قنوت و حفظ غيب، در مقابل حقوقى به شمار مى‌رود كه خداوند براى زنان كرده است، زيرا خداوند امر زنان را در اجتماع بشرى احيا كرده و بر مردان مهريه و نفقه زنان را واجب گردانيده است ـ ليكن معناى اوّل ظهور بيشترى دارد.(۲۷)
بنابراين، از وظايف زن در قبال همسرش، اطاعت و قنوت و حفظ حقوق همسر در غياب اوست؛ وظايفى كه اگر بدان عمل نشود، نشوز و عصيان و نحوه برخورد با آن را به دنبال خواهد داشت: (واللاتى تخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ…).
مرحوم علامه، اعتقاد دارد كه دايره اطاعت و حفظ حقوق مرد، شامل آن چيزهايى است كه به شئون همسرى ارتباط دارد، نه امورى كه موجب سلب اراده و تصرف زن در دارايى هايش مى‌شود و نه حقوق فردى و اجتماعى او. و با توجه به مفاد آيه چون مرد از مال خود، در ازاى استمتاع، نفقه مى‌دهد، حقّ استمتاع دارد و زن بايد در اين باره از او اطاعت كند و در غياب او با ديگرى هم بستر نشود و در مال همسر خود كه به دليل ازدواج در اختيار او قرار گرفته، خيانت نكند.
اما درباره حقوق مرد نسبت به زن، دو دسته روايت وجود دارد:
الف. رواياتى كه به طور كلى به بيان حقوق مى‌پردازد، بى آن كه در آنها به اين نكته اشاره شود كه: اگر اين حقوق استيفا نشود، تأثيرى در حقّ نفقه زن مى‌گذارد يا خير؟
(قال ابوجعفر الباقر (علیه‌السلام): جائت امرئة إلى النَّبى (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) فقالت: يا رسول الله ما حقُّ الزَّوج على المرئة؟
فقال لها: أن تُطيعَه ولا تعصيه ولا تصدّق مِن بيته إلاّ بإذنه و لا تصوم تطوُّعاً إلاّ بإذنه ولا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر تتب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وإن خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها.
قالت: يا رسول الله مَن أعظم الناس حقّاً على الرجل؟
قال: والده.
قالت: من أعظم الناس حقاً على المرئة؟
قال: زوجُها)؛(۲۸)
امام باقر (علیه‌السلام) فرمود: زنى نزد پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) آمد و گفت:اى رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) حقّ همسر بر زنش چيست؟
پيامبر فرمود: اين كه از او اطاعت كند و او را نافرمانى نكند. از خانه او جز با اجازه او چيزى صدقه ندهد. جز با اجازه او روزه مستحب نگيرد. مانع تمتع او از خود نشود، اگرچه بر جهاز شتر نشسته باشد و از خانه اش جز با اجازه شوهرش خارج نشود كه اگر بدون اجازه او خارج شود، ملائك آسمان و زمين و ملائك غضب و رحمت او را تا زمانى كه به خانه اش برگردد، لعنت خواهند كرد.
تمامى راويان سلسله سند اين روايت، ثقه هستند و سند روايت صحيح است اما دلالت روايت: حقوق مرد از همه بزرگ تر و در نتيجه، در هنگام تزاحم با حقوق نزديكان زن (مادر و پدر، برادر و خواهر، بستگان) و ديگران، مقدم است.
از حقوق مرد تمكين زن در استمتاعات (بهره هاى جنسى) مى‌باشد و ظاهراً خارج نشدن بدون اجازه شوهر براى تأمين همين حق است، يعنى: خروجى كه با امكان استمتاع منافات داشته باشد. احتمال دارد رضايت شوهر در روزه مستحبى نيز بازگشت به همين مطلب داشته باشد چرا كه حق استمتاع مقيّد به زمان و مكانى نيست. همچنان كه در روايت تأكيد شده كه حتى اگر بر روى جهاز شتر باشد. و در روايتى ديگر از رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) آمده است: (تعرضُ نفسها عليه غدوة وعشية؛(۲۹) زن بايد خود را به شوهرش صبح و شام عرضه كند و براى هم بسترى آماده باشد).
اين كه زن بدون رضايت همسر خود، نمى‌تواند صدقه بدهد، ظاهراً به دليل صورت پذيرفتن تصرف در مال شوهر بدون رضايت اوست كه بنابر آيه ۳۴ سوره نساء، مرد حقّ سرپرستى و اداره امور خانواده را دارد، زيرا درآمد خانواده را او تأمين مى‌كند و بايد مصارف و هزينه ها تحت نظر و با رضايت وى باشد.
از ديگر حقوق مورد اشاره در روايت اين است كه زن بايد از همسر خود اطاعت كند. اين امر با جمله (ولاتعصيه؛ بر او عصيان نكند)، تأكيد شده است.
درباره حيطه اطاعت از همسر، دو روايت و دو احتمال وجود دارد:
اوّل: حيطه اطاعت، همان موارد ذكر شده در بعد از اين جمله از حديث است. به عبارت ديگر، اين جمله ذكر عام قبل از خاص به شمار مى‌رود و حقوق ديگر، از مصاديق اين حق است.
دوم: آنچه در حيطه زندگى مشترك خانوادگى صورت مى‌گيرد و در آن مؤثر است، بايد با توافق همسر باشد. بنابراين، موارد ذكر شده در روايت، نمونه است و حقوق، منحصر در آنها نيست. همچنان كه در روايت ديگرى از رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم)، حضرت پس از بيان برخى حقوق ديگر، از جمله آرايش و آراستگى زن براى همسر مى‌فرمايند: حقوق ديگرى بيش از اينها نيز وجود دارد.(۳۰) اين امر مى‌تواند احتمال دوم را در معناى روايت تقويت كند.
ب. در مقابل روايات حقوق، روايات ديگرى وجود دارد كه در آنها به حقوق اشاره شده كه اگر استيفا نشوند، حقّ نفقه زن ساقط خواهد شد. در اين باره دو روايت وجود دارد.
روايت اوّل:
(خطب النبي (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) فقال… يا أيها الناس إنَّ النساء عندكم عوان لايملكن لأنفسهن ضرّاً ولا نفعاً اخذتموهنَّ بأمانةالله واستحللتم فروجهنَّ بكلمات الله. فلكم عليهنَّ حق ولهنَّ عليكم حق ومن حقكم عليهن أن لاتواطئن فراشكم ولايعصينكم في معروف، فإذا فعلن ذلك فلهنَّ رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولاتضربوهنَّ…)؛(۳۱)
شيخ صدوق (رحمةالله‌علیه) در كتاب (خصال) نقل مى‌كند كه پيامبر در ايام تشريق در حجةالوداع خطبه‌اى ايراد كرد. در بخشى از آن خطبه فرمود:اى مردم! همانا زنان نزد شما عاريه اند و براى خود سود و زيانى نتوانند خواست. شما آنها را به امانت خدايى گرفته ايد و با كلمات او آنان را بر خود حلال كرده ايد. شما بر آنها حقى داريد و آنها نيز بر شما حقى دارند. حقّ شما بر آنها اين است كه كسى را جز شما به هم بسترى نگيرند و در كار معروف و پسنديده از شما نافرمانى نكنند. پس اگر چنين كردند، حقّ خوراك و پوشاك به نحو معروف و پسنديده دارند و آنها را تأديب بدنى نكنيد و مورد ضرب قرار ندهيد…
اين خطبه در كتاب (تحف العقول) نيز با تفاوت هايى نقل شده است:
(عن النبي (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) أنَّه قال في خطبة الوداع: إنَّ لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهنَّ حقاً، حقُّكُم عليهنَّ أن لايوطئن أحداً فرشكم ولا يدخلن بيوتكم أحداً تكرهونه إلاّ باذنكم وأن لايأتين بفاحشة فإن فعلن فإنَّ الله قد أذن لكم أن تعضلوهنَّ وتهجروهنَّ فى المضاجع وتضربوهنَّ ضربا غير مبرَّج فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف أخذتموهنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنَّ بكتاب الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا لهنَّ خيراً…)؛(۳۲)
پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) فرمود: همانا زنان بر شما حقى دارند و شما بر زنانتان حقى. حق شما بر آنان اين است كه با كسى غير از شما هم بستر نشوند و اين كه كسى را كه شما خوش نمى‌داريد، بدون اجازه شما به خانه تان راه ندهند و اين كه دچار هرزگى نشوند. پس اگر (هريك از اين كارها را) انجام دادند، خداوند به شما اجازه داده است كه آنها را منع كنيد و در بستر از آنها دورى كنيد و آنها را به نحوى غير شديد و آرام بزنيد. اگر نهى كردن شما را پذيرفتند و از شما اطاعت كردند، روزى و پوشاك آنها به نحو متعارف و پسنديده به عهده شماست. شما آنها را به امانت خدايى گرفته ايد و آنها را با كتاب خدا بر خود حلال كرده ايد. پس درباره زنان تقواى الهى پيشه كنيد و آنها را به خير و نيكى سفارش كنيد.
روايت دوم:
(عن أبي عبدالله الصادق (علیه‌السلام) قال: قال رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم): أيما امرئة خرجت مِن بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع)؛(۳۳)
امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) فرموده است: هر زنى كه بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود تا زمانى كه بر گردد، نفقه‌اى برايش نيست.
سند روايت اوّل در كتاب خصال سند صحيحى نيست، زيرا خطبه به واسطه عبدالله بن عمر (فرزند خليفه دوم) از پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) نقل شده و عبدالله بن عمر فردى غير موثق به شمار مى‌رود و در تحف العقول خطبه بدون ذكر سلسله سند و به نحو مرسل نقل شده است. از آن جا كه اين روايت در كتب اهل سنت نيز از طريقى ديگر نقل شده، به طور مسلم پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) چنين خطبه‌اى را در حجةالوداع نفرمود. اگر احتمال تعمّد در كذب، در جمله مورد بحث، منتفى باشد، احتمال نسيان و خطا به دليل تفاوت در نقل ها منتفى نيست، زيرا دو نقل خصال و تحف العقول، در جمله مورد بحث و در ديگر جمله ها با هم تفاوت هايى دارند، هرچند نقل خصال، به حسب متن متقن تر و مستحكم تر به نظر مى‌رسد.
بنابراين، اين روايت را نمى‌توان دليل دانست و تنها مى‌تواند مؤيد باشد.
در اين روايت، درباره حقوق مرد به چند نكته اشاره شده است: زنان بستر همسر خود را محل رفت و آمد ديگران نكنند كه كنايه از هم بسترى با ديگران است، و در امر معروف و پسنديده از همسران خود نافرمانى نكنند.
آنچه اين روايت، از حقوق مرد بيان مى‌كند كه اگر استيفا نشود، در مقابل آن، حقّ نفقه زن ساقط خواهد شد، تمامى موارد را شامل نمى‌شود، زيرا حقّ هم بسترى و استمتاع از حقوق مسلّمى به شمار مى‌رود كه در روايات، يادى از آن نشده است، جز اين كه عبارت عام (لايعصينكم في معروف؛ شما را در امر معروف و پسنديده‌اى نافرمانى نكنند) شامل آن خواهد بود.
در روايت دوم كه از نظر سند بدون اشكال است، اين نكته بيان شده كه زن نبايد بدون اجازه همسر خود از خانه خارج شود كه در غير اين صورت نفقه او تا زمانى كه به خانه برگردد، منتفى خواهد بود. اين مطلب خود اين نكته را بيان مى‌كند كه در روايت، خروجى مورد نظر است كه با حقّ استمتاع مرد منافات داشته باشد؛ براى مثال: شامل خروج هاى كوتاه مدت و به طور كلى خروج هاى سازگار نمى‌شود. وگرنه ترتب سقوط نفقه بر خروج، مثلاً به مدت يك ساعت و به همان مقدارِ يك ساعت، معنايى نخواهد داشت. گويا به همين دليل، بسيارى از فقها براى خروج از خانه بدون اجازه همسر خصوصيتى نمى‌دانند و در تحقق نشوز تنها عدم تمكين در مقابل استمتاعات را ذكر كرده اند.
مؤيد اين مطلب روايتى است كه رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) به زنى اجازه نداد تا براى حاضر شدن بر بستر پدر بيمارش نيز سپس حضور در مراسم نماز ميت پدرش حاضر شود، چرا كه همسرش به او سفارش كرده بود كه در خانه بماند.(۳۴)
اما عبارت (لايعصينَكم في معروف؛ شما را در امر معروف عصيان نكنند) ضابط كلى است كه ديگر موارد از مصاديق آن به شمار مى‌رود: اين كه زن، كسى را كه شوهر تمايل ندارد به خانه اش بيايد، بدون رضايت او به خانه نياورد و….
احتمال دارد آيه (عاشروهنّ بالمعروف؛ با زنان خود به نيكى معاشرت كنيد) نيز به اين مطلب دلالت داشته باشد، زيرا معاشرت از باب مفاعله است و در طرفينى (دو طرفى) استعمال مى‌شود. پس همچنان كه زندگى كردن و معاشرت مرد با همسر خود، بايد به نحو معروف و پسنديده باشد، زن نيز بايد متقابلاً با همسر خود به نحو پسنديده و معروف رفتار كند.
بنابراين، در كنار سه ديدگاه مطرح شده درباره حيطه اطاعت زن، مى‌توان ديدگاه چهارمى را مطرح كرد كه براساس آن ملاك و ضابطه كلى براى اطاعت زن از همسر خود در زندگى مشترك خانوادگى، اطاعت كار پسنديده و معروف است.
قيد (معروف) كه در آيات مربوط به روابط زن و مرد نيز در قرآن بسيار ذكر شده، به چه معنى است؟ معروف به هر چيزى گفته مى‌شود كه عقل يا شرع، خوبى آن را درك مى‌كنند و منكر آن چيزى است كه عقل يا شرع انكار و تقبيح مى‌كنند.(۳۵) معناى ديگرى كه فقها آن را به كار مى‌بندند، معروف به معناى عرف و مقررات و امور عرفى پذيرفته شده است.(۳۶)
مى توان گفت، بازگشت اين معنى (معروف به معناى عرف) به همان معناى اوّل است، چرا كه عقل و شرع تبعيت از تعهدات و قوانين عرفى (مدوّن و غير مدوّن) را تا آن جا كه با ضوابط عقلى و شرعى منافات نداشته باشد، مستحسن و صحيح مى‌شمارند.(۳۷)
بنابراين تعريف، تمامى تعهداتى كه عرف چه به صورت مدوّن و قانونى براى زن وضع كرده و چه تعهداتى كه در عرف جامعه به صورت غير مدوّن لحاظ شده، در حيطه تعهدات زن است كه بايد به آنها گردن نهد.۳۸ اين تعهدات به حسب زمان و مكان، مى‌تواند تغيير يابد و دچار توسعه و تضييق شود و با تغيير و توسعه نهادها و روابط اجتماعى شكل هاى جديد و متنوع بيابد. شرع نيز با توجه به همين تحول نهادها و روابط اجتماعى، معيار عرف و معروف را معيارى كلى و فراگير براى تمامى زمان ها و جوامع مطرح كرده است. براساس اين احتمال كه در كنار سه ديدگاه ذكر شده مى‌تواند مطرح باشد، شرع گاه در تعهدات عرفى، حدود و شرايط خاصى وضع كرده است (مانند: حقّ استمتاع در هر زمان و هر مكان) و در باقى مواردى كه شرع درباره آنها اظهارنظر نكرده و سكوت برگزيده، تعهدات عرفى زن، چه به صورت مدوّن و قانونى و چه به صورت غير مدوّن، اعتبار دارد و الزام مى‌آورد. گاه حتى عهدها و قراردادهاى فردى و جزئى نيز مى‌تواند اين تعهدات را توسعه دهد يا تضييق كند؛ چنان كه رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) على (علیه‌السلام) و زهرا (سلام‌الله‌علیها) را به اين گونه تقسيم كار گماشت كه كارهاى منزل را زهرا (سلام‌الله‌علیها) و كارهاى بيرون از خانه را على (علیه‌السلام) انجام دهد. روشن است كه در اين امر، شأن تشريع و قانون گذارى پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) خصوصيتى ندارد.
در واقع، برخى از حقوقى كه در دو روايت مورد بحث ذكر شده، مانند اين كه زن نبايد كسى را كه همسرش تمايل ندارد، بدون اجازه او به خانه راه دهد و نيز برخى حقوق مطرح شده در روايات حقوق، مانند اين كه زن بايد براى همسر خود آراسته و با زينت باشد، از موارد حقوق عرفى‌اى است كه براى جامعه كوچك خانواده لحاظ مى‌شود و خصوصيت تعبّدى ندارد.
در هر صورت، اگر اين احتمال را هم نپذيريم و هركدام از سه ديدگاه مطرح شده را قبول كنيم، مى‌توان گستره تعهدات زن در برابر همسر را، كه در زمان ما در سطحى متفاوت و در جوامع مختلف به گونه هاى گوناگون شكل گرفته است، با تمسك به الزام آور بودن تعهدات عرفى (ولو در عرض تعهدات شرعى) تبيين و توجيه كرد. بر اين اساس، عرف مدوّن، و در صورت نبودن قانون مدوّن در زمينه اى، عرف غير مدوّن مرجع و تعيين كننده خواهد بود.
زمينه ها
سرپرستى مرد در خانواده و اطاعت زن در برابر همسر، با توجه به گستره آن برخاسته از اين واقعيت است كه هر جامعه اى، از جمله خانواده، نياز به تصميم گيرنده نهايى دارد.(۳۹)
در ديدگاه اسلامى سرپرستى و عهده دارى خانواده به مرد داده شده است:
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا مِن أموالهم.)
خاستگاه سرپرستى مرد در خانواده از دو زمينه ذكر شده در آيه است:
ييكم. توانايى ذاتى: (بما فضل الله بعضهم على بعض).
دوم. توانايى مالى: (بما انفقوا من أموالهم).
از آن جا كه اين زمينه ها در مباحث خانواده و حقوق زن و مرد و به طور كلى در مباحث مربوط به زنان تأثيرگذار و مهم است، و ديدگاه هاى معارض برگرفته از غرب درباره خانواده، زن و حقوق زن در جامعه ما نيز مطرح شده، سزاوار مى‌نمايد كه با تفصيل بيشترى از آنها سخن گفته شود؛ به ويژه آن كه دايره اطاعت زن از مرد در خانواده، براساس احتمال مطرح شده در اين نوشته، وسيع تر و گسترده تر مى‌نمايد:
يكم. توانايى ذاتى: تعقل، عامل ذاتى‌اى به شمار مى‌رود كه منشأ حقّ سرپرستى مرد است. على (علیه‌السلام) در خطبه اى(۴۰)مى‌گويد:
(اِنّ النساء نواقص العقول… أما نقصان عقولهن فشهادة امرئتين كشهادة الرجل الواحد)؛
همانا زنان از حيث عقل نقصان دارند… اما نقصان عقل آنان به دليل مساوى بودن شهادت دو زن با شهادت يك مرد است.
پيش از هرچيز براى اين كه در تاريكى حركت نكنيم و با ديدگاه هاى عرفى خود قضاوت نكنيم، بايد به تفاوت مفهومى كلماتى، چون: (عقل) و (فكر) و (هوش) توجه كنيم:
فكر، نيروى نتيجه گيرى و استنتاج را گويند و تفكر زاياندن معلومات و كشف مجهولات به وسيله معلومات است كه علوم نتيجه آن به شمار مى‌روند.
هوش، در علم روان شناسى به مجموعه‌اى از توانايى ها؛ توانايى آموختن و بهره گيرى از تجربه، توانايى استدلال به شيوه انتزاعى، توانايى انطباق با نوسانات و توانايى برانگيختن خود براى انجام سريع كار، اطلاق مى‌شود.(۴۱)
اما عقل در اصطلاح وحى (قرآن و روايات) نيروى سنجش و اندازه گيرى است. عقل ارزيابى و سنجش خود را در دو امر انجام مى‌دهد: سنجش راه هايى كه فكر براى رسيدن به خواسته ها و اهداف ارائه مى‌كند كه على (علیه‌السلام) مى‌فرمود:
(كفاك من عقلك ما أوضح لك سبيل غيّك مِن رشدك)؛(۴۲)
از عقل تو همين بس كه راه گم راهى ات را از راه رشد تو آشكار و متمايز كند.
و ديگر، سنجش در اصل اهداف و خوبى ها و بدى ها. على (علیه‌السلام) مى‌فرمايد:
(إنّما يدرك الخير كله بالعقل)؛(۴۳)
همانا تمامى خير و خوبى با عقل درك مى‌شود و مى‌توان به آن رسيد.
و نيز مى‌فرمود:
(العقل رسول الحق)؛(۴۴)
عقل رسول حق است.
حق با عقل شناخته و معرفى مى‌شود. با اين بيان، عنصر تعقل در تمامى امور جارى است، كه: (بالعقل صلاح كلّ امر؛(۴۵) صلاح هر چيزى، به وسيله عقل است) و موجب هدايت مى‌شود كه: (العقل يهدى وينجي والجهل يغوي ويردي).(۴۶) و عبوديت خدا و به دست آوردن بهشت را به بار مى‌آورد: (العقل ما عُبِدَ به الرحمان واكتسب به الجنان).(۴۷)
بنابراين، تعقل به كارگيرى سنجش عقلانى در تمامى امور است.
و هرجا كه عنصر سنجش تحت تأثير عواطف (خشم، ترس و رغبت) قرار بگيرد، كاستى و نقصان يافته است كه:
(العاقل من يملك نفسه إذا غضب وإذا رغب وإذا رهب)؛(۴۸)
عاقل حقيقى و كامل كسى است كه در هنگام خشم، رغبت و ترس خود را كنترل كند.
در هنگام خشم، حلم و بردبارى را، در هنگام خواهش و رغبت، ميانه روى را، و در هنگام ترس، صبر و شكيبايى را پيشه كند.(۴۹)
وجهه عواطف در زنان غلبه دارد، به گونه‌اى كه گاه در عنصر تعقل تأثير مى‌گذارد. بيان اميرالمؤمنين على (علیه‌السلام) كه پذيرفته شدن شهادت دو زن به جاى شهادت يك مرد، نقصان تعقل و سنجش او را برمى نمايد،(۵۰) بيان اين نكته است كه، زنان عواطف و احساسات را در كارهاى خود، از جمله شهادت، دخالت مى‌دهند؛ هرچند عقل و تعقل تنها جنبه ذاتى ندارد و با تجربه نيز به دست مى‌آيد و چنان كه در روايت آمده: (العقل عقلان: عقل الطبع وعقل التجربه.)(۵۱) بارز بودن عواطف و احساسات در جنس زن نه تنها قدح و عيب نيست كه در جايگاه خود و در يك نگاه مجموعى به خانواده و اجتماع، حسن و زيبايى به شمار مى‌رود. از همين رو، زن و مرد در خانواده مكمل يكديگرند: (هنَّ لباس لكم وأنتم لباس لهنَّ).(۵۲) زن و مرد كاستى هاى يكديگر را در خانواده مى‌پوشانند برابرى و همانندى در ساخت و نحوه خلقت موجودات، نيكو نيست، و نگاه خلقت بايد به گونه‌اى باشد كه تكامل مجموعه انسان را در پى آورد و آن را به رشد رساند. خانواده و جامعه، بدون احساسات و عواطف و هم چنين بدون عنصر تعقل ناكامل و معيوب است. حقوق و تنظيم روابط حقوقى افراد در اين دنيا، از همين حدود وجودى برمى خيزد و در اين صورت، عدالت تحقق پيدا مى‌كند، نه مساوات و برابرى در تمامى حقوق؛ زيرا هيچ فردى به لحاظ توانايى ها و امكانات ذاتى با ديگرى برابر و همانند نيست تا بتواند از حقوقى كاملاً مساوى برخوردار شود. اگر ما به حقوق مشترك انسان ها معتقد هستيم، بدون شك در برخى موارد حقوق متفاوت وجود دارد: ما هنگام بخشش، نيازها و اولويت ها را در نظر مى‌گيريم و براساس نيازهاى متفاوت افراد، حقوق متفاوتى را براى آنان تدوين مى‌كنيم.
اما محاسبه ها و بازخواست هاى خدا براساس داده ها و امكانات انسان است و اين كه انسان، توانايى هاى خود را تا چه اندازه و در چه راهى به كار بگيرد، يعنى: نسبت بين دارايى و بازدهى كه همان سعى اوست. بنابراين، سپردن عهده دارى و سرپرستى خانواده به مرد، به خودى خود، مزيّتى محسوب نمى‌شود و با توجه به ساخت و ويژگى وجودى او صورت گرفته است.
دوم. توانايى مالى:
از ديگر عوامل سرپرستى مرد در خانواده، بر عهده داشتن مخارج خانواده است؛ نه به اين دليل كه حقّ سرپرستى در مقابل بذل مال به شمار مى‌رود و مرد با پرداخت پول آن را مى‌خرد، بل از آن روى كه چون مخارج خانواده را مرد تأمين مى‌كند، پس او خانواده را نيز سرپرستى مى‌نمايد تا هزينه كردن با نظارت و تأييد او صورت بگيرد و در مسائل اقتصادى خانواده ناهنجارى و اختلال پيش نيايد. به عبارت ديگر، اين امر در واقع براى تنظيم و نظم بخشى به امور اقتصادى خانواده است.
خلاصه: وجوب نفقه زن، امرى اجماعى بين علماى اسلامى به شمار مى‌رود و آيات و روايات متعددى بر آن دلالت دارد.
شرايط وجوب نفقه دو امر است:
۱. دائم بودن ازدواج؛
۲. عدم نشوز و اطاعت زن.
در زمينه گستره عدم نشوز و وجوب اطاعت زن از همسر سه ديدگاه وجود دارد:
۱. در زمينه استمتاعات جنسى؛
۲. درزمينه استمتاعات جنسى و خارج نشدن از خانه بدون اجازه همسر؛
۳. در زمينه شئون زندگى مشترك، يعنى: استمتاعات جنسى، هم بستر نشدن با ديگرى، خيانت نكردن به مال همسر؛
احتمال ديگرى كه مى‌توان آن را نظريه چهارم دانست، توسعه در مصاديق شئون زندگى است كه همه گونه تعهدات زن (همسر) را كه عرف (مدوّن و غير مدوّن) در خانواده لحاظ مى‌كند، دربرمى گيرد؛ به شرط آن كه با عقل و شرع منافات نداشته باشد.
زمينه پذيرش و اطاعت در چنين وسعتى، برخاسته از اين حقيقت است كه نهاد خانواده، نياز به تصميم گيرنده نهايى و سرپرست دارد كه مرد اين وظيفه و مسئوليت را به دليل خصوصيات ذاتى و اقتصادى عهده دار شده است.
مقدار نفقه
در بحثى كه فقها تحت عنوان مقدار نفقه مطرح كرده اند، دو مطلب مورد بحث قرار گرفته است: يكم. حيطه نفقه كه مباحثى را دربرمى گيرد كه به تعيين انواع مخارج زن، مانند: خوراك، پوشاك، لوازم آرايش و زينت و… مى‌پردازد؛
دوم. مقدار نفقه كه به تعيين اندازه و مقدار انواع (براى نمونه: كيفيت و مقدار پوشاك) اشاره مى‌كند. و ملاك تعيين آن را برمى رسد.
۱. حيطه نفقه: نظرات فقها در زمينه گستره نفقه متفاوت است و رفته رفته، از محدوديت و قلّت، به تنوّع و كثرت مى‌گرايد.
فقهاى پيشين، در كتاب هايشان، موارد نفقه و استثنائات آن را يادآور شده اند.
شيخ طوسى (۴۶۰ـ ۳۸۵هـ.ق) در المبسوط موارد چندى را ذكر مى‌كند. ايشان درباره حقّ گرفتن خدمتكار براى زن مى‌گويد:
(اما درباره واجب بودن گرفتن خدمتكار و تأمين مخارج او: اگر زنانِ مانند او (هم سطح او) خدمتكار دارند، بر مرد است كه براى او خدمتكار بگيرد و نفقه خدمتكار نيز به عهده مرد است. به دليل گفته خداى تعالى: (عاشروهنَّ بالمعروف؛ با زنان به گونه پسنديده معروف معاشرت كنيد) اين امر نيز متعارف و معروف است.)(۵۳)
(اما اگر زن مريض شود و احتياج به خدمتكار داشته باشد به عهده مرد است كه براى او خدمتكار بگيرد. اگرچه زنان مانند او در حالت سلامتى خدمتكار نداشته باشند زيرا در تمامى اين موارد آنچه معتبر است عرف مى‌باشد و در نظر عرف شخص مريض اين چنين به خدمتكار احتياج دارد.)(۵۴)
ايشان ضمن اين كه خوراك، لباس و روغنى كه به موى مالند، شانه، زيرانداز و پشتى و لحاف را از موارد نفقه ذكر كرده، مواردى را نيز استثنا مى‌كند:
(دست مزد طبيب و خون گيرنده و حجامت كننده و نيز هزينه دارو به عهده مرد نيست.
فقها مرد را به شخص كرايه كننده و زن را به شخص كرايه دهنده خانه‌اى تشبيه كرده اند كه نظافت آن، مانند: شستن، جارو كردن و نظافت بر عهده كرايه كننده است، زيرا او نظافت را مى‌خواهد و از آن استفاده مى‌كند و حفظ بناى ساختمان، مانند: تعمير ديوار و تعويض ستونى كه شكسته، به عهده كرايه دهنده است، زيرا مربوط به اصل خانه مى‌شود.
هم چنين تأمين آنچه مرد براى نظافت و آرايش مو (در زن) به آن احتياج دارد و به آن اعتنا مى‌كند، به عهده اوست و آنچه براى حفظ اصل و اساس زن به شمار مى‌رود، مانند: حجامت و خون گرفتن به عهده خود زن است. اين دو (زن و خانه) تنها در يك چيز با هم تفاوت دارند و آن غذاست كه براى حفظ اساس و بنيه زن، مرد بايد فراهم كند (در حالى كه در خانه چنين نيست) پس در همين مطلب، اين دو با هم تفاوت دارند و در غير اين با يكديگر همانند هستند.)(۵۵)
محقق حلّى (۶۰۲ ـ ۶۷۶هـ.ق)، ضابطه‌اى كلى (هر آنچه زن در زندگى بدان احتياج دارد) مطرح مى‌كند و صاحب جواهر، استثناهايى را كه در بيان فقهاى پيشين بود مورد نقد قرار مى‌دهد.
مرحوم محقق حلّى، در شرايع الاسلام در اين باره مى‌نويسد:
(اما ضابطه در اندازه نفقه، تأمين آن چيزى است كه زن به آن احتياج دارد مانند: غذا، لباس، مسكن، خدمتكار، وسيله روغن (وسيله آرايش) كه در اين موارد از آنچه در زنان مانند او در ميان اهالى متداول است تبعيت مى‌شود.)(۵۶)
و مرحوم محمدحسن نجفى (م.۱۲۶۶هـ.ق) در (جواهر الكلام) ضمن طرح ضابطه كلى، موارد استثنا شده در بيان فقهاى پيشين را نمى‌پذيرد. ايشان مى‌گويد:
(اگر مدرك و دليل در مقدار نفقه، معاشرت به نحو پسنديده و معروف (وعاشروهنّ بالمعروف) و اطلاق دليلِ انفاق باشد، صحيح اين است كه پرداخت هزينه تمامى موارد (حتى هزينه دارو و معالجه و اجرت حمام و حجامت) واجب باشد و بلكه چيزهاى ديگرى كه محدود و محصور نيست. پس صحيح اين است كه همه موارد نفقه را به شأن همسرى و انفاق شوهران به زنانشان مربوط دانست كه به طور معمول صورت مى‌گيرد و هرگز به شدت دوست داشتن همسر و امورى اين چنينى ربط ندارد. هرگز فرقى نيست بين آن مواردى از نفقه كه ذكر كرده اند و آن مواردى كه ذكر نكرده اند. اين امر، با مراعات شأن زن و مكان و زمان و مانند آن صورت مى‌پذيرد. و در صورت اختلاف و نزاع، آنچه حاكم شرع براى رفع خصومت تعيين مى‌كند، پذيرفته خواهد بود. والاّ براى آنچه كه از فقهاى پيشين شنيده ام، نه اثباتاً و نه نفياً، دليل خاصى كه بتوان به آن اعتنا نمود، وجود ندارد.)(۵۷)
قبل از بررسى ادله حيطه نفقه، گفتنى است كه نفقه هم چنان كه از معناى لغوى آن برمى آيد، مالى است كه مرد براى همسر خود خرج مى‌كند و در آيات و روايات نيز نفقه به همين معنى به كار مى‌رود و اصطلاح جديدى نيست. بنابراين، (مسكن) از جهت لغوى و در منابع تشريع از گستره نفقه خارج است. آنچه تأمين مسكن را بر مرد الزامى مى‌كند، حقّ سكناى زن است كه با ادله جداگانه ثابت مى‌شود.
در روايات مربوط به حقوق زن مطلقه، در طلاق رجعى به حقّ سكنى در كنار حقّ نفقه تصريح شده است:
(عن سعد بن أبي خلف قال: سئلتٌ أبا الحسن موسى (علیه‌السلام) عن شىء مِن الطلاق.
فقال: إذا طلّق الرجل امرئته طلاقاً لايملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلَّقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتدُّ حيث شائت ولا نفقة لها.
قال: قلت: أليس الله يقول: (لاتخرجوهنَّ من بيوتهن ولايخرجن).(۵۸)
قال: فقال: انما عنى بذلك التى تطلَّق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لاتخرج ولاتخرج حتى تطلّق الثالثة. فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرئة التّى يطلّقها الرجل تطليقةً ثم يدعها حتى يخلو أجلها، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسّكنى حتى تنقضى عدَّتها)؛(۵۹)
مرحوم كلينى با سند خود از سعد بن ابى خلف روايت مى‌كند كه از ابوالحسن موسى كاظم (علیه‌السلام) درباره طلاق پرسيدم.
فرمود: وقتى كه مرد زنش را طلاقى بدهد كه در آن حقّ رجوع نداشته باشد، زن از لحظه وقوع طلاق از او جدا و در امر خودمختار مى‌شود و مرد بر او سلطه و حقى ندارد و زن هرجا كه بخواهد عدّه نگه مى‌دارد و حقّ نفقه ندارد.
سعد بن ابوخلف مى‌گويد: پرسيدم كه آيا خداوند نگفته است: (نه شما آنها (زنان) را از خانه هايشان بيرون كنيد و نه آنها خارج شوند؟)
فرمود: همانا منظور از اين آيه زنى است كه بعد از يك طلاق دوباره طلاق داده شود. زمانى كه براى بار سوم طلاق داده شد از مرد جدا شده و حقى ندارد.
و زنى كه مرد او را يك بار طلاق مى‌دهد و بعد او را وامى گذارد تا اجلش (زمان عدّه) تمام شود، اين زن نيز بايد در منزل همسرش زندگى كند و تا زمانى كه عدّه او تمام شود، حقّ نفقه و سُكنى دارد.
از آن جا كه مطلقه رجعى تا زمانى كه عدّه اش سپرى نشده، حكم زوجه را دارد، حقّ سكونت زن در زمان ازدواج نيز وجود دارد و در واقع، اين روايات، اين نكته را بيان مى‌كنند كه همان گونه كه حقّ سكونت در زمان ازدواج براى زن است، در طلاق رجعى نيز اين حق استمرار دارد.(۶۰)
به هر تقدير در آيات و روايات چندى درباره گستره نفقه، سخن گفته شده است.
از جمله اين آيات، آيه ۲۳ سوره بقره مى‌فرمايد:
(وعلى المولود له رزقهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف لا تكلّف نفس إلاّ وسعها)؛
و روزى زنان و جامه آنان به نحو پسنديده و معروف به عهده صاحب فرزند (پدر) است. هيچ كس جز به اندازه توانايى و طاقتش مكلّف نمى‌شود.
در اين (رزق) كه مفسران و فقها آن را به خوراك معنى كرده اند و (لباس)، حقّ زن و نفقه او بيان شده و قيد معروف و پسنديده نيز در آن دو، مطرح شده است.
برخى گفته اند، از آن جا كه اين بخش آيه در بيان حكم زنان مطلّقه آمده، چنان كه قبل از آن آمده: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمَّ الرضاعة وعلى المولود له…؛ مادران فرزندان خود را دو سال كامل شير مى‌دهند. (اين امر) براى كسى است كه شير دادن را تمام كند و روزى زنان و جامه آنان به نحو پسنديده و معروف به عهده پدر است.)، اين آيه پس از آيه زنان مطلقه آمده و اين مطلب را بيان مى‌كند كه زنانى كه طلاق داده شده اند، اگر بخواهند، مى‌توانند فرزند خود را به مدت دو سال كامل شير دهند، و در اين زمان، نفقه آنان به عهده صاحب فرزند (المولود) است. پس نفقه در اين آيه، در مقابل شير دادن مطرح شده، در حالى كه نفقه همسر به سبب زوجيّت واجب مى‌گردد.(۶۱)
اما بسيارى از مفسران و فقها براى آيه اطلاق قائل هستند و بر اين اعتقادند كه آيه، شامل نفقه همسر نيز مى‌شود.(۶۲)
از جمله آياتى كه به بيان گستره نفقه مى‌پردازد، آيه ۲۴ سوره نساء است: (وعاشروهنّ بالمعروف) و زندگى با همسر به نحو متعارف و پسنديده، شامل بحث نفقه نيز مى‌شود. اطلاق آيه ، هر آنچه را كه معروف و پسنديده باشد، در گستره نفقه و نيز اندازه و مقدار نفقه داخل مى‌كند.
در روايات مربوط به گستره نفقه، سه دسته روايات وجود دارد:
۱. در برخى از روايات تحت عنوان احسان، حق زن بر همسر بيان شده است:
(عن اسحاق بن عمار قال: قلت لإبى عبدالله (علیه‌السلام): ما حقّ المرئة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟
قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها)؛(۶۳)
مرحوم كلينى با سند خود از اسحاق بن عمّار نقل مى‌كند: به امام صادق (علیه‌السلام) گفتم: حق زن نسبت به همسرش چيست؛ آن حقى كه اگر به جا آورد، محسن و احسان كننده خواهد بود؟
فرمود: او را سير كند و بپوشاند و اگر نادانى و جهالت كرد، او را ببخشد.)
در اين روايت، احسان آن است كه مرد حقوق زن را به جا آورد.
احسان، همان رعايت معاشرت و مصاحبت پسنديده و معروف است. در مفردات راغب در اين باره آمده:
(معروف در آيه (وللمطلّقات متاع بالمعروف) و آيه (فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف) يعنى ميانه روى و احسان.)(۶۴)
۲. در برخى روايات، نفقه، تحت عنوان حق زن بر همسر بيان گرديده است:
(عن أبي عبدالله (علیه‌السلام) قال: جائت امرئة إلى النبى (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) فسئلته عن حقّ الزوج على المرئة فخبرها.
ثم قال: فما حقّها عليه؟
قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإذا اذنبت غفر لها.
قالت: فليس لها عليه شىء غير هذا؟
قال: لا…)؛(۶۵)
مرحوم كلينى در (كافى) با سند خود از امام صادق (علیه‌السلام) روايت مى‌كند كه حضرت فرمود: روزى زنى نزد پيامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) آمد و از ايشان درباره حق مرد بر زن سؤال كرد. حضرت به او پاسخ داد.
سپس آن زن پرسيد: و حق زن بر همسرش چيست؟
پيامبر فرمود: او را از عريانى بپوشاند و از گرسنگى سير كند و وقتى گناهى مرتكب شد، او را ببخشد.
زن گفت: براى زن حقى غير از اين بر همسرش نيست؟
حضرت فرمود: نه….
(عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لإبي عبدالله (علیه‌السلام): ما حقّ المرئة على زوجها؟
قال: يسُدُّ جوعها و يستر عورتها ولا يقبّح لها وجهاً. فإذا فعل ذلك فقد والله أدَّى إليها حقَّها.
قلتُ: فالدُّهن؟
قال: غبّاً يوم و يوم لا.
قلتُ: فاللّحم؟
قال: في كلّ ثلاثة. فيكون في الشهر عشر مرّات لا أكثر من ذلك. والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب: ثوبين للشتآء وثوبين للصيف. ولاينبغى أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دُهن الرّأس والخلّ والزّيت. ويقوتهنّ بالمُدّ، فإنّي أقوت به نفسي وليقدر لكل انسانٍ منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدَّق به، ولاتكون فاكهة عامّة إلاّ أطعم عياله منها ولايدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن ينيلهم في ذلك شيء ما لم ينيلهم لهم في سائر الأيّام.)؛(۶۶)
شهاب بن عبد ربّه نقل مى‌كند: به امام صادق (علیه‌السلام) گفتم: حق زن بر همسرش چيست؟
فرمود: گرسنگى او را برطرف كند و عريانى او را بپوشاند و روى بر او ترش نكند. اگر اين را انجام دهد، به خدا قسم كه حق او را ادا كرده است.
گفتم: روغن (براى خوراك)؟
فرمود: يك روز در ميان.
گفتم: گوشت؟
فرمود: در هر سه روز يك بار كه در هر ماه ده بار مى‌شود، نه بيشتر از آن. رنگ، هر شش ماه يك بار. و هر سال چهار لباس به او بپوشاند: دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان و سزاوار نيست كه خانه او از سه چيز خالى باشد: روغن سر و سركه و زيتون. و بايد غذاى آنها را با مدّ اندازه بگيرد كه من نيز با آن غذاى خود را اندازه مى‌گيرم. و بايد غذاى هر نفر آنها را حساب بكند. اگر آن شخص خواست، آن را مى‌خورد و اگر خواست، مى‌بخشد و اگر خواست، صدقه مى‌دهد. و بايد ميوه عمومى‌اى (ميوه فصل) نباشد، جز اين كه براى خانواده و عيال خود تهيه كند. و بايد از خوراندن غذاى برتر به آنان در روز عيد فروگذارى نكند چنان كه به آنها چيزى برسد كه در ديگر، روزها نرسيده است.
اين روايت، خوراك را روغن، گوشت، سركه، زيتون و ميوه فصل برشمرده و لباس را دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان ياد كرده است. امام (علیه‌السلام) در اين روايت دو مورد ديگر را نيز ياد مى‌كند: رنگ (هر شش ماه يك بار) و روغن سر كه ظاهراً براى آرايش به سر مى‌ماليده اند كه اين دو مورد، به وضوح از خوراك و پوشاك خارج است.
امام (علیه‌السلام) در اين روايت در مقام بيان مخارج متعارف در آن زمان بوده است و برخى از موارد را پس از استفسار و سؤال شخص راوى، امام بيان مى‌كند و ظاهراً حضرت در مقام حصر گستره نفقه حتى در زمان خود نيز نبوده است.
اين روايت، به وضوح مى‌فهماند كه شمول معنايى و عبارت (مرد بايد گرسنگى همسرش را برطرف كند و عورت او را بپوشاند) بيش از معناى ابتدايى آن دو است.
۳. در برخى از روايات نيز به ضابطه‌اى كلى اشاره مى‌شود:
(عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لإبي جعفر (علیه‌السلام): إنَّ لي ضيعة بالجبل أشتغلها في كلّ سنة ثلاثة آلاف درهم فانفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كلّ سنة. فقال أبوجعفر (علیه‌السلام): إن كانت الألفان تكفيهم في جميع مايحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفّقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصى به الحيُّ عند موته)؛(۶۷)
مرحوم كلينى با سند صحيح خود از محمد بن مسلم نقل مى‌كند كه مردى به امام باقر (علیه‌السلام) گفت: من زمينى در سرزمين جبل(۶۸) دارم كه هر سال سه هزار درهم از آن درآمد دارم. در هر سال، دو هزار درهم آن را خرج خانواده ام مى‌كنم و هزار درهم آن را صدقه مى‌دهم.
امام فرمود: اگر دو هزار درهم، احتياج يك سال آنها را برآورده مى‌كند، همانا تو در امر خود نظر كرده‌اى و در راه رشد خود توفيق يافته‌اى و در زمان حيات خود كارى را انجام داده‌اى كه شخص در زمان مرگ به آن وصيت مى‌كند.
سند روايت اشكال ندارد و تمامى افراد آن ثقه هستند و چنان كه از جمله جواب شرط فهميده مى‌شود، تأمين آنچه خانواده او به آن احتياج دارند، به نحو وجوب است؛ يعنى اگر همه احتياجات آنان را در يك سال كفايت نمى‌كرد، او در امر رشد خود توفيق نيافته بود و مانند كسى نبود كه در هنگام مرگ بدان وصيت مى‌كند.
بنابراين، امام (علیه‌السلام) در اين روايت، حاجت يك ساله خانواده (از جمله همسر) را مخارج آنان تعيين كرده است. از اين روى، گستره نفقه آن چيزى خواهد بود كه همسر و فرزندان براى زندگى به آن احتياج دارند و اين امر در مكان ها و زمان هاى مختلف متفاوت است.
در روايت ديگرى، شيخ طوسى با سند مرسل از رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) نقل مى‌كند:
(روي أنَّ هند جائت إلى رسول الله صلى اللّه عليه وآله فقالت: يا رسول الله إنَّ أباسفيان رجل شحيح وإنَّه لايعطيني وولدي إلاّ ما آخذ منه سرّاً وهو لايعلم فهل عليّ فيه شيء؟
فقال: خذي مايكفيك وولدك بالمعروف)؛(۶۹)
روزى هند (زن ابوسفيان) نزد رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) آمد و گفت:اى رسول خدا! ابوسفيان مردى بخيل است و به من و فرزندم چيزى نمى‌دهد، مگر اين كه پنهانى از مال او، بى آن كه بفهمد، بردارم. آيا با اين كار چيزى بر عهده من است؟
حضرت فرمود: آنچه تو و فرزندت را به نحو پسنديده كفايت مى‌كند، بردار.
شيخ طوسى (رحمةالله‌علیه) پس از نقل اين روايت نكات چندى را از آن برمى گيرد؛ از جمله آن نكات كه به اين بحث مربوط مى‌شود، نفقه به اندازه كفايت است و كفايت نيز با قيد پسنديده و متعارف (معروف) مشخص مى‌شود.(۷۰)
از بررسى دو روايت اخير به دست مى‌آيد كه ملاك و معيار كلى درباره گستره و محدوده نفقه آن چيزهايى به شمار مى‌رود كه براى زندگى متعارف مورد نياز است و اگر آنها تأمين شوند، براى برآوردن نيازهاى متعارف و پسنديده زن (معروف) كفايت خواهد كرد.
ب. مقدار و اندازه نفقه:
آنچه اندازه نفقه را تعيين مى‌كند، معيار كلى (معروف) است كه در آيه (وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف) و (عاشروهنّ بالمعروف) مطرح مى‌شود. به اين معنى كه (براى نمونه:) تعداد لباس، ملاك همان معروف و پسنديده است.
هم چنان كه پيش از اين ذكر شد، معروف به آنچه از طرف عقل و شرع خوب شناخته شود، اطلاق مى‌گردد و متداول در عرف نيز معروف است، زيرا شرع و عقل، (براى نمونه:) در پوشاك زن، رجوع به عرف و حدّ متعارف را، تا آن جا كه با ملاكات شرع و عقل منافات نداشته باشد، امرى مستحسن و خوب مى‌شمارند.
هم چنين در روايت مرسل شيخ طوسى (رحمةالله‌علیه) از رسول الله: (خذي مايكفيك وولدك بالمعروف) به معيار معروف اشاره شده است، و رواياتى كه مقدار براى نمونه: چهار لباس در سال را بيان كرده، در مقام بيان متعارف در زمان صدور روايت بوده است.
اما حدّ متعارف و معروف، نسبت به چه كسى و كجا بايد لحاظ شود؟ نسبت به متعارف و معمول محل زندگى، نسبت به متعارف مردانى كه در حدّ شرايط و توانايى مالى مرد هستند، يا نسبت به حدّ متعارف زنان كه از نظر وضعيت خانوادگى پدرى و منزلت و موقعيت اجتماعى در شرايطى مشابه شرايط زن در محل و مكان زندگى او هستند؟
برخى از فقها از جمله قاضى ابن البرّاج (رحمةالله‌علیه) در المهذب،(۷۱) ابن حمزه طوسى (رحمةالله‌علیه) در الوسيله،(۷۲) شيخ طوسى (رحمةالله‌علیه) در مبسوط(۷۳) و علامه (رحمةالله‌علیه) در قواعد الاحكام،(۷۴) در تعيين غذا، قوت غالب و متعارف شهر و محل زندگى را مطرح كرده اند.
در غير از مورد غذا، برخى از فقها، معيار را شأن زن و آنچه در زنان هم سطح او متعارف است، مطرح كرده اند، از جمله: محقق حلّى (رحمةالله‌علیه) در شرايع الاسلام،(۷۵) علامه حلى (رحمةالله‌علیه) در قواعد الاحكام،(۷۶) شهيد اوّل (رحمةالله‌علیه) در اللمعة الدمشقيه،(۷۷) محمدحسن نجفى (رحمةالله‌علیه) در جواهرالكلام،(۷۸) امام خمينى (رحمةالله‌علیه) در تحريرالوسيله(۷۹) و آيت الله خويى (رحمةالله‌علیه) در منهاج الصالحين.(۸۰)
و برخى از فقها از جمله قاضى ابن البرّاج (رحمةالله‌علیه)،(۸۱) ابن حمزه طوسى (رحمةالله‌علیه)(۸۲) و شيخ طوسى (رحمةالله‌علیه) در مبسوط(۸۳) توانايى مالى مرد را ملاك دانسته اند.
اما دلايل و استدلال هايى كه در اين باره آورده شده، به اين شرح است:
از آن جا كه پوشاك و خوراك در آيات و روايات به زنان منسوب شده (رزقهنّ وكسوتهنّ) و به عبارت ديگر، به خوراك و پوشاك آنان تعبير شده،(۸۴) و از آن جا كه بنابر تعبير روايت محمد بن مسلم، آنچه زن براى زندگى به آن احتياج دارد (جميع مايحتاجون اليه) با احتياجات متعارف و سطح زندگى زن مناسبت دارد، بنابراين، معيار و ملاك در معروف و متعارف، همان متعارف زنانِ هم سطح است و بايد شأن زن در نظر گرفته شود.
اين امر، درباره زنانى است كه شوهرانشان توانايى مالى دارند، اما اگر مرد بر تأمين آنچه در شأن زن است، توانايى نداشته باشد، بايد در حدّ توان نيازها و احتياجات زندگى را براى زن فراهم كند. در اين صورت مقدارى كه خارج از توان مالى مرد و متناسب با شأن زن است، به صورت دين بر عهده مرد باقى مى‌ماند تا زمانى كه براى او گشايش مالى به وجود آيد و آن را بپردازد؛(۸۵) مگر آن كه زن از حقّ خود بگذرد. در قرآن كريم در اين باره آمده است:
(لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله لايكلّف الله نفساً إلاّ ما اتيها سيجعل الله بعد عسر يسراً)؛(۸۶)
بايد آن كه توانايى مالى دارد به اندازه توانايى و گشايش خود نفقه بدهد و كسى كه روزى بر او تنگ شده، بايد از آنچه خداوند به او عطا كرده نفقه بدهد. خداوند كسى را به جز آنچه به او عطا كرده، تكليف نمى‌كند. خداوند بعد از هر سختى، گشايشى را قرار مى‌دهد.
بنابر ديدگاه ياد شده، اين كه خداوند كسى را جز به آنچه به او عطا كرده تكليف نمى‌كند، در صورت تنگى معيشت و ناتوانى مالى مرد است و مرد آنچه را بايد بپردازد كه بر آن توانايى دارد و باقى به صورت دين بر عهده او باقى مى‌ماند. مؤلف كنز العرفان، بعد از بيان اين استدلال عبارت (سيجعل الله بعد عسر يسراً) را دليل بر صحّت اين برداشت مى‌داند.(۸۷)
در اين باره مى‌توان اين ديدگاه را مطرح كرد كه: نفقه در هر صورت، تمكن يا عدم تمكن مالى مرد، نسبت به وضعيت مالى مرد تعيين مى‌شود و در صورت تمكن مالى مرد، مشخص كننده گستره و مقدار نفقه، شأن زن خواهد بود كه با همان ملاك معروف و متعارف زنان هم سطح، معيّن مى‌گردد. اما در صورت عدم تمكن مالى مرد، به همان مقدار توانايى او بسنده مى‌شود و معروف و متعارف در اين صورت همان مقدارى خواهد بود كه براى مانند اين زن، با توجه به وضعيت مالى مرد، مقدور است.
جواهرالكلام، اين توضيح از (معروف) را يك احتمال برمى شمرد و گويى با فراخواندن خواننده به تأمل، آن را تأييد مى‌كند.(۸۸)
در آيه فوق نيز تكيه بر وضعيت مالى مرد در نفقه شده و اين كه مردى كه تمكن مالى دارد، بايد به اندازه وسعتى كه دارد نفقه بدهد؛ يعنى وسعت مالى مرد تعيين كننده است و آن كه در تنگناى مالى قرار دارد، بايد به آن اندازه‌اى كه خداوند به او روزى داده، نفقه دهد، كه: (لايكلّفُ الله نفساً إلاّ ما آتيها.) تكليف به اندازه توانايى و دارايى است و اثبات دين، برخلاف مفاد آيه مى‌نمايد و عبارت (خداوند بعد از سختى آسايش قرار مى‌دهد) اين نكته را بيان مى‌كند كه سختى ديرپا و ماندگار نيست و گشايش و آسانى به دنبال آن خواهد بود و دلالت و اشاره‌اى به اثبات دين بر عهده مرد ندارد. بلكه اثبات دين (وجوب پرداختن بعد از توانايى مالى مرد) تكليفى زايد بر آن چه خداوند در حال حاضر در اختيار انسان گذارده است: (لايكلف الله نفساً إلا ما آتيها).
هم چنان كه در روايتى از امام رضا (علیه‌السلام) نقل شده:
(عن أبي الحسن (علیه‌السلام) في قول الله عزّوجلّ (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)(۸۹) قال: القوام هو المعروف (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)(۹۰) على قدر عياله ومئونته الّتي هي صلاح له ولهم (لايكلّف الله نفساً إلاّ ما آتيها))؛(۹۱)
مرحوم كلينى در كتاب كافى با سند خود از محمد بن سنان از امام على بن موسى الرضا (علیه‌السلام) درباره آيه: (وكسانى كه انفاق مى‌كنند اسراف نمى‌كنند و سخت گيرى نمى‌نمايند و انفاق آنها بين اين دو امر است) فرمود: قوام همان (معروف) است بر شخص توانگر به اندازه خود و بر شخص تهيدست، به اندازه خود)، به اندازه عيال و خانواده خود و مخارجى كه صلاح او و خانواده اش در آن است و (خداوند كسى را جز به آنچه داده تكليف نمى‌كند).
در روايات ديگرى، در توضيح كلمه (قوام) حدّى بين اسراف و اقتار، يعنى اقتصاد و حدّ وسط آمده است.
از جمله اين روايات، به روايت شيخ صدوق (رحمةالله‌علیه) در كتاب خصال مى‌توان اشاره كرد:
(عن العيّاشي قال استأذنت الرضا (علیه‌السلام) في النفقة على العيال، فقال: بين المكروهين.
قلتُ: لا والله ما أعرف المكروهين!
قال: إنّ الله كره الاسراف وكره الاقتار، فقال: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوماً))؛(۹۲)
عياشى مى‌گويد: از امام رضا (علیه‌السلام) درباره نفقه خانواده جويا شدم.
حضرت فرمود: حدّى بين دو امر مكروه.(۹۳)
گفتم: به خدا قسم دو امر مكروه را نمى‌شناسم.
فرمود: همانا خداوند، اسراف و تنگ گرفتن را دوست ندارد و فرموده است: (وكسانى كه انفاق مى‌كنند، اسراف نمى‌كنند و تنگ نمى‌گيرند بلكه انفاق آنها بين اين دو امر است).
اين روايات به وضوح، اين مطلب را بيان مى‌كند كه حدّ وسط بين اسراف و سخت گيرى همانا با توجه به توانايى مالى مرد است و قيد متعارف و معروف، با توجه به همين حدّ توانايى مالى مرد در نظر گرفته مى‌شود. چه در غير اين صورت مرد مكلّف به چيزى خواهد بود كه در حدّ توان او نيست. راه ديگر براى تعيين اسراف از عدم اسراف و اقتار از عدم اقتار، شأن زن و حال اوست: (على قدر عياله و مئونته التي هي صلاح له ولهم) كه شكم هاى گرسنه و تن هاى برهنه در جامعه، اجازه اسراف نمى‌دهد، نه براى خود، نه براى همسر و نه براى فرزند.
البته در اين باره، موضوع ديگرى تحت موضوع (توسعه بر خانواده) وجود دارد كه بر اساس آن حقى را زايد بر آنچه زن شأن آن را دارد، اثبات مى‌كند و در واقع، توسعه و گشايش ايجاد كردن براى خانواده نيز در دايره حدّ وسط بين اسراف و اقتار قرار دارد و به حدّ اسراف نمى‌رسد.(۹۴)
گفتنى است كه اين بحث به طور كلى، در گستره و مقدار نفقه مطرح مى‌شود و در بخش گستره، نفقه، پس از آن كه محدود نبودن انواع نفقه در شرع ثابت شد، و جايگاه آن، تحت ضابطه كلى (احتياجات زن) قرار دارد؛ توانايى مالى مرد در تهيه انواع و موارد نفقه تعيين كننده خواهد بود.
خلاصه:
در بحثى كه فقها زير موضوع مقدار نفقه مطرح كرده اند، دو بحث مورد بررسى قرار گرفته است: گستره نفقه و اندازه نفقه. در بخش گستره نفقه، ديدگاه هاى فقها از قلّت و محدوديت، به كثرت و تنوع مى‌گرايد و با ارائه معيار (آنچه زن براى زندگى به آن احتياج دارد) به كمال مى‌رسد. شيخ محمدحسن نجفى در جواهرالكلام نيز استثنائات، همچون: هزينه مداوا را كه فقهاى پيشين مطرح كرده اند، نمى‌پذيرد.
در بخش اندازه و مقدار نفقه سه ديدگاه در ميان فقها وجود دارد:
۱. آنچه در جامعه معروف و متعارف است؛
۲. آنچه با توانايى مالى مرد تناسب دارد؛
۳. آنچه متناسب با شأن و منزلت اجتماعى زن است.
از آن جا كه مكلف نمودن مرد به آنچه توانايى آن را ندارد، صحيح نيست و خداوند انسان ها را جز به آنچه به آنها داده و جز به حدّ توانايى شان تكليف نمى‌كند، بنابراين، آنچه مى‌تواند معيار باشد، توانايى مالى مرد است. در نهايت، در صورت توانايى و مكنت مالى مرد، آنچه تعيين كننده خواهد بود، شأن و منزلت اجتماعى زن است. اين عامل (شأن زن) يكى از عوامل تعيين كننده اقتصاد و ميانه روى و (قوام) و (معروف) به شمار مى‌رود و انفاق را از حدّ اسراف و اقتار (سختگيرى) خارج مى‌سازد.
توسعه و گشايش ايجاد كردن براى خانواده، در صورت مكنت مالى مرد، حقى زايد بر شأن زن را اثبات مى‌كند، در حالى كه به حدّ اسراف و تبذير نيز نمى‌رسد.
اين كه اندازه نفقه، بر حسب توانايى مالى مرد و شأن زن است، در بخش گستره نفقه نيز صادق و جارى مى‌نمايد و در تعيين انواع نفقه نيز تأثير مى‌گذارد.
(۱) انفق مالَه: صرفه وانفده… والنفقة اسم مِن الانفاق ـ ما تنفقه من الدّرهم ونحوها. (:اقرب الموارد)
(۲) با اين قيد كه زن شأن خدمتكار برگزيدن را نداشته باشد كه معمولاً چنين بوده و هست. در صفحات بعد در اين باره سخن گفته خواهد شد.
(۳) الميزان، ج۴.
(۴) قدر متيقن آن در بين اقوال فقها در صورت عدم خروج از خانه بدون اذن شوهر است.
(۵) ( بقره:۲۳۳).
(۶) ( طلاق:۷).
(۷) ( نساء:۳۴).
(۸) ج۱۰۱، ص۷۵ و۷۶.
(۹) جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۰۱.
(۱۰) وسائل الشيعه، ج۲۱، باب۴۵ از ابواب متعه، ص۷۹، ح۱. . وسائل الشيعه، ج۲۱، باب۴ از ابواب النفقات، ص۵۱۵، ح۱. وسائل الشيعه، ج۲۱، باب۱۱ از ابواب النفقات، ص۵۲۶، ح۱. وسائل الشيعه، ج۲۱، باب۱۱ از ابواب النفقات، ص۵۲۶، ح ۳. وسائل الشيعه، ج۲۱، باب۱۱ از ابواب النفقات، ص۵۲۶، ح ۵. در ازدواج موقت، مسئوليت هاى مالى مرد تابع قرارداد ازدواج است و زن مى‌تواند نفقه خويش را بخشى از مهريه قرار دهد.
(۱۱) نَشَزَتِ المرئة بزوجها و ـ منه و ـ عليه نشوزاً: ارتفعت عليه واستعصت عليه واَبغضته (:اقرب الموارد). منهاج الصالحين، ج۲۰، ص۲۹۳. مستند التحرير الوسيله، كتاب النكاح، ص۴۹۲.
(۱۲) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۸، ص۲۰۹.
(۱۳) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۸، ص۳۱۳.
(۱۴) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۹، ص۶۸۸.
(۱۵) شهيد ثانى پس از توضيح تمكين كامل، در توضيح زن ناشزه، قيد (خروج از خانه بدون اذن همسر) را نيز ذكر مى‌كند كه ظاهراً به همان استمتاع برمى گردد، يعنى: خروج منافى با استمتاع. الروضة البهيه، ج۵، ص۴۶۶.
(۱۶) (والشرط اثنان، الاوّل: ان يكون العقد دائماً. الثانى: التمكين الكامل وهو التخليه بينها وبينه بحيث لاتختص موضعاً ولا وقتاً. فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو مكان دون مكان أخر، مما يسوغ الاستمتاع، لم يحصل التمكين. سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۹، ص۵۱۸.
(۱۷) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۹، ص۶۶۵. علامه، خروج از خانه بدون اجازه شوهر را در (امور غير واجب)، شرط تحقق نشوز مى‌داند.
(۱۸) منهاج الصالحين، ج۲ ، ص ۲۹۳.
(۱۹) مستند التحرير الوسيله، كتاب النكاح ، ص ۴۹۲.
(۲۰) (القول في النشوز: وهو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها من عدم تمكين نفسها وعدم ازالة المنفرّات المضادّة للتمتع والالتذاذ بها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها. وكذا خروجها من بيته من دون إذنه وغير ذلك. ولايتحقق النشوز بترك الطاعة فيما ليست بواجبة عليها. فلو امتنعت من خدمات البيت وحوائجه التي لاتتعلق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير ذلك حتى سقي الماء وتمهيد الفراش لم يتحقق النشوز. مستند التحرير الوسيله، كتاب النكاح، ص۴۹۱. مستند التحرير الوسيله، كتاب النكاح، ص ۴۹۲.
(۲۱) ( نساء:۳۴).
(۲۲) الميزان، ج۴، ص۳۶۶.
(۲۳) الميزان، ج۴، ص۳۶۵. التحقيق فى كلمات القرآن، ج۹ ذيل ماده قوم، ص۳۴۴.
(۲۴) الميزان، ج۴، ص۳۶۶.
(۲۵) التحقيق فى كلمات القرآن، ج۹، ذيل ماده قنت، ص۳۲۴.
(۲۶) اين معنى بيشتر با سببيت (باء) مناسبت دارد تا به معناى وسيله بودن.
(۲۷) الميزان، ج۴، ص۳۶۶.
(۲۸) وسائل الشيعه، ج۲۰، باب۷۹ از ابواب مقدمات النكاح، ص۱۱۱، ح۱. وسائل الشيعه، ج۲۰، روايات باب۸۰ از ابواب مقدمات النكاح. وسائل الشيعه، ج۲۰، روايات باب ۸۲ از ابواب مقدمات النكاح. وسائل الشيعه، ج۲۰، روايات باب۸۱ از ابواب مقدمات النكاح.
(۲۹) وسائل الشيعه، ج۲۰، باب۷۹ از ابواب مقدمات النكاح، ص۱۱۱، ح۲.
(۳۰) وسائل الشيعه، ج۲۰، باب۷۹ از ابواب مقدمات النكاح، ص۱۱۱،ح ۲.
(۳۱) خصال، باب منش هاى دوازده گانه، ح۹۲۸.
(۳۲) احتمال دارد (تعظوهن) يعنى: آنها را موعظه كنيد باشد كه همان مفاد آيه ۳۴ سوره نساء است، و در هنگام استنساخ اشتباه نوشته شده است.
(۳۳) تحف العقول، ص۳۰. (اين خطبه در كتاب المنتقى فى مولد المصطفى، باب دهم وقايع سال دهم هجرت نيز به نقل از امام صادق (علیه‌السلام) از امام باقر (علیه‌السلام) از جابر بن عبدالله انصارى با تفاوت هايى آمده است. صحيح مسلم و صحيح نسايى نيز با سند خود اين خطبه را از امام صادق (علیه‌السلام) و ايشان از پدرشان نقل كرده اند. بحارالانوار، ج۲۱، ص۴۰۵. بحارالانوار، ج۲۱، ص ۴۰۶.
(۳۴) وسائل الشيعه، ج۲۱، باب۶ از ابواب نفقات، ح۱.
(۳۵) وسائل الشيعه، ج۲۰، باب۹۱ از ابواب مقدمات نكاح، ح۱.
(۳۶) مفردات راغب، ذيل كلمه معروف. التحقيق فى كلمات القرآن، ج۸، ذيل كلمه عرف.
(۳۷) جواهر الكلام، ج۱۱، قطع رحلى، بحث نفقه، ص ۲۱۷ ـ ۲۱۴.
(۳۸) (العرف: المعروف، و سمي بذلك لأنّ النفوس تسكن إليه. عرف به معناى معروف است. اين چنين ناميده شده به اين دليل كه نفوس بدان آرامش و اطمينان مى‌يابد. ) (مقاييس اللغه، نقل از التحقيق في كلمات القرآن ذيل ماده عرف. ) (والعرف والعارفة والمعروف واحد، وهو كل ما تعرفه النفس وتبأبه وتطمئن اليه. عرف وعارفه ومعروف به يك معنى هستند و آن هر چيزى است كه نفس آن را مى‌شناسد و بدان اطمينان مى‌يابد. ) التهذيب، نقل از التحقيق في كلمات القرآن، ذيل ماده عرف.
(۳۹) در قانون مدنى ايران عرف غير مدوّن، يكى از مراجع معتبر شناخته شده كه در هنگام نبود قانون مدوّن به آن رجوع مى‌شود.
(۴۰) ۴۰ خطبه ۸۰ نهج البلاغه.
(۴۱) از همين رو، برخى از بزرگان براى شورى نيز در اشكال گوناگون آن، شأن مشورتى قائل هستند، نه تصميم گيرندگى كه در نظام اسلامى جامعه توسط پيامبر يا امام، و در عصر غيبت توسط ولى فقيه هدايت مى‌شود و تصميم گيرنده نهايى آنان هستند. گرچه امروزه گستردگى نهادها و وظايف و كارها در بعضى موارد و ملاحظات بين المللى و در نظر گرفتن مصالح بزرگ تر در برخى موارد، نحوه كار را در جامعه ما به گونه‌اى ديگر شكل داده است. در هر صورت، در واحدهاى اجتماعى ـ غير از خانواده كه از تعداد افراد بيشترى تشكيل شده اند، مشكل تصميم نهايى با رأى اكثريت حل شده است.
(۴۲) زمينه روان شناسى، ج۲ ، ص ۵۳. (در آزمون هاى هوش عمومى تفاوت پايدارى بين زن و مرد ديده نمى‌شود. اما مثلاً در توانايى هاى كلامى زنان در سطح بالاترى هستند. زمينه روان شناسى، ج۱ ، ص ۱۶۴.
(۴۳) ميزان الحكمة، ج۶، ذيل ماده عَقل.
(۴۴) ميزان الحكمة، ج۶، ذيل ماده عَقل.
(۴۵) ميزان الحكمة، ج۶، ذيل ماده عَقل.
(۴۶) ميزان الحكمة، ج۶، ذيل ماده عَقل.
(۴۷) ميزان الحكمة، ج۶، ذيل ماده عَقل.
(۴۸) ميزان الحكمة، ج۶، ذيل ماده عَقل.
(۴۹) ميزان الحكمة، ج۶، ذيل ماده عَقل.
(۵۰) نهج البلاغه، خطبه ۸۰.
(۵۱) ميزان الحكمة، ذيل عقل، ح۱۳۴۰۵.
(۵۲) ( بقره:۱۸۷).
(۵۳) (فأما وجوب الخادم لها والانفاق عليه فإن كان مثلها مخدوماً فعليه اخدامها ونفقة خادمها لقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) وهذا معتاد معروف فأمّا إن مرضت واحتاجت إلى من يخدمها كان عليه أن يخدمها وإن كان مثلها لايخدم فى حال الصحة، لأن الاعتبار في كل هذا بالعرف ومن العرف أن يحتاج إلى خادم. ) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۳۸، ص۳۵۶ـ ۳۵۵.
(۵۴) سلسلة الينابيع الفقهيه ، ص۳۶۱ـ ۳۵۸.
(۵۵) (وليس عليه أجرة الطبيب ولا فصادّ ولاحجّام ولاثمن دواء. وشبّه الفقهاء الزوج بالمكترى والزوجه بالمكرى داراً، فما كان من تنظيف كالارش والكنس وتنظيف الابار والخلاء، فعلى المكترى لانه يراد للتنظيف وما كان من حفظ البنيه كبناء الحائط وتغيير جذع انكسر فعلى المكرى لأنه الاصل. وكذلك الزوج مايحتاج اليه للنظافة وترجيل الشعر فعليه، وما كان من الاشياء التي تراد لحفظ الاصل والبنيه كالفصد والحجامة فعليها، وإنما يختلفان في شيء واحد، وهو أنّ ما يحفظ البيت على الدوام وهو الاطعام فعليه دونها، ففي هذا يفترقان وفيما عداه يتّفقان) سلسلة الينابيع الفقهيه ، ص۳۵۹. قاضى ابن البراج (۴۸۱ـ۴۰۰هـ. ق)،المهذب ،(سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۸، ص۲۰۸ـ۲۰۶). سلاّر ديلمى (متوفى در ۴۶۳هـ. ق) ، المراسم العلويه ، (سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۸، ص۱۳۵). ابن حمزه ، الوسيلة الى نيل الفضيله ،(سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۸، ص۲۰۹)
(۵۶) (أما قدر النفقه: فضابطه القيام بما تحتاج اليه المرئة من طعام وادام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الإدهان تبعاً لعادة أمثالها من أهل البلد. ) (سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۹، ص۵۱۹). شهيد اوّل (۷۳۴هـ. ق) ، اللمعة الدمشقيه (سلسله الينابيع الفقهيه، ج۲۱، ص۶۸۸).
(۵۷) (إن جعل المدرك فيه (قدر النفقة) المعاشرة بالمعروف واطلاق الانفاق كان المتجه وجوب الجميع بل وغيره ما ذكروه من أمور اخر لا حصر لها، فالمتجه إحالة جميع ذلك إلى العادة في إنفاق الازواج على الزوجات من حيث الزوجيه لا من حيث شدة حب ونحوه، من غير فرق بين ما ذكروه من ذلك وما لم يذكروه، مع مراعات حال المرئة والمكان والزمان ونحو ذلك، ومع التنازع فما يقدّره الحاكم من ذلك لقطع الخصومة، وإلاّ فليس على ماسمعته منهم إثباتاً ونفياً دليل معتدّ به بالخصوص. ) (جواهر الكلام، قطع رحلى، ج۱۱، ص۲۱۷). آيةالله خويى ، منهاج الصالحين، ج۲، ص۲۹۲. امام خمينى در تحريرالوسيله. امام (رحمةالله‌علیه) بيمارى هاى صعب العلاج را كه به بذل هاى هنگفت نياز دارد، از موارد نفقه خارج كرده اند. (مستند تحرير الوسيلة، كتاب النكاح، ص۵۶۴. مستند تحرير الوسيلة، كتاب النكاح، ص ۵۶۵. )
(۵۸) ( طلاق:۱).
(۵۹) وسائل الشيعه، ح۲۱، باب۸ از ابواب نفقات، ح۱. نيز احاديث ۲تا۹ همين باب.
(۶۰) زن حامله مطلّقه در غير از طلاق رجعى هم تا زمان وضع حمل حق سكونت و نفقه دارد. وسائل الشيعه، ج۲۱، روايات باب۷ از ابواب نفقات. وسائل الشيعه، ج۲۱، روايات باب۸ از ابواب نفقات، ح۳. وسائل الشيعه، ج۲۱، روايات باب۸ از ابواب نفقات، ح ۶.
(۶۱) تفسير مجمع البيان، ج۲، ص۳۳، ذيل آيه ۲۳۴، سوره بقره.
(۶۲) تفسير مجمع البيان، ج۲، ص۳۳، ذيل آيه ۲۳۴، سوره بقره.
(۶۳) وسائل الشيعه، ج۲۱، باب۱ ابواب نفقات ح۵ و۳. وسائل الشيعه، ج۲۱، باب۱ ابواب نفقات ،روايت ۷. وسائل الشيعه، ج۲۱، باب۱ ابواب نفقات ،روايت ۸.
(۶۴) مفردات، ذيل كلمه معروف. (بقره: ۲۳۶) (وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقا على المحسنين) (بقره: ۱۷۸) (فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء إليه باحسان) احسان به معناى امر معروف و پسنديده آمده است.
(۶۵) وسائل الشيعه، ج۲۱، باب۱ ابواب نفقات، ح۷.
(۶۶) وسائل الشيعه، ج۲۱، باب۲ ابواب نفقات، ح۱. تهذيب، ج۷، ص۴۵۷ باب من الزيادات فى فقه النكاح، ح۳۸.
(۶۷) وسائل الشيعه، ج۲۱، باب۲۱ ابواب نفقات، ح۱.
(۶۸) حدود رى قديم تا مازندران.
(۶۹) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۳۸، ص۳۵۴. (اين روايت در كتاب مبسوط آمده است. نگارنده اين روايت را در دو كتاب روايى شيخ: تهذيب الاحكام واستبصار نيافت. )
(۷۰) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۳۸، ص۳۵۴.
(۷۱) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۸، ص۲۰۸.
(۷۲) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۸، ص۳۰۳.
(۷۳) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۳۸، ص۳۵۸.
(۷۴) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۹، ص۶۶۲.
(۷۵) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۹، ص۵۱۹. سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۹، ص۵۲۰.
(۷۶) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۹، ص۶۶۳. سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۹،ص ۶۴.
(۷۷) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۹، ص۶۸۸.
(۷۸) جواهر الكلام، ج۱۱، ص۲۱۴.
(۷۹) مستند تحرير الوسيله، كتاب نكاح، ص۵۶۴.
(۸۰) منهاج الصالحين، ج۲، ص۲۹۲.
(۸۱) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۸، ص۲۰۷.
(۸۲) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۸، ص۳۱۳.
(۸۳) سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۳۸، ص۳۵۸.
(۸۴) شيخ محمدحسن نجفى ، جواهر الكلام، ج۱۱، ص۲۱۴.
(۸۵) علامه حلى (رحمةالله‌علیه) ، قواعد الاحكام (نقل از سلسلة الينابيع الفقهيه، ج۱۹، ص۶۶۸)
(۸۶) ( طلاق: ۷).
(۸۷) جواهر الكلام، ج۱۱، ص۲۱۴. جواهر الكلام، ج۱۱، ص ۲۱۵.
(۸۸) ظاهراً بيان ابن حمزه (رحمةالله‌علیه) كه نفقه برحسب دارايى مرد و قدر و شأن زن است ناظر به همين مطلب است. و نيز بيان شيخ طوسى كه نفقه برحسب توانايى مالى مرد است ولى در بيان موارد نفقه شأن و متعارف زنان مطرح گرديده است.
(۸۹) ( فرقان:۶۷).
(۹۰) ( بقره: ۲۳۶).
(۹۱) وسائل الشيعه، ج۲۱، باب۲۷ ابواب نفقات، ح۳ (افراد سلسله سند روايت همه ثقه هستند، غير از محمد بن سنان كه مورد اختلاف است. مفيد، علامه، ابن طاووس، ابن شعبه حرانى و صاحب وسائل مى‌گويند ثقه است و شيخ طوسى و نجاشى، مى‌گويند كه او ضعيف و غالى به شمار مى‌رود. )
(۹۱)
(۹۲) وسائل الشيعه، ج۲۱، باب۲۷ ابواب نفقات، ح۶. وسائل الشيعه، ج۲۱، باب۲۹ ابواب نفقات، ح۱. وسائل الشيعه، ج۲۱، باب۲۹ ابواب نفقات، ح ۶. وسائل الشيعه، ج۲۱، باب۲۷ ابواب النفقات، ح۶. وسائل الشيعه، ج۲۱، باب۲۵، ح۱۴. )
(۹۳) تعبير (مكروه) در روايات به معناى حرام است. همچنان كه در موضوع بحث ما چنين مى‌نمايد كه اسراف حرام است.
(۹۴) وسائل الشيعه، ج۲۱، روايات باب۲۰ ابواب نفقات.
