نقش اقتصادی یارانهها (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نقش اقتصادی یارانهها، در دوران جنگ تحمیلی با هدف تثبیت قیمتها و حمایت از تولیدکنندگان، به عنوان ابزار سیاستی کاهش
فقر، افزایش یافت.
پس از پایان جنگ، عوامل سیاسی مانع از توقف یا اصلاح آن شد.
در
کشورهای صنعتی، یارانهها عمدتاً برای تثبیت قیمتها، حمایت از کشاورزان و تشویق تولید به کار میرفتند و در نهایت نقشهای اقتصادی و سیاستی خود را در مسیر توسعه ایفا کردند.
در
کشورهای در حال توسعه، یارانهها بیشتر به عنوان ابزار سیاستی و در قالب حمایتهای اقتصادی و دفاعی مورد استفاده قرار گرفتند.
یارانهها در نظام جهانی، بهعنوان حربهای در نظام سلطه برای کنترل بازارها و تأمین منافع استکباری درآمدند.
هزینه تأمین یارانهها در این کشورها از طریق تعرفه واردات جبران میشود و نقش حیاتی در حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از وابستگی وارداتی دارد.
در شرايط جنگ تحميلى، يارانهها به عنوان بخشى از سياست فقرزدايى دولت مطرح و به سرعت، حجم آن افزايش يافت و پس از پايان شرايط جنگى عوامل سياسى مانع از توقف آن و حتى در برخى از موارد موجب حفظ وضعيت شرايط جنگى گرديد.
لكن با تحولات شرايط عمومى كشور و آهنگ رشد اقتصادى، مسأله لغو يا تعديل يارانهها به عنوان بخشى از توزيع عادلانه درآمدهاى ملى به طور جدى مطرح گرديد تا آنجا كه احياناً بسيارى از يارانهها به نفع اغنيا ارزيابى شد و در مواردى نيز سهم
فقرا از آن به ميزان ناچيزى تلقى گرديد.
لكن از آنجا كه يارانهها، تنها با هدف مبارزه با فقر اختصاص نمىيافت و احياناً خود راهكارى براى تثبيت قيمتها به حساب مىآمد، از اينرو لازم است در ارزيابى نقش مثبت يا منفى يارانهها در توسعه، مسأله را از ابعاد مختلف مورد بررسى قرار داد.
اصولاً يارانه، بخشى از سياستهاى حمايتى دولتها با آغاز انقلاب صنعتى بهويژه پس از
جنگ جهانی دوم بوده است. در حقيقت رشد يارانهها را بايد بازتاب سياست دخالت دولتها در
اقتصاد به شمار آورد. به عنوان مثال
امریکا در طول جنگ جهانى دوم جهت تأمين نيازهاى نظامى و تسليحاتى، نقره را به قيمت بالاتر از قيمت بازارهاى جهانى و داخلى از توليدكنندگان مىخريد و در برخى موارد، اين سياست با هدف كمک به كشاورزان دنبال مىگرديد.
با همين روال اهداف يارانهها در كشورهاى توسعهيافته و در حال توسعه، متفاوت بوده و تلاش در حذف يا كاهش يارانهها نيز با اهداف مختلفى دنبال مىشده است. چنانكه در برخى از كشورها يارانهها به اقلام خاص كالاهاى اساسى اختصاص دارد و در برخى ديگر متناسب با اهداف اقتصادى، سياسى و احياناً امنيتى تنظيم مىشود.
كشورهاى صنعتى سياست يارانهاى را به گونههاى مختلف اعمال مىكنند كه معروفترين آن تثبيت قيمت و احتساب نرخ تضمينى محصولات كه معمولاً بالاتر از نرخ بازار است مىباشد و گاه با دخالت دولت و گرفتن تعرفه از كالاهاى وارداتى، قيمت براى مصرفكنندگان را نسبت به قيمت خارجى آن كالا در حد بالاتر تثبيت مىنمايند، اين روش هر چند موجب بالا رفتن نرخ خريد مصرفكننده مىشود لكن دولت، وقتى با همين نرخ محصولات كشاورزان را خريدارى مىكند در حقيقت نوعى يارانه به آنها مىپردازد.
در كشورهاى صنعتى سياست يارانه بيشتر با هدف افزايش توليد و تشويق توليدكنندگان انجام مىگيرد و به همين دليل، هر چند در آغاز، توزيع درآمد را دچار اختلال مىسازد لكن در تحول رشد و توسعه به تدريج به حالت متعادل باز مىگردد و به تعبير ديگر يارانهها بتدريج اثرات منفى خود را از دست مىدهند.
بىگمان چنين فرايندى بدون توسعه، همواره آثار منفى خود بهويژه در زمينه توزيع عادلانه درآمد را بهجاى خواهد گذاشت و معادله: (توزيع ناعادلانه با بالا رفتن درآمد سرانه) به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.
در برخى از كشورهاى صنعتى، به خاطر مساعد بودن اوضاع جوى و زمين از يک سو و سطح بالاى فنآورى و ابزار از سوى ديگر، دولت را به سوى محدود كردن توليدات كشاورزى سوق مىدهد و همين مسأله به عنوان يكى از اهداف يارانهها مطرح مىگردد تا درآمد فرضى كشاورزان با درآمد حاصل از خريد يارانهاى دولت همسان شود.
در كشورهاى صنعتى اروپاى غربى دولتها سالانه به خاطر زيان فرضى ناشى از ترک كشتِ ۴/۵ ميليون هكتار زمين، يارانهاى به مبلغ بيست ميليارد دلار مىپردازند.
اهداف سياسى نيز در يارانهها نقش مؤثرى دارد به عنوان مثال مىتوان از محصول شكر نام برد كه ۹۲ درصد از صادرات
کوبا را تشكيل مىدهد و امريكا در سال ۱۹۸۵ به خاطر فشار سياسى و اقتصادى بر اين كشور انقلابى، يارانهاى به ميزان ۱۳۹/۴ درصد براى حمايت محصول داخلى خود اختصاص مىداد.
پس از امريكا،
ژاپن با ۸۴ درصد و بازار مشترک با ۱۴۲ درصد و
کانادا با ۲۹ درصد براى شكر يارانه پرداخت نمودهاند و در مورد گندم نيز ايالات متحده ۱۷/۲ درصد و ژاپن ۷۹/۹ درصد و بازار مشترک ۲۷/۶ درصد و كانادا ۲۹/۲ درصد يارانه اختصاص دادهاند.
هدف فقرزدايى در يارانههاى كشورهاى صنعتى خود به نوعى هدف سياسى محسوب مىشود زيرا انباشت حجم بزرگ ثروت در دست ۱۰ تا ۲۰ درصد، گروهى از مردم را به پايينترين حد فقر كشانيده كه اين حالت، خود بالقوه عامل تشنجهاى سياسى و حداقل ناهنجاریهاى مؤثر در روند سياست و اقتصاد اين كشورها محسوب مىشود.
بسيارى از كشورهاى صنعتى در تحليل نهايى از رايانهها، آن را با ديده سياست ابزارى براى دستيابى به توسعه اقتصادى بيشتر ارزيابى نموده و پس از رسيدن به هدف مطلوب، آن را در
نظام سرمایهداری، نوعى اخلال تلقى كردهاند. به عنوان مثال امريكا كه از نخستين كشورهاى حامى يارانه بود در حال حاضر، بيشترين تلاش را جهت حذف يارانهها از خود نشان مىدهد و با زير فشار قرار دادن سازمانهاى بينالمللى چون
بانک جهانی و
صندوق بینالمللی پول، ديگر كشورها را وادار به تبعيت از سياست حذف يارانهاى خود مىنمايد.
در اين راستا يكى از شروط اعطاى وام و اعتبارات را حذف يارانه قرار دادهاند. هدف سياسى در اين زمينه كاملاً روشن است و حذف يارانهها مىتواند راه را براى صادرات امريكا و واردات كشورهاى بازار و مصرف هموار نمايد و رقابتها را به نفع كشورهاى توسعه يافته از ميان بردارد.
متقابلاً براى كشورهاى در حال توسعه، سياست يارانه مىتواند به عنوان يک ابزار سياسى و يا عمل اقتصادى با هدف سياسى كارآمد باشد و در نهايت با دو دليل متفاوت و به عنوان يک سياست عكسالعملى و بازدارنده و دفاعى براى مقابله با سياستهاى استعمارى كشورهاى صنعتى.
در نظام سلطه جهانى ابزار مبارزه با فقر و راهكارهاى حمايت از مستضعفان در چارچوب منافع ملى استكبار به حربه سياسى تبديل مىشود و كشورهاى جهان سوم به منظور تأمين منافع ملى استكبار مجبور به ترک اين سياست اقتصادى حمايتى مىشوند تا درهاى واردات كالاهاى استكبارى با قيمت مناسب و دلخواه وارد بازارهايى شود كه قادر به رقابت با توليدكنندگان سلطهجو نيستند.
بايد توجه داشت كه هر چند يارانهها براى دولتهاى ملى بهويژه در كشورهاى توسعهنيافته، هزينه سنگينى را دربر دارد لكن اين هزينهها از طريق درآمد حاصل از تعرفهها بر كالاهاى وارداتى تأمين و جبران مىشود.
از آنجا كه بيشتر كالاى اساسى و مورد نياز معاش مردم از اقلام محصولات كشاورزى است از اينرو مسأله يارانه در اين اقلام نقش اساسى را ايفا مىكند و عدم حمايت از كشاورزان در سياستهاى ملى موجب كاهش محصولات و نهايتاً زمينهساز واردات بيشتر محصولات كشاورزى مىگردد.
اگر در اين معادله به اهميت محصولات كشاورزى به ديده كالاهاى استراتژيک بنگريم مىتوان فاجعهاى را كه با كاهش توليدات ملى كشاورزى و وابستگى به واردات خارجى در پيشروى دولتهاى توسعهنيافته قرار دارد پى برد و در اين ميان مخاطرات سياسى بيش از همه، دولتهاى وابسته را تهديد مىكند.
مىتوان نتيجه گرفت كه صادرات توليدات كشاورزى در كشورهاى توسعه نيافته موجب به هدر رفتن یارانهها و انتقال آن به خارج يعنى كشورهاى وارد كننده مىشود و رقابت قيمتها در اين فرايند از اهميت فوقالعاده برخوردار مىباشد و مىتواند سياست صادرات و واردات كشورهاى توسعهنيافته را تنظيم نمايد تا به جاى خارج شدن یارانهها از اين كشورها، استفاده از سياستهاى حمايتى واردكنندگان بزرگ و توسعهيافته جايگزين گردد.
اگر در بررسى اين نوع معادلات پايين بودن هزينههاى توليدات كشاورزى در كشورهاى توسعهنيافته را مد نظر قرار دهيم، نتيجه رقابتها با توجه به قيمتهاى بينالمللى به نفع كشورهاى در حال توسعه خواهد بود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۳۷-۱۴۱
