نهاد بیت المال(خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

نهاد بیت المال . پس از شکل گیری دیوانها، دیوان بیت المال از مهمترین آنها محسوب می شد، چون اموال عمومی و درآمدها و مخارج را این دستگاه اداره می کرد، و از آنجا که خلیفه به عنوان اساس قدرت در نظام خلافت شناخته می شد، سلطة اصلی بر بیت المال از آن وی بود؛ او خود را نایب مسلمانان در تصرف این اموال می دانست . پیامبر صلّی اللّه علیه و آله وسلّم و خلفای راشدین شخصاً سرپرستی جمع آوری بیت المال و مصرف آن را به عهده داشتند و برخی از صحابه تنها مسئول حراست و گاه محاسبة اموال بیت المال بودند.
در اسناد تاریخی ، متولّیان بیت المال در عصر خلفای راشدین ، اینگونه نام برده شده اند: در زمان ابوبکر: ابوعبیدة جراح (سیوطی ، ص ۷۹؛ شباب ، ص ۸۲)، عبدالله بن ارقم بن ابی الارقم مخزومی (ابن کثیر، ج ۵، ص ۳۴۹)، مُعِیْقیب بن ابی فاطمه دوسی (ابن اثیر، الکامل ، ج ۳، ص ۴۰۳؛ ابن کثیر، ج ۵، ص ۳۵۵)؛ در زمان عمربن خطاب : عبدالله بن ارقم مخزومی (ابن عبدربّه ، ج ۵، ص ۲۶؛ شباب ، ص ۱۱۲؛ ابن کثیر، ج ۵، ص ۳۴۹)، معیقیب بن ابی فاطمه (ابن جوزی ، ص ۱۲۷؛ ابن اثیر،النهایة،ج ۳، ص ۴۰۳؛ ابن کثیر، ج ۵، ص ۳۴۹)، زیدبن ارقم (قلقشندی ، ۱۹۸۰، ج ۱، ص ۸۹)؛ در زمان عثمان : عبدالله بن ارقم (ابن عبدربّه ، ج ۵، ص ۳۷؛ شباب ، ص ۱۳۳)، معیقیب بن ابی فاطمه (دیاربکری ، ج ۲، ص ۲۶۷)، عقبة بن عمرو (طبری ، ج ۴، ص ۴۲۲) یا عُقْبة بن عامر (ابن اثیر، الکامل ، ج ۳، ص ۱۸۷)؛ در زمان علی بن ابی طالب : عبیدالله ابی رافع (طبری ، ج ۵، ص ۱۵۶؛ نجاشی ، ص ۴).
در مرتبة بعداز خلیفه ، نظارت بر رؤسای دیوانها بر عهدة وزیر بود و در بعضی موارد خودِ وزیر سرپرست دیوان بیت المال می شد.
در دورة عباسیان نظام کاملی برای بیت المال تدوین و سمتهایی درنظر گرفته شد که پس از این دوره نیز تا مدتها برقرار بود. اهمّ این سمتها عبارت بود از: ۱) صاحب بیت المال . وی ناظر بر درآمدها و مصارف دیوان بود و آنها را در اسناد خاصی ثبت می کرد و مهر وی اسناد بیت المال را اعتبار می بخشید؛ ۲) مباشر بیت المال . وظیفة وی ضبط دخل و خرج و تنظیم اسناد هریک از کارها یا مصارف مختلف بیت المال بود. درخواستها، رسیدها و مقرریها را او ثبت و ضبط می کرد؛ ۳) ناظر. وظیفة وی دقت در محاسبات بیت المال و بررسی اسناد آن بود. عنوان «مشارف » نیز تقریباً مترادف عنوان «ناظر» بوده است ؛ ۴) متولی دیوان . ناظر بر معاملات بیت المال بود و امانت یا پرداخت یا ضمانت اموال را او انجام می داد. متولی ، به مرور زمان ، به نام «صاحب دیوان » مشهور شد؛ ۵) مستوفی . • تنظیم سیاستهای مالی و رعایت مصالح بیت المال وظیفة وی بود، و این مقام بسیار مهم شمرده می شد؛ ۶) مُعین . همکار مستوفی و معاون وی در وظایفش بود؛ ۷) ناسخ . از نامه های ارسالی و رسیده رونوشت برمی داشت و در صورت دخل و تصرف در آن بازخواست می شد؛ ۸) عامل . ابتدا نام امیر و متولی بیت المال بود و سپس به کسی اطلاق می شد که حسابداری و حسابرسی بیت المال را برعهده داشت ؛ ۹) کاتب . قائم مقام عامل بود؛ ۱۰) جِهبِذ. • منشی بود و وظیفه اش دریافت مال ، دادن رسید و ثبت آن در دفاتر و مطالبة دریافتها بود. ۱۱) شاهد. وظیفة وی ضبط هر آن چیزی بود که در امور بیت المال مشاهده می کرد. (متز، ج ۱، ص ۱۳۱ـ۱۳۲؛ ابن مماتی ، ص ۳۰۱ـ۳۰۵؛ قلقشندی ، ۱۳۸۳، ج ۵، ص ۴۶۶؛ حریری ، ص ۱۷۵ـ۱۷۶). این عناوین در طول شکل گیری نهاد بیت المال تا اواخر خلافت عباسیان به کار می رفت و بعدها نیز برخی از آنها همچنان کاربرد داشت .
چنانکه گذشت ، دستگاه خلافت دیوان نگاری را از ایرانیان آموخت و لذا بیشترین کارمندان دیوان بیت المال و سایر دیوانها را ایرانیان و در مرتبة بعد رومیان و اهل ذمّه تشکیل می دادند و دیوانها به زبان یونانی یا فارسی نگاشته می شد تا اینکه در سال ۸۱ عبدالملک بن مروان فرمان داد دیوانها را به عربی بنویسند (بلاذری ، ص ۲۷۲؛ نویری ، ج ۸، ص ۱۹۹؛ ماوردی ، ص ۳۴۱). در زمان خلفای راشدین غیرمسلمانان کمتر در امر بیت المال به کار گرفته می شدند. معاویه اوّلین کسی بود که شخصی مسیحی را کاتب بیت المال کرد. این روش ادامه داشت تا آنکه ابوجعفر منصور استخدام غیرمسلمانان را در امور مالی منع کرد، و مهدی عباسی و هارون الرشید نیز چنین کردند (ابن قیم جوزیه ، قسم ۱، ص ۲۱۵ـ۲۱۷). لکن این فرمانها در معرض تغییرات بود و گاهگاهی لغو می شد و عده ای غیرمسلمان در بیت المال مسئولیتهایی به عهده می گرفتند (قدامة بن جعفر، ص ۱۲۵).
در ولایات مختلف ، گاه نظامهای خاصی برای بیت المال وجود داشت ؛ گاه بیت المال در اختیار امیری بود که در آن ولایت امارت داشت ، گاه مسئول خاصّی داشت که خلیفه در کنار امیر به این سمت منصوبش می کرد که در این صورت وظایف اجتماعی و نظامی بر عهدة امیر بود و وظایف مالی به عهدة صاحب دیوان . هنگامی که خلیفة دوم عمّاربن یاسر را به امیری کوفه گماشت ، عبداللّه بن مسعود را نیز با وی فرستاد تا متولی بیت المال باشد (ابن سعد، ج ۳، ص ۲۵۵) و در موارد دیگری نیز اینگونه عمل شد. نامه نگاریهای دارالخلافه نیز خطاب به صاحبان هر دومقام در یک نامه صورت می گرفت .
در برابر هریک از دیوانهای ولایات ، یک دیوان اصل در مرکز خلافت وجود داشت که محاسبه و بازخواست مسئولان بیت المال هر ولایت را برعهده داشت (متز، ج ۱، ص ۱۳۰)
دورة عثمانی . در دولت عثمانی خزانة خصوصی سلطان («خزینة اندرون » یا «ایچ خزینه ») کاملاً از بیت المال یا خزانة دولت («خزینة امیریه »، «خزینة دولت »، «خزینة امیر»، و غیره ) متمایز بود (دربارة خزانه و امور مالی دولت عثمانی رجوع کنید به دفتر • ، خزانه • ، مالیه • ). اصطلاحی که معمولاً برای خزانة دولت به کار می رفت «میری » (مأخوذ از «امیری ») بود. این اصطلاح در معنایی وسیعتر برای دارایی دولت (قس بیگلیک • ) نیز به کار می رفت . در اسناد اداری دولت عثمانی معمولاً به خزانه بیت المال اطلاق نشده است ، هرچند به صورت «بیت المال مسلمین » یا «بیت المال عامّه » به کار رفته است . در عرف عثمانیها، اصطلاح «بیت المال » معمولاً به نوعی خاص از اموال اطلاق می شد که قانوناً به خزانة عمومی تعلق داشت و عبارت بود از اموال مصادره شده ، بی وارث ، و بدون مدّعی ؛
اینگونه اموال در متون متعدّدی مورد اشاره و بحث قرار گرفته است . مهمترین نوع این اموال ، آنهایی بود که به افراد گمشده یا غایب («مال غایب »، و «مال مفقود»)؛
میراث بدون مدّعی یا بی وارث («مُخَلّفات »، «متروکات »)؛
بردگان فراری یا رمة سرگردان (عبد آبق ، قاچْقون ، یاوه ) تعلق داشت . گردآوری این اموال و مراقبت از آنها وظیفة شخصی بود که «امین بیت المال » یا «بیت المالجی » نامیده می شد. بیشتر متون فقهی توافق دارند که میراث بدون مدّعی را باید به عنوان امین برای مدّتی نگه داشت تا ورّاث فرصت داشته باشند که ادّعای خود را اثبات کنند. تنها پس از ناتوانی آنان در اثبات مدّعاست که پول یا دارایی به مالکیّت خزانه درمی آید. شکایات فراوانی حاکی از آن است که این قاعده رعایت نشده و مال بلافاصله و بدون رسیدگی لازم ضبط گردیده است.
قانون نامه های عثمانی حاوی دستورالعملها و تضمینهای مبسوطی در باب مطالبة این گونه اموال و تعیین درآمد آنهاست . مسئولیت اموال متعلّق به بیت المال به «عمّال » و «سنجق بیگ »ها و حتی «سپاهیان » واگذار می شد. در ۸۸۳ محمد دوم طیّ فرمانی برگشت املاکی را که کمتر از ده هزار اَسپِر ارزش داشت از املاکی که ارزش آنها ده هزار اَسپِر یا بیشتر بود متمایز کرد. نوع اوّل را عامل یا اجاره دار منطقه وصول می کرد و نوع دوّم را خزانه دار سلطنتی (بیگلیک ) دریافت می داشت. چنین تمایزی در قانون نامة سلطانی متعلق به اواخر قرن نهم نیز صورت گرفته و در قانون نامه ها و سجلاّ ت قرن دهم به بعد کاملاً معمول بوده است . قاعدة رایج این بود که این گونه اموال ، یا هزینه های قابل پرداخت اگر مالک در اثبات آن توفیق می یافت ، به خزانه مربوط می شد. در واقع ، سهم خزانه محدود به اموالی بود که ده هزار اَسپر یا بیشتر ارزش داشت ، یا اموال بازمانده از رعایای سلطان ، شامل سپاهیان و سایر کسانی که در خدمت سلطان بودند. در دوره های پیش از آن ، سربازان ینی چری • نیز جزو این کسان بودند. مابقی ، بخشی از «خاص » سنجق بیگ به شمار می رفت . این تقسیم بندی استثنائاتی نیز داشت ؛
در «تیمار • »های معروف به «سربست » (آزاد)، عواید بیت المال به تیماردار واگذار می شد، نه همچون تیمارهای معمولی که جزئی از «خاص • » سلطان یا «خاص » حاکم به شمار می رفت . در بعضی اراضی موقوفه نیز، خصوصاً موقوفات حرمین ، جزو عواید وقف محسوب می شد. از قرن دهم ینی چریها ضابطی خاص خود داشتند به نام «اُجاق بیت المالجیسی » که خزانه دار سپاه نیز بود و وظیفة جمع آوری و ممیزی «مخلفات » بدون وارث ینی چریها، عجمی اوغلانها و جز آنها را به عهده داشت . اینگونه عواید و نظایر آن در صندوق سپاه نگهداری می شد. نمونة جالب دیگری از حق مشترک را در بیت المقدس می توان یافت . در آنجا مجاوران «زاویه » مغربی به طور جمعی حق داشتند «مخلّفات » بدون وارث هریک از افراد خود را در اختیار گیرند. این حق را صلاح الدین اعطا کرده بود و سلاطین مملوک و عثمانی نیز برآن صحّه نهاده بودند (باش وکالت آرشیوی ، تاپو سجل ، ش ۴۲۷ مربوط به ۹۳۲؛
. ظاهراً چنین حقّی به راهبان دیر «جبل آتوس » نیز اعطا شده بود.
/ ب . لویس ( د. اسلام ) /
غرب اسلامی . تا زمانی که مغرب و اندلس مستقیماً زیرنظر خلفای اموی و عباسی اداره می شد، از لحاظ دستگاه مالی مسئلة خاصی وجود نداشت ؛
بیت المال محلّی ، شعبه ای از بیت المال دمشق یا بغداد محسوب می شد. تنها زمانی که بخشی از غرب اسلامی از اختیار خلافت شرق خارج شد، ادارات جداگانه ای در آنجا شکل گرفت .
از برخی فصول اثر ابن خلدون (ابن خلدون، ج ۱، ص ۲۸۱) که بگذریم ، رسالة نظری دیگری نمی توان یافت که به ادارة مالیة عمومی پرداخته یاحتی نسبت به اوضاع و احوال زمان یا مکانی خاص برخوردی علمی داشته باشد. چاره ای نیست جز اینکه بکوشیم تا از وقایع ، طبق شواهد اندکی که
در تواریخ و اسناد گوناگون موجود پراکنده است ، کلیاتی به دست دهیم .
۱) اندلس . نوشته های لوی پرووانسال نشان می دهد که در اسپانیای اسلامی ، «بیت المال » تقریباً همیشه به معنای محدود آن به کار می رفته است . در واقع این اصطلاح ، که غالباً به صورت «بیت المال مسلمین » آمده ، به خزانه ای اطلاق می شده که از عواید اوقاف تأمین می گردیده و از خزانة عمومی واقعی که معمولاً «خزانة المال » و بندرت «بیت المال » خوانده می شده ، کاملاً متمایز بوده است . خزانه ای که از اوقاف تأمین می گردید طبعاً تحت تسلط و نظارت قاضی بود و در بنایی مذهبی نگهداری می شد، و در قرطبه محل آن در مقصورة مسجد جامع بود (ابن عذاری ، ج ۳، ص ۹۸). وجوهی که این خزانه را تشکیل می داد عمدتاً از محل عواید وقف بود و غالباً برای مصارف کاملاً مشخص تعیین شده بود، ولی گاه سپرده های غیرقابل تصرّفی نیز به خزانه راه می یافت ؛
خصوصاً اموال غایبین ، یعنی مسلمانانی که به دلایلی مایملک خود را بدون تعیین وکیل شرعی برای ادارة آنها، رها کرده بودند.
در ایالات ، ناظر اوقاف دستیار قاضی به شمار می رفت و تنها حق داشت که بر مصارف نظارت داشته باشد. این درآمدها می توانست فقط برای مصارفی به کار رود که واقف تعیین کرده بود، یا اگر این مصارف به طور مبهم بیان شده بود، برای امور عام المنفعه و دینی نظیر کمک به مستمندان ، مرمّت مساجد و پرداخت مواحب کارکنان آنها، ایجاد مدارس ، و پرداخت حقوق معلّمان و غیره مصرف می شد. قاضی می توانست از خزانة عمومی برای امور دینی ، از قبیل تشکیل سپاه برای جنگ با کفّار یا تأمین امور دفاعی در مرزهای دارالاسلام ، وام بگیرد.
این شیوه در آغاز قرن ششم ، یعنی زمان تسلّط مرابطون نیز هنوز معمول بود، و این امر در رسالة ابن عبدون در باب «حسبه » که به کوشش و ترجمة پرووانسال نشر یافته ، آمده است.
۲) مغرب . هیچ چیز ما را برآن نمی دارد که بپذیریم اصطلاح «بیت المال » در مغرب نیز دارای چنین معنای محدودی بوده است . ظاهراً به معنای وسیعتر خزانة عمومی و درعین حال ادارة مالیة عمومی به کار می رفته است .
سازمان مالی ایالات مختلف غرب اسلامی هیچگاه موضوع مطالعة جدّی نبوده است . باید افزود که اطلاعات تواریخ عربی بسیار ناچیز و آشفته است . باید به همین ملاحظات کلّی درباب موضوع قانع باشیم .
اغلبیان قیروان ظاهراً مبدع این امر نبوده اند و از قرار معلوم ، وقتی در ۱۸۴ به قدرت رسیده اند، نظامی را که بدان دست یافته بودند دنبال کرده اند.
گرچه فاطمیان در اداره و نامگذاری مالیاتها تغییر چندانی ندادند، ولی بنابر اشارات ابن حوقل (ابن حوقل،ص ۹۷)، عواید بسیاری از مالیاتها را به دست آوردند که مبلغ سالانة آن به هفت تا هشت میلیون ( درست آن : هفتصدتاهشتصدهزار ) دینار می رسید. زیریان تنها توانستند نظامی را که پیشینیان سامان داده بودند حفظ کنند.
دربارة سازمان مالی مرابطون اطلاع چندانی نداریم ، تنها می دانیم که یوسف بن تاشفین ، نخستین حاکم آنها، خود را ناگزیر یافت که به مالیاتهای شرعی قانع باشد؛
کاری که جانشینان وی نکردند، بلکه در اسپانیا سازمانی را که بر آنها تحمیل شده بود پذیرفتند.
تنها اشارة مشخصّی که در باب موحدّون شده این است که عبدالمؤمن در ۵۵۵ نوعی ثبت اراضی ایجاد کرد که تمام مغرب را شامل می شد و غرضش کمک به تعیین مالیات زمین (خراج ) بود ( روض القرطاس ، ص ۱۲۶؛روض القرطاس ، ص ۱۷۴).
مطالعات برونشویگ دربارة حفصیان ، کلیة جزئیات ممکن را ـ که چندان هم نیست ـ دربارة سازمان مالی مغرب شرقی از قرن هفتم تا نهم در بردارد. کسی که ادارة امور مالی را برعهده داشت «صاحب الاشغال » (این اصطلاح را ابن خلدون نیز در مقدمه به کار برده است ) و بعدها «مُنفِّذ» نامیده می شد. این سازمان چنان بود که در بعضی موارد احکام فقهی قرآن را ندیده می گرفت ، ولی موفق بود، چون خزانة حفصیان تقریباً همیشه پر بود.
دربارة بنی عبدالواد مطلب روشنی در دست نیست .
در مسالک ابن فضل الله عمری و در مسند ابن مرزوق نشانه های پراکنده و اندکی از سازمان مالی مرینیان می توان پیدا کرد که به دوران سلطنت ابوالحسن مرینی (نیمة قرن هشتم ) مربوط است .
متنی از افرانی (افرانی،ص ۳۸ـ۴۰) اطلاعات جالبی در بارة مطالب مالی در آغاز دورة ( اشراف ) سعدیه و دربارة برقراری مالیات ارضی جدیدی موسوم به «نائبه » ارائه می دهد؛
و سرانجام این که ، اثر میشو ـ بلر تصویر کاملاً روشنی از نظام مالی سلسلة علویان در پایان قرن سیزدهم به دست می دهد.
شاید بتوان امیدوار بود که اسناد ترکی ، محفوظ در تونس و الجزایر، در برگیرندة موادی باشد که زمینة مطالعات دربارة سیاست مالی ترکی در مغرب را ـ حداقل از قرن دوازدهم ـ فراهم سازد.
درآمدهای بیت المال . مهمترین آنها بدین شرح است : ۱) فیْءِ • (که مهمترین مصادیق آن ، بنابر رأی مشهور، خراج • و جزیه • بوده است )؛
۲) انفال • ؛
۳) زکات • ؛
۴) خمس • ؛
۵) گمرکات (روایات دربارة جواز اخذ آن متفق نیستند و فقها نیز در میزان حق گمرکی مسلمان و ذمّی اتفاق نظر ندارند. هرچند یک چهارم حق گمرکی از مسلمانان و تمام آن از اهل ذمّه گرفته می شده است (ابوداود، ج ۲، ص ۱۵۱؛
ابن اثیر، النهایة ، ج ۳، ص ۲۳۹؛
بیهقی ، ج ۹، ص ۲۱۰؛
ابویوسف قاضی ، ص ۱۳۵؛
ابن آدم ، ص ۱۶۲؛
ابوعبید، ص ۶۳۶)؛
۶) مالیاتها و عوارض . در صدر اسلام گذشته از عناوین یاد شده که در آیات و روایات و یا سیرة صحابه وجود دارد، گرفتن هر وجهی از اموال مردم غیرمجاز شمرده می شد. لکن به علت نیاز حکومت در تأمین نیازمندیهای جامعه به مالیاتها و عوارض گوناگون ، فقیهان درآمدهای دیگری نیز برای بیت المال حکومت اسلامی درنظر گرفته اند، که برای آن دلایلی نیز برشمرده اند (منتظری ، ج ۴، ص ۲۸۷؛منتظری ، ج ۴، ص۲۹۰؛منتظری ، ج ۴، ص۲۹۴؛
امام خمینی ، ج ۲۰، ص ۱۶۵)؛
۷) درآمد اماکن عمومی . یکی از شیوه های درآمد دولت بنای اماکن عمومی همچون بازارها و کاروانسراها و میهمانخانه ها بوده که درآمد آنها به بیت المال منتقل می شده است ، از جمله ابوجعفر منصور عبّاسی بعداز اینکه بازارها را به دلایل امنیتی از شهر بغداد خارج کرد و در محلة کرخ بنا نهاد، براساس مساحت بازار از استفاده کنندگان از آن اجاره می گرفت (بلاذری ، ص ۴۱۵؛
طبری ، ج ۷، ص ۶۵۳)؛
مهدی عباسی نیز چنین می کرد (یعقوبی ، تاریخ ، ج ۲، ص ۳۳۹). یعقوبی درآمد بیت المال را از این جهت ، در بغداد دوازده میلیون درهم و در سامرا ده میلیون درهم و از ناحیة اجارة آسیابهای بغداد صدمیلیون درهم در سال برآورد کرده است (یعقوبی،البلدان ، ص ۱۵؛یعقوبی،البلدان ، ص۲۵؛یعقوبی،البلدان ، ص۳۳).
مصارف بیت المال . برخی درآمدهای بیت المال مصارف خاصّ خود را دارند، از جمله زکات و خمس ، و برخی دیگر مال عمومی مسلمانان اند و مصرف خاصّی برای آنها تعیین نشده و به حسب مصالح عمومی مصرف می شوند، همچون فی ء. ازینرو فقیهان اهل سنّت بیت المال را از جهت مصرف چهار نوع درنظر گرفته اند: بیت زکات ، بیت خمس ، بیت اموال پیدا شده (مجهول المالک ) و بیت فی ء.
اموال مجهول المالک را تنها فقیهان حنفی مختص فقرا و گم شدگان بی سرپرست ، و سایر فقیهان مختصّ مصالح عمومی و همانند فی ء دانسته اند.
اختیار صرف اموال فی ء و تشخیص مصالح لازم برعهدة امام مسلمین بوده و غالب مواردی که فقیهان مخارجی را برعهدة بیت المال گذاشته اند، مرادشان همین اموال فی ء بوده است . مهمترین مصالحی که اموال فی ء در آنها خرج می شود اینهاست : ۱) عطاء و رزق (حقوق مسلمانان و رزمندگان و...)؛
۲) تهیة اسلحه و تجهیزات لازم برای دفاع و جهاد؛
۳) حقوق کسانی که خود را در اختیار مصالح مسلمین قرار داده اند، مانند قضات و معلمان . این از مواردی است که بیت المال در برابر آن مدیون محسوب می شود، (ماوردی ، ص ۳۵۵؛
ابن فراء، ص ۲۵۲ـ۲۵۳)؛
۴) ادارة فقرای مسلمین ، گم شدگان ، زندانیان ، ناتوانان ، از کارافتادگان و افراد بی سرپرست (ابن عابدین ، ج ۵، ص ۴۱۳)؛
۵) تأمین مخارج نیازمندان اهل ذّمه در حدّ ضرورت ، هرچند رسماً حقی در بیت المال ندارند؛
۶) آزادسازی اسیران مسلمان (ابویوسف قاضی ، ص ۱۴۴، ۱۹۶؛
ابوعبید، ص ۵۷)؛
۷) مصالح عمومی کشور اسلامی ، همچون ساخت یا توسعه و تعمیر مساجد، مدارس ، و راهها (قلیوبی ، ج ۳، ص ۹۵)؛
۸) جبران خسارتی که کارگزاران دولت به اشتباه مرتکب شده اند؛
۹) مواردی که شرع تعیین کرده ، ولی شخص خاصی مکلّف به ادای آن نیست ، همچون دیة کسی که در ازدحام کشته شود و یا قاتلش شناخته نشود؛
۱۰) مخارج اعیاد دینی و سفیرانی که به کشورهای دیگر فرستاده می شوند. البته ضابطة کلی در مصرف فی ء همان مصالح عمومی است و اختصاصی به مواردی که از قول فقها ذکر شد، ندارد.
اموال زاید بر نیاز بیت المال . فقیهان اهل سنّت دربارة اموالی که در بیت المال زاید بر نیاز مصارف مختلف است ، آرایی مطرح کرده اند:
۱) اموال زاید بر نیاز نگهداری نمی شود و مالی در بیت المال نباید باقی بماند. لذا اموال زاید بین مسلمانانی که از بیت المال حق دارند تقسیم می شود. این رأی را شافعی اختیار کرده است .
۲) این اموال در بیت المال نگهداری می شود تا هنگام بروز حوادث مصرف شود. این رأی را ابوحنیفه اختیار کرده است .
۳) اختیار این اموال با امام است و او، در صورت صلاحدید، می تواند آنها را برای حوادث آینده نگهداری کند (ماوردی ، ص ۳۵۶؛
ابن فراء، ص ۲۵۳؛
آبی ازهری ، ج ۱، ص ۲۶۰).
برخی فقیهان اهل سنّت دربارة وظیفة بیت المال ، در صورتِ ناتوانی آن در تأمین حقوق و مصارف ، بحث کرده اند. این وظیفه بر حسب مصارف و مستحقان بیت المال متفاوت است ؛
زیرا حقوق موجود در بیت المال دوگونه است : الف ) حقوقی که بیت المال تنها وظیفة نگهداری آن را برعهده دارد، مانند خمس و زکات . چنین حقوق و اموالی در مصارف خود خرج می شود و در صورت نبودن این اموال بیت المال وظیفه ای در تأمین مصارف آنها ندارد. ب ) اموالی که ملک بیت المال است و عمومی محسوب می شود، همچون فی ء و انفال . مصارف این نوع اموال خود به دوشکل است : یکی آنکه حقوق بگیران بیت المال در برابر کار یا اموالی که در اختیار جامعه قرار داده اند اجرتشان را طلب کنند یا خرید سلاح و تجهیزات و مایحتاج عمومی که لازم شود. بیت المال وظیفه تأمین اینگونه حقوق را برعهده دارد و حتی اگر اعتبار مالی کافی نداشته باشد، این حقوق همچون دَیْن برعهدة بیت المال باقی می ماند. دیگر آنکه تأمین حقوقی ، برای مصلحتی ، بر بیت المال لازم شود و در برابر آن بدلی وجود نداشته باشد، همچون مرمت راه یا ساختن راهی که نزدیکتر از راه موجود است . در این موارد، بیت المال در صورت وجود مال مناسب ، این مخارج را برعهده می گیرد و الاّ وظیفة تأمین آن را نخواهد داشت (ماوردی ، ص ۳۵۵ـ۳۵۶؛
ابن فراء، ص ۲۵۲).
وظایف اقتصادی بیت المال . بیت المال ، گذشته از حفظ و محاسبة اموال عمومی ، به عنوان خزانه و مالیة دولت اسلامی ، وظایف دیگری نیز برعهده داشته است :
۱) بیت المال همچون بانک مرکزی دولت عمل می کرده و محاسبه و تأمین بودجة مصارف مختلف ، هزینه های ولایات و تأمین نیازهای مالی دولت و انتقال اموال با عملیاتی شبیه عملیّات بانکی امروزی ، از کارهای معمول بیت المال بوده است .
۲) وام دادن به کشاورزان و تاجران . از صدر اسلام ، بیت المال این خدمت را بر عهده داشت . در عصر خلیفه دوم ، زنی چهارهزار درهم برای تجارت از بیت المال وام گرفت (طبری ، ج ۴، ص ۲۲۱). عبیدالله بن عمر نیز از بیت المال بصره در زمان ولایت ابوموسی عشری وام گرفت (احمدعلی ، ص ۲۵۵). پس از این عصر، کشاورزان زیان دیده از آفات مختلف نیز از این وام استفاده می کردند (یاقوت حموی ، ج ۳، ص ۲۷۴).
۳) معاملات مالی . در عصر عباسیان بر بیت المال مصارف زیادی وارد شد و این موجب ضعف قدرت مالی ایشان گردید. در قرن چهارم ، برای رفع این مشکل ، وزیران به دست «جهبذ»ها معاملات مالی بسیاری انجام دادند تا بر رونق مالی دولتشان بیفزایند (تنوخی ، ج ۱، ص ۹۵؛
غنیمه ، ص ۲۴۶). این معاملات با سفته و حواله یا چک ، که غالباً صاحبان بیت المال یا امیران به پشتوانة بیت المال صادر می کردند، انجام می گرفت .
معامله با سفته در زمان ولایت ابن زبیر و ابن عباس انجام می شد (شمس الائمه سرخسی ، ج ۱۴، ص ۳۷) ولی در قرن چهارم و بعد، با توسعة تجارت ، اینگونه معامله رواج بیشتری یافت (زبیدی ، ص ۲۲۳). این سفته ها را «جهبذ» نقد و به پول تبدیل می کرد.
چک نیز که نوعی حواله بود، از عصر خلیفة دوّم متعارف شد؛
وی دستور داد کاغذهایی برای مردم تهیه کنند که پای آنها مهر شده بود و اعتبار مالی داشت (یعقوبی ، تاریخ ، ج ۲، ص ۱۵۴). پس از وی نیز استفاده از چک متعارف بوده است .
۴) نظارت بر ضرب سکّه . قبل از ظهور اسلام ، در عالم عرب سکه ای ساخته نمی شد و سکه های رومی و ایرانی ابزار داد و ستد اعراب بود. اما با روی کارآمدن عبدالملک بن مروان و احساس نیاز به سکّه در معاملات ، در سال ۷۴ اوّلین سکه در عصر اسلامی زده شد؛
هر چند گزارشهایی وجود دارد حاکی از این که اندکی پیشتر از این تاریخ نیز سکه ضرب شده بود. (ماوردی ، ص ۲۷۴؛
ابن فراء، ص ۱۸۰ـ۱۸۱). متصدیان دارالضربها گاه در عیار یا مقدار طلا و نقره ای که در این سکّه ها به کار می بردند تخلّف می کردند و آنها را با فلزات دیگری می آمیختند. لذا خلفا نظارت بر ضرب سکه را در برهه های زمانی مختلف بشدت پی می گرفتند (بلاذری ، ص ۶۵۷ـ۶۵۸). وظیفه نظارت بر امر ضرب سکّه و زواید طلا و نقره حاصل از ضرب سکّه برعهدة بیت المال بود.
اختیارات متولیان بیت المال . متولیان بیت المال خود را در برابر بیت المال همچون ولیّ یتیم می شمردند. براین اساس ، فقیهان اهل سنّت رعایت «غِبْطة » بیت المال را بر متولی بیت المال لازم دانسته اند. مثالهایی از انواع تصرفات در تعبیرات این فقیهان چنین است : الف ) فروش اموال بیت المال در صورتی که مصلحت و ضرورت اقتضا کند؛
ب ) اجاره دادن زمینهای بیت المال (ابن عابدین ، ج ۳، ص ۲۵۵؛ابن عابدین ، ج ۳، ص۲۵۸؛ابن عابدین ، ج ۳، ص۳۹۷)؛
ج ) عقد مساقات بر باغهای بیت المال (قلیوبی ، ج ۳، ص ۶۱)؛
د) وام دادن اموال بیت المال (ابن اثیر، الکامل ، ج ۳، ص ۳۱).
منازعات در اموال بیت المال . در صورتی که مسئلة بدهکاری یا بستانکاری بیت المال ادعا می شده ، رسیدگی به این امور برعهدة قاضی بوده است ؛
لذا قضات نوعی اشراف حقوقی بر بیت المال داشته اند. در این گونه منازعات نیز قواعد عمومی باب قضاوت جاری می شده است .
تصرّف غیرقانونی در اموال بیت المال . فقیهان اهل سنّت دربارة تصرفات غیرقانونی در بیت المال ، دو حالت مطرح کرده اند: حالت اول آنکه شخص در حقّی که مستحق آن است ، بدون اجازة متولی تصرّف کند. در صورتی که سلطان یا متولی بیت المال از ادای حقّ مستحقان امتناع کند و از ایشان کسی بر حق خویش تسلّط یابد، فقیهان اهل سنّت چهار قول اختیار کرده اند: ۱) مستحق می تواند به همان مقدار که امام از بیت المال به او می بخشید تصرّف کند؛
۲) وی حق دارد که هر روز به مقدار مخارج آن روز خود بردارد؛
۳) وی می تواند به مقداری که یک سال او را کفایت کند بردارد؛
۴) حق تصرّف در چیزی را ندارد تا آنکه به او اجازه داده شود.
حالت دوم آن است که شخص در غیر حقّ خود در اموال بیت المال تصرّف کند. در این صورت ، نسبت به اموال تصرف شده ضامن شمرده می شود. در بین فقیهان اهل سنّت ، دربارة حدّ زدن بر سارق بیت المال دو رأی وجود دارد. یکی آنکه سارق بیت المال حدّ نمی خورد؛
این رأی را حنفیان و شافعیان و حنبلیان بدان جهت که هر مسلمانی از بیت المال حقّی دارد، اختیار کرده اند. دیگر آنکه دست سارق بیت المال مانند سایر موارد سرقت قطع می شود، زیرا اطلاق حکم حدّ سرقت شامل این مورد هم می شود؛
این رأی را مالکیان اختیار کرده اند (جزیری ، ج ۵، ص ۱۸۵).
بیت المال خاصه . بیت المال خصوصی خلیفه را بیت المال خاصه می گفتند که یک مؤسسة مستقل از بیت المال عمومی محسوب می شد و درآمدها و مصارف مخصوص به خود داشت . با این حال ، به عنوان خزانة احتیاطی دولت نیز شناخته می شد. ایجاد این نوع بیت المال به عصر معاویة بن ابی سفیان باز می گردد. وی «صَو'افی » (اموال خالصة حاکم مسلمین ) را از بیت المال جدا کرد و آنها را ملک خویش قرار داد و پس از فوت ، پنجاه میلیون درهم از درآمد زمینهایش باقی گذاشت (یعقوبی ، تاریخ ، ج ۲، ص ۲۱۸؛یعقوبی ، تاریخ ، ج ۲، ص۲۳۴؛
مقدسی ، ج ۶، ص ۶). عنوان بیت المال خاصه در عصر عباسی استعمال می شد (طبری ، ج ۸، ص ۲۲۱). سازمان اداری بیت المال خاصه از بیت المال عمومی کاملاً جدا بود و معتمدان شخص خلیفه این وظیفه را عهده دار می شدند. حسابهای این دو بیت المال از یکدیگر جدا بود، اما از آنجا که سرپرستی هر دو بیت المال با خلیفه بود و او در برابر کسی مسئولیت نداشت گاهی حسابهایشان تداخل می کرد.
در اوضاع خاص سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ، بیت المال خاصه همچون پشتیبان برای بیت المال عمومی عمل می کرد، گاه در آن ادغام می شد و گاه اموالی به بیت المال عمومی قرض می داد.
درآمدها . ۱) میراث خلفا. ثروتهای خلفا، پس از دوران امیرالمؤمنین علی علیه السلام ، مبالغ زیادی تشکیل می داد. معاویه و سایر خلفای بنی امیّه میلیونها درهم به جای گذاشتند (مقدسی ، ج ۶، ص ۶) و عباسیان نیز چنین کردند. قاضی رشیدبن زبیر گزارشی از این ثروتهای عظیم ارائه کرده است (رشیدبن زبیر، ص ۲۱۳ـ۲۱۸). جانشین هر خلیفه میراث خلیفة قبل از خود را ـ جز مقدار کمی که به وارثان دیگر می رسید ـ برای خود برمی داشت و در آن تصرّف می کرد.
۲) زمینهای سلطانی (خالصه • یا خالصجات ). زمینهایی که معاویه برای خود برگزیده بود و جانشینان معاویه نیز بر آنها افزوده بودند به عنوان بیت المال خاصه اداره می شد. این زمینها، که خلفای عباسی پس از بنی امیّه تصرفشان کردند، به نامهای مختلفی خوانده می شد. این زمینها و عایدات آنها از درآمدهای بزرگ بیت المال خاصه محسوب می شد. در عصر معتضد و مکتفی درآمد این زمینها را در حدود ۶۵ میلیون دینار برآورد کرده اند (مسکویه ، ج ۱، ص ۲۴۰). ارقام بزرگی از درآمدهای این زمینها را در گزارشهای زندگی و حکومت سایر خلفا نیز می توان یافت (زیدان ، ج ۲، ص ۱۱۵ـ۱۱۶). ادارة این زمینها برعهدة دیوانهای خاصی بود که به همین منظور تأسیس شده بود.
۳) مصادرات . مصادرة اموال کسانی که تخلّف مالی کرده بودند از جمله درآمدهای بیت المال خاصه محسوب می شد. در عصر خلیفة دوم ، این نوع مصادرات از اموال کارگزاران حکومت انجام می شد (سیوطی ، ص ۱۴۱) لکن این اموال به بیت المال عمومی بازمی گشت ؛
اما با تأسیس بیت المال خاصه این اموال به آنجا منتقل می شد. طبق معمول ، این مصادرات به سبب نارضایی خلیفه از شخص انجام می گرفت و درآمد بالایی برای بیت المال فراهم می کرد (مسکویه ، ج ۱، ص ۱۵۳؛مسکویه ، ج ۱، ص۲۳۹ـ۲۴۰). این اموال در دیوانی خاص به نام «دیوان مصادَرین » ثبت می شد (مسکویه ، ج ۱، ص ۱۵۴) و سپس به بیت المال خاصه انتقال می یافت .
۴) هدایا. هدایای اختصاصی خلفا، که غالباً فرمانداران و حاکمان ولایات برای خلیفه می فرستادند، یکی دیگر از درآمدهای بیت المال خصوصی خلیفه بود. قاضی رشیدبن زبیر گزارشی از هدایای گرانبهای فرمانداران عصرعباسی به خلیفه ارائه کرده است (رشیدبن زبیر، ص ۳۶ـ۳۹).
مصارف بیت المال خاصه . اموال این بیت المال با نظر مستقیم خلیفه در مخارج وی و خاندان و میهمانانش مصرف می شد. نمونه ای از این مخارج که در تاریخ ثبت گردیده عبارت است از: هزینة مراسم ، مثلاً در ازدواج هارون الرشید با زُبیدة پنجاه میلیون دینار از بیت المال خاصه مصرف شد (رشیدبن زبیر، ص ۹۲؛
شابشتی ، ص ۱۵۷)؛
اعطای صله به خوانندگان و نوازندگان درباری ، از جمله پنجاه هزار دینار در زمان هادی عباسی به خوانندة وی اسحاق موصلی داده شد (طبری ، ج ۸، ص ۲۲۰)؛
هدایا به ندیمه ها و خدمتگزاران و کاتبان (ابن اثیر، الکامل ، ج ۶، ص ۱۰۵ـ۱۰۶) و دیگر کسانی که خوش خدمتی به خلفا کرده بودند. از دیگر مخارج بیت المال ، اموالی بود که هر خلیفه پس از رسیدن به خلافت بین نظامیان تقسیم می کرد تا نسبت به خلیفة جدید تمایل پیدا کنند، مثلاً پس از شکست ابن معتز در ۲۹۶، مقتدر هفتصدهزار دینار بین ایشان تقسیم کرد (صابی ، ص ۷۱).
منابع :
(۱) صالح عبدالسمیع آبی ازهری ، جواهرالاکلیل ، بیروت ( بی تا. ) ؛
(۲) ابن آدم ، الخراج ، چاپ احمدمحمد شاکر، قاهره ( بی تا. ) ؛
(۳) ابن اثیر (علی بن محمد)، الکامل فی التاریخ ، بیروت ۱۳۸۵ـ۱۳۸۶/ ۱۹۶۵ـ۱۹۶۶؛
(۴) ابن اثیر (مبارک بن محمد)، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر ، چاپ طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی ، قاهره ۱۳۸۳ـ۱۳۸۵/ ۱۹۶۳ـ۱۹۶۵، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛
(۵) ابن جوزی ، تاریخ عمربن الخطاب ، چاپ احمد شوحان ، دمشق ۱۹۸۷؛
(۶) ابن خلدون ، تاریخ ابن خلدون المسمی کتاب العبر و دیوان المبتدا و الخبر ، ج ۱: المقدمة ، بیروت ۱۴۱۳/۱۹۹۲؛
(۷) ابن سعد، الطبقات الکبری ، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵؛
(۸) ابن عابدین ، ردّالمحتار علی الدرّ المختار ، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛
(۹) ابن عبدربّه ، العقد الفرید ، ج ۵، چاپ عبدالمجید ترحینی ، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۳؛
(۱۰) ابن فراء، الاحکام السلطانیّة ، چاپ محمدحامد فقی ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۱۱) ابن قیم جوزیه ، احکام اهل الذمّة ، چاپ صبحی صالح ، بیروت ۱۹۸۳؛
(۱۲) ابن کثیر، البدایة و النهایة فی التاریخ ، قاهره ۱۳۵۱/۱۹۳۲؛
(۱۳) ابن مماتی ، کتاب قوانین الدّواوین ، چاپ عزیز سوریال عطیه ، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱؛
(۱۴) سلیمان بن اشعث ابوداود، سنن ابی داود ، مصر ۱۳۷۱/۱۹۵۲؛
(۱۵) قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال ، چاپ محمدخلیل هراس ، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛
(۱۶) یعقوب بن ابراهیم ابویوسف قاضی ، کتاب الخراج ، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛
(۱۷) صالح احمدعلی ، التنظیمات الاجتماعیة و الاقتصادیة فی البصرة فی القرن الاول الهجری ، بغداد ۱۹۵۳؛
(۱۸) احمد بن یحیی بلاذری ، فتوح البلدان ، چاپ عبدالله انیس طبّاع و عمر انیس طبّاع ، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛
(۱۹) احمد بن حسین بیهقی ، السنن الکبری ، حیدرآباد دکن ۱۳۵۶، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛
(۲۰) محسن بن علی تنوخی ، الفرج بعدالشدة ، قاهره ( بی تا. ) ، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش ؛
(۲۱) عبدالرحمان جزیری ، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛
(۲۲) قاسم بن علی حریری ، مقامات الحریری ، بیروت ( بی تا. ) ، چاپ افست تهران ۱۳۶۴ش ؛
(۲۳) روح الله خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، صحیفة نور ، تهران ۱۳۶۱ش ـ ؛
(۲۴) حسین بن محمد دیار بکری ، تاریخ الخمیس فی احوال انفس نفیس ، قاهره ۱۲۸۳/۱۸۶۶؛
(۲۵) رشید بن زبیر، کتاب الذخائر و التُحف ، چاپ محمد حمیدالله ، کویت ۱۹۸۴؛
(۲۶) محمد حسین زبیدی ، العراق فی العصر البویهی ، قاهره ۱۹۶۹؛
(۲۷) جرجی زیدان ، تاریخ التمدن الاسلامی ، چاپ حسین مونس ، قاهره ( بی تا. ) ؛
(۲۸) عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی ، تاریخ الخلفاء ، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، قم ۱۳۷۰ش ؛
(۲۹) علی بن محمد شابشتی ، الدیارات ، چاپ کورکیس عوّاد، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛
(۳۰) خلیفة بن خیاط شباب ، تاریخ خلیفة بن الخیاط ، چاپ سهیل زکار، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳؛
(۳۱) محمد بن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، استانبول ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۳۲) هلال بن محسن صابی ، الوزراء، او، تحفة الامراء فی تاریخ الوزراء ، چاپ حسین زین ، بیروت ۱۹۹۰؛
(۳۳) محمدبن جریر طبری ، تاریخ الطبری : تاریخ الامم و الملوک ، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم ، بیروت ( ۱۳۸۲ـ۱۳۸۷/ ۱۹۶۲ـ۱۹۶۷ ) ؛
(۳۴) یوسف غنیمه ، الجهیذ و الجهابذة ، بغداد ۱۹۴۲؛
(۳۵) قدامة بن جعفر، صلة تاریخ الطبری ، لیدن ۱۸۹۷؛
(۳۶) احمد بن علی قلقشندی ، صبح الاعشی ، قاهره ?( ۱۳۸۳/۱۹۶۳ ) ؛
(۳۷) احمد بن علی قلقشندی، مآثر الانافة فی معالم الخلافة ، چاپ عبدالستار احمد فراج ، کویت ۱۹۶۴، چاپ افست بیروت ۱۹۸۰؛
(۳۸) احمدبن احمد قلیوبی ، حاشیة القلیوبی علی شرح المنهاج للنووی ، مصر ( بی تا. ) ؛
(۳۹) علی بن محمد ماوردی ، الاحکام السلطانیة والولایات الدینیة ، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛
(۴۰) آدام متز، الحضارة الاسلامیة فی القرن الرابع الهجری ، نقله الی العربیة محمد عبدالهادی ابوریده ، قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷؛
(۴۱) احمد بن محمد مسکویه ، کتاب تجارب الامم ، چاپ آمدروز، قاهره ( بی تا. ) ؛
(۴۲) مطهر بن طاهر مقدسی ، کتاب البدء و التاریخ ، چاپ کلمان هوار، پاریس ۱۸۹۹ـ۱۹۱۹، چاپ افست تهران ۱۹۶۲؛
(۴۳) حسینعلی منتظری ، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة ، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱؛
(۴۴) احمدبن علی نجاشی ، رجال ، چاپ موسی شبیری زنجانی ، قم ۱۴۰۷؛
(۴۵) احمدبن عبدالوهاب نویری ، نهایة الارب فی فنون الادب ، قاهره ( ۱۹۲۳ـ۱۹۵۵ ) ؛
(۴۶) یاقوت حموی ، معجم البلدان ، بیروت ۱۹۵۵ـ۱۹۵۷؛
(۴۷) احمد بن اسحاق یعقوبی ، البلدان ، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛
(۴۸) احمد بن اسحاق یعقوبی، تاریخ الیعقوبی ، بیروت ( بی تا. ) ، چاپ افست قم ( بی تا. ) .
منابع :
(۴۹) احمد رفیق ، اوننجی عصرِ هجری ده استانبول حیاتی ، استانبول ۱۳۳۳، ص ۱۹، ۲۱۰ـ۲۱۱؛
عثمانلی قانون نامه لری ، در
(۵۰) ملی تتبعلر مجموعه سی ، ج ۱، ص ۷۵، ۹۱، ۳۲۱، ۳۴۳؛
(۵۱) قانون نامة آل عثمان ، در تاریخ عثمانی انجمنی مجموعه سی ، تکملة ۱۳۲۹، ص ۲۱، ۵۸، ۷۰ـ۷۱؛
(۵۲) عبدالرحمان وفیق ، تکالیف قواعدی ، ج ۱، استانبول ۱۳۲۸، ص ۶۶ـ۶۸؛
منابع :
(۵۳) ( ابن حوقل ، کتاب صورة الارض ، چاپ کرامرس ، لیدن ۱۹۶۷؛
(۵۴) ابن خلدون ، المقدمة تاریخ العلامة ابن خلدون ، تونس ۱۹۸۴ ) ؛
(۵۵) ابن عذاری ، کتاب البیان المغرب ، ج ۳، چاپ لوی ـ پرووانسال ، پاریس ۱۹۳۰؛
(۵۶) ( ابن فضل الله عمری ، مسالک الابصار فی ممالک الامصار ، چاپ فؤاد سزگین ، فرانکفورت ۱۴۰۸/۱۹۸۸ ) ؛
(۵۷) محمد صغیربن محمد افرانی ، نزهة الحادی ، چاپ هوداس ، ( پاریس ) ۱۸۸۸؛
(۵۸) روض القرطاس ، چاپ تورنبرگ ؛
R. Brunschvig, La Berbإrie or. sous les H ¤afs ¤ides , II,
Paris ۱۹۴۷, ۶۸-۶۹;
(۵۹) J. F. P. Hopkins, Medieval Muslim government in Barbary , London ۱۹۵۸;
(۶۰) Ibn Marzu ¦k ¤, Musnad , ed. and tr. E. Lإvi-Provenµal, in Hespإris , ۱۹۲۵;
(۶۱) E. Lإvi-Provenµal, Hist. Esp. mus. III, ۱۳-۱۳۴;
(۶۲) idem, Sإville mus. au XII e siةcle, ۱-۳;
(۶۳) E. Michaux - Bellaire, "Les impots marocains", Archives marocaines , I, ۵۶-۹۶;
(۶۴) idem, "L'organisation des finances au Maroc", Archives marocaines , XI, ۱۷۱-۲۵۱;
(۶۵) H. Terrasse, Hist. du Maroc , Casablanca ۱۹۴۹-۱۹۵۰, passim;
M. Vonderheyden, La
(۶۶) Berbإrie or. sous la dynastie des Benoأ'l-Arlab , Paris ۱۹۲۷, ۱۷۰-۱۷۱.
(۶۷) L. Fekete, Die Siyaqat-Schrift , I, Budapest ۱۹۵۵, index ;
(۶۸) Hammer, Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung , Vienna ۱۸۱۵, I, ۲۸۹, and index;
(۶۹) Halil Inalc âk, " Fatih Sultan Mehmed'in Fermanlar â", Bell , no. ۴۴ (۱۹۴۷);
(۷۰) Ka ¦nu ¦nna ¦me-i Sult ¤a ¦n i ¦ber Mu ¦ceb-i ـ عrf-i ـ Osma ¦n i ¦, ed. R. Anhegger and Halil Inalc âk, Ankara ۱۹۵۶;
(۷۱) P. Lemerle and P. Wittek, Recherches sur l'histoire et le statut des monastةres athonites sous la domination turque , Archives du droit oriental , III, ۱۹۴۸;
(۷۲) Lut ¤f ¦âPas ¢h ¢a, A ¦s ¤a ¦fna ¦me , ed. and tr. R. Tschudi, Berlin ۱۹۱۰;
(۷۳) D'Ohsson, Tableau de l'Empire Ottoman , VII, ۱۳۴, ۲۴۰, ۲۶۰, ۳۱۸;
(۷۴) Sar °âMeh ¤med Pas ¢h ¢a, Nas ¤a ¦ Ýih ¤al-Wuzara ¦ Ý, ed. and tr. W. L. Wright, Princeton ۱۹۳۵;
(۷۵) A. S. Tritton, Materials on Muslim education in the MiAges , London ۱۹۵۷;
Ismail Hakk âUzunµars â¤l â, Osmanl i Devleti
(۷۶) te íkilہt i ndan Kapukulu Ocaklar i , I, Ankara ۱۹۴۳.