نهادهای قانونی اعمال حق حاکمیت ملت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نهادهای قانونی اعمال حق حاکمیت ملت، اصل پنجاهوششم
قانون اساسی، حاکمیت
انسان بر سرنوشت اجتماعی را حقی الهی، غیرقابل سلب و غیرقابل واگذاری میداند.
این حق نمیتواند در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار گیرد و هرگونه استضعاف و انحصارطلبی را نفی میکند.
اعمال حاکمیت ملت بهصورت جمعی و از طریق نهادهای سیاسی و قواى حاکم انجام میگیرد.
قانون اساسی،
قوای مقننه،
مجریه و
قضائیه را مظاهر اعمال حاکمیت ملت معرفی میکند که زیر نظر
ولایت فقیه فعالیت دارند.
در این ساختار، حاکمیت ملی و ولایت فقیه بهصورت هماهنگ و مکمل، مبنای
مشروعیت دوگانه نظام جمهوری اسلامی را تشکیل میدهند.
۵. نهادهاى قانونى اعمال حق حاكميت ملت
در اصل پنجاه و ششم قانون اساسى حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعى خويش حقى نشأت گرفته از حاكميت مطلق
خدا بر جهان و انسان معرفى شده و آثار حقوقى آن به صورت سه اصل زير بيان شده است.
۱. حاكميت انسان حقى است الهى و از او قابل سلب نيست. اين اصل داراى دو مضمون است:
نخست: اينكه كسى نمىتواند اين حق الهى را از انسان به قهر و غلبه سلب كند و او را از حاكميت بر سرنوشت خويش محروم نمايد كه در واقع انجام اين كار به معنى سلب آزادى، اختيار از انسان و اجبار او بر انجام عملى است كه نمىخواهد و اسلام اين شيوه را محكوم نموده است.
(لاٰ إِكْرٰاهَ فِي اَلدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ اَلرُّشْدُ مِنَ اَلْغَيِّ) اصولاً اعمالى كه از روى اجبار و تحميل انجام پذيرد فاقد ارزش و اثر حقوقى است.
«رفع عن امتى تسعه... و ما استكرهوا عليه.»دوم: اين حق الهى (حاكميت انسان بر سرنوشت خويش) با انتقال اختيارى هم قابل سلب نيست، به اين معنى كه انسان خود نيز نمىتواند زمام اختيار و حاكميت بر خود را به ديگرى تفويض كند و مسلوب الاختيار تابع ديگرى باشد.
(أَمِ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ) (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ) ۱. اصولاً قرآن اطاعت از غير خدا را به عنوان بندگى و سلب اختيار نامشروع از انسان، شرک مىشمارد.
(وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) بزرگترين جرم طاغوتها و مستكبرين را در به اطاعت كشيدن مردم مىداند.
(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطٰاعُوهُ) ۲. حق الهى حاكميت انسان بر سرنوشت خويش را نمىتوان در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرارداد. زيرا هدف از آزادى و اختيار انسان بهرهگيرى او در دو بعد زندگى مشترك اجتماعى در جهت منافع اختصاصى خود يا جامعه خويش است و به استخدام كشيدن اين موهبت الهى براى منافع يك فرد يا گروه خاص انحراف از سنت خلقت و تعدى از حدود الهى و تجاوز به حقوق مردم است
(وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلظّٰالِمُونَ.) و اين همان استضعافى است كه قرآن آن را محكوم مىكند
(وَ جَعَلَ أَهْلَهٰا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طٰائِفَةً مِنْهُمْ) امام علی (علیهالسلام) در نكوهش آن مىفرمايد:
«وَ لَکِنَّنِی آسَی أَنْ یَلِیَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّهِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا فَیَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلاً وَ عِبَادَهُ خَوَلاً» ۳. افراد ملت اين حق الهى را مشتركاً در سازماندهى كشور و ايجاد تشكيلات سياسى بكار مىگيرند و بطور دسته جمعى اين حق خدادادى را از طريق نهادهاى سياسى و قواى حاكم اعمال مىنمايند.
از آنجا كه ملت در اين سازماندهى با استفاده از دستاوردهاى حاصل شده از جريان تكامل انقلابى، از زنگارهاى استبداد و اسارتهاى طاغوتى زدوده و آزاد شده و از آميزههاى فكرى بيگانه خود را پاك نموده و به مواضع فكرى و جهانبينى اسلامى بازگشته است، در اعمال حاكميت قواى سهگانه مقننه، مجريه و قضائيه، نظر ولايت امر و امامت را معتبر دانسته است و صراحت اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى در اين مورد يک بار ديگر اين خصيصه نظام جمهورى اسلامى را كه در آن هر دو نوع حاكميت (ولايت فقيه و حاكميت ملى) يکجا و هماهنگ اعمال مىگردد و نظام از دو نوع مشروعيت برخوردار مىشود، ثابت مىكند.
در اصل ۵۷ قانون اساسى قواى حاكم كه مظهر حاكميت ملى محسوب مىشود، قواى مقننه، مجريه و قضائيه معرفى شده كه زير نظر ولايت مطلقه امر و
امامت امت بر طبق اصول قانون اساسى اعمال حاكميت مىكنند و اين قوا كه مستقل از يكديگر مىباشند به قرار زير است:
الف. قوه مقننه:
ملت با توجه به اهداف مبارزه اصيل مكتبى كه از سالها پيش به رهبرى امام خمينى آغاز نموده بود و نيز ماهيت انقلاب اسلامى و دستاوردهاى پرارزش آن كه قانون اساسى جمهورى اسلامى يكى از آن آثار شكوهمند است بىشك در اعمال قوه مقننه كه از طريق مجلس شوراى اسلامى مركب از نمايندگان منتخب مردم يا در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى، و فرهنگى از راه همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراء عمومى (با تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس) صورت مىگيرد.
ايمان خويش را به وحى و اصالت قوانين الهى و موازين اسلامى فراموش نمىكند و با وجود اينكه در عموم مسائل در حدود قانون اساسى مىتواند قانون وضع كند.
اما بر اساس تعهد انقلابى و اعتقاد اسلامى نمىتواند قوانينى وضع كند كه با اصول، احكام، موازين اسلامى و مذهب رسمى كشور مغايرت داشته باشد.
به اين ترتيب قانون اساسى با قرار دادن شوراى نگهبان كه چشم ناظر ولايت فقيه است در كنار قوه مقننه نه تنها حاكميت او را نقض نكرده بلكه آن را تكميل نموده و دو نوع حاكميت را در يک مسير و متكى بر اراده انطباق يافته خدا و انسان قرار داده است.
ب. قوه مجريه:
اعمال قوه مجريه نيز كه از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء صورت مىگيرد
با اصل اعتقادى حاكميت الهى هماهنگ گرديده و به دو صورت زير انطباق يافته است:
۱. قسمتى از امور اجرائى مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده و اين موارد در اصل يكصد و دهم آمده است.
۲ . تنفيذ حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم.
قدرت اجرايى كه عينيت حاكميت قوه مقننه نيز هست يك نوع ولايتى است كه گرچه مردم به رئيس قوه مجريه تفويض مىكنند و مجلس نيز به نخست وزير و وزراء اعطاء مىنمايد ولى تا مشروعيت الهى نداشته باشد نمىتواند بر مردم الزامآور باشد. حتى اگر از باب توكيل هم باشد قابل عزل است و بيعت نيز اگر چه يك عقد الزامآور است ولى در مورد كسانى كه در مسير حاكميت الهى قرار مىگيرند و از مشروعيت الهى برخوردار مىشوند صادق است.
بنابراين قوه مجريه - از نظر مبانى مكتبى - تا بوسيله ولى فقيه حكمش تنفيذ و امضاء نشود از سلطه حاكميت و قدرت اجرائى مشروع برخوردار نخواهد بود.
ج. قوه قضائيه:
اعمال قوه قضائيه كه بوسيله دادگاههاى دادگسترى است، بايد طبق موازين اسلامى تشكيل و به حل و فصل و حفظ حقوق عمومى، گسترش و اجراى عدالت و اقامه الهى بپردازد.
گرچه كار قضاوت قهراً طبق احكام الهى و توسط قضات واجد شرائط اسلامى صورت خواهد گرفت ولى به دليل اهميت مسأله و حساسيت بنيادى قضاء در اسلام و دقت در مكتبى بودن نظام قضائى كشور و پيشگيرى از انحرافات كلى در ايجاد سيستم قضائى بر پايه عدل و قسط اسلامى، نظارت ولى فقيه در اين مورد اجتنابناپذير است.
از نظر اسلام فقهاى عادل در اجراى امر قضاء و تشكيل دادگاه جهت حل و فصل و حفظ حقوق مردم بويژه شاكيان بر اساس موازين اسلامى استقلال دارند و لذا از اين نقطه نظر برخى تصور مىكنند كه قوه قضائيه، هم از سلطه حاكميت ملى بيرون است و هم تحت ولايت ولى فقيه نيست، ولى بايد توجه داشت كه اين مردمند كه با تشكيل و اعمال حاكميت دسته جمعى دست به ايجاد تشكيلات قضائى مىزنند و دادگاهها را بر طبق موازين اسلامى براى اجراى عدالت و اقامه حدود الهى برپا مىدارند. ايجاد دادگسترى و الزام و التزام به احكام دادگاهها از آثار اعمال حاكميت ملى است و از سوى ديگر گرچه دادگاهى كه توسط قضات فقيه و عادل تشكيل مىشود حكمش مشروع است ولى:
اولاً: دادگسترى كه احتياج به نظارت ولى فقيه دارد تنها متشكل از قضات نيست و كل تشكيلات آن مورد بحث است.
ثانياً: تنفيذ احكام اين دادگاهها احتياج به نوعى ولايت دارد.
ثالثاً: در بسيارى از موارد در دادگاهها از قاضى مأذون كه بدون داشتن مقام فقاهت تنها به دليل اجازه از فقيه عادل به كار قضاوت مىپردازد نيز استفاده مىشود.
رابعاً: حفظ نظم و هماهنگى در جامعه ايجاب مىكند كه سيستم قضایى از يک مسير رهبرى شود.
بديهى است كه اين رهبرى به معنى دخالت در كار قضات عادل نيست بلكه براى حفظ نظم و هماهنگى و وحدت مديريت جامعه و پيشگيرى از انحراف و مراعات دقيق ضوابط اسلامى است.
با نصب عاليترين مقام قضائى كشور از طرف رهبر و ولى فقيه
كه در اصل يكصدوشصتودوم بعنوان رئيس ديوانعالى كشور و دادستان كل معرفى شدهاند نظارت مقام ولايت فقيه بر اعمال قوه قضائيه كه در اصل پنجاه و هفتم پيشبينى شده تحقق مىيابد.
تیتربندی پیشنهادی (دانشنامهای و ساختاری)
نهادهای قانونی اعمال حق حاکمیت ملت
اصل پنجاهوششم و حاکمیت الهی انسان
عدم سلب و تفویض اختیار
منع استفاده از حاکمیت در خدمت منافع خاص
اعمال حاکمیت ملت از طریق نهادهای سیاسی
قوه مقننه و نقش ملت در قانونگذاری
قوه مجریه و مشروعیت الهی در اجرا
قوه قضائیه و نظارت ولایت فقیه
استقلال قضات و تشکیل دادگاهها
نظارت ولی فقیه بر نظام قضائی
هماهنگی حاکمیت ملی و ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۲۸۴-۲۸۸.
