• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وثوق صدوری و سندی(خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



نوشتارى كه پيش روى داريد، در سه بخش سامان يافته است:
۱. وثوق صدورى و وثوق سندى.
۲. قرينه‌ها و نشانه‌هايى كه به روايت اعتبار مى‌دهند.
۳. ديدگاه‌هاى شهيد ثانى و آقا جمال خوانسارى در روضه و حاشيه‌هاى آن.
۴. نكته‌هاى پراكنده از جمله: بررسى نشانه‌ها و قرينه‌هايى كه به مقبوله عمر بن حنظله اعتبار داده است و در پايان اشاره به پاره‌اى از شبهه‌هاى سندى آن و ردّ آن‌ها.
بخش نخست: وثوق صدورى و وثوق سندى
از آثار و نوشته‌هاى شهيد ثانى، بويژه كتاب الرعايه چنين بر مى‌آيد كه وى، از پيروان مكتب وثوق سندى است. ديدگاه‌هاى رجالى او بر پايه اين مشرب استوار گرديده و اين گونه نگرش اثر بسيارى در اختلاف فتواى وى با ديگران پديدآورده است.
آقا جمال خوانسارى، در برابر شهيد ثانى قرار دارد. وى در شرح روضه، پاى بندى خود را به مكتب وثوق صدورى مى‌نماياند.
گزاف نگفته‌ايم اگر اين دو ديدگاه رجالى را دو مكتب بناميم و بر اين باور باشيم اختلاف در فتواى فقيهان از همين جا ريشه مى‌گيرد.
اثر اين دو گرايش رجالى، بيش‌تر از اثر علم اصول در گوناگونى فتواها نيست. البته لغت و ادب، در گوناگونى فتوا، اثر دارد، ولى اين دانش هم به پايه علم رجال نمى‌رسد.
دانش رجال، ريشه در جان فقه دارد. فقيه بى خبر از دانش رجال و زواياى آن، فقيه نيست و نمى‌توان بر فتاواى او اعتماد كرد و او را در استنباط فروع موفق خواند.
هر اندازه ژرف انديشى فقيه در دانش رجال، بيش تر و افزون‌تر باشد، رشد و بالندگى وى در دانش فقه نمايان‌تر است.
دانش رجال، در ضعيف و مورد اعتماد شمردن چند راوى خلاصه نمى‌شود، بلكه، قاعده‌ها، ترازها و قانونهاى دانش رجال، اوراق فقه را رقم مى‌زند و سبب پيدايش فتاواى گوناگون مى‌شود.
گروه فقيهان، چه وثوق صدوری‌ها و چه وثوق سندی‌ها، بر ضرورت و بايستگى پرداختن به دانش رجال، اتفاق نظر دارند و در برابر، اخباريان كه پرداختن به دانش رجال را تباه ساختن عمر و كارى بيهوده بر شمرده‌اند و اخبار و احاديث كتاب‌هاى روائى را از نظر صدور قطعى دانسته‌اند.
محدث بحرانى، در مقدمه حدائق، به شرح، ديدگاه اين مكتب را درباره دانش رجال و درايه آورده است. وى مى‌نويسد:
رجال شناسان و علماى دانش رجال و فقيهان، در بسيارى جاها، با ديدگاه‌هايى كه خود ارائه داده، به مخالفت برخاسته و گوناگون سخن گفته‌اند.
حديثى را يك جا ضعيف قلمداد كرده و در ديگر جا، به همان حديث عمل كرده‌اند.
در يك جا، راوى را ضعيف دانسته و در جاى ديگر، همان راوى را ثقه شمرده‌اند.
البته اين سخن محدث بحرانى، بيراه نيست. در فقه، اين گونه گوناگون سخن گفتن‌ها و اظهار نظرها ديده مى‌شود، ولى اين دليل نمى‌شود نقش كارساز و مهم اين دانش ناديده انگاشته شود.
فقيهان پيرو دو مكتب: وثوق صدورى و وثوق سندى، هر دو گروه، اصولى هستند و مى‌توان گفت: اخباريان هم در جرگه باورمندان به وثوق صدورى قرار دارند.
قدماى اصحاب و فقيهان پيش از علاّمه حلى، همگان، به وثوق صدورى باور دارند.
در عصر علامه حلّى، با گسترش دامنه فقه و اصول و آمد و شدهاى علمى علماى شيعه و سنى و در هم آميختگى روايات‌هاى درست و نادرست، اين انگيزه پديد آمد كه احمد بن طاووس حلّى و شاگردش علاّمه حلّى، دست به ابتكار جديد بزنند و زمينه گسترش علم درايه را فراهم آورند و علم رجال را وارد مرحله جدّى‌ترى بكنند. اگر چه شيخ بهايى در مشرق الشمسين، محدث بحرانى در مقدمه حدائق، شيخ حسن عاملى در مقدمه منتقى الجمان، بنيانگذار علم درايه را علامه حلّى دانسته‌اند، ولى بايد اين نكته را از نظر دور نداشت كه تار وپود اين دانش، در كتاب‌هاى پيشينيان وجود داشته است. بودن واژگانى چون: مرسل، ضعيف، شاذ، متروك، مشهور، مقطوع، مضمر و… در نوشته‌ها و آثار پيش از علاّمه؛ يعنى از شيخ طوسى، تا محقق حلّى، گواه بر آن است.
افزون بر اين، به نظر علامه خواجوئى، در حاشيه مشرق الشمسين، اين واژگان، در عصر امامان(ع) بوده و اصطلاحات دانش درايه، در روايات ديده مى‌شود. بله، باب‌بندى و گسترش اين دانش، بر اثر تلاش مردان بزرگى چون: ابن‌طاووس و علامه حلّى بوده است. اگر ما به دسته‌بندى زير درباره عالمان و فقيهان بزرگ، باور داشته باشيم، مى‌توانيم بگوييم:
بيش‌ترين علماى بزرگ و فقيهان شيعه، پيرو مكتب وثوق صدورى بوده‌اند:
۱. قدماى اصحاب: از عصر كلينى و شيخ صدوق، تا محقق حلّى.
۲. متاخران: عالمان و فقيهان پس از محقق حلّى.
۳. اخباريان: گروهى از عالمان و فقيهان قرن‌هاى ۱۱ و ۱۲ هجرى، از جمله محدث بحرانى.
۴. اصوليان: عالمان پس از پايان يافتن دوره اخبارى‌گرى و به انزوا كشانده شدن اين انديشه، با انديشه قوى و پرهيمنه و دامن گستر وحيد بهبهانى.
اما گروهى كه در برابر اين گروه بزرگ و پرنفوذ، قد برافراشتند، همانان بودند كه به وثوق سندى، سخت پاى‌بندى نشان مى‌دادند و هيچ قرينه و نشانه‌اى را جز درستى سند، بر نمى‌تافتند كه نامورترين اين گروه عبارتند از: شهيد ثانى، محقق اردبيلى، شيخ حسن عاملى، سيد محمد عاملى و از معاصران: سيد ابوالقاسم خوئى.
گروه باورمند به صدور سندى، تنها سند را راه دستيابى به درستى حديث نمى‌دانند، بلكه به راه‌هاى ديگر نيز براى ثابت كردن درستى سندباور دارند و به قرينه‌ها و نشانه‌هاى همراه حديث اهميت مى‌دهند و توجه دارند كه نامورترين اين گروه عبارتند از: علامه كركى، محمد تقى مجلسى، علامه مجلسى، شيخ بهائى، وحيد بهبهانى، بحرالعلوم، نراقى، ميرزاى قمى، شيخ انصارى، صاحب جواهر، صاحب رياض، حاج آقا رضا همدانى، آقاى بروجردى، امام خمينى.
پس روشن شد كه هر گروهى چه ويژگى برجسته‌اى دارد:
گروه وثوق سندى:
اين گروه تنها راه دستيابى به اعتبار روايت را سند آن مى‌داند و بر اين باور است كه از راه غير سند، نمى‌توان به اعتبار روايت پى برد. البته تمامى افراد گروه بر يك روش راه نپيموده‌اند و اختلاف ديدگاه‌هايى دارند، ولى در اين نوشتار، بيش‌تر روى انديشه‌هاى شهيد ثانى سخن مى‌رود.
گروه وثوق صدورى:
اين گروه بر اين باور است كه معيار و تراز عمل به حديث، اطمينان به صدور آن از معصوم است.
و صدور آن از معصوم، از دو راه ثابت مى‌شود:
۱. از راه سند؛ يعنى سلسله سند آن بايد موثق باشد.
۲. از راه قرينه‌ها و نشانه‌ها.
اين راه قرينه‌ها و نشانه‌ها، فرعى از همان سخن معروف است: رويكرد و اقبال اصحاب، ضعف سند را جبران مى‌كند و در برابر، روى گردانى اصحاب از حديث، سبب وهن آن مى‌شود. اينان بر اين باورند: نمى‌توان با بودن يك راوى ضعيف، روايت را ضعيف انگاشت؛ زيرا ممكن است از راه ديگرى اعتبار روايت، ثابت شود. قرينه‌ها و نشانه‌هاى خارجى كه نشان از اعتبار روايت دارند، تنها در سند خلاصه نمى‌شوند و اهمال راوى در كتاب‌هاى رجالى، دليل ضعف راوى نيست. آقاى بروجردى (سيد حسين بروجردى، نهاية التقرير، ج۲، ص۲۲۷) و حاج آقا رضا همدانى، (حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، ج۲، ص۱۵) بر اين نكته اصرار دارند.
اكنون كه دورنمايى از دو مكتب بيان شد و سرچشمه اختلاف دو مشرب، روشن گرديد، مى‌پردازيم به ديدگاه دو تن از فقيهان بزرگ: شهيد ثانى و آقا جمال خوانسارى در اين باب.
امّا پيش از اين كه به بررسى اين دو ديدگاه بپردازيم، بهتر و شايسته‌تر مى‌دانيم به نشانه‌هاى اعتبار حديث و راوى حديث، اشارت كنيم:
شيخ بهائى، در كتاب شريف مشرق الشمسين عنوانى در اين زمينه گشوده و نشانه‌هايى را كه سبب اعتبار روايت در نزد پيشينيان و علماى ديگر شده، يادآور شده است و اين نشانه‌ها و قرينه‌ها، كه شيخ بهائی پاره‌اى از آن‌ها را آورده، از عصر شيخ بهائی (۱۱۳۰) به بعد، مورد توجه علماى بزرگ قرار گرفته است و فقيهانى چون: محدث عاملى در خاتمه وسائل الشيعه، محدث بحرانى در مقدمه حدائق به آن پرداخته و توجه كرده‌اند.
در اين بين، شمارى از فقيهان باورمند به وثوق صدورى، با اين كه بر اهميت قرينه‌ها و نشانه‌ها تأكيد دارند، مانند امام خمينى، امّا پاره‌اى از قرينه‌ها و نشانه‌ها را به نقد كشيده‌اند.(امام خمينى، كتاب الطهاره، ص۳)
آنچه ما در اين نوشتار در پى آنيم فراتر از آنچه است كه شيخ بهائى درباره قرينه‌ها و نشانه‌ها نگاشته. ما در اين نوشتار، بيش‌تر بر كتاب‌هاى فقهى تكيه مى‌كنيم و آنچه را فقيهان، در عمل، در فقه از آن‌ها استفاده كرده‌اند، يادآور مى‌شويم.
بخش دوم: قرينه‌ها و نشانه‌ها:
۱. عرضه كتاب بر امام(ع) و گواهى آن از سوى حضرت:
به عنوان مثال: كتاب ظريف بن ناصح كه در ديات بسيار به آن استناد مى‌شود، از آثار گرانقدر حديثى و منشور حكومتى است كه از حضرت امير(ع) بر ائمه(ع) عرضه شده و آنان، آن را تأييد و استناد آن به على (ع) را تقرير كرده‌اند.
علت استناد اين منشور به ظريف بن ناصح، همان نقل اوست.(علامه مجلسى، مرآة العقول، ج۲، ص۳۶۰؛ آقا بزرگ تهرانى، الذريعه، ج۲، ص۱۶۱)
اين اصل را مشايخ سه گانه در جوامع روايى خود: كافى، فقيه و تهذيب، روايت كرده‌اند. البته اينان، اصل ظريف را بسان ديگر اصول اصحاب ائمه(ع) در باب‌هاى گوناگون قرار داده و هر مطلبى را در موضوع خود آورده‌اند و شيخ طوسى در تهذيب، تمام اصل را در كتاب ديات يادآور شده (شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج۱۰، ص۲۹۵) و همين طور شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه.(شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج۴، ص۵۴)
ثقة الاسلام كلينى در روايتى از يونس بن عبدالرحمن و در روايت ديگر از ابوعمر المتطبّب نقل مى‌كند كه هر يك از آن دو گفتند:
كتاب ناصح بن ظريف را به امام رضا(ع) عرضه داشتم و امام(ع) فرمود: كتاب صحيح است و آن را روايت كن.
روايت ديگر:
على بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابيه، عن ابن‌فضّال، جميعاً عن ابى الحسن الرضا(ع) قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح….
يا:
عدّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن ابيه ظريف بن ناصح، عن رجل يقاله له: عبداللّه بن ايوب قال: حدّثنى ابوعمر والمتطبّب قال: عرضت هذا الكتاب على أبى عبداللّه(ع) و على بن فضّال، عن الحسن بن الجهيم قال: عرضته على ابى الحسن الرضا(ع) فقال لى: ارووه فإنّه صحيح….(ثقة الاسلام كلينى، فروع كافى، ج۷، ص۳۲۴؛ ثقة الاسلام كلينى، فروع كافى، ج۷، ص۳۲۷؛ شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج۱۰، ص۲۹۵؛ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج۴، ص۵۴)
شايد اين كه صاحب جواهر و محقق اردبيلى در كتاب ديات جواهر الكلام و مجمع الفائده، بارها به اصل ظريف استناد جسته و يادآور شده‌اند: با سند صحيحه نقل شده: اين كتاب بر امام عرضه گرديده و امام(ع) آن را تأييد فرموده است، برخاسته و سرچشمه گرفته از همين روايات باشد.(شيخ محمّد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۴۳، ص۱۹۵؛ شيخ محمّد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۴۳، ص۳۷۵؛ محقق اردبيلى، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۴، ص۴۰۲؛ سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۶، ص۲۸۴)
اين، خود، قرينه‌اى بر اعتبار روايت ظريف است، در حالى كه شهيد ثانى در ديات روضه و مسالك الافهام، بارها به ضعيف بودن روايت ظريف، به گونه روشن اشارت دارد و بر اين باور است: روايت ظريف، از نظر وى درخور اعتماد نيست و خدشه دار است و وجه آن، وجود راويانى مانند: حسن بن على بن فضال (فطحى) و سهل بن زياد در سلسله سند آن است. از آن جا كه در سند كلينى و صدوق، سهل بن زياد واقع شده و در طريق شيخ طوسى سهل بن زياد و حسن بن على بن فضال قرار دارند، شهيد هر دو را ضعيف مى‌داند.(شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج۱۰، ص۲۵۳)
از جمله كتاب‌هاى عرضه شده بر معصوم و مورد تأييد معصوم، كتاب‌هاى بنو فضال است.
شيخ طوسى در كتاب غيبت روايت مى‌كند:
روى عبدالكوفى خادم الشيخ الحسين بن روح، رضى اللّه عنه، قال: سئل الشيخ؛ يعنى اباالقاسم، رضى اللّه عنه، عن كتب ابن ابى العزاقر بعد ما ذمّ و خرجت فيه اللعنة فقال له فكيف نعمل بكتبه و بيوتنا منه ملاء؟
فقال: اقول: فيها ما قال ابومحمد الحسين بن على صلوات اللّه عليه وقد سئل عن كتب بنى فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا منها ملاء؟
فقال، صلوات اللّه عليه: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا.(شيخ طوسى، الغيبة، ص۲۳۹؛ شيخ جعفر سبحانى، اصول الحديث، ص۱۲۸؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱، ص۱۴۲)
۲. بودن روايت در جوامع ثلاثه:
اگر روايتى در كتاب‌هاى سه گانه روائى: كافى، تهذيب و من لايحضره الفقيه ذكر شود، خود اين ذكر، قرينه و نشانه درستى و اعتبار روايت خواهد بود، هر چند در سند روايت ضعفى وجود داشته باشد.
از باب نمونه: روايت مرسله حمّاد در كتاب خمس، جايگاه درخورى دارد. اين روايت، از اين كه چه كسانى از سادات بشمارند، سخن مى‌گويد. مى‌گويد: آيا كسانى كه از سوى مادر به قريش منتسب باشند، از سادات به شمار مى‌روند و مى‌توان به آنان خمس داد، يا خير اينان سادات به شمار نمى‌روند و نمى‌توان به آنان خمس داد؟
صاحب جواهر، شيخ انصارى در كتاب خمس، سيد محسن حكيم در مستمسك العروة و از معاصران، شيخ مرتضى حائرى، سيد محمد شيرازى به اين روايت استناد جسته‌اند. و نشانه‌ها و قرينه‌هايى بر اعتبار آن ارائه داده‌اند. صاحب جواهر، چهار قرينه بر شمرده و حاج شيخ مرتضى حائرى هفت قرينه. از جمله قرينه‌ها و نشانه‌ها بر اعتبار اين مرسله، بودن اين مرسله در جوامع ثلاثه است.(شيخ محمّد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۱۶، ص۹۶)
۳. يادآورى روايت در چند اصل:
اين نشانه بسان نشانه پيشين است، ولى بدين گونه بايد شرح داد: اگر روايتى در چند اصل از اصول حديثى ذكر شده باشد، خود دليل اعتبار و نشانه اهميت آن و توجه اصحاب به آن روايت است.
بالاتر از اين، شمار بسيارى از فقيهان، از جمله: ميرازى نائينى و وحيد بهبهانى همين كه روايتى در كافى آمده باشد، آن را دليل درستى و اعتبار روايت مى‌دانند.(السيد أبوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحديث، ج۱، مقدمه)
۴. ذكر روايت با چند سند در يك كتاب:
اگر روايتى را نويسنده اثرى در اثر خود، با چند سند از معصوم نقل كند، خود اين چند نقل، دليل اعتبار روايت خواهد بود.
در مثل، امام خمينى، در بحث ولايت فقيه به مرسله فقيه تمسك جسته و نوشته از جمله روايات مورد نظر كه به آن در بحث ولايت فقيه مى‌توان استناد جست، روايتى است كه صدوق آن را در عيون اخبار الرضا، با سه طريق نقل مى‌كند.
قال اميرالمؤمنين(ع): قال رسول اللّه(ص): اللهم ارحم خلفائى قيل يا رسول اللّه من خلفاؤك؟
قال: الذين يأتون من بعدى يروون عنى حديثى و سنتى.
اين حديث، افزون بر نقل در عيون اخبار الرضا، با سه طريق، در مبانى الاخبار با سند ديگرى و در مجالس با همان سند معانى الاخبار نقل شده است.
همچنين در صحيفة الرضا و غوالى اللئالى و از راوندى هم نقل شده است.
مرسله ياد شده، به خاطر بسيارى راه‌هاى نقل، جايگاه درخورى دارد و نا گفته نماند كه مرسله‌هاى شيخ صدوق كم‌تر از مرسله‌هاى ابن‌ابى عمير نيستند، چه اين كه مرسله‌هاى صدوق، بر دو گونه‌اند:
الف. پاره‌اى از آن‌ها را شيخ صدوق از روى يقين به امام نسبت داده است كه اين‌ها در نزد فقيهان اعتبار دارند. در مثل گفته: قال اميرالمؤمنين(ع)….
ب . پاره‌اى از آن‌ها را شيخ صدوق، با لفظ روى نقل كرده است: روى عن الرسول(ص)…(امام خمينى، كتاب البيع، ج۲، ص۴۶۸)
۵. عمل پيشينيان از اصحاب:
اگر روايتى را اصحاب ائمه(ع) به آن عمل كرده باشند (شهرت عملى) و يا فقيهان پس از عصر غيبت، تا عصر محقق حلّى (قدما) آن را سند فتواى خويش قرار داده باشند، براى ما اطمينان به دست مى‌آيد كه اين روايت از امام(ع) صادر شده است و اين شهرت عملى، بسان بند ۴ كه شهرت روايى ناميده مى‌شود، ضعف سند را جبران مى‌كند.
اين دسته از فقيهان، اعتبار روايتى را كه سند آن ضعيف باشد، ولى با شهرت جبران شود، از آيه شريفه:
(ان جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا ان تصيبوا قوماً بجهالة.)
بيرون كشيده و استخراج كرده‌اند. اين گروه از فقيهان بر اين نظرند كه آيه شريفه از ناحيه تعليل دلالت دارد كه خبرى را بايد از درستى و نادرستى آن با خبر شد و درباره آن به جست وجو پرداخت كه جهالت در آن نباشد و خبرى كه جهالت در آن نباشد، عمل به چنين خبرى رواست و خبرى كه به شهرت ضعف سندى آن جبران مى‌شود، از اين گونه خبرهاست.(آقا ضياء الدين عراقى، نهاية الافكار، ج۴، ص۲۰۵)
اين ديدگاه، پس از عصر وحيد بهبهانى، به اوج شهرت خود رسيد و اين باور رايج شد كه: مى‌توان به خبر ضعيف جبران شده به شهرت، عمل كرد.
فقيهانى كه بر اين نظرند، بسيارند از جمله: وحيد بهبهانى، علامه بحرالعلوم، سيد محمد عاملى، سيد على طباطبائى، سيد محمد مجاهد، شيخ انصارى، صاحب جواهر، محقق قمى، علامه شفتى، برغانى، سيد محسن حكيم، بروجردى و امام خمينى.
حتى امام خمينى، در فقه خويش به روشنى بيان مى‌كند: شهرت روائى روايتى، نمايانگر حجت بودن آن است.
يا آقاى بروجردى، اصرار داشته است كه بايد به آثار پيشينيان از اصحاب مراجعه كرد.
در برابر اين ديدگاه، شهيد ثانى و پيروان مكتب او قرار دارند: صاحب معالم، صاحب مدارك و آقاى خوئى. اينان مى‌گويند: شهرت، نمى‌تواند دليل فتوا قرار گيرد و جبران كننده ضعف سند باشد. پيروان دو مكتب ياد شده همان گونه كه در اين جهت با هم اختلاف دارند، در نقطه مقابل آن نيز، با هم اختلاف دارند.
پيروان مكتب وثوق صدورى، بر اين باورند كه روى گردانى اصحاب از روايتى، سبب مى‌شود كه آن روايت حجت نباشد و از حجت بودن بيفتد، هر چه كه سند آن عالى باشد.
امّا پيروان مكتب وثوق سندى، بر اين باورند كه روى گردانى اصحاب از روايتى كه صحيح السند است، سبب نمى‌شود كه آن روايت از حجت بودن بيفتد.
آقاى خوئى كه از پيروان مكتب وثوق سندى است در ذيل روايتى كه شيخ انصارى آن را از مستطرفات سرائر نقل كرده و ابن‌ادريس آن را شاذ و نادر دانسته، شيخ انصارى نيز اين روايت را به خاطر شاذ و نادر بودن رد كرده، مى‌نويسد: شاذ و نادر بودن روايت، سبب ضعف آن نمى‌شود.
عن جامع البزنطى صاحب الرضا، عليه السلام، قال وسألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من الياتها وهى احياء، أيصلح ان ينفع بما قطع؟
قال: نعم يذيبها و يسوج بها ولايأكلها ولايبيعها.
شيخ انصارى در ذيل اين روايت مى‌نويسد:
واستوجه فى الكفاية العمل بها تبعاً مما حكاه الشهيد عن العلامة فى بعض اقواله والرّواية شاذّة ذكر الحلّى بعد ايرادها انّها من نوادر الاخبار والاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرّف فيها على كل حال….(شيخ انصارى، كتاب المكاسب، ص۶)
آقاى خوئى در ذيل همين روايت مى‌نويسد:
لايضرّ شذوذها بحجّيتها بعد فرض صحتها والاجماع المحصّل على حرمة التصرف فى الميتة غير ثابت والمنقول منه… غيرحجة.(آقاى خوئى، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۷۵)
۶ . نقل روايت از سوى مشايخ ثلاثه:
اگر روايتى را شخصيت‌هايى چون: محمد بن ابى عمير، صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى روايت كنند، دليل بر درستى و اعتبار آن روايت است؛ زيرا شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول به روشنى بيان مى‌كند: اين سه، روايت و ارسال نمى‌كنند، مگر از افراد مورد اعتماد. بر همين اساس، شهيد سيد محمد باقر صدر، در كتاب بحوث فى الاصول، در بحث تعادل و تراجيح به روشنى مى‌نويسد:
ما در رجال اين قانون را پذيرفته‌ايم كه نقل روايت توسط مشايخ ثلاثه، معتبر، بلكه صحيحه است و نقل اينان از راوى، دليل بر توثيق وى نيز هست.
آقاى سيستانى نيز در كتاب قاعده لاضرر مى‌نويسد:
ما نقل مشايخ ثلاثه را از راوى، دليل اعتبار آن راوى و حديث مى‌دانيم.
در برابر پيروان مكتب وثوق سندى نقل اين سه تن را نه قرينه و نشانه درستى آن شمرده و نه آن را دليل اعتبار راوى مى‌دانند؛ از اين رو شهيد ثانى مرسلات ابن‌ابى عمير را مردود دانسته و آقاى خوئى نيز آن را نقد كرده است.(السيد أبوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحديث، ج۱، مقدمه)
۷ . نقل روايت از سوى اصحاب اجماع:
شيخ انصارى در رسائل مى‌نويسد:
اصحاب، به خبرى كه نشانه‌ها و قرينه‌ها آن را در بر گرفته، عمل كرده‌اند. از جمله قرينه‌ها و نشانه‌ها همان است كه كشى در رجال ادعا كرده: (اجمعت العصابة على تصحيح مايصح عن جماعة) منظور از تصحيح اصحاب، يعنى خبر اين گروه درست است و ما به خبرهاى آنان عمل مى‌كنيم، نه اين كه معناى تصحيح قطع به صدور باشد كه اصحاب قطع دارند به صدور روايات آنان از معصومان(ع). اجماع بر تصحيح واقع شده، نه اجماع بر درستى و اگر اجماع را بر درستى بدانيم، مراد همان وثوق و اطمينان است؛ يعنى اجماع وجود دارد كه بر روايات، اين گروه مى‌شود اعتماد كرد، نه اين كه قطع به صدور آن‌ها وجود دارد.(شيخ انصارى، رسائل، ج۱، ص۱۵۸)
به سخن شيخ انصارى از اين روى پرداختيم كه بنمايانيم چگونه فقيهان نقل اصحاب را شاهد بر درستى روايت دانسته و آن هم به خاطر اعتماد به صدور آن، نه قطع به صدور آن.
فقيهان در برابر قانون اجماع در سه گروه قراردارند:
۱. كسانى كه به هيچ روى آن را نشانه و قرينه درستى و مورد اعتماد بودن روايت ندانسته‌اند، از جمله شهيد ثانى.
۲. اصحاب اجماع، بر اساس گفته، كشى، ثقه‌اند و قانونِ اجماع تنها بر مورد وثوق بودن هيجده نفره اصحاب اجماع، دلالت دارد.
علامه حلّى، در مختلف الشيعه و سيد محمد عاملى در مدارك الاحكام از اين دسته‌اند. علامه حلّى و صاحب مدارك، به روايت موثقه عمل نمى‌كنند. درباره ابان بن عثمان و عبدالله بن بكير گفته‌اند: اين دو ناووسى و يا فطحى‌اند، ولى در زمره اصحاب اجماع قرار دارند و كشى درباره آن گفته: اصحاب اجماع، اينان را توثيق كرده‌اند. بنابراين به اجماع منقول مورد وثوق بودن آنان ثابت مى‌شود و اجماع منقول حجت است.
۳. فقيهانى كه قاعده اجماع را به معناى گسترده‌اى تفسير كرده و آن را دليل درستى روايات و توثيق راويان دانسته‌اند.
اينان مى‌گويند: مراد كشى آن است كه اصحاب، روايات اصحاب اجماع را صحيحه مى‌دانند، اگر چه مرسله باشند، اگر چه در سلسله سند پس از آنان راوى ضعيف، مجهول و مهمل وجود داشته باشد و نقل آنان از راوى، دليل بر مورد اعتماد بودن راوى خواهد بود.
شيخ طوسى در عدةالاصول، مضمون مطلب را آورده، ولى از قاعده اجماع سخنى به ميان نياورده و آن را به اين معنى در فقه به كار نبرده است. نخستين كسى كه قاعده اجماع را به اين معنى در فقه به كار برده، شهيد اول در غاية المراد، بحث بيع است كه بر مورد اعتماد بودن خالد بن جرير استشهاد مى‌كند به دليل نقل حسن بن محبوب از وى.
پس از وى، محقق كركى در جامع المقاصد و از عصر شيخ بهاءالدين عاملى، اين معنى رواج يافت و فقيهان، گروه گروه، به اين معنى دل بسته و براساس آن، هزاران حديث را صحيحه دانستند.(شيخ انصارى، رسائل، ج۱، ص۱۵۹)
۸ . راوى روايت از مشايخ اجازه:
اگر راوى از مشايخ اجازه باشد، شمار بسيارى از علماى فن و فقيهان بر اين نظرند كه شيخوخه اجازه دليل بر توثيق راوى و نقل روايت از سوى مشايخ اجازه دليل اعتبار راوى است.
فقيهان بزرگى همچون: محدث بحرانى،(محدث بحرانى، حدائق الناضره، ج۱۳، ص۲۲۱؛ محدث بحرانى، حدائق الناضره، ج۶، ص۴۸) شيخ بهائى،(شيخ بهائى، مشرق الشمسين، ص۷۹) محقق سبزوارى،(محقق سبزوارى، ذخيرة المعاد، ص۱۸۵) حاج آقا رضا همدانى،(حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، ج۲، ص۱۳) علامه وحيد بهبهانى،امام خمينى(امام خمينى، كتاب الطهاره، ج۱، ص۱۱۴) و… اين ديدگاه را پذيرفته اند.
۹ . نقل روايت توسط شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه:
بسيارى از علما، نقل روايت را در من لايحضره الفقيه، دليل و نشانه و قرينه اعتبار روايت دانسته‌اند. زيرا شيخ صدوق در مقدمه من لايحضره الفقيه مى‌نويسد: رواياتى را در اين مجموعه گردآورده كه بين او و خدايش حجت باشند.
حاج آقا رضا همدانى در ذيل حديثى مى‌نويسد:
اين روايت، گرچه درسند آن ضعف وجود دارد، ولى آوردن اين روايت را ابن‌بابويه در من لايحضره الفقه، با توجه به صيانت او و درستى آنچه را كه در اين اثر گرد آورده, قرينه و نشانه است بر درستى روايت و مورد اعتماد بودن آن.(حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، ج۲، ص۱۵۸)
پيش از اين يادآور شديم، علما مراسيل شيخ صدوق را معتبر دانسته‌اند. محدث قمى در الكنى والالقاب بر اين نظر است كه مراسيل شيخ صدوق، كم‌تر از مراسيل ابن‌ابى عمير نيست.
امام خمينى نيز، اين نكته را در ذيل مرسله صدوق، در بحث ولايت فقيه، يادآور مى‌شود.(امام خمينى، كتاب البيع، ج۲، ص۴۶۴؛ امام خمينى، كتاب الطهاره، ج۳، ص۲۵۸)
علامه بحرالعلوم نيز مى‌نويسد:
مراسيل شيخ صدوق در فقيه، بسان مراسيل ابن‌ابى عمير است در حجت بودن و اعتبار. اين ويژگى و برجستگى تنها از آنِ اين اثر ارزشمند است و در ديگر آثار و كتاب‌ها، چنين ويژگى و برجستگى وجود ندارد.(علامه بحرالعلوم، اصول الحديث، ص۱۱۰)
محقق سليمان بحرانى مى‌گويد:
بسيارى از اصحاب مرسلات شيخ صدوق را صحيح مى‌دانند، از آن جمله: علامه در مختلف، شهيد در شرح ارشاد، سيد محقق داماد.(محدث نورى، مستدرك الوسائل، ج۳، ص۷۱۸)
شيخ بهائى در شرح فقيه پس از ذكر اعتبار مرسلات شيخ صدوق، مى‌نويسد:
شمارى از اصوليان مرسل عدل را بر مسانيد او، برترى داده و استدلال كرده‌اند: قول عادل، وقتى مى‌گويد: قال رسول اللّه(ص) اشعار به اين دارد كه به درستى آن اعتقاد دارد، به خلاف موردى كه بگويد: حدّثنى فلان عن فلان.(محدث نورى، مستدرك الوسائل، ج۳، ص۷۱۸)
شايد شيخ بهائى به سخنانى چون سخنان محقق قمى نظر داشته باشد كه در ذيل مرسله‌اى از صدوق مى‌نويسد:
ارسال صدوق، خود اشاره به كمال اعتماد بر درستى آن دارد.(ابوالقاسم قمى، غنائم الايام، ج۳، ص۶۲)
در برابر اين ديدگاه، فقيهانى بسان شهيد ثانى و آقاى خوئى، مرسلات را مطلقاً ضعيف دانسته‌اند از صدوق باشد، يا غير او و با هر لفظى باشد.
۱۰ . از بنوفضال روايت شده باشد:
از جمله نشانه‌ها و قرينه ها بر اعتبار روايت، نقل آن توسط بنو فضال است.
شيخ طوسى در كتاب الغيبه، با سند صحيح از عبدالله كوفى، خادم شيخ ابوالقاسم حسين بن روح روايت مى‌كند كه اصحاب از وى از كتاب‌هاى شلمغانى پرسيدند، حسين بن روح در پاسخ گفت:
اقول فيها ما قال العسكرى، عليه السلام، فى كتب بنى فضال حيث قالوا ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منه ملاء؟
قال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا.(علامه مجلسى، بحارالانوار، ج۲، ص۲۵۲)
اين روايت مستند حجت بودن خبر واحد نيز هست و به آن براى ثابت كردن حجت بودن خبر واحد، استناد شده است.
شيخ انصارى مى‌نويسد:
اين روايت دلالت دارد برجايز بودن استناد به كتاب‌هاى بنى فضال و با عدم فصل، دلالت دارد بر جايز بودن استناد به كتاب‌هاى غير آن‌ها از افراد مورد اعتماد و اعتماد ورزيدن به روايات آنان.(شيخ انصارى، رسائل، ج۱، ص۱۴۲)
بسيارى از علما در اين نكته از شيخ انصارى پيروى كرده و گفته‌اند: اگر سند حديث تا بنوفضال صحيح باشد، پس از آن ضررى ندارد؛ زيرا روايات بنوفضال بر اساس اين روايت، اعتبار دارند.
شيخ انصارى، در بحث صلات (وقت) به روايت داود بن فرقد تمسك مى‌جويد، چهار قرينه بر اعتبار آن ياد مى‌كند، از جمله آن قرينه‌ها، همين قرينه است: راوى از بنوفضال است.
شيخ مى‌نويسد در چنين جاهايى، ما امر شده‌ايم، به روايت تمسك بجوييم و روايت را با ديد قبول بنگريم.(شيخ انصارى، كتاب الصلاة، ج۱، ص۳۶؛ شيخ انصارى، كتاب الصلاة، ج۱، ص۸۲)
پس از شيخ انصارى، فقيهانى چون: سيد محسن حكيم و آقاى خوانسارى در بحث وقت، به پيروى از شيخ انصارى، به حديث ياد شده استناد جسته‌اند.
امّا آقاى خوئى در مقدمه رجال الحديث، اين روايت را ضعيف شمرده و مرسلات و روايات بنوفضال را نيازمند به بررسى دانسته است.
شهيد ثانى، مطلقا روايات بنوفضال را معتبر نمى‌داند.
۱۱ . اعتماد قميين:
اگر قميان روايتى را از وى روايت كنند، دليل بر توثيق راوى و درستى روايت مى‌شود. شيخ انصارى به اين قرينه، بسيار اهميت مى‌دهد.
۱۲ . تلقى روايت به قول:
اگر فضلا، روايتى را پذيرفته و به آن عمل كرده باشند، هر چند در سلسله سند، راوى ضعيف وجود داشته باشد، اين روايت معتبر خواهد بود و مورد استناد واقع مى‌شود.
از باب نمونه به روايت أبوالورد كه دلالت بر جايزبودن مسح بر حائل، درگاه ضرورت دارد، استدلال شده است، به چند دليل كه پس از نقل اصل روايت، دليل‌هاى استدلال كنندگان را يادآور مى‌شويم:
قال: قلت لابى جعفر عليه السلام، أنّ اباظبيان حدّثنى انّه رأى علياً عليه السلام، أراق الماء ثم مسح على الخفين.
فقال: كذب ابوظبيان، أما بلغك قول على عليه السلام، فيكم سبق الكتاب الخفّين.
فقلت: فهل فيهما رخصه؟
فقال: لا الاّ من عدوٍ تتقيه او ثلج تخاف على رجليك.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱، ص۳۲۲)
صاحب مدارك، بر روايت بالا اشكال كرده كه از نظر سند، ضعيف است؛ زيرا ابوالورد، در كتاب‌هاى رجال توثيق نشده است، پس اعتماد بر او روا نيست.
علماى ديگر از او به چند وجه پاسخ داده‌اند:
الف. ابوالورد گرچه در كتاب‌هاى رجال توثيق نشده، ولى روايت او را اصحاب پذيرفته‌اند و از اين جا كشف مى‌كنيم كه روايت قرينه‌اى همراه داشته كه در نزد آنان درستى روايت را ثابت كرده است.
ب. در سند روايت، حماد بن عثمان واقع شده و او از جمله اصحاب اجماع به شمار مى‌رود كه:
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم لانهم لايروون الا عن ثقه.
ج. راوى روايت؛ يعنى ابوالورد را علامه مجلسى در وجيزه مدح كرده است و يوسف بحرانى درحدائق، مى‌نويسد:
شيخ ما ابوالحسن او را در كتاب بلغة مدح كرده است.
پس ابوالورد، مدح شده و روايت او، از جمله روايت‌هاى حسنه به شمار مى‌رود و بايد برابر آن حكم كرد.
عالمانى كه پيرو مكتب وثوق صدورى هستند، قرينه بالا را هر يك دليل جداگانه‌اى بر اعتبار روايت و مورد اعتماد بودن راوى مى‌دانند، تا چه رسد مجموعه سه قرينه با هم جمع شوند. محقق بحرانى كه خود از آشنايان به فن درايه و رجال است، سه قرينه بالا را براى اعتبار روايت, ياد كرده است.(محدث بحرانى، حدائق الناضره، ج۲، ص۳۱۰)
صاحب جواهر نيز مى‌نويسد: نيازى نيست درباره مورد اعتماد بودن ابوالورد سخن بگوييم؛ زيرا ضعف سند، با عمل اصحاب، جبران مى‌شود.(شيخ محمّد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۲، ص۲۴۱)
ولى در برابر اين گروه، صاحب مدارك و آقاى خوئى قرار دارند كه اين روايت را ضعيف مى‌دانند. آقاى خوئى مى‌نويسد:
اين نشانه‌ها و قرينه‌ها ثابت نمى‌كند مورد وثوق بودن راوى و اعتبار روايت را؛ زيرا:
الف. بارها گفته‌ايم كه قاعده مشهور: روايت ضعيف، با عمل اصحاب ضعف آن جبران مى‌شود، تمام نيست؛ زيرا عمل اصحاب برابر روايتى كشف اين مطلب را نمى‌كند كه نزد آنان قرينه و نشانه‌اى بر اعتبار حديث بوده است.
ب. و بارها گفته‌ايم: اصحاب اجماع بسيار از راويان غير ثقه نقل كرده‌اند، پس اگر اين اجماع ثابت شود، تعبدى خواهد بود و در غير اين صورت، مستندى براى اين اجماع نيست و اجماع محصل حاصل نشده و اجماع منقول، اعتبارى ندارد.
ج. مدح مجلسى و صاحب بلغه هيچ اثرى ندارد؛ زيرا مدح آنان مستند به روايتى است در كافى:
من ان رجلا يقال له ابو الورد، قد دخل على ابى عبداللّه عليه السلام، عند مراجعته من الحج فقال له ابوعبداللّه عليه السلام، يا ابا الورد اما انتم فترجعون عن الحج مغفوراً لكم و اما غيركم فيحفظون فى أماليهم و اموالهم.
علامه مجلسى از اين روايت استفاده مدح راوى را كرده، زيرا روشن است كه مجلسى از متأخران است و معاصر اين راوى نيست و روايت نيز، بر مقصود دلالت ندارد؛ زيرا جمله (انكم مغفورن) بيش‌تر از اين دلالت نمى‌كند كه شيعيان (مغفور) هستند و حج غير از آنان پذيرفته نمى‌شود. بله، اگر امام به روشنى مى‌فرمود: (انك مغفور) دلالت بر مدح مى‌كرد.
ديگر اين كه: اگر واقعاً روايت دلالت بر توثيق راوى بكند و بدانيم كه امام ابوالورد را مغفور دانسته، از كجا ثابت مى‌شود كه ابوالورد در اين روايت، همان ابوالورد راوى است؛ زيرا كسانى كه مكنى به ابوالورد هستند، بسيارند، بلكه قرينه بر حذف آن موجود است.(سيد ابوالقاسم خويى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج۲، ص۲۳۳)
و نشانه‌ها و قرينه‌هاى ديگرى نيزدر كتاب‌هاى فقهى كه ثقه بودن راوى و اعتبار روايت را ثابت مى‌كنند، آورده شده است، از جمله:
۱. سيد مرتضى و ابن‌ادريس به آن عمل كرده باشد.
۲. روايت به گونه مرسله در من لايحضره الفقيه ذكر شده باشد.
۳. روايت را كلينى در كافى مسنده آورده باشد.(ابوالقاسم قمى، غنائم الايام، ج۳، ص۶۲)
۴. روايت مستفيضه باشد. يعنى چند روايت ذكر شده باشد، گرچه از نظر سندى اعتبار نداشته باشد، ولى اين گونه روايات، روى هم رفته و به طور جمعى، مطلب را ثابت مى‌كنند.(سيد هادى ميلانى، كتاب الزكاة، ج۲، ص۳۲)
۵. مضمون روايت، در ديگر روايت‌ها وجود داشته باشد.
امّا نشانه‌ها و قرينه‌هايى كه سبب مى‌شود انسان به راستگويى، راست كردارى و ثقه بودن راوى اعتماد كند:
۱. بودن راوى از اصحاب اجماع.
۲. روايت كردن اصحاب اجماع از او، با واسطه يا بدون واسطه.
۳. روايت كردن مشايخ سه گانه از راوى.
۴. بودنِ راوى از مشايخ نجاشى.
۵. واقع شدن راوى در سلسله اسناد تفسير على بن ابراهيم.
۶. واقع شدن راوى در سلسله اسناد كامل الزيارات.
۷. بسيار روايت داشتن راوى.
۸. ترحم كردن مشايخ بر راوى.
۹. فراوانى روايت كردن كلينى از وى.
۱۰. واقع شدن راوى در سند حديثى كه عالمان و فقيهان، آن را صحيحه ناميده‌اند، كه اين تصحيح سند ناميده مى‌شود.
۱۱. وكيل امام بودن.
۱۲. شيخوخه اجازه راوى.
۱۳. صاحب اصل و كتاب بودن.
۱۴. ثقه شمرده شدن راوى از سوى متأخران.
۱۵. نقل بنوفضال از راوى.(شيخ انصارى، رسائل، ج۱، ص۱۴۲)
۱۶. نقل جعفر بن بشير از راوى.
۱۷. بودن راوى از مشايخ قميين.(سيد محمد عاملى، نهاية المرام، ج۱، ص۱۷۶)
۱۸. بودن راوى از مشايخ صدوق.
آنچه يادآور شديم، پاره‌اى بود از نشانه‌ها و قرينه‌هايى كه ثقه بودن راوى را براى ما مى‌نمايانند.
پس، براى پى بردن به ثقه بودنِ راوى، افزون بر بيان روشن علماى دانش رجال، نشانه‌هاى ديگرى نيز وجود دارد كه به پاره‌اى از آن‌ها اشاره كرديم.
زواياى مكتب وثوق صدورى روشن شد. مكتب وثوق صدورى، بسيارى از نشانه‌ها و قرينه‌هايى را كه يادآور شديم، دليل بر درستى روايتى مى‌داند كه اين قرينه‌ها و نشانه‌ها را همراه داشته باشد.
امّا آنان كه اين مكتب را قبول ندارند و به مكتبِ وثوق سندى باور دارند، ثقه بودن راوى را تنها از راه فن رجال شناسى و تأييد عالمانِ رجال مى‌پذيرند و به روايت، وقتى بها مى‌دهند كه سند آن، با قاعده‌ها و ترازهاى سند شناسى برابرى داشته باشد.
بخش سوم: ديدگاه‌هاى شهيد ثانى و آقا جمال خوانسارى
درباره وثوق سندى در روضه و حاشيه‌هاى آن:
الف. ضعيف بودن موثقه از ديد شهيد ثانى:
روايت موثقه روايتى است كه در سلسله سند آن، راوى غير دوازده امامى، وجود داشته باشد: عامى مذهب، فطحى و واقفى.
شيخ طوسى روايت موثقه را حجت مى‌داند.
امّا فقيهان پس از وى: محقق حلّى، علامه حلّى (غير از روايت عبداللّه بن بكير و ابان بن عثمان كه از اصحاب اجماع بوده‌اند.) فخرالدين، شهيد اول، فاضل مقداد، ابن‌فهد حلّى و شهيد ثانى به روايت موثقه عمل نكرده‌اند. گويا نخستين كسى كه به روايت موثقه به طور گسترده عمل كرده محقق كركى (۹۴۵هـ.ق.) صاحب جامع المقاصد است و پس از وى محقق اردبيلى در مجمع الفائده.
پس از شهيد ثانى دو نوه او: سيد محمد عاملى و شيخ حسن صاحب معالم نيز به موثقه عمل نكرده‌اند، ولى بسيارى از فقيهان سيصد سال اخير؛ يعنى پس از شيخ بهائی و ۱۱۳۰ به طور گسترده به روايت موثقه عمل كرده‌اند و در سال‌هاى اخير، فقيهى يافت نمى‌شود كه به روايت موثقه عمل نكرده باشد.
شهيد ثانى، روايات سكونى، عبداللّه بن بكير، حسن بن فضال، سماعه و ديگر راويان فطحى و واقفى مذهب و بنوفضال را رد مى‌كند و آنان را ضعيف مى‌شمارد.(الروضه، ج۶، ص۳۹؛ شهید ثانی، روض الجنان، ص۲۱۴)
آقا جمال خوانسارى، در ذيل عبارت شهيد ثانى در كتاب احياء موات درباره روايت سليمان بن خالد كه بر آن طعنه زده و روايت را مقطوعه و سند آن ضعيف دانسته است، مى‌نويسد:
شارح بر روايت سليمان بن خالد، طعن زده و طعن وى به اين كه روايت مقطوعه است، وجهى ندارد؛ زيرا اين روايت در تهذيب الاحكام به امام صادق(ع) اسناد داده شده است.
امّا حكم شارح به ضعف سند نيز وجهى ندارد؛ زيرا در سلسله رجال آن غير از سليمان بن خالد، كسى مدح نشده است. او گرچه همراه زيد بن على بن الحسين(ع) قيام كرد و انگشت خود را در اين قيام از دست داد، ولى نقل كرده‌اند: او توبه كرده و امام صادق(ع) از او راضى شده و بر او ترحم كرده و نقل شده: كه او فقيه و وجه است.
در حواشى شهيد ثانى بر خلاصة الرجال علامه حلّى آمده: سليمان بن خالد را نجاشى ثقه نشمرده و شيخ طوسى نيز درباره ثقه بودن او، سخنى به ميان نياورده است. ولى كشى از حمدويه روايت كرده: از ايوب بن نوح پرسيد: آيا سليمان بن خالد، ثقه است يا خير؟ ايوب بن نوح گفت: بله، وى ثقه است.
پس اصل در توثيق سليمان بن خالد، ايوب بن نوح است.
آقا جمال خوانسارى مى‌افزايد:
حكم شارح به ضعف روايت، بنابر قاعده‌اى است كه قبول دارد و آن ضعيف بودن موثقه‌هاست. آنچه شهيد به عنوان دليل فساد يادآور شده، همان قيام همراه با زيد بن على بن الحسين است كه آن هم جاى تأمل دارد.
از سخنان آقا جمال خوانسارى، چند نكته استفاده مى‌شود:
۱. شهيد روايت موثقه را، هر چند كه راوى را توثيق كرده باشند، حجت نمى‌داند.
۲. شهيد، خارج شدن راوى را از ولايت اهل بيت، دليل ضعف راوى مى‌داند.
۳. شهيد، به ثقه شمردن‌هاى پسينيان توجهى ندارد؛ زيرا علامه حلّى در خلاصة الرجال سليمان بن خالدرا ثقه دانسته، ولى شهيد در حاشيه خلاصه به آن توجه نكرده است.
۴. شهيد به ثقه شمردن‌هاى پيشينيان، مانند نجاشى و شيخ طوسى تكيه مى‌كند.
۵. شهيد، ترحم امام(ع) بر راوى را، دليل ثقه بودن وى نمى‌داند.
در برابر ديدگاه‌هاى شهيد ثانى ديدگاه‌هاى آقا جمال خوانسارى قرار دارد؛ زيرا وى بر اين نظر است كه:
۱. روايت‌هاى موثقه، حجت هستند و با اعتبار و ارزش.
۲. خارج شدن راوى، از ولايت راوى، در فرض ثقه بودن، زيانى نمى‌رساند.
۳. آقا جمال، ثقه شمردن‌هاى پسينيان، مانند: علامه حلى و ابن‌داود حلّى را معتبر مى‌داند و آن را همسنگ ثقه شماری‌هاى پيشينيان مى‌داند.
۴. آقا جمال، بر اين نظر است كه سليمان بن خالد توبه كرده و امام(ع) او را تأييد كرده و بر او ترحم فرمود و اين ترحم، دليل بر ثقه بودن اوست.
۵. روايت بالا به نقل از كشى، در نزد آقا جمال معتبر است و ثقه بودن راوى به آن ثابت شده و علما بر همين مبنا، روايت وى را صحيحه دانسته‌اند.
۶. به نظر آقا جمال خوانسارى، گيريم سليمان بن خالد توبه نكرده باشد و از پيروان زيد باشد، ثقه است و روايت او موثقه خواهد بود و از موثقه‌هاى ارزشمند و در خور اعتنا.
ب. عمل نكردن شهيد ثانى به روايت‌هاى مرسله:
حديث مرسل، حديثى است كه از سلسله سند آن، دستِ كم يك راوى افتاده باشد. گاهى از سلسله سند روايت، بيش‌تر از يك راوى مى‌افتد و گاهى راويانى مى‌افتند. حديث مرفوعه نيز، بسان مرسله است و همين حكم را دارد.
با اين تعريف، درباره روايت‌هاى مرسله ديدگاه‌هاى گوناگونى وجود دارد:
۱. محمد بن خالد برقى، تمام روايت‌هاى مرسله را حجت مى‌داند.
بمانند اين ديدگاه در بين راويان اهل سنت نيز وجود دارد. جلال الدين سيوطى در تدريب الراوى، هشت قول درباره حجت بودن روايت‌هاى مرسل آورده است.
شيخ بهائى در ذيل بحث از روايت‌هاى مرسل من لايحضره الفقيه مى‌نويسد:
روايت‌هايى را كه راويان و محدثان ثقه روايت مى‌كنند، شمارى از عالمان، از مسندها با ارزش‌تر دانسته‌اند؛ زيرا راويان و مردان ثقه، روايت نمى‌كنند مگر از راويان ثقه.
۲. روايت‌هاى مرسله، مطلقا مردود هستند و هيچ گونه روايت مرسله‌اى، در هيچ حالتى، حجت نيست. حتى از پاره‌اى ديدگاه‌ها و اظهار نظرها بر مى‌آيد كه مرسله، گرچه به اجماع تأييد شود، باز هم اعتبارى ندارد، بلكه دليل، اجماع است، نه روايت مرسله. بر اين ديدگاهند، فقيهان نامورى چون: محقق اردبيلى، سيد محمد عاملى، شيخ حسن، صاحب معالم، آقاى خوئى.
۳. روايت‌هاى مرسل اگر به اجماع تأييد شوند حجت خواهند بود. در مثل، محقق حلّى در المعتبر، گاه به روايت‌هاى مرسلِ ابن‌ابى عمير عمل نكرده و آن‌ها را مردود دانسته و گاه به آنها عمل كرده و وجه آن، همان نكته‌اى است كه اشاره شد.
۴. روايت‌هاى مرسلِ ابن‌ابى عمير حجت هستند، ولى ديگر مرسل‌ها، حجت نيستند. در مثل، امام خمينى، تنها به روايت‌هاى مرسل ابن‌ابى عمير عمل مى‌كند و آن‌ها را معتبر مى‌داند.
۵. روايت‌هاى مرسل مشايخ سه گانه حجت هستند. شهيد سيد محمد باقر صدر، در بحوث فى الاصول و آقاى سيستانى در كتاب قاعده لاضرر بر اين نظرند.
۶. روايت‌هاى مرسل اصحاب اجماع حجت هستند. سيد على طباطبائى و علامه نراقى بر اين نظرند.
۷. روايت‌هاى مرسل تمامى راويان ثقه حجت هستند، گرچه از اصحاب اجماع نباشند.
شيخ انصارى كه افزون بر مرسله‌هاى راويان پيشين، روايت‌هاى مرسل بنوفضال را معتبر دانسته و به حديث وارد در باب روايات بنوفضال بر اعتبار روايت ديگر راويان ثقه استدلال كرده است.(شيخ انصارى، رسائل، ج۱، ص۱۴۲)
يادآورى: شهيد ثانى كه روايت‌هاى مرسل را ضعيف مى‌داند؛ امّا در كتاب بيع در بحث حق المارّ چون مدرك آن مرسله ابن‌ابى عمير است، در مسالك الافهام از آن تعبير به صحيح كرده است.(شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج۳، ص۳۷۱؛ شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج۳، ص۳۷۱) در كتاب طلاق در مسأله حدّ يائسه، به مرسله ابن‌ابى عمير عمل كرده و از آن نيز به صحيحه تعبير كرده است. وى، پس از نقل ديدگاه‌ها درباره حدّ يائس مى‌نويسد:
والمختار التفصيل بالخميس مطلقا فى غير القرشية لصحة روايته وارسالها مقبول من ابن ابى عمير.(شهيد ثانى، الروضة البهيه، ج۹، ص۲۳۶)
ولى، همان گونه كه بيان شد: شهيد روايت‌هاى مرسل را مطلقا مردود مى‌داند و در الرعايه مى‌نويسد:
روايت مرسل، مطلقاً حجت نيست، مگر اين كه دانسته شود و علم پيدا شود به پرهيز مرسِل آن از روايت از غير ثقه، مانند ابن ابى عمير از اصحاب ما، بنابر آنچه كه بسيارى از علماى ما يادآور شده‌اند. ولى در تحقق اين معنى كه علم باشد به روايت نكردنِ مرسِل، مگر از راوى ثقه نظر است؛ زيرا مستند علم اگر استقرا باشد نسبت به مرسل‌هاى او، به گونه‌اى كه در مى‌يابند راوى نام برده نشده و افتاده ثقه است، اين گونه ارسال، بى گمان در معنى اسناد است و بحثى در آن نيست.
و اگر به خاطر خوش گمانى به مرسل باشد به اين كه وى ارسال نمى‌كند، مگر از راوى ثقه، اين خوش گمانى در شرع كافى نيست.
افزون بر اين، اين نكته اختصاص به ابن‌ابى عمير ندارد. اگر استناد علما به اخبار ابن‌ابى عمير، بدين خاطر باشد كه او ارسال نمى‌كند، مگر از ثقه، پس اين بازگشت دارد به شهادت ابن‌ابى عمير به عدالت راوى ناشناخته و در آن خدشه است.
از ظاهر اصحاب بر مى‌آيد نظر به همان معناى اول دارند در پذيرش مرسل‌هاى ابن‌ابى عمير، ولى ثابت كردن آن خرط القتاد است.(شهيد ثانى، الرعاية فى علم الدرايه، ص۱۳۷)
محقق اردبيلى(محقق اردبيلى، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۱، ص۳۱۰) و شاگرد وى: سيد محمد عاملى و شيخ حسن، صاحب معالم نيز ديدگاه شهيد ثانى را دارند و از معاصران، آقاى خوئى هم، اين نظر را دارد.
در برابر اين ديدگاه فقيهانى چون وحيد بهبهانى و علامه نراقى قرار دارند كه در ذيل همان مرسله ابن‌ابى عمير، در مورد حق المارّ، سخنان محقق اردبيلى و شهيد ثانى را نقد كرده و به روشنى نگاشته‌اند:
روايت‌هاى مرسل ابن‌ابى عمير، در حكم مسانيدند و علما بر آن اتفاق نظر دارند.(أحمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشيعه، ج۲، ص۴۰۱)
آقا جمال خوانسارى هم، از پيروان اين مكتب است. او مرسل‌هاى ابن‌ابى عمير را در حكم مسند مى‌داند و از آن‌ها، تعبير به صحيحه مى‌كند:
صحيحه ابن‌ابى عمير عن غير واحدٍ من اصحابنا، عن ابى عبداللّه، عليه السلام….(الحواشى على الروضه، ص۴۶۷)
همان گونه كه مى‌بينيد، حديث بالا مرسله است و شهيد ثانى در مرسله‌هاى ابن‌ابى عمير، فرقى بين لفظ (عن غير واحدٍ) يا (عن نفر) يا (عن رهط) يا (عن بعض) يا (عن رجل) و… نمى‌گذارد، همه را رد مى‌كند. از معاصران آقا جمال خوانسارى، علامه خواجوئى همين نظر را دارد.(شيخ بهائى، مشرق الشمسين، ص۳۸۴؛ شيخ بهائى، مشرق الشمسين، ص۴۵۰)
آقاى خوئى نيز، مطلقاً مرسل‌هاى ابن‌ابى عمير را رد مى‌كند و ارسال را باعث ضعف مى‌داند؛ زيرا به عقيده وى:
در مشايخ ابن‌ابى عمير، راويان ضعيف نيز وجود دارند و شايد همان راوى كه نام برده نشده و افتاده است، يكى از همان راويان ضعيف بوده باشد.
يادآورى: با آن كه سيد محمد عاملى از پيروان شهيد ثانى به شمار مى‌رود، ولى در روايت‌هاى مرسلى كه با لفظ: (عن عدة)، (عن نفر)، (عن غيرواحد) و… ارسال شده باشند، بر اين نظر است كه ارسال آن ضررى ندارد، بلكه از خبر واحد ثقه بالاتر خواهد بود.(سيد محمد عاملى، نهاية المرام، ص۴۲۳)
ج. جبران كننده ضعف سند حديث نبودن شهرت روائى و عملى از ديدگاه شهيد ثانى:
اين قاعده در بين فقيهان زبانزد است كه اگر خبرى از نظر سند ضعيف باشد، ولى فقيهان برابر آن فتوا داده باشند، يا آن روايت در چند كتاب روايى، يا در يك كتاب، يا چند سند، نقل شده باشد، خود نشانه و قرينه‌اى است بر اين كه خبر از امام صادر شده است.
بسيارى از فقيهان پذيرفته‌اند كه شهرت عملى، جبران كننده ضعف سند خواهد بود.(شهيد اول، غاية المراد، ج۲، ص۴۷۰؛ وحيد بهبهانى، حاشيه مجمع الفائده، ص۱۳۸؛ وحيد بهبهانى، حاشيه مجمع الفائده، ص۱۵۳؛ ابن‌فهد حلّى، المهذب البارع، ج۱، ص۵۶۹؛ أحمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشيعه، ج۲، ص۴۰۱؛ سيد محمد عاملى، مفتاح الكرامه، ج۴، ص۵۹۰؛ محدث بحرانى، حدائق الناضره، ج۱، ص۳۷۹؛ سید محسن حکیم، مستمسك العروة الوثقى، ج۷، ص۵۱؛ سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۷، ص۱۳۴؛ سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۷، ص۱۷۹؛ بجنوردى، قواعد الفقهيه، ج۴، ص۴۸؛ امام خمينى، كتاب الطهاره، ج۳، ص۵۹۹)
امّا شهيد ثانى اين ديدگاه را نمى‌پذيرد و روايات ضعيف را، گرچه به شهرت جبران شده باشند، ردّ مى‌كند.(شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج۶، ص۱۲۸) وى، بر اين عقيده است كه شهرت توانايى آن را ندارد كه حجت بودن خبر را ثابت كند.(شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج۳، ص۳۷۳؛ شهید ثانی، الروضه البهيه، ج۳، ص۳۷۳)
شهيد مى‌نويسد:
بيش‌تر عالمان به خبر ضعيف عمل نكرده‌اند، ولى شمارى از آنان اجازه داده‌اند با يارى و همراهى شهرت مى‌شود به آن‌ها عمل كرده يعنى روايت داراى اين ويژگی‌ها باشد: تدوين و روايت با واژگان يكسان زياد باشد، يا با واژگان گوناگون، ولى در معنى نزديك به هم نقل شده باشد، يا شهرت فتوايى داشته باشد. اگر روايت، هر چند ضعيف، داراى اين ويژگی‌ها باشد، مى‌شود به آن عمل كرد كه شهرت يار و همراه است.
در اين ديدگاه نظر است؛ زيرا شهرت، زمانى اثر مى‌گذارد كه پيش از شيخ طوسى باشد و شهرت پيش از شيخ طوسى پديد نيامده است. آنچه عالمان و فقيهان به عنوان شهرت فرض كرده‌اند، پس از شيخ طوسى بوده كه براساس پيروى از شيخ طوسى به وجود آمده و كسى با آن به مخالفت برنخاسته است. پس مرجع شهرت، به شيخ طوسى بر مى‌گردد و اين مقدار از شهرت، در مقصود، كاربردى ندارد و بسنده نيست.(شهيد ثانى، الرعاية فى علم الدرايه، ص۹)
اگر خبر ضعيف به اجماع جبران شود، در واقع اجماع مدرك قرار گرفته است.(شهید ثانی، روض الجنان، ص۱۰۹)
در برابر اين ديدگاه، ديدگاه آقاجمال خوانسارى قرار دارد. وى در ذيل روايتى كه به خاطر اضمار و وقف راويان آن، ضعيف شمرده شده است، مى‌نويسد: ضعف اين روايت، با شهرت جبران مى‌شود.
د. ضعيف بودن روايت مضمره، موقوف و مقطوع، برابر ديدگاه شهيد ثانى:
روايت مضمره، به روايتى گفته مى‌شود كه گوينده آن روشن نباشد و روايت، به گونه اضمار ياد شده باشد. در مثل گفته شده: (قلت له)، (سألت عنه.)(علامه بحرالعلوم، اصول الحديث، ص۱۰۶)
البته، روشن است، رواياتى كه زراره با واژه (عن احدهما) نقل مى‌كند، يا مى‌گويد:
(على بن موسى عن اخيه)، مضمره نيستند و بر آن‌ها روايت مقطوعه نيز گفته مى‌شود. ناگفته نماند همان گونه كه سيد محمد عاملى در نهاية المرام بر محقق حلّى خرده گرفته، اين خلاف اصطلاح است. به هر حال، اين سخن خلاف اصطلاح در سخنان فقيهان، بسيار ديده مى‌شود. در مثل در دو جا از روضه و مسالك، به مضمره، مقطوعه، گفته شده است.(شهید ثانی، الروضه البهيه، ج۱، ص۱۳۳؛شهید ثانی، الروضه البهيه، ج۳، ص۳۳۵؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج۶، ص۲۲۷) بر اين نكته، شارحان روضه، تذكر داده‌اند.(النضيد فى شرح روضة الشهيده، ج۱، ص۲۴۲؛ النضيد فى شرح روضة الشهيده، ج۳، ص۲۵۰؛ شهید اول، ذكرى الشيعه، ج۸، ص۱۶۳)
روايت مقطوع: روايتى است كه گوينده آن روشن و مشخص نيست: در مثل گفته شود: عن زراره، قال… مانند مقطوعه عمربن اُذينه در كتاب ارث. شهيد ثانى روايت مقطوعه را حجت نمى‌داند.(شهيد ثانى، الرعاية فى علم الدرايه، ص۱۳۵)
شهيد اول و شهيد ثانى در لمعه و روضه مى‌نويسند:
الثانية حكم الصدوق ابوجعفر محمد بن بابويه بالبطلان اى بطلان الصلاة فى صورة الشك بين الاثنتين والأربع استناداً الى مقطوعة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لايدرى أصلى ركعتين أم اربعاً؟
قال يعيد الصلاة والرواية مجهولة المسؤل فيحتمل كونه غير امام مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، فيمن لايدرى أركعتان صلاته ام اربع؟
قال: يسلّم و يصلى ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف وفى معناها غيرها ويمكن حمل المقطوعة على من شك قبل اكمال السجود او على الشك فى غير الرباعية.(شهید ثانی، الروضه البهيه، ج۲، ص۳۳۵)
از اين فراز بر مى‌آيد كه شهيد اول و ثانى، روايت مضمر را قبول ندارند، گرچه از زراره باشد.(شهید اول، ذكرى الشيعه، ج۸، ص۱۶۳) شمارى از حاشيه زنندگان روضه نوشته‌اند:
مقطوعه به روايت‌هايى مى‌گويند كه دانسته نمى‌شود مروى عنه معصوم است يا غير معصوم. مانند قول راوى: (سألته) به آن مضمره نيز گفته مى‌شود. پس اگر راوى در اين روايت مضمره، از بزرگان باشد، مانند: زراره و محمد بن مسلم، بيش‌تر عالمان بر حجت بودن آن، اتفاق نظر داند؛ زيرا مانند اين دو بزرگوار از غيرمعصوم نمى‌پرسند.
محمد بن مسلم، از جمله بزرگانى است كه امام صادق(ع) درباره وى، آن گاه كه پرسيده شد: از چه كسى معالم دين خود را فرا بگيرم؟ فرمود:
عليكم بالثقفى فانه اخذ عن ابى احاديث وكان عند ابى وجيهاً….
با اين كه بيش‌تر عالمان، روايت‌هاى مضمره بزرگان را پذيرفته‌اند، ولى شهيد ثانى روايت‌هاى مضمره را به طور مطلق مردود مى‌داند. ايشان براين باور است كه مُضمِرْ هر كسى باشد: زراره عن احدهما (شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج۶، ص۲۲۷) يا على بن جعفراز موسى بن جعفر.(شهید ثانی، روض الجنان، ص۱۴۵)
در برابر اين ديدگاه، ديدگاه آقا جمال خوانسارى قرار دارد. وى در كتاب ايلاء براى ديدگاه خود، روايت ذيل را مى‌آورد:
جميل بن دراج عن ابراهيم بن هاشم، عن ابى عبداللّه عليه السلام. قلت: فان طلقها قبل ان يواقعها أعليه كفارةً قال: لا سقطت الكفارة.
سپس مى‌نويسد: اين روايت در من لايحضره الفقيه از جميل نقل شده و طريق صدوق به جميل صحيح، ولى مضمره است و مسؤول ذكر نشده ولى امر در آن سهل است.(الحواشى على الروضه، ص۴۵۲)
هـ. مخالفت شهيد ثانى با قاعده اجماع:
قاعده اجماع، همان قاعده مشهورى است كه شيخ كشى درباره هيجده نفر از اصحاب ائمه(ع) مى‌نويسد:
أجمعت العصابة على تصحيح مايصح عنهم و أقروا لهم بالفقه والوثاقه.
علما، درباره اين قاعده به شرح سخن گفته‌اند، بويژه از عصر شيخ بهائی به بعد به اين قاعده، بهاى بسيار داده شده است.(امام خمينى، كتاب الطهاره، ج۳، ص۲۴۸؛ السيد أبوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحديث، ج۱، ص۶۱)
در برداشت از سخن كشى دو نظر وجود دارد:
۱. از سخن كشى بر مى‌آيد كه هيجده نفر، همگى، ثقه‌اند؛ يعنى اين جمله، بر ثقه بودن همين هيجده نفر فقط دلالت مى‌كند.
۲. شمارى در تفسير آن پا را فراتر گذارده و بر اين باورند كه عبارت ياد شده، نه تنها بر ثقه بودن اين بزرگان دلالت مى‌كند، بلكه مى‌رساند تمامى روايات اين گروه، صحيحه است، چه مرسله باشد؛ زيرا آنان از غير ثقه ارسال نكرده‌اند، چه مسنده باشد؛ زيرا آنان از غيرثقه روايت نمى‌كنند. از اين روى، نقل آنان از راوى، دليل بر ثقه بودن راوى نيز مى‌شود.
در برابر اين دو ديدگاه كسانى هم اين قرينه را نشانه ثقه بودن راوى ندانسته و به آن استشهاد نكرده‌اند. پس در برابر اين قاعده سه ديدگاه وجود دارد:
۱. كسانى كه به هيچ روى براى آن ارزشى باور ندارند، مانند: شهيد ثانى و پيش از وى، فخرالدين فرزند علامه حلّى، صاحب ايضاح الفوائد.(الروضه، ج۶، ص۳۹)
۲. كسانى كه آن را دليل ثقه بودن راوى دانسته‌اند، مانند: علامه حلّى در مختلف الشيعه كه بارها به اين قاعده براى ثقه بودن عبداللّه بكير و أبان بن عثمان استشهاد مى‌كند.
امام خمينى در كتاب الطهارة (امام خمينى، كتاب الطهاره، ج۳، ص۲۴۸) و آقاى خوئى در مقدمه معجم رجال الحديث(السيد أبوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحديث، ج۱، ص۶۱) به شرح از اين قاعده سخن گفته‌اند و آن را پذيرفته‌اند و نظر علامه حلى را تأييد كرده‌اند.
۳. كسانى كه براى قاعده اجماع ارزش بسيار باور دارند. اينان عبارتند از: شهيد اول در غاية المراد، كتاب بيع، محقق كركى در جامع المقاصد و پس از شيخ بهائى از سال ۱۱۳۰ به بعد، بيش‌تر فقيهان در چهار صد ساله اخير.
از گروه سوم به شمار است آقا جمال خوانسارى و اكنون مى‌پردازيم به ديدگاه ايشان و شهيد ثانى.
شهيد ثانى در روضه مى‌نويسد:
وقدقال بعض الاصحاب ان هذا الطلاق، لايحتاج الى محلل بعد الثلاث.
وى، مستند اين فتوا را روايتى مى‌داند كه عبداللّه بن بكير نقل كرده است.(امام خمينى، كتاب الطهاره، ج۳، ص۲۴۸) و مى‌افزايد: اين مطلب، قول خود عبداللّه بن بكير است؛ زيرا وقتى از وى پرسيده مى‌شود، مى‌گويد: (هذا ممّا رزق اللّه من الرأى.) امّا شيخ طوسى، اين روايت را با سند صحيح نقل مى‌كند(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۵، ص۳۵۰) و مى‌نويسد:
ان العصابة أجمعت على تصحيح مايصح عن عبداللّه بن بكير و اقروا له بالفقه والثقه.(شيخ طوسى، اختيار معرفة الرجال، ص۳۷۵)
شهيد ثانى مى‌نويسد: در اين سخن نظر است؛ زيرا:
نخست آن كه: عبداللّه بن بكير، فطحى مذهب است و مطلب او اگر حق مى‌بود، آن را رأى خود قرار نمى‌داد.
دو ديگر: روايت اضطراب سند دارد؛ زيرا يك بار آن را به رفاعه نسبت داده و ديگر بار به زراره و سومين بار به خودش.(شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج۹، ص۱۲۸؛ شهید ثانی، الروضه البهيه، ج۶، ص۳۱)
آقا جمال قاعده اجماع را مى‌پذيرد و آن را دليل بر ثقه بودن راوى مى‌داند.
شهيد ثانى در روضه مى‌نويسد:
ويجب كونه اى الساتر غير مغصوب مع العلم بالغصب وغيرجلد و صوف و شعر و وبرمن غير المأكول الاّ الخزّ.
آقا جمال در حاشيه اين سخن مى‌نويسد:
ومستندهم رواية الكافى والتهذيب فى الحسن بابراهيم عن ابى بكير و هو ممّن اجمعت العصابة على تصحيح مايصح عنهم، مع أنّ الراوى عنه ابن ابى عمير وهو ايضاً منهم. قال سئل اباعبداللّه عليه السلام، عن الصلوة فى الثعالب والفنك والسنجاب و غيره من الوبر فاخرج كتاباً زعم أنه املاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله، ان الصلوة فى وبره و شعره وجلده وبوله وروثه و كل شئ منه فاسد.(الحواشى على الروضه، ص۱۸۶)
از عبارت آقا جمال خوانسارى، سه نكته زير به دست مى‌آيد:
۱. پذيرش قاعده اجماع.
۲. نقل ابن‌ابى عمير، دليل بر ثقه بودن راوى.
۳. نقل اصحاب اجماع، دليلِ بر ثقه بود راوى.
همو در جايى ديگر مى‌نويسد:
منها موثقه زرارة بابن بكير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام، عن التيمم، فضرب بيده الارض ثم رفعهما فنفثهما ثم مسح بهما جبهته وكفّيه مرة واحد.
اين روايت را علامه حلى در مختلف الشيعه، حجت دانسته است. مثل اين كه بناست آنچه را ابن‌بكير روايت كرده صحيح دانسته شود، با اين كه فطحى مذهب است. اين پذيرش بدان دليل است كه عصابه اجماع دارند بر صحيح بودنِ آنچه كه از او به گونه صحيح رسيده است.(الحواشى على الروضه، ص۱۴۸)
نزديك به همين معنى را در صفحه ۱۵۸ نيز آورده كه ناظر به ولايت قانون اجماع بر ثقه بودن اصحاب اجماع است. بلكه آقا جمال بر اين باور است اگر اصحاب اجماع، مانند ابن‌ابى عمير و ديگران، با واسطه نيز از راوى روايت كنند، دليل ثقه بودن او خواهد بود؛ يعنى همان گونه كه بدون واسطه از راوى روايت كنند، ثقه بودن او ثابت مى‌شود، با واسطه نيز اين گونه است.(الحواشى على الروضه، ص۳۲۲)
و. در نگاه شهيد ثانى، صحيح بودنِ روايت، دليلِ بر ثقه بودن راوى نخواهد بود:
عالمان دانش رجال و فقيهان، صحيح بودن روايت را، دليل بر ثقه بودن راوى گرفته‌اند. در مثل, اگر روايتى را علامه حلّى صحيح بداند، بسيارى از عالمان و فقيهان، از جمله: صاحب جواهر،(شيخ محمّد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۴۲، ص۳۵۲) محقق اردبيلى، وحيد بهبهانى بر اين باورند كه اين خود، دليل بر ثقه بودن راوى است و صحيحه بودن روايت.
شهيد ثانى اين مطلب را كه (توثيقات متأخرين) نام دارد، نمى‌پذيرد؛ ولى آقا جمال بر آن مهر تأييد مى‌نهد و در ذيل روايت محمد بن عليّ الحلبى عن ابى عبداللّه عليه السلام، مى نويسد:
در سند آن محمد بن عبدالجميل وجود دارد و ثقه بودن او معلوم نيست؛ ولى علامه روايات او را صحيح دانسته، گرچه در اين مورد، آن را توصيف به صحت نكرده است.(محقق اردبيلى، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۴، ص۱۱۱)
ز. در نگاه شهيد مشترك بودن راوى، دليل بر ضعف او خواهد بود:
روايت مشترك روايتى است كه در سلسله سند آن راوييى وجود داشته باشد كه نام او بين ثقه و غيرثقه مشترك باشد.(شيخ جعفر سبحانى، اصول الحديث، ص۹۳) آقا جمال خوانسارى مى‌گويد: اگر با قرينه‌اى راوى مشترك مشخص شد روايت معتبر خواهد بود. شهيد ثانى در سراسر فقه خود، روايات محمد بن قيس را ضعيف دانسته و وجه ضعف آن را مشترك بودن محمد بن قيس بين ثقه و غيرثقه ذكر كرده و فرقى هم نگذاشته است.(شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج۶، ص۱۲۶؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج۶، ص۲۲۲)
البته پيش از شهيد ثانى، شهيد اول نيز، روايات محمد بن قيس را به سبب مشترك بودن وى بين ثقه و غيرثقه، مردود دانسته است.(شهيد اول، غاية المراد، ج۱، ص۲۳۸؛ شهيد اول، غاية المراد، ج۲، ص۴۱۰)
امّا محقق اردبيلى بين روايت‌هاى محمد بن قيس، فرق گذاشته است: به باور وى، اگر راوى از محمد بن قيس، عاصم بن حميد و يا ابن مسكان باشد، محمد بن قيس ثقه است؛ زيرا وى، همان محمد بن قيس بجلّى است كه قضاياى اميرالمؤمنين را روايت مى‌كند و از اصحاب امام باقر(ع) به شمار مى‌رود.
پس از محقق اردبيلى و شاگرد وى سيد محمد عاملى و علامه خواجويى نيز به پيروى از محقق اردبيلى، بر شهيد ثانى خرده گرفته‌اند و كم كم اين انديشه كه همانا فرق گذاشتن و جداسازى بين روايت‌هاى محمد بن قيس، باشد، بين فقيهان رواج يافته و بسيارى از فقيهان آن را پذيرفته‌اند كه از جمله مى‌توان به صاحب جواهر، آقاى خوئى و امام خمينى اشاره كرد كه روشن‌تر در اين باب سخن گفته‌اند.
آقا جمال نيز، از همين گروه به شمار مى‌رود. او، روايت را به خاطر مشترك بودن راوى آن بين ثقه و غيرثقه رد نمى‌كند، بلكه راه‌هاى تميز بين دو راوى همنام را مى‌پيمايد:
۱. شخصى كه از راوى مشترك روايت كرده بايد در نظر گرفته شود.
۲. راوى مشترك از چه كسى روايت كرده، بايد مورد دقت قرار گيرد.
۳. نشانه‌ها و قرينه‌هاى داخل روايت.
۴. مقايسه سند داراى راوى مشترك، با ديگر سندهاى همانند آن.
بر اين اساس در كتاب وصيت مى‌نويسد: بر مطلب بالا دلالت دارد روايت حسنه محمد بن قيس به ابراهيم بن هاشم. اين روايت، بسان صحيحه است، از ناحيه ابراهيم بن هاشم.(الحواشى على الروضه، ص۴۶۹)
ح. از نگاه شهيد، له اصل، كتاب و… مدح راوى به شمار نمى‌آيد: علماى دانش رجال، در اين موضوع بسيار سخن گفته‌اند: اگر درباره راوى، سخن روشنى كه دليل باشد بر ثقه بودن وى نبود، ولى در كتاب‌هاى رجال درباره وى آمده باشد: له كتاب، له اصل و… آيا اين‌ها دليل بر ثقه بودن، يا دست كم بر مدح وى خواهد بود، يا خير.
علامه مجلسى در مرآة العقول، روايت معاوية بن ميسره را حسنه دانسته و بيان داشته: اگر چه وى توثيق نشده، ولى درباره او وارد شده (له اصل)) و اين خود دليل مدح است.
وحيد بهبهانى (له كتاب) و (له اصل) را دليل مدح دانسته و علامه بحرالعلوم نيز همين عقيده را دارد در برابر اينان امام خمينى (امام خمينى، كتاب الطهاره، ج۳، ص۲۴۸) و آقاى خوئى در نقد سخن بحرالعلوم، به شرح سخن گفته و (له كتاب) و (له اصل) را دليل بر مدح راوى ندانسته‌اند.
آقا جمال خوانسارى، گرايش به گروه اول از علما دارد، ولى شهيد ثانى، در ذيل روايت معاوية بن ميسره نوشته است:
روايت معاوية بن ميسره بر مطلب دلالت دارد و سند آن، تا معاوية بن ميسره درست است، ولى معاويه توثيق نكرده و در مدح او نيفزوده‌اند چيزى بر اين كه او صاحب كتاب است.(الحواشى على الروضه، ص۱۵۷)
شهيد ثانى در كتاب ظهار، روايت حمزة بن حمران را آورده: عن الصادق عليه السلام، فيمن يظاهر من أمته قال يأتيها وليس عليه شئ… آن گاه مى‌نويسد: روايت از نظر سندى ضعيف است.
آقا جمال خوانسارى مى‌نويسد:
روايت حمزة بن حمران، در من لايحضره الفقيه، با سند موثق حسن نقل شده و قول شارح شهيد: (روايت ضعيف است از جهت سند) درست نيست، بلكه اين روايت موثقه حسنه است؛ زيرا در طريق آن ابن فضال و ابن بكير وجود دارند كه هر دو ثقه‌اند، گرچه فطحى هستند.
علماى دانش رجال، يادآور شده‌اند: حمزه بن حمران، كتاب دارد.
افزون بر آن گيريم روايت موثق باشد، موثق در نزد شارح ضعيف است و امكان دارد كه اعتنا نشود در حسن به اين مطلب (بودن راوى صاحب كتاب)؛ زيرا جهالت را بر طرف نمى‌كند.(الحواشى على الروضه، ص۴۴۳)
ط. از نگاه شهيد ثانى، دعا و ترحم بزرگان دليل بر ثقه بودن راوى نخواهد بود:
بسيارى از فقيهان بر اين نظرند اگر شيخ صدوق و ديگر بزرگان راوى را بستايند و بر او ترحم ورزند، دليل بر ثقه بودن او خواهد بود. در مثل بگويند: (رحمة اللّه عليه)، (رضى اللّه عنه) اين خود نشانه ثقه بودن و دست كم مدح او خواهد بود.
شهيد ثانى، برابر مبنايى كه دارد به اين نشانه‌ها نيز توجهى نمى‌كند و آن‌ها را دليل بر ثقه بودن فردى نمى‌گيرد. ولى آقا جمال خوانسارى، آن را دليل (حسن) مى‌داند.(الحواشى على الروضه، ص۳۲۵)
يى. وكالت:
بسيارى از فقيهان بر اين باورند: وكالت، بر ثقه بودن شخص وكيل دلالت مى‌كند. در برابر اينان، آقاى خوئى نظر ديگرى دارد. وى وكالت را دليل بر توثيق و حسن نمى‌داند.
آقا جمال خوانسارى نيز بى ميل نيست كه وكيل بودن راوى را دليل ثقه بودن وى، يا دست كم مدح وى بداند. در مثل درباره ابوعلى راشد، محقق اردبيلى مى‌نويسد:
به روشنى درباره ثقه بودن ابوعلى راشد سخن گفته نشده، بلكه گفته شده: وكيل مشكور است. گويا به خاطر همين نكته (وكيل مشكور بودن راوى) روايت وى را صحيحه ناميده‌اند و امكان دارد آن را حسنه بناميم
آقا جمال خوانسارى مى‌نويسد:
آنچه را محقق اردبيلى آورده، شهيد ثانى نيز يادآور شده و نوشته: كان وكيلاً مقام على حسين بن عبد ربه. افزون بر آن وى را ستوده است.
ولى شيخ طوسى در كتاب الغيبة و كشى در رجال، رواياتى را از ابوعلى راشد نقل كرده‌اند كه دليل بر جايگاه والاى وى مى‌دانند، بلكه بيش‌تر توثيق وى را نيز مى‌رسانند.
علاّمه حلى وى را ثقه دانسته است.
شيخ طوسى، آن جايى كه از وى نام مى‌برد؛ يعنى فصل حسن بن راشد، وى را توثيق مى‌كند.
پس روايت وى صحيحه است توصيف صحيحه نكردن علاّمه حلّى روايت او را، به خاطر غفلت بوده و همچنين صاحب مدارك، از اين نكته غفلت كرده و نوشته ابوعلى به طور روشن توثيق نشده است.(الحواشى على الروضه، ص۲۹۴)
ك. بى توجهى شهيد ثانى بر توثيقات متأخرين:
شهيد ثانى كسانى را كه متأخرين، مانند علامه حلّى و ابن داود ثقه دانسته‌اند، ثقه نمى‌داند و به اين گونه ثقه شمردن‌ها، اعتنايى ندارد و آن را كافى نمى‌شمارد. ولى آقا جمال خوانسارى توثيقات متأخرين را كافى مى‌داند و دليل بر ثقه بودن راوى مى‌شمرد.(الحواشى على الروضه، ص۴۷۸)
شهيد ثانى و همفكران وى، ثقه شمردن‌هاى متأخران را بر حدس و گمان استوار مى‌دانند، نه بر حس؛ زيرا به باور اينان، فاصله زمانى تا راوى، مانع از اين مى‌شود كه بشود بر ثقه بودن راوى شهادت داد و شهادت حدسى در ثقه بودن بسنده نيست.(السيد أبوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحديث، ج۱، ص۴۳)
محقق اردبيلى به توثيقات متأخرين اعتنا كرده و آن را دليل بر ثقه بودنِ راوى گرفته است.(محقق اردبيلى، مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۳، ص۱۳۸)
بخش چهارم: نكته‌هاى پراكنده
در پايان بحث به بررسى نكته‌هاى پراكنده‌اى مى‌پردازيم كه آقا جمال خوانسارى به ديدگاه‌هاى شهيد ثانى خرده گرفته و در آن‌ها خدشه وارد كرده و يا ديدگاه‌هاى وى را پذيرفته و به شرح مبناى وى پرداخته است.
۱. شهيد ثانى در كتاب خمس روضه مى‌نويسد:
وهذه الارض لم يذكرها كثير من الاصحاب… ورواه ابوعبيدة الحذاء فى الموثق عن الباقر، عليه السلام.(الروضه، ج۲، ص۷۳)
شهيد روايتى را كه دلالت دارد بر اين كه زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد خمس بر او واجب است، موثقه ناميده است.
عن ابى جعفر عليه السلام، ايما ذمى اشترى من مسلم ارضاً فان عليه الخمس.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۶، ص۳۵۲)
آقا جمال خوانسارى مى‌نويسد:
قد عرفت انه سهو و الصحيح الصحيح.(الحواشى على الروضه، ج۱، ص۳۱۲)
۲. شهيد ثانى در كتاب وصية روضه، حديث عبدالله بن سنان را صحيحه مى‌نامد:
عبدالله بن سنان، عن عبدالرحمن بن سيابه قال: انّ امرأة اوصت اِليّ فقالت: ثلثى يقضى به دينى وجزء منه لفلانه فسألت عن ذلك ابن ابى ليلى فقال: ماارى شيئاً ما ادرى ما الجزء.
فسالت عنه أبا عبداللّه عليه السلام، بعد ذلك و خبّرته كيف قالت المرأة و ما قال ابن ابى ليلى. فقال: لها عشر الثلث: انّ اللّه عزّوجلّ امر ابراهيم عليه السلام، فقال: (اجعل على كل جبلٍ منهنَّ جزءً) و كانت الجبال يومئذٍ عشر والجزء هو العشر من الشىء.)
آقا جمال خوانسارى در ذيل اين روايت مى‌نويسد:
اين روايت را شهيد صحيح دانسته، به پيروى از شهيد اول در دروس و علامه حلّى در مختلف الشيعه.
اين سخن شهيد، درست است، بنابر آنچه كه در استبصار وارد شده؛ زيرا شيخ طوسى حديث را بدون واسطه از عبداللّه بن سنان از امام عليه السلام، نقل كرده است؛ ولى همين روايت، بنابرآنچه در كافى و تهذيب وارد شده: از عبدالله بن سنان، از عبدالرحمن بن سيابه مجهول است و غير صحيح.
از نقل كافى و تهذيب به دست مى‌آوريم، راوى در سند استبصار افتاده است و تاييد مى‌كند اين مطلب را آنچه شهيد در مسالك الافهام بيان داشته: اين كه عبداللّه سنان از ابن‌ابى ليلى بپرسد، بعيد است؛ زيرا او فقيه امامى جليلى است. بلكه از اخبار فهميده مى‌شود كه ابن ابى ليلى از عبداللّه بن سنان و اصحاب او، مانند محمد بن مسلم و بسيارى ديگر، مى‌پرسيده است.(الحواشى على الروضه، ص۳۸۴)
يادآورى: حديث ياد شده، در دو كتاب تهذيب و كافى، افزون بر عبداللّه بن سنان، بين او و امام، راوى ديگرى وجود دارد كه ناشناخته است؛ ولى در استبصار، اين شخص ناشناخته وجود ندارد: بنابراين، سند استبصار صحيح است و سند كافى و تهذيب غيرصحيح، در حالى كه سند يكى است.
اين حديث از نمونه‌هاى همان بحث معروف است: اگر روايتى در يك نقل مسنده و در نقل ديگر، با همان سند مرسله باشد، آيا ارسال در يك سند، به سند ديگر زيان مى‌رساند؟ آيا در مسنده اگر راوى ضعيف بود به مرسله سريان مى‌يابد؟
شيخ طوسى بر اين باور است: اين گونه روايت، از نظر سند، اضطراب دارد و اضطراب در سند، سبب مى‌شود كه هر دو روايت از حجت بودن فرو افتند.
علماى ديگر، از جمله: محقق اردبيلى در مجمع الفائدة (محقق اردبيلى، مجمع الفائدة والبرهان، ج۷، ص۲۲۳) و صاحب جواهر در جواهر الكلام، (شيخ محمّد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۲۶، ص۲۶) به روشنى بيان مى‌كنند: اين مقوله از باب اضطراب در سند نيست و ضعف يكى، به ديگرى سريان نمى‌يابد.
آقا جمال خوانسارى، به ديدگاه شيخ طوسى گرايش دارد. او بر اين باور است: نقل كافى و استبصار نشانه و قرينه است كه در سلسله سند تهذيب، حلقه‌اى فرو افتاده است؛ از اين روى، روايت را نمى‌توان صحيحه خواند، همان گونه كه شهيد در مسالك الافهام عقيده دارد.
شهيد در مسالك الافهام مى‌نويسد:
علامه حلّى در مختلف الشيعه، يادآور شده: حديث عبداللّه بن سنان، صحيح است.(علامه حلی، مختلف الشيعه، ص۵۰۱) در هنگام نقل سند حديث، نام عبدالرحمن بن سيابه را نياورده، بلكه بين امام و عبداللّه بن سنان، كسى را قرار نداده و راوى از امام را عبداللّه قرار داده، بدون واسطه، بسان نقل شيخ در استبصار كه بنابراين نقل، روايت صحيحه خواهد بود.
ولى بنابر نقل تهذيب (كه نسخه خطى آن، به خط خود شيخ طوسى در دسترس من است) راوى از امام، عبدالرحمن بن سيابه است و فردى ناشناخته. بنابراين نقل، روايت صحيحه نخواهد بود.
و تأييد مى‌كند اين نكته را پرسش عبدالله بن سنان از ابن‌ابى ليلى كه بعيد است جداً عبداللّه بن سنان فقيه امامى از ابن‌ابى ليلى پرسش كند؛ بلكه موجود در اخبار آن است كه او از عبداللّه و اصحاب وى، مانند: محمد بن مسلم و غير او سؤال مى‌كرد.
شهيد اول در دروس اين روايت را صحيحه دانسته، (شهید اول، الدروس، ص۲۴۵) همان گونه كه علامه يادآور شده است.
خلاصه، اگر نقل تهذيب را برترى بدهيم، روايت از نظر سندى اضطراب خواهد داشت و تهذيب هم اصل استبصار است.
بارى، در هر حال، روايت صحيحه نخواهد بود.(شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج۶، ص۱۷۸)
۳. شهيد ثانى و آقا جمال خوانسارى، مورد اعتماد و ثقه بودن مشايخ اجازه را پذيرفته‌اند. بسيارى از علما و فقيهان بر اين باورند كه مشايخ اجازه، والاتر و بالاتر از آنند كه نيازى به توثيق داشته باشند. از جمله اينانند فقيهان و عالمان و بزرگانى چون: شيخ يوسف بحرانى،(محدث بحرانى، حدائق الناضره، ج۶، ص۴۸) شهيد ثانى،(شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج۲، ص۲۳) سيد محمد عاملى، (سيد محمد عاملى، مدارك الاحكام، ج۶، ص۸۴) شيخ بهائى، (شيخ بهائى، مشرق الشمسين، ص۷۹) محقق سبزوارى،(محقق سبزوارى، ذخيرة المعاد، ص۱۸۵) حاج آقا رضا همدانى(حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، ج۲، ص۱۳) و….
آقا جمال خوانسارى در الحواشى على الروضه مى‌نويسد:
از جمله دليل‌هايى كه دلالت مى‌كند در تيمم دو ضربه واجب است، صحيحه اسماعيل بن همّام از حضرت رضا عليه السلام، است:
اخبرنى الشيخ ايده اللّه تعالى، عن احمد بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمد عن اسماعيل بن همام الكندى عن الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين.(شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج۱، ص۲۱۰)
اين روايت، در مختلف الشيعه، منتهى وذكرى الشيعه، حسنه شمرده شده است. وجهى براى اين سخن وجود ندارد، پس از آن كه خود علامه در خلاصة الرجال احمد بن محمد را توثيق كرده است و همچنين نجاشى.
ولى شيخ طوسى وى را توثيق نكرده است.
اگر حسنه شمردن حديث، به خاطر احمد بن محمد باشد كه مفيد از وى روايت مى‌كند احمد بن محمد، يا ابن الوليد است، همان گونه كه از ظاهر آن بر مى‌آيد و يا ابن يحيى العطار.
ابن الوليد در كتاب‌هاى رجال ذكر نشده؛ زيرا حال وى معلوم است.
ابن‌يحيى العطار ذكر شده، ولى به طور مهمل.
در هر دو وجه خدشه است؛ زيرا هر دو بزرگوار از مشايخ اجازه‌اند و زيانى نمى‌رساند توثيق نشدن آن دو، همان گونه كه درباره أبان، ذكر خواهيم كرد.
از اين روى علما اتفاق دارند بر صحيح بودن رواياتى كه در سند آن‌ها احمد بن محمد قرار دارد و نيز حكم كرده علامه در منتهى المطلب و شهيد در ذكرى، به صحيح بودن دو روايت زراره و محمد بن مسلم كه استشهاد كرده‌اند به آن دو براى تفصيل در مورد تيمم؛ زيرا در سند آن دو احمد بن محمد قرار دارد.
و نيز براى واجب بودن دو ضربه در تيمم، استناد شده به روايت صحيحه محمد بن مسلم:
واخبرنى الشيخ ايده اللّه تعالى عن احمد بن محمد، عن ابيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن التيمم، فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين.(شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج۱، ص۲۱۰)
در سند حديث، به خاطر وجود الحسين بن الحسن بن أبان، مناقشه شده و رجال شناسان مورد اطمينان و اعتماد، او را توثيق نكرده‌اند.
پدرم آقا حسين خوانسارى مى‌گفت: توثيق نشدن شخصى مانند ابن‌أبان از سوى رجال شناسان، زيانى نمى‌رساند؛ چه اين كه او از مشايخ اجازه است. و شيخ طوسى روايت مى‌كند از كتاب‌هايى كه در نزد او هست، مانند: كتاب الحسين بن سعيد و غرض از ذكر سند در اين جا، تنها به خاطر تيمن و تبرك بوده است. پس ضررى ندارد توثيق نشدن او. افزون بر اين، شيخ، روايت را در استبصار، با حذف سند مى‌آورد و طريق شيخ به او صحيح است.
اين سخن شيخ، تأييد مى‌كند، آنچه را يادآور شدم.
از آنچه گفته شد، روشن گرديد شهيد ثانى و آقا جمال خوانسارى، راويى كه از مشايخ اجازه باشد، ثقه دانسته‌اند.
۴ . بازشناسى حسنه از صحيحه: حسنه روايتى است كه در سلسله سند آن راويى وجود داشته باشد كه توثيق و تعديل نشده، ولى مدح شده باشد و سلسله راويان آن، همه، دوازده امامى باشند، در مثل، مانند رواياتى كه در سلسله سند آن‌ها ابراهيم بن هاشم واقع شده است.
شهيد ثانى، به روايات او عمل نكرده و سيد محمد عاملى نيز در مدارك الاحكام و نهايه روايات او را ضعيف شمرده است.
بسيارى از علما و فقيهان، روايات ابراهيم بن هاشم را صحيحه دانسته و دليل‌هايى نيز بر ديدگاه خود اقامه كرده‌اند. سخنان فقيهان در باب نامگذارى روايات ابراهيم بن هاشم، بسيار پراكنده است.
علامه مامقانى و خواجوئى به مواردى از نامگذاری‌ها در تنقيح المقال(مامقانى، تنقيح المقال، ج۱، ص۳۹) و فوائد الرجاليه اشاره كرده اند.
شهيد در روضه، مسالك و روض، بسيار پاى مى‌فشارد كه روايت ابراهيم بن هاشم را حسنه بنامد. او، از كسانى كه روايت ابراهيم بن هاشم را صحيحه دانسته‌اند، انتقاد مى‌كند و مى‌نويسد:
بدان كه علامه حلّى در تذكرة الفقها و مختلف الشيعه، روايت حلبى را: (اذ كانت الهبة فائمة بعينها فله ان يرجع…) صحيحه دانسته و شهيد اول در دروس از او پيروى كرده است و همين طور محقق كركى در جامع المقاصد.(محقق كركى، جامع المقاصد، ج۹، ص۱۵۸)
و حق آن است كه روايت حلبى حسنه است، نه صحيحه؛ زيرا در طريق آن، ابراهيم بن هاشم واقع شده كه ممدوح است و تعديل نشده است. و بسيار در حديث او، اشتباه مى‌شود، بويژه در مختلف الشيعه. خود علامه حلّى در مختلف و جاهاى بسيار ديگر، روايت ابراهيم بن هاشم را، حسنه دانسته،(محقق كركى، جامع المقاصد، ج۲۹، ص۴۷؛ محقق كركى، جامع المقاصد، ج۲۹، ص۱۰۶؛ محقق كركى، جامع المقاصد، ج۲۹، ص۲۰۶؛ محقق كركى، جامع المقاصد، ج۲۹، ص۳۱۱) كه موافق واقع است و شگفت از پيروى اين دو، از علامه حلّى.(شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج۶، ص۴۴)
يادآورى:
حديث بالا را، فاضل مقداد نيز صحيحه دانسته است.(محقق حلى، التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۴۵)
شهيد ثانى با اين كه به علما انتقاد مى‌كند كه چرا روايت ابراهيم بن هاشم را صحيحه دانسته‌اند؛ امّا خود در كتاب ظهار روضه مى‌نويسد: (ليس فى الباب صحيح غيرهما.)
آقا جمال خوانسارى در نقد اين سخن شهيد ثانى در حواشى روضه مى‌نويسد:
در اين كه شهيد در اين باب روايت زراره را نقل كرده جاى شگفتى دارد و در اين كه آن را صحيح دانسته جاى تأمل و درنگ دارد.
زيرا اين روايت را كلينى در كافى روايت كرده با سند حسن، به ابراهيم بن هاشم. و شيخ طوسى آن را در تهذيب، از على بن اسماعيل روايت كرده با حذف و طريق شيخ طوسى به على بن اسماعيل ذكر نشده، ولى گويا مراد از على بن اسماعيل، همان ميثمى باشد و او، گرچه گفته شده: از بزرگان متكلمان شيعه است، ولى او را توثيق نكرده‌اند.
حق آن است كه اين دو روايت، با اين دو سند، كم‌تر از صحيحه نيستند و آنچه شهيد به عنوان حسنه از حلبى نقل كرده، در كافى و تهذيب حسنه است به ابراهيم بن هشام و در من لايحضره الفقيه، آن را روايت كرده‌اند از حماد، با حذف سند و طريق صدوق به حماد صحيح است. افزون بر آن, حسنه ابراهيم بن هاشم كم‌تر از صحيحه نيست.(آقا جمال خوانسارى، الحواشى على الروضه، ص۴۴۹)
شهيد در مسالك الافهام، اين روايت را صحيحه شمرده، بنابر نقل علامه خواجوئى، ولى ما جاى آن را نيافتيم. علامه خواجويى در ذيل روايتى كه شيخ بهائى آن را حسنه دانسته است، مى‌نويسد:
اين سند، گرچه بنابرمشهور حسنه است به ابراهيم بن هاشم، ولى صحيحه است فى نفسه، بنابر آنچه كه علامه در منتهى و شهيد ثانى در شرح شرايع و فاضل اردبيلى در آيات الاحكام و سيد داماد در رواشح و ديگران يادآور شده‌اند كه شرح مطلب را در رجال آورده ام.(شيخ بهائى، مشرق الشمسين، ص۲۵۵؛ شيخ بهائى، مشرق الشمسين، ص۲۵۹)
شگفت آن كه صاحب مدارك نيز در جاى جاى مدارك الاحكام، روايات ابراهيم بن هاشم را ضعيف دانسته و به آن عمل نمى‌كند ولى در يك مورد از نهاية المرام ديده شده كه وى روايت ابراهيم بن هاشم را صحيحه دانسته است.
آقا جمال خوانسارى در كتاب ايلاء در مورد شرط بودن زيان به زوجه در ايلاء مى‌نويسد:
و استدلال كرده سيّد سند در كتاب شرح نافع به فرمايش مولى على عليه السلام، در صحيحه حلبى كه فرمود: (والايلاء, أن يقول: واللّه لا اُجامعك كذا وكذا ويقول: واللّه لأغيظنك ولآثم هجر بها ولايجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فاذا مضت اربعة أشهر فقد وقع الايلاء.)
اين كه سيد سند اين روايت را صحيح دانسته، در خور درنگ است؛ زيرا در سلسله سند آن، ابراهيم بن هاشم واقع شده و خود سيد محمد عاملى صحيحه نمى‌داند روايتى را كه در سلسله سند آن ابراهيم بن هاشم واقع شده باشد، بلكه حديث او را حسن مى‌شمارد.
روشن است كه حسنه ابراهيم بن هاشم كم از صحيحه نمى‌آورد.(آقا جمال خوانسارى، الحواشى على الروضه، ص۴۵۶)
شهيد ثانى در كتاب ظهار مى‌نويسد:
وسبب الحكم تعلقه بالاُمّ صحيحتا زراره وجميل عن الباقروالصادق عليهما السلام، الدالتان عليه صريحاً.
آقا جمال در ذيل اين سخن مى‌نويسد:
روايت زراره را كلينى در كافى نقل كرده با سند حسنه به خاطر ابراهيم بن هاشم در سند و او در من لايحضره الفقيه از ابن محبوب و در تهذيب از حسن بن محبوب نقل كرده، باحذف اسناد، ولى طريقِ فقيه به حسن بن محبوب صحيح است و همچنين طريق شيخ، آنچه را كه از كتاب‌هاى او گرفته است و در غير اين صورت، حسنه خواهد بود.
امّا روايت جميل در فقيه صحيحه است و در كافى و تهذيب حسنه، به خاطر ابراهيم بن هاشم. ولى شهيد آن را صحيحه دانسته؛ زيرا حسنه ابراهيم بن هاشم در حكم صحيحه است و يا از باب تغليب.(آقا جمال خوانسارى، الحواشى على الروضه، ص۴۳۶)
گرچه آقا جمال خوانسارى به شهيد ثانى و سيد محمد عاملى خرده گرفته كه از راه و روش پيشينيان، خارج شده و روايت ياد شده را حسنه ناميده‌اند، ولى خود او نيز، دچار لغزش بزرگى شده است؛ زيرا وى، روايتى را كه در سلسله سند آن دوازده امامى ستوده شده و غير دوازده امامى موثق قرار دارد، حسنه موثقه ناميده، در حالى كه اين اصطلاح خلاف مشهور است و علما، اقسام خبر را قسيم يكديگر شمرده‌اند. خبرى كه حسن است، صحيحه نيست و خبر موثق، حسنه نيست كه نتيجه تابع اخص مقدمات است و روايت موثقه اخص از حسنه. وى در ذيل روايتى از امام موسى بن جعفر(ع) مى‌نويسد: اين روايت، موثق حسن است.(آقا جمال خوانسارى، الحواشى على الروضه، ص۳۹۸)
۵ . عمر بن حنظله: سخن درباره عمر بن حنظله از مقبوله او سرچشمه مى‌گيرد. مقبوله عمر بن حنظله، روايتى است مشهور كه فقيهان در كتاب قضا و بحث ولايت فقيه، به آن استناد جسته‌اند.
مقبوله عمر بن حنظله را مشايخ سه گانه: محمد بن يعقوب، (محمد بن يعقوب كلينى، الاصول من الكافی، ج۱، ص۶۷) محمد بن طوسى(شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج۶، ص۳۰۱) و محمد بن بابويه (شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج۳، ص۵؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۸، ص۹۸) آن را در كافى، تهذيب و من لايحضره الفقيه، روايت كرده‌اند.
مقبوله عمر بن حنظله، از رواياتى است كه آثار صدق در آن نمايان است.
فقيهان بزرگ از قديم تا كنون، پى در پى، نسل اندر نسل، به اين روايت جامعه عمل پوشانده و به آن استناد جسته و تلقى به قبول كرده‌اند.(شهيد ثانى، الرعاية فى علم الدرايه، ص۱۳۱)
شهيد ثانى و آقا جمال خوانسارى، هر دو، اين روايت را پذيرفته‌اند، گرچه در سند آن، اختلاف‌ها و ديدگاه‌هاى ويژه‌اى دارند.
شهيد ثانى در درايه، الرعايه و مسالك الافهام درباره مقبوله عمر بن حنظله بحث‌هايى ارائه داده است.
آقا جمال خوانسارى درباره مقبوله عمر بن حنظله مى‌نويسد:
در سلسله سند مقبوله عمر بن حنظله در كافى، محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى قرار دارد. در كتاب‌هاى رجال آمده: (محمد بن الحسين عن العزيز روى عن محمد بن الطلحى) بدون هيچ جرح و تعديلى.
درباره محمد بن عيسى الطلحى، اين اندازه آمده كه: وى كتابى دارد درباره ادعيه به قرينه اين مطلب، ظاهر مى‌شود آنچه در مسند تهذيب الاحكام واقع شده كه به جاى محمد الحسين، محمد بن الحسن شمعون آمده است.
وى، برابر نوشته علامه در خلاصه، واقفى، ضعيف جداً و فاسد المذهب است. و به او نسبت داده شده احاديثى در وقف به او و نوشته‌ها و نگارش‌هاى او توجهى نمى‌شود. و بمانند اين سخن را نجاشى نيز در رجال خود يادآور شده است.
بنابراين، محمد بن الحسين مشترك است.
در هر دو سند (سند مقبوله و مشهوره أبى خديجه) داوود بن الحصين واقع شده و علامه در خلاصه از شيخ طوسى نقل كرده: واقفى شد. از اين عقيده نيز نقل شده است. ولى نجاشى گفته: او، ثقه است و قوى تر در نزد من توقف در روايات اوست.
امّا عمر بن حنظله را، اصحاب، نه جرح كرده‌اند و نه تعديل، ولى شارح شهيد در شرح درايه نوشته: توثيق او در جاى ديگر ثابت شده است. مستند شهيد در اين سخن، برابر نقل صاحب معالم فرزند شهيد، روايت تهذيب است.(حسن بن زين الدين، منتقى الجمان، ج۱، ص۱۹)
عن يزيد بن خليفه، قلت لابى عبداللّه عليه السلام: ان عمر بن حنظله أتانا عنك بوقت فقال اذاً لايكذب علينا.
ولى يزيد بن خليفه توثيق نشده و گفته‌اند: واقفى است. افزون بر اين، روايت، دلالت نمى‌كند كه يزيد بن خليفه، به هيچ وجه دروغ نمى‌گويد، بلكه شايد او در آنچه كه از وقت روايت كرده است، دروغ نمى‌گويد.
اگر مستند شارح درباره عمر بن حنظله، همين روايت باشد، بنابر آنچه نقل كرده، اعتبارى به آنچه تحقيق كرده، نيست.
بارى، اين روايت، با اين كه ضعف سند دارد، امّا اصحاب آن را پذيرفته و تلقى به قبول كرده‌اند، تا آن جا كه مشهور شده به مقبوله عمر بن حنظله و اينان؛ يعنى عالمانى كه آن را پذيرفته‌اند، بر اين باورند كه ضعف سند مقبوله به اين شهرت، جبران مى‌شود.(آقا جمال خوانسارى، الحواشى على الروضه، ص۳۲۱)
آقا جمال خوانسارى در سند روايت أبى‌خديجه نيز اشكال كرده است:
امّا روايت دوم نيز، از نظر سند به طور جدّ ضعيف است؛ زيرا در سلسله سند آن معلّى بن محمد قرار دارد كه:
علامه در خلاصه الرجال مى‌نويسد: وى، مضطرب الحديث و المذهب است. ابن‌غضائرى مى‌گويد: تعرف حديثه و ينكر و از ضعيفان روايت مى‌كند و مى‌شود به عنوان شاهد از حديث او استفاده كرد.
ابوخديجه، كه همان سالم بن مكرم باشد، شيخ در فهرست وى را جزوِ ضعفا بر شمرده است. نجاشى مى‌نويسد: وى ثقه است.
علامه در خلاصة الرجال مى‌نويسد: وجه است.
در نزد من، توقف است، در آنچه روايت مى‌كند، به خاطر گوناگونى و ناسازگارى ديدگاه‌ها درباره او.
بارى، اعتمادى بر سند روايت او نيست، ولى اين بى اعتبارى و ضعف، با عملِ اصحاب و شهرت جبران مى‌شود.(آقا جمال خوانسارى، الحواشى على الروضه، ص۳۲۱)
از مقايسه بين سخن شهيد ثانى و آقا جمال خوانسارى درباره سند روايت عمر بن حنظله و روايت ابى‌خديجه، اين نتيجه به دست مى‌آيد كه ديدگاه‌هاى شهيد ثانى دقيق‌تر است.
۱. مناقشه آقا جمال در حديث يزيد بن خليفه درست نيست. وى درباره يزيد بن خليفه گفته: واقفى است و ضعيف. در پاسخ ايشان مى‌گوييم: اگر چه يزيد بن خليفه، واقفى است، ولى روايات او، در رديف روايات موثقه قرار دارند و چون اصحاب اجماع از وى روايت كرده‌اند, ثقه بودن وى ثابت مى‌شود.
خود آقا جمال، بارها اظهار داشته: نقلِ اصحابِ اجماع از راوى، دليل ثقه بودن او خواهدبود. وى، در صفحه ۳۲۲ الحواشى على الروضه، درست يك صفحه پس از مناقشه در سلسله سند مقبوله، مى‌نويسد:
و راويى كه اصحاب اجماع از او روايت كنند، ثقه خواهد بود. چون اصحاب اجماع مثل ابن‌ابى عمير از غير ثقه نقل نمى‌كنند. و روايتى را كه راوى مورد نظر نقل كرده، با واسطه از ابن‌ابى عمير نقل كرده است.
اكنون مى‌گوييم، با ملاحظه اين سخن، نقل صفوان بن يحيى از يزيد بن خليفه، دليل ثقه بودن يزيد بن خليفه خواهدبود. وقتى يزيد بن خليفه ثقه شد، روايت وى درباره عمر بن حنظله، ثقه بودن عمر بن حنظله را ثابت مى‌كند.
پس مى‌توان گفت: افزون بر اين حديث، شايد دليل‌هاى ديگرى نيز در نزد شهيد ثانى باشد كه بر ثقه بودن راوى دلالت كنند كه نكته اول، ثابت شدن روايت يزيد بن خليفه است. چون صفوان از اصحاب اجماع و از مشايخ ثلاثه است، ثقه بودن عمر بن حنظله ثابت مى‌شود و روايت وى، همان گونه كه شهيد سيد محمد باقر صدر در بحوث فى الاصول و محقق كمپانى در حاشيه كفايه، آن را به روشنى بيان داشته‌اند، صحيحه خواهد بود.
۲. روايتى را كه كلينى نقل كرده درباره تصديق عمر بن حنظله از سوى امام عليه السلام:
ما رواه الصغار عن الحسن بن على بن عبداللّه، عن الحسين بن علی بن فضال، عن داود بن ابى يزيد، عن بعض اصحابنا، عن عمر بن حنظله فقال: قلت لابى جعفر عليه السلام، انى أظن ان لى عندك منزلة قال: أجل.(السيد أبوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحديث، ج۱۳، ص۲۸)
۳. روايتى دلالت دارد كه عمر بن حنظله، دليل امام بوده است:
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد عن على بن الحكم، عن عمر بن حنظله، عن ابى عبداللّه عليه السلام، قال: يا عمر! لا تحملوا على شيعتنا و ارفقوا بهم، فان الناس لايحتملون ما تحملون.(السيد أبوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحديث، ج۱۳، ص۲۸)
شايد نظر شهيد ثانى به اين حديث بوده، اگر چه علما بر اين نظرند كه شهادت خود راوى درباره خود، پذيرفتنى نيست. امام خمينى مى‌گويد: اين خود، مظنّه ايجاد مى‌كند كه شهادت دروغ باشد.
ولى به نظر مى‌رسد اين شهادت، در كنار ديگر نشانه‌ها و قرينه‌ها، پديد آورنده گمان باشد. شهيد، وكالت را دليل ثقه بودن راوى مى‌داند، همان گونه كه صاحب معالم در مقدمه منتقى الجمان، درباره داوود رقّى اين سخن را از او نقل كرده و وجه ثقه بودن وى را از نظر شهيد ثانى، وكالت وى شمرده است، مانند بسيارى از فقيهان. صاحب مدارك نيز، وكالت را دليل ثقه بودن راوى دانسته است.
۴. كلينى روايت كرده است:
عن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن‌سنان، عن محمد بن مروان العجلى عن على بن حنظله قال: سمعت ابا عبداللّه عليه السلام، يقول: اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنّا.(السيد أبوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحديث، ج۱۳، ص۲۸)
اين روايات و آنچه به اين مضمون رسيده، كه شيخ انصارى در رسائل، بحث حجيت خبر واحد، آن‌ها را مستفيضه شمرده، دلالت مى‌كنند بر همان قاعده معروفه رجالى: اگر راوى، از راويانى باشد كه بسيار از ائمه عليهم السلام، روايت كرده‌اند، اين خود دليلِ توثيق خواهد بود. همان گونه كه شمارى از اهل فن، بسيارى روايت كردن كلينى از راوى را دليل بر ثقه بودن وى مى‌دانند.
صاحب معالم در مقدمه منتقى الجمان مى‌نويسد:
مشترك بودن محمد بن اسماعيل در سلسله اسناد كافى زيانى نمى‌رساند؛ زيرا بسيارى روايت كلينى از او، سبب مى‌شود كه دانسته شود، او ثقه است. شايد شهيد به اين جهت نظر داشته است.
۵. از جمله قرينه‌ها و نشانه‌هايى كه بر ثقه بودن عمر بن حنظله وجود دارد، عمل مشهور به روايت‌هاى اوست؛ از اين روى، روايت‌هاى وى را مقبوله ناميده‌اند.
اين قاعده از سوى علما بسيار مورد توجه قرار گرفته است و در اين باره سه تعبير دارند:
الف. گاهى گفته مى‌شود: روايتى كه او در سند واقع شده، صحيحه است. شهيد در ذيل عبارت حبيب سجستانى در كتاب ديه مى‌نويسد: معناى تصحيح روايت؛ يعنى عمل به روايت او.
ب. گاهى گفته مى‌شود: مشهور فقيهان به روايت او عمل كرده‌اند و شهرت علمى و فتوايى، سبب جبران ضعف سند روايت او مى‌شود.
اين خود عبارت اخراى همين تعبير است: روايت او را قبول كرده‌اند.
شاهد بر اين نكته كه قبول روايت او؛ يعنى شهرت برابر آن باشد، سخن آقاى خوئى در معجم رجال الحديث (السيد أبوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحديث، ص۲۹) و التنقيح (سيد ابوالقاسم خويى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج۳، ص۲۴۸) است، آن جا كه در ردّ اين گفته: (فلان راوى ثقه است، زيرا روايات او مقبولِ در نزد علماست) نگاشته:
اين قاعده، كه شهرت جبران كننده ضعف سند باشد، صغرا و كبرا، مردود است.
پس بنابر آنچه يادآور شديم: خدشه و اشكال يكى از معاصران بر شهيد ثانى كه اظهار داشته:
روايات بسيارى وجود دارد كه علما آن‌ها را مقبوله ناميده‌اند.
نوشته است:
اى كاش شهيد يك مورد ديگر را نام مى‌برد.(محسن كديور، حكومت ولائى، ص۲۹۴)
وارد نيست و مى‌توان روايات ديگرى را نيز به عنوان مقبوله يادآور شد، گرچه اين اصطلاح، بر آن‌ها گذاشته نشده است. يعنى در واقع آيا اين حرف درست است: از روزى كه سنگ بناى علم درايه گذاشته شده، بخش مقبوله، تنها به خاطر مقبوله عمر بن حنظله در كتاب‌هاى گشوده شده است و نمى‌توان براى آن همانندى يافت؟
از اين كه آقاى خوئى در تعريف مقبوله نوشته: (روايتى كه شهرت بر طبق آن وجود داشته باشد) دانسته مى‌شود مراد از قبول روايت، بودن شهرت عملى برابر آن است؛ از اين روى آقاى خوئى در التنقيح، مصباح الفقاهه و معجم رجال الحديث، از اين زاويه وارد بحث شده است.(السيد أبوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحديث، ج۱۳، ص۲۹)
همانند اين بحث را شهيد در ذيل روايت سجستانى دارد كه پيش از اين به آن اشاره كرديم.(شهید ثانی، الروضه البهيه، ج۱۰، ص۷۸)
در الرعايه، عبارت شهيد، روشن است كه مقبوله، روايتى است كه بدان عمل شود.(شهيد ثانى، الرعاية فى علم الدرايه، ص۱۳۰) شهيد در الرعايه، يادآور شده: مقبوله از اقسام صحيح است.
پس نتيجه مى‌گيريم:
۱. كل حديث صحيح عمل به كل الفقهاء فهو مقبول.
۲. كل حديث موثق عمل به كل الفقهاء فهو مقبول.
۳. كل حديث حسن عمل به كل الفقهاء فهو مقبول.
۴. كل حديث ضعيف عمل به اكثر الفقهاء فهو مقبول.
۵. كل حديث صححه العلماء فهو مقبول.
۶. كل حديث تلّقاه الاصحاب بالقبول فهو مقبول.
اگر كسى به دنبال واژه مقبوله در كتاب‌هاى فقهى باشد، مى‌تواند به منابع زير رجوع كند: (شيخ محمّد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج۲، ص۲۴۱؛ شهید ثانی، الروضه البهيه، ج۱۰، ص۷۸؛ محدث بحرانى، حدائق الناضره، ج۲۰، ص۳۱؛ شهید ثانی، روض الجنان، ص۱۱۲)
۶. بزرگان اصحاب، مانند زراره، عبداللّه بن مسكان، صفوان بن يحيى از عمر بن حنظله، روايت مى‌كنند.
اگر چه شهيد ثانى قاعده بالا را نپذيرفته، ولى خود مى‌تواند نشانه و قرينه‌اى باشد بر مطلب و سبب اين كه بسيارى از بزرگان، از جمله: شهيد سيد محمد باقر صدر، كمپانى و… از روايت مقبوله، تعبير به صحيحه كرده‌اند، همين است. زيرا از عمر بن حنظله راويانى نقل حديث مى‌كنند كه از غير ثقه نقل نمى‌كنند و روايت يزيد بن خليفه، از اين طريق، صحيحه مى‌شود.
۷. عالمان و فقيهان، رواياتى را كه عمر بن حنظله در سلسله سند آن‌ها وقع شده صحيحه دانسته‌اند و خود تصحيح سند، از راه‌هاى به دست آوردن درستى و راستگويى و ثقه بودن راوى است. آقا جمال خوانسارى، اين مبنا را پذيرفته و همچنين صاحب مدارك الاحكام، محقق اردبيلى.
۸. علامه شوشترى، كه عمر بن حنظله را ثقه مى‌داند. مى‌نويسد: مستند خيار الرواية منحصر بروايته.(علامه شوشترى، قاموس الرجال، ج۷، ص۱۶۷)اين خود نشانه‌اى است كه علما به روايت در غير از مقبوله مشهور وى نيز عمل كرده‌اند.
از آنچه نگاشتيم، اين نكته به دست مى‌آيد: شايد ثقه شمرده شدن عمر بن حنظله از سوى شهيد، از غير آن راهى باشد كه آقا جمال خوانسارى و صاحب معالم اشاره كرده‌اند و بتواند از مجموعه نكته‌هايى كه از آن‌ها سخن به ميان آمد، بر ثقه بودنِ عمر بن حنظله استدلال كرد.
البته آقا جمال و شهيد ثانى در دو راوى ديگر نيز خدشه وارد كرده بودند:
محمد بن عيسى يقطينى كه در سند كافى واقع شده و آقا جمال خوانسارى از قول نجاشى نقل كرد كه وى را ثقه دانسته است. گرچه در گاه ناسازگارى و تعارض جرح و تعديل ديدگاه‌هايى وجود دارد كه صاحب معالم در معالم الاصول، به آن اشاره كرده، ولى در عمل مى‌بينيم بيش‌تر علما قول نجاشى را مقدم مى‌دارند.
داود بن حصين نيز، همين سرنوشت را دارد و قول نجاشى بر قول شيخ طوسى مقدم و يا با آن در خور جمع خواهد بود. در پايان، يادآور مى‌شويم: مقبوله، يا صحيحه است، همان گونه كه شهيد سيد محمد باقر صدر (سيّد محمد باقر صدر، بحوث فى الاصول، ج۷، ص۳۷۰) و كمپانى بر اين باورند و يا از نظر سند ضعف دارد كه اين به شهرت جبران خواهد شد، به اين معنى فقيهان بزرگى چون: محقق اردبيلى، علامه نراقى، سيد على طباطبائى، شهيد ثانى، امام خمينى و سبزوارى به روشنى اشاره كرده‌اند. يا به گفته آقا ضياء عراقى، مجالى براى خدشه در سند آن نيست.(آقا ضياء الدين عراقى، نهاية الافكار، ج۴، ص۱۹۰)
آقاى خوئى، در التنقيح، روايت را ضعيف مى‌داند و در معجم رجال الحديث عمر بن حنظله را ضعيف شمرده است، ولى در مصباح الاصول مى‌نويسد:
امّا سند مقبوله، گرچه مورد خدشه است؛ زيرا در كتاب‌هاى رجالى، عمر بن حنظله توثيق نشده و امكان هم ندارد با روايت زراره در وسائل الشيعه، ثابت كرد كه او ثقه است؛ زيرا سند اين روايت نيز ضعيف است.
ولى گفته مى‌شود اصحاب مقبوله را تلقى به قبول كرده و علماى قديم و جديد به آن استدلال جسته‌اند.(آقاى خوئى، مصباح الاصول، ج۳، ص۴۱۰)
ديگر بار نظرى مى‌افكنيم به مكتب وثوق صدورى و به پاره‌اى از ديدگاه‌هاى علما اشاره مى‌كنيم:
شيخ حسين حلّى مى‌نويسد:
امّا علم الرّجال: فلا فائدة فيه فى زمانِنا هذا اصلاً؛ لأنّه بعد كونِ المدار فى حُجيَّة الرواياتِ هو الوثوق بالرِّواية، قَلَّتْ فائدةُ الإحاطَةِ بالأسانيد.
وذلك: لإنا اذا رأينا أنَّ المشهورَ عملوا على طبق رواية وضبطوها فى كتبهم واستشهدوا بها فى مقام الاستدلال، يَحصُل لنا الوثوق بصحّتها وكونها مرويةً عن الامام عليه السلام، واذا أعرضوا عن روايةٍ فَأَهملوها لانَثِقُ بها وإن كان سندها صحيحاً.
نعم فى سالف الزَّمان لَمّا كانت الرِّوايات مُتَشَتَتِّةً غيرَ مضبوطةٍ فى الكتب، لم يكن سبيلٌ لتمييز الصَّحيح عن السَّقيم إلاّ المراجعةُ باأحوالِ الرُّواة؛ وامّا بعد الكتب الاربعة وسائر المجاميعِ والملاحظةِ الكتبِ الفقهيةِ، فلامجال لادِّعاء الاحتياج الى الاسانيد وهذا واضح على ما بَنينا عليه ولابُدَّ أن يُبنى عليه فى حجيَّة الخبر الواحد من حجيَّة الخبر الضّعيف المُنْجَبِرِ بالشُّهرةِ وعدم حجِّيَّةِ الخبر الصَّحيح المُعْرِضِ عنه الاصحاب.
ولذلك ترى أنّه لايتمكّن أحدٌ من ردِّ مقبولة عُمَرَ بن حنظلة ولم يَسْتَشْكِل فيها أحدٌ فى السَّندِ مع أنَّ عُمَرَ بن حنظلة لم يُوَثَّقْ فى كُتبِ الاصحاب ومَنِ ادّعى عدم حجِّيَّةِ المقبولَةِ وماضَاهاها من رواياتٍ كتبها المشايخُ الثَّلاثةُ او بعضُهم، فلابُدَّ وان يخرُجَ مِن زمرةِ اهل العلم لعدم شَمِّةِ مِنَ الفقه والفقاهة اصلاً.(سيد محمد حسين حسينى تهرانى، ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج۱، ص۲۵۲_۲۵۳)
۲. آقا ضياء عراقى نيز سخنانى نزديك به همين مضمون در نهاية الافكار دارد.(آقا ضياء الدين عراقى، نهاية الافكار، ج۴، ص۲)
از عبارت شيخ حسين حلّى و ديگر بزرگان، كه مجال ذكر آن‌ها در اين جا نيست، استفاده مى‌شود بر اساس مكتب وثوق صدورى بسيارى از دشواری‌ها و بازدارنده‌ها از جلو راه دانش فقه و كلام برداشته مى‌شود و بسيارى از روايات اصول عقايد اعتبار مى‌يابند، رواياتى كه از متن آن‌ها آثار صدق نمايان است. ولى برابر مكتب وثوق سندى، بسيارى از اين روايات از صفحه دانش كلام زدوده مى‌شوند و پيامدهاى بس ناگوارى را براى اين دانش و اصول عقايد خواهد داشت.
مكتب وثوق سندى، در سند نهج البلاغه خدشه مى‌كند و آن را مرسله مى‌داند و غيرقابل استدلال. يا در سند زيارت عاشورا، زيارت جامعه و صحيفه سجاديه خدشه وارد مى‌سازد. در حالى كه عالمانِ پيرو مكتب وثوق سندى به چنين امرى رضا نمى‌دهند.
كسانى كه به مكتب وثوق سندى، پاى بندى نشان داده، در بحث‌هاى فقهى خود، دچار پراكنده‌گويى و گفتارهاى ضد و نقيض شده‌اند. در مثل محقق اردبيلى، روايات ابن‌هاشم را در سرتاسر مجمع الفائده، حسنه دانسته، ولى در زبدة البيان، روايات وى را صحيحه دانسته است و يا در جلدهاى نخستين مجمع الفائده، روايات مرسله اصحاب اجماع را ردّ مى‌كند و نمى‌پذيرد ولى در جلدهاى پايانى روايت‌هاى مرسله اصحاب اجماع را مى‌پذيرد.
شهيد ثانى، در سراسر فقه خود و الرعايه، روايت‌هاى مرسله را رد مى‌كند و نمى‌پذيرد و حتى به روايت‌هاى مرسله ابن‌ابى عمير خدشه وارد مى‌سازد، ولى در كتاب طلاق به مرسله ابن‌ابى عمير، استدلال مى‌جويد و عمل مى‌كند. آقاى خوئى، در اوائل فقه خود، مضمره عيص بن القاسم را مردود مى‌داند؛ امّا بعد، از اين ديدگاه بر مى‌گردد و آن را صحيحه مى‌شمارد.
نمونه ديگر، همين مقبوله عمر بن حنظله است. وى التنقيح مى‌نويسد:
ان الرواية ضعيفة السند، بعمر بن حنظلة اذ لم يرد فى حقه توثيق ولامدح وان سميّت روايته هذه بالمقبولة وكأنّها ممّا تلقتة الاصحاب بالقبول وان لم يثبت هذا ايضاً.(السيد أبوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحديث، ج۱۳، ص۲۷)
اين در حالى است كه همو در مصباح الاصول، عبارتى دارد شگفت! نه تنها ثابت مى‌كند شهرت برابر آن است (بدان گونه كه شهيد ثانى، نراقى و طباطبائى بدان باور دارند.) بلكه اجماع برابر آن وجود دارد. آقاى بروجردى، كه به مكتب وثوق صدورى اعتقاد دارد. ذكر اسناد در كتاب‌هاى روايى معروف را به خاطر تيمّن و تبرك دانسته (جعفر سبحانى، كليات فى الرجال، ص۳۷۴) و ناشناخته بودن راوى، بلكه ضعف راوى را دليل بر ضعيف بودن روايت نمى‌داند(نهاية التقرير، ص۲۷۱)؛ زيرا در ديد ايشان امكان دارد نشانه‌ها و قرينه‌هاى ديگر ضعف آن را جبران كنند.
پس نمى‌شود راوى را كه شايد قرينه‌ها و نشانه‌هاى ديگرى بر ثقه بودن وى وجود داشته باشد، به دليل اين كه نجاشى و شيخ طوسى درباره او كلمه (ثقه) را به كار نبرده‌اند، ضعيف شمرد.

فهرست منابع:
(۱) سيد حسين بروجردى، نهاية التقرير؛
(۲) حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، المؤسسة الجعفرية لاحياء التراث، قم؛
(۳) امام خمينى، كتاب الطهاره؛
(۴) علامه مجلسى، مرآة العقول، دارالكتب الاسلاميه، تهران؛
(۵) آقا بزرگ تهرانى، الذريعه، دارالاضواء، بيروت؛
(۶) شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، دارالتعارف، بيروت؛
(۷) شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، دارالتعارف، بيروت؛
(۸) ثقة الاسلام كلينى، فروع كافى، دارالتعارف، بيروت؛
(۹) شيخ محمّد حسن نجفى، جواهرالكلام، داراحياء التراث العربى، بيروت؛
(۱۰) محقق اردبيلى، مجمع الفائدة والبرهان، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين قم؛
(۱۱) سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، اسماعيليان؛
(۱۲) شهيد ثانى، الروضة البهيه، داوری، قم، ۱۴۱۰؛
(۱۳) شيخ طوسى، الغيبة، چاپ نجف؛
(۱۴) شيخ جعفر سبحانى، اصول الحديث، مركز مديريت حوزه علميه قم؛
(۱۵) شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، دار احياء التراث العربي ، بیروت؛
(۱۶) السيد أبوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحديث، بيروت؛
(۱۷) امام خمينى، كتاب البيع، اسماعيليان، قم؛
(۱۸) آقا ضياء الدين عراقى، نهاية الافكار، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم؛
(۱۹) ابن‌ادريس، كتاب السرائر، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم؛
(۲۰) شيخ انصارى، كتاب المكاسب، چاپ تبريز؛
(۲۱) آقاى خوئى، مصباح الفقاهه، محمد على توحيدى چاپ نجف؛
(۲۲) شيخ انصارى، رسائل، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم؛
(۲۳) محدث بحرانى، حدائق الناضره، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم؛
(۲۴) شيخ بهائى، مشرق الشمسين، آستان قدس رضوى، مشهد؛
(۲۵) محقق سبزوارى، ذخيرة المعاد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم؛
(۲۶) شيخ عباسى قمى، الكنى والالقاب؛
(۲۷) علامه بحرالعلوم، اصول الحديث؛
(۲۸) محدث نورى، مستدرك الوسائل، چاپ قديم؛
(۲۹) ابوالقاسم قمى، غنائم الايام، دفتر تبليغات حوزه علميه قم؛
(۳۰) علامه مجلسى، بحارالانوار، مؤسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳؛
(۳۱) شيخ انصارى، كتاب الصلاة، للمؤتمر العالمی، قم، ۱۴۱۵؛
(۳۲) سيد ابوالقاسم خويى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ميرزا على غروى تبريزى، مدرسه دارالعلم.
(۳۳) ابوالقاسم قمى، غنائم الايام، مكتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۱۷؛
(۳۴) سيد هادى ميلانى، كتاب الزكاة؛
(۳۵) سيد محمد عاملى، نهاية المرام، تحقيق حاج مجتبى عراقى و شيخ على پناه اشتهاردى، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم؛
(۳۶) الروضه؛
(۳۷) شهید ثانی، روض الجنان، مؤسسه آل البيت لإحياء التراث؛
(۳۸) شهيد ثانى، مسالك الافهام، مؤسسه المعارف الاسلاميه؛
(۳۹) شهيد ثانى، الرعاية فى علم الدرايه؛
(۴۰) أحمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشيعه؛
(۴۱) آقا جمال خوانسارى، الحواشى على الروضه؛
(۴۲) شيخ بهائى، مشرق الشمسين؛
(۴۳) شهيد اول، غاية المراد؛
(۴۴) وحيد بهبهانى، حاشيه مجمع الفائده؛
(۴۵) ابن‌فهد حلّى، المهذب البارع؛
(۴۶) سيد محمد عاملى، مفتاح الكرامه؛
(۴۷) سید محسن حکیم، مستمسك العروة الوثقى، بیروت، دار احياء التراث العربي؛
(۴۸) بجنوردى، قواعد الفقهيه؛
(۴۹) شهید ثانی، الروضه البهيه، قم، داوری، ۱۴۱۰؛
(۵۰) النضيد فى شرح روضة الشهيده؛
(۵۱) شهید اول، ذكرى الشيعه، قم، مؤسسة آل البيت، ۱۴۱۸؛
(۵۲) شيخ طوسى، اختيار معرفة الرجال، دانشگاه مشهد؛
(۵۳) شهيد اول، غاية المراد، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم؛
(۵۴) علامه حلی، مختلف الشيعه، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۲؛
(۵۴) شهید اول، الدروس، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۲؛
(۵۵) سيد محمد عاملى، مدارك الاحكام، مؤسسه آل البيت؛
(۵۶) مامقانى، تنقيح المقال؛
(۵۷) محقق كركى، جامع المقاصد، مؤسسه آل البيت، قم؛
(۵۸) محقق حلى، التنقيح الرائع، كتابخانه آيت اللّه مرعشى نجفى؛
(۵۹) محمد بن يعقوب كلينى، الاصول من الكافی، تهران، دار الكتب الاسلاميه، ۱۳۸۸ق؛
(۶۰) حسن بن زين الدين، منتقى الجمان، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين؛
(۶۱) محسن كديور، حكومت ولائى، نشر نى؛
(۶۲) علامه شوشترى، قاموس الرجال، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم؛
(۶۳) سيّد محمد باقر صدر، بحوث فى الاصول، المجمع العلمى للشهيد صدر؛
(۶۴) آقاى خوئى، مصباح الاصول، سيد محمد سرور بهسودى، چاپ نجف؛
(۶۵) سيد محمد حسين حسينى تهرانى، ولايت فقيه در حكومت اسلام، مشهد مقدس؛
(۶۶) جعفر سبحانى، كليات فى الرجال، مركز مديريت حوزه علميه قم؛
(۶۷) نهاية التقرير؛



جعبه ابزار