وثیقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرار وثیقه قراری است که به‌موجب آن،
متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور یابد و برای تضمین انجام این تعهد، وثیقه‌ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌سپارد؛ و اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد. تحقیق مزبور، مفهوم، صدور قرار و آثار آن، موارد رفع اثر، و... را مورد تبیین و بررسی قرار می‌دهد.
یکی از تامین‌هایی که قضات
دادسرا جهت جلوگیری از فرار یا اختفای متهم و امکان دسترسی به او می‌توانند صادر کنند، قرار وثیقه است. به موجب این قرار، تصمیم گرفته می‌شود که متهم در قبال آزادی خود به میزان معین، وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول و یا ضمانت‌نامه بانکی معرفی نماید، و تا معرفی و بازداشت، مال مورد وثیقه در توقیف بماند. در صورتیکه مال مورد وثیقه وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی باشد ـ که در اتهامی مثل صدور چک بلامحل کاربرد دارد ـ به آن اصطلاحاً وجه‌الضمان می‌گویند.
ایداع وثیقه، تامین نسبتاً شدیدی است و از نظر تحلیل حقوقی ۲ عمل متفاوت حقوقی در آن وجود دارد:
۱) صدور قرار اخذ وثیقه: این عمل جنبه قضایی دارد و
قاضی تحقیق به‌طور یک جانبه آن‌را صادر و اعلام می‌کند و اراده متهم در تحقق آن بلااثر است. تشخیص میزان و مبلغ وثیقه با
قاضی تحقیق است؛ اما نباید از میزان خسارات مورد مطالبه
مدعی خصوصی کمتر باشد.
۲) صدور قرار قبولی وثیقه: این قرار پس از ارائه وجه نقد، ضمانت‌نامه و... از سوی متهم یا شخص ثالث صارد می‌گردد. این قرارداد، قراردادی است بین متهم و قاضی تحقیق که به موجب آن متهم متعهد می‌شود که از تاریخ صدور قرار تا خاتمه دادرسی و صدور حکم و شروع به اجرای حکم و شروع به اجرای آن، هرگاه در مواقع
احضار از طرف مراجع کیفری بدون عذر موجه حاضر نشود، مال مورد وثیقه به نفع دولت ضبط گردد.
در موارد زیر از قرار وثیقه رفع اثر می‌شود:
ا) «هرگاه متهم در موعد مقرر حاضر شده و یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد، و ثیقه مسترد و یا
کفیل از مسئولیت مبری می‌شود.»(مفاد ماده ۱۳۹)
ب) «کفیل وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقۀ خود را بنمایند».(ماده ۱۳۹، تبصره ۱)
ج) «هرگاه متهم یا محکوم علیه در موعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن
قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تامین ملغی‌الاثر می‌شود». (ماده ۱۳۹، تبصره ۲)
ا) اگر متهم خود وثیقه گذارد و در زمانی که حضور وی لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نگردد، وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ب) اگر شخص ثالثی وثیقه گذارده باشد و متهم تخلف نماید، به ثالث اخطار می‌شود که ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم نماید و اِلا به دستور رئیس دادستان وثیقه ضبط خواهد شد.
وثیقه‌گذار می‌تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور، به دادگاه با استناد به دلائل زیر شکایت نماید:
۱) اثبات حضور به موقع متهم در زمان لازم.
۲) اثبات عذر موجه برای عدم حضور به موقع متهم.
۳) اثبات عذر موجه برای عدم حضور به موقع متهم.
۱- آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ هفتم، ج۲، ۱۳۸۲، ص۱۵۰-۱۵۴.
۲- آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چ دوم، ج۲، ۱۳۸۰، ص۱۸۶-۱۹۰.
۳- حبیبی تبار، جواد، نهاد دادسرا، قم، گام به گام، چ اول، ۱۳۸۱، ص۱۳۳-۱۳۴.
۴- مدنی، دکتر سیدجلال الدین، آیین دادرسی کیفری ۱و۲، تهران، پایدار، چ دوم، ۱۳۸۰، ص۲۴۸-۲۵۳.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «وثیقه»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۳/۰۲.
