وضع حروف خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
وضع حروف به موضوعٌ له حروف اطلاق می‌شود و در علم اصول فقه کاربرد دارد.
وضع حروف، قرار دادن الفاظ حروف براى معانى حرفى است، مانند: حرف «مِن» كه براى ابتدا در جمله «سرت من البصره» (يعنى ابتداى سير، كه شهر بصره می‌باشد) وضع شده است.
در اين كه حروف براى چه معنايى وضع شده است، ديدگاه‌هاى متعددى وجود دارد، از جمله:
مرحوم «آخوند خراسانى» معتقد است: موضوع له حروف با موضوع له اسمايى كه هم سنخ آن‌ها می‌باشد، يكى است و تفاوت در چگونگى استعمال است; به اين معنا كه در اسما، معنا را به تنهايى اراده می‌كنند و در حروف، معنا را غيرمستقل و آلى لحاظ می‌كنند.(۱)
گروهى برآنند كه حروف براى هيچ معنايى وضع نشده است، بلكه صرفاً يك سلسله نشانه‌ها است كه بر كيفيت و خصوصيتى در مدخول خود دلالت می‌كند،(۲) مانند: علامت رفع كه بر فاعل بودن زيد در جمله «ضرب زيد» ، دلالت می‌كند، ولى معنايى را افاده نمی‌كند.
مشهور متأخران اصولى معتقدند موضوع له حروف با موضوع له اسماى هم سنخ خودشان كاملا متباين است و در اصل ذات و حقيقت از يكديگر جدا هستند؛ به اين معنا كه اسما، براى معناهايى كه ذاتاً استقلال دارند، وضع شده است؛ به خلاف حروف.(۳)
مرحوم «محقق نائينى» معتقد است معانى حروف، معانى ايجادى است و به وسيله آن‌ها، بين اجزاى كلام پيوند ايجاد می‌شود.(۴)
«شهيد صدر» معتقد است حروف براى مصداق ربط در كلام وضع شده است نه مفهوم آن‌ها.(۵)(۶)(۷)(۸)(۹)(۱۰)(۱۱)(۱۲)(۱۳)(۱۴)
(۱) آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص۲۷
(۲) مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۴-۲۳.
(۳) مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۴-۲۳.
(۴) نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج۱و ۲، ص۵۰؛ محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج۱، ص۲۸۷.
(۵) صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج۲، ص۶۸-۶۷.
(۶) صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج۱، ص۸۴-۸۳.
(۷) نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج۱، ص۲۱؛ نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج۱، ص۲۸.
(۸) محمدى، على، شرح اصول فقه، ج۱، ص۳۹؛ محمدى، على، شرح اصول فقه، ج۱، ص۴۶.
(۹) خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج۱، ص۶۸؛ خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج۱، ص۸۰.
(۱۰) مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۴۳؛ مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۴۵.
(۱۱) جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج۱، ص۳۷.
(۱۲) آذرى قمى، احمد، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه، ص۸۶.
(۱۳) شيرازى، محمد، الاصول، ج۱، ص۲۲-۲۱.
(۱۴) فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج۲، ص۵۵۴.
