وضع فعل ماضی خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
وضع فعل ماضى به وضع دلالت كننده بر نسبت موجود ميان حَدَث و ذات در زمان گذشته اطلاق می‌شود و در علم اصول فقه کاربرد دارد.
فعل ماضى براى دلالت بر نسبت و رابطه موجود بين پديده (حدث) و پديد آورنده (فاعل) در زمان گذشته وضع شده و دو وضع جداگانه براى ماده و هيئت دارد.
هيئت فعل ماضى داراى معناى حرفى است; يعنى معنايى كه در عالم تصور استقلال دارد، اما براى تحقق خارجى، نياز به دو طرف دارد. تفاوت بين فعل و حرف اين است كه در باب حروف، براى ماده و هيئت يك وضع بيشتر وجود ندارد، اما در باب افعال، براى ماده و هيئت هر كدام وضع جداگانه‌ای وجود دارد، اگر چه ماده و هيئت به منزله دو لفظ نمی‌باشد، چون لازمه آن، وجود دو دلالت مستقل است، و اين در حالى است كه معناى فعل ماضى به صورت يك شىء واحد در ذهن انسان می‌آيد.(۱)
درباره چگونگى دخالت زمان در فعل ماضى سه ديدگاه وجود دارد:
۱. ديدگاه نحوى‌ها و برخى اصولى‌ها اين است كه فعل ماضى براى نسبت بين فعل و فاعل در زمان گذشته(۲) وضع شده است.
۲. ديدگاه برخى ديگر از اصولى‌ها مانند مرحوم «محقق نائينى» اين است كه فعل ماضى براى بيان تحقق نسبت ميان مبدأ و موضوع آن وضع شده است، و از اين رو، به ملازمه بر زمان گذشته دلالت می‌كند.
۳. ديدگاه گروهى ديگر از اصوليون مانند مرحوم «آخوند خراسانى» در «كفاية الاصول» اين است كه فعل ماضى، هيچ گونه دلالتى بر زمان ماضى ندارد، بلكه در زمانيات، به خاطر خصوصيت ديگرى كه عبارت است از معنا و مفهوم تحقق و واقع شدن كه لازمه آن وقوع در زمان گذشته است بر زمان گذشته دلالت می‌كند.(۳)
فعل ماضى لازم و متعدى از نظر هيئت يكسان می‌باشد، مثل: «جلس» و «ضرب» ، اما مرحوم «امام خمينى» به تعدد وضع در آن‌ها قائل می‌باشد، كه در نتيجه، معنايى مغاير از هم دارند؛ به اين بيان كه در فعل ماضى متعدى ارتباط بين حدث و فاعل ارتباط صدورى است، اما اين ارتباط، در فعل لازم حلولى است.(۴)(۵)(۶)(۷)(۸)
(۱) فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج۲، ص۵۵۴.
(۲) نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج۱، ص۶۲-۶۱.
(۳) آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ج۱، ص۵۹.
(۴) فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج۲، ص۵۵۵.
(۵) فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج۲، ص۵۵۶_۵۵۱.
(۶) خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج۱، ص۲۳۵.
(۷) صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج۱، ص۳۱۰.
(۸) نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج۱و ۲، ص۱۰۰.
