• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وضع فعل مضارع خام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



وضع فعل مضارع به وضع دلالت كننده بر نسبت موجود ميان حَدَث و ذات در حال يا آينده اطلاق می‌شود و در علم اصول فقه کاربرد دارد.



فعل مضارع براى دلالت بر نسبت و رابطه موجود ميان پديده (حدث) و پديد آورنده (فاعل) در زمان حال يا آينده وضع شده است.


درباره دخالت زمان در فعل مضارع سه ديدگاه وجود دارد:
۱. ديدگاه نحوى‌ها، اين است كه فعل مضارع بر زمان حال يا استقبال دلالت می‌كند.
۲. ديدگاه برخى از اصولى‌ها مانند مرحوم «آخوند» و «محقق خويى» اين است كه زمان در موضوعٌ له فعل مضارع اخذ نشده است، بلكه در مواردى كه فاعل از زمانيات باشد، به خاطر خصوصيت ديگرى كه همان معناى «ترتب» است و لازمه‌اش وقوع در زمان حال يا آينده است بر وقوع نسبت در زمان حال يا آينده دلالت می‌كند.(۱)
۳. ديدگاه گروه ديگرى از اصوليون مانند مرحوم «نائينى» اين است كه فعل مضارع بر تلبس حالى دلالت می‌كند، اما براى دلالت بر زمان آينده، به قرينه‌ای مانند «سين» و «سوف» نياز دارد.(۲)


در اين كه آيا اشتراك فعل مضارع بين حال و استقبال، اشتراك معنوى است يا اشتراك لفظى و يا نوع سومی ‌است كه آن هم به اشتراك لفظى بر می‌گردد (اما نه به صورت وضع تعيينى، كه واضع فعل مضارع را يك وقت براى استقبال و يك وقت براى حال وضع كرده باشد) اختلاف است؛ مرحوم «آخوند خراسانى» و نحويون آن را مشترك معنوى می‌دانند.
مرحوم نائينى در اين باره معتقد است اين اشتراك، نه اشتراك لفظى است و نه اشتراك معنوى، چون فعل مضارع معناى حال دارد و معناى استقبال، با قرائن خارجيه از آن فهميده می‌شود.
مرحوم امام خمينى معتقد است بُعدى ندارد اگر گفته شود واضع، فعل مضارع و هيئت مضارع را براى ارتباط صدورى يا حلولى استقبالى وضع كرده كه معناى اولى فعل مضارع همان معناى استقبالى است ولى به علت كثرت استعمال، يك وضع تعينى هم نسبت به معناى حال پيدا كرده و در نتيجه، يا معناى اصلى كنار گذاشته می‌شود يا هر دو وضع معتبر است وضع تعيينى براى معناى استقلالى، و وضع تعينى براى معناى حال می‌باشد.(۳)(۴)(۵)(۶)

(۱) آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص۵۹.

(۲) نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج۱و ۲، ص۱۰۲.

(۳) فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج۲، ص۵۵۹-۵۵۷.

(۴) فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج۲، ص۵۵۶.

(۵) خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج۱، ص۲۳۶.
(۶) نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج۱، ص۶۲.



جعبه ابزار