• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

پناهندگی در فقه اسلامی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


پناهندگی در فقه اسلامی با تعبیر عقد امان مطرح شده و مستند قرآنی آن آیه استیمان است.


واژه «اِسْتَجارَ» در آیه ۶ سوره توبه ــ که بدان آیه استیمان (استئمان) نیز گفته می‌شود ــ از مصدر استیجار به معنای پناهجویی است : «هر گاه یکی از مشرکان به تو پناه آورد، وی را پناه بده تا سخن خدا را بشنود، سپس او را به محلّ امن خود برسان...».
[۱] محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ذیل آیه، بیروت ۱۳۹۰ـ/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
[۲] فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «جور»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.

این آیه مهمترین مستند مشروعیت عقد امان است که در فقه اسلامی بتفصیل مطرح شده است.
[۳] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۹۲، بیروت ۱۹۸۱.


عقد امان عقدی است که بر پایه آن مشرک یا کافر حربی که «مستأمن» نامیده می‌شود، از یک یا چند مسلمان درخواست پناه و امان می‌کند.
[۴] محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۴۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.


۲.۱ - انعقاد عقد

از دیدگاه فقها، عقد امان با هر لفظ و حتی حرکت و اشاره‌ای که بیانگر پذیرش پناهجوی کافر از سوی دارالاسلام باشد، انعقاد می‌یابد.
[۵] جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۲۸۵، قم ۱۴۰۸.
[۶] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۹۲، بیروت ۱۹۸۱.
[۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۲۹، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۸] عبدالکریم زیدان، حقوق الذمیین والمستأمنین فی دارالاسلام، ج۱، ص۳۹، بیروت ۱۹۸۸.

برخی فقهای امامی گستره تعریف یاد شده را توسعه داده و غیرمسلمانی را که با این تصور که مسلمانان به او امان داده‌اند وارد دارالاسلام شود، مستأمن دانسته‌اند.
[۹] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۹۲ـ۹۳، بیروت ۱۹۸۱.


۲.۲ - امان خاص و عام

امان و پناهندگی، هم می‌تواند از سوی یک نفر یا معدودی از مسلمانان به کافر داده شود و هم از سوی گروهی بسیار یا حاکم اسلامی ؛ درصورت نخست امان را خاص و در صورت دوم عام می‌نامند.
[۱۰] عبدالکریم زیدان، حقوق الذمیین والمستأمنین فی دارالاسلام، ج۱، ص۴ـ۴۰، بیروت ۱۹۸۸.
[۱۱] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۳۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۲] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۹۶ـ۹۷، بیروت ۱۹۸۱.


۲.۳ - پذیرش پناهندگی

در اصل مشروعیت اعطای امان و پناهندگی به پناهجوی کافر بحثی وجود ندارد، اما این که آیا دارالاسلام مکلّف به پذیرش امان است یا خیر، در میان فقها مورد بحث است.
برخی فقها قبول امان از سوی افراد مسلمان یا حاکم اسلامی را واجب می‌دانند.
[۱۳] زین الدین بن علی شهیدثانی، الرّوضة البهیّة فی شرح اللمعة الدّمشقیّة، ج۲، ص۳۹۶، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.


کافر پناهنده شده، از دیدگاه فقه اسلامی دارای حقوق و تکالیفی است؛ از جمله این‌که مال و جان و امنیت وی و خانواده‌اش محترم شمرده می‌شود و از آنان جزیه گرفته نمی‌شود.
[۱۴] محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۹۲ـ۱۰۴، بیروت ۱۹۸۱.
[۱۵] محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۱۱، ص۴۷ـ ۴۸، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.
[۱۶] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۳۳ـ۴۳۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.


حداکثر مدت امان و پناهندگی را از چهار ماه تا ده سال گفته‌اند.
[۱۷] محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۵۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
[۱۸] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۳۴ـ ۴۳۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.


برخی نویسندگان تلاش کرده‌اند تا اثبات کنند که مفهوم مستأمن در فقه معادل مفهوم پناهنده یا پناهجو در حقوق بین الملل امروز است.
باوجود موارد مشابهت عقد امان در فقه اسلامی با نهاد پناهندگی در حقوق بین الملل، نمی توان مفهوم مستأمن و پناهنده رایکسان دانست.
زیرا از یک سو مفهوم استیمان و امان مبتنی بر تقسیم بندی عقیدتی مرزها به دارالاسلام و دارالکفر است که با مبنای تقسیم کشورها بر پایه دولت ـ کشور در حقوق بین الملل امروز تفاوت دارد.
از سوی دیگر در عقد امان مستأمن در برابر تهدیداتی که از دارالاسلام متوجه اوست درخواست پناه می‌کند، ولی در پناهندگی امروزی پناهنده به سبب احساس خطر در موطن خود به محلّ پذیرنده پناه می‌برد و از محل اقامت خود می‌گریزد.

در هر حال، هرچند عقد امان دقیقاً بر پناهندگی امروزی انطباق نمی‌یابد، بخش اعظم حقوق و تکالیفی که امروزه در حقوق بین الملل، به موجب کنوانسیون‌های مربوط، برای پناهندگان شناخته می‌شود، بر پایه ادّله عام و مطلق قابل استناد در فقه اسلامی برای پناهنده قابل شناسایی است، از جمله امنیت اجتماعی، امنیت قضایی، امنیت شغلی، حق کسب دانش، آزادی مذهبی و حق تردد در محل پذیرنده.
[۱۹] محمدقاری سیدفاطمی، «بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه و اسناد بین المللی»، ج۱، ص۱۶۷ـ۱۷۳، نامة مفید، سال ۱، ش ۱ (بهار ۱۳۷۴).


(۵) قرآن.
(۶) محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.
(۷) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۸) عبدالکریم زیدان، حقوق الذمیین والمستأمنین فی دارالاسلام، بیروت ۱۹۸۸.
(۹) زین الدین بن علی شهیدثانی، الرّوضة البهیّة فی شرح اللمعة الدّمشقیّة، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۰) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
(۱۱) فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
(۱۲) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۱۳) محمدقاری سیدفاطمی، «بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه و اسناد بین المللی»، نامة مفید، سال ۱، ش ۱ (بهار ۱۳۷۴).
(۱۴) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم ۱۴۰۸.
(۱۵) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.

۱. ↑ محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ذیل آیه، بیروت ۱۳۹۰ـ/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
۲. ↑ فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل «جور»، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
۳. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۹۲، بیروت ۱۹۸۱.
۴. ↑ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۴۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
۵. ↑ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۲۸۵، قم ۱۴۰۸.
۶. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۹۲، بیروت ۱۹۸۱.
۷. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۲۹، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۸. ↑ عبدالکریم زیدان، حقوق الذمیین والمستأمنین فی دارالاسلام، ج۱، ص۳۹، بیروت ۱۹۸۸.
۹. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۹۲ـ۹۳، بیروت ۱۹۸۱.
۱۰. ↑ عبدالکریم زیدان، حقوق الذمیین والمستأمنین فی دارالاسلام، ج۱، ص۴ـ۴۰، بیروت ۱۹۸۸.
۱۱. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۳۰، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۲. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۹۶ـ۹۷، بیروت ۱۹۸۱.
۱۳. ↑ زین الدین بن علی شهیدثانی، الرّوضة البهیّة فی شرح اللمعة الدّمشقیّة، ج۲، ص۳۹۶، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۴. ↑ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۹۲ـ۱۰۴، بیروت ۱۹۸۱.
۱۵. ↑ محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۱۱، ص۴۷ـ ۴۸، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲.
۱۶. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۳۳ـ۴۳۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۷. ↑ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۵۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
۱۸. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۶، ص۴۳۴ـ ۴۳۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۹. ↑ محمدقاری سیدفاطمی، «بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه و اسناد بین المللی»، ج۱، ص۱۶۷ـ۱۷۳، نامة مفید، سال ۱، ش ۱ (بهار ۱۳۷۴).


دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «پناهندگی»، شماره۲۸۱۹.    



جعبه ابزار