پیوند اعضا در فقه خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پیوند اعضا ، از مباحث جدید فقهی مرتبط با علم پزشکی است. با وجود این که در گزارش‌های تاریخی و روایات اسلامی و نیز در تاریخ پزشکی نمونه‌هایی از پیوند اعضا ذکر شده است ، از جمله پیوند پوست و قرار دادن دندان حیوان بر جای دندان جدا شده انسان ، و نیز تزریق خون ــ که از مصادیق پیوند عضو به شمار آمده است ــ ، اما با گستردگی امروزی آن ، امری نوپیدا و از ثمرات پیشرفت علم پزشکی به شمار می‌آید (لاریجانی ، ص۱۶؛لاریجانی ، ص۲۰ـ۲۱؛ شمسا، ص۳۶۹؛ حرّ عاملی ، ج۳، ص۳۰۲).
پیوند اعضا، لوازم و پیامدهای آن در مباحث فقهی از جنبه‌های گوناگون مطرح شده و فصلی خاص به آن اختصاص یافته که از سه جهت قابل طرح و بررسی است : حکم شرعی آن با توجه به راه‌های تأمین عضو پیوندی ، حکم روابط مالی میان دهنده عضو و گیرنده آن اعم از این که دیه یا دادوستد به شمار آید، و حکم طهارت و نجاست و مردار بودن عضو پیوندی . البته پیوند اعضا، در این بحث ، منحصر به قسمت‌هایی از بدن مانند دست و پا و قلب و کلیه نیست بلکه حتی تکّه‌ای گوشت و پوست و نیز موادی چون مغز استخوان و خون را نیز شامل می‌شود (زُحَیلی ، ج۹، ص۵۲۱).
امروزه عضو مورد نیاز برای پیوند از سه راه متعارف قابل تأمین است : مصنوعات پزشکی ، بدن حیوانات ، و بدن انسان . استفاده از مصنوعات پزشکی ، مانند آنچه در انواع جرّاحی‌های ترمیمی پوست به کار می‌رود یا قطعات فلزی و شبه فلزی که به جای استخوان (در شکستگی پا و غیره ) در بدن قرار داده می‌شود، و نیز استفاده از اجزای بدن حیوان زنده یا مرده‌ای که تذکیه شده باشد (مانند پیوند چشم از حیوان به انسان ) از نظر فقهای همه مذاهب جایز است و هیچ منع شرعی بر آن وجود ندارد (مکارم شیرازی ، ۱۴۱۹، ص۱۵۰ـ۱۵۱؛ بی آزار شیرازی ، ص۴۹۶).
استفاده از اعضای بدن انسان برای پیوند، دو صورت دارد: یا متعلق به خود شخص است و یا از بدن شخص دیگری گرفته می‌شود. صورت اول به شرط رضایت خود شخص و بیشتر بودن نفعِ مترتب بر پیوند نسبت به ضرر ناشی از قطع عضو، از نظر فقها جایز است (مکارم شیرازی ، ۱۴۱۹، ص۱۵۰ـ۱۵۱؛ اسماعیلی ، ص۲۰۱؛ زحیلی ، ج۹، ص۵۲۳). در مورد جواز پیوندزدن عضو جدا شده از بدن انسان به بدن خود او، اگر این قطع عضو براثر حادثه یا جنایت رخ داده باشد، نیز بحثی نیست ؛ اما چنانچه قطع عضو ناشی از اجرای حدّ یا قصاص باشد درباره آن اختلاف نظر هست . سابقه این موضوع به صدر اسلام بازمی‌گردد و در روایات اسلامی و منابع فقهی مطرح شده است . بنابه نظر برخی فقها این پیوند برخلاف فلسفه حدود و قصاص است و ازین‌رو جایز نیست ؛
در مقابل ، برخی قایل‌اند که دلیلی بر عدم جواز پیوند وجود ندارد، زیرا با اجرای حکمِ حدّ یا قصاص ، تکلیف شرعی ساقط شده است ( انتقاد پیامبر صلی الله علیه وآله از کسی که یک فرد محکوم به حدّ فحشا را که بعد از اجرای حکم سنگسار گریخته بود، تعقیب کرد و مردم با ادامه سنگسار او را کشتند) ( حرّعاملی ، ج۱۸، ص۳۷۶ـ ۳۷۷)؛
نظر دیگری نیز هست که بین حق الله و حق الناس فرق می‌گذارد و ضمن جایز شمردن پیوند در مورد اول ، نسبت به مورد دوم ، با رعایت برخی شرایط ، قایل به جواز است ( زحیلی ، ج۹، ص۵۸۳ ـ ۵۸۴؛هاشمی شاهرودی ، ص۷ـ۳۰؛تسخیری ، ص۳۶۱ـ ۳۶۸).
صورت دوم عبارت است از برداشت عضو از بدن یک انسان جهت پیوند به بدن انسانی دیگر که خود دو حالت دارد: برداشت عضو از بدن شخص زنده و برداشت عضو از بدن شخص مرده . در حالت اول ، شرط مورد اتفاق همه فقها رضایت شخص ِ اعطاکننده عضو و لازمه نافذبودن چنین رضایتی دارا بودن شرایط عمومی تکلیف ، از جمله بلوغ و عقل ، است . بنابراین ، جداکردن عضوی از بدن کودک نابالغ یا مجنون ، به منظور پیوند زدن آن به بدن انسانی دیگر، حتی با اذن ولیّ او جایز نیست ، زیرا ولایت ولی بر کودک و مجنون تا این اندازه سعه ندارد (فقهی ، ص۳۷۱؛مکارم شیرازی ، ۱۴۱۹، ص۱۵۲؛بی آزار شیرازی ، ص۴۹۵). گذشته از این ،نوع عضو و وضع فرد اعطاکننده آن نیز باید در نظر گرفته شود، از جمله این که اگر عضو مورد نظر از اعضای اصلی بدن ، مانند قلب یا مغز، باشد و برداشت آن به مرگ شخص بینجامد یا جان او را به خطر بیندازد، به رغم رضایت خود او برداشت این عضو به اتفاق همه فقها حرام و مصداق خودکشی است (مؤمن قمی ، ص۱۶۵ـ۱۶۶؛
زحیلی ، ج۹، ص۵۲۳؛ خوئی ، ص۷۲۷). همچنین چنانچه برداشت یک عضو به نقص جدّی بدن بینجامد (مانند برداشت چشم یا قطع یک پا) یا زیان مهمی به آن وارد کند، غالب فقها این کار را حرام و مصداق اِضرار به نفس می‌دانند (لاریجانی ، ص۲۵۳ـ۲۵۴؛زحیلی ، ج۹، ص۵۲۳؛ خوئی ، ص۷۲۷؛سیستانی ، ص۷۶۴). بر همین اساس ، در صورتی که برداشت عضو به سلامتی اعطاکننده لطمه نزند و حیات مسلمانی متوقف بر آن باشد و از راه دیگری نیز قابل تأمین نباشد، مانند اعطای یک کلیه به کسی که نیاز به آن دارد، در جایز بودن آن اختلاف چندانی نیست (خوئی ، ص۷۲۷ ؛سیستانی ، ص۷۶۴؛زحیلی ، ج۹، ص۵۲۳؛بهجت ، ص۷۸۱ـ۷۸۲، مسئله ۲۴؛سالم ، ص۵۱۷).
حالت دوم ، برداشت عضو از بدن شخص مرده برای پیوند به بدن شخص زنده است . قطع عضو بدن مرده مسلمان از آن رو که مصداق مُثْله کردن و هتک حرمت مؤمن است حرام است و در چندین حدیث از آن نهی شده است . در این باب نیز تفاوتی میان آرای فقهای مذاهب اسلامی وجود ندارد (مکارم شیرازی ، ۱۴۱۹، ص۱۵۱ـ۱۵۲؛صانعی ، ص۱۰۷). اما در شرایطی خاصّ، جداکردن اعضای بدن مرده جایز است که مهم‌ترین آن‌ها حفظ جان یک مسلمان باشد. بعلاوه ، لازم است که رضایت شخص مرده از طریق وصیّت او احراز شود یا اولیای میّت پس از مرگش اجازه برداشت عضو را بدهند؛
هرچند برخی فقها با استناد به این که در موارد ضرورت و منحصر بودن راه حفظ جان مسلمان به پیوند زدن عضو بدن مرده مسلمان به او، قطعاً شارع اجازه برداشت عضو را داده است ، به طورکلی وصیّت یا اذن اولیای میّت را شرط نمی‌دانند. در هرحال ، مستند اصلی جواز برداشت عضو بدن مرده مسلمان و پیوند زدن آن به بدن شخص زنده ، اهمیت حفظ جان مسلمان و ترجیح آن بر حرمت جدا کردن عضوی از بدن مرده است (امام خمینی ، ۱۴۰۷، ج۲، ص۵۶۵، مسئله ۵؛مؤمن قمی ، ص۱۳۵؛مکارم شیرازی ، ۱۴۱۹، ص۱۵۷؛اسماعیلی ، ص۲۰۷ـ ۲۰۸؛زحیلی ، ج۹، ص۵۲۳؛سالم ، ص۵۱۷؛بهجت ، ص۷۸۱ـ۷۸۲، مسئله ۲۴). همچنین ، برخی مؤلفان با توجه به این که مستند اصلی حرمتِ قطع عضو بدن مرده مسلمان لزوم حفظ کرامت مؤمن و عدم هتک اوست و از طرفی ، امروزه تلقی عرفی از قطع عضو بدن میّت برای پیوندزدن آن به بدن شخص زنده دگرگون شده است ، به طوری که این امر، دیگر نه تنها توهین به میّت نیست بلکه اقدامی انسانی به شمار می آید، حرمت آن را نفی کرده اند (اسماعیلی ، ص۲۰۷ـ ۲۰۸). با این حال ، در مواردی که قطع عضو بدن میّت فقط برای سلامتی یک مسلمان ــ و نه حفظ جانِ او ــ لازم شود، نسبت به جواز یا عدم جواز برداشت عضو مرده مسلمان اختلاف نظر وجود دارد، برخی فقها نیز نظر قطعی در این باره نداده‌اند
(امام خمینی ، ۱۳۶۶ش ، ص۳۵۰، مسئلة ۲۸۸۱؛سیستانی ، ص۷۶۴، مسئله ۵۹؛ سیستانی ، ص۷۶۴، مسئله ۶۰؛خوئی ، ص۷۲۷، مسئله ۳۹؛مکارم شیرازی ، ۱۳۷۸ش ، ص۷۸۷، مسئله ۲۵؛زحیلی ، ج۹، ص۵۲۳) و از تعبیرات و استدلال‌های فقها می‌توان دریافت که قطع عضو بدن میّت به منظور پیوند زدن آن به شخصی دیگر، چنانچه فایده‌ای فرعی و غیراساسی داشته باشد، جایز نیست . البته طبق نظر برخی فقها پس از برداشت عضو بدن مرده مسلمان ، حتی در صورتی که قطع آن جایز نبوده ، پیوند آن به بدن شخص زنده جایز است (خوئی ، ص۷۲۷، مسئله ۳۹).
مسئله دیگری که در این مبحث مطرح است مرگ مغزی است . به اعتقاد شماری از فقیهان ، مرگ مغزی مصداق «مرگ حقیقی » است و بنابراین حکم قطع عضو افرادی که دچار مرگ مغزی می‌شوند، در همه موارد مانند حکم قطع عضو بدن میّت است ( لاریجانی ، ص۹۹). در مجموع ، می‌توان گفت که غالب فقیهان نسبت به مسئله پیوند اعضا، جز در فروع و جزئیات آن ، نظر مساعد دارند (لاریجانی ، ص۱۲۳).
دومین جهت بحث فقهی پیوند اعضا ناظر به آثار و ابعاد مالی آن است ، که در آن هرنوع ردوبدل شدن پول و مانند آن میان گیرنده و اعطاکننده عضو غالباً در قالب دیه برای عضو میّت و دادوستد برای عضوی از انسان زنده بررسی می‌شود. درباره تعلق دیه به قطع عضوی از مرده مسلمان و پرداخت کننده دیه و همچنین کسی که دیه متعلق به اوست ، نظر یکسانی وجود ندارد. بنابه نظر فقهای شیعه جدا کردن عضو بدن مرده مسلمان بدون اذن و وصیّت وی ، حتی در صورتی که حفظ جان مسلمانی بر آن متوقف باشد، دیه دارد. اما در تعلق گرفتن دیه در صورت اذن و وصیّت میّت ، اعم از این که برای حفظ جان یا سلامتی مسلمانی باشد، اختلاف هست (خوئی ، ص۷۲۷، مسئله ۳۹؛سیستانی ، ص۷۶۳ـ۷۶۴، مسئله ۵۷؛سیستانی ، ص۷۶۳ـ۷۶۴، مسئله ۵۸؛سیستانی ، ص۷۶۳ـ۷۶۴، مسئله ۶۰؛مکارم شیرازی ، ۱۳۷۸ ش ، ص۷۸۷ـ ۷۸۸؛ مسئله ۲۵،مکارم شیرازی ، ۱۳۷۸ ش ، ص۷۸۷ـ ۷۸۸، مسئله ۲۶).بنا به نظر برخی فقها، از جمله عده‌ای از اهل سنّت ، خریدوفروش عضو قطع شده به استناد ادله حرمت فروش مردار و عدم مالیّت آن جایز نیست . این استدلال ناظر به مواردی است که منفعتی عقلایی بر این کار مترتب نباشد و امروزه باتوجه به منافع حیاتیِ حاصل از پیوند اعضا و ارزش و مالیّت عضو قطع شده ، غالباً خریدوفروش را جایز دانسته‌اند. بااین‌همه ، نظر بیشتر فقها آن است که این پول نه درعوض خود عضو و فروش آن ، بلکه دربرابر اجازه برداشت عضو یا رفع یدکردن از عضو جدا شده پرداخت شود (مکارم شیرازی ، ۱۴۱۹، ص۱۵۳ـ۱۵۴؛امام خمینی ، ۱۳۶۶ش ، ص۳۵۰، مسئله ۲۸۸۳؛سیستانی ، ص۷۶۴، مسئله ۶۱؛فیضی ، ص۶۳ ؛اسماعیلی ، ص۲۱۰؛ابن قدامه ، ج۴، ص۳۰۴؛
زحیلی ، ج۹، ص۵۲۴).
سومین جهت عمده بحث فقهی پیوند اعضا بررسی مسئله طهارت و نجاست و مردار بودن عضو پیوندی است . در فقه اسلامی عضو جدا شده از بدن انسان و حیوان ، اگر از اعضای دارای حیات باشد، نجس است مگر آن که آن عضو از بدن انسانی جدا شود که بعد از مردن غسل داده شده یا عضوی از حیوانی حلال گوشت باشد که تذکیه شده است . به این ترتیب ، در مواردی که پیوند با یک عضوِ اصطلاحاً «مردار» صورت می‌گیرد، پرسش طهارت و نجاست پیش می‌آید و به تبَع آن چند حکم فقهی ، مانند احکام نماز، مطرح می‌شود. بیشتر فقها براین نظرند که پس از پیوند عضو به بدن شخص زنده و جاری شدن حیات در آن ، این عضو از آنِ شخص زنده و طاهر است و نباید، حتی به استناد قاعده یا اصل استصحاب ، در این حالت نسبت به پاک بودن این عضو شک کرد؛اصل حاکم در این باب ، اصل طهارت است (امام خمینی ، ۱۳۶۶ ش ، ص۳۵۰، مسئله ۲۸۸۲؛ امام خمینی ،۱۴۰۷، ج۲، ص۵۶۵، مسئله ۶؛خوئی ، ص۷۲۷، مسئله ۳۹؛خوئی ، ص۷۲۷، مسئله ۴۲؛سیستانی ، ص۷۶۴، مسئله ۵۸؛ سیستانی ، ص۷۶۴، مسئله ۶۳؛مکارم شیرازی ، ۱۴۱۹، ص۱۵۵ـ۱۵۷؛فقهی ، ص۳۶۶؛توضیح المسائل مراجع ، ج۲، ص۶۹۶).
گفتنی است که برخی مؤلفان در بررسی موضوع پیوند اعضای بدن یک انسان به بدن شخص دیگر، بر پایه برخی برداشت‌های اخلاقی ــ از جمله این که «قلب » هرکس منشأ همه گرایش‌های نیک و بد او و مختصّ خود اوست ــ قایل به جایز نبودن این نوع پیوند شده‌اند ( اسماعیلی ، ص۲۱۱ـ۲۱۳).
فهرست منابع :
(۱) ابن قدامه ، المغنی ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
(۲) اسماعیل اسماعیلی ، «پیوند و خریدوفروش اجزای بدن »، فقه ، سال ۱، ش ۱ (پاییز۱۳۷۳)؛
(۳) محمدتقی بهجت ، «ملحقات رساله آیت اللّه بهجت »، در توضیح المسائل مراجع : مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید ، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی ، ج۲، قم ۱۳۷۸ش ؛
(۴) عبدالکریم بی آزار شیرازی ، «جراحی در طب و فقه اسلامی »، در مجموعه مقالات سمینار دیدگاه‌های اسلام در پزشکی : برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اسفندماه ۱۳۶۸ ، گردآوری و تنظیم حسین فتّاحی معصوم ، مشهد ۱۳۷۱ش ؛
(۵) محمدعلی تسخیری ، «مسئله پیوند عضو قطع شده در حدّ یا قصاص »، در مجموعه مقالات سمینار دیدگاه‌های اسلام در پزشکی ؛
(۶) توضیح المسائل مراجع : مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظّم تقلید ، گردآوری محمدحسن بنی هاشمی خمینی ، قم ۱۳۷۸ش ؛
(۷) محمد بن حسن حرّعاملی ، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی ، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛
(۸) روح الله خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیله ، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛
(۹) روح الله خمینی ، رساله توضیح المسائل ، تهران ۱۳۶۶ش ؛
(۱۰) ابوالقاسم خوئی ، «ملحقات رساله آیت اللّه خوئی با حاشیه آیت الله تبریزی »، در توضیح المسائل مراجع ؛
(۱۱) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه اسلامی وادلّته ، : المستدرک ، دمشق ۱۴۱۷/۱۹۹۷؛
(۱۲) مختار سالم ، الطّبّالاسلامی بین العقیده والابداع ، چاپ احمدمحی الدین عجوز، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛
(۱۳) علی سیستانی ، «ملحقات رساله آیت اللّه سیستانی »، در توضیح المسائل مراجع ؛
(۱۴) علی شمسا، «بحثی اجمالی پیرامون پیوند اعضاء»، در مجموعه مقالات سمینار دیدگاه‌های اسلام در پزشکی ؛
(۱۵) یوسف صانعی ، استفتاآت پزشکی ، قم ۱۳۷۷ ش ؛
(۱۶) عبدالرحمان فقهی ، «بیع الاعضاء الانسانی »، در مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی ( س ) : نقش زمان و مکان در اجتهاد، مجموعه مقالات ، مسائل مستحدثه ( اقتصاد، پزشکی ، حقوقی ، سیاسی ، اجتماعی ، متفرقه )، تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، ۱۳۷۴ش ؛
(۱۷) عزیز فیضی ، پیوند اعضا ، در اطلاع رسانی دیدگاه‌های فقهی ، قم ۱۳۷۷ش ؛
(۱۸) باقر لاریجانی ، نگرشی جامع به پیوند اعضا ، تهران ۱۳۷۸ش ؛
(۱۹) ناصر مکارم شیرازی ، «المسائل المستحدثه فی الطب »، فقه اهل البیت ، سال ۳، ش ۹ (۱۴۱۹)؛
(۲۰) ناصر مکارم شیرازی ،«ملحقات رساله آیت اللّه مکارم شیرازی »، در توضیح المسائل مراجع ؛
(۲۱) محمد مؤمن قمی ، کلمات سدیده فی مسائل جدیده ، قم ۱۴۱۵؛
(۲۲) محمودهاشمی شاهرودی ، «حکم الصاق العضوالمقطوع فی القصاص »، فقه اهل البیت ، سال ۳، ش ۱۱ـ۱۲ (۱۴۱۹).
