• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

چالش فقهی شبیه‌سازی انسانی(خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



چكيده: قرن۲۱ را قرن زيست شناسى ناميده‌اند؛ چون تكامل علم و تكنيك محصول مشتركى را به نام مهندسى ژنتيك به وجود آورده است كه مبناى بسيارى از تغييرات در حيات فكرى و عملى بشر خواهد بود. شبيه‌سازى انسان كه چهره ويژه‌اى از همان مهندسى ژنتيك مى‌باشد، هرچند علم نوپا و نوبنيادى است، شعاع درايش آن بس گسترده و عميق است. در اين نوشتار سعى شده است چالش‌ها و پرسش‌هاى احتمالى‌اى كه در اين زمينه فراروى دين و فقه قرار مى گيرد، بازگو و پاسخ داده شوند. از اين روى، نخست درباره شبيه سازى انسان از نظر علمى به اجمال سخن به ميان آمده است و سپس دو نگره در مورد شكل گيرى رفتار و خصوصيات انسان بيان شده است: نظريه اى تنها عامل ژن ها را تعيين كننده مى داند و نظريه ديگر به عوامل اجتماعى ـ محيطى و سپس ژنى معطوف است و آن را تعيين كننده مى داند. آن گاه چالش ها و پاسخ هاى آن كه كليدى ترين بخش اين جستار است، تبيين تفصيلى مى شوند.
در اين باب چالش ها عمدتاً به دو گونه نمود پيدا مى كنند: ۱. چالش هايى كه فراروى دين به معناى عام قرار دارند و به سيرت فلسفى و عقلى درمى آيند؛ مانند مسئله آفرينش، فطرت، تغيير نوع؛ ۲. چالش هايى كه ويژه فقه اند. اين گونه چالش ها نيز به دو صورت نمود دارند: الف) چالش هايى كه متوجه مبانى فقهى است؛ مثل اصل تكليف، عبوديت و فطرت؛ ب) چالش هايى كه به مسائل و اعمال و احكام فقهى ارتباط پيدا مى كنند. چالش ها هركدام به تفصيل بيان گرديده و پاسخ هاى آنها به صورت تحليلى ارائه شده است.
كليد واژه ها: مهندسى ژنتيك، شبيه سازى انسان، دين، فقه، ژن ها، D.N.A. ،آفرينش، فطرت، تغيير خلقت و نوع، انسان طبيعى، سلول، تخمك، تخليه، هسته، تكليف، جنسيت، ارتداد.

پيش درآمد
دين و فقه (در معناى اصطلاحى و معروفش كه به مثابه علم است، نه روش ويژه فهم)، هر دو با انسان از آن حيث كه موجود عامل و كنشگر است، نسبت و پيوند دارد و در پى تنظيم و هدايت رفتار، كنش و عامليت اوست؛ منتها دين با ساحت وسيع تر از رفتار و كنش، و فقه با حوزه محدودتر و شكل خاص از اعمال انسان، ارتباط دارد.
از سوى ديگر، علم به ويژه دانش و فنّاورى جديد نيز معطوف به رفتار و كنش انسان ها شده است و در پى تبيين و توضيح علل و عوامل و سازوكارهاى شكل گيرى رفتار و عمل آنان برآمده است. در دانش جديد در مورد رفتار و ديگر ويژگى هاى انسان دو ديدگاه وجود دارد:
۱. تمامى اوصاف فيزيكى، رفتارى و معرفتى انسان برايند عامل ژن هاست كه در ژنوم آن موجود قرار دارند و به تعبيرد يگر، تحت تأثير ژنتيك است و سهم درايش و اثرگذاريِ ديگر عوامل چون محيط و فرهنگ پايدار نيست؛ بدين معنا كه اين عوامل به تدريج در شمار خصوصيات ژنتيكى قرار مى گيرند. تمايلات مذهبى، انتخاب همسر، منع زنا با محارم و جز اينها همه در ژن ها از قبل برنامه ريزى شده اند و آنچه ما مى خواهيم، تا حدودى خارج از نظارت ماست؛ چرا كه اعمال ما تابع كُد ژنتيك ماست و نمى توان تحولات تاريخى را بدون توجه به بُعد ژنتيك، فقط فرهنگى دانست.(کی سرمان، انديشمندان راستين زمان ما، (ما زندانى ژن هاى خود هستيم) ادوارد ويلسن، ص۷۸)
چامسكى در مورد زبان همين ديدگاه را دارد. به نظر ايشان تنوع زبان ها نامحدود نيست و ساخت بدن ما اين اجازه را نمى دهد كه هر صدايى را توليد كنيم و به اشكال دلخواه آن را تركيب نماييم؛ چرا كه ما در قيد ميراث ژنتيك خود هستيم.(براين مگى، مردان انديشه، ص۳۲۱؛ كى سرمان، اند يشمندان راستين زمان ما،ص۱۰۴)
۲. نظر و ديدگاه دوم اين است كه خصوصيات رفتارى (به معناى عام) انسان تابع دو متغير اساسى يكى ژنتيكى و ديگر عامل فرهنگ، محيط و تاريخ است؛ به گونه اى كه اين دو عامل هرچند بر يكديگر درايش دارند، هيچ گاه بر ديگرى فرو كاسته نمى شوند. (كى مورا) با جبرگرايى در زمينه زيست شناسى مخالفت مى ورزد. به نظر ايشان (هر نوع از انواع موجودات زنده، عامل ميلياردها ژن اند، اما بيشتر آن ژن ها كمترين نقشى در تكامل ندارند).(كى سرمان، انديشمندان راستين زمان ما: (انسان ثمره تصادف) موتوكى مورا، ص۸۵_۸۶)
به اين ترتيب، علم و دين در حوزه رفتارى انسان با هم متلاصق و هماورد مى شوند و طبعاً در اين فرايند يكى براى ديگرى پرسش ها، مسائل و حتى چالش هايى ايجاد مى كند. از دانش هاى نو مى توان فنّاورى نوپيداى مهندسى ژنتيك را نام برد كه كارويژه آن تنظيم، ترسيم و تغيير نقشه ژنتيكى موجودات از جمله انسان هاست.
رهاورد اين دانش و فن در باب ژن هاى انسان (Cloning) يا همانندسازى انسان است كه مدتى است چالش ها و پرسش هايى را فرا روى اخلاق، دين، حقوق (روزنامه اينترنتى (تست تساتيونگ) آلمان: گفت وگو با فوكو ياما، ترجمه جواد طالعى) و سياست نهاده است.
در اين نوشتار سعى شده است تا برايندهاى چالش آور شبيه سازى انسان كه ممكن است در ابعاد نظرى و عملى فراروى دين و فقه اسلامى قرار بدهد، كاوش و بازنمايى شود. از اين روى، لازم به نظر مى رسد تا پيش از تبيين چالش ها و پاسخ گويى به آنها، تصويرى كوتاه و گويا از فرايند شبيه سازى انسان (Cloning) ارائه گردد، اما در آغاز تعريف دو چيز ضرورى است؛ زيرا هر دو نقش كليدى در تصوير و تفهيم شبيه سازى انسان يا هر ميكروارگانيسم ديگر دارند:
۱. ژن (Gene) چيست؟ ژن عبارت است از واحد يا ذره بنيادين فيزيكى كه (ژنوتيپ) و (فنوتيپ) موجود زنده در آنجا برنامه ريزى و تعيين مى گردد. به تعبير ديگر، تمامى ويژگى هاى ظاهرى ـ فيزيكى و نيز تغييرات روانى، مغزى و حياتى سرچشمه در آن دارد. ماده اصلى در ساختار ژن ها، D.N.A است و D.N.A تمامى موجودات از دو پايه و ستون (قندى) و (فسفات) كه به وسيله بازهاى آلى چهارگانه (A ـ آدنين)، (C ـ سيتوزين)، (G ـ گوانين) و (T ـ تينين) به هم پيوند دارند، ساخته شده است. شبيه سازى انسان با روش مهندسى ژنتيك بر روى همين بازهاى چهارگانه صورت مى گيرد و در اثر ايجاد تركيبات و پيوندهاى جديد ميان آنها تغييرات و تشابهات را در انسان ها به وجود مى آورند.
۲. سلول انسان به دو گونه است:
الف) سلول هايى كه تنها اطلاعات مربوط به همان عضو در آن فعال است و اطلاعات اعضا و بافت هاى ديگر غير فعال و خاموش است. ب) سلول هايى كه اطلاعات تمامى بافت ها و اعضا در آنها به صورت فعال وجود دارد. از اين قسم تنها سلول هاى جنسى و بنيادى مى باشد كه اطلاعات تمامى بافت ها در آن فعال است، اما سلول هاى ساير اعضا مثل دست، چشم، قلب و… چنين نيستند و تنها اطلاعات مربوط به همان عضو يا بافت در آنها فعال است.
شبيه سازى معمولاً به سه نوع صورت مى گيرد: شبيه سازى رويانى (Embryonic cloning)، شبيه سازى درمانى (Therapeutic cloning) و شبيه سازى توليدى (Reproduction cloning) كه در اينجا تنها روش سوم شبيه سازى مورد بحث است.
اگر بخواهيم شبيه سازى انسان را به صورت كوتاه و عمومى بيان داريم، عبارت از روانه اى است كه در آن ژن هاى انسان به وسيله دانشمندان با كمك دانش و فنّاورى هاى جديد در اين عرصه، مهندسى و برنامه نويسى مى شوند، اما در اصطلاح فنى و علمى شبيه سازى انسان فرايند بس پيچيده اى است كه سازوكار آن به گونه زير مى باشد:
۱. سلول بنيادى تخم يا تخمك؛
۲. سلول بالغ يك بافت از اعضاى بدن انسان؛
۳. عمليات و فرايند تخليه هسته اى و جايگزينى در هسته اى ديگر.
جهت توليد همانند يك موجود انسانى، نخست سلول تخم يا تخمك را از وجود يك خانم مى گيرند و نقشه ژنتيكى (يا D.N.A) آن را بيرون مى كنند. سپس سلول بافتى از بافت هاى بدن فرد ديگر از انسان را مثل سلول استخوان، پوست، مغز، عصب… را گرفته، نقشه ژنتيكى او را نيز تخليه مى نمايند و D.N.A او را با روش هاى شيمى و جريان الكتريسته داخل سلول تخمك كه از D.N.A خودش تخليه گرديده است، مى سازند.
هر سلول از هر بافت و عضو بدن انسان، اطلاعات تمامى بافت هاى بدن را دارد، اما تنها اطلاعات مربوط به بافت همان عضو در آن فعال و آشكار است، نه اطلاعات بافت هاى اعضاى ديگر. در مقابل، در سلول تخمك يا سلول جنسى اطلاعات تمامى بافت هاى بدن به صورت فعال و بيدار وجود دارند. بنابراين هنگامى كه نقشه ژنتيكى سلولى، از عضوى از بدن تخليه و در هسته تخليه شده سلول تخم يا تخمك جايگزين مى گردد، اطلاعات همه بافت ها از تمامى اعضاى بدن در آن نيز فعال مى شود و از تمامى امكانات و اطلاعات سلول تخمك به جز D.N.A استفاده مى نمايد. سپس اين سلول داخل رحم صاحب سلول تخمك مى شود و به صورت طبيعى سير تكاملى خويش را پيموده، موجود انسان توليد مى شود كه از نظر ساختمان، نقشه و اطلاعات ژنتيكى همانند و شبيه كسى است كه D.N.A از سلول او گرفته شده است.
گفته شد شبيه سازى انسان با روش مهندسى ژنتيك انجام مى گيرد و عناصر و سازه هاى لازم در فرايند مهندسى عبارت اند از:
۱. سلول اصلى و سلول هاى ديگر؛ چون سلول ها قرارگاه ژن ها به شمار مى آيند؛
۲. شناخت D.N.A؛
۳. ناقل. ناقل ها مى توانند يكى از ميكرو ارگانيسم ها مثل باكترياها، ويروس ها، قارچ ها… باشند كه نقش تكثيركننده دارند؛
۴. ميزبان كه تكثير ناقل و همانند D.N.A نوتركيب در همين مرحله انجام مى گيرد؛
۵. آنزيم ها كه براى فرايند تخريب و برش، اتصال، تغييرات شيميايى، تركيب و كپى بردارى لازم اند و به كار گرفته مى شوند.
آنچه بيان گرديد تصوير و تبيين بسيار كوتاه و مختصر و فشرده از فرايند شبيه سازى انسان به روش مهندسى ژنتيك بود.(تى اى براون، مقدمه‌اى بر همسان سازى ژن‌ها؛ گيتى امتيازى و محسن كريمى، مبانى زيست مولكولى و مهندسى ژنتيك؛ كالين مورن، شناخت مهندسى ژنتيك) اينك به ارزيابى و تحليل چالش هاى دينى و فقهى كه از ناحيه شبيه سازى انسان پديدار شده و يا ممكن است پديد آيد و نيز پاسخ بدان ها مى پردازيم. در اينجا بحث به بيان فتواى فقها متمركز نشده است.

چالش هاى دينى ـ فقهى
چنان كه گفته شد، مهندسى ژنتيك عرصه هاى مختلف و چهره هاى گوناگون حيات را تحت تأثير قرار داده و تغييرات بنيادينى را نيز در آنها نمايان نموده است. از مهم ترين آن عرصه ها حيات انسان مى باشد. انسان امروز به كمك بيوتكنولوژى و مهندسى ژنتيك به قله هاى بلندى از توانمندى دست يازيده است كه از جمله آن است، رازگشايى و رمزگذارى ذره يا واحد ساختمانى انسان كه سرچشمه خصايص فيزيكى و رفتارى و توانايى مغزى و فكرى او يعنى ژن است.
انسان امروز نه تنها ساختمان، جايگاه و كاركرد ژن و D.N.A را شناخته است، بلكه فراتر از آن قادر به تغيير ساختار، جا به جايى عناصر، ايجاد پيوندهاى جديد، برنامه نويسى دلخواه روى D.N.A نيز گرديده است. پيامد برنامه نويسى، تركيب و توليد جديد D.N.A در انسان، به وجود آوردن موجود انسانى كاملاً دلخواه از نظر روحى، روانى و فيزيكى است؛ يعنى انسان از آغاز انعقاد نطفه، بلكه پيشتر از آن تا زمان به دنيا آمدن و پس از آن، تمامى ويژگى هايش مثل: قد، وزن، رنگ، خُلق و خوى، زيبايى و يا زشتى، قدرت تعقل و تفكر، مهارت و دانش اميال و عواطف… نه تنها تحت نظارت و مديريت او قرار مى گيرد، بلكه همه اينها به وسيله فرد انسانى تعيين و توليد خواهد شد.
بشر اگر روزى با مهندسى ژنتيك و يا ديگر دانش ها و فنون بتواند فرد انسانى را از تمامى جهات آن طورى كه مى طلبد، بسازد، فقه و دين را در محورها و مسائل ذيل به چالش وامى دارد:

چالش اول
يكى از پيامدهاى احتمالى مهندسى ژنتيك، به چالش خواندن اصل تكليف و يا مكلّف بودن انسان مى باشد؛ چون پيش بنياد تكليف عبوديت است و مسير عبوديت از مخلوقيت مى گذرد و انسان تا زمانى كه حيات و تمام هستى خويش را مجعول، معطى و مخلوق ديگرى نداند، بعيد به نظر مى رسد كه رفتار عابدانه اى داشته باشد. انسان زمانى كه نيك مى نگرد، مى يابد كه هر آنچه او دارد و به او رسيده است، در واقع از آن او نيست؛ بلكه از خالق و معطى اوست و دقيقاً در چنين وضعيت، كشش عبوديت وجود او را به سمت معبود مى كشاند.
نوك پيكان مهندسى ژنتيك نيز سينه مخلوقيت را نشانه گرفته است و در صورت توفيق تمام عيار، خاستگاه مخلوقيت را عوض خواهد نمود و شخص انسان جاى خدا را خواهد گرفت و زمانى كه انسان خود را مخلوق خالقى به نام (الله) نيابد، طبعاً عابد او نخواهد شد. با نفى عبوديت، ديگر تكليف موضوعيت پيدا نمى كند و انسان خويش را در مقابل نيروى ماوراى خودش يعنى خداوند متعال مسئول و پاسخ گو نمى داند. در اين صورت، نه تنها سر بسيارى از احكام فقهى در باب عبادات، حقوق مدنى، حقوق كيفرى و جزايى بدون كلاه خواهد ماند، فراتر از آن فقه هيچ كاركردى نخواهد داشت؛ چون فقه بر محور تكليف و مسئول بودن انسان در قبال خداوند مى چرخد و با تزلزل اين محور فقه نيز به تزلزل مى افتد.
اين كه مسير عبوديت از مخلوقيت و خالقيت مى گذرد و غرض از افعال و رفتار عابدانه نزديكى به خداوند مى باشد، از قرآن كريم كه كلام الهى است، به روشنى فهميده مى شود.
خداوند در سوره يس، آيه۲۲ مى فرمايد:
و مالى لا اعبد الذى فطرنى و اليه ترجعون(یس:۲۲).
در سوره هاى ديگر نيز آمده است:
مائده، آيه۷۶:
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً و لا نفعاً(مائده:۷۶)؛
پيامبر، بگو: آيا شما به جز (الله) متعال چيزى را كه مالك نفع و ضررتان نيست، مى پرستيد؟
عنكبوت، آيه۱۷:
انّما تعبُدُون من دون الله اوثاناً و تَخلُقُون إفكاً(عنکبوت:۱۷)؛
و بدانيد كه آنچه جز خدا مى پرستيد، بتهايى بيش نيست كه شما خود به دروغ ساخته ايد.
صافات، آيه هاى۹۵ـ۹۶:
قال أتعبدون ما تَنحِتونَ واللهُ خَلَقكُم و ما تعملون(صافات:۹۵_۹۶)؛
[۱]     گفت: آيا چيزى كه به دست خود ساخته ايد، شايسته پرستش است؟ در حالى كه خداوند شما و همه چيز را آفريده است و نمى دانيد.
از آيات مباركه به خوبى فهميده مى شود كه معبود مى بايد خالق، مالك و قادر مطلق باشد، نه مخلوق فقير و ناتوان.
پاسخ چالش اول: ۱. پيشرفت و به عبارتى انقلابى كه در علم ژنتيك در اواخر قرن۲۰ به ويژه در چهره مهندسى ژنتيك نمايان شده است و شبيه سازى موجودات زنده خصوصاً انسان از كاركردهاى انقلابى آن مى باشد، به هيچ وجه كار و عمل آفرينشگرانه از سنخ آفرينش (الله) متعال در خصوص انسان نيست. البته فعاليت آفرينشگرانه انسانى در طول فعاليت آفرينشى الهى مى تواند باشد؛ چون فرآورش مهندسى و علم ژنتيك، در گرو هستى پيشينى سلول هاى بنيادى و جنسى و نيز بازهاى چهارگانه يا نقشه ژنتيك با خواص و قوانين شيميك، بيوشيميك و بيولوژيك، به آنها مختص است كه هيچ كدام آنها فراورده دست بشر نيست؛ بلكه در حوزه علم و قدرت آفرينشگرانه خداوند متعال قرار دارد و آنچه كه علم امروزين بشر بدان دست يابيده است، شناخت قوانين حاكم بر اين واحدهاى حياتى است كه بازتاب كاركرد و هويت زيستى آنهاست. دقيقاً بر مبناى همين شناخت، عالمان و مهندسان ژنتيك توان ايجاد تغييرات و تركيبات در سلول هاى بنيادين و جنسى و در نهايت طراحى و برنامه نويسى ويژه را در تعاملات بازها و واحدهاى حياتى پيدا نمودند. البته اين اقدامى جهشى و چشمگير براى انسان مى باشد كه به گونه اى مستقيم تأثير فراگير در شكل دهى حيات بشر در آتيه خواهد داشت، امّا اين ظرفيت و توانايى علمى انسان ها، رابطه زيستى و خلقتى انسان را با خداوند نتوانسته است قطع نمايد.
جهت روشن شدن بيشتر اين كه شبيه سازى انسان به روش مهندسى ژنتيك (Cloning) به هيچ وجه خالقيت خداوند را به مخاطره نمى اندازد، بلكه برعكس به گونه اى در واقع قدرت و علم خدا را ثابت مى كند، فراگرد شبيه سازى را به طور مختصر توضيح مى دهيم. به طور كلى سه نوع و روش براى شبيه سازى وجود دارد:
۱. شبيه سازى رويانى (Embryonic Cloning).در اين روش يك سلول را قبل از رسيدن به مرحله تقسيمات جنينى با ايجاد تحريكات… به دو سلول تقسيم مى نمايند كه هر دو سلول از حيث نقشه ژنتيكى (D.N.A)، كاملاً مثل هم هستند. دوقلوها در عالم زيست نتيجه چنين فرايندى اند.
۲. شبيه سازى درمانى (Therapeutic Cloning) كه عمدتاً براى درمان امراض لاعلاج … از آن استفاده مى نمايند؛ مثلاً سلول هاى خونى انسانى توليد پادزهر نمى كند و يا عضوى ناقص دارد. از طريق نقشه ژنتيكى سلول هاى سالم به توليد عضو سالم و يا سلول هاى خونى اى مى پردازد كه سالم است و قدرت توليد پادزهر را دارد.
۳. شبيه سازى توليدى يا توليدمثلى (Reproduction Cloning). از اين روش در توليد انسان ها و حيوانات همانند استفاده مى شود كه مورد بحث در اين نوشتار است و چالش هاى مبتنى بر آن را مى سازد. عناصر اين فرايند همانندسازى از (۱) سلول تخم، (۲) سلول بالغ يك بافت از اعضاى بدن و (۳)عمليات تخليه و جايگزينى، تشكيل مى شود.
براى توليد يك انسان، نخست سلول تخم را از يك خانم مى گيرند و نقشه ژنتيكى D.N.A او را استخراج مى كنند. سپس سلول بافتى از بافت هاى بدن انسان ديگر مثل سلول استخوان يا پوست يا مغز… را مى گيرند و نقشه ژنتيكى D.N.A او را نيز تخليه مى نمايند و اين D.N.A را با روش هاى شيميك و جريان الكتريسيته داخل سلول تخم كه از D.N.A خودش تخليه شده مى سازند. هر سلول از هر عضو بدن انسان اطلاعات تمام بافت بدن را داراست و تنها اطلاعات مربوط به بافت خودش در آن فعال است و اطلاعات بافت هاى ديگر در آن خاموش و غيرفعال اند، به جاى در سلول تخم اطلاعات تمامى بافت هاى بدن به صورت فعال و بيدار وجود دارد. بنابراين هنگامى كه نقشه ژنتيكى (D.N.A) يك سلول از يكى از اعضاى بدن تخليه مى شود و در هسته اى تخليه شده سلول تخم جايگزين مى گردد، تمامى اطلاعات از هر عضو و بافت بدن، در آن نيز فعال مى شود و از تمامى اطلاعات و امكانات سلول تخم به جز D.N.A آن استفاده مى نمايد. سپس اين سلول داخل رحم صاحب سلول تخم مى شود و به طور طبيعى پس از نه ماه، موجود انسانى به وجود مى آيد كه از نظر ساختمان و نقشه و اطلاعات ژنتيكى، كاملاً همانند فردى است كه D.N.A از سلول او گرفته شده است.
در اين سه روش و نوع شبيه سازى، خالقيت خداوند همچنان محفوظ و مستحكم است. دانشمندان علم ژنتيك بدون سلول تخم و قوانين حاكم بر آن و نيز در فقدان يك سلول بالغ از يك عضو ديگر و نقشه ژنتيكى اين سلول با تمامى ويژگى ها و توانايى هاى آن، نمى توانند دست به هيچ كارى بزنند. اينها نمى توانند سلول تخم را با تمامى اطلاعات فراگير كه دارد و نيز D.N.A سلول هر بافت را با اطلاعات و ظرفيتى كه در آنها تعبيه شده است و نيز سلول بنيادى را، ابتدا و مستقلاً پديد آورند و خلق نمايند؛ بلكه با استفاده از فنّاورى هاى نو و پيشرفته، قادر به كشف قوانين و ويژگى ها و قابليت هاى آنها گرديده اند و بر مبناى آنها به بازتركيب و برنامه نويسى شان مى پردازند.
۲. دليل و علت عبوديت انسان در برابر الله متعال صرفاً مخلوقيت نيست؛ بلكه عالى ترين دليل و علت عبوديت، شايستگى هايى است كه در الله متعال وجود دارد و از سوى انسان ها به درجات گوناگون درك و دريافت مى شود و همين كه فرزندان آدم در ميدان جاذبه چنان موجودى قرار گرفتند و آن را درك و دريافتند، تسليم او مى شوند و افتخار بندگى و پرستش را به دست مى آورند.
البته خالقيت عنصرى از شايستگى ها را مى سازد، وليكن تمركز انحصارى بر آن در تفسير و تبيين عبوديت، رابطه انسان و خدا را درست نمى نماياند. اگر انسان تنها احساس مخلوقيت را در برابر الله متعال داشته باشد و آن خالق را واجد ديگر ويژگى ها و كمالات نداند و يا نيابد، در اين صورت رابطه و پيوند كاملاً يك سويه، انفعالى و از باب جبر خواهد بود و چنين رابطه و پيوندى ارزش معرفتى و تكامل ندارد و مطلوب خالق انسان نيز قرار نمى گيرد. انسان به همين جهت، عبوديت را كه فرآمده دريافت و معرفت وحدانيت، ربانيت، رحمانيت، قاهريت، مالكيت، حيويت، قيوميت، عالميت ذاتى و نفسى در معبودى به نام الله است، سازنده مى يابد. از اين روى، در قرآن مى خوانيم:
(لا اله الا هو الرحمن الرحيم) (بقره:۱۶۳)، (الله لا اله الا هو الحى القيوم) (بقره:۲۵۵)، (انما الهكم الله الذى لا اله الا هو وسع كل شىء علماً) (طه:۹۸)، (قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره هو انشأكم) (هود:۶۱)، (فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو) (مؤمنون:۱۱۶)، (من إله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون) (قصص:۷۱)
و ده ها آيه ديگر كه در همگان، الله متعال را واجد اوصاف و ويژگى هاى فراوانى معرفى مى نمايد و چنانچه درست درك و دريافت گردند، آن موجود را شايسته پرستش و نيايش مى يابند و چون فهم و درك آن ويژگى ها يكسان و همسطح از سوى انسان ها نيست، طبعاً عبوديت نيز مراتب و مراحل پيدا مى كند؛ همان طورى كه اين واقعيت در گفتار و رفتار امام على(ع) باز تابيده است:
(انّ قوماً عبدوا الله رغبةً فتلك عبادة التجار وانّ قوماً عبدواالله رهبةً فتلك عبادة العبيد و انّ قوماً عبدواالله شكراً فتلك عبادة الاحرار) (سید رضوی، نهج البلاغه، حكمت۲۳۷؛ کلینی، کافی، ج۲، ص۶۸).
و شخص حضرت در بلنداى مدارج عبوديت قرار دارد؛ زيرا درك و دريافتى جامع از شايستگى هاى نامتناهى معبودش فراهم آورده است:
(الهى ما عبدتُك خوفاً من نارك و لا طمعاً فى جنتك ولكن وجدتك اهلا للعبادة فعبدتُك) (مستدرک نهج البلاغه، ص۱۶۵).
به اين ترتيب، عبوديتِ برآمده از رابطه مخلوقيت، مرتبه اى از آن را بازگو مى سازد و مراتب جامع و عالى تر عبوديت، برساخته وضعيت روحى و ذهنى بنده در پيشگاه احديت و شايستگى هاى نامتناهى الله متعال است كه از سوى پاره اى از انسان ها درك و دريافت مى گردد.
۳. فقه تنها در باب عباديات، زبان تعبدى و تكليفى دارد، امّا در عرصه ها و حوزه هاى ديگر زيستى، زبان حقوقى را برگزيده است كه كاركرد منطقى چنين زبان و نگرشى محوريت مخلوقيت را در تنظيم ارتباط انسان با خدا از مركزيت بيرون مى آورد.
۴. ارتباط انسان با خدا، حتى ارتباط عابدانه او با خداوند متعال، صورت و سيرت حقوقى و دوسويه دارد. به همين جهت، عبادت خداوند از جانب انسان چونان حق الهى بر انسان خوانده شده است؛ يعنى خداوند يك سلسله حقوقى بر بندگانش دارد كه از شمار آنها حق پرستش و بندگى است.

امام على(ع) در نهج البلاغه (سید رضوی، نهج البلاغه، خطبه۲۱۶) مى فرمايد:
(ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد ان يطيعوه و جعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلاً منه و توسعاً بما هو من المزيد اهله).
از سوى ديگر، پيش بنياد تكليف و وظيفه، عبوديت نيست. تكليف و وظيفه، دقيقاً همراه با حق و پيدايش حقوق زايش مى يابد و معناى اجرايى به دست مى آورد؛ يعنى هنگامى كه انسان در چيزى حق مند باشد، تكاليف و وظايفى نيز در همان حوزه و رابطه پيدا مى كند. به طور نمونه همين كه مَنِ فرزند آدم، حق حيات (طبيعى، معقول و شايسته) داشتم و آن را به دست آوردم، طبعاً به موازات آن يك سلسله وظايف و تكاليفى نيز متوجه من مى شود كه در صورت عدم رعايت آن، مسئول خواهم بود؛ مثل حفظ و يا عدم اضرار به اين حق براى ديگران. من حق مالكيت دارم و در برابر آن، به حفظ محيط زيست و منابع حياتى و عمومى نيز مكلف مى باشم.

چالش دوم
بدون ترديد بر پايه آموزه هاى اسلام، نه تنها احكام و دستورهاى فقهى، بلكه باورها و اعتقادات، در راستاى فطرت توحيدى انسان تنظيم و سامان يافته اند. فطرت توحيد، يعنى همان ساختار خلقتى و وجودى انسان كه سرچشمه كمال جويى و كمال نهايى طلبى است.
تلاش مهندسى ژنتيك و غرض دستكارى هاى ژنتيكى، تغيير خلقت موجودات از جمله انسان است. اين تغيير خلقت در سطح بيرونى و لايه هاى فيزيكى وجود موجود (انسان) و به تعبيرى فنى (فنوتيپ)، متمركز و متوقف نمى شود؛ بلكه به فراسوى اين سطح و به سوى اعماق شخصيت انسان و جهان فكر، انديشه، انگيزه و اميال او نيز پيشروى مى نمايد. اين مقياس و سطح وسيعى از تغيير، قهراً اثر تغييرزايى بر ساختار خلقتى و وجودى يادشده نيز مى گذارد. در فرايند تأثير و تغيير به همان اندازه كه احتمال تقويت ساختار وجودى كمال طلب و توحيدى مى رود، احتمال تضعيف و تغيير بنيادين آن نيز وجود دارد. با توجه به دو احتمال نامبرده، هرگاه سمت وسوى مهندسى ژنتيك در راستاى احتمال دوم قرار گيرد و به توليد انسان هاى پرشمارى با اين نوع خلقت موفق شود، در اين صورت احكام فقهى و قواعد حقوقى ـ فقهى نه تنها بى تأثير، بل بى منشأ مى شوند. اين جا باب دستورهاى غير فقهى بازتر و بازتر خواهد شد و اين ،چالش بس بزرگى فراروى فقه مى گشايد.

پاسخ چالش دوم: ۱. در صورتى كه پيامدهاى نامبرده اتفاق بيفتد، فقه بى پايه و اساس نمى شود؛ هرچند فراگرد تفقه را به پويش بيشتر فرامى خواند. چون وضعيت احتمالى نامبرده، برمى گردد به تغييرات و تحولاتى كه در ابعاد و اجزا و شرايط موضوع (رفتار، ساختار، انديشه و انگيزه…) واقع مى شود، طبعاً با تغيير موضوع احكام و مقررات ويژه آن نيز باقى نمى ماند و تفقه پويا و برآمده از دين اسلام، اين ظرفيت را دارد كه با تغييرات پيش آمده و اوضاع نو، قواعد و دستورهاى بازدارنده و يا اصلاحگرانه و تربيتى كارآمدى را عرضه بدارد، و اين مختص نظام فقهى و حقوقى اسلام نيست؛ بلكه در هر نظام مديريتى ـ حقوقى ديگر نيز چنان وضعيتى پيش مى آيد؛ همان طور كه شاهد بوديم فعاليت هاى مهندسى ژنتيك در باب شبيه سازى انسان، نهاد كليسا، نهادها و انديشمندان حقوقى و سياسى غرب را بر ضد اين نوع فعاليت علمى بشرى برانگيخت؛ زيرا آن را تهديد اخلاق و حقوق انسانى و نيز امنيت جهانى خواندند و از همين رو، انديشه ها و برنامه هاى بازدارنده، سلبى و محدوديت آور عرضه نمودند.
بنابراين، اين وضعيت فقه را نه تنها به ركود و سكون هدايت نمى كند، بلكه بيش از پيش تفقه پويا را در آن تقويت و بيدار مى سازد؛ چنان كه بحران هاى اخلاقى، اجتماعى و جنسيتى كه برساخته عوامل متعددى چون: فقر، نابرابرى، تجاوز، آموزش ناسالم، ناامني… است، به نيروى محرك فقه و ديگر نظام هاى حقوقى و مديريتى تبديل مى كند.
۲. اين كه گفته مى شود دستورها و احكام فقهى و در مجموع پيام دين، با فطرت انسان سازگار است و يا مطابق آن مى باشد، شايد از اين رو است كه اولاً، دفاع و استدلال پذير هستند. ثانياً، منابع و رويه قانون گذارى در اسلام پر ظرفيت و كاربردى است؛ به طورى كه همپاى نيازهاى متغيّر و نوشونده انسان مى تواند گام بردارد. ثالثاً، هر انسانى در پى توسعه، پرورش و تكامل خويش مى باشد و اين ويژگى و طلب، جزء ساختار وجودى و شخصيتى اوست؛ هرچند در مصاديق، ابزارها و روش هاى اين خصوصيت، خطا و اشتباهى صورت گيرد؛ قوانين حقوقى و فقهى اسلام انسان را در رسيدن به توسعه و تكامل همه جانبه شخصيت انسانى و سالم و پرورش آن يارى مى رساند.
معناى اين كه انسان فطرتاً در پى سعادت و به كمال رسيدن آن هم كمال مطلق و فراگير است، انكار اختيار و آزادى اراده از او نيست. اين موجود، مسير ياد شده را جهت دستيابى به هدف نهايى، با كمالِ اِعمال اراده آزاد دنبال مى كند. برنامه نويسى ژنتيك، مانند ديگر عوامل بيرونى و محيطى، مى تواند انسان را در رسيدن به سعادت و آرامش يارى رساند و يا از دستيازى بازش دارد؛ همان طورى كه محيط ناسالم، برنامه هاى آموزشى انحرافى، مواد مخدر، رهايى در روابط جنسى، دوستان نادرست، پول، قدرت پرستى، تعصب، جهالت و… اين موجود را برخلاف جهت كه نوع خلقت و ساختمان وجودى تكوينى و نيز برنامه ها و دستورالعمل هاى الهى و بشرى تشريعى و وضعى بدان سوى هدايت مى كند و فرامى خواند، راه مى برد. برنامه نويسى ژنتيك در جهت منفى، بيش از اين نخواهد بود، البته با شدت بيشتر، و اين امور هيچ كدام نه خلق خالقى در مقابل خالقيت خداوند است و نه ويروسى كه دستگاه دينى ـ فقهى را از كار و فعاليت باز دارد؛ بلكه برعكس ضرورت حضور برنامه هاى دينى ـ فقهى و حقوقى ـ تربيتى را در جامعه انسانى بيش از پيش فراهم مى آورد، البته با رويكردهاى كارآمدتر.

چالش سوم
چنان كه گفته آمد، يكى از پيامدهاى دستكارى هاى ژنتيك و مهندسى D.N.A، تغيير خلقت و نوع است و اين تغيير، حداقل سه پيامد دارد:
ييك. انسان طبيعى و طبيعت انسانيت را مخدوش خواهد كرد.
دو. با مخدوش شدن طبيعت انسان و انسانيت، شخصيت انسانى مبهم و ناپايدار مى گردد.
سه. و به اين ترتيب انسان حقوق عام، فراگير، پايدار و جهانى را كه منشأ برابرى است، صاحب نيست؛ زيرا عمده ترين مبانى حقوق كه همان شخصيت انسانى انسان است، مبهم و ناپيدا مى گردد و عملاً از ايستار مبنا بودن خارج مى شود. به اين ترتيب، حقوق طبيعى و فطرى مانند: حق حيات، حق صيانت ذات، حق احترام و كرامت، حق آزادي… كه هر يك منشأ آثار و احكامى چون: منع اذيت و آزار، شكنجه و زندان، تحقير و ناارزش ساختن رفتار و اعمال بشر، دستيابى برابرانه همگان به فرصت ها، ثروت ها، رفاه و توسعه… هستند، نه تنها فراگير و جهانشمول نخواهند بود، بلكه از بيخ و بن انسان ها واجد چنين حقوقى نمى توانند شد. اين جا نه تنها نظام حقوقى ـ فقهى اسلام، كه نظام هاى حقوقى ديگر فرهنگ ها و تمدن ها به چالش جدى گرفتار مى آيند.

پاسخ چالش سوم: اين چالش از اين مبنا تغذيه مى شود كه با مهندسى ژنتيك نوع خلقت انسانها تغيير مى يابد و همين تغيير در زمينه هاى مختلف از جمله دستورهاى فقهى اثر تخريبى مى گذارد.
در جواب و حل اين چالش چنين مى گويم:
اولاً، در اسلام هرگونه تغيير ممنوع نيست و اصل تغيير در روابط و مناسبات انسانى ـ اجتماعى، هم مؤيد و هم پيامد آزاد بودن انسان ها در اعمال اراده و اثبات اختيار آنها است و در پهنه هستى علت بقا و رسيدن به هدف و دليل قانونمندى هستى مى باشد. بر اين اساس، انسان كه بخشى از عالم هستى و عنصر پايه در مناسبات اجتماعى است، نمى تواند از اين اصل بيرون باشد. به همين جهت، گونه اى از تغييرات در موجودات پذيرفتنى است و دليلى بر منع ندارد. سخن يكى از اساطين فقه در جهان معاصر در اين باب شنيدنى است. آيت الله خويى در ذيل آيه شريف: (ولآمرنهم… فليغيرن خلق الله) (نساء:۱۱۹) مى فرمايد:
(ضرورة عدم الدليل على حرمة تغيير الخلقة على وجه الإطلاق و إلاّ لزم القول بحرمة التصرف فى مصنوعاته تعالى حتى بمثل جرى الأنهار و غرس الأشجار… و قلم الأظفار من التغييرات فى مخلوقاته سبحانه تعالى)؛(سيد ابوالقاسم خويى، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۵۸)
دليل بر حرمت ايجاد تغيير در خلقت به طور مطلق نداريم و اگر هر نوع تغيير در خلقت به طور مطلق حرام بود، لازم مى افتاد تا هرگونه تصرف در مخلوقات الهى مثل كانال كشى آب ها، كشت درختان، قطع ناخن ها و ديگر تغييرات در مخلوقات خداوند سبحان حرام باشد.
ثانياً، مهندسى ژنتيك در ابعاد ژنوتيپ و فنوتيپ آن مستلزم تغيير در نوع خلقت نيست و چنين توانايى اى ندارد؛ زيرا مهندسى ژنتيك هنگامى مى تواند در اثر همانندسازى انسانى را توليد نمايد كه سلول تخم و نيز يكى از سلول هاى يكى از اعضاى ديگر انسان نه ديگر موجودات وجود داشته باشد. در سلول تخم تمامى اطلاعات، برنامه و قوانين تمامى بافت و اعضاى انسان به صورت فعال وجود دارد؛ امّا در سلول ديگر اعضا (سلول استخوان، سلول پوست، سلول عصب، مغز و…)، تنها اطلاعات همان بافت فعال و عملگر مى باشد و اطلاعات بافت ها و اعضاى ديگر به طور غير فعال وجود دارد و اين اطلاعات فعال و عملگر نمى شوند، مگر اين كه آن را در سلول تخم قرار دهند. بدين معنا كه در فرايند شبيه سازى (Cloning) نقشه ژنتيكى يا D.N.A سلول تخم را برمى دارند و سلول يكى از اعضا مثل: پوست، مغز، استخوان… انسان را نيز گرفته، نقشه ژنتيكى آن سلول را نيز تخليه كرده، برمى دارند و همين نقشه ژنتيكى را در درون سلول تخم كه از نقشه ژنتيكى خودش تخليه شده، قرار مى دهند (البته اين فرايند با يك سلسله مواد شيميايى و تعاملات شيميك و جريان الكتريسيته انجام مى گيرد).
وقتى كه نقشه ژنتيكى سلول بالغ يكى از اعضا داخل سلول تخم مى شود، از تمامى امكانات، برنامه هاى سلول تخم به جز نقشه D.N.A او بهره مى گيرند و تمامى اطلاعات و برنامه ها و قوانين تمامى سيستم و بافت هاى ديگر انسان در او فعال مى شود (البته پس از اين كه داخل سلول تخم شد و دوباره در رحم مادر قرار گرفت و زمان نه ماه و اندى را سپرى كرد). بدين طريق موجودى انسانى به دنيا مى آيد كه از نظر خواص و ساختمان ژنتيكى شبيه و همانند فردى است كه سلول از او گرفته شده است. اين عمل تغيير در نوع خلقت نيست؛ چون نتيجه آن تبديل انسان به حيوان يا گياه از حيث فكرى ـ معنوى و يا ساختمان فيزيكى نيست؛ زيرا اگر اين گونه بود، نوع خلقت دگرگون مى شد. پس نوع خلقت تغيير نكرده و چالش هايى كه بر اين مبنا استوار مى گرديد، متزلزل مى شود. البته اين دستكارى هاى ژنتيكى، چونان تيغ دو سر در دو جهت مخالف مى تواند عمل نمايد، هم در راستاى تقويت آموزه هاى دينى و هم در جهت تضعيف و به چالش كشيدن آنها؛ چه اين كه در هر نظام اخلاقى، حقوقى و مديريتى ديگر نيز چنان خواهد كرد.
بنابراين حقوق عام و فراگيرى چون: حق حيات، كرامت، صيانت ذات و محترم بودن، هم به اعتبار منشأ الهى آن و هم به اعتبار منبع بشرى اش محفوظ است و به خالقيت خداوند و انسانيت انسان خدشه وارد نمى سازد؛ چون مهندسى ژنتيك و همانندسازى، نه به خالقيت خداوند آسيبى مى رساند و نه به انسانيت و موجوديت انسان كه منشأ اين حقوق است. هنگامى به اين حقوق آسيب مى رسد كه انسان خودش با اراده و اختيار اسباب و زمينه هاى سلب و يا محدوديت اين حقوق را فراهم آورد؛ مثل سلب امنيت عمومى، تجاوز به حق ديگران، قتل عمد.

چالش چهارم
يكى از احكام فقهى در مورد مرتد فطرى قتل است. پيش فرض ارتداد و حكم آن، اين مبناى انسان شناختى اسلام است كه انسان ذاتاً موحد و ساختار فطرى و وجودى او توحيدى مى باشد. عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) از قول خداوند كه مى فرمايد: (فطرةالله الّتى فطر الناس عليها)، سؤال مى كند كه معناى اين فطرت چيست؟ ما تلك الفطرة؟ حضرت در پاسخ مى فرمايد:
هى الاسلام فَطَرَهُمُ الله حين اخذ ميثاقَهُم على التوحيد قال: الستُ بربكم…؛(اصول كافى، ج۳، كتاب الايمان والكفر، باب فطرة الخلق على التوحيد، حديث۲)
آن فطرت و خلقت، اسلام و دين توحيدى است.
در روايت ديگر، زراره از امام صادق معناى آيه مباركه را مى طلبد. حضرت در پاسخ مى فرمايد:
فطرهم جميعاً على التوحيد.(اصول كافى، ج۳، كتاب الايمان والكفر، باب فطرة الخلق على التوحيد، حديث۳)
و از پيامبر(ص) اسلام روايت شده است كه فرمود:
كلُ مولودٍ يولد على الفطرة و أبواها يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه…(اصول كافى، ج۳، كتاب الايمان والكفر، باب فطرة الخلق على التوحيد، حديث۴)
همان طورى كه گفته شده، حكم مرتد در مورد مرد، قتل و در مورد زن، حبس ابد، سخت گيرى و… مى باشد. محمد بن مسلم از امام محمدباقر(ع) در مورد مرتد پرسشى مى كند. حضرت مى فرمايد:
(من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل على محمد بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك على ولده)؛(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۸، باب۱، ح۲)
كسى كه از اسلام برگردد و آنچه را كه بر پيامبر اسلام نازل شده، انكار كند. البته اين بعد از آن است كه اسلام آورده است و توبه چنين كسى پذيرفته نيست و قتلش حتمى است، زنش از او جدا مى گردد و اموالش بين ورثه تقسيم مى شود.
در مورد حكم ارتداد زن نيز آمده است:
عن ابى عبدالله فى المرتدة عن الإسلام، قال: لا تقتل و تستخدم خدمة شديده و تمنع الطعام و الشروب إلا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب على الصلوات.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۸، باب۴، ح۱)
طبق انسان شناسى اسلام، مرتد فطرى از اصل خلقت دور مى افتد و پايه هاى حياتش فرو مى ريزد و اين فروريزى به معناى پايان يافتن حياتش مى باشد. دقيقاً مثل ساختمانى كه اسكلت و ستون هايش فرو ريخته است كه در اين صورت عملاً تمامى وجوه حياتى آن (اتاق‌ها، سيستم تهويه، آب رسانى، گاز و برق، زيبايى و…) ويران مى گردد و دليل و علتى براى بودن ندارند. انسان مرتد نيز چنان است؛ چون حيات خويش را از پايه ها و ستون هايش دور داشته پس فرو ريزى آن حتمى است. به اين ترتيب آن انسان شناسى اسلامى با اين داورى فقهى دست در دست هم مى دهند و قتل را براى مرتد ترسيم مى نمايند.
اينك كه مهندسى D.N.A و دستكارى هاى ژنتيك، دگرگونى ساختار وجودى و خلقتى نامبرده را در پى داشته و ساختار وجودى و خلقتى متنوع و ناسان را جايگزين خلقت واحد و يكسان نموده است، دورى از اصل خلقت، فروريزى پايه هاى ساختار وجودى توحيدى كه رهيافت طبيعى آن نابودى است و قتل زيبنده و سازنده آن است، محقق نيست؛ بلكه رفتن از خلقت به خلقت است كه پاداش اين مرگ نيست؛ بلكه حيات است. از اين رو، حكم قتل در مورد مرد و شكنجه در مورد زن، بى دليل است. در اين فرض اگر مرد مسلمانى اسلام را رها مى كند و يا فراتر از آن از توحيد روى برمى تابد، اين برابر با ترك اصل خلقت او نيست تا طبيعتاً شايسته مرگ باشد؛ چون اصلاً خلقت واحد و ساختار وجودى يكسانى وجود ندارد تا چنين داورى اى سزاوار و منطقى باشد و مرتد را با آن كه از اسلام برگشته است، به قتل محكوم كرد.
در اين ايستار بحق يا ناحق، احتمال مواجهه با فقه مى رود و باب چالشى را به طريق بيان شده در مقابل فقه بازگشايى خواهد كرد. از اين رو، بر فقيهان فرهيخته و سخت كوش است كه فراتر از صدور حكم گام بردارند و مديريت موضوع را پى گيرند.

پاسخ چالش چهارم:۱ . در ميان شيعه و سنى كيفر مرتد، قتل است و اين از اقوال مشهور است؛ منتها در ميان اهل سنت، ابوحنيفه و شافعى اين حكم را هنگامى قابل اجرا و قطعى مى دانند كه فرصت توبه به مرتد، خواه ملى و خواه فطرى، داده شود تا اگر توبه نكردند، كشته شوند.(شيخ طوسى، الخلاف، ج۵، ص۲۵۲_۲۵۳؛ عبدالله بن قدام، المغنى، ج۴، ص۲۵۴) در هر صورت، ارتداد يك نوع جرم به حساب مى آيد و براى تحقق جرم و ترتب مجازات بر آن، سه عنصر ضرورى است و در فقدان يكى از آنها حكم جارى نمى شود. آن سه عنصر عبارت اند از: ۱. عنصر مادى، ۲. عنصر قانونى، ۳. عنصر روانى و معنوى.
در بحث ما، يعنى همانندسازى انسان، حداقل دو عنصر مفقود است: عنصر روانى ـ مفهومى كه همان نيت و قصد بر عمل است؛ چون پيش از اين گفته شد كه اگر انسانى را طورى برنامه ريزى ژنتيكى نمايند كه پيشاپيش انتخاب هايش معين شده باشد، در اين صورت نيت و قصد از او صادر نمى شود و بر فرض كه صادر شود، براساس آن مسئوليت كيفرى متوجه او نمى گردد.
عنصر قانونى نيز چنان كه در اين چالش آمده است، تغيير نوع خلقت توحيدى نيست؛ بلكه عنصر قانونى و شرعى ارتداد، ستيز و انكار ارادى و آگاهانه حق و حقيقت پس از آن است كه حق با استدلال روشن، قوى و مبرهن برايش ثابت شده و به قصد تخريب نظام اعتقادى و يا نظام اجتماعى ـ سياسى برآمده از آموزه هاى دينى ـ اسلامى باشد. اين عنصر قانونى را از آيات زير به دست مى آوريم.
خداوند در سوره بقره آيه۲۵۶ مى فرمايد: لا اكراه فى الدين قد تبيّن الرشد من الغيّ(بقره:۲۵۶). از اين آيه استفاده مى شود كه: اولاً، دين ورزى و ديندارى زوربردار نيست و با فشار و از سر اكراه نمى شود آن را برگرفت و يا رها نمود. ثانياً، پس از آن كه حق به طور روشن مدلّل و معلّل شد، انكارش گمراهى و ضلالت، و اقرارش هدايت است. ثالثاً، تأكيد و دستور به نهادينه شدن اصل تحقيق و پژوهش است.
در سوره يونس، آيه۹۹ ايمان كه عنصر بنيادين دين است، يك واقعيت و فرايند كاملاً اختيارى دانسته و به همين جهت از اعمال فشار و زور و اجبار در ايمان دارى منع شده است:
ولو شآء ربك لاَمن مَن فى الارض كلهم جميعاً أفانتَ تكرهُ الناس حتى يكونوا مؤمنين(یونس:۹۹).
در سوره نحل، آيات ۱۰۶ و۱۰۷ مى فرمايد:
مَن كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان ولكن مَن شَرَحَ بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحيوة الدنيا على الآخرة(نحل:۱۰۶)(نحل:۱۰۷).
در سوره يوسف، آيه۱۰۸ آمده است:
قل هذه سبيلى ادعوا الى الله على بصيرة(یوسف:۱۰۸).
باز در سوره جن، آيه۲۱ مى فرمايد:
قل انى لا املك لكم ضراً و لا رشداً(جن:۲۱).
آنچه از اين آيات به دست مى آيد، اين است كه:
اولاً، ديندارى و دين ورزى با زور و فشار جمع نمى آيد. پس استعمال سازوكارهاى اجبار نادرست است، به ويژه اين كه دين شيوه اى است كه تأمين سعادت و تعالى فراگير انسان را فراهم مى آورد. پر پيداست كه اين دو امر با اعمال زور، نه مطلوب است و نه دست يافتنى.
ثانياً، بنابر نكته بالا، هاديان و راهنمايان (انبيا) موظف اند كه جامعه را آگاه و بينا سازند و سپس با عرضه دين آنها را به دين فراخوانند تا فرد ديندار و جامعه دينى، در سايه آموزه هاى دينى سرشار از آگاهى و بينايى گردد و در شاهراه سعادت و كمال با آزادى اراده گام بردارد. اين جاست كه پيامبر(ص) مى فرمايد: (من مالك ضرر و يا رشد شما نيستم) (جن:۲۱). مسئوليت انبيا و همه راهنمايان به سوى حق، آگاه سازى مردم و تبيين حقايق است.
ثالثاً، اينك پس از اثبات مستدل حق و آگاه شدن از آن، فردى ممكن است نه از باب تحقيق و پژوهش، بلكه از سر عناد و ستيز به قصد تخريب و براندازى به انكار روى بياورد. اين جاست كه انكار او مجازات هاى سنگينى برايش در پى دارد، چه در دنيا و چه در آخرت. اين مجازات در نظام هاى اعتقادى، حقوقى ـ اجتماعى متفاوت است.
به هر ترتيب، موضوع ارتداد تغيير نوع خلقت نيست؛ بلكه ستيز آگاهانه و عامدانه با انگيزه منفى مى باشد و اين ويژگى و حالت در انسان هاى شبيه سازى شده به همان اندازه، زمينه پيدايش و گسترش دارد كه در انسان هاى طبيعى؛ زيرا واقعيت همانندسازى انسان اين است كه پس از شبيه سازى، به ماشين تبديل بشود كه تنها طبق برنامه داده شده، كار بكند؛ بلكه همان طورى كه پيش از اين درباره همانندسازى سخن گفته شد، فردى كه از طريق اين روش توليد مى شود، تمامى ويژگى هاى ژنتيكى والد خويش را (همان فردى كه نقشه ژنتيكى D.N.A او مبناى ساخته شدن اين است) دارد؛ يعنى چنان كه والدش موجود آزاد و مختار است و مى تواند واجد انديشه، انگيزه ها، ارزش و روش هاى مختلف باشد، اين فرد همانندسازى شده نيز چنان است و تحت تأثير عوامل آموزشى، پرورشى، محيطى، معرفتي…، مى گزيند و وامى نهد و شخصيت نو مى يابد، پس از روشن شدن حق و حقيقت مى تواند آن را برگزيند و حمايت نمايد و يا از باب عناد و لجاجت وانهد و عَلَم مخالفت برگيرد.
۲ . مواجهه با پديده ارتداد، هنگامى كه وارد حوزه كيفرى شد، نه به مثابه يك آموزه و ارزش پايا و لايتغير، بلكه چونان شيوه اى است كه جهت حفظ امنيت روانى و فيزيكى جامعه دينى لازم مى افتد.
از مطالب بيان گرديده، نتيجه مى گيريم:
الف) شبيه سازى انسان برابر با تغيير نوع خلقت نيست، نه به اين معنا كه در اثر اين روش انسان به حيوان تبديل بشود و نوع جديدى از مخلوق از آن بيرون داده شود و نه به اين معنا كه پس از همانندسازى موجود به دنيا آمده، هرچند هويت و جوهر انسانى دارد، اما آينده و سرنوشتش از پيش تعيين شده باشد، خواه خوب و خواه بد. به عبارت ديگر، اختيار و آزادى اراده از او سلب نگرديده تا عوامل محيطى، آموزشى و ده ها عامل ديگر بر شخصيتش اثر گذارد و آن را تغيير بدهد.
به اين ترتيب، فضا و ضرورت براى حضور دين و فقه پويا كاملاً فراهم است.
ب) بر فرض كه موضوع احكام ارتداد تغيير نوع خلقت باشد ـ كه نيست ـ در اين فرايند اسباب عمومى تكليف و مسئوليت انسان شبيه سازى شده، مفقود خواهد بود؛ در نتيجه، محكوميت و محروميتى متوجه او نيست. از اين زاويه هم اگر به قضيه نگريسته شود، فضا براى فقه و تفقه تنگ نمى باشد.

چالش پنجم
ييكى ديگر از عرصه هايى كه از مهندسى ژنتيك و توفيق فرايند آدم سازى، كنش پذير و متأثر است، مسئله حقوق زن است.
بدون ترديد در فقه اسلامى، نزد شيعه و سنى، پاره اى از حقوق و احكام براى زنان وجود دارد كه گونه اى از تفاوت ميان زن و مرد در آنها به چشم مى خورد. دقيقاً همين تفاوت و تمايز سرچشمه پاره اى از امتيازات حقوقى، فقهى و به تبع آن اجتماعى است؛ مثلاً زن از نظر شخصيت حقيقى مى تواند مجتهد بشود و تمامى دانش هايى را كه براى داورى و قضاوت لازم است، در خويش جمع نمايد و همين طور است در مقوله رهبرى جامعه و امت، وليكن از حيث شخصيت حقوقى، حق قضاوت در مقياس بزرگ يعنى قاضى القضاتى يا رياست قوه قضاييه را ندارد و همچنين نمى تواند رهبر جامعه، امام جمعه، امام جماعت براى غيرزنان گردد. نيز در عرصه حقوق مدنى، حق برابرانه اثبات حقوق مالى به او داده نشده است؛ مانند اثبات ملكيت مالى و عينى براى يك شخص و نيز قضايايى كه مستقيماً مربوط به امور مالى نيستند؛ مثل ديه و شهادت كه دو زن برابر شهادت يك مرد است. همچنين است در حقوق كيفرى و جزايى خانوادگى كه حق اثبات برابر با مرد به او داده نشده است؛ مثلاً در اثبات حدود و يا نكاح، شهادت چهار مرد لازم است و در صورت نبودن چهار مرد، سه مرد و دو زن؛ ولى هيچ گاه چهار زن به تنهايى و يا دو زن با دو مرد يا سه زن با دومرد حق اثبات در مسائل نامبرده ندارند و همچنين در باب طلاق و رؤيت هلال، شهادت و سخن زن مقبول نمى افتد.
علت تفاوت هاى حقوقى كه در روايات و پاره اى از آيات در مورد زنان اعمال شده است، هرچند بتمامه براى ما مكشوف نيست، وليكن از تحليل هاى روان شناختى و انسان شناختى علما و نيز سخنان معصومان استفاده مى شود كه: ۱. از نظر خلقت، نيروى حسى و عاطفى زنان بر نيروى عقلى آنها غلبه و سيطره دارد. ۲. زنان علاقه مندند به اين كه زير نظارت و سرپرستى شخصى ديگر قرار بگيرند. ۳. زنان از پذيرش و انجام مسئوليت هاى سنگين و دشوار ناتوان اند و اين ريشه در ساختار بيولوژيكى و آناتوميكى آنها دارد.
از جمله كاركردهاى مهندسى ژنتيك، تغيير خصلت و مشخصات نامبرده و جايگزينى آنها به برترين و پست ترين است. امروز با نسخه نويسى هاى ژنتيك، احتمال توليد انسان هايى، خواه مرد و خواه زن، مى رود كه توانايى مغزى و عقلانى و نيز مقاومت بيولوژيكى و آناتوميكشان بسيار بالاست و در مقابل، جنبه هاى عاطفى و احساسيش بى فروغ است و يا برعكس، قوت بيشتر پيدا كرده است كه نمونه هايى از موجودات زنده نيز توليد شده است.
با اين حساب، تفاوت هاى عقلانى و جسمانى زن و مرد از بين مى رود و با از بين رفتن آن، امتيازات حقوقى برآمده از آنها نيز غيرمنطقى و ناموجه مى گردد. ازاين رو، در باب اثبات حقوق مالى، حقوق كيفرى و جزايي… ديگر دو زن عدل و برابر يك مرد نيست؛ بلكه يك زن، عِدل يك مرد است: با شهادتش مى توان روزه گرفت و افطار كرد، رهبرى و قضاوتش را پذيرفت و با امامت او نماز جمعه، جماعت و اعياد گزارد!!
و تمامى اين تغييرات و دگرشدن ها از چالش هايى است كه احتمال رويارويى آن با فقه در زمينه حقوق زن بسيار قوى به نظر مى رسد.
پاسخ چالش پنجم: ۱. مهندسى ژنتيك كه شالوده علمى و فنى همانندسازى انسان مى باشد، روى به سوى زدودن تفاوت هاى وجودى و اجتماعى انسان ندارد و نمى تواند چنين باشد؛ از آنچه در باب شبيه سازى (Cloning) پيش از اين گفتيم، بدين نكته آگاه شديم كه موجود شبيه سازى شده، داراى اطلاعات و نقشه ژنتيكى والدش و نيز دانش و ساير خصوصيات مغزى و روانى اوست. انسان شبيه سازى شده، در مقابل عواملى بيرونى ـ محيطى به همان شكل تحريك و واكنش نشان مى دهد؛ هرچند كيفيت و قلمرو آنها فرق مى كند. از سوى ديگر نقشه ژنتيكى و D.N.A انسان ها از نظر ساختار و قوانين عمومى و حياتى شباهت هايى دارند؛ مثل اين كه سلول تخم تمامى انسان ها، حاوى تمامى اطلاعات از كل بافت هاى بدن به صورت فعال است و سلول هر بافت، تنها اطلاعات مخصوص به همان عضو و بافت را به طور فعال دارد، وليكن مكانيسم همكنشى درونى هر سلول، واكنش آنها در مقابل عوامل و متغيرهاى بيرونى، چند و چون و نيز ظرفيت تركيب پذيرى بازهاى چهارگانه D.N.A ، فعال شدن و انتقال اطلاعات ژنتيكى فرد فرد انسان ها در تك تك سلول ها و در مجموع كاركردهاى زيستى شان يكسان و مشابه انجام نمى گيرد؛ حتى در نباتات كه زمينه يكسانى زيادتر است، باز هم تفاوت ها كاملا پيداست. به طور نمونه خيارها و لوبياهاى شبيه سازى شده، گرچه از حيث شكل ظاهر ممكن است همانند باشند، وليكن طعم، تركيب عناصر درونى، مقاومت و واكنش آنها در مقابل آفات و عوامل بيرونى قطعاً يكسان نيست؛ در انسان ها به طريق اولى اين خصوصيت نمود دارد.
بنابراين شبيه سازى برابر با يكسان و يكدست سازى همه جانبه نمى باشد تا چالش هاى نامبرده از اين بابت بر آن مترتب گردد. پس در جامعه انسانى هميشه تفاوت وجود دارد؛ حتى دو فرد دو قلو از تمامى حيثيات و ويژگى ها يكسان نيستند؛ منتها در تفكر اسلامى، اين تفاوت ها شالوده امتيازطلبى و برتربينى و بالاترنشينى يك فرد بر ديگرى، زن بر مرد و مرد بر زن نمى تواند باشد. به همين جهت، در اسلام كه زنان نمى توانند در عالم تشريع امام جماعت مردان قرار گيرند، به هيچ وجه برتر و بهتر بودن مردان بر زنان اراده نشده است، امّا اين تفاوت ها، وظايف و مسئوليت ها و نيز استحقاق هاى ويژه اى (حق شغل و كار كردن، تأمين اجتماعى، خدمات پزشكى و درمانى، بيمه هاى مختلف، درآمدها…) را براى هركدام فراهم آورده است، البته با توجه به سطوح مختلف تفاوت ها؛ چون پاره اى از تفاوت ها برساخته روابط و مناسبات خاص و نيز نظم اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى مى باشد كه به مثابه يك متغير عمل مى كند؛ اما پاره اى از تفاوت هاست كه ريشه هاى عميق ژنتيكى دارد و بر محور آن پاره اى از حقوق، وظايف و مسئوليت هاى ويژه پديد مى آيد؛ مانند زايش و پرورش طفل در مراحل زهدانى آن، توليد شير… كه زنان از چنين توانايى ژنتيكى و فيزيولوژيكى برخوردار مى باشند و نه مردان. طبعاً در اين وضعيت و با توجه به اين مشخصه، زنان از حقوقى برخوردارند كه مردان نيستند و نمى توانند باشند.
همان طورى كه ميان زن و مرد تفاوت هايى وجود دارد، يكسانى هايى نيز هست كه همين يكسانى مبناى يك سلسله حقوق پايه براى هر دو جنس مى باشد و هيچ گونه امتياز و تفاوتى در برخوردارى از آن وجود ندارد. شبيه سازى انسان همان طورى كه آن تفاوت ها را به يكسانى تبديل ننموده است، اين يكسانى را نيز نتوانسته به تفاوت تبديل نمايد؛ در نتيجه، حقوق و احكام هر حالتى و مبنايى نيز متناسب با آن به وجودش ادامه مى دهد.
انسان همانندسازى شده (خواه مرد و خواه زن) حق حياتِ طبيعى و شايسته، كرامت و احترام، حرمت و مصونيت ذاتى، عرضى و مالى، حق مالكيت و تلاش و بهره بردارى از آن دو، حق تكامل و توسعه شخصيت، حق ارتباط، حق آزادى و آگاهى، آموزش و پرورش… را به طور برابر دارند؛ چون موجوديت انسان كه مبناى اين حقوق است، در زن و مرد طبيعى و همانندسازى شده، يكسان وجود دارد.
۲. بر فرض كه مهندسى ژنتيك در حوزه همانندسازى انسان، قادر باشد كه تمامى تفاوت ها را (چه آن كه از ناحيه ساختار فيزيكى، مغزى و اناتوميك به وجود مى آيد و چه آن كه از جانب عوامل بيرونى وارد مى آيد) تبديل به مشابهت و يكسانى نمايد، اين امر تا هنگامى كه در حد و اندازه نمونه هاى تك افتاده باشد و به قواره توليد انبوه نرسد، نمى تواند مبناى قانون گذارى و قاعده مندى باشد. اما همانندسازى انسانى، تا امروز به اين حالت نرسيده است و رسيدن به آن كارى بس دشوار و دست نيافتنى مى نمايد؛ همان طور كه دانشمندان علم ژنتيك در اين باب دو ديدگاه دارند: عده اى توليد انبوه چنين انسانى را كارى بسيار دشوار مى دانند. گروه ديگر توليد انبوه را غيرممكن دانسته اند. به هر صورت، استثنا نمى تواند قاعده شود تا براساس آن قانون گذارى انجام بپذيرد.
۳. پاره اى از دستورها و احكام چونان روش و قاعده نظم اجتماعى و مناسبات انسانى و در حد بزرگ روش تنظيم امنيت و عفت عمومى مى باشند و به همين جهت، تغييرپذير و تكامل پذيرند و احكام متغير اسلام نيز در همين راستا، معنا و مصداق پيدا مى كند.
با چنين نگرش و رويكرد به احكام فقهى ـ دينى، مى توان بر بسيارى از پيشامدها و قضايايى كه چونان چالش فراروى فقه و تفكر دينى نمود پيدا كرده است، غالب آمد و نتايج شبيه سازى انسان نه مانع از حركت فقه تفقهى، بلكه به اسباب و عوامل پويايى و پايندگى آن تبديل مى گردد و قانون گذار را در فرايند قانون گذارى در افق وسيعى قرار مى دهد. البته پاره اى از نتايج شبيه سازى انسان، در صورت تحقق مشكلاتى عملى و اجرايى پيش خواهد آورد كه حل آن در گرو تعامل و حضور علوم و فنون مديريت و سياست گذارى جمعى است و تنها متوجه فقه نمى باشد.

چالش ششم
در تفكر دينى و متون فقهى، يكى از روش هاى مهم تشخيص نسب و الحاق فرزند به پدر اين است كه از حين انعقاد نطفه تا لحظه اى كه فرزند به دنيا مى آيد، مى بايد حداقل شش ماه و حداكثر نه ماه و در مواردى تا يك سال بگذرد. بنابراين اگر فرزند قبل از شش ماه به دنيا بيايد ـ البته فرزند كامل، نه علقه يا مضغه و يا اين كه پنج ماهه سقط بشود ـ ملحق به آن پدر نيست.
اين ملاك، هم از آيه شريفه (حمله و فصاله ثلاثون شهراً) و هم از روايات فراوانى فهميده مى شود؛ از جمله اين روايات است:
(عن الحلبى عن ابى عبدالله قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت و نكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الذى أعتقها و إن وضعت بعد ما تزوّجت الستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير)؛(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۵، باب۱۷، ح۱)
امام صادق فرمود: هرگاه مردى از شما كنيز خويش را وطى نمايد و بعد آزادش كند و آن زن عده نگه دارد و بعد از آن ازدواج نمايد، سپس فرزندى پس از پنج ماه به دنيا آورد، آن فرزند به مولاى كنيز ملحق است كه او را آزاد كرده است، و اگر بعد از ازدواج و پس از شش ماه فرزند را به دنيا آورد، آن فرزند به شوهرش ملحق است.
در روايت مرفوعه اى از امام صادق(ع) آمده است كه حضرت على(ع) فرمود: (زن در كمتر از شش ماه نمى‌زايد).(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۵، باب۱۷، ح۸)
با به ميدان آمدن مهندسى ژنتيك، اين روش در تشخيص نسب و الحاق فرزند به پدر و مادرش كاربردى نخواهد داشت؛ چون با برنامه نويسى و مهندسى D.N.A اين امكان وجود دارد كه نطفه اوليه با سرعت روند تحول و تكامل را بپيمايد و در فاصله زمانى بسيار كوتاه ترى از شش ماه ـ مثلاً يك ماه يا دو ماه ـ تبديل به يك انسان تمام عيار گردد كه مهياى تولد است؛ زيرا اين فرايند در نباتات و بعضى از حيوانات عملى شده و بر فعاليت انسان نيز به شدت تمركز يافته است. در اين صورت، طبعاً اين روش فقهى ره به جايى نمى برد.

چالش هفتم
پيامد مهندسى ژنتيك، تقويت مالكيت تكوينى و تشريعى انسان بر انسان و بركندن ريشه الهى اين موجود است. اين ايستار نه با آموزه هاى دينى مى سازد و نه با آزادى ذاتى انسان كه محور نظام حقوقى بشر مى باشد. در اين صورت نقش اجرايى و الزامى قواعد و قوانين فقهى ـ حقوقى اسلام بى فروغ مى گردد؛ چون ريشه الهى و وحيانى انسان از او گرفته مى شود؛ در حالى كه ريشه عملگر آن قواعد و مواد فقهى ـ حقوقى در عالم علوى و الوهى است. اين ايستار تنش پديد مى آورد و چالشى را فراروى فقه قرار مى دهد.

چالش هشتم
با دستكارى هاى ژنتيكى، احتمال به وجود آمدن مردها و يا زن هايى مى رود كه از نظر شهوانى و جنسى كاملاً بى ميل و يا پرشهوت اند. در هر دو صورت، روابط جنسى، مسئله ازدواج، تشكيل خانواده كه در فقه به جهت تأثيرات اجتماعى، اخلاقى و اعتقادى بدان توجه فراوان شده است، متزلزل و آسيب پذير مى گردد؛ چون هرگاه صورت نخست به وقوع بپيوندد، اصل ازدواج، تشكيل خانواده كه يك واحد بسيار ارزنده تربيتى ـ آموزشى و ساختارى جامعه مى باشد، نسل گيرى جهت بقاى نوع بشر از بن ويران و نوع طبيعى بشر و همين طور جامعه انسانى منقرض مى شود. هرگاه صورت دوم اتفاق بيفتد، باز هم نسل انسان تهديد مى گردد و ما با حيوان هايى انسان صورت، نه سيرت، مواجه خواهيم بود. پس در هر دو صورت، آموزه ها و احكام شرعى بى تأثير و معطل اند؛ چون چنين احكامى به انسان طبيعى اختصاص دارد و آنچه اتفاق خواهد افتاد، هيچ كدام چنين نيستند.

پاسخ چالش ششم: در باب الحاق فرزند به پدر و مادر و يا يكى از آن دو، در فقه دو رويه لحاظ شده است: ۱. رويه تكوينى ـ طبيعى، ۲. رويه شرعى و قانون گذارانه.
طبق رويه نخست، هنگامى فرزند به ابوين ملحق مى باشد كه واجد سه ويژگى بوده باشد:
اولاً، فرزند برساخته از سلول جنسى زن و مرد و يا يكى از آن دو باشد و به تعبير فقهى از نطفه آنها به دنيا آمده باشد.
ثانياً، از حين تعامل و مقاربت جنسى آن دو، حداقل زمانى كه لازم است تا فرزند متولد گردد، شش ماه (شمسى يا قمرى) است.
ثالثاً، نهايت زمانى كه پس از مقاربت جنسى كه در اثر آن نطفه انسان بسته مى شود تا هنگامى كه به دنيا مى آيد، نه ماه تا يك سال است.
از ميان اين سه ويژگى، ويژگى نخستين، نقش كليدى و پايه دارد و به هيچ وجهى تغيير نمى پذيرد؛ هرچند شيوه هاى ساختن و تعامل متفاوت مى باشد. به همين جهت، پاره اى از فقها فرزندى را كه نطفه اش از طريق دخول شوهر به همسرش و يا انزال در اطراف فرج منعقد شده و به دنيا آمده، ملحق به آن دو مى دانند و الحاق فرزندى را كه از اثر تعامل سلول هاى جنسى آن دو ـ منتها با روش هاى ديگر ـ متولد مى گردد، مشكل مى دانند؛ از جمله آيت الله سيستانى فرموده است:
(يلحق الولد المرأة بزوجها فى العقد الدائم والمنقطع بشروط: الأول دخوله بها مع العلم بالإنزال أو احتماله أو الإنزال على ظاهر الفرج و أما مع انتفاء الأمرين و دخول مائه فى فرجها ففى إلحاق الولد به إشكال…).(سيد على سيستانى، منهاج الصالحين، ج۳، ص۱۱۲)
اما جمعى ديگر از فقها ملاك را تعامل سلول هاى جنسى زن و شوهر دانسته اند؛ هرچند با روش هاى مصنوعى باشد؛ مانند تلقيح و غير آن، البته با مراعات احتياط هاى لازم براى پرهيز از گناه.
آيت اللّه صادق روحانى در اين زمينه فرموده است:
… و بالجمله يصدق الولد عليه عرفاً و المانع الشرعى منتفٍ إذ ليس إلاّ الزنا والتلقيح ليس منه لا عرفاً و لا شرعاً.(سيد صادق روحانى، المسائل المستحدثه، ص۱۴)
امام خمينى نيز در اين باره فرموده است:
… بلكه حتى در موردى هم كه تلقيح نطفه مرد در همسر او به وجهى حرام صورت گرفته باشد ـ مثلاً عمل تلقيح را مرد اجنبى انجام داده و يا بر وجهى نامشروع نطفه از مرد خارج شده باشد ـ باز فرزند متولد شده، فرزند آن دو است؛ هرچند كه مرتكب عمل حرام شده و گناه كرده است.(امام خمینی، تحرير الوسيله، ج۴، ص۵۶۴)
بنابراين آنچه ملاك و قانون در اين رويه است، همانا تعامل و تخليط سلول جنسى زن و شوهر (نطفه مرد و زن) است و فرزندى كه ساخته شده است از تعامل سلول هاى جنسى مرد و زنى كه با هم همسرند، ملحق به آن دو است؛ اما اين كه با چه روشى اين تعامل به وجود مى آيد، طبعاً حالت ثابتى ندارد و متغير است. همچنين مدتى كه سلول هاى جنسى پس از تعامل و انعقاد، به يك انسان كامل تبديل مى گردند نيز تغييرپذير مى باشد؛ ممكن است با عوامل طبيعى يا روش هاى علمى و مهندسى ژنتيكى، اين مدت طولانى و يا كوتاه گردد. از اين رو، تعيين حداقل و حداكثر زمان در الحاق انسان به والدش كه در فقه آمده است، جنبه طريقيت دارد، نه قانونى؛ يعنى بيانگر سازوكار طبيعى در حالت متعارف و خاص است. اين فرايند و سازوكار در اثر برنامه نويسى ژنتيكى تغيير مى پذيرد و فرزند را ممكن است پيش از شش ماه و يا پس از يك سال پديد بياورد و در معيت ملاك نخستين نوزاد متعلق به پدر و مادرشان مى باشد. پس مهندسى ژنتيك مشكلى براى فقه به وجود نمى آورد.
امام خمينى در اين باب سخنى شنيدنى دارد و مى فرمايد:
اگر طفلى قبل از تمام شدن اقل حمل (شش ماه)، به طرق مصنوعى رشد نموده، متولد شود، مثلاً به وسيله بعضى از اشعه ها سير طبيعى او را سرعت ببخشند و يا به عكس طفلى به طرق مصنوعى سير طبيعى اش كند شود و بيش از اكثر حمل (يك سال) در شكم مادر بماند، در هر دو حال ملحق به پدرش مى باشد، البته به شرطى كه بدانيم طفل از نطفه آن پدر است.(امام خمینی، تحرير الوسيله، ج۴، ص۵۶۶)
در رويه دوم شرعى، ملاك الحاق، عقد و مِلك يمين است. پس در فقه و تفقه اسلامى ملاك و مبناى الحاق فرزند، ويژگى نخستين رويه اول در كنار رويه دوم با هم مى باشد و در فقدان اين دو ملاك، فرزند از آن دو نيست و احكام خاص نيز پيدا مى كند.
نكته اى كه در اين باب به تأمل بيشتر نيازمند است، اين است كه در شبيه سازى انسان، همان طورى كه بيان گرديد، حداقل در يك سوى اين تعامل سلول جنسى يا نطفه حضور ندارد؛ زيرا در اين روش هسته و نقشه ژنتيكى سلول يك بافت (عصبى، پوستى، استخوانى) آن گرفته مى شود و پس از تخليه هسته سلول جنسى فرد ديگر (خانمى از نقشه ژنتيكى آن، نقشه ژنيتيكى آن بافت در داخل اين سلول جنسى جايگزين مى شود و پس از طى مراحل فرزندى متولد مى شود. در اين صورت الحاق چگونه است؟
در گذشته بيان شد كه در سلول هاى بافت هاى بدن، جز سلول تخم يا جنسى، اطلاعات مربوط به همان بافت به صورت فعال، و اطلاعات بافت ها و اعضاى ديگر به طور غير فعال است. در اثر روش شبيه سازى انسان (به گونه اى كه پيش از اين توضيح داده شد)، اطلاعات غير فعال بتمامه فعال مى شوند. البته در نتيجه تعامل و كمك سلول جنسى، طبعاً فرزندى كه متولد مى گردد، برساخته از همكنشى آن دو سلول است و ويژگى هاى ساختارى و كاركردى آن دو سلول در اين مولود سرازير شده است. بنابراين فرزند ملحق به آن دو است. در اين جا گرچه يك سوى تعامل سلول جنسى نيست، چون سلول بالغ يك بافت است، وليكن نقشه ژنتيكى همين سلول، هنگامى كه در داخل هسته سلول جنسى جايگزين گرديد، دقيقاً كاركرد يك سلول جنسى را واجد مى شود و اطلاعات تمامى بافت هاى بدن در آن فعال مى گردد و از اين باب امتيازى با سلول جنسى ندارد. گويا خود، تبديل به سلول جنسى يا همان نطفه شده است. اين كه يك سلول را جنسى يا بنيادى مى خوانند، به همين سبب است كه تمامى اطلاعات انسان كامل در آن به طور فعال وجود دارد و هر سلول كه داراى اين شاخصه شد، در واقع خود يك سلول بنيادى يا جنسى خواهد بود و مولود بتمامه از آن ساخته مى شود. بنابراين ملاك پايه اى كه در فقه اسلامى جهت الحاق فرزند بازگو شده است، همچنان درست و پر كاربرد خواهد بود.

پاسخ چالش هفتم و هشتم:با توجه به مطالبى كه در مقام پاسخ گويى تا اين جا گفته شد، جواب و حل چالش هاى هفتم و هشتم نيز روشن شده است. در اسلام بهبود و سلامت همه جانبه نسل انسان مطلوبيت ذاتى دارد، نه شيوه هاى خاص. از اين روى، هر روش و سازوكارى (نهادى، سازمانى، حقوقى، روانى، خدماتى، فنى و علمى) كه به تأمين اين هدف بينجامد، مورد تأييد اسلام قرار مى گيرد و چون مهندسى ژنتيك مى تواند در خدمت انسان واقع شود، از نظر اسلام، نه تنها ممنوعيت ندارد، بلكه مطلوبيت دارد، البته با استفاده هاى غير انسانى آن موافق نيست.

چالش نهم
در اثر مهندسى D.N.A و تركيبات نوى كه در ساختار آن پديد مى آيد و برنامه هايى كه به آن داده مى شود، صله رحم و ملاكيت آن بى ارزش مى گردد كه اين امر، پيامدها و يا تأثيرات ناخواسته و ناگوارى بر پاره اى از احكام فقهى و اخلاقى مى گذارد؛ چون (ترابط رحمى) در فقه به مثابٌه معيار و دليل عمل مى كند؛ مثلاً در روايات تأكيد فراوان بر صله رحم رفته است؛ زيرا آن را موجب طول عمر، كاهش فقر و… مى داند. طبعاً قطع رحم فقرزا و طول عمرزدا است. پيامبر اسلام فرمود:
من سَرَّهُ ان يُبسَطَ له فى رزقه و ينسأله فى اجله فَليصل رَحمَه؛(شیخ صدوق، الخصال، ص۳۲)
هركه دوست دارد روزى اش فراوان و مرگش به تأخير افتد، بايد صله رحم كند.
على(ع) مى فرمايد:
صلة الرحم يوسّع الآجال و ينمى الأموال؛(عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج۱، ص۴۱۶؛ عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج۱، ص۶۸)
صله رحم مرگ را دور و مال را افزون مى كند.
رواياتى بدين مضمون فراوان است.
مهندسى ژنتيك اصل پيوندهاى رحم و خونى را بى معنا و نابود مى كند و با بى فروغ شدن صله رحم، مى بايد ميزان فقر و نادارى، مرگ و مير، دشمنى و عداوت… افزون تر شود؛ اما با مهندسى ژنتيك و دستاوردهاى بيوتكنولوژى، دغدغه كمبود مواد، انرژى، منابع، كاهش يافته، و سطح رفاه، دارايى و ثروت و عدم محروميت افزايش پيدا مى كند. همچنين ميزان مرگ و مير كاسته مى شود، ميانگين سن بالا مى رود و سلامت توسعه مى يابد؛ چون بسيارى از امراض خونى، ژنتيكى، ميكروبى، سلولي… قابل تشخيص، كنترل، تداوى و پيشگيرى مى گردند و اين ايستار درست مقابل ايستارى است كه در روايات ترسيم شده است.
در فقه هبه به ذى رحم، لازم و برگشت ناپذير است؛ اما با توجه به آنچه در بالا گفته شد، اين حكم فقهى بى مورد مى شود؛ چون فرق و امتيازى ميان ذى رحم و غير ذى رحم باقى نمى ماند.
براساس حكم فقهى در هر طبقه ارث بر، نزديك ترين فرد به مورّث، مانع از ارث بردن دورترين فرد از او مى گردد؛ مثلاً در طبقه اول، تا زمانى كه فرزند ميت وجود دارد، فرزندِ فرزندِ مورِّث ارث نمى برد.
بنياد اين حكم بر پايه ترابط رحمى و خونى قرار دارد و هر كسى كه از اين منظر يك پله نزديك تر است، يعنى ساختار ژنتيكى تمامى سلول هايش و به تعبيرى نقشه ژنوم او از زاويه هاى مختلف بسيار شبيه به موجود ديگر باشد، مستحق آن حكم و امتياز حقوقى است. در مثال ما، فرزند ميت، به ميت بيش از فرزندِ فرزندِ ميت شباهت ژنتيكى دارند و نقشه ژنومشان به هم مى خورد.
زراره مى گويد از امام صادق(ع) شنيدم كه ايشان در مورد آيه شريف (ولكل جعلنا موالى ممّا ترك الوالدان والاقربون)، فرمود:
انما عنى بذلك أولوا الأرحام فى المواريث و لم يعن أولياء النعمة فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التى يجره إليها؛(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۷، باب۱، ح۱)
مقصود اولوا الارحام در مواريث است و نزديكان در نعمت، يعنى وليّ نعمت، قصد نشده اند. از اين رو، نزديك ترين فرد به ميت كسى است كه از حيث رحم قرابت دارد.
و در روايت ديگر از على(ع) نقل شده كه ايشان مى فرمايد:
ان كلّ ذى رحم بمنزلة الرحم الذى يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۷، باب۲، ح۱)
معناى كشاندن و نزديك سازى رحم، كه در روايت آمده است، صرفاً معناى ظرفى آن نيست كه خروج از يك جايگاه كفايت بكند؛ بلكه فراتر از آن، همان شباهت و همخوانى ساختار ژنتيكى تمامى سلول ها و اعضاي… آنها مهم است.
اينك مهندسى D.N.A ملاك و معيار اولوا الارحام بودن را در هم ريخته است؛ چون شباهت و همخوانى ژنتيكى و خونى طبقات دور و نزديك مورّث، يا يكسان و برابر مى گردد و يا بيشتر از آن مى شود. در هر دو صورت، هيچ اولويت براى طبقات اقرب براى ارث بردن باقى نمى ماند و جنبه مانعيتشان از بين مى رود و اميد فرزند در كنار پدر براى ارث بردن از پدر بزرگش قوت مى يابد؛ يا اين كه با مهندسى ژنتيك، از بن مقوله (رحم)، قرابت و اولويت دگرگون و نابود مى شود. در اين صورت، تمامى احكام فقهى كه با توجه به اين معيار صادر شده اند، بى خاصيت مى شوند؛ مثل ولايت پدر در تزويج دختر بالغ و باكره، اولويت و امتيازات حقوقى كه در فقه در باب ارث، قتل و ديه، به نزديكان پدرى مورّث و يا مقتول داده شده است.
پاسخ چالش نهم: ۱. افزايش طول عمر، وسعت در معيشت و سلامت، زيادى رزق برآيند عوامل ژنتيكى ـ بيولوژيكى، اقتصادى، زيست محيطى، بهداشتى، علمى، امنيت اجتماعى و جز اينها است و صله رحم به مثابه يكى از اين عوامل مى تواند عمل بكند؛ پس عامل يا علت انحصارى نيست.
۲. فلسفه تأكيد بر صله رحم، تقويت و توسعه تعامل سالم ميان انسان ها و نهادهاى انسانى مى باشد؛ چون توسعه ارتباطات و تعاملات بر پايه صله رحم، ضريبِ شناخت، اعتماد، اطمينان و همكارى هاى اقتصادى و روانى ميان انسان ها را تقويت مى كند.
۳. صله رحم يك شاخص زيست شناختى است. بدين معنا كه هم بيانگر و هم برساخته شباهت ها و همسانى هاى ژنتيكى و نقشه هاى D.N.A دو يا چندين فرد انسانى است. مهندسى ژنتيك يا شبيه سازى انسان اين نسبت و پيوند زيستى ـ ژنتيكى را از بين نمى برد. همين معيار و منطق در باب ارث نيز هست؛ چون بنياد ارث بر شباهت، همسانى و پيوند نقشه ژنتيكى و ساختار D.N.A افراد در طبقات مختلف مى باشد (البته اين مبنا در مورد پيوندهاى نسبى معيار است) و ارث بردن مشروط است به اين كه موانع بازدارنده از ارث ـ كه در فقه آمده ـ وجود نداشته باشد؛ مثل لعان، كفر، قتل، تولد از زنا، رقيت و بندگى؛ زيرا اين موانع حقوقى و قانونى به دلايل و علل اجتماعى، اعتقادى، امنيتى و انسانى از آن اصل و معيار استثنا شده اند و از آن جا كه شبيه سازى انسان اين پيوند در ساختار ژنتيكى را از بين نمى برد و قوانين فقهى نيز ماده و موضوع خود را دارد، چالش ياد شده خطرساز نيست، نه در باب ولايت، نه در ارث، نه در انساب.

چالش دهم
در فقه پاره اى از مسئوليت ها و فرصت ها، و به زبان فنى شخصيت حقوقى افراد، براساس خصايص و مشخصاتى حمايت مى گردد. به عنوان مثال، نجابت و حلال زادگى، رابطه تنگاتنگى دارد با حق رهبرى جامعه اسلامى، حق قضاوت، امامت جمعه و جماعت، انتخاب همسر و پذيرش شهادت. در مقابل، فرد نانجيب و زاده حرام از اين حقوق و فرصت ها بى نصيب است و ديه او با ديه كافر ذمى و نه يك فرد مسلمان همسان مى شود. در اين زمينه روايات(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۸، باب۳۱، ح۱_۴) فراوانى وارد شده كه در منابع فقهى آمده است.(شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه، ج۱۹، ص۱۶۴)
اما در مهندسى ژنتيك، احتمال توليد انسان هاى شبيه از تمامى جهات اخلاقى، معرفتى، فيزيكى و… افزايش يافته و از سوى ديگر مشخصه حلال زادگى و يا حرام زادگى در شخصيت وجودى انسان كاملاً محو و بى مورد شده است. از اين رو، زمينه ها و اسبابى كه امتيازات و فرصت هاى حقوقى و اجتماعى را به وجود مى آورند، از بين مى روند.

پاسخ چالش دهم: حلال زاده و يا حرام زاده بودن و به عبارت ديگر تولد از زنا يا از حلال، موضوعات يا عناوين اعتبارى است كه قانون گذار در روند قانون گذارى آن را ملحوظ داشته است. بدين معنا كه هرگاه زن و مردى طبق قواعد فقهى و قانونى مشخصى و پس از پيمان معينى كه در فرهنگ هاى مختلف متفاوت است، به هم پيوستند و فرزندى به دنيا آوردند، اين موارد حلال زاده و در بيرون از آن قوانين، حرام زاده شمرده مى شود.
اين در حالى است كه در شبيه سازى، انسان با سازوكار كاملاً طبيعى و تكوينى پديد آمده و از سوى ديگر اين سازوكار برابر يا مصداق و موضوع حرام زاده نيست.

چالش يازدهم
تمامى فقهاى اماميه و پاره اى از فقهاى عامه، بر اين باورند كه احكام شرعى تابع مصالح و مفاسدند؛ هرچند در اين كه مصلحت يا مفسده در نفس حكم و امر و يا نهى است يا در متعلّق امر و نهى و يا در نفس امتثال و اطاعت، اختلاف دارند. از سوى ديگر، جاعل اين مصالح و مفاسد در امور ياد شده بشر نيست؛ بلكه خالق اوست كه به تمامى جوانب وجودى او اشراف و علم دارد. به همين جهت، انسان نمى تواند به همه آنها آگاهى بيابد. هرچند به اجمال بخشى از آنها را به مدد عقل و يا دليل نقلى كه بيان شده، مى داند، ولى بسيارى از مصالح و مفاسد خفى بر او پنهان خواهد ماند.
اينك كه مهندسى ژنتيك به ميدان آمده است، نه تنها شاهد تغييرات ظاهرى و فيزيولوژيكى خواهيم بود، بلكه از تغييرات روحى، روانى، اخلاقى و معنوى نيز آگاه مى گرديم و مهم تر اين كه با برنامه اى كه بشر براى خويش مى نويسد، هيچ زاويه اى از شخصيت او و هيچ مصلحت و مفسده اى از او پنهان نمى ماند و حتى فراتر از اين، مصلحت و مفسده اش را خود او ترسيم و جعل مى كند.
به اين ترتيب، براى صدور حكم، اصل مصالح و مفاسد احكام در فقه نقش تعيين كننده اش را از دست مى دهد، و اين نيز چالشى ديگر فراروى فقه است.

پاسخ چالش يازدهم: اولاً، مصلحت و خيرى كه در دين و فقه اسلامى از آن سخن مى رود، تماماً به انسان برمى گردد و اين كه سرچشمه مصلحت كجاست و اين مصلحت در چه چيزى (در نفس حكم، در امر، در متعلق آن،…) وجود دارد، آسيبى بدان نمى زند. و نيز اين مصلحت و يا مفسدت برآمده و برساخته افعال، رفتار، افكار و باورهاى خود انسان است و اين دو حكم در مورد انسان هاى شبيه سازى شده و غير آن، يكسان سارى و صادق است.
ثانياً، تمامى مصالح از سنخ خفى و پنهان نيستند و با خردورزى هاى مضبوط و منطقى و نيز صفاى درونى مى توان بدان ها رسيد. گذشته از اين، مصالح به صورت كلى و عمومى پيدا و يا پيدايى پذير مى باشد؛ زيرا مقاصد و اغراض اساسى دين، روشن و آشكار و دست يافتنى است و نمى تواند پنهان بماند و مصالح مترتب بر احكام و دستورهاى اسلامى در راستاى همين مقاصد معنا و هويت مى يابد و به عبارت ديگر بخشى از اين مقاصد را مى سازد؛ پس بايد پيدا باشند، نه پنهان. آموزه ها و احكام دينى نيز همچنان داراى مصالح و مقاصدند، هم در موارد شبيه سازى شده و هم در غير آن‌ها.
بنابراين آنچه به سبب مهندسى ژنتيك آشكار و ترسيم مى شود و در راستاى مقاصد دين و ياريگر و موافق با آن است، در شمار مصالح مى آيد، وگرنه بيرون از مصالحى است كه احكام معطوف بدان هاست.

چالش دوازدهم
ييكى از كاركردهاى دانش ژنتيك درباره انسان، ترازسازى و همانندسازى اين موجود است؛ يعنى توليد موجوداتى كه هويت هاى فردى يكسانى از حيث ساختار ژنى، خونى، سلولى، احساسى، عقلانى، چهره، رنگ، قد و جسامت و حتى از نظر خُلقى دارند و اين امر مشكلاتى در امور اقتصادى، اجتماعى، ازدواج، جرم، قضاوت، نمايندگى، وصايت، كفالت، وكالت و… پديد خواهد آورد. بدين معنا تشخّص و تعيّن طرف قضيه كه انسان است، بنياد و شرط تحقق امور ياد شده است. به عنوان مثال، در ازدواج بايد هويت شوهر و يا زن از تمامى جهات مشخص و معين باشد تا به اين طريق تمايز ميان او و ديگران روشن باشد؛ تمايزاتى مثل: سن، شكل، رنگ، قد، تحصيلات، نسب و گروه خونى.
اينك با مهندسى D.N.A احتمال به وجود آمدن انسان هايى كه از حيث ساختار خونى، ژنى، سلولى و عضوى سرانجام خصوصيات جسمى و ظاهرى كاملاً يكسان باشند، قوت گرفته است. حال اگر اين پروژه به توفيق رسيد، در اين صورت تشخّص و تعيّن كه تمايزآور است، به درستى انجام نمى گيرد؛ در نتيجه، زن يا مرد در مقابل ده ها و صدها… فردى قرار خواهد گرفت كه مشخصات كاملاً همانندى دارند و اين امر تمييز شوهر و يا زن را از غيرشان بسيار دشوار مى سازد. همين طور در تميز و تمايز خريدار و فروشنده، وكيل، كفيل، وصى، دادرسان، شاكى، موكِل، موصى له… مشكل ساز مى گردد.
اين حالت، فقه را در محور موضوع شناسى به چالش فرامى خواند و طبعاً از حيث دستورى و اجرايى نيز موانعى را روياروى آن قرار مى دهد.

پاسخ چالش دوازدهم: اولاً، در اثر پيشرفت و پيدايش مهندسى ژنتيك، توانايى بشر در تشخيص دقيق هويت و شخصيت افراد، به مراتب تكامل و افزايش يافته است و اين پيام و روش بسيار مباركى است كه داورى ها و رويه هاى حقوقى و فقهى را به سمت عدالت هدايت نمايد و ميزان اشتباه و خطا را بكاهد.
ثانياً، چنان كه گفته شد، نتايج و محصولات همانندسازى، يكسان سازى همه جانبه تمام موجودات انسانى نيست. نهايت اين كه از سوى ديگر، كاركرد ژنتيكى آنها در تمامى سطوح و مراحل يكسان نيست و نمى تواند باشد؛ زيرا عوامل جغرافيايى، فرهنگى، آموزشي…، در ظهور و عملكردشان اثرگذار است. به همين جهت، هيچ منطق و مبنايى وجود ندارد كه ميزان داده ها، سازوكارها و شعاع خردورزى ها، احساسات و عواطف در همگان يكسان و همانند گردد.

• • •
مطالبى كه تا اين بخش جستار پيش رو بيان گرديد، رهيافتى به اين قضيه است كه هرگاه دانش ژنتيك و مهندسى D.N.A در مورد انسان به توفيق نهايى دست پيدا بكند و مدعيات و نظريات اين دانش و روش در فرايند آزمون پاسخ هاى مثبت دريافت بكند، فقه در محورهاى ياد شده با چالش هاى جدى روبه روى خواهد شد.
سواى چالش هاى نامبرده، فقه موظف خواهد بود كه براى پاره اى از پرسش ها و مسائل برآمده از مهندسى ژنتيك پاسخ بيابد؛ مثل:
خريد و فروش اطلاعات ژنتيكى افراد، چه حكمى دارد؟
انتقال ژن ها از موجودى به موجود ديگر چه دستورى دارد؟
آيا انسان ها حق برنامه ريزى ژنتيك را دارند؟
آيا دانشمندانى كه نقشه ژنتيكى انسان را كشف مى نمايند و به اطلاعات نوى دست مى يازند و در ساختار ژنوم انسان تغييرات و ساختار جديدى پديد مى آورند، حق استفاده و تملك انحصارى از اين كدها، اطلاعات، برنامه ها و ساختارهاى نو را دارند؟ و ده ها پرسش ديگر.
اميدوارم اين گزيده نوشتار، راهگشاى مباحث نو در حوزه دين پژوهى و فقه قرار گيرد.

فهرست منابع:
(۱) کی سرمان، انديشمندان راستين زمان ما: (ما زندانى ژن هاى خود هستيم) ادوارد ويلسن، ترجمه ويدا ناصحى، نشر آروين؛
(۲) براين مگى، مردان انديشه، ترجمه عزت الله فولادوند؛
(۳) كى سرمان، اند يشمندان راستين زمان ما، ترجمه ويدا ناصحى، نشر آروين؛
(۴) كى سرمان، انديشمندان راستين زمان ما: (انسان ثمره تصادف) موتوكى مورا، ترجمه ويدا ناصحى؛
(۵) روزنامه اينترنتى (تست تساتيونگ) آلمان: گفت وگو با فوكو ياما، ترجمه جواد طالعى؛
(۶) تى اى براون، مقدمه‌اى بر همسان سازى ژن‌ها، دكتر پريچهره احمديان، انتشارات دانشگاه تهران؛
(۷) گيتى امتيازى و محسن كريمى، مبانى زيست مولكولى و مهندسى ژنتيك؛
(۸) كالين مورن، شناخت مهندسى ژنتيك؛
(۹) سيد ابوالقاسم خويى، مصباح الفقاهه، نشر وجدانى، چاپ سوم، ۱۳۷۱ش؛
(۱۰) کلینی، اصول كافى؛
(۱۱) شیخ حر عاملی، وسائل الشيعه؛
(۱۲) شيخ طوسى، الخلاف؛
(۱۳) عبدالله بن قدام، المغنى؛
(۱۴) سيد على سيستانى، منهاج الصالحين، مكتبة آيت اللّه سيستانى؛
(۱۵) سيد صادق روحانى، المسائل المستحدثه؛
(۱۶) امام خمینی، تحرير الوسيله، ترجمه سيد محمدباقر موسوى، دارالعلم، قم؛
(۱۷) شیخ صدوق، الخصال؛
(۱۸) عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، قم، چاپ،دوم، ۱۴۱۰ ق؛
(۱۹) سید رضوی، نهج البلاغه؛
(۲۰) کلینی، کافی؛
(۲۱) مستدرک نهج البلاغه؛



جعبه ابزار