• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کشف التعمیة فی حکم التسمیة (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



«کشف التعمیه فی حکم التسمیه بحث روایی بجواز التصریح باسم المهدی فی عصر الغیبه»، اثر شیخ محمد حسن حر عاملی ، به بررسی و تحقیق پیرامون حکم شرعی تصریح به نام و کنیه امام زمان عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف در عصر غیبت ، پرداخته است.کتاب به زبان عربی و در سال ۱۰۷۷ ق نوشته شده است.



پاسخ به ادعای سید میرداماد در کتاب «شرعه التسمیه حول حرمت التسمیه» مبنی بر حرمت تصریح به نام امام زمان عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف در عصر غیبت و انتظار بوده است.


کتاب با دو مقدمه از محقق و مؤلف آغاز و مطالب در دوازده فصل ارائه گردیده است.
در ابتدای مباحث، احادیثی که دلالت بر جواز تسمیه و تصریح به نام امام زمان عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف دارند، به همراه کیفیه استدلال به آن‌ها ذکر شده، سپس احادیث دال بر نهی، به همراه تاویل آن‌ها بررسی شده است. در ادامه کلام و استدلالات سید میرداماد مطرح و پاسخ داده شده است.
فصل بندی عناوین توسط محقق کتاب، شیخ مهدی حمد فتلاوی انجام گرفته و برای تسهیل در قرائت ، بعضی عناوین و توضیحات توسط وی به مطالب اصلی، افزوده شده است.


محقق در مقدمه خود، ضمن ارائه مشخصاتی از مؤلف و بیان مراحل تحقیق، به سبب پرداختن به این کتاب اشاره کرده است. وی پس از مشاهده کتاب، تصمیم به نوشتن کتابی در رد آن می‌گیرد؛ اما با دیدن این کتاب، متوجه می‌شود که تمام دلایل میرداماد در آن مطرح و ابطال گردیده، لذا تصمیم به تحقیق در آن و ارائه آن گرفته است.
مقدمه مؤلف، به بیان انگیزه تالیف و اشاره به فصول کتاب اخصاص دارد.

۳.۱ - فصل اول

در فصل اول، به احادیثی که دلالت بر جواز تصریح به نام امام منتظر عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف دارند، اشاره و به متن کامل برخی از آن‌ها تصریح شده است. این احادیث بیشتر از کتاب‌های « کمال الدین و تمام النعمه ،عیون الاخبار ، امالی و من لایحضره الفقیه » صدوق ، «اعلام الوری، الغیبه و امالی» شیخ طوسی ، «کشف الغمه» علی بن عیسی ، « الغیبه » نعمانی ، « الخرائج و الجرائح » راوندی ، « مشارق انوارالیقین » رجب البرسی، « کشف الغمه فی معرفه الائمه » عیسی اربلی، « مفتاح الفلاح » شیخ بهاءالدین ، « مهج الدعوات » ابن طاووس و « مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول » کمال الدین محمد بن طلحه می‌باشد.
[۱] کشف التعمیة فی حکم التسمیة،حر عاملی،ص۱۷.


۳.۲ - فصل دوم

در فصل دوم، به چهارده قرینه و دلیل بر ثبوت احادیث مذکور و صحه نقل آن‌ها از معصوم علیه‌السّلام ، اشاره شده است. گر چه نویسنده امکان مناقشه در برخی از این ادله را ممکن دانسته، ولی معتقد است تمامی آن‌ها را نمی‌شود، نادیده گرفته و رد کرد.
برخی از این ادله عبارتند از:
۱- صحه اسناد و سلسله راویان آن‌ها.
۲- کثرت و شهرت آن‌ها بین راویان و محدثین .
۳- یاری شدن بعضی به وسیله بعض دیگر و توافق آن‌ها در معنی واحد.
۴- موافقت آن‌ها با ظاهر آیات و عمل اصحاب مشهور.
۵- وجود در کتاب‌های معتبر از جمله کتب اربعه و...
کیفیت استدلال بر جواز تصریح به اسم مبارک ولی عصر عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف ، توسط هر یک از این احادیث در سوم، بیان شده است.
نویسنده معتقد است بیست و هشت حدیث اول، صریح در جواز ذکر اسم بوده و حتی در برخی از آن‌ها، تسیمه به دلیل تعلیم و تعلم، واجب دانسته شده و حکم به کفر کسی که علم به آن نام مبارک ندارد، شده است.

۳.۲.۱ - اشکالات نویسنده

پیرامون این مسئله که نام آن حضرت باید با حروف مقطعه نوشته شود، نویسنده چند اشکال را مطرح کرده است؛ از جمله این که:
۱- در بسیاری از کتب، نام آن حضرت با حروف متصله نوشته شده و این روایات چندان معتبر نیست.
۲- هر چند که حروف مقطعه نوشته شوند؛ اما به هر حال، در قرائت ، متصله خوانده می‌شوند و حداقل، در مورد قرائت آن‌ها، هر دو احتمال متصله و منقطعه وجود دارد و وجود این احتمال، در عدم صلاحیت استدلال، کافی است.
۳- لازمه آن که این حروف مقطعه خوانده شود، کذب است، زیرا نام مبارک آن حضرت « محمد » است نه میم، حا، میم، دال و در غیر این صورت، تغییر نام لازم می‌آید و...

۳.۳ - فصل چهارم

در چهارم، احادیثی که از تصریح به نام نهی کرده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است.
این احادیث، به همان ترتیبی که سید میرداماد در کتاب خویش آورده، ذکر شده‌اند، غیر از این که از تکرار برخی احادیث و ذکر آن چه ارتباط چندانی به بحث ندارد، خودداری شده است.
پنجم، اختصاص دارد به تحقیق، بررسی و سپس مناقشه در سلسله سند احادیثی که در آن‌ها از تصریح به نام نهی شده است.

۳.۴ - فصل ششم

در ششم، به رجهان احادیث دال بر جواز تسمیه نسبت به روایاتی که از آن نهی کرده‌اند، اشاره شده است. نویسنده پس از ذکر این مطلب که باید احادیث نهی را تاویل کرد، نظر خویش را پیرامون این احادیث چنین بیان کرده است:
۱- حدیث هفتم و هشتم: دلالت دارند بر تخصیص نهی در زمان خوف و تقیه.
۲- دوازدهم: دلات بر جواز بلکه رجحان تسمیه دارد.
۳- سیزدهم: بر تحریم سؤال از اسم آن حضرت دلالت دارد نه تحریم جواب و نه ذکر ابتدای اسم.
وی معتقد است در هفت حدیث باقیمانده نیز، حدیث صحیحی که بتوان به آن اعتماد کرد، وجود ندارد.

۳.۵ - فصل هفتم

در هفتم، وجه جمع بین احادیث جواز و منع بیان شده است. در این رابطه هفت وجه زیر بیان شده است:
۱- احادیث نهی بر حالت خوف و تقیه حمل شود.
۲- این احادیث به اوائل زمان غیبت مربوط باشد.
۳- نهی مربوط به اسم خاص باشد.
۴- منظور تعیین و دلالت بر شخص ایشان یا شیعیان باشد تا با آن‌ها مبارزه شود.
۵- حمل احادیث نهی به زمان غیبت و روایات جواز به زمان ظهور.
۶- احادیث جواز مخصوص امام و نهی مختص به شیعه باشد.
۷- نهی در مجامع و جواز در خلوت.

۳.۶ - فصا هشتم و نهم

در هشتم و نهم، وجه و شواهدی برای ادله‌ای که در فصول قبل ذکر شده، بیان گردیده است. از جمله این که مخالفین شیعه و تمام سلاطین اوایل غیبت، طبق احادیث وارده از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم می‌دانستند که امام دوازدهم امامیه قیام کرده و دولت آن‌ها را تهدید خواهد کرد و لذا همیشه در پی وی بوده و مترصد فرصتی برای نابودی ایشان بودند و این امر بهترین دلیل و مؤید وجی است که احادیث نهی را حمل بر زمان تقیه و خوف می‌کند.
در دهم و یازدهم، به بطلان تاویلاتی که دلالت بر نهی تسمیه دارند، اشاره شده و این احادیث به صورت تفصیلی توجیه شده‌اند.
در آخرین فصل، متن کلام سید میردادماد مبنی بر تحریم نام بردن، از کتاب وی ذکر شده و به طور مختصر به اشکالات آن اشاره شده است.


فهرست موضوعات و منابع مورد استفاده مؤلف در انتهای کتاب آمده است.پاورقی‌ها به ذکر منابع و توضیح برخی کلمات و عبارات متن پرداخته است.


۱. کشف التعمیة فی حکم التسمیة،حر عاملی،ص۱۷.



کتابخانه مهدویت،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.



جعبه ابزار