گفتمان فقهی خام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پيشرفت تكنولوژى و صنعت، انتقال و مبادله سريع اطلاعات، كنش و واكنش حوزه هاى مختلف سياسى و اقتصادى و فرهنگى، تأثيرپذيرى افكار جهانى از دگرگونى ها و تأثيرپذيرى آنها بر يكديگر، ظهور روابط چندگانه و تعامل هاى پيچيده در ساحت هاى فراملى و جهانى، تطوريابى نگاه ها و نظريه هاى حقوقى و فلسفى، پديدآمدن الگوها و كالاهاى فرهنگى مغاير با ارزش هاى انسانى و غيرقابل دفاع و… تحولات دنياى جديد را تشكيل مى دهند. بديهى است تئورى (توانايى فقه براى مواجهه فعال و مثبت با دنياى جديد) را هنگامى مى توان اثبات و اجرا كرد كه پرسش هاى مربوط به فقه كه برآمده از اين تحولات هستند، شناسايى، بررسى و پاسخ داده شوند. اين پرسش ها جايگاه هاى متفاوتى دارند: پاره اى به مبانى و ريشه هاى
فقه، پاره اى به فعاليت فقهى و روند شكل گيرى آن و پاره اى نيز به مرحله پس از استنباط (عرضه فقه) مربوط مى شوند. اين پرسش ها در اين زمينه ها هستند:
۱. پرسش مربوط به مبانى فقه:
الف) مكلف داشتن انسان در برابر خداوند يا ذى حق و فراتكليف دانستن انسان؛
ب) لزوم رجوع به عقل قدسى در تعيين روابط و مناسبات حقوقى قدسى يا كفايت عقل و علم بشر در تعيين اين مناسبات و…
۲. پرسش هاى مربوط به فعاليت فقهى و روند شكل گيرى آن؛ همانند:
الف) تأثيرپذيرى اجتهاد به عنوان يك فعاليت فكرى و ذهنى از مناسبات اجتماعى، اخلاق و… ؛
ب) لوازم و ملزومات پاسخ گويى فقه به مسائل جديد؛ همانندِ: شناخت مسائل جديد، بررسى نظرى ـ تاريخى اصول فقه از حيث توانايى براى پاسخ گو بودن و يا نبودن به مسائل جديد، به ويژه مسائل حكومتى و سياسى، بررسى نظرى ـ تاريخى قواعد اصولى يا رويكردهايى در اصول همچون احتياط يا پاره اى از شقوق استصحاب كه گاه به نظر مى آيد وجود و يا شدت آنها فقه را در پاسخ گويى به مسائل جديد ناتوان مى سازد، شناسايى و بررسى قواعد فقهى جديد يا ناشناخته در قواعد فقهى رايج ولى قابل بحث و احتمالاً قابل اثبات همچون: بحث از عدالت به عنوان يك قاعده فقهى، شناسايى و بررسى دانش ها يا فنونى كه جاى آنها در مجموعه دانش هاى مورد استفاده فقه خالى است همچون: دانش نقد متن، روش شناسى فعاليت استنباط فقهى با توجه به اين اصل كه روش شناسى سهمى مهم در موفقيت هرچه بيشتر علم دارد و… ؛
ج) مديريت علم فقه از حيث آموزشى و پژوهشى؛
د) تجزيه و تحليل عناصر اصلى استنباط و جايگاه شناسى و نقش شناسى هريك از آنها و… .
۳. پرسش هاى مربوط به دستاوردهاى فقه؛ همانند:
چگونه مى توان روشى دقيقاً فنّى و موفق را براى دستاوردها و توليدات فقه، خواه دستاوردهاى ناظر به حوزه هاى فردى يا نيمه اجتماعى و خواه در ساحت قانون گذارى، تعريف كرد و به آن عينيت بخشيد؟ و…
پژوهشكده فقه و حقوق در چارچوب اهداف و فعاليت هاى تعريف شده خود كه در جهت افزايش ظرفيت هاى فقه در پاسخ گويى به نيازهاى زمان است، طرح هاى مصوب خود را در قالب هاى متفاوتى پيگيرى و عرضه مى كند؛ قالب هايى چون: نوشتار، برگزارى نشست ها و… يكى از شكل هاى مهم و تأثيرگذار كه بسيار زمان بر و پرزحمت است، تلفيق ميان گفتار و نوشتار در عرصه پژوهش هاست كه گفتگوهاى تخصصى ناميده مى شوند. پژوهشكده موضوعاتى را در اين زمينه پيگيرى كرده كه سابقه روشنى در حوزه پژوهش هاى فقهى و اصولى موجود نداشتند و ورود به آن عرصه براى پژوهشگران، پرزحمت و پرخطر بود. اين شكل از فعاليت بدان جهت كه اولين بار در اين پژوهشگاه انجام مى گرفت، پژوهشكده فقه و حقوق را واداشت كه آيين نامه اى را تنظيم كند تا شكل كار روشن تر و اجرايى تر شود. در ابتداى اين آيين نامه، ضمن اشاره به ضرورت و اهداف انجام اين شكل از تحقيقات در پژوهشكده، اجزاى تشكيل دهنده به شرح ذيل تعريف شده اند: مدير گروه پژوهشى مربوط؛ مجرى طرح تحقيقاتى (يا دبير علمى گفتگو)، دبير اجرايى گفتگو كه يك صاحب نظر در موضوع مورد بحث است (به عنوان گفتگو شونده)، يك تا سه كارشناس در موضوع بحث (به عنوان گفتگو كننده).
در سازماندهى و تنظيم شكل اجرايى انجام گفتگو، بدان جهت كه دغدغه اصلى پژوهشكده اين بود كه گفتگوها از شكل ژورناليستى فراتر روند و تبديل به ديالوگ تخصصى و علمى گردند، تلاش بسيارى شد تا گفتگوها در مسير پژوهش ـ گفتار قرار گيرند و اساتيد مورد گفتگو به اين دغدغه توجه كنند.
مراحل اجرايى و عملياتى گفتگوها نيز كه در اين آيين نامه مورد بحث و اشاره بود، برخلاف پروژه هاى مكتوب و به دليل ناآزموده بودن فرآيند آن، بسيار دقيق و محتاطانه تنظيم شد تا به نتيجه مورد نظر كه همان دقت و صحت در عين سرعت بود، برسد. اين دقت ها سبب شد تا با وجود فرآيندِ پرزحمتى كه براى دبير گروه به همراه داشت، بر جنبه پژوهشى و علمى اين نوع از فعاليت ها بيفزايد.
اين مرحله از تعيين و تصويب موضوع گفتگوها شروع مى شود و پس از تكميل شكلى و محتوايى گفتگوها همانند: پياده سازى نوار، مقابله اول، ويرايش علمى از سوى دبير پروژه، تايپ و مقابله دوم، انتخاب تيتر اصلى و حاشيه براى هر بخش از گفتگو كه نيازمند تيتر است، ويراستارى، بازخوانى مجدد از سوى دبير پروژه و احياناً تكميل و اصلاح گفتگو به وسيله اساتيد گفتگو شونده و ملاحظه سه باره آن از جانب دبير و… ادامه مى يابد و در نهايت، با تدوين و نگارش مقاله اى به وسيله دبير پروژه كه در حكم مقاله اى انسجام دهنده و ارتباطدهنده ميان مجموعه مباحث مطرح شده در گفتگوهاست، به فرجام مى رسد.
شايان ذكر است كه در ادامه دغدغه مورد اشاره ـ كه بر حفظ جنبه پژوهشى و علمى اين پروژه ها تأكيد دارد ـ دبيران پروژه ها پيش از نگارش مقدمه علمى موظف شده اند كه سرفصل هاى مورد نظر را به تأييد شوراى پژوهشى برسانند و سپس به تدوين مقاله بپردازند.
پژوهشكده پس از اتمام پروژه گفتگويى همانند بقيه تحقيقات در جلسه شوراى پژوهشى مباحث شكلى و محتوايى (از جمله مقدمه علمى) مجموعه را به نقد و بررسى مى گذارد و در صورت نياز به اصلاح و تكميل، آن را به دبير ارجاع مى دهد تا پس از تأمين نظر شوراى پژوهشى، امور ديگر آن پيگيرى گردد.
از اين مجموعه تا به حال پنج عنوان چاپ شده است كه در ادامه اشاره اى اجمالى به سرفصل هاى مطرح شده در هر گفتگو و اساتيد گفتگو شونده در هر مجموعه خواهيم داشت.
قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى؛ آسيب ها و بايسته ها
اولين مجموعه منتشر شده از سلسله گفتگوهاى فقه، حقوق و جامعه، در باب قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى و آسيب ها و بايسته هاى آن است.
در سومين دهه استقرار نظام اسلامى ايران كه گفتمان جديدى در عرصه حيات فردى و اجتماعى انسان ها مطرح شد و به منظور تكميل نظريه ارزشمند امام در زمينه تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت، ضرورى به نظر رسيد كه آسيب ها و چالش هاى نظام جمهورى اسلامى در زمينه قانون گذارى و اداره جامعه بر اساس موازين اسلامى بررسى و براى حل آنها چاره جويى شود.
با توجه به اين نكته، پژوهشكده در طرح تحقيقاتيِ (قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى؛ آسيب ها و چالش ها)، سير تحول و تطور روند قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى، مسائل و مشكلات نظرى و عملى موجود در اين زمينه و نيز ديدگاه هاى متفاوتى را كه درباره چگونگى قانون گذارى بر مبناى فقه اسلامى وجود داشت بررسى كرد و در حد امكان راه حل هايى براى آسيب ها و چالش هاى موجود در اين زمينه ارائه داد.
مجموعه فوق در دو بخش تنظيم شده است كه بخش اول آن را پژوهش (قانون گذارى در نظام اسلامى از تصور تا واقعيت) به خود اختصاص داده است. در اين بخش تلاش شده است تا ضمن پرداختن به مفاهيم و كليات مرتبط با اين پژوهش، به سير تحول انديشه قانون گذارى بر اساس احكام اسلامى، آسيب ها و چالش هاى قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى و راهكارهاى توانمندسازى قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى پرداخته شود. در بخش دوم كه مجموعه گفتگوهاست، سعى شده دغدغه ها، آسيب ها و بايسته هاى قانون گذارى در جمهورى اسلامى ـ با توجه به گذشت سه دهه از تثبيت آن ـ در گفتگو با صاحب نظران و از زواياى مختلف به بحث گذاشته شود.
در اين گفتگوها آقايان: حجت الاسلام و المسلمين محمدتقى سبحانى، آيت اللّه عميد زنجانى، آيت اللّه سيدعلى محقق داماد، حجت الاسلام و المسلمين مصطفى محقق داماد، آيت اللّه محمدحسن مرعشى شوشترى، آيت اللّه مرتضى مقتدايى، آيت اللّه سيدحسين موسوى تبريزى، آيت اللّه هاشمى رفسنجانى، دكتر محمود آخوندى، دكتر عليرضا جمشيدى، دكتر سيدجعفر كوشا، دكتر حسين مهرپور و دكتر سيدمحمد هاشمى حضور داشته و به سؤالات پاسخ گفته اند. اين گفتگو در سه فصل سامان يافته است كه عبارت اند از: درآمدى بر مسئله شناسى، مبانى نظرى در نظام اسلامى و مسائل و مشكلات قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى.
تلاش بر اين بود كه از اساتيدى كه در عرصه قانون گذارى تجربه داشته اند، بهره گرفته شود تا بازشناسى آسيب ها و بايسته هاى مورد بحث به واقعيت نزديك تر باشد.
چون اين مجموعه قبلاً در شماره ۴۴ اين مجله به صورت مفصل معرفى شده است، از معرفى مجدد آن اجتناب مى كنم و خوانندگان محترم را به آن ارجاع مى دهم.
پيش درآمدى بر مكتب شناسى فقهى
از آنجا كه اولاً، اصطلاح مكتب، اصطلاح مأنوس، پرسابقه و با چارچوب هاى تعريف شده اى نيست، و ثانياً، گرايش ها و اختلاف نظرها در فقه به وفور يافت مى شود، به گونه اى كه اگر حتى چارچوب هاى كلى مكتب نيز روشن شده باشد، تطبيق آن چارجوب ها بر فقه دشوار مى نمايد، پژوهشكده بر آن شد به منظور افق گشايى و كاويدن بيشتر زواياى پنهان مسئله، پروژه اى را سامان دهد تا گامى در جهت تبيين مكتب شناسى به صورت عام و مكتب شناسى فقهى به صورت خاص بردارد. به همين جهت، ابتدا پرسش هايى در اين زمينه مطرح و طى جلسات متعددى با صاحب نظران به گفتگو پرداخته شد.
در مجموعه گفتگوهاى (پيش درآمدى بر مكتب شناسى فقهى) كه دومين مجموعه از (سلسله گفتگوهاى فقه، حقوق و جامعه) است، از ديدگاه هاى اساتيد محترم آقايان: مصطفى ملكيان، حجت الاسلام و المسلمين شب زنده دار، حجت الاسلام والمسلمين عابدى شاهرودى و حجت الاسلام و المسلمين هادوى بهره گرفته شده است.
محور اين گفتگوها سؤالاتى بود كه در دو محور عام و خاص (كه شامل خصوص مكتب فقهى) است، تنظيم شده بود. در بخش اول از جمله به اين سؤالات مى توان اشاره داشت:
۱. ويژگى ها و شاخصه هاى مكتب در علوم چيست؟
۲. عوامل پيدايش مكاتب در علوم گوناگون چه بوده است؟
۳. ملاك هاى ترجيح مكتبى بر مكتب ديگر چيست؟
و در بخش دوم مى توان به سؤالات زير اشاره كرد:
۱. شاخصه هاى مكتب فقهى چيست؟
۲. آيا مى توان ميان مكاتب ارزش گذارى كرد (مكتبى را مطلوب يا مطلوب تر و در مقابل، مكتبى را مرجوح يا كم اهميت دانست؟)
۳. چگونه مى توان مكاتب فقهى را كشف كرد؟
در گفتگو با آقاى ملكيان به مباحثى چون: تعريف سنت، تعريف نهضت، تعريف مكتب، تفاوت علوم از نظر قابليت پيدايش مكاتب، ضوابط و معيارهاى مكتب در علوم، عوامل پيدايش مكاتب، اختلاف در قلمرو فقه، ملاك هاى ترجيح مكاتب، تأثير نقل به معنى در اجتهاد و… پرداخته شده است. گفتگو با آقاى شب زنده دار از (عوامل پيدايش مكتب در علوم) شروع شده و مباحثى چون: مؤلفه هاى مكتب فقهى، زيرشاخه هاى مكتب فقه، تأثير آشنايى با فقه اهل سنت در پيدايش مكتب، تأثير اختلاف در مبانى كلامى در پيدايش مكاتب، شيوه كشف مكاتب فقهى، ضرورت شناخت مكاتب فقهى و… ادامه يافته است.
گفتگو با آقاى عابدى شاهرودى با محوريت مباحثى همچون: روش هاى به كار رفته در علوم، تعريف مكتب در علوم، تعريف مكتب فقهى، عوامل پيدايش مكتب فقهى، شيوه هاى كشف مكاتب فقهى، ميزان توانايى مكاتب فقهى گذشته در حل مشكلات فقهى ـ حقوقى و… انجام گرفته است.
گفتگو با آقاى هادوى تهرانى با تعريف هاى گوناگون از فلسفه علم شروع شده و در محورهاى: تعريف مكتب در علوم، اختلاف در مبانى و متدولوژى، دو عامل پيدايش مكتب، تعريف مبانى، تعريف مكاتب، ميعارهاى ترجيح مكاتب، ضرورت آگاهى از مكاتب فقهى و… ادامه يافته است. به اين گفتگو براى غناى مباحث، مأخذشناسى روش ها و مكاتب فقهى در فقه اماميه نيز افزوده شده است كه منبعى مناسب براى محققان اين عرصه است.
حق، حكم و تكليف
مبحث حق و حكم از ديرباز در فقه و حقوق مطرح بوده و بر اساس آن، آثار مختلفى ارائه شده است. اين مبحث در دهه هاى اخير گاهى به صورت تك نگارى و گاه به همت برخى از فرهيختگان حوزوى و دانشگاهى در ضمن پژوهش هاى مفصل تر و مستقل ترى پيگيرى شده است.
از سوى ديگر، در ميان فلاسفه حقوق نيز مبحث ماهيت، منشأ، خاستگاه، منابع و مبانى حق، از زمان هاى دور مطرح بوده است. اين مباحث در دوران معاصر كه با تأكيد بر مقوله هايى همچون حقوق بشر و حقوق مدنى و سياسى مردم در مقابل حكومت رواج فراوان يافته، در چارچوب گفتمان هاى حق مدارى و تكليف گرايى در ميان محافل روشنفكرى دينى و غيردينى مورد توجه و نقد و بررسى بوده است. دغدغه اصلى در اين بررسى ها، شناخت و تعيين موقعيت انسان است از جهت اين كه در نظام هستى و به ويژه در مقابل خالق خود (براى دين باوران) اصالتاً صاحب حق است يا بردوش گيرنده تكليف؟ دغدغه فوق اين پرسش را پيش روى دين مداران قرار مى دهد كه چگونه مى توان با بهره گيرى از منابع موجود درباره حق و حكم و نيز بر اساس مبانى كلامى و فلسفى اسلامى درباره انسان و رابطه او با خداوند، به پرسش ها و دغدغه هاى معاصر پاسخ داد؟
سومين مجموعه از گفتگوهاى مربوط به حق، حكم و تكليف، براى يافتن پاسخ به چنين سؤالاتى بود. اين مجموعه با محور قرار دادن سؤالات ذيل تنظيم شد:
۱. تعريف و تقسيم حق و حكم چيست؟
۲. چالش ها و پرسش هاى موضوع حق و حكم، در كدام يك از حوزه هاى فقه، فلسفه، كلام، حقوق و… بيشتر، پيچيده تر و به روزتر مطرح مى شود و چه عناوينى براى آن مناسب تر است؟
۳. مباحث (حق و حكم) و (حق و تكليف)، با چه مباحث كلامى، فلسفى، اصول فقهى و… رابطه نزديك و تعيين كننده دارند: حقوق طبيعى، حق ّالطاعه، حكم وضعى و تكليفى، مبانى حقوق بشر يا… ؟
۴. آيا از مجموع آموزه هاى اسلامى مى توان نظريه اى درباره رابطه حق و حكم يا حق و تكليف ارائه كرد؟ اگر پاسخ مثبت است، كدام نظريه: اصالت حق، اصالت تكليف (حق مدارى يا تكليف گرايى) يا نظريه ديگرى؟
۵. نظريه هاى مختلف درباره حق و حكم و حق و تكليف، به ويژه نظريه اسلام، چه تأثيرهاى كلانى بر مباحث مهم روابط انسان با خدا، انسان با انسان، و مردم با حكومت دارند: عدالت اجتماعى، حقوق بشر، حقوق اساسى مردم در حكومت و… ؟
در مجموعه حاضر از محضر اساتيد حوزه و دانشگاه كه در اين عرصه صاحب نظر بودند، بهره گرفته و از نكته ها و گفته هاى بزرگانى همچون: آيت اللّه محمدعلى گرامى، دكتر ناصر كاتوزيان، حجت الاسلام و المسلمين دكتر محقق داماد، استاد مصطفى ملكيان، حجت الاسلام و المسلمين عليرضا اعرافى، دكتر محمدحسين ساكت، دكتر سيدمحمد فاطمى قارى و حجت الاسلام و المسلمين سيدمهدى ميرباقرى استفاده شد.
با آيت اللّه گرامى به مباحثى همچون: رابطه حق و تكليف، حق مدارى و تكليف مدارى، نظريه پردازى در حق مدارى و تكليف گرايى، ملازمه حق و تكليف، اطلاق و نسبيّت حق و… پرداخته شده است.
دكتر كاتوزيان به پرسش هايى در زمينه حق و حكم پاسخ گفته و به تحليل و بررسى مفهوم حق، نقد و بررسى ديدگاه ها در تحليل مفهوم حق، رابطه حق و تكليف، تعارض قانون و حق (عدالت)… توجه نشان داده است.
مباحث آقاى محقق داماد بر محورهاى: تبيين حق و اصطلاحات آن در فقه، مفهوم اصطلاحات حق در حقوق مدرن، مبناى حق در حقوق اسلامى، منابع اسلامى تحقيق در مسئله حق و تكليف و… تمركز داشته است.
آقاى ملكيان به تلازم حق و تكليف، اصطلاحات حق، مكتب مدارى در حقوق، رابطه حق و اخلاق، بررسى تأثير نظريه هاى مختلف انسان شناسانه در تشخيص حقوق بشر، تقسيم بندى مبانى فلسفى حقوق بشر، توضيح مبناى خداى متشخّص انسان وار و… پرداخته است.
آقاى اعرافى از مباحثى چون: معانى و شاخص هاى حق و حكم، نظريه حق مدارى و تكليف گرايى، تأثير نظريه حق و تكليف در حقوق بشر، تأثير نظريه حق و تكليف در رابطه مردم و حكومت، تلازم حق و تكليف، و… سخن گفته است.
موضوعاتى چون: خاستگاه حق و حكم در علوم و تحقيقات اسلامى، تعاريف حق و حكم، قلمروهاى چالش برانگيز در اين دو موضوع، خاستگاه حق، نظريه هاى تقدم حق بر حكم، بازكاوى حق و حكم از دريچه هاى اجتهاد در فقه در گفتگو با آقاى محمدحسين ساكت بررسى شده.
در گفتگو با آقاى فاطمى به مباحثى همچون: بررسى تطبيقى مفهوم حق در فقه و حقوق بشر معاصر، مسائل اساسى (حق داشتن) در حقوق بشر معاصر، تفكيك (حق داشتن) و (حق بودن) در آموزه هاى اسلامى، مقايسه (حق داشتن) و آزادى عقيده، تأثير تفكيك بين (حق داشتن) و (حق بودن) در كاركرد دولت اسلامى، چالش هاى تفكيك بين (حق داشتن) و (حق بودن)، نقش انسان شناسى در تعيين حقوق بشر، منشأ حق، طبقه بندى ديدگاه ها در مبانى حق (حقوق بشر)، و… پرداخته شد.
آخرين گفتگوى اين مجموعه با آقاى ميرباقرى بود كه در آن موضوعاتى چون: تعريف حق، مفهوم و منشأ درك از حق و باطل، پايگاه حق در اراده تشريعى يا تكوينى، تحليل حق و باطل بر اساس نظريه جريان فاعليت، تطبيق خاستگاه حق در روابط حقوقى انسان ها، نظريه پردازى در مسئله حق و تكليف، برون دينى يا درون دينى بودن بحث حق و تكليف، جانشينى محور عبوديت به جاى محور تكليف در مسئله حق و تكليف، سه مسئله مهم در حقوق اساسى مترتب بر حق و تكليف و… مورد بحث قرار گرفت.
گفتنى است كه مجموعه گفتگوهاى حق، حكم و تكليف در برگيرنده مأخذشناسى حق و حكم نيز هست كه در آن آثار مستقل و غيرمستقل درباره حق و حكم ياد شده اند.
قاعده عدالت
مبحث عدالت از زواياى مختلفى در علوم اسلامى قابل بررسى است. عدالت خداوند در آفرينش، تشريع و جزا و نيز حسن و قبح ذاتى و عقلى ـ كه عدل و ظلم از مصاديق آن است ـ در علم كلام بحث مى شود. عدالت در صفات نفس كه معيار تفكيك فضايل از رذايل است، در علم اخلاق مورد مطالعه است. عدالت در روابط خانوادگى در سياست منزل، و عدالت در روابط اجتماعى در سياست مدن جستجو مى شود. اصول فقه، عدال و ظلم را به مثابه يكى از مصاديق مبانى خود در عقليات مطرح مى كند و فقه عدالت فرد را ـ كه در مقابل آن فسق قرار دارد، نه ظلم ـ در امام جماعت، قاضى، مفتى، ولى ّ، وصى ّ، كاتب، عامل زكات و… شرط مى داند.
اما آيا عدالت و ظلم در فرآيند اجتهاد نيز به كار گرفته مى شود، به گونه اى كه فقيه با شناخت عدل و ظلم حكم شرعى را كشف كند؟ اگر چنين است، مرجع تشخيص مفهوم و مصداق عدل و ظلم كيست؟ عدل و ظلم چه زمانى معيار است و نسبت اين عناوين با ادله احكام چيست؟
اين سؤال ها عدالت را در معرض (قاعده فقهى شدن) قرار مى دهد. اهميت بررسى اين مسئله در زمانه حاضر ـ كه مكاتب بشرى احكامى مانند حقوق زنان، اقليت هاى مذهبى و حقوق بشر را از ديدگاه اسلام به چالش كشيده اند ـ سبب شده است كه چهارمين مجموعه از سلسله گفتگوهاى فقه، حقوق و جامعه ـ قاعده عدالت ـ شكل بگيرد. در اين مجموعه با حضرات آقايان: حجت الاسلام و المسلمين مبلغى، حجت الاسلام و المسلمين شركت توسلى، جناب آقاى محمد مجتهدشبسترى، حضرت آيت اللّه صانعى و حجت الاسلام و المسلمين شهيدى گفتگو شده است. مباحثى كه با هريك از اساتيد فوق مطرح شد، عبارت است از:
عدالت در دوران جاهليت، برخورد اسلام با عدالت عرب جاهلى، دلالت آيات بر امضاى عدالت توافقى، بررسى تاريخى عدالت در دوران رسالت پيامبر اكرم، تلقى مردم از عدالت در دوران پس از رسول اكرم، معيار قاعده فقهى بودن عدالت، تفاوت قاعده عدالت با قاعده عدل و انصاف، تأسيس يا امضايى بودن نصوص عدالت و… در گفتگو با آقاى مبلّغى.
محورهاى قاعده عدالت و ضرورت بحث از آن، جنبه هاى كلامى و فقهى بحث از عدالت، تعريف عدالت، رابطه فرايند شكل گيرى مفهوم عدالت در ذهن با تعريف عدالت، تشخيص مصداق عدالت، ثبات و تغيير مصداق عدالت، اشكال هاى قاعده عدالت، نسبت اصل عدالت با اصول ديگر و… در مباحثه با آقاى توسلى.
و مباحثى همچون: موضوع قاعده عدالت و ضرورت بحث از آن، رويكردهاى مختلف درباره عدالت با كتاب و سنت، تفصيل مبانى رويكرد مختار در ارتباط عدالت با كتاب و سنت و… در مصاحبه با جناب آقاى مجتهد شبسترى.
اما گفتگو با آيت اللّه صانعى داراى دو بخش مكتوب و غيرمكتوب است. ابتدا سؤالات مورد نظر به صورت مكتوب از طرف ايشان پاسخ داده و در ادامه به شيوه بقيه گفتگوها از بيانات وى استفاده و اين مباحث مطرح شد:
موضوع قاعده عدالت و اهميت بحث از آن، اشكالات قاعده عدالت، معيارهاى شناخت مصداق عدل و ظلم، حيطه جريان قاعده عدالت، اشكالاتى به قاعده عدالت، حكومت ادله عدالت بر ادله احكام، مرجعيت عرف در تشخيص مصداق عدالت و شواهد آن، نقد اشكال هايى به مرجعيت عرف در تشخيص مصداق عدالت و… .
ديدگاه هاى آقاى شهيدى نيز همانند گفتگوى قبلى، در دو بخش مكتوب و غيرمكتوب انعكاس يافت كه در بخش غيرمكتوب آن به سرفصل هايى همانند: اقسام عدل و ظلم، آثار فقهى قبح ظلم عقلائى، حكم اختلاف در ارتكاز ظلم، موضوع له عدل و ظلم، ارتكازات جديد ظلم، خط قرمزهاى تحليل موضوع احكام و… پرداخته شد.
اصول فقه حكومتى
اصول فقه كه دانشى آلى براى فقه است، همواره در جهت پاسخ گويى به نيازها و پرسش هاى فقهى جديد تكامل يافته و ابزارهاى مورد نياز فقه را براى پاسخ گويى به مسائل نو فراهم ساخته است. فقه حكومتى نيز، چه از زاويه استنباط احكام شرعى در حوزه مسائل حكومتى و چه از ناحيه صدور احكام حكومتى از سوى حاكم اسلامى در شرايط زمانى و مكانى خاص، با پرسش هاى جديد مواجه است. آيا علم فقه با ابزارهاى موجود در اصول فقه مى تواند پاسخ گوى همه اين پرسش ها باشد؟ كه در اين صورت اصول فقه بايد توانايى هاى خود را بهتر آشكار سازد؛ و يا اين كه قواعد و اصول آن كافى نيست و بايد به تأسيس قواعد و اصول جديد روى آورد؟
در آخرين مجموعه منتشر شده از گفتگوها ـ اصول فقه حكومتى ـ دغدغه اصلى پاسخ دادن به سوالات فوق بوده است. اين مجموعه با سؤالاتى اين چنين محوريت يافت:
۱. مبانى و پايه هاى حجيت حكم حكومتى چيست؟
۲. باتوجه به اينكه ركن اساسى حكم حكومتى مصلحت است، آيا مقصود از مصلحت همان مصلحت در جمله معروف (الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد) است؟
۳. راه هاى تشخيص مصلحت چيست: مقاصد دين ـ قاعده اهم و مهم ـ استفاده از نظريه كارشناسان علوم مختلف و… ؟
۴. برخى معتقدند در احكام حكومتى كه مبناى آن بر اصدار حكم است نه استنباط آن، مى توان ظن مطلق و مصالح مرسله، حجيت خبر واحد در موضوعات و… را از منابع مصلحت برشمرد؟
۵. در احكام حكومتى تا چه حدى مى توان از مباحث اصول فقه موجود در باب الفاظ و حجت بهره جست؟
در گفتگوى حاضر از نكته ها و نظرات صاحب نظرانى چون: حجت الاسلام و المسلمين صرامى، مرحوم آيت اللّه محمدهادى معرفت، آيت اللّه مؤمن و حجت الاسلام و المسلمين ميرباقرى بهره برده شده است.
در اولين مصاحبه، آقاى صرامى به سؤالاتى درباره تعريف و تقسيم حكم حكومتى، مبادى حكم حكومتى و چگونگى تخطئه و تصويب در آن، نسبت ميان حكم حكومتى و ديگر اقسام حكم، معيار حجيت حكم حكومتى و موضوع آن، دليل تقدم حكم حكومتى بر ساير احكام، آثار و لوازم مخالفت با حكم حكومتى و… پاسخ داده است.
آيت اللّه معرفت(قدس سره) از اصول و ضوابط فقه حكومتى، معيارهاى حجيت و ضوابط اصدار فقه حكومتى، مخالفت مكلفان با احكام حكومتى و… سخن به ميان آورده است.
آيت اللّه مؤمن سومين طرف گفتگو در اين مجموعه است كه به مباحثى چون: تعريف حكم حكومتى و قواعد شناخت آن، نسبت حكم حكومتى با ديگر اقسام حكم، معيار حجيت احكام حكومتى، ضوابط تشخيص مصلحت، نيازهاى فقه حكومتى به معناى فقه سياسى و… پرداخته است.
پايان بخش گفتگوها آقاى ميرباقرى است. از جمله عناوينى كه در مصاحبه وى مطرح شد، مى توان به ماهيت حكم حكومتى و جهات بحث درباره آن، پايه هاى حجيت حكم حكومتى، خصوصيات حكم حكومتى و امور دخيل در آن، دخالت علوم در فقه و تفسير دينى بودن علوم، كاستى هاى علم اصول براى پاسخ گويى به فقه حكومتى، پايگاه حجيت در علم اصول، ضرورت طراحى نظام اسلامى در انديشه و عمل، ضرورت و مراحل تحول در علم اصول جهت شناخت نظام احكام، موارد و ضوابط رجوع به عرف و عقل و دليل عقل كشف احكام و… اشاره كرد.
مجموعه گفتگوهاى فقه؛ حقوق و جامعه در محورهاى ديگرى در حال پيگيرى است كه در فرصت هاى ديگر به معرفى آنها پرداخته خواهد شد.
