گواهی خویشاوندان(خام)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بر كسى پوشيده نيست كه تمامى حكم‌ها و قانون‌ها در جمهورى اسلامى ايران، مى‌بايست برابر ترازها و معيارهاى شرع مقدس اسلام باشد و قانون اساسى در اصل چهارم، به روشنى اين امر را بيان كرده است. اكنون بحث ما در اين مقاله، تجزيه و تحليل شرعى، قانونى است كه در مراحل دادرسى و محاكم به آن عمل مى‌شود. قانونگذار در ماده ۲۴۶ آئين دادرسى كيفرى چنين آورده است:
شهادت اشخاص ذيل را بدون خواستن التزام استماع مى‌نمايند:
اوّل: اشخاصى كه به حدّ بلوغ نرسيده‌اند.
دوم: اشخاص مفصّله ذيل در صورتى كه يكى از طرفين آنان را رد كرده باشند:
۱. اشخاصى كه به واسطه ارتكاب به جنايت محكوم به مجازات شده‌اند.
۲. زوج يا زوجه مدعى خصوصى و اسلاف و اعقاب يا برادران و خواهران و ساير اقرباى او تا درجه سوم، از طبقه دوم.
۳. اشخاصى كه قيّم يا ولی، يا مباشر امور يكى از طرفين هستند، يا با يكى از طرفين محاكمه دارند.
در آئين دادرسى حقوقى به همين مطالب با افزوده‌هايى اشاره دارد:
ماده ۴۱۳ ـ در موارد زير، اصحاب دعوى مى‌توانند گواه‌ها را جرح نمايند:
۱ـ در صورتى كه بين گواه و يكى از اصحاب دعوى، قرابت نسبى يا سببى تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.
طرفى كه مى‌خواهد گواه را جرح نمايد، بايد آن را قبل از اداى گواهى اظهار دارد، مگر اين كه ثابت نمايد از علت جرح، بعداً مسبوق شده است.
خلاصه: آنچه از مجموع مواد قانونى استفاده مى‌شود و در فرم مخصوص گواه منظور گرديده است اين است كه:
شهود تحقيق و گواهان نبايد از خويشاوندان سببى، يا نسبى تا درجه سوم از طبقه دوم باشند و در صورت كشف قرابت، چه از طريق مدعى عليه و چه از طريق گواه، يا مدعى يا دادگاه، شاهد از درجه اعتبار قانونى ساقط و ملزم به گواهى نخواهد شد و صرفاً براى اظهار اطلاع مى‌تواند در دادگاه حاضر شود، تا جزء امارات و قرائنى شود كه احياناً موجب علم قاضى شود، و در واقع با اثبات خويشاوندى، شاهد متهم مى‌شود و بدين وسيله، جرح بر او وارد مى‌شود.
اين برداشت از قانون، به طور دقيق همان چيزى است كه در پاسخ پرسش اين جانب از شمارى از مسؤولان محترم قوه قضائيه و قضات محترم و وكلا گفته شده است و خود هم، در مرحله عمل به آن برخورد كرده‌ام. افزون بر آن، شارحان و نويسندگان كتاب‌هاى حقوقى، با توجه به روشنى قانون، بدون هيچ شرحى، به ياد كرد اصل قانون، بسنده كرده‌اند.(دكتر سيد حسن امامى، قانون مدنى، ج۶، ص۱۹؛ دكتر نادر مردانى، آئين دادرسى مدنى، ص۱۹۶_۱۹۷)
چنين به نظر مى‌رسد كه تنها انگيزه‌اى كه سبب اين اصلاحيه شده، در موضع تهمت واقع شدن شاهد در اين موارد است؛ زيرا خويشاوندى او با مدعى، ممكن است سبب شود كه به ناحق به سود مدعى گواهى دهد. لكن با توجه به اين كه قانون بايد جامع افراد و مانع اغيار باشد، پرسش‌هايى به ذهن مى‌آيد:
۱. آيا اتهامى كه پيش مى‌آيد، تنها به خاطر خويشاوندى است؟ در حالى كه چه بسيارند كسانى كه دوستى بين آنان از خويشاوندى بيش‌تر است، به گونه‌اى كه در حقيقت در موضع تهمت واقع مى‌شوند. اگر اين اصلاحيه به صورت زير بيايد، مراد قانونگذار بيش‌تر برآورده مى‌شود:
هرگونه پيوستگى و بستگى بين شاهد و مدعى كه سبب اتهام شاهد نسبت به شهادت به حق شود، سبب جرح و بى‌اعتبارى شاهد مى‌شود.
۲. در خويشاوندان، آيا اتهام منحصر به موارد ياد شده در قانون است؟ به طور مثال: آيا خويشاوند درجه سوم از طبقه دوم نزديك‌تر است و باعث اتهام مى‌شود و خويشاوند درجه اوّل از طبقه سوم، باعث اتهام نمى‌شود؟
۳. اگر جهتى غير از اتهام شاهد منظور نظر قانونگذار باشد، آيا نبايد به جهت خفاى آن به روشنى اشاره مى‌شد؟ و اگر تنها اتهام شاهد، وجه قانون باشد، آيا نبايد در قانون، به روشنى بيان مى‌شد، تا قاضيان محترم در موارد خاصى كه خويشاوندى باعث اتهام نمى‌شود و در نتيجه، قاضى، به جهت ويژگی‌هاى مورد، به علم مى‌رسيد به استناد آن و ذكر نشانه‌ها و ويژگی‌هاى مورد، عمل مى‌كرد؟
در هر حال، حتى با فرض مشروع بودن قانون، چنين به نظر مى‌رسد كه قانون احتياج به تجديد نظر دارد و حال آن كه با درنگ و دقت در بحث‌هاى آينده، روشن خواهد شد كه از نظر شرعى اين قانون چه حكمى دارد.
تعريف شهادت و شرايط كلى آن
شهادت در لغت، به معانى: ۱ـ حضور ۲ـ ديدن ۳ـ خبر قطعى دادن به آنچه كه ديده است، آمده است كه با درنگ در هر سه معنى، مى‌توان معناى دوم و سوم را كه از لوازم حضورند، به معناى اول برگرداند. به همين جهت است كه در معناى اصطلاحى شهادت، همان معناى سوم آمده كه عبارت است از: خبر دادن يقينى به چيزى كه از راه حواس به دست آمده باشد. پس در شهادت دودلى و گمان راه ندارد.
شهادت، از اصول بى‌گمان و يقينى نزد خردمندان است كه در تمامى جامعه هاى بشرى، به عنوان يكى از راه‌هاى ثابت كردن دعوى پذيرفته مى‌شود، هرچند كه در شرط‌ها و ويژگی‌هاى آن بين جامعه‌هاى گوناگون، ناسانی‌هايى ممكن است وجود داشته باشد. در اسلام هم اين اصل عقلايى پذيرفته شده و براى آن، شرط‌ها و ويژگی‌هايى مقرّر گرديده است كه بايستى از آيات و روايات، اين ويژگی‌ها و شرط‌ها استفاده شود و از آن جهت كه شهادت از بايسته‌ها و پيش نيازهاى حكم است و دليل‌هاى نفوذ حكم ايجاب مى‌كند كه به قدر متيقّن بسنده شود، از اين روى، به اجماع منقول و دليل عقل نمى‌توان استناد كرد.
شرايط كلى شهادت در ديدگاه قرآن
در آيات بسيار، به مناسبت‌هاى گوناگون، از شهادت سخن به ميان آمده كه به آن مى‌پردازيم:
۱. در طولانى‌ترين آيه قرآن، خداى تبارك و تعالى، درباره دادو ستدها و وام، امورى را بيان فرموده است:
…واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممّن ترضون من الشهداء… ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا… و اشهدوا اذا تبايعتم….(بقره:۲۸۲)
… و دو گواه از مردان را گواه گيريد و اگر دو مرد نباشند، يك مرد و دو زن از كسانى كه پسنديديد، گواه گيريد، مبادا وام بر يكى از زن‌ها فراموش شود كه در اين صورت، زن ديگر او را يادآور شود و نبايد گواهان سرباز زنند، هنگامى كه آنان را براى گواهى بخواهند.…در داد و ستد دست به دست هم، گواه گيريد.
از اين آيه استفاده مى‌شود كه داد و ستد گران و وام دهندگان و وام گيرندگان، بايد بر آنچه كه بر برگه در هنگام دادو ستد و وام دهى و وام گيرى نوشته مى‌شود، از بين خود دو شاهد، برگزينند و اگر ممكن نبود، يك مرد و دو زن بسنده مى‌كند. و طبيعى است كه شاهد بايد از كسانى باشد كه دو سوى معامله و… بر او راضى باشند، تا درگاه اختلاف، به وسيله اداى شهادت وى بتوان اختلاف و دشمنى را از بين برد.
پس از آن، حكمتِ اين كه شاهدان بايد دو مرد و يا يك مرد و دو زن باشند، ياد مى‌فرمايد. حكمت چند تن بودن شاهدان اين است كه در صورت فراموشى يكى از شاهدان، ديگرى واقعه را به او يادآور شود. و در ادامه مى‌فرمايد: وقتى از شاهدان براى اداى شهادت دعوت مى‌شود، بايستى حاضر شده و شهادت بدهند؛ چرا كه در غير اين صورت، شاهد گرفتن لغو مى‌شود. پس برابر اين آيه، گواه، بايد حضور يابد.
در ادامه حكم را به دادوستدهاى نقدى سريان مى‌دهد.
نتيجه اين كه در اين آيه براى شاهد دو قيد ذكر گرديده است:
الف. شمار گواهان كه بايستى دو مرد يا يك مرد و دو زن باشند.
ب. ويژگى گواهان كه بايستى مورد رضاى دو سوى داد و ستد و… باشند، كه مراد از اين قيد بيان خواهد شد.
۲. در قرآن كريم نسبت به سرپرستان يتيمان، پس از امتحان آنان به اين كه به رشد رسيده‌اند و خودشان صلاح و فساد خود را مى‌توانند بازشناسند، امر مى‌فرمايد:
… فإذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم …(نساء:۶)
… و چون مال‌شان را به دست‌شان دهيد، گواهانى بر اقرار آنان به گرفتن مال گيريد.
در اين آيه قيدى براى شاهد بيان نشده است.
۳. قرآن مجيد درباره چگونگى ثابت كردن حد زنا مى‌فرمايد:
واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم…(نساء:۱۵)
و كسانى كه از زنان شما، نابكارى مى‌كنند، پس چهار مرد بر آنان گواه گيريد.
در اين مورد ارائه چهار شاهد مرد از مسلمانان به دادگاه لازم شمرده شده است.
۴. در سوره نور درباره شهادت مى‌فرمايد:
والّذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً…(نور:۴)
و كسانى كه زنان پاك را بدنام مى‌كنند و براى درستى اظهار خود، چهار گواه نمى‌آورند، آنان را هشتاد تازيانه (به سبب افترا) بزنيد و گواهى آنان را هرگز در كارها نپذيريد….
در اين آيه، خداوند دستور مى‌دهد كسانى كه به زنان نسبتى مى‌دهند، بايد براى درستى سخن خود، چهار شاهد به محضر دادگاه معرفى كنند. اگر از شناساندن چهار شاهد به دادگاه سرباز زنند، به جرم اين تهمت حدّ بر آنان جارى مى‌شود و از اين پس، بى اعتبار مى‌شوند و شهادت آنان در هيچ موردى پذيرفته نمى‌شود.
نتيجه اين كه در اين آيه شريفه، دو قيد براى شاهد ذكر شده است:
الف. عدد گواهان كه بايستى چهار مرد باشند.
ب. گواهان پيشينه قذف نداشته باشند.
البته در اين كه بمقتضاى استثنايى كه در آيه بعد مى‌فرمايد:
الاّ الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا…(نور:۵)
مگر آنان توبه كنند و پس از آن، كار خويش را به صلاح آرند….
آيا شهادت قاذف بعد از توبه پذيرفته مى‌شود يا خير؟ محل بحث ديگرى را مى‌طلبد.
پس از آن، خداوند بر اساس نكته مهمّى نسبت زنا دادن به همسر را ذكر مى‌فرمايد. اين حكم، شايد از آن روى باشد كه غيرت هيچ مردى اجازه نمى‌دهد بر نابكارى همسرش، چهار مرد را گواه گيرد هرچند ممكن است از روى اتفاق، چهار شاهد حاضر باشند ـ از اين روى لعان را مطرح مى‌فرمايد:
والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الاّ انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه من الصادقين.(نور:۶)
كسانى كه زنان خود را به زنا متهم مى‌كنند و جز خويشتن گواهى ندارند، پس گواهى يكى از آن شوهرها، به منزله گواهى چهار گواه است، كه آن كس از راست گويان است.
بنابر اين آيه و آيات بعد، مردى كه به همسر خود نسبت زنا بدهد و شاهدى نداشته باشد، براى برداشتن حدّ قذف از خود، بايستى لعان كند كه احكام خاصى دارد.
۵. در سوره طلاق مى‌فرمايد:
وأشهدوا ذوى عدل منكم و اقيموا الشهادة للّه.(طلاق:۲)
… و دو مرد عادل از ميان خويش گواه كنيد و آن گواهى را از بهر خدا به پا داريد.
در اين آيه براى شاهد در طلاق دو شرط ذكر گرديده است:
الف. به دليل تثنيه (ذوى) و مذكر بودن ضمير در (منكم) بايد دو مرد باشند.
ب. عادل باشند.
در ويژگی‌هاى كلى شهادت بين موارد فرقى نمى‌كند و تنها فرق و ناسانى كه وجود دارد در جنس و شمار گواهان است. با اين آيه شريفه مراد از (ممّن ترضون من الشهداء) روشن مى‌گردد؛ چرا كه به دست آوردن عدالت گواهان، از آن جهت كه عدالت امر قلبى است، امكان ندارد، مگر به اين كه مردم از گواهان به خير و نيكى ياد كنند و مورد رضا و پسند مردم واقع شوند. به ديگر سخن، حسن ظاهر داشته باشند. در اين صورت است كه مى‌توان با اداى شهادت، دشمنى و درگيرى را از ميان برداشت.
خلاصه: از مجموع آيات استفاده مى‌شود كه شرايط عمومى شهادت عبارتند از:
۱. شمار گواهان، كه بنا به موارد شهادت مختلف است.
۲. عدالت گواهان، كه مراد از (ممّن ترضون) در آيه ديگر همين است. البته شرط اسلام گواهان، با اولويت ثابت مى‌شود، هرچند كه خود آيه شريفه با ذكر (منكم) به روشنى شرط بودن اسلام را در گواه، بيان فرموده است.
۳. پيشينه قذف نداشته باشند.
با اين سه شرط عمومى، شهادت، با توجه به اين كه اداى آن برابر دو آيه شريفه:
و من اظلم ممّن كتم شهادة عنده من اللّه .(بقره:۱۴۰)
كيست بيدادتر بر خود از كسى كه پنهان كند گواهى را كه داند.
ولا تكتموا الشهادة و من يكتمها فانّه آثم قلبه.(بقره:۲۸۳)
و نبايد كه گواهى را كتمان كنيد كه هركس آن را كتمان كند، همانا بزه كار و دل نگران است.
واجب گرديده است، نافذ مى‌شود، مگر اين كه شرط‌هاى ويژه‌اى از راه دليل‌هاى شرعى معتبر گردد.
بررسى شهادت نزديكان
پس از بررسى شرط‌هاى كلى شهادت كه از آيات استفاده گرديد، اين نكته بايد روشن شود كه آيا در احاديث معصومان(ع) شرط‌هاى ديگرى وجود دارد، يا خير؟
از آن جا كه بحث درباره تمام شرط‌ها و ويژگی‌هاى شهادت خارج از بحث ما در اين نوشتار است، از اين روى، تنها به بحث در شرط‌هايى مى‌پردازيم كه به گونه‌اى ممكن است با موضوع پيوند داشته باشد.
پيش از ورود به بحث، ديدگاه‌ها را به بوته بررسى مى‌نهيم كه در سه دسته خلاصه مى‌شوند:
ديدگاه‌هاى عالمان شيعه
۱. پذيرش شهادت نزديكان و خويشاوندان مطلقا:باورمندان به اين ديدگاه عبارتند از:
سيد مرتضى در انتصار،(سيد مرتضى، الانتصار، ص۴۹۶) ابى الصلاح حلبى در كافى،(ابى الصلاح حلبى، الكافى، ص۴۳۶) قطب الدين راوندى در فقه القرآن (قطب الدين راوندى، فقه القرآن، ج۱، ص۴۱۲) (از آن جهت كه در شهادت عليه پدر، تنها به نقل ديدگاه‌ها پرداخته است) صريح كلام ابن‌زهره در غنيه،(ابن‌زهره، غنيه، ج۱، ص۴۳۹) شهيد اوّل در دروس،(شهيد اول، دروس، ج۲، ص۱۳۰) شهيد ثانى در مسالك،(شهيد ثانى، مسالك، ج۱۴، ص۱۹۴) فاضل هندى در كشف اللثام،(فاضل هندى، كشف اللثام، ج۲، ص۳۷۵) محقق طباطبايى در رياض(محقق طباطبائى، رياض المسائل، ج۹، ص۴۷۴) و آقاى خوئى در تكملة المنهاج ،(سيد ابوالقاسم خوئى، تكملة المنهاج، ج۱، ص۹۵) ميرزا جواد تبريزى در اسس القضاء و الشهادات.(ميرزا جواد تبريزى، اسس القضاء والشهادات، ص۴۷۵)
۲. نپذيرفتن شهادت فرزند عليه پدر و پذيرش شهادت در غير آن، چه به سود خويشاوندان باشد و چه بر عليه آنان، باورمندان به اين ديدگاه عبارتند از:
صدوق در هدايه،(شيخ صدوق، هدايه، ص۲۸۷) مفيد در مقنعه،(شيخ مفيد، مقنعه، ص۷۲۶) شيخ طوسى در نهايه و مبسوط و خلاف،(شيخ طوسى، النهايه، ج۲، ص۵۹؛ شيخ طوسى، مبسوط، ج۸، ص۲۱۹؛ شيخ طوسى، الخلاف، ج۶، ص۲۹۶) ابن‌حمزه در وسيله،(ابن‌حمزه، الوسيله، ص۲۶۲) قطب الدين كيدرى در اصباح،(قطب الدين كيدرى، اصباح، ص۵۲۹) ابن‌ادريس در سرائر، (ابن‌ادريس، سرائر، ج۲، ص۱۳۴) محقق در شرائع و مختصر النافع،(محقق حلّى، شرائع، ج۴، ص۱۳۰؛ محقق حلّى، مختصر النافع، ص۴۱۴) هذلى در جامع الشرائع با تفصيلى كه بين موت و حيات پدر قائل است،(هذلى، جامع الشرائع، ص۵۳۹) علامه در قواعد،(علامه حلّى، قواعد، ج۳، ص۴۹۶) صاحب جواهر در جواهر الكلام،(شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج۴۱، ص۷۴) خوانسارى در جامع المدارك(سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج۶، ص۱۱۹) و گلپايگانى در كتاب الشهادات.(سيد محمد رضا گلپايگانى، كتاب الشهادات، ج۳، ص۱۶۵)
۳. بايستگى همراه در شهادت خويشاوندان: باورمندان به اين ديدگاه عبارتند از:
شيخ طوسى در نهايه،(شيخ طوسى، النهايه، ج۲، ص۵۹) ابن‌برّاج در مهذب،(ابن‌برّاج، مهذّب، ج۲، ص۵۵۶) راوندى در فقه القرآن،(قطب الدين راوندى، فقه القرآن، ج۱، ص۴۱۲) ابن‌حمزه در وسيله،(ابن‌حمزه، الوسيله، ص۲۶۲) ابن‌ادريس در سرائر.(ابن‌ادريس، سرائر، ج۲، ص۱۳۴)
لكن با دقت در عبارات اين فقيهان، پى مى‌بريم كه قول سومى در مسأله وجود ندارد.
ابن‌ادريس مى‌نويسد:
وقولنا فى جميع ذلك: (اذا كان معه غيره من اهل العدالة) على ما اورده بعض اصحابنا، والاّ اذا لم يكن معه غيره يجوز ايضا شهادته له مع يمين المدعى فيما يجوز قبول شهادة الشاهد الواحد مع اليمين.
و اين كه ما در تمامى موارد گفتيم: ( اگر همراه وى، عادل ديگرى باشد) بنابر آن چيزى است كه شمارى از علماى شيعه، يادآور شده‌اند. امّا اگر همراه وى، عادل ديگرى نباشد، باز هم در مواردى كه شهادت يك نفر با سوگند مدعى معتبر است، شهادت يك شاهد و سوگند مدعى كافى است.
ثم انّ اعتبار الضميمه فى قبول شهادة الزوجة ليس لخصوصية فيها و انّما هو باعتبار انّ شهادة المرأة وحدها لا يثبت بها المشهود به حتى مع ضميمة اليمين، كما سبق.
در اين كه براى پذيرفتن شهادت زن، براى همسرش، همراه را معتبر دانستيم، به جهت ويژگى در زن نيست (كه همسر بودن باشد) بلكه از آن روست كه شهادت زن، به تنهايى، حتى در صورتى كه سوگند مدعى را همراه داشته باشد، نمى‌تواند چيزى را ثابت كند، آن گونه كه پيش از اين، يادآور شديم.
از بيان روشن ايشان هم به دست مى‌آيد، فقيهانى كه همراه را يادآور شده‌اند، در مقام بيان بايستگى چند تا بودن و افزونى گواهان براى پذيرفتن شهادت آنان هستند. از اين روى، در جايى كه شهادت يك نفر با سوگند مدّعى، ادعاء را ثابت مى‌كند، خويشاوندى شاهد هيچ مانعى براى پذيرفتن شهادت وى، پديد نمى‌آورد و همچنين در مورد زن، از آن جهت كه شهادت او، به تنهايى پذيرفته نيست، عبارت : (اذا كان معها غيرها) آورده شده است.
نتيجه: از مجموع گفتار فقيهان مى‌توان ادعاى اجماع كرد كه هيچ يك از فقهاى شيعه، شهادت به سود خويشاوندان را به جهت اتهام ـ كه از خويشاوندى ريشه مى‌گيرد ـ ردّ نكرده‌اند. و در شهادت عليه خويشاوندان، تنها در شهادت عليه پدر اختلاف است. در نتيجه ديدگاه فقيهان را به دو ديدگاه مى‌توان برگرداند.
تحقيق در مستند دو ديدگاه
پيش از ورود در بحث، تحقيق در دو نكته، بايسته است:
۱. آيا هرگونه سبب اتهام موجب ردّ شهادت مى‌شود؟
۲. آيا خويشاوندى، اتهامى مى‌شود كه شهادت به وسيله آن ردّ شود؟
براى روشن شدن مطلب و پاسخ به اين دو پرسش به روايات باب ۳۰ كتاب وسائل اشاره مى‌كنيم:
۱. ابن‌سنان، به سند صحيح مى‌گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم:
ما يردّ الشهود؟
قال: فقال: الظنين و المتهم.
قال قلت: فالفاسق و الخائن.
قال: يدخل فى الظنين.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲۷، ص۳۷۳)
چه چيزى باعث نپذيرفتن شهادت مى‌شود؟
حضرت فرمود: ظنين و متهم.
گفتم: پس فاسق و خائن (چگونه هستند) ؟
فرمودند: اين دو را ظنين در بر مى‌گيرد.
۲. سليمان بن خالد، به سند صحيح مى‌گويد: از امام صادق پرسيدم:
عن الذى يرّد من الشهود؟ فقال: الظنين و الخصم.
قال: قلت فالفاسق و الخائن؟
قال: كل هذا يدخل فى الظنين.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲۷، ص۳۷۳)
از كسى كه شهادتش پذيرفته نمى‌شود؟
پس حضرت فرمود: ظنين و دشمن .
پرسيدم: پس فاسق و خائن (چگونه هستند)؟
فرمود: همه اين‌ها را ظنين در بر مى‌گيرد.
۳. ابى بصير، به سند صحيح، مى‌گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم:
عمّا يردّ من الشهود؟
قال: الظنين و المتهم و الخصم.
قال: قلت: الفاسق و الخائن؟ كل هذا يدخل فى الظنين .(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲۷، ص۳۷۳)
چه كسانى شهادتشان پذيرفته نمى‌شود؟
حضرت فرمود: ظنين و متهم و خصم.
گفتم: پس فاسق و خائن (چگونه هستند)؟
حضرت فرمود: همه اين‌ها را ظنين در برمى‌گيرد.
۴. عبيداللّه بن حلبى به سند صحيح مى‌گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم:
عمّا يردّ من الشهود؟
قال: الظنين و المتهم و الخصم.
قال: قلت: الفاسق و الخائن؟
فقال: هذا يدخل فى الظنين .(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲۷، ص۳۷۳)
شهادت چه كسانى پذيرفته نمى شود؟
حضرت فرمود: ظنين و متهم و خصم.
گفتم: پس فاسق و خائن (چگونه هستند)؟
حضرت فرمود: اين‌ها داخل در ظنين هستند.
۵.محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل مى‌كند كه فرمود:
قال رسول الله(ص): لم تجز شهادة الصبى و لا خصم ولامتهم ولاظنين .(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲۷، ص۳۷۳)
پيامبر گرامى اسلام(ص) فرمود: پذيرفته نمى‌شود شهادت غيربالغ و خصم و متهم و ظنين .
از مجموع اين پنج روايت، چهار سبب براى نپذيرفتن شهادت استفاده مى‌شود كه يكى از آن‌ها، كودك بودن گواه است كه از محل بحث خارج است. پس درباره سه سبب ديگر: ظنين و متهم و خصم بحث مى‌كنيم:
الف. ظنين: از مادّه ظنّ است . در اين جا، بيانگر اين نكته است كه در گواه، ويژگى وجود دارد كه گمان شهادت خلاف واقع مى‌رود. هرچند كه (ظنين ) مطلق است و شامل هر مورد آن مى‌شود، لكن با توجه به اين كه در روايات، قبل و يا بعد از آن، متهم آمده است، پس معلوم مى‌شود كه (ظنين ) به طور مطلق اراده نشده است. با توجه به تفسير روايات، كه خائن و فاسق را جزء (ظنين ) قرار داده‌اند، معلوم مى‌شود كه مراد از (ظنين ) شاهدى است كه به جهت گناه متهم باشد. در واقع مراد از پذيرفته نشدن شهادت (ظنين ) همان شرط بودن عدالت در شاهد است.
ب. متهم: با توجه به معنايى كه براى ظنين شد، روشن مى‌شود كه مراد از متهم كسى است كه به جهت امور دنيوى، نسبت به او گمان شهادت خلاف واقع به سود مدعى برود؛ چرا كه در غير اين صورت، تقسيم مواردى كه شهادت آن‌ها پذيرفته نيست به ظنين و متهم و خصم لغو مى‌شود. حال بايد ديد آيا هرگونه اتهامى را در برمى‌گيرد يا خير؟
ج. خصم: دشمنى بين افراد ممكن است، به دو انگيزه باشد:
۱.دشمنى با انگيزه مسائل دينى و اعتقادى. مانند دشمنى كه بين پيروان اديان و عقايد مختلف وجود دارد كه گاهى آن قدر شديد مى‌شود كه به جنگ‌ها و درگيری‌هاى نظامى مى‌انجامد. در اين گونه دشمنى، اگر گواه شرايط ديگر شهادت را دارا باشد، شهادت او پذيرفته مى‌شود، همچنانكه در باب ۳۸ رواياتى در نفوذ شهادت مسلمان عليه كافر و همچنين پذيرفتن شهادت اهل ذمه درباره مسلمانان در موارد خاص ذكر شده است. اگر شهادت كافر به طور مطلق نسبت به مسلمان پذيرفته نمى‌شود، از آن روست كه اسلام شاهد، شرط است.
۲. دشمنى، به انگيزه امور دنيوى. البته در صورتى كه به خلاف شرع نينجامد؛ چرا كه در اين صورت، به خاطر گناه و فسق، شهادت پذيرفته نمى‌شود و مراد از خصم در اين جا، مانند جايى است كه بين شاهدى كه مدعى به دادگاه معرفى مى‌كند و منكر، كه طرف دعوى است و شهادت به ضرر او تمام مى‌شود، سابقه اختلافى وجود داشته باشد، كه اين مورد، به طور قطع، از موارد نفوذ شهادت خارج است، چرا كه در غير اين صورت، براى خصم موردى باقى نمى‌ماند.
حال پس از طرح روايات و بررسى مفردات واژگان آن در پاسخ به پرسش نخست كه آيا مطلق اتهام موجب ردّ شهادت مى‌شود؟ بايد گفت:
با توجه به روايات بسيار باب ۲۷ كه در شهادت شركا به سود همديگر، در غير جاهايى كه شهادت به سود خود مى‌انجامد ـ يعنى در غير مال مشترك ـ و باب ۲۸، در شهادت وصى نسبت به ميّت و ورّاث و باب ۲۹، در شهادت اجير نسبت به مستأجر، پس از جدايى از همديگر، و باب ۲۹، در شهادت ميهمان نسبت به ميزبان، قطع پيدا مى‌شود كه مطلق اتهام اراده نشده است؛ چرا كه در تمام اين جاها، اتهام موجود است و تنها در جايى كه شهادت به طور مستقيم به سود خود شاهد تمام مى‌شود، پذيرفته نيست و در غير اين صورت، اگر شاهد، شرايط كلى شهادت را دارا باشد، شهادت وى پذيرفته مى‌شود، هرچند كه غير مستقيم، سودى را براى خود جلب كند ـ همان گونه كه ممكن است در مورد شهادت وصى نسبت به ميّت و ورّاث اتفاق بيفتد، مثل اين كه درصدى از تركه حق الوصايه باشد ـ و بين شاهد و مدعى، اُنس و دوستى باشد كه گاه از بسيارى از خويشاوندان اين اُنس و دوستى، بيش‌تر است. و حال آن كه در اين موارد هيچ يك از فقهاى شيعه، به ردّ شهادت، نظر نداده‌اند. پس نتيجه مى‌گيريم كه مطلق اتهام باعث ردّ شهادت نمى‌شود. خلاصه اين كه: با توجه به آنچه كه ذكر گرديد، نتيجه مى‌گيريم كه هر سه مورد: ظنين، متهم و خصم كه در روايات وارد شده بود، به طور مطلق اراده نشده، تا تقسيم به سه ويژگى صحيح شود؛ چرا كه ظنين، خصم و متهم، هر سه در اتهام مطلق، داخل هستند و تقسيم، نشانه امتياز از يكديگر است. و روشن شد كه تنها اتهامى سبب ردّ شهادت مى‌شود كه:
۱. ناشى از فسق شاهد باشد.
۲. ناشى از پيشينه دشمنى دنيوى باشد.
۳. به طور مستقيم، سبب سود براى خود شاهد باشد.
و در غير اين سه صورت، به استناد اطلاق و يا عموم آيات و روايات، ناگزير به پذيرش شهادت هستيم، هرچند كه اتهام عرفى در بين باشد. و بدين ترتيب، پاسخ پرسش نخست داده شد. و امّا در پاسخ پرسش دوّم، كه هدف اين نوشتار است: آيا خويشاوندى باعث اتهامى مى‌شود كه شهادت به وسيله آن ردّ شود؟ بايد گفت: نه تنها در روايات شهادت خويشاوندان ردّ نشده است، بلكه تصريح به پذيرش و نفوذ شهادت شده است كه در اين جا روايات باب ۲۶ وسائل را ذكر مى‌كنيم:
۱. حلبى به سند صحيح از امام صادق(ع) نقل مى‌كند كه حضرت فرمود:
تجوز شهادة الولد لوالده، و الوالد لولده، و الاخ لاخيه.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲۷، ص۳۶۷)
شهادت فرزند به سود پدر و پدر به سود فرزند و برادر به سود برادر پذيرفته مى‌شود.
۲. عمار بن مروان، به سند صحيح نقل مى‌كند از امام صادق(ع) پرسيدم، يا كسى از شيعيان پرسيد:
عن الرجل يشهد لابيه او الاب لابنه او الاخ لأخيه، فقال: لابأس بذلك، اذا كان خيرا جازت شهادته لابيه و الاب لابنه و الاخ لاخيه.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲۷، ص۳۶۷)
از كسى كه شهادت مى‌دهد به سود پدر، يا پدر به سود فرزند، يا برادر به سود برادر؟
حضرت فرمود: مانعى ندارد. اگر آدم خوبى باشد پذيرفته مى‌شود شهادت او به سود پدرش يا پدر به سود فرزندش يا برادر به سود برادرش.
۳. حلبى به سند صحيح نقل مى‌كند كه از امام صادق پرسيدم:
عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الاخ لاخيه، فقال: يجوز.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲۷، ص۳۶۷)
از شهادت پدر به سود فرزند و فرزند به سود پدر و برادر به نفع برادر.
حضرت فرمود: پذيرفته مى‌شود.
و از ابى بصير مثل همين روايت نقل شده است.
۴. سماعه در روايت معتبر مى‌گويد از امام پرسيدم:
عن شهادة الوالد لولده، و الولد لوالده و الأخ لاخيه.
قال: نعم.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲۷، ص۳۶۷)
از شهادت پدر به سود فرزند و فرزند به سود پدر و برادر به سود برادر .حضرت فرمود: بله (پذيرفته مى‌شود.)
از اين روايات به همراه:
۱. روايات باب ۲۵ درباره شهادت زن و شوهر نسبت به همديگر.
۲. در جايى كه شهادت پدر و فرزند يا برادران و يا همسران، نسبت به همديگر پذيرفته مى‌شود، شهادت ديگر خويشاوندان به طريق اولى پذيرفته مى‌شود.
۳. در بين فقهاى شيعه كسى قائل به فرق بين خويشاوندان به اين گونه نشده است و همانطور كه بيان شد، تنها شمارى از فقيهان به پذيرفته نشدن شهادت فرزند عليه پدر را باور دارند و نظر داده‌اند. قطع پيدا مى‌كنيم كه خويشاوندى مانع از قبول شهادت نمى‌شود.
دليل‌هاى قول دوم (پذيرفته نشدن شهادت فرزند عليه پدر):
الف. اجماع. شيخ در خلاف(شيخ طوسى، الخلاف، ج۶، ص۲۹۸) ادعاى اجماع كرده است. اين اجماع، با توجه به باورمندان به ديدگاه نخست، نه تنها اجماعى محقق نمى‌شود، بلكه ادعاى شهرت هم نمى‌توان كرد. بله اين قول نزد پيشينيان، مشهورتر بوده است. و بر فرض به حقيقت پيوستن اجماع هم نمى‌توان آن را مستند حكم قرار داد؛ چرا كه اين اجماع: از آن جهت كه ممكن است مدرك اجماع كنندگان يكى از دليل‌هاى زير باشد، مدركى است و اعتبار ندارد.
ب. روايت مرسله صدوق در من لايحضره الفقيه:
وفى خبر أنّه: لاتقبل شهادة الولد على والده.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲۷، ص۳۶۹)
در خبرى آمده است كه: شهادت فرزند عليه پدرش پذيرفته نيست. كه با توجه به ضعف روايت از حيث سند و مرسله بودن آن، نمى‌تواند مستند حكم واقع شود.
ج. آيه شريفه:
و صاحبهما فى الدنيا معروفاً.(لقمان:۱۵)
و با پدر و مادر در دنيا به نيكى رفتار كن.
با اين بيان كه گفته‌اند: شهادت عليه پدر و ردّ قول او، معروف نيست، بلكه ممكن است به فسق هم بينجامد، در جايى كه عاق والدين شود.
در جواب مى‌توان گفت:
نخست آن كه: شهادت عليه پدر وابستگى ملازمه‌اى با دروغ انگاشتن ادعاى او ندارد، بلكه ممكن است با شهادت فرزند، اصل ماجرا به ياد پدر بىآيد و خود پدر از ادعايى كه كرده برگردد.
دو ديگر: در حقيقت دروغ انگاشتن ادعاى پدر، در جائى كه به حق باشد، نوعى احسان به اوست و باعث برطرف شدن مشغول بودن ذمه او مى‌گردد.
سه ديگر: در آيه شريفه موضوع پدر و مادر است و حال آن كه صاحبان اين ديدگاه تنها پدر را جدا كرده‌اند. البته در مورد قصاص، براى پدر ويژگى در روايات و فقه وجود دارد كه پدر را نمى‌توان به جهت فرزند قصاص كرد، كه به طور قطع نمى‌توان محل بحث را با مسأله قصاص قياس كرد.
اين در حالى است كه دليل‌هايى در برابر اين ديدگاه وجود دارد كه عبارتند از:
۱ـ آيه شريفه:
يا ايها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله و لو على انفسكم او الوالدين والاقربين.(نساء:۱۳۵)
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به پاى ايستيد به راستكارى و داددهى و گواه بودن خداى را به راستى، هرچند به زيان خودتان باشد، يا به زيان پدران و مادران و خويشان.
۲. داود بن حصين به سند صحيح مى‌گويد: شنيدم از امام صادق(ع) كه فرمود:
اقيموا الشهادة على الوالدين و الولد.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲۷، ص۳۴۰)
شهادت بدهيد عليه پدر و مادر و فرزندتان .
۳. على بن سويد مى‌گويد: امام كاظم در نامه‌اى، در پاسخ به من كه درباره شهادت به سود عامه پرسيده بودم، نوشت:
فأقم الشهادة لله ولو على نفسك او الوالدين و الاقربين فيما بينك و بينهم.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲۷، ص۳۱۵)
پس شهادت بده براى خدا، هر چند عليه خودت باشد، يا عليه پدر و مادرت باشد، يا عليه خويشاوندان باشد، آنچه بين تو و آنان وجود دارد (دريغ مكن).
دليل‌هاى ديدگاه سوم (بر فرض اين كه به ديدگاه دوم برگردانده نشود).
۱. حلبى، به سند صحيح از امام صادق(ع) نقل مى‌كند كه فرمود:
تجوز شهادة الرجل لامرأته، و المرأة لزوجها اذا كان معها غيرها.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲۷، ص۳۶۶)
شهادت مرد به سود همسرش و هم چنين شهادت زن به سود شوهرش، اگر همراه زن كس ديگرى باشد، پذيرفته مى‌شود.
۲. سماعه، به سند معتبر مى‌گويد از حضرت پرسيدم:
عن شهادة الرجل لامرأته؟ قال: نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا، الاّ ان يكون معها غيرها.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲۷، ص۳۶۶)
از شهادت مرد به سود همسرش
فرمود: بله (پذيرفته مى‌شود) پرسيدم: از شهادت زن به سود شوهرش.
فرمود: نه، مگر اين كه همراه او (در شهادت) كسى باشد.
۳. سكونى به سند معتبر از امام صادق(ع) و وى از پدرش امام باقر(ع) نقل مى‌كند كه فرمود:
انّ شهادة الاخ لاخيه تجوز اذا كان مرضيّاً و معه شاهد آخر.(شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج۲۷، ص۳۶۶)
شهادت برادر به سود برادر پذيرفته مى شود, در صورتى كه مورد رضايت باشد و همراه او شاهد ديگرى باشد.
البته اين سه روايت بر فرض پذيرش دلالت آن‌ها بر قول سوم، تنها دو موردشان را شامل مى‌شوند:
الف. شهادت زن به سود شوهر
ب. شهادت برادر به سود برادر
و حال آن كه:
نخست آن كه: فقهايى كه قول سوم به آنان نسبت داده شده است، در تمام موارد خويشاوندان، همراه را آورده‌اند، كه اين خود دليل است كه مراد اين است كه خويشاوندان هم مانند ديگر گواهان، بايد تمام شرايط گواه، مانند شمار گواهان را دارا باشند، نه اين كه در شهادت خويشاوندان، ويژگى وجود داشته باشد.
دو ديگر: با درنگ در دو روايت نخست، مى‌بينيم در جاهايى كه نزاع مالى باشد، مدعى مى‌تواند با يك شاهد و سوگند، ادعاى خود را ثابت كند، از اين روى معصوم(ع) در جايى كه شاهد شوهر باشد، قيد همراه بودن فرد ديگرى را يادآورده نشده است؛ امّا در جايى كه شاهد زن باشد، اين قيد را ذكر فرموده؛ چرا كه هرگز شهادت زن به تنهايى پذيرفته نمى‌شود، حتى با سوگند مدعى، به خلاف شوهر كه اگر شهادت وى با سوگند همسرش، كه مدعى است، همراه شد، شهادت او به تنهايى پذيرفته مى‌شود.
و امّا در روايت سومّ، از آن جهت كه سكونى از عامّه بوده، حضرت درصدد بيان اين نكته بوده كه برادر هم مانند ديگر افراد، اگر شهادت داد و شرط‌ها و ويژگی‌هاى عمومى شهادت: عدالت و عدد را دارا بود، شهادت وى پذيرفته مى‌شود و قيد ( اذا كان مرضيا) هم مانند قيد (ممّن ترضون) در آيه شريفه را به عدالت و حسن ظاهر تفسير مى‌كنيم.
خلاصه: تا اين جا معلوم شد كه بين فقهاى شيعه اتفاق نظر است كه شهادت خويشاوندان، به جز شهادت فرزند عليه پدر، در صورتى كه شرط‌ها و ويژگی‌هاى عمومى شهادت را دارا باشند، پذيرفته مى‌شود و هيچ فرقى بين خويشاوند و غير خويشاوند در شهادت وجود ندارد. اين مسأله، به اين صورت، اجماعى است. امّا اختلاف در مورد شهادت فرزند عليه پدر، با استدلالى كه ذكر شد؛ دليلى بر نفوذ نداشتن و پذيرفته نشدن شهادت وجود ندارد.
ديدگاه اهل سنت
در كتاب‌هاى فقهى اهل سنت(ابن‌حزم، المحلّى، ج۹، ص۴۱۵؛ ابن‌قدامه، المغنى، ج۱۲، ص۶۵؛ شيخ طوسى، مبسوط، ج۱۶، ص۱۲۱) اين بحث در سه بخش جداگانه وجود دارد:
بخش نخست: شهادت پدر و فرزند، نسبت به همديگر كه خود در دو قسم طرح مى‌شود:
الف. شهادت پدر و فرزند، به سود يكديگر.
در اين مسأله آراى اهل سنت به چهار دسته تقسيم مى‌شود:
دسته نخست: پذيرفته نشدن شهادت پدر و مادر به سود فرزندان و به عكس. باورمندان اين ديدگاه، عبارتند از:
شريح، حسن، شعبى، نخعى، مالك، شافعى، اسحاق، ابوعبيد، ابوحنيفه و حنبل.
دليل‌ها:
۱. روايت عايشه از پيامبر اكرم(ص):
لاتجوز شهادة خائن و لا خائنة و لاذى غمر على اخيه و ظنين فى قرابة ولاولاء.
شهادت مرد و زن خيانتكار و كسى كه كينه برادرش را به دل دارد و كسى كه متهم است به جهت خويشاوندى يا دوستى، پذيرفته نمى‌شود.
۲. بر اساس روايت:
انت و مالك لابيك.
تو و دارايی‌هايت از آن پدرت هستيد.
پس در شهادت به سود فرزند متهم مى‌شود كه براى خود سودى را با شهادتش مى‌جويد.
۳. فرزند پاره تن پدر به شمار مى‌آيد، پس پدر با شهادت به سود فرزند، شهادت به سود خود داده است.
۴. همچنان كه شهادت دشمن عليه دشمن خود، به جهت اتهام ردّ مى‌شود، شهادت پدر به سود فرزند، به جهت اتهام ردّ مى‌شود.
دسته دوم: پذيرش شهادت فرزند به سود پدر و پذيرفته نشدن شهادت پدر به سود فرزند، كه اين قول بنابر روايتى به احمد بن حنبل نسبت داده شده است.
دليل اين قول، همان حديث:(انت و مالك لابيك) است.
دسته سوّم: پذيرش شهادت هر يك از پدر و فرزند به سود ديگرى در جايى كه تهمتى در كار نباشد، مثل نكاح، طلاق و قصاص، و امّا در مورد مال، در جايى كه شاهد و مدعى بى نياز از همديگر باشند, پذيرفته مى شود. اين قول بنابر روايت سومى از احمدبن حنبل نقل شده است.
دليل اين ديدگاه، وجود تهمت است و در جايى كه تهمت نباشد، شهادت پذيرفته مى‌شود.
دسته چهارم: شهادت پدر و فرزند به سود همديگر، پذيرفته مى‌شود، از عمرو شريح اين قول روايت شده است.
باورمندان به اين قول عبارتند از: عمر بن عبدالعزيز، ابوثور، مزنى، داود، اسحاق، و ابن‌منذر.
دليل‌ها:
۱. عموم آيات.
۲.در صورتى كه عدالت شاهد، ثابت شده باشد، در غير پدر و فرزند شهادتشان پذيرفته مى‌شود، پس در اين مورد هم قبول است و فرقى بين پدر و فرزند و بيگانه نيست.
ب. شهادت پدر و فرزند عليه همديگر.
ديدگاه‌ها در مسأله:
ديدگاه نخست:شهادت هر يك عليه ديگرى، در هر حال، پذيرفته است.
دليل‌ها: ۱. آيه شريفه:
يا ايها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء للّه و لو على انفسكم او الوالدين و الاقربين….
اى آنان كه ايمان آورده‌ايد، به پاى ايستيد به راستكارى و داد دهى و گواه بودن خداى را به راستى، هرچند به زيان خودتان باشد، يا به زيان پدران و مادران و خويشان .
۲. شهادت به سود همديگر، به جهت تهمت پذيرفته نمى‌شد، در حالى كه در شهادت عليه يكديگر، تهمتى در كار نيست.
۳. همان گونه كه اقرار عليه خود پذيرفته مى‌شود، در حالى كه شهادت به سود خود پذيرفته نمى‌شود، به طريق اولى شهادت پدر و فرزند عليه همديگر پذيرفته مى‌شود.
ديدگاه دوّم: شهادت عليه همديگر، مطلقا پذيرفته نمى‌شود. قاضى در كتاب المجرد، بر اين نظر است. دليل وى، اين است كه: همان گونه كه شهادت به سود همديگر پذيرفته نمى‌شود، شهادت عليه همديگر هم پذيرفته نمى‌شود، مانند فاسق.
ديدگاه سوم: شهادت فرزند عليه پدر در قصاص و قذف پذيرفته نمى‌شود؛ چرا كه پدر را به خاطر فرزند قصاص نمى‌كنند و حدّ قذف بر او جارى نمى‌كنند.
بخش دوّم: شهادت همسران نسبت به همديگر
ديدگاه‌ها در مسأله:
ديدگاه نخست: پذيرفته نشدن شهادت زن و شوهر نسبت به همديگر
صاحبان اين ديدگاه، عبارتند از: شافعى، نخعى، مالك، اسحاق، ابوحنيفه و احمد بن حنبل.
دليل‌ها:
۱. هر يك از همديگر ارث مى‌برند، و تا زمانى كه زن و شوهر باشند، هيچ چيز نمى‌تواند مانع از ارث بردن از همديگر شود.
۲. به طور طبيعى، با شهادت به سود همديگر، گشايشى در مال مدعى پيدا مى‌شود و به گونه‌اى خود شاهد هم بهره مند مى‌شود، پس مثل شهادت به سود خود، شهادت زن و شوهر نسبت به همديگر قبول نمى‌شود.
ديدگاه دوّم: شهادت زن و شوهر درباره همديگر پذيرفته است.
دليل: ازدواج عقدى است بر سود بردن از همديگر، مانند اجاره .پس همان گونه كه در اجاره باعث ردّ شهادت اجير و يا مستأجر نسبت به موجر نمى‌شود، در ازدواج هم شهادت ردّ نمى‌شود.
ديدگاه سوم: شهادت مرد به سود همسرش پذيرفته است؛ چرا كه اتهامى در كار نيست و شهادت زن به سود شوهرش قبول نيست؛ چرا كه با اين شهادت گشايشى در كار شوهر پيش مى‌آيد و در نتيجه خود زن از اين شهادت بهره‌مند مى‌شود، پس متهم مى‌شود.
بخش سوم: شهادت برادران نسبت به همديگر
ديدگاه‌ها در مسأله:
ديدگاه نخست: شهادت به سود يكديگر مطلقاً پذيرفته مى‌شود، و ابن‌منذر ادعاى اجماع اهل علم را در مسأله كرده است. اين قول از ابن‌زبير هم روايت شده است. گويندگان اين قول عبارتند از: شريح، عمر بن عبدالعزيز، شعبى، نخعى، ثورى، مالك، شافعى، حنبلى، ابوعبيد، اسحاق و ابوثور.
ديدگاه دوّم: از مالك نقل شده كه شهادت به سود برادرى كه صله و احسانش به او مى‌رسد، به جهت اتهام پذيرفته نيست.
ديدگاه سوم: ابن‌منذر مى‌گويد: مالك گفته است شهادت برادر به سود برادر در نسب قبول نيست، ولى در حقوق قبول است.
از اين بخش نتيجه مى‌گيرند: هرچند بنا بر قول شمار بسيارى از اهل سنت، شهادت برادر به سود برادر پذيرفته مى‌شود، پس در سائر خويشاوندان به طريق اولى پذيرفته است. تنها ابن‌منذر از ثورى نقل كرده است كه شهادت هيچ خويشاوند محرمى به سود همديگر پذيرفته نمى‌شود.
خلاصه: از مجموع اين تقسيم‌بندى و اختلاف ديدگاه‌هاى اهل سنت و دليل‌هاى آنان، روشن مى‌شود كه مهم‌ترين دليل آنان، وجود مطلق اتهام است، كه با بيانى كه گذشت، روشن شد كه مطلق اتهام از نظر روايات و رأى فقهاى شيعه موجب نپذيرفتن شهادت نمى‌شود و در مواردى هم به قياس باطل و ارسال مصالح بر ادعاى خود استدلال كرده‌اند كه در اساس، اين گونه استدلال براى استنباط حكم شرعى از نظر شيعه باطل است.
نتيجه:
از مجموع ديدگاه‌هاى فقيهان شيعه و اهل سنت، ديدگاه‌هاى به دست آمده عبارتند از:
۱. پذيرفته نشدن شهادت هر فردى نسبت به مَحْرمان خود. اين نظر را ابن‌منذر از ثورى نقل كرده است.
۲. اختلاف نظر شديد فقهاى اهل سنت در پذيرفتن و يا نپذيرفتن شهادت پدر و فرزند نسبت به يكديگر، زن و شوهر نسبت به يكديگر و برادران نسبت به يكديگر، چه به سود و چه به زيان باشد و پذيرش شهادت در ديگر خويشاوندان، مگر بنابر نقل ابن‌منذر از ثورى.
۳. اتفاق نظر و اجماع علماى شيعه در پذيرش شهادت خويشاوندان نسبت به يكديگ، مگر در شهادت فرزند عليه پدر.
با توجه به آنچه كه گذشت، معلوم گرديد، آنچه در قانون آمده با آن ويژگی‌هايى كه دارد مخالف با اجماع فقهاى شيعه و اهل سنت است و تنها از ثورى، همانند آنچه كه در قانون آمده، نقل شده است. البته شمارى از اهل سنت، پاره‌اى از جاها، حكم به پذيرفته نشدن شهادت كرده‌اند. بنابراين آنچه در قانون آمده است و به آن عمل مى‌شود, توجيه بردار نيست.
در اين جا لازم است به عنوان حسن ختام فتواى حضرت امام را در تحرير ذكر كنيم:
النسب لايمنع عن قبول الشهادة، كالاب لولده وعليه، والولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه، وسائر الاقرباء بعضها لبعض وعليه، وهل تقبل شهادة الولد على والده؟ فيه تردّد، وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها وشهادة الزوج لزوجها وعليه، ولايعتبر فى شهادة الزوج الضميمه، وفي اعتبارها في الزوج وجه, والاوجه عدمه.(امام خمينى، تحرير الوسيله، ج۲، ص۴۰۲)
خويشاوندى مانع از پذيرفتن شهادت نمى‌شود، مانند شهادت پدر به سود فرزند و به زيان او، و شهادت فرزند به سود پدر و شهادت برادران به سود يا به زيان يكديگر،شهادت خويشاوندان به سود يا به زيان يكديگر.
و آيا شهادت فرزند عليه پدر پذيرفته مى‌شود؟ در آن ترديد است (حضرت امام(قدّه) فتوى به قبول يا عدم قبول نمى‌دهند). و همچنين شهادت مرد به سود يا زيان همسرش و شهادت زن به سود و يا زيان شوهر، پذيرفته مى‌شود و در شهادت شوهر، همراه لازم ندارد، امّا در لازم بودن همراه در شهادت زن وجهى وجود دارد، در عين حال، بهتر اين است كه در اين فرض هم، همراه لزومى ندارد.
فهرست منابع:
(۱) قرآن کریم؛
(۲) دكتر سيد حسن امامى، قانون مدنى؛
(۳) دكتر نادر مردانى، آئين دادرسى مدنى؛
(۴) سيد مرتضى، الانتصار، مؤسسه النشر الاسلامى، قم؛
(۵) ابى الصلاح حلبى، الكافى، كتابخانه اميرالمؤمنين(ع) اصفهان؛
(۶) قطب الدين راوندى، فقه القرآن، كتابخانه آيت اللّه مرعشى؛
(۷) ابن‌زهره، غنيه، مؤسسه امام صادق(ع)؛
(۸) شهيد اول، دروس، مؤسسه النشر الاسلامى، قم؛
(۹) شهيد ثانى، مسالك، مؤسسه المعارف الاسلاميه؛
(۱۰) فاضل هندى، كشف اللثام، چاپ قديم؛
(۱۱) محقق طباطبائى، رياض المسائل، دارالهادى؛
(۱۲) سيد ابوالقاسم خوئى، تكملة المنهاج، دار الزهراء، بيروت؛
(۱۳) ميرزا جواد تبريزى، اسس القضاء والشهادات؛
(۱۴) شيخ صدوق، هدايه، مؤسسه امام هادى(ع)؛
(۱۵) شيخ مفيد، مقنعه، مؤسسه النشر الاسلامى، قم؛
(۱۶) شيخ طوسى، النهايه، مؤسسه النشر الاسلامى؛
(۱۷) شيخ طوسى، مبسوط، مكتبة الرضويّة؛
(۱۸) شيخ طوسى، الخلاف، مؤسسه النشر الاسلامى؛
(۱۹) ابن‌حمزه، الوسيله، مطبعه الآداب؛
(۲۰) قطب الدين كيدرى، اصباح، مؤسسه امام صادق(ع)؛
(۲۱) ابن‌ادريس، سرائر، مؤسسه النشر الاسلامى؛
(۲۲) محقق حلّى، شرائع، دارالاضواء، بيروت؛
(۲۳) محقق حلّى، مختصر النافع، مؤسسه البعثه؛
(۲۴) هذلى، جامع الشرائع، مؤسسه سيد الشهداء(ع)؛
(۲۵) علامه حلّى، قواعد، مؤسسه النشر الاسلامى؛
(۲۶) شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، اسلاميه، تهران؛
(۲۷) سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك؛
(۲۸) سيد محمد رضا گلپايگانى، كتاب الشهادات؛
(۲۹) ابن‌برّاج، مهذّب، مؤسسه النشر الاسلامى؛
(۳۰) شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، آل البيت(ع)؛
(۳۱) ابن‌حزم، المحلّى، دارالجيل؛
(۳۲) ابن‌قدامه، المغنى، دارالكتاب العربى؛
(۳۳) امام خمينى، تحرير الوسيله، مكتبة الاعتماد؛
