یارانهها (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یارانهها، ابزار حمایتی دولتی برای مقابله با
فقر و تنظیم قیمتهاست.
این ابزار در دوران
جنگ تحمیلی ایران افزایش یافت و پس از آن بهعنوان ابزار سیاستی و اقتصادی باقی ماند.
متن حاضر نقش اقتصادی، بازتاب و ارزیابی
یارانهها را در
کشورهای صنعتی و
در حال توسعه بررسی میکند.
همچنین توضیح میدهد چگونه
یارانهها میتوانند بر توزیع درآمد، تولید، مصرف و تجارت بینالملل اثر بگذارند.
به چالشهای سیاستی و آینده حرکت به سمت کاهش یا بازنگری
یارانهها پرداخته و اهمیت هدفمند بودن و ارزیابی دقیق اثرات را تأکید میکند.
در نهایت به تأثیرات فرهنگی و الگوهای مصرف غربی بر سیاستهای یارانهای و پیامدهای اقتصادی اجتماعی آن اشاره میکند.
در شرايط جنگ تحميلى،
يارانهها به عنوان بخشى از سياست فقرزدايى دولت مطرح و به سرعت، حجم آن افزايش يافت و پس از پايان شرايط جنگى عوامل سياسى مانع از توقف آن و حتى در برخى از موارد موجب حفظ وضعيت شرايط جنگى گرديد.
لكن با تحولات شرايط عمومى كشور و آهنگ رشد اقتصادى، مسأله لغو يا تعديل
يارانهها به عنوان بخشى از توزيع عادلانه درآمدهاى ملى به طور جدى مطرح گرديد تا آنجا كه احياناً بسيارى از
يارانهها به نفع
اغنیا ارزيابى شد و در مواردى نيز سهم
فقرا از آن به ميزان ناچيزى تلقى گرديد.
لكن از آنجا كه
يارانهها، تنها با هدف مبارزه با فقر اختصاص نمىيافت و احياناً خود راهكارى براى تثبيت قيمتها به حساب مىآمد، از اينرو لازم است در ارزيابى نقش مثبت يا منفى
يارانهها در توسعه، مسأله را از ابعاد مختلف مورد بررسى قرار داد.
اصولاً يارانه، بخشى از سياستهاى حمايتى دولتها با آغاز انقلاب صنعتى بهويژه پس از
جنگ جهانی دوم بوده است. در حقيقت رشد
يارانهها را بايد بازتاب سياست دخالت دولتها در
اقتصاد به شمار آورد. به عنوان مثال
امریکا در طول جنگ جهانى دوم جهت تأمين نيازهاى نظامى و تسليحاتى، نقره را به قيمت بالاتر از قيمت بازارهاى جهانى و داخلى از توليدكنندگان مىخريد و در برخى موارد، اين سياست با هدف كمک به كشاورزان دنبال مىگرديد.
با همين روال اهداف
يارانهها در كشورهاى توسعهيافته و در حال توسعه، متفاوت بوده و تلاش در حذف يا كاهش
يارانهها نيز با اهداف مختلفى دنبال مىشده است. چنانكه در برخى از كشورها
يارانهها به اقلام خاص كالاهاى اساسى اختصاص دارد و در برخى ديگر متناسب با اهداف اقتصادى، سياسى و احياناً امنيتى تنظيم مىشود.
كشورهاى صنعتى سياست يارانهاى را به گونههاى مختلف اعمال مىكنند كه معروفترين آن تثبيت قيمت و احتساب نرخ تضمينى محصولات كه معمولاً بالاتر از نرخ بازار است مىباشد و گاه با دخالت دولت و گرفتن تعرفه از كالاهاى وارداتى، قيمت براى مصرفكنندگان را نسبت به قيمت خارجى آن كالا در حد بالاتر تثبيت مىنمايند، اين روش هر چند موجب بالا رفتن نرخ خريد مصرفكننده مىشود لكن دولت، وقتى با همين نرخ محصولات كشاورزان را خريدارى مىكند در حقيقت نوعى يارانه به آنها مىپردازد.
در كشورهاى صنعتى سياست يارانه بيشتر با هدف افزايش توليد و تشويق توليدكنندگان انجام مىگيرد و به همين دليل، هر چند در آغاز، توزيع درآمد را دچار اختلال مىسازد لكن در تحول رشد و توسعه به تدريج به حالت متعادل باز مىگردد و به تعبير ديگر
يارانهها بتدريج اثرات منفى خود را از دست مىدهند.
بىگمان چنين فرايندى بدون توسعه، همواره آثار منفى خود بهويژه در زمينه توزيع عادلانه درآمد را بهجاى خواهد گذاشت و معادله: (توزيع ناعادلانه با بالا رفتن درآمد سرانه) به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.
در برخى از كشورهاى صنعتى، به خاطر مساعد بودن اوضاع جوى و زمين از يک سو و سطح بالاى فنآورى و ابزار از سوى ديگر، دولت را به سوى محدود كردن توليدات كشاورزى سوق مىدهد و همين مسأله به عنوان يكى از اهداف
يارانهها مطرح مىگردد تا درآمد فرضى كشاورزان با درآمد حاصل از خريد يارانهاى دولت همسان شود.
در كشورهاى صنعتى اروپاى غربى دولتها سالانه به خاطر زيان فرضى ناشى از ترک كشتِ ۴/۵ ميليون هكتار زمين، يارانهاى به مبلغ بيست ميليارد دلار مىپردازند.
اهداف سياسى نيز در
يارانهها نقش مؤثرى دارد به عنوان مثال مىتوان از محصول شكر نام برد كه ۹۲ درصد از صادرات
کوبا را تشكيل مىدهد و امريكا در سال ۱۹۸۵ به خاطر فشار سياسى و اقتصادى بر اين كشور انقلابى، يارانهاى به ميزان ۱۳۹/۴ درصد براى حمايت محصول داخلى خود اختصاص مىداد.
پس از امريكا،
ژاپن با ۸۴ درصد و بازار مشترک با ۱۴۲ درصد و
کانادا با ۲۹ درصد براى شكر يارانه پرداخت نمودهاند و در مورد گندم نيز ايالات متحده ۱۷/۲ درصد و ژاپن ۷۹/۹ درصد و بازار مشترک ۲۷/۶ درصد و كانادا ۲۹/۲ درصد يارانه اختصاص دادهاند.
هدف فقرزدايى در يارانههاى كشورهاى صنعتى خود به نوعى هدف سياسى محسوب مىشود زيرا انباشت حجم بزرگ ثروت در دست ۱۰ تا ۲۰ درصد، گروهى از مردم را به پايينترين حد فقر كشانيده كه اين حالت، خود بالقوه عامل تشنجهاى سياسى و حداقل ناهنجاریهاى مؤثر در روند سياست و اقتصاد اين كشورها محسوب مىشود.
بسيارى از كشورهاى صنعتى در تحليل نهايى از
رايانهها، آن را با ديده سياست ابزارى براى دستيابى به توسعه اقتصادى بيشتر ارزيابى نموده و پس از رسيدن به هدف مطلوب، آن را در
نظام سرمایهداری، نوعى اخلال تلقى كردهاند. به عنوان مثال امريكا كه از نخستين كشورهاى حامى يارانه بود در حال حاضر، بيشترين تلاش را جهت حذف
يارانهها از خود نشان مىدهد و با زير فشار قرار دادن سازمانهاى بينالمللى چون
بانک جهانی و
صندوق بینالمللی پول، ديگر كشورها را وادار به تبعيت از سياست حذف يارانهاى خود مىنمايد.
در اين راستا يكى از شروط اعطاى وام و اعتبارات را حذف يارانه قرار دادهاند. هدف سياسى در اين زمينه كاملاً روشن است و حذف يارانهها مىتواند راه را براى صادرات امريكا و واردات كشورهاى بازار و مصرف هموار نمايد و رقابتها را به نفع كشورهاى توسعه يافته از ميان بردارد.
متقابلاً براى كشورهاى در حال توسعه، سياست يارانه مىتواند به عنوان يک ابزار سياسى و يا عمل اقتصادى با هدف سياسى كارآمد باشد و در نهايت با دو دليل متفاوت و به عنوان يک سياست عكسالعملى و بازدارنده و دفاعى براى مقابله با سياستهاى استعمارى كشورهاى صنعتى.
در نظام سلطه جهانى ابزار مبارزه با فقر و راهكارهاى حمايت از مستضعفان در چارچوب منافع ملى استكبار به حربه سياسى تبديل مىشود و كشورهاى جهان سوم به منظور تأمين منافع ملى استكبار مجبور به ترک اين سياست اقتصادى حمايتى مىشوند تا درهاى واردات كالاهاى استكبارى با قيمت مناسب و دلخواه وارد بازارهايى شود كه قادر به رقابت با توليدكنندگان سلطهجو نيستند.
بايد توجه داشت كه هر چند
رايانهها براى دولتهاى ملى بهويژه در كشورهاى توسعهنيافته، هزينه سنگينى را دربر دارد لكن اين هزينهها از طريق درآمد حاصل از تعرفهها بر كالاهاى وارداتى تأمين و جبران مىشود.
از آنجا كه بيشتر كالاى اساسى و مورد نياز معاش مردم از اقلام محصولات كشاورزى است از اينرو مسأله رايانه در اين اقلام نقش اساسى را ايفا مىكند و عدم حمايت از كشاورزان در سياستهاى ملى موجب كاهش محصولات و نهايتاً زمينهساز واردات بيشتر محصولات كشاورزى مىگردد.
اگر در اين معادله به اهميت محصولات كشاورزى به ديده كالاهاى استراتژيک بنگريم مىتوان فاجعهاى را كه با كاهش توليدات ملى كشاورزى و وابستگى به واردات خارجى در پيشروى دولتهاى توسعهنيافته قرار دارد پى برد و در اين ميان مخاطرات سياسى بيش از همه، دولتهاى وابسته را تهديد مىكند.
مىتوان نتيجه گرفت كه صادرات توليدات كشاورزى در كشورهاى توسعه نيافته موجب به هدر رفتن
رايانهها و انتقال آن به خارج يعنى كشورهاى وارد كننده مىشود و رقابت قيمتها در اين فرايند از اهميت فوقالعاده برخوردار مىباشد و مىتواند سياست صادرات و واردات كشورهاى توسعهنيافته را تنظيم نمايد تا به جاى خارج شدن
رايانهها از اين كشورها، استفاده از سياستهاى حمايتى واردكنندگان بزرگ و توسعهيافته جايگزين گردد.
اگر در بررسى اين نوع معادلات پايين بودن هزينههاى توليدات كشاورزى در كشورهاى توسعهنيافته را مد نظر قرار دهيم، نتيجه رقابتها با توجه به قيمتهاى بينالمللى به نفع كشورهاى در حال توسعه خواهد بود.
بىگمان در رقابتهاى بينالمللى همواره اين كشورهاى در حال توسعه هستند كه بازنده نهايى هستند و به ازاى دريافت يارانههايى كه كشورهاى توسعه يافته براى محصولات كشاورزى خود هزينه كرده و يا صادر كردن آنها، اين
يارانهها را در حقيقت به
کشورهای جهان سوم انتقال دادهاند، توليدات داخلى خود را در فرايند اين رقابت يکجانبه از دست داده و وابسته و اسير خواستههاى جهان استكبارى مىشوند.
نمىتوان اين نكته را ناديده گرفت كه يارانههاى مخصوص مصرفكنندگان نقش مؤثرى در ارزيابى صادرات و واردات محصولات كشاورزى دارند، زيرا اين نوع
يارانهها معمولاً، بازار مصرف را توسعه مىبخشد و زمينه را بر واردات بيشتر فراهم مىآورد.
براى نمونه مىتوان وضعيت يارانه مخصوص آرد و گندم را در جمهورى اسلامى ايران مورد ارزيابى قرار داد كه در ارزانى نان، هرگز به نفع مردم و دولت نبوده و صرفاً موجب مصرف بيش از حد و در حد
اسراف گرديده و همواره ارقام واردات گندم را بالا برده و خسارتهاى اقتصادى و سياسى بسيارى را به وجود آورده است.
البته فشارهاى سياسى خارجى و داخلى، حذف اين نوع
يارانهها را به يک معضل سياسى تبديل نموده كه براى دولت نوعى
خودکشی محسوب مىشود در اين فرايند بين افزايش درآمد صادركنندگان و كاهش درآمد واردكنندگان رابطه تعامل وحشتناكى وجود دارد كه هر چه پيشتر برود، راهها بر روى واردكنندگان بستهتر مىگردد.
يارانههايى كه در اقلامى مانند گندم و توليدات نفتى بر دولت تحميل مىشود، با توجه به راه حلهاى طبيعى اقتصادى ولى صعبالعبور سياسى در حقيقت يارانههاى سياسى هستند كه از بدترين انواع
يارانهها يعنى از نوع يارانه مخفى و در خدمت دشمن محسوب مىشوند.
ترديدى در اين نكته نمىداشت كه كليه انواع
يارانهها در بخش توليد، توزيع، مصرف، خدمات و صادرات براساس اهداف حمايتى دولت تنظيم و به اجرا گذاشته مىشود و حسن نيت دولت در اين روند پنهان يا آشكار ستودنى است لكن سؤال اصلى اين است كه اگر راههاى كوتاه براى نجات از مصائب اين نوع سياستها بسته است، راه حلها و برنامههاى درازمدت نيز مسدود مىباشد؟
سياستهاى يارانهاى كه روزى به عنوان مبارزه با فقر و تلاش جهادى براى حمايت از فقرا و محرومان جامعه قابل ستايش بود مىتواند در درازمدت به مثابه خانوادهاى باشد كه پدر خانواده با تلاش شبانهروزى رفاه آن خانواده را در حد مطلوب تأمين مىكند اما براى تحصيل و اشتغال فرزندان خانواده هيچ برنامهاى را پى نمىگيرد و بىگمان رفاه چشمگير كنونى چنين خانوادهاى فاجعه فقر چندين خانوادهاى كه در آينده از اين خانواده منشعب خواهد شد را به دنبال خواهد داشت.
شايد بتوان گفت كه جامعه در حال توسعه از هيچكدام از انواع يارانههاى توليدى، توزيعى، خدماتى، صادراتى، وارداتى و حتى يارانههاى اجتماعى و سياسى بىنياز نيست لكن با توجه به ظرفيتهاى موجود و اولويتها بايد در اختصاص يارانه به اين بخشها از سياست طبقهبندى اولويتها بهره جست.
به عنوان نمونه در اين طبقهبندى مىتوان به جايگاه يارانه مخصوص جهانگردى و گردشگرى انديشيد كه در كجاى اولويتها قرار مىگيرد آيا با توجه به مسائل فرهنگى كشور تا چه اندازه مىتوان براى جبران يارانه گردشگر جذب نمود؟
موقعيت
ایتالیا يا
ترکیه در جذب گردشگر نمىتواند ملاک عمل براى كشورى چون
جمهوری اسلامی ایران به حساب آيد.
مهمترين مسأله در سياستگزارى يارانهاى، رساندن
يارانهها به اقشار آسيبپذير و محروم جامعه است، زيرا كوچکترين اشتباه در تنظيم شبكه يارانهها مىتواند نتايج معكوس و حتى خطرناكى به بار آورد فىالمثل سيل
يارانهها را به جيب سودجويان سرمايهدار سرازير سازد و يا در باتلاق واسطهها اثر
يارانهها را خنثى نمايد.
يارانههاى نوع بلاعوض معمولاً از انواع ديگر در معرض اين خطرات قرار دارند.
افزايش چشمگير
يارانهها در عصر انقلاب اسلامى كه با مقايسه رقم ۷۲۶۰ ميليون ريال در سال ۱۳۵۲ با ۱۶۳۵۲۰ ميليون ريال در سال ۱۳۶۸ به طور نسبى معلوم مىگردد قابل تفسيرهاى مختلف مىباشد به ويژه آن كه به ميزان ۲۰۰۰۰ ميليون ريال از يارانههاى سال ۱۳۶۸ به يارانههاى ترميم خسارات جنگى به كارخانجات اختصاص يافته بود.
در ارزيابى تطبيقى
يارانهها بايد نسبت يارانههاى مصرفى به يارانههاى توليدى، مدنظر قرار گيرد. زيرا از نظر اقتصادى و سياسى حجم يارانههاى توليدى حائز اهميت بسيار مىباشد. فىالمثل در سال ۱۳۵۴ در شرايط اوجگيرى نارضايتى عمومى و فشار سياسى دولت و عصر اختناق يارانههاى مصرفى ده برابر يارانههاى توليدى بوده است در حالى كه اين نسبت در سال ۱۳۶۸ به ميزان تقريبى دو برابر تقليل يافته است.
همچنين در ارزيابى
يارانهها، نوع منابع تأمين كننده، بسيار مهم مىباشد و نيز نسبت آن به درآمدهاى مالياتى دولت مىتواند دليلى بر منطقى بودن
يارانهها باشد.
فىالمثل تا سال ۱۳۵۶ كليه هزينههاى
يارانهها از محل درآمد عمومى دولت تأمين مىشده است در حالى كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى اخذ مابه التفاوت از كالاهاى وارداتى به عنوان درآمد سازمان حمايت معمول گرديد و در سال ۱۳۶۸ نسبت اين درآمد در مقايسه با درآمد مالياتى به نود و يک درصد رسيد.
از اين نكته نبايد غفلت نمود كه گاه اخذ مابه التفاوتها در مورد كالاهاى ضرورى مانند برنج و روغن نباتى سبب افزايش قيمت كالاهاى وارداتى نيز مىگرديد كه در اين ارزيابى به عنوان يک نقطه منفى به حساب مىآيد.
به اين ترتيب نتيجه مقايسه جمع هزينههاى يارانهاى در سال ۱۳۶۸ (به عنوان مثال) با جمع درآمد سازمان حمايت از محل مابه التفاوتها در همان سال هر چند نسبت صد در صد را نشان مىدهد اما بايد آثار منفى اين تراز مثبت را در نوسان قيمت كالاهاى مورد نياز ناديده نگرفت.
يكى از شاخصهاى ارزيابى
يارانهها در سطح كشورهاى مختلف، به دست آوردن نسبت
يارانهها به كل هزينههاى دولت مىباشد كه كمترين آن در امريكا با دو درصد و بيشترين آن در هندوستان با ۱۷/۵ درصد ديده شده است و در اين ميان ايران با ۴/۹ درصد بعد از
سوئد،
برزیل،
پرو،
کره جنوبی، و
فرانسه قرار دارد.
در ارزيابى
يارانهها به ويژه يارانههاى مصرفى، نوع كالاى يارانهاى، حائز اهميت بسيار است فىالمثل در ايران، گندم از ميان اقلام مصرفى مورد نياز بالاترين يارانه را به خود اختصاص داده است و آمارها از مصرف بىرويه و بالاى نان در ايران حكايت دارد كه با مقايسه مصرف سرانه جهانى بر مبناى ۱۰۷/۶ كيلوگرم، رقم ۱۹۳ كيلوگرم را نشان مىدهد.
اين در حالى است كه بيش از يک سوم نان خريدارى شده به مصرف نمىرسد و به صورت ضايعات به زبالهدانها ريخته شده و يا به صورت نان خشک توسط دوره گردها جمعآورى مىشود.
نتيجه نامطلوب مصرف نان بىارتباط به قدرت خريد نيست فىالمثل يک راننده ساده با درآمد روزانه هفتاد هزار ريال قادر به خريد ۳۵۰۰ عدد نان (۳۵۰ گرم در بيست ريال) مىباشد در حالى كه يک راننده در
عربستان سعودی با درآمد روزانه ۱۰۰۰ ريال سعودى تنها مىتواند تعداد هزار عدد نان (۳۵۰ گرم در يک ريال سعودى) تهيه نمايد.
با توجه به متغيرهاى اقتصادى و سياسى در ايران و ميزان پيوستگى آنها به يكديگر مىتوان به پيچيدگى مشكل
يارانهها پى برد بهطورى كه نه مىتوان به سهولت آنها را محكوم به حذف نمود و نه از همه آنها حمايت كرد اين مشكل را در شرايط تورم غير منطقى، فقدان الگوى مصرف و نارسايی هاى موجود در توزيع عادلانه و اجراى برنامهها بيشتر و آشكارتر مىتوان ديد.
به علاوه اگر اصل
يارانهها را به عنوان يک استراتژى در مبارزه با فقر و عدالت اجتماعى بپذيريم سؤالات بعدى را بايد پاسخ داد كه يارانهها به چه كسان و اقشارى تعلق مىگيرد و در رابطه با كدام كالاى مورد نياز، ضرورت دارد و بالاخره مقدار، شاخصها و منابع تأمين آنها بايد يک به يک مورد بررسى و تحليل جدى قرار گيرد.
وضعيت و تنگناهاى موجود در يارانههاى پرداختى اقلام مورد نياز مانند گندم، قند و شكر و مشكلات اجتماعى و اقتصادى ناشى از اين وضعيت به گونهاى است كه در نهايت نمىتوان به سودمندى
يارانهها حداقل در اينگونه اقلام مطمئن بود.
شوراى اقتصاد با توجه به اين مشكلات، هر چند يکبار ناگزير از تغيير سياستها و رويكرد به تقويت توليد و كاهش واردات و كنترل قيمتها مىگردد.
در يكى از اين تصميمات به كارخانجات قند اجازه داده شده بود كه شصت درصد توليدات خود را روانه بازار با قيمت آزاد نمايد و چهل درصد توليدات را با قيمت هر كيلوگرم ۳۰۰ ريال به شركت سهامى قند و شكر تحويل دهد و نيز به شركت كشت و صنعت و دامدارى مقان در استان
اردبیل اجازه داده شده بود كه شكر توليدى خود را صد در صد با قيمت آزاد وارد بازار نمايد.
امروز سياستهاى اقتصادى دولتها در دنيا، رو به كاهشِ يارانههاست و در ايران اسلامى سياستها به هيچ وجه توقف يا كاهش
يارانهها را نشان نمىدهد لكن عوامل و متغيرهايى در اقتصاد كشور روى مىدهد كه از تغييرات رو به كاهش ادامه سياست يارانهاى دولت حكايت دارد.
از جمله متغيرهاى مؤثر در تحولات سياستهاى يارانهاى مىتوان به عوامل زير اشاره نمود:
۱. رشد جمعيت و افزايش فزاينده تقاضا براى كالاى مصرفى و از جمله كالاى اساسى، موضوع
يارانهها كه سالانه حجم بيشترى از
يارانهها را بر دولت تحميل مىكند.
۲. نوسان قيمت جهانى كالاهاى وارداتى اساسى مانند گندم، روغن و گوشت كه احياناً قابل احتساب و پيشبينى نبوده و بودجه دولت را دچار اختلال مىسازد.
۳.
تورم موجود در كشور قيمتهاى تضمينى و تثبيتى را دچار نوسان مىنمايد و امكان برنامهريزى متحدالشكل را در خصوص
يارانهها ناممكن و يا دشوار مىسازد.
۴. نوسان قيمت ارز محاسباتى، درآمد حاصل از طريق نفت را كه منبع يارانههاى وارداتى است متزلزل و بىثبات مىكند.
۵. پيشبينى قيمتهاى كالاهاى اساسى براى مصرف كننده كه تناسب معكوس با ميزان
يارانهها دارد و كاهش قيمت مصرف كننده به خاطر رعايت اقشار كم درآمد موجب بالا رفتن
يارانهها مىگردد و افزايش اين قيمت موجب كاهش ميزان
يارانهها مىباشد.
۶. به جز نوسان نرخ ارز محاسباتى اصولاً ميزان تخصيص ارز براى
يارانهها خود متغير ديگرى است كه در تنظيم بودجه ارزى كشور مشكلات خاص خود را دارد و مىتواند به عنوان يک متغير در سياستهاى كلى
يارانهها اثرگذار تلقى شود.
۷. تنگناهاى مختلفى كه در صورت وقوع، موجب اختلال در سياستهاى كلى كشور و سمتگيرى
قوه مجریه يا
قوای سه گانه مىگردد و يا رهبرى را در تبيين چارچوبهاى كلى نظام بر اساس بند اول اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى مجبور به اتخاذ تصميم ويژه مىنمايد. در اين رابطه مصوبات
مجمع تشخیص مصلحت را نيز نمىتوان از نظر دور داشت.
مجموعه اين متغيرها مىتواند در سياست آينده كشور در خصوص
يارانهها اثرگذار باشد و افزايش يا كاهش
يارانهها را موجب گردد.
نكته مهم در يارانههاى تحميلى بر دولت به ويژه در اقلامى مانند گندم و بنزين كه با اسراف و به هدر دادن ثروت ملى همراه است مسأله فرهنگ عمومى در الگوى مصرف است. شايد به جرأت بتوان گفت كه در ميان متغيرهاى اثرگذار در ادامه يا كاهش و يا حذف
يارانهها آنگونه كه به اجمال اشاره شد هيچكدام به مثابه فرهنگ مصرف، نقشآفرين نيست.
امروز زندگى در همه جاى جهان رو به الگوهاى مشترک است و صنعت و فنآورى غرب، شكل زندگى را همه جا به سبک و سياق غرب تغيير شكل داده است. الگوهاى غربى نه تنها جاى سنن ملى و فرهنگ محلى را مىگيرد حتى بر فرهنگ دينى و سنن مذهبى نيز اثرگذار است و حداقل ظواهر آنها را به نحوى تغيير شكل مىدهد.
در چنين شرايطى دادههاى علمى و تجربى غرب نيز مانند همه عادات و رسوم غربى به سوى كشورهاى در حال رشد سرازير مىگردد و الگوها را متغير و حتى دچار مسخ مىسازد.
نمونه اين فرايند را مىتوان در الگوى مصرف در محصولات صنعتى و توليدات كشاورزى مشاهده كرد. غرب براى توليد بيشتر و نياز به بازارهاى گستردهتر فرهنگ اسراف را تبليغ مىكند تا همه محصولات و توليدات نيمه استفاده شده جاى خود را به محصولات و توليدات تازه بدهد و با همين ترتيب توليد بيشتر، اسراف بيشتر را مىطلبد. در اين ميان مسأله
اشتغال هم مؤثر است، زيرا در توليد انبوه اشتغال هر چه بيشتر وجود دارد كه دو سر توليد و مصرف را به يكديگر پيوند مىدهد.
تبديل اسراف به فرهنگ عمومى غرب، شايد براى شرايط صنعتى و خاص آن سامان مفيد بلكه لازم باشد لكن انتقال بى رويه اين فرهنگ به كشورهايى كه درآمد كافى براى همه افراد وجود ندارد و محصولات و توليدات با قيمت گزاف به دست مردم مىرسد و خود، محدود و از تعداد سرانه جامعه كمتر است.
بىگمان اسراف برخى موجب محروميت جمعى ديگر خواهد بود و بخش بيشترى از درآمدها را به خود اختصاص داده، موجب تنگناهاى اقتصادى براى اسراف كننده و ديگران خواهد بود. با مثال سادهاى مىتوان اين دو فرايند را ترسيم نمود. چاه عميق با پمپاژ يک موتور قوى به همان اندازه كه آب را به بيرون مىراند به نوعى زمين را مىمكد و همواره در ته چاه سفره گسترده آب را براى بيرون راندن آماده مىكند و در حقيقت بين آب دادن و آب در آوردن، تناسب مستقيمى برقرار مىگردد. اما اگر حوضچهاى كه مقدار ثابتى آب در آن وجود دارد با تلمبه تخليه شود و از آب بيرون آمده از حوضچه حداكثر استفاده به عمل نيايد، به زودى آب آن تمام شده و به همه موارد مورد نياز كفايت نخواهد كرد.
در بسيارى از كشورهاى در حال رشد توليد داخلى به ميزان حداقل نياز وجود ندارد و واردات ارزبر رمق اقتصاد اين كشور را مىگيرد و همواره رابطه دقيقى بين افزايش مصرف توسط عدهاى و كاهش مصرف از سوى عده ديگر وجود دارد.
چنانكه اين نسبت در دارايى و ثروت نيز صادق است و انباشت سرمايه نزد عدهاى به معنى ربوده شدن ثروت از چنگ جمعى ديگر مىباشد.
متأسفانه سمتگيرى در كشورهاى جهان سوم به سوى الگوپذيرى از غرب در اينگونه مسائل فرهنگى و اقتصادى است و اگر آينده كشور خود را بر اين اساس ارزيابى كنيم بىشک بايد منتظر تحميل يارانههاى بيشتر به دولت يعنى اقتصاد كشور شويم.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۳۷-۱۴۸. •
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۷۹۷-۷۹۹.
