۱
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مدت بارداری از نگاه مذهبهای فقهی
حسین غیب غلامی هرساوی
از فروع مهم فقهی، که علمای مذاهب اسلامی، در آن باب سخن گفته و به ابراز رأی پرداخته اند، مسأله کم ترین و بیش ترین مدت حمل جنین است. این فرع از آن جهت که دارای ابعاد فردی و اجتماعی است، در پاره ای از دیگر بابهای فقه، اثر گذارده است. از باب نمونه، فقیهان، به مناسبتهای گوناگون، در احکام زوجیت و اولاد و فرعهای بسیار آن در کتاب نکاح، طلاق، میراث، لعان و حدود و همچنین در حقوق مدنی جدید، به عنوان (احکام خانواده و أُسرهِ) و یا (أحوال شخصیّت) از آن بحث کرده اند.
این فرع فقهی، در کتابهای فقهی، جایگاه ویژه ای از مباحث علمی را از آن خود ساخته است.
بی گمان، یک دسته از احکام اسلامی، همانند معادلات ریاضی، با زندگی تمامی افراد بشر بستگی و به هم آمیختگی یکسان و یکنواخت دارند، اگر در بخشی از آن‌ها نوعی نارسایی و ناهمگونی دیده شود ای بسا که زمینه های وهن دینی و اعتقادی را فراهم و فروع و مسائل وابسته و پیرو دیگر را نیز به همان وزان، مورد ارزیابی و گاه طعن و نفرت دیگران قرار دهد.
مسأله حمل جنین و احکام مربوط به آن در فقه اسلامی، همان گونه که اشاره گردید، از مسائل مهم و غوغا برانگیز در حوزه دینی، به شمار می‌آید، و با روند تکاملی و روبه رشد علوم جدید، وارد حوزه علمی و مجامع پزشکی دنیا نیز گردیده است.
با در نظر گرفتن این جنبه مهم و این ویژگی اساسی، جا دارد که عالمان دینی و پرچمداران فقهی، به شکلی ویژه و خوشایند، هنر فقهی را، در نشان دادن منزلت و جایگاه بالا و والای فقه، به دور از جنجال و هیاهوی دنیای مدرن، در چشم انداز اهل فکر و دانش، پا به پای واقعیتهای دانش نوین بنمایانند و نظر شارع مقدس را در مسائل مهم دینی و اجتماعی ارائه کنند.
فقه اسلام در برابر خواسته های روز و نیازهای به وجود آمده جامعه های بشری در اثر دگرگونیهای ژرف عادتها و آیینهای اجتماعی، نمی تواند ساکت باشد و نمی‌تواند در برابر پیشرفتهای علمی واپس گراید و خود را با آن همراه و هماهنگ نکند.
امروزه، مکتبها و مذهبهای زنده دنیا، زمانی می‌توانند به حیات خویش ادامه داده و ارج و جایگاه حقیقی خویش را پاس دارند و از دستاوردهای خود نگهداری کنند که با روشن گری، راهنمایی و بیان دقیق حقیقتها، پیرایه های جاهلانه و خرافی را از سر راه برداشته و باورهای خردپسندانه را بگسترانند و بیاموزانند. نمی توان باور داشت که مذهب مبتنی بر باورهای نادرست و خرافی، بتواند بشر را به سر منزل مقصود رسانده و گره های کور اجتماعی را برای او بگشاید.
در تقسیم بندی اولی از مذاهب فقهی رایج، دو دستگاه فقهی بزرگ، در کانون توجه و عمل مسلمانان قرار گرفته که هر کدام از آن‌ها برای خود دارای افق و طرح و برنامه های ویژه اند، یکی از این دو مذهب فقهی، مذهب فقهی بر گرفته از مکتب اهل بیت (ع) است که در کانون توجه و عمل شیعه اثنی عشری است و دیگری مذهب فقهی بر مبانی رایج اهل سنت است که در کانون توجه وعمل فرقه های مختلف آن است.
این دو مذهب بزرگ فقهی، ناگزیر باید در عرصه خواسته های جامعه های بشری در جهت مصالح و مفاسد آن‌ها قانون بگذرانند و همراهی گام به گام خود را در جهت هدایت جامعه در برهه های ویژه ابراز دارند. طبیعی است که اگر رشته این هماهنگی در زوایایی از این پیکره، از هم بگسلند، نمی توان هماهنگی و پابه پایی این دو رکن اساسی را ادعا کرد.
در این فرع فقهی که به شکل ویژه مورد نقد و نظر صاحب نظران علوم اسلامی و علوم پزشکی قرار گرفته، در حقیقت دو دیدگاه و دو نظریه کارشناسانه فقهی توانسته است زمینه استواری و یا ویران گری دینی خود را برای فقه و فقاهت فراهم آورد. در بسیاری از کشورهای اسلامی وغیر اسلامی، بر اساس آن نشستها و گفت و گوهای علمی ترتیب و زمینه بحثهای ویژه فراهم گردیده است.
برای انسان بسیار جای تأسف است که امروز در دنیای پیشرفته و مترقی و همواره رو به رشد پزشکی، با کتابهای فقهی رو به رو شود که در آن‌ها دیدگاه های باور نکردنی و دور از واقعیت و خرافی وجود دارد و همچنین شاهد باشد که در حوزه های دینی با اصرار تمام بر آن پافشاری و به شاگردان خود تلقین و تعلیم می‌کنند.
همان طوری که در این بحث خواهد آمد و مجامع مهم پزشکی بر آن تأکید دارند، اظهار نظرهای فقهای اهل سنت در کتابهای فقهی در مسأله مورد بحث به خرافات و اساطیر بیش‌تر همانندی دارد، تا به مسائل فقهی و احکام آن.
نظریه بیش ترین زمان حمل جنین تا چندین سال، نه تنها نمی‌تواند در شرع و عرف از جایگاه استواری برخوردار باشد، بلکه زمینه وهن دین را در مجامع علمی به وجود خواهد آورد.
ناگزیر، مذهب استوار و پویای فقهی همواره باید پندارهای خرافی و باطل را از قاموس مذهب بزداید و آن گاه از سرچشمه زلال حقیقتها، تشنگان وامانده در سراب حیرت را سیراب سازد.
نوشته حاضر که در بردارنده بحث در دو مبنای فقهی اهل سنت و شیعه در مسأله بیش ترین مدت حمل جنین است، گامی است در مسیر روشن گری این حقیقتها وزدودن خرافات، که برای فهمانیدن بهتر موضوع بحث، ابتداء بیان نظریه فقهای اهل سنت در بیش ترین زمان حمل را مقدم داشته و سپس به بیان نظریه فقهی استوار بر مذهب اهل بیت می‌پردازیم.
مدت بارداری
در مطلع سخن، دیدگاه شماری از صاحب نظران فقهی اهل سنت را فرا دید می‌نهیم که برای به کرسی نشاندن دیدگاه خویش در طولانی شدن مدت حمل، شریعت را ناقص جلوه داده اند. این طبقه از عالمان دینی که در مذهب تسنن به عنوان فقهاء این مذهب معرفی گشته‌اند چنین بیان داشته‌اند:چون در کتاب و سنّت، دلیل روشنی در باره زمان حمل ذکر نگردیده است، از این روی، فقیه مجاز است برای به دست آوردن نظریه ای روشن، به گمانها و آنچه بر سر زبانها افتاده، توجه کند و بر اساس آن‌ها حکم کند. بدین خاطر است که شماری در توجیه اختلاف بین نظریه فقیهان در گذشته و نظریه جدید، چنین اظهار نظر می‌کنند:
(أما أقصی مدّة الحمل، فقد اختلف الفقهاء فی تحدیدها اختلافاً کبیراً، نشأ هذا الإختلاف عن عدم ورود نص یحدّدها فی کتاب اللّه أو سنة رسول اللّه (ص)، و أنّما اعتمد تحدیدهم علی ما جرت به العادة فی ولادة النساء، کما یری البعض، أو علی أثر یری عن أم المؤمنین عائشة، کما یری فریق آخر أو أخبار بعض النسوة فی وقایع نادرة کما یری غیر هؤلاء و هؤلاء.)
فقیهان در دیرترین هنگام بارداری، اختلاف کرده اند. اختلاف آنان، از نبود دلیل روشن در کتاب و سنت، سرچشمه می‌گیرد. از این روی، فقیهان، بیش تر اعتماد ورزیده‌اند به آنچه بنابر عرف و عادت، از زایمان زنان جریان دارد. همان گونه که شماری از فقیهان دیده‌اند و یا به آثار روایت شده از عایشه تکیه کرده و یا به گزارش زنان از زایمانهای نادر بسنده کرده اند.
از این فراز استفاده می‌شود که فقهاء برای توجیه دیدگاه خویش در بیش ترین مدت حمل جنین، به بیش از چند سال، با نبود نص روشن و صحیح از کتاب و سنت رو به رو گردیده و بدین گونه فتاوا تن در داده اند. و در این زمینه به دیدگاه های بر گرفته از پاره ای از روایات سست و بی بنیاد و افسانه‌ها و رخدادهای خرافی متمسک گردیده اند.
طبیعی است که با نبودن نصّ خاص در یک حکم و یا واقعه ای، فقیهان به امارات و اصول در خور اطمینان دیگر به ترتیب اهمیت و نزدیک بودن آن‌ها به واقع، رجوع و حکم مسأله را از آن‌ها در می‌آورند.
أما آیا مسأله مورد بحث و فرع مورد نظر از این گونه مسائل است که در آن نصّ خاص از کتاب و سنت وارد نگردیده است؟
آیا نبودن نصّ خاص در یک موضوع، این موجب را برای فقیه فراهم می‌گرداند که موارد وجدانی مورد اتفاق و ابتلای عرف را در تمامی شهرها نادیده گرفته و به نقلهای انگشت شمار افراد قصه پرداز و یا کینه ورز که بنابر گرایشها و هدفهای ویژه فردی و یا سیاسی به جعل داستانها و قصه های بی مورد پرداخته اند، بسنده کند؟
آیا در واقع صاحب نظران فقهی در مواردی که به چنین وجوه سُست و بی پایه گرایش پیدا کرده و نظر می‌دهند، در تمام شؤون سنّت جست و جو کرده و به دلیلی استوار و یا دست کم اقوی از پاره ای از قصه های جعلی دسترسی پیدا نکرده و سپس فتوا و نظر داده اند؟
بی گمان، یکی از خسارتهای بسیار مهم مذاهب مختلف فقهی اهل سنّت در تمامی سرزمینهای اسلامی، دوری و بریدگی آن‌ها از قرآن و آموزه های اهل بیت پیامبر (ع) است.
آن گاه که مذهب تسنن موجودی خویش را وابسته به سنت منتشره از جانب خلافت شام دانست، از قرآن جدا گردید و زمزمه استقلال سنّت در تشریع را به قدرت هر چه تمام تر، جلوه گر ساخت و همواره خود را مدیون ناقلان و راویان اجیر اموی مآب ناصبی مسلک قلمداد کرد، باید همچنین باشد که حکم قرآن را در مورد بیش ترین مدت حمل جنین فراموش کند و از آن غفلت ورزد.
قرآن کریم در دو آیه، مدت حمل جنین را روشن کرده است:
(و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.).
مدت حمل و مدت شیر دادن سی ماه است.
و در سوره بقره می‌فرماید:
(وَ الوَالِداتُ یُرضعنَ أولادَهُنَّ حَولَیْنِ کامِلَیْن لِمَنْ أَرادَ أن یُتِمَ الرَّضاعَةَ.)
مادران اگر بخواهند به‌طور کامل فرزندان خود را شیر دهند، باید دو سال آنان را شیر دهند.
(و فصاله فی عامین).
و این آیه هم مدت شیر خوارگی طفل را دو سال قرار داده است.
با بیان این آیات از قرآن کریم، روشن می‌شود که کم ترین مدت حمل، شش ماه است.
این مدت را فقیهان و محدثان با استفاده از ظهور آیه و روایات خاصه، کم ترین مدت حمل قرار داده اند.
و اما بیش ترین مدت حمل نیز، به حکم همین آیات و روایات، روشن می‌گردد.
از آن جایی که اصل در اخذ قیود احترازیت است، در کلام حکیم متعال و در آیه مبارکه: (لِمَنْ أَرادَ أن یُتِمَ الرَّضاعَةَ) نمی تواند در بر دارنده تعیین بیش ترین مدت حمل نبوده باشد، بدان جهت که اولاً:تحدید به (ثلاثون شهراً) در بیان مدت حمل و روزهای شیرخوارگی با در نظر گرفتن تعیین اختیاری بیست و چهار ماه برای روزهای شیرخوارگی، مشعر به همین نکته ظریفی است که در آیه مبارکه وجود دارد. به این بیان که دو سال شیر دادن برای کودکانی است که مدت حمل آنان شش ماه بوده باشد، که طبیعی است با در نظر گرفتن تحدید به ۳۰ ماه، حکم بیش ترین مدت حمل به ۹ماه و روزهای شیرخوارگی به ۲۱ماه تثبیت می‌گردد.
این بیان، در حقیقت نوعی مهربانی و ملاحظه حال ضعیف از سوی حکیم متعال است، که جنین تولد یافته در شش ماه بدان نیازمند است، که باید در جهت تغذیه به او توجه ویژه گردد.
نکته ای که ابن عباس در تفسیر این آیات یاد می‌کند، به طور دقیق در راستای همین معناست که متأسفانه در فهم آن غفلت شده است.
ابن عباس در ذیل آیه مبارکه (و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)
گفته است:
(اذا حملت تسعة أشهر، أرضعت إحدی و عشرین شهراً، و ان حملت ستة أشهر أرضعت أربعة و عشرین شهراً.)
اگر مدت حمل جنین، نُه ماه باشد، مادر، او را بیست و یک ماه شیر بدهد و اگر مدت حمل شش ماه شد، بیست و چهار ماه تمام شیر بدهد.
به خاطر این‌که در بیش‌تر موردها مدت حمل نه ماه است، و در این مدت جنین مراتب رشد خود را به گونه ای طبیعی گذرانده، در نتیجه مدت شیرخوارگی او نیز اگر کم تر از دو سال گردد، برای کودک مشکلی به وجود نمی‌آورد، همان طوری که در آیه مبارکه دوران شیرخوارگی را اختیاری گردانیده و سرانجام آن را دو سال قرار داده است.
در آیه اول فرمود:مدت شیر دادن کودکان، در دو سال کامل می‌گردد.
در آیه دوم می‌فرماید:مجموع مدت حمل مادران و مدت شیر دادن آنان، روی هم، سی ماه است، بیست و چهار ماه، دوران شیرخوارگی و شش ماه باقی، مدت حمل به شمار می‌آید.
البته اگر مدت شیرخوارگی در قرآن به صورت قطعی بیان می‌شد و به عنوان یک حکم تکلیفی به شمار می‌آمد، هیچ جای بحث در تقسیم مدت حمل به کم ترین و بیش ترین باقی نمی‌ماند، ولی با در نظر گرفتن آیات بالا معلوم می‌گردد که در قرآن، به خوبی نگهداشت دوران شیرخوارگی در بیش ترین مدت حمل و کم ترین آن به صورت علمی و دقیق بیان شده است.
زیباییهای آیات قرآنی و نکته‌ها و اشاره های این معجزه آسمانی را تنها اهل معانی و خواص از عالمان دینی می‌توانند در یابند، نه هر عاصی و متعصب دور از حقیقت.
این که ابن عباس می‌گوید:
(لو ضاع لی عقال بعیر لوجدته فی القرآن)
اگر عقال ناقه ای از من گُم گردد آن را در قرآن می‌یابم.
سخنی دور از واقعیت و بی معنا نیست؛ چرا که قرآن کتابی است کامل و در واقع باید کتاب کامل دربردارنده تمام احکام باشد، و جز این معنی که ابن عباس بیان داشته، چیز دیگری نمی‌تواند باشد.
با در نظر گرفتن جُستارهای بالا، دو نظریه در این جا، در بیان تفسیر آیات بالا وجود دارد که صاحبان هر یک از دو دیدگاه به اندازه فهم و درک خود به تفسیر آیات یاد شده می‌پردازند:
۱. فهم و درک علمای اهل سنت است که بر این باورند:آیات یاد شده در باره مدت حمل اجمال دارند.
۲. فهم و درک علمای امامیه در باره بیش ترین مدت حمل، که مؤید این نظریه، یکی وجدان و وقوع خارجی و دیگری، تأکید شماری از علماء اهل سنّت، همانند ابن حزم اندلسی در مذهب ظاهریه، و نظریه علمی پزشکان در این زمینه است.
ابن حزم می‌نویسد:
(و لا یجوز أن یکون حمل أکثر من تسعة أشهر، و لا أقل من ستة أشهر، لقول اللّه تعالی: (و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)
و قال تعالی: (وَ الوَالِداتُ یُرضعنَ أولادَهُنَّ حَولَیْنِ کامِلَیْن لِمَنْ أَرادَ أن یُتِمَ الرَّضاعَةَ.)
فمن ادعی أن حملاً و فصالاً یکون فی أکثر من ثلاثین شهراً، فقد قال الباطل و المحال، وردّ کلام اللّه عزّ و جلّ جهاراً.)
ماوردی در ردّ نظریه حنفیان که بیش ترین مدت حمل را دو سال دانسته اند، می نویسد:
(استدلال حنفیه به آیه شریفه: (و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)
و بر عکس معنی کردن آن، نمی تواند درست باشد؛ چرا که نمی‌توان آیه را بر عکس معنی کرد و بیش ترین مدت شیرخوارگی را برای بیش ترین مدت حمل به حساب آورد؛ زیرا در آیه کم ترین مدت شیرخوارگی تعیین نگردیده است.)
حنفیان، چون نتوانسته‌اند از نظریه خود در بیش ترین مدت حمل، که دو سال است، بر گردند، ناچار آیه را چنین معنی کرده‌اند:کم ترین مدت شیر دادن شش ماه است!
دیدگاه علمای اهل سنت
همان طور که در پاره ای از سخنان بدان اشاره گردیده، فقهای اهل سنت، بنابر انگیزه های خاص خود، طولانی شدن مدت حمل را در مورد گروهی از اعلام و ائمه خود پذیرفته و به روشنی به آن پرداخته‌اند:بیش ترین مدت حمل، می تواند بیش‌تر از زمان معلوم، تا چندین سال به درازا بکشد!
دیدگاه نخست:بیش ترین مدت بارداری می‌تواند هفت سال باشد، ابن شهاب زهری و ربیعه بر این باورند.
و همچنین از زهری نقل می‌کنند که گفته است:
(قد تحمل المرأة ستّ سنین وسبع سنین.)
دیدگاه دوم:بیش ترین زمان بارداری پنج سال است. عبادبن العوام بر این نظر است. یکی از روایات مالک بن أنس بر آن دلالت می‌کند. .
دیدگاه سوم:بیش ترین زمان بارداری، چهار سال است. شافعی و حنابله بر این باورند. روایتی دیگر از مالک بن أنس بیانگر این معناست.
دیدگاه چهارم:بیش ترین زمان بارداری سه سال است. لیث بن سعد، چنین نظری دارد.
دیدگاه پنجم:بیش ترین زمان بارداری دو سال می‌تواند باشد. این دیدگاه در مذهب حنفی بوده،
.و در میان شافعیها، تنها مزنی آن را تأیید کرده
;
;
و به احمدبن حنبل نیز نسبت داده شده است.
دیدگاه ششم:بیش ترین زمان بارداری یک سال قمری است. در بین مالکیان این دیدگاه دیده می‌شود.
دیدگاه هفتم:بیش ترین زمان بارداری، نُه ماه است. در میان علمای اهل سنت، ابن حزم اندلسی ظاهری و تمامی کسانی که ظاهر کتاب و سنت را گرفته اند، بر این نظرند.
در بیان دلیلهای این دیدگاه‌ها و مناقشه از آن‌ها گفته شده است:باورمندان به قول:اول، دوم، سوم و چهارم، به آنچه که از زنان در این باره شنیده اند، استدلال کرده اند.
اما کسانی بیش ترین مدت بارداری را چهار سال دانسته اند، به آنچه در پیرامون خود دیده‌اند و رخدادهای آن استدلال کرده‌اند.
داود بن رشید از ولیدبن مسلم روایت می‌کند که گفت:
(قلت لمالک بن أنس إنی حدّثت عن عائشة أنها قالت: (لا تزید المرأة فی حملها علی سنتین قدر ظل المغزل) ۲۴. اين روايت از عائشه به اين گونه نيز نقل گرديده است: (الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين و لو بظل المغزل)
فقال:سبحان اللّه، من یقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدق و زوجها رجل صدق، و حملت ثلاثة أبطن فی اثنتی عشرة سنة، تحمل کل بطن أربع سنین.)
به مالک بن انس گفتم:من از عایشه روایت کردم که وی گفت:زمان بارداری، از دو سال در نمی‌گذرد، گر چه به اندازه یک نخ.
مالک گفت:منزه است خدا! چه کسی این را می‌گوید؟
همسایه ما، زن محمدبن عجلان، که زن راستگویی است و همسر وی نیز راستگوست، سه مرتبه باردار گردیده و هر بار مدت بارداری وی، چهار سال به درازا کشیده است.
مبارک بن مجاهد می‌گوید:
(مشهور عندنا، کانت امرأة محمد بن عجلان تحمل و تضع فی أربع سنین، فکانت تسمی حاملة الفیل.)
و قرافی، از فقهاء بزرگ مالکیه در کتاب الفروق خود می‌نویسد:
(لا یحصل الوضع الطبیعی إلاّ لستة أشهر أو سبعة أو تسعة، قالوا:و لهذا السبب یعیش الولد الذی یوضع لسبعة، و لا یعیش الذی یوضع لثمانیة، و ان کان أقرب للقوة، و لمدة التسعة بسبب أن الذی یوضع لسبعة وضع من غیر آفة سلیماً علی قاعدة الولادة، و الذی وضع لثمانیة یکون به آفة من مرض، أو غیره قد عجله عن التسعة آفة، أو أخرته عن السبعة آفة، و الذی به آفة لا یعیش، فالمولود لثمانیة لا یعیش فهذا هو السرّ فی ذلک، و هذا هو المهیع العام و العادة الغالبة.
و قال الفقهاء و المؤرخون:هذه الأسباب العارضة قد تؤخر الولد إلی سنتین فأکثر، و هو قول الحنفیة، أو إلی أربع سنین، و هو مشهور قول الشافعیة، أو إلی خمس سنین و هو مشهور المالکیة، و وقع فی مذهب الشافعی و مالک إلی سبعة.
و قال صاحب الإستقصاء:ولدت امرأة بواسط لسبع سنین ولد و له و فرة من الشعر فجاء عند الولادة بجنبه طائر فقال له:کش.
و قال مالک:إن امرأة العجلانی دائماً لا تضع إلاّ لخمس سنین، وهذا من العوارض النادرة الغریبة فی هذا المجال و الغالب هو الأول فقد ظهر السرّ، و الفرق بین ما یلحق الولد فیه، و بین ما لا یلحق فیه.)
جنین می‌تواند پس از پایان یافتن شش ماه و هفت ماه و نه ماه، از سلامت خاص خود برخوردار باشد؛ اما در هشت ماهگی اگر به دنیا بیاید نمی‌تواند به زندگی خود ادامه دهد، به خاطر این‌که جنینی که در هشت ماه به دنیا بیاید، به طور حتم بر اثر آفت و یا مرض خاص نتوانسته است دوام بیاورد و دوران حمل خود را تمام کند، و این از اسرار وضع حمل است.
گاه پیش آمده که به سبب پدیده‌ها و رویدادهای ویژه، مدت حمل به طول انجامیده است، به مدت دو سال، بنابر مختار حنفیان و تا چهار سال بنابر مختار شافعیان، و تا پنج سال بنابر مختار مالکیها، تا هفت سال بنابر مذهب شافعی و مالک. همان گونه که صاحب کتاب (الإستقصاء) گفته است:در واسط، یکی از شهرهای عراق، نوزادی پس از مدت هفت سال ماندن در شکم مادر، متولد گردید. وقتی به دنیا آمد، به گونه ای بود که مرغی از کنار او گذشت، به آن کِشْ کرد، و مالک بن انس گفته است که زن عجلانی، همیشه مدت حمل بچه هایش پنج سال به طول می‌انجامید، که البته این پدیده‌ها نادر و کمیاب هستند.
در کتاب بدائع الصنائع از کتابهای فقه حنفی، پس از ذکر خبر عائشه در بیش ترین زمان بارداری دو سال، چنین آمده است:
(الظاهر أنها قالته سماعاً من رسول اللّه (ص) لأن هذا مما یدرک بالرأی و الإجتهاد.)
ظاهر این است که خبر عایشه، از جمله اخباری باشد که عایشه به‌طور مستقیم از پیامبر (ص) روایت کرده، نه از جمله اخباری که مستند به رأی و اجتهاد خود او باشد.
شماری از علماء اهل سنت، این گونه اخبار را مورد نقد و بررسی قرار داده اند.
ابن همام حنفی در فتح القدیر، از پدید آمدن یک مورد نادر در زمان عمربن خطاب، این گونه گزارش می‌دهد:
(جاءه رجل فقال:یا أمیر المؤمنین إنی غبت امرأتی سنتین، فجئت و هی حبلی، فشاور عمر الناس فی رجمها، قال:فقال معاذ بن جبل:یا أمیرالمؤمنین إن کان لک علیها سبیل، فلیس لک علی ما فی بطنها سبیل، فاترکها حتی تضع، فترکها عمر، فولدت غلاماً قد خرجت ثنایاه، فعرف الرجل الشبه فیه، فقال:إبنی و رب الکعبة، قال عمر:عجزت النساء أن یلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلک عمر.
و قد رد ابن حزم خبر عائشة، لأنه مروی عن امرأة مجهولة، و هی جمیلة بنت سعد، التی لا یدری من هی، فبطل احتجاجهم هذا، و أما خبر عمر، فهو مروی عن مجهولین فهو باطل کذلک.)
مردی نزد عمربن خطاب آمد و به او گفت:من دو سال نزد همسرم نبوده ام، اکنون که آمده ام می‌بینم باردار است!
عمر، در سنگسار کردن این زن با مردم به رایزنی پرداخت.
معاذبن جبل گفت:یا امیر المؤمنین! اگر شما بر سنگسار این زن، ولایت داشته باشید، هیچ گاه بر سنگسار فرزند رحم او، ولایت ندارید. پس این زن را رها کن تا زایمان کند.
زن، پس از مدتی زایمان کرد و فرزندی زایید که دندانهای پیشین او، روییده بود و آن مرد فهمید که این فرزند، به خاطر شباهتی که به او دارد، از اوست و قسم یاد کرد که فرزند من است.
عمر، پس از این جریان گفت:زنان عالم ناتوانند که مانند معاذبن جبل به دنیا آورند. اگر معاذ نبود، همانا، عمر هلاک می‌شد.
روشن شد که در بین فقیهان اهل سنت، تنها ابن حزم اندلسی است که با تکیه به ظواهر قرآن، نتوانسته است بپذیرد که مدت حمل جنین، بیش از نُه ماه بوده باشد.
تأسیس قاعده اصولی
علماء و فقهای اصولی در بیان قواعد در بسیاری از مباحث فقهی، به مناسبتهای مختلف از اعتبار غلبه وجود در امور متعارفه بر افراد نادر، سخن به میان آورده و بر اساس آن، حکم کرده اند، به عنوان مثال، درباره نماز مسافر می‌گویند:مسافر نماز خود راشکسته می‌خواند، یا آب پاک و طاهر است، یا در ماه رمضان همه مردم روزه می‌گیرند و….
در همه این موردها و موردهای فراوان دیگر، حکم به غالب بودن آن می‌کنند. زیرا در مسافرت، کسانی هستند که نماز را تمام می‌گزارند و یا این‌که بعضی از اقسام آبها پاک کننده نیستند و یا این‌که در ماه مبارک رمضان، کسانی از روزه گرفتن معذور بوده و یا این‌که از روی غفلت روزه نمی‌گیرند.
علما و فقهای اهل سنت در برابر این قاعده، قاعده دیگر تأسیس کرده‌اند که با آن به برتری فرد نادر بر جهت غالب، حکم داده اند.
در میان علمای اهل سنت، ابن ادریس قرافی مالکی (م:۶۸۴ه.) در الفروق، ابن شاط (م:۷۲۳ه.) در الشروق، الشیخ محمد علی المکی المالکی در حاشیه تهذیب الفروق و دیگران این مطلب را تا حدودی ریشه یابی کرده و مثالهایی برای آن یادآور شده اند:
(قد یلقی الشرع الغالب رحمة بالعباد، و تقدیمه القسمان:قسم یعتبر فیه النادر و قسم یلغیان فیه معاً، و أنا أذکر من کل قسم مثلاً لیتهذب بها الفقیه، و ینتبه إلی وقوعها فی الشریعة، فإنه لا یکاد یخطر ذلک بالبال، و لا سیما تقدیم النادر علی الغالب.
(القسم الأول) :ما ألغی فیه الغالب و قدم النادر علیه و أثبت حکمه دونه رحمة بالعباد:و أنا أذکر منه عشرین مثالاً:
الأول:غالب الولدان یوضع لتسعة أشهر، فإذا جاء بعد خمس سنین من امرأة طلقها زوجها دار بین أن یکون زنی و هو الغالب، و بین أن یکون تأخر فی بطن أمه و هو نادر بالنسبة إلی وقوع الزنا فی الوجود الغی الشارع الغالب، و أثبت حکم النادر و هو تأخر الحمل رحمة بالعباد لحصول الستر علیهم، وصون أعراضهم عن الهتک.
الثانی:اذا تزوجت فجاءت بولد لستة أشهر جاز أن یکون من وطء قبل العقد و هو الغالب، أو من وطء بعده و هو النادر، فإن غالب الأجنة لا توضع إلا لتسعة أشهر و إنّما یوضع فی التسعة سقطاً فی الغالب ألغی الشرع حکم الغالب، و أثبت حکم النادر جعله من الوطء بعد العقد لطفاً بالعباد لحصول الستر علیهم وصون أعراضهم.)
برای جاهایی که حکم نادر بر غالب، برتری پیدا می‌کند، بیست مثال ذکر می‌کنیم، (دو مثال آن به بحث ما ارتباط دارد، بیان می‌کنیم) :اول. بیش تر فرزندان در نُه ماهگی به دنیا می‌آیند، اگر زنی پس از گذشت پنج سال از طلاق، فرزندی به دنیا بیاورد، در باره این فرزند امر دائر است که فرزند زنا باشد، یا این‌که در شکم مادر در این فاصله زمانی پنج سال باقی‌مانده باشد.
این موردها، اگر چه بسیار کم رخ می‌دهد، ولی شارع حکم غالب را که این فرزندان از زنا باشند نفی کرده، و حکم به درستی ولادت آنان از راه طولانی شدن مدت حمل کرده است، برای این‌که ترحمی نسبت به بندگان کرده باشد و عِرض و آبروی آنان را در اجتماع نگهدارد.
دوم. اگر زنی ازدواج کرد و پس از شش ماه، فرزندی به دنیا آورد، باید گفت که نطفه او پیش از عقد ازدواج بسته شده است که بیش‌تر چنین بوده، و یا نطفه آن جنین بعد از عقد بوده که مورد نادر است.
بنابراین، باید چنین نظر داد که به گونه غالب، زنان باردار در نُه ماهگی وضع حمل می‌کنند، و جنینی که در کم تر از شش ماه به دنیا بیاید، به طور معمول سقط شده است و شارع در این مورد نیز بنابر قاعده تقدم موارد نادر، حکم به بسته شدن نطفه پس از عقد می‌کند، تا این‌که عیبها پوشیده و عِرض آنان نگهداشته شود.
دیدگاه فقهای امامیه
از فروع مورد بحث فقیهان و عالمان شیعه در کتابهای فقهی، بحث در احکام اولاد و مدت حمل جنین است. از آن جایی که این بحث به گونه ای خاص به پاکی مولد و ناپاکی آن پیوند دارد، این بحث را به شکل دقیقی مورد ارزیابی قرار داده، و بحثهای لازم را در چگونگی پیوستگی فرزند به پدر را در کتاب نکاح و طلاق و میراث و لعان مطرح کرده اند.
شیخ یوسف بحرانی، صاحب حدائق، در این زمینه بحثهایی را مطرح کرده که با در نظر گرفتن جامع بودن بحث وی در نقل دیدگاه‌ها و بیان روایات، کتاب او را انتخاب کردیم و فرزاهایی از آن نقل می‌کنیم.
صاحب حدائق برای هر چه روشن کردن مسأله، صور مسأله را به گونه های گوناگون به بوته ارزیابی قرار می‌دهد و احکام آن‌ها را بیان می‌کند.
وی می‌نویسد:فرزند به سه شرط، به پدر می‌پیوندد:
(أحدها:الدخول بالزوجة، و الدخول الموجب للحوق الولد یتحقق عندهم بغیبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها، فی القبل و إن لم ینزل، و ألحقوا به الوطء فی الدبر أیضاً.
قال فی المسالک:و ذکر الشهید فی قواعده أن الوطء فی الدبر علی هذا الوجه یساوی القبل فی هذا الحکم و غیره إلاّ فی مواضع قلیلة استثناها، ثم قال، و ما وقفت علی کلام أحد یخالف ذلک، انتهی.
و أنت خبیر بما فیه علی اطلاقه من الإشکال، فإنه مع العلم بعدم الإنزال و إن کان الجماع فی القبل، و کذا مع الجماع فی الدبر کیف یحکم بالإلحاق و الحال هذه، و لم أر من تنبّه لذلک إلاّ السیّد السند فی الشرح النافع، حیث قال:
و قد یقع الإشکال مع العلم بعدم نزول الماء، و ذکر المصنف فی الشرایع و غیره:أن الوطء فی الدبر علی هذا الوجه یساوی الوطء فی القبل فی هذا الحکم، و هو أشدّ اشکالاً، و ربما ظهر من کلام ابن ادریس و العلامة فی التحریر أنه لا عبرة بالوطء فی الدبر، و هو المتّجه، إنتهی کلامه، و هو جید وجیه کما لا یخفی علی الفطن النبیه.
نعم لو کان قد أنزل لکنّه عزل عن الزوجة فإن الألحاق فی هذه الصورة کما قطعوا به جیّد، لإمکان أن یسبقه شیء من الماء، یتحقق به الحمل من غیر أن یشعربه، أما فی الصورتین فلا وجه لذلک یمکن الأستناد إلیه و البناء فی الحکم علیه.
و مما یدل علی ما ذکرناه فی صورة العزل:ما رواه فی کتاب قرب الأسناد عن السندی بن محمد عن أبی البختری عن جعفر بن محمد، عن علی (ع) قال: (جاء رجل إلی رسول اللّه (ص) فقال:کنت أعزل عن جاریة لی فجائت بولد، فقال (ص) :قد ینفلت، فالحق به الولد)
و نحوه فی بعض التوقیعات الخارجه من الناحیة المقدّسة.
ثم إنه ینبغی أن یعلم أنه لابد أن یکون الزوج ممّن یمکن التولد منه من جهة السّن، فلو کان صغیراً لا یمکن حصول ذلک منه لم یلحق به الولد، و نقل عن العلامة فی الإرشاد أنه اکتفی ببلوغ العشر، و هو مشکل، و إلاّ أن یعلم بالعادة وقوع ذلک منه.
و ثانیها:مُضی أقل مدة الحمل، و هی ستة أشهر من حین الوطء، قال فی شرح النافع:و هو موضع وفاق، و فی المسالک:نسب الإجماع علی ذلک إلی علماء الإسلام.
و یدل علیه قول اللّه تعالی: (و حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُون شَهْراً.)
مع قوله تعالی: (و فصاله فی عامین)
فإنه یترکب من الآیتین أن حمله یکون ستة أشهر، و لأنها هی الباقیة من الثلاثین شهراً بعد عامی الفصال، و لیست هذه المدة هی أقصی مدة الحمل للإجماع و الوجدان، فتعیّن أن یکون أقل مدته.
و یدل علی ذلک الأخبار أیضاً، و منها ما رواه فی الفقیه عن سلمة بن الخطاب بسنده عن علی (ع) قال: (أدنی ما تحمل المرأة لستة أشهر، و أکثر ما تحمل لسنة.)
و ما رواه فی الکافی:عن الحلبی فی الصحیح عن أبی عبداللّه (ع) قال: (إذا کان للرجل منکم جاریة یطؤها فیعتقها فاعتدت و نکحت فإن وضعته لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذی أعتقها، و إن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخیر).
و ما رواه فی الکافی و التهذیب، عن جمیل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) : (فی المرأة تزوّج فی عدّتها، قال:یفرق بینهما و تعتدّ عدّة واحدة منهما، و إن جائت بولد لستة أشهر أو أکثر فهو للآخر، و إن جائت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول) و رواه فی الفقیه فی الصحیح.
و ما رواه فی الکافی، عن محمد بن یحیی یرفعه عن أبی عبداللّه (ع) قال: (قال أمیر المؤمنین (ع) :لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر.)
ثالثها:أن یتجاوز أقصی مدة الحمل، و هو مما لا خلاف فیه، إنما الخلاف فی تقدیر المدة المذکورة، هل هی سنة أو تسعة أشهر أو عشرة أشهر مع الاتفاق علی أنه لا یزید علی السنة.)
تا این جا صاحب حدائق، این سه قسمت را بیان کرد که نتیجه آن این شد:برای پیوستگی فرزند به پدر، باید پیوند زناشویی، همبستری و انزال انجام گرفته باشد.
دیگر این‌که کم ترین مدت حمل، که شش ماه است، سپری شده باشد، و سومین شرط برای پیوستگی فرزند این است که مدت حمل از یکسال نگذشته باشد، که در بحث مورد نظر ما دارای اثر است.
صاحب حدائق، بعد از بیان این سه شرح مهم، به شرح بیش‌تر پرداخته و می‌نویسد:
و إلی الأول:ذهب المرتضی فی الإنتصار مدعیاً علیه الإجماع، و نفی عنه البأس فی المختلف و هو مذهب أبی الصلاح و اختاره شیخنا فی المسالک و سبطه السیّد السند فی شرح النافع، و جعله المحقق فی الشرایع متروکاً، و الی هذا القول مال صاحب الکفایة.
و إلی الثانی:أکثر الأصحاب، فإنه المشهور بینهم.
و إلی الثالث:الشیخ فی موضع من المبسوط، قال فی الشرایع بعد نقل القول بذلک:و هو حسن یعضده الوجدان.
و الواجب بمقتضی عادتنا فی الکتاب، نقل الأخبار التی وصلت الینا فی المسألة المذکورة، ثم الکلام فیها بما وفّق اللّه سبحانه لفهمه منها ببرکة أهل الذکر:
و منها ما تقدم فی روایة سلمة بن الخطاب من قوله: (و أکثر ما تحمل لسنة).
وهذه الروایة صریحة فی السنة، إلاّ أنه قال فی الوافی:و فی بعض النسخ (و أکثر ما تحمل لسنتین) فإن صح فلعله ورد علی التقیة.
أقول:و بلفظ السنتین نقل الخبر فی کتاب الوسائل،
و لم یذکر فی غیرها، و علی هذا النسخة لا دلالة فی الروایة علی شیء من الأقوال المذکورة.
و ما رواه فی الکافی و التهذیب عن معاویة بن حکیم عن أبی ابراهیم (ع) أو أبیه (ع) : (أنه قال فی المطلقة یطلّقها زوجها فتقول:أنا حبلی فتمکث سنة، قال:إن جاءت به لأکثر من سنة لم تصدق و لو ساعة واحدة فی دعواها.) ۴۰
و ما رواه فی الکافی عن عبدالرحمن بن سیّابة عمّن حدّثه عن أبی جعفر (ع) قال: (سألت عن غایة الحمل بالولد فی بطن أمه کم هو؟ فإن الناس یقولون:ربما بقی فی بطنها سنتین، فقال:کذبوا أقصی مدّة الحمل تسعة أشهر لا یزید لحظة، و لو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن یخرج) ۴۱وهذه الروایة صریحة فی التسعة.
و ما رواه فی روضة الکافی عن أبان عن أبی عبداللّه (ع) قال: (إن مریم حملت بعیسی تسع ساعات، کل ساعة شهر) و هی ظاهرة فی التسعة.
و استند السیّد السند فی شرح النافع فی الإستدلال علی ما اختاره من السنة، و کذا من تبعه فی ذلک إلی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: (سمعت أبا ابراهیم یقول:إذا طلّق الرجل امرأته فادعت حبلی انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت و إلاّ اعتدت بثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه.)
و روایة محمد بن حکیم عن أبی الحسن (ع) قال: (قلت له:المرأة الشابة التی تحیض مثلها یطلّقها زوجها فیر تفع حیضها کم عدّتها؟ قال:ثلاثة أشهر، قلت:فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال:عدتها تسعة أشهر.
قلت:فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال:إنما الحبل تسعة أشهر، قلت:تزوج؟ قال:تحتاط بثلاثة أشهر، قلت:فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال:لا ریبة علیها تزوجت إن شاءت.
قال:والظاهر أن المراد بقوله: (الحبل تسعة أشهر) أن الغالب فیه ذلک، ثم أمرها بالإحتیاط ثلاثة أشهر، و ذلک مجموع السنة، و فی روایة أخری لا بن حکیم، ثم نقل الروایة المتقدمة الظاهرة فی السنة، ثم قال:و ذکر جدی أنه وقع فی زمانه فی بعض النساء تأخر حملهن سنة، و حکی لنا فی هذا الزمان أنه وقع ذلک أیضا فی بعض نساء بلدنا، و لا ریب أن اعتبار ذلک عادة و ان کان نادراً أولی من الحکم بنفی النسب عن أهله، انتهی.
أقول:مرجع استدلاله بصحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، و الروایة الأولی من روایتی محمد بن حکیم مع أن ظاهرهما أنما هو الدلالة علی القول بالتسعة، إلاّ أنه (ع) لم یرخّص لها فی التزویج إلا بعد مضی التسعة و الثلاثة الأشهر التی بعدها الذی مجموعه سنة، فهو یدّل علی أن أقصی مدة الحمل ما دلّ بظاهره علی التسعة علی أنه الأغلب.) ۴۲
بر شرط نخست که انجام همبستری باشد، سید مرتضی در انتصار ادعای اجماع کرده و علامه در مختلف گفته:بأسی بر آن نیست. و ابوصلاح حلبی، آن را پذیرفته و شهید در مسالک و سید در شرح مختصر، آن را برگزیده اند.
محقق در شرایع، آن را متروک دانسته و بر این قول محقق سبزواری در کفایه قائل گردیده است.
و بر قول دوم، بیش تر اصحاب باور پیدا کرده و این دیدگاه، مشهور بین آنان است.
و بر قول سوم، شیخ در جایی از مبسوط به آن پرداخته و محقق در شرایع پس از نقل قول آن یادآور شده که این قول نیکوست و وجدان عمومی آن را تقویت می‌کند.
بنابر قاعده ای که سامان دهی این اثر در نظر است، ابتدا روایات را رسیدگی می‌کنیم و آن گاه به اظهار نظر می‌پردازیم:
در وسائل الشیعه، در روایتی زمان بارداری، دو سال اعلام شده است. این روایت در جای دیگر ذکر نشده است.
بنابراین نسخه، روایت دلالتی بر دیدگاه های یاد شده ندارد.
در روایت کافی و تهذیب آمده:زنی که شوهرش او را طلاق داده، اگر به شوهرش بگوید:من باردار هستم، باید مدت یک سال منتظر بماند. اگر فرزند او در بیش‌تر از یک سال، گر چه به مدت یک ساعت، متولد گردد، آن زن در دعوی خود راستگوست.
در روایتی در کافی، از امام باقر (ع) روایت شده که از امام پرسیده شد از زمان بارداری، امام فرمود:گروه مخالف می‌گویند:در مواردی، تا دو سال باقی می‌ماند! و لکن دروغ می‌گویند، بلکه بیش ترین زمانِ بارداری، نُه ماه است و لحظه ای بر آن افزوده نمی‌شود. اگر یک ساعت از نُه ماه بیش‌تر در رحم مادر بماند، مادر او خواهد مُرد.
این روایت صریح است که زمان بارداری، نُه ماه است.
در روضه کافی از ابان روایت شده که امام صادق (ع) فرمود:مدت بارداری حضرت مریم به عیسی (ع) نُه ساعت بود که هر ساعت آن یک ماه به شمار می‌آمد.
این روایت هم ظاهر است در نُه ماه.
و صاحب مدارک استدلال کرده به اخبار وارده در سنت و همچنین کسانی که از او پیروی کرده اند، به صحیحه عبدالرحمان بن حجاج که گفته است:شنیدم از امام موسی بن جعفر (ع) که فرمود:وقتی مردی زن خویش را طلاق دهد و زن ادعای بارداری بکند، باید نُه ماه در انتظار بنشیند، اگر زایمان کرد، او در ادعای خود صادق است، و در غیر این صورت، سه ماه دیگر عدّه نگه دارد و سپس از او جدا می‌گردد.
محمدبن حکیم، از امام (ع) می پرسد:زن جوانی که در حال حیض، شوهرش او را طلاق می‌گوید، وقتی حیض او تمام شد، چند وقت دیگر عدّه نگه دارد؟
حضرت می‌فرماید:سه ماه.
می پرسد:آن زن ادعای بارداری می‌کند؟
می فرماید:نُه ماه دیگر، عدّه بارداری است.
می پرسد:زن، پس از نُه ماه، ادعای بارداری می‌کند؟
می فرماید:عدّه بارداری، نُه ماه است.
باز می‌پرسد:اگر باز ادعا کند، چه کند؟
می فرماید:سه ماه دیگر صبر کند و پس از آن، ادعای زن اعتباری ندارد. می‌تواند ازدواج کند.
صاحب مدارک می‌نویسد:ظاهر کلام امام در (تسعةاشهر) این است که بیش‌تر زایمانها، نُه ماه است. حضرت با افزودن سه ماه دیگر، مدت یک سال برای بارداری در نظر گرفته است.
سیّد صاحب ریاض نیز از اخبار همین استفاده را کرده و بیش ترین مدت حمل را نُه ماه دانسته و مناقشه‌ها و اخبار را مردود شمرده، و سپس افزوده است:
(و لا ریب أن الغالب لیس منحصراً فی التسعة الحقیقیة التی لا یزاد علیها و لو بساعة و بالجملة أبواب المناقشات فی أدلة المشهور بما ذکرناه مسدودة و الأقوال المقابلة له ضعیفة حتی ما قیل من أن أقصاه سنة.)
این نُه ماه در روایت، به صورت حقیقی نیست که هیچ ساعتی بر آن افزوده نشود. و با این بیان، مناقشه های لفظی در اخذ به ظواهر، که جمعی به آن استدلال کرده اند، ممنوع است و روایات زیاده بر نُه ماه، تا مدت یک سال هم، ضعیف هستند.
چگونگی نسبت دادن فرزند به پدر در شیعه
گفته شد:در گاه سخن از چگونگی نسبت دادن فرزند به پدر در فقه اسلامی، از مدت حمل جنین نیز سخن به میان آمده است. از مباحث و اظهار نظرهای اهل سنت، که چند نمونه آن را از قرافی مالکی نقل کردیم، به دست می‌آید که در این گونه اظهار نظرها نکته های درخور بحث وجود دارد که باید در جای خود بدان پرداخته شود.
در مقدم داشتن موردهای نادر و کم، که از آن سخن به میان آمده، به وجوهی از استحسان، و مصالح مرسله، و سدّ ذرایع در اخذ به مصالح و دفع مفسده استناد گردیده که نقد و بررسی آن‌ها نیازمند شرحی دیگر است که این مختصر جای بحث از آن نیست.
صاحب حدائق، یکی از فروع مسأله را چگونگی نسبت دادن فرزندانی بر شمرده که از مدت حمل آنان یک سال گذشته باشد:
(و من فروع المسألة:ما لو وضعت الولد بعد سنة من وقت الجماع فإنه علی القول بکون أقصی مدة الحمل تسعة لا یلحق بالزوج، و إنما یلحق به علی تقدیر القول بالسنة، و هذا معظم الشبهة عند شیخنا الشهید الثانی و سبطه، و إلیه أشار السیّد السند فیما قدمنا نقله عنه بقوله فی آخر کلامه: (و لا ریب أن اعتبار ذلک عادة و إن کان نادراً أولی من الحکم بنفی النسب عن أهله، و مرجعه إلی التمسک بأن (الولد للفراش) کما ذکره جده بقوله:و استصحاب حکمه، و حکم الفراش أنسب و ان کان خلاف الغالب.) ۴۳
از فرعهای مورد بحث، این است که:اگر زنی پس از یک سال از همبستری، زایمان کند، بنابر نظر کسانی که می‌گویند:مدت بارداری، نباید از نُه ماه افزون باشد، نباید آن فرزند به پدر پیوسته باشد، زمانی فرزند به پدر پیوسته می‌شود که بیش ترین مدت بارداری، یک سال بوده باشد. و این، بزرگ ترین، شبهه در نزد شهید ثانی و نوه اوست. همان گونه که در کلام سیّد، که پیش از این نقل کردیم، بدان اشاره شده است. در پایان سخن، می گوید:بی گمان اعتبار مدت بارداری تا یک سال، گر چه برابر عادت نادر است، امّا بهتر است از نپیوستن فرزند به پدر. مرجع در این حکم، (الولد للفراش) است. همان گونه که جدّ وی، شهید، آن را بیان می‌کند که استصحاب حکم ولد و حکم فراش، بهتر است. گر چه پدید آمدن آن، خلاف بیش‌تر زایمانهاست.
چنانکه در این نظریه می‌نگرید، حکم برتری و مقدم داشتن مورد نادر وجود بر وجود غالب، مورد استناد قرار گرفته است.
صاحب حدائق بر این چگونگی استدلال اشکال کرده و می‌نویسد:آنچه که از اخبار استفاده می‌شود، این است که بیش ترین مدت حمل، نُه ماه است، که روایت (الولد للفراش) را تخصیص می‌زنند و اما آنچه را که در پیش داشتن ندرت وجود انجام داده اند، بسیار وجه ضعیفی است، برای این‌که آنچه را که علماء بدان تمسک جسته اند، اعتبار غلبه وجود است، نه ندرت وجود:
(و فیه أنه متی قام الدلیل بأن أقصاه تسعة کما عرفته من الأخبار التی قدمناها، وهی ما بین نصّ و صریح فی ذلک و ظاهر، فإنه یجب تخصیص حدیث الفراش بها، و قد عرفت أن جلّ أخبار محمد بن حکیم و هی متعددة زیادة علی ما نقلناه ظاهرة فی التسعة، و ما ارتکبوه من تأویلها قد عرفت ما فیه بما أظهرناه من ضعف باطنه و خافیه، علی أنک قد عرفت أن مقتضی قواعدهم إنّما هو الحمل علی الأفراد الغالبة المتکررة، لا الفروض الشاذة النادرة.)
زمانی که دلیل اقامه می‌گردد، بیش ترین مدت بارداری نُه ماه است، این دلیل، باید به عنوان مرجع، مورد تلقی قرار گیرد. همان گونه که روایات باب، به عنوان نص صریح، دلالت می‌کنند و ظهور آن‌ها در بردارنده این حقیقت است. پس واجب است حدیث: (الولد للفراش) به این روایت تخصیص زده شود.
روشن گردید که تمامی اخبار محمدبن حکیم، که بسیار بودند و بیش از آنچه ما نقل کردیم، ظهور در نُه ماه دارند. و سستی قول کسانی که این خبر را تأویل کرده بودند، بیان کردیم و آشکار ساختیم سستیهای باطنی آن و تو نیز شناختی. و مقتضای دلیلها در نزد علما، بیش ترین مدت بارداری در نزد بیش ترین کسان است، نه موردهای کم.
و تحقیق الکلام فی المقام یتم برسم فوائد:
الأولی:إختلف الأصحاب فیما لو دخل بزوجته و جاءت بولد لأقل من ستة أشهر و هو حی کامل، فقال الشیخ المفید:إن ولدت زوجته علی فراشه حیّاً تامّاً لأقل من ستة أشهر من یوم لامسها فلیس بولد فی حکم العادة، و هو بالخیار إن شاء أقرّبه و إن شاء نفاه عنه.
و قال الشیخ فی النهایة:فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر حیّاً سلیماً جاز له نفیه عن نفسه.
و قال ابن ادریس:یجب علیه نفیه، و إلی هذا القول ذهب إلیه من تأخر عنه و هو المشهور بین المتأخرین.
و قال فی المختلف و هو المعتمدلنا:أنه لیس ولداً له، فسکوته عن نفیه یوجب لحاقه به و اعترافه بنسبه، و هو حرام اجماعاً، و علی هذا المنهاج کلام غیره، و هو الظاهر الذی لا اشکال فیه.)
تحقیق در این بحث، در چند فایده تمام می‌گردد:
فایده نخست:در این مسأله علما اختلاف کرده‌اند:اگر مردی با زن خویش همبستر شد و زن کم تر از شش ماه فرزندی زایید و آن بچه زنده و سالم بود.
شیخ مفید می‌نویسد:اگر فرزند در فراش مرد باشد و زنده و سالم و در کم تر از شش ماه به دنیا آمده باشد، مرد مخیر است فرزند را بپذیرد و یا نپذیرد.
شیخ طوسی در نهایه می‌نویسد:اگر فرزند زن در کم تر از شش ماه به دنیا آمده باشد و زنده و سالم باشد، جایز است که مرد آن را از خود نداند.
ابن ادریس می‌نویسد:واجب است که مرد آن را از خود نداند و از او در این قول پیروی کرده‌اند کسانی که پس از او آمده‌اند و این قول مشهور در نزد پسینیان است.
علامه در مختلف می‌نویسد:این قول مورد اعتماد و اعتقاد ماست؛ زیرا این فرزند، از آن او نخواهد بود و سکوت مرد در نپذیرفتن و از خود ندانستن، سبب پیوستن فرزند به پدر می‌شود و فرزند دارای نسب می‌گردد. امّا این کار به اجماع تمامی عالمان، حرام است و بر این روش است کلام دیگر فقیهان. و این قول روشن است و اشکالی در آن نیست.
روی الصدوق فی الفقیه، و الشیخ فی التهذیب، عن أبان بن تغلب قال:سألت أبا عبداللّه (ع) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهدیت إلیه إلاّ أربعة أشهر حتّی ولدت جاریة، فانکر ولدها و زعمت هی أنها حملت منه، قال:فقال:لا یقبل منها ذلک، و إن ترافعا إلی السلطان تلاعنا و فرق بینهما و لم تحل له أبداً.)
شیخ صدوق در فقیه و شیخ طوسی در تهذیب از ابان بن تغلب روایت کرده‌اند که گفته است:از امام صادق (ع) پرسیدم:مردی با زنی ازدواج می‌کند و آن زن پس از گذشت چهار ماه زایمان می‌کند. مرد منکر نسبت فرزند به خود می‌شود ولی زن می‌گوید:فرزند از آنِ این مرد است.
امام فرمود:قول زن در این باره پذیرفته نیست. اگر مرد و زن پیش قاضی رفته‌اند و قاضی با اقرار که از مرد شنیده، آن دو را جدا ساخته، دیگر برای آن مرد، ازدواج با این زن جایز نیست.
و کذا یجب أن یکون الحکم کذلک فیما اذا ولدت الزوجة بعد أقصی زمان الحمل من حین الوطء، فإنه یجب علی الزوج نفیه لا نتفائه عنه فی نفس الامر، فهو فی معلومیة نفیه عنه کما لو ولدت به قبل الدخول، أو ولدت به لأقل من ستة أشهر کما تقدم، و قد ذکر جماعة من الأصحاب هنا أن ذلک یعلم بأحد أمرین، إما اتفاق الزوجین علی عدم الوطء فی المدة المذکورة، أو ثبوت ذلک بغیبة أحدهما عن الآخر فی جمیع هذه المدة.
و مما ورد بالنسبة إلی الغیبة ما رواه فی الکافی عن یونس: (فی المرأة یغیب عنها زوجها فتجیء بولد، أنه لا یلحق الولد بالرجل إذا کانت غیبته معروفة، و لا تصدق إنه قدم فاحبلها) و قوله: (إذا کانت غیبته معروفة) فیه اشارة إلی محل المسأله.)
چنین است حکم شرعی درباره زنی که پس از گذشت زمان معلوم، فرزندی به دنیا آورد.
با این‌که واجب است در این صورت، نیز، مرد فرزند را از آن خود نداند؛ زیرا در واقع، فرزند او نیست و روشن بودن این مورد، همانند تولد پیش از ازدواج، یا تولد پیش از تمام شدن شش ماه است.
گروهی از عالمان شیعه گفته‌اند:این مسأله به دو راه شناخته می‌شود:
۱. زن و مرد هم قول و هماهنگ باشند که همبستری در این مدت انجام نگرفته است.
۲. ثابت شود همبستری نکردن به غیبت یکی از دو مرد و زن، در تمام مدت بارداری.
از جمله روایات وارده در این باب، روایتی است در کافی از یونس:مردی از زن خود مدتی غایب می‌گردد، وقتی باز می‌گردد، می بیند همسرش زایمان کرده است. اگر غیبت مرد معروف باشد، به گونه ای راست انگاشتن گفته زن مشکل باشد، سخن زن، راست انگاشته نمی‌شود اگر بگوید:مرد در بین این غیبت آمده و با او همبستر شده و او را باردار ساخته است.
و قول امام:زمانی که مدت غیبت مرد معروف باشد، اشاره به مسأله مورد بحث است.
الثانیة:لا خلاف و لا اشکال فی أنه لو زنت المرأة علی فراش زوجها کان الولد ملحقاً بالزوج لا ینتفی منه إلاّ باللعان، للخبر المستفیض عنه (ع) : (الولد للفراش و للعاهر الحجر.) ۴۴
این فائده، بیانگر این نکته است که چون زن فراش همسر و در حصن او بوده، اگر از زنا باردار گردد فرزندی هم که به دنیا بیاورد، بنا بر ظاهر، به مرد نسبت داده می‌شود، مگر این‌که مرد او را از خود نداند.
(الثالثة:اذا اختلف الزوجان فی الدخول وعدمه فادعته المرأة لیلحق به الولد و أنکره الزوج، فلا ریب فی أن القول قوله بیمینه، لأن الأصل عدمه، و لأن الدخول من فعله فیقبل قوله فیه، ولو اتفقا علی الدخول لکن أنکر الزوج الولادة وادعی أنها أتت به من خارج فالقول قوله بیمینه أیضاً، لأن الأصل عدم الولادة، ولو اعترف بالدخول والولادة وحصلت الولادة بعد مضی أقل مدة الحمل وقبل مضی أقصاه فإن الولد یلحق به شرعاً ویلزمه الإقرار به، ولو أنکره والحال هذه لم ینتف عنه إلاّ باللعان وهو موضع وفاق.) ۴۵
اگر زن و شوهر در همبستر شدن و همبستر نشدن اختلاف کنند زن ادعا می‌کند که همبستری انجام گرفته و فرزند از آن شوهر اوست و مرد انکار می‌کند، در این جا برابر اصل انجام نگرفتن همبستری و اصل منسوب نبودن فرزند به او، قول مرد مقدم است.
و اگر مرد هم اقرار به همبستری کرد، در صورتی قول او در نپذیرفتن فرزند، پذیرفته می‌شود که قسم یاد کند که این فرزند از آن او نیست.
و اما اگر مدت حمل، کم تر از شش ماه و بیش‌تر از نُه ماه نبوده باشد، مرد باید بپذیرد که فرزند اوست، مگر این‌که از باب لعان او را از خود نفی کند.
پیش از این، از فقه ابوحنیفه نقل کردیم که براین باور بود:
(اگر مردی در مغرب و زنی در مشرق با هم عقد ببندند و هیچ گاه همدیگر را ملاقات نکرده باشند، اگر آن زن بچه ای را به دنیا بیاورد از باب روایت: (الولد للفراش) آن فرزند، از آنِ مرد است در صورتی که هرگز با زن خود دیدار نکرده است.)
(الرابعة:لو زنی بأمرة فأحبلها ثم تزوجها، وکذا لو زنی بأمة غیره ثمّ اشتراها لم یجز له الحاق الولد بنفسه، لأن الولد إنما حصل بالزنا، والنسب لایثبت بالزنا، ومجرد الفراش لایقتضی إلحاق ما علم انتفائه.
ویدل علی ذلک من الأخبار صریحاً ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن مهزیار عن محمد بن الحسن القمی، قال:کتب بعض أصحابنا علی یدی أبی جعفر (ع) :جعلت فداک ما تقول فی رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به، فکتب (ع) بخطه وخاتمه: (الولد لِغَیّة لایورث.) ۴۶
اگر مردی به نامشروع، با زنی درآمیزد و او را آبستن کند، سپس وی را به همسری خود درآورد و همچنین اگر با کنیز دیگری درآمیزد و سپس آن را بخرد، روا نیست پیوستن فرزند را به خود؛ زیرا فرزند با زنا به دست می‌آید؛ امّا نَسَبْ با زنا ثابت نمی‌شود. و فراش سبب پیوستن فرزند به مرد نمی‌گردد، در حالی که او به ناپیوستگی فرزند به خود علم دارد.
بر این سخن، از اخبار، به گونه روشن، دلالت داردآنچه شیخ در روایتی صحیح از علی بن مهزیار و او از محمد بن حسن قمی روایت کرده که گفت:کسی از اصحاب به امام باقر (ع) نامه نوشت:فدایت گردم، چه می‌فرمایید درباره مردی که به نامشروع با زنی درآمیخته و زن آبستن گردیده، سپس همان زن را به همسری خود برگزیده و زن فرزند بر زمین گذارده که همانندترین آفریده خداست به او.
امام، به وی نامه ای نوشت به خط و مهر خود:فرزند گناه، ارث نمی‌برد.
رخدادهایی که اثرهای ویژه ای بر آن‌ها بار گردیده و احکام وضعی خاصی بدان اختصاص داده شده است، از نظر شرع اهمیت فراوانی دارند که اگر در آن‌ها بنابر تساهل گذاشته شود، دیگر برای پایداری و استقامت امور دیگر مجالی باقی نخواهد ماند.
اگر بنا باشد به خاطر مصلحت اندیشی درباره زن و فرزند، پیامدها و مفسده های بسیار دیگر به بار آید، این گونه مصلحت اندیشی روانیست و بی گمان مفسده آفرین خواهد بود.
در مذهب امامیه، ویژه نگریها و مصلحت اندیشیهایی که در دیگر مذاهب اسلامی به خاطر تصحیح نَسَب انجام می‌گیرد، بچشم نمی‌خورد و کسی هم نمی‌تواند ادعا کند که فقیهی از فقیهان امامیه در کتاب فقهی خود بخلاف قواعد و اصول، راهی را در پیش گرفته است.
این گونه موارد حساس برای زدودن ناپاکیها از چهره اجتماع، در قانونهای نورانی شرع بنا بر حِکَم و مصالح خاص ملاحظه گردیده است. بنابر دستورات کتاب آسمانی در قرآن و آموزه های حیات بخش پیامبر و ائمه هدی بر این امر تأکید و سفارش شده، تا مبادا کسی به بهانه این گونه مصلحت اندیشیها، برای خود حصاری امن و حریمی مطمئن به وجود آورده و سودای هوسرانی و لعب در جامعه دینی والهی را شعار خود گرداند.
چنانکه در روایت می‌بینیم، شارع مقدس برای فرزندان زنا، احکام ویژه ای در نظر گرفته و نگذاشته است با وجود شناخته بودن پدر و مادر گناه کار و سرکش، در اجتماع همانند دیگران از حقوق عمومی مانند وراثت برخوردار باشند.
(الخامسة:اذا طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد فإن کان لدون ستة أشهر فهو للأول، ولو کان لستة أشهر فصاعداً فهو للأخیر، وکذا لو أعتق أمة فتزوجت بعد العدة ثم ولدت فإن الحکم فی الولد کما ذکر من التفصیل.
ویدل علی المشهور جملة من الأخبار، منها ما رواه الکلینی فی الصحیح عن الحلبی عن أبی عبداللّه (ع) قال:إذا کان للرجل منکم الجاریة یطؤها فیعتقها فاعتدت ونحکت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذی أعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخیر.) ۴۷
هرگاه مردی همسر خویش را طلاق داد، پس او عدّه نگهداشت و ازدواج کرد، آن گاه فرزندی به دنیا آورد. پس اگر کم تر از شش ماه، فرزند را دنیا آورد، فرزند از آن شوهر اولی است. و اگر سر شش ماه، یا بیش‌تر حمل را بر زمین گذارد، فرزند از آن شوهر دومی است.
چنین است اگر کنیزی را آزاد کند و او، پس از عدّه به همسری دیگری درآید، آن گاه فرزندی به دنیا آورد، پس حکم فرزند، همان است که به شرح بیان شد، و دلالت می‌کند بر دیدگاه مشهور، بخشی از اخبار که از آنهاست آنچه کلینی در روایتی صحیح از حلبی و او از امام صادق (ع) روایت کرده است که حضرت فرمود:اگر مردی از شما، کنیزی داشت و با او همبستر شد، سپس او را آزاد کرد و او هم عده نگهداشت و به همسری دیگری درآمد. حال اگر پس از پنج ماه فرزندی به دنیا آورد، فرزند از آن مولایی است که او را آزاد کرده است و اگر پس از شش ماه فرزندی به دنیا آورد، از آن شوهر دومی است.
اینک به خاطر رها نشدن رشته کلام و روشن شدن دیدگاه شیعه در بیش ترین مدت حمل، دو روایت درخور استناد و استدلال را یادآور می‌شویم.
۱. (عن عبدالرحمن بن سیّابة عمّن حدّثه عن أبی جعفر (ع) قال:سألت عن غایة الحمل بالولد فی بطن أمه کم هو؟ فإن الناس یقولون:ربما بقی فی بطنها سنتین!
فقال:کذَّبوا أقصی مدة الحمل تسعة أشهر لایزید لحظة، ولو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن یخرج.) ۴۸
راوی از امام باقر (ع) می پرسد:بیش ترین مدت بارداری فرزند در شکم مادر چه قدر است؟ مردمانی از گروه مقابل می‌گویند:چه بسا فرزند در شکم مادر، دو سال باقی بماند! امام فرمود:دروغ می‌گویند. پایان مدت حمل، نُه ماه است، نه یک لحظه بیش تر. اگر ساعتی بیش از نُه ماه در شکم مادر بماند، مادر می‌میرد، پیش از آن‌که کودک از رحم خارج بشود.
۲. (عن أبان، عن أبی عبدالله (ع) قال:إنّ مریم حملت بعیسی تسع ساعات، کلّ ساعة شهر.) ۴۹
امام صادق (ع) فرمود:حضرت مریم، نُه ساعت به عیسی حامله بود، هر ساعت برابر یک ماه. ۵۰
نظر پزشکان
همان طور که در آغاز سخن بدان اشاره کردیم در یک ضلع این مثلث، دیدگاه پزشکان و مجامع پزشکی قرار دارد که از باب نظریه مقبول علمی، و رأی کارشناسانه مورد دقت و بررسی قرار می‌گیرد.
از آن‌جا که پزشکان و مجامع پزشکی نتوانسته‌اند بپذیرند که جنین برای مدتی بیش‌تر از مدت معمولی در رحم مادر باقی بماند، دیدگاه فقهای اهل سنت و باورمندان به مسأله را به سُخره گرفته اند.
از گزارشهای علمی از آرای مجامع پزشکی در کنفرانسهای مهم در سطح کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تاکنون چنین به دست می‌آید که رأی جوامع پزشکی، برابری کامل با همان رأی و نظر فقه شیعه دارد که بر گرفته از قرآن و سنت و سخنان ائمه (ع) است.
دکتر بار، نویسنده کتاب:خلق الإنسان بین الطب والقرآن، از پزشکان بنام و مورد قبول مجامع پزشکی، می نویسد:
(در شریعت، کم ترین مدت حمل برای جنین شش ماه است و اتفاق آرای جامعه پزشکی نیز بر این است که کودک در کم تر از این مدت، قدرت بر حیات ندارد و از بین می‌رود، پس کم ترین مدت حمل، همان شش ماه است که بعد از آن جنین به دنیا بیاید، توان زنده ماندن را دارد.)
شماری دیگر اظهار نظر کرده‌اند:از نظر پزشکی، جنینی که شش ماه آن تمام نشده اگر به دنیا بیاید به آن جنین سقط شده می‌گویند و زنده ماندن آن ممکن نیست. اگر جنین پس از شش ماه حمل و کم تر از نُه ماه، به دنیا بیاید، در مَثل در ۲۷۰ روز، به آن جنین (خداج) یا (مبکرة) می گویند و خدیج به موجود زنده ای می‌گویند که شایستگی زنده ماندن را دارا باشد. ۵۱
این مدت، به عنوان کم ترین حمل در تمام محاکم قانونی هم شناخته شده، همان طوری که در احکام صادره در امور قضائی دنیا مورد تأیید قرار گرفته است. ۵۲
پزشکان بر این نظرند که جنین در شش ماهگی که کم ترین مدت حمل شناخته شده است قادر است به‌طور منظم به اندازه ای که لازم دارد؛ تنفس داشته باشد. ۵۳
تا این جا بحث در کم ترین مدت حمل جنین بود، اما در مازاد زمان معلوم، یعنی در بیش ترین مدت حمل هم، پزشکان و مراکز پزشکی دنیا اظهار نظر کرده‌اند که به بخشی از گزارشها بسنده می‌کنیم.
پزشکان بر این نظرند:اگر از تاریخی که جنین باید از رحم خارج شود، بگذرد، برای جنین و مادر خطرناک است.
و اما این‌که جنینی در حالت حمل چند سال باقی بماند، سخنی است به دور از خرد، تجربه و دانش پزشکی و باورمندان به آن، در دنیای وهم آلودی به سر می‌برند.
به گفته دکتر محمد علی البار، مدت حمل در اثر اشتباه در شمارش روزهای عادت ماهیانه، در زنانی که زمان روشنی در عادت ماهیانه ندارند، تا دو هفته امری عادی به شمار می‌آید؛ اما اگر بیش از این زمان باشد، به طور قطع، در شمارش ماهها، اشتباه صورت گرفته است وگرنه، برای کودک ممکن نیست که در رحم مادر، بیش از زمان معلوم بماند و اگر جنین در وقت طبیعی خود به دنیا نیاید، باید مرده باشد.
(وبما أن الحساب قد یخطیء، وخاصة إذا کانت العادة الشهریة غیر منتظمة، فإن بعض الأمهات یتحدَّثن عن فترة حمل طویلة جداً… أما تأخر الحمل أو تقدمه أسبوعین عن المدّة المحسوبة فهو امر اعتیادی….
أن الحمل قد یتأخر علی الرغم من ضبط الحساب إلی شهر کامل، وإلاّ لمات الجنین فی بطن أمه… ویعتبر الطب مازاد عن ذلک نتیجة خطأ فی الحساب.) ۵۴
نویسنده الفقه الاسلامی از دکتر محمد البار نقل می‌کند:
(فإن بعض الأُمهات یتحدَّثن عن فترات حمل طویلة، وفی الأحوال العادیة فقد یتقدم الحمل أو یتأخر لمدة أسبوعین عن المدة المحسوبة، هذا أمر طبیعی، حتی لو جاء التأخیر لمدّة شهر، وهذا الأصول فی الظروف الطبیعیة، ولذلک فإن الجنین لایزید تأخیره عن مدّة الشهر فی بطن أمه وإلاّ لمات، و یعتبر الأطباء من أهل الاختصاص مازاد عن ذلک ناتجاً عن خطأ فی الحساب.
ویعقب الدکتور محمد علی البار علی أقوال الفقهاء السابقین، الذین یذکرون قصصاً فی اطوال مدة الحمل، لثلاث أو أربع سنین بأنها کلّها حکایات خرافیة، لاسند لها من الصحة مطلقاً.
ویؤکد الدکتور البار فی الختام حدیثه، أن هذا الحمل الطویل مستحیل الحدوث، وأنه نتیجة الوهم، أو من اختراع القصاص و أساطیرهم.) ۵۵
شماری از مادران، از مدت دراز بارداری خبر می‌دهند. در حالتهای عادی، پیش و پس افتادن مدت بارداری، تا دو هفته، ممکن و طبیعی است. حتی تا یک ماه، این طولانی ترین زمانی که جنین می‌شود به‌طور طبیعی در رحم زنده بماند. برابر همین ملاک است که می‌گویند:جنین بیش از یک ماه نمی‌تواند در رحم باقی بماند. و پزشکان بنابراین نظریه گفته‌اند:جنین اگر بیش‌تر از این مدت در رحم بماند، می میرد و گرنه باید پذیرفت که در شمار روزهای بارداری، اشتباهی رُخ داده است.
دکتر بار، سپس می‌افزاید:دیدگاه فقیهان که با یادآوری داستانها و قصه ها، حکایت از به درازا کشیدن مدت بارداری می‌کند، به مدت سه سال و چهار سال، همگی، حکایتهای خرافی بیش نیستند و هیچ گونه سندی بر درستی آن‌ها دلالت نمی‌کند. در پایان، دکتر بار می‌نویسد:این بارداریهای طولانی، محال است و همه آن‌ها نتیجه وهم و از ساخته قصه پردازان و داستان سرایان.
متخصّص دیگری می‌گوید:
(اگر مدت حمل از نُه ماه بگذرد، رحم زن رو به فرسودگی و تنبلی می‌گراید و چون نمی‌تواند اکسیژن لازم و غذا به اندازه کافی برای جنین فراهم کند، سرانجام به مرگ جنین می‌انجامد.) ۵۶
متخصّص دیگری می‌گوید:
(پزشکان اگر دو هفته از وقت خارج شدن جنینی بگذرد، برای نجات او از عمل جراحی و دستگاههای مصنوعی استفاده می‌کنند و کودک را از خطر نجات می‌دهند.) ۵۷
متخصص دیگر، برابر آمار و ارقام نشان می‌دهد که درصد وضع حملهای زنان، در بیش‌تر از نُه ماهگی به چه میزان است:
(۲۵% زنان باردار دو هفته پس از گذشت نُه ماه، یعنی در ۲۹۴ روز وضع حمل می‌کنند.
و ۱۲% زنان در هفته ۴۳ از مدت حمل؛ یعنی ۳۰۱ روزه وضع حمل می‌کنند.
و ۳% از زنان در هفته ۴۴ از مدت حمل؛ یعنی ۳۰۸ روزه وضع حمل می‌کنند.
و گزارشها چنین نشان می‌دهد که میزان مرگ ومیر نوزادان به میزان زیاد ماندن آن‌ها در مدت حمل از ۴۲ هفته است، یعنی این میزان در ۲۹۴روز به بالاتر بیش‌تر می‌گردد.) ۵۸
نویسنده کتاب:أحکام المرأة الحامل، که رساله دکترای او از دانشگاه اردن است، در پایان این بحث به عنوان نظر نهایی می‌نویسد:
(بعد از بررسی آرای فقیهان و مستندات آن‌ها و همچنین سخنان پزشکان، چنین استفاده می‌شود که مدت حمل می‌شود تا ده ماه هم افزایش پیدا کند که این، نظریه ابن حزم را تا حدودی تأمین می‌کند که می‌گفت:نُه ماهگی بیش ترین مدت حمل در زنان باردار است.)
دکتر محمد علی البار می‌نویسد:
(وینبغی أن ینبّه من یدرّسون فی کتب الفقه علی استحالة حدوث هذا الحمل الطویل الممتد سنیناً، وأنه نتیجة لوهم الأم الراغبة فی الإنجاب فی أغلب الحالات، أو من اختراع القصاص وأساطیرهم، المشکل أن المرأة قد تلد بعد وفاة زوجها، أو بعد طلاقها منه بعدة سنوات؛ فیحکم لها الفقهاء بأن الولد للفراش، وینسبون الولد لزوجها المتوفی عنها بعد سنوات؛ أو الذی طلّقها قبل عدّة سنوات.) ۵۹
بایسته است مدرسان کتابهای فقهی به این نکته توجه داشته باشند که هیچ گاه مدت حمل نمی‌تواند چند سال به طول بیانجامد، زیرا آنچه که تاکنون در این راستا گفته شده است، یا نتیجه اوهام شماری از مادران بوده است، و یا ساخته قصه گویان و داستان سرایان.
مشکل مهم در این باره این است که زن، بعد از گذشت مدت طولانی از مرگ شوهرش و یا طلاق او، وضع حمل کرده، و آن وقت فقیهان حکم کرده‌اند به: (الولد للفراش) ومولود را به شوهر زن که چند سال پیش تر مرده، و یا او را طلاق گفته است، نسبت داده اند.
همو می‌نویسد:
(در گزارشی از کنفرانس سوم فقهی پزشکی سال ۱۹۸۷ در کویت چنین آمده است:جنین از غذای مشیمه مادر استفاده می‌کند و به‌طور تقریبی می‌توان گفت که جنین مدت ۲۸۰ روز می‌تواند باقی بماند، و اگر از آن تاریخ گذشت، در مشیمه مادر باقی‌مانده ای هست که می‌تواند از آن به مدت دو هفته استفاده کند، و بعد از آن جنین باید گرسنگی بکشد و برسد به حدی که تلف شود و اگر به ۴۳ هفته یا ۴۴ هفته از مدت حمل گذشته باشد، کم اتفاق می‌افتد که جنین تا هفته ۴۵ باقی بماند؛ یعنی در هفته بعد از ده ماهگی.
این مدت در حقیقت بسیار نادر و کم سابقه است که جنین بتواند در وضعیت حمل باقی بماند، و نمی‌توان باور داشت که رحم این همه توان داشته تا بتواند این حمل را بیش از این مدت نگهداری کند.) ۶۰
و سپس می‌افزاید:
(دکتر عمر الأشقر گفته است:
از نظر قانونی احتیاط به عمل آمده تا با نظریه شماری از فقیهان هماهنگ باشد؛ از این روی، حمل را تا یک سال قرار داده اند.) ۶۱
و در قانون مدنی اردن در احکام خانواده (الأحوال الشخصیة) در ماده ۱۴۷ آمده است:
(لاتسمع عند الإنکار دعوی لنسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقی بینهما من حین العقد، ولا لولد زوجة اتت به بعد سنة من غیبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة والمتوفی عنها زوجها، إذا اتت به لأکثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة) ۶۲، وبهذا یکون قانون الأحوال الشخصیة قد أخذ برأی محمد بن الحکم من المالکیة۶۳، وخالف فی هذا المسألة مذهب أبی حنیفة الذی ذهب إلی القول بأن أکثر الحمل سنتان.) ۶۴
اگر نسبت فرزند به پدر، انکار گردید، به این دلیل که زن و مرد، هیچ گونه تماسی با یکدیگر نداشته اند، یا این‌که مرد مدت یک سال از زن خود دور بوده و زن فرزندی به دنیا آوده است، یا زن طلاق داده شده و یا زن شوهر مرده، پس از یک سال، فرزندی به دنیا آورد، سخن زن پذیرفته نیست. بنابراین، قانون دولتی در احوال شخصیت، به رأی محمدبن حکم، از مالکیه، استناد کرده که مدت بارداری را تا یک سال می‌دانسته و مخالفت کرده با فقه حنفی که بیش ترین زمان بارداری را تا دو سال می‌دانسته است.
جدیدترین کتاب منتشر شده در دولت سعودی (أحکام الجنین فی الفقه الإسلامی) است که ما به پاره ای از فرازهای آن اشاره کردیم.
در این کتاب آمده است:
(از جمله نعمتهای خداوند در این زمانه، امکانهای علمی فراوان است که در اختیار پزشکان قرار گرفته است، که در دوران پیشین چنین امکانهایی برای آنان حاصل نبود. امروز دانش پزشکی ثابت کرده است که مدت حمل طبیعی در زنان ۲۸۰ روز است، و این حسابگری از آخرین مرتبه روزهای ماهانگی زن شروع می‌گردد، چرا که زن پس از ۱۴ روز که از آغاز روزهای عادت او بگذرد متوجه خواهد شد که حامله است، که در این صورت، مدت حمل او ۲۶۶ = ۱۴ ۲۸۰ روز است.)
اختلاف فقیهان در مورد بیش ترین مدت حمل، از این جهت ناشی می‌شود که آنان در بیش‌تر موارد آرای خود را بر شنیده‌ها استوار می‌گردانند، و حال آن‌که در کتاب و سنت هیچ اثری از این امور دیده نمی‌شود.
شماری از آنان، از جمله ابن حزم می‌گوید:بیش تر مدّت حمل، نُه ماه است، و رأی خود را به روایتی از سعید بن مسیب از عمر بن خطاب مستند می‌گرداند که گفته است:
(هر مردی زن خود را طلاق گفت، زن یک بار، یا دو بار عادت ماهیانگی را دید، سپس در خانه بنشیند و تا نُه ماه منتظر بماند تا حمل او ظاهر گردد، اگر در این مدت، حمل او ظاهر نگردید، سه ماه دیگر، بعد از نُه ماه، به عنوان عدّه بعد از ایام حیض حفظ کند.) ۶۵
از این روایت عمر روشن می‌شود که بیش ترین مدت حمل نُه ماه است.
تا این جا گزارشهای پزشکی از وضعیت جنین در کم ترین و بیش ترین مدت حمل بود که از نظر گذشت که خوشبختانه در این مورد، به قدری گزارشها کافی و زیاد است که نقل همه آن‌ها از عهده چنین نوشته ای خارج است.
در کتاب احکام المرأة الحامل، آخرین نتیجه چنین بیان شده است:
(ویری الباحث أن تحلف المرأة الحامل الیمین فی حالة اثبات النسب للزوج المتوفی أو المطلّق، إذا تجاوزت مدة الحمل عشرة أشهر إلی السنة. لأن ذلک من الحالات النادرة، والتی یشک الطب فی وقوعها ما لم یکن متابعاً للحمل من بدایته، ولذلک یجب الإحتیاط فی اثبات النسب للمتوفی أو المطلّق بیمین الزوجه، والله أعلم.) ۶۶
این نویسنده از این‌که قانون، مدت حمل را تا یک سال قرار داده است می‌گوید:باید دوراندیشی احتیاط کرد در مواردی که ادعای نسب می‌شود، و زن برای ثابت کردن ارث و غیر آن، قسم یاد می‌کند، بویژه در جایی که شوهر مرده و یا از قبل او را طلاق داده باشد.
با توجه به آنچه که در این بحث گذشت، روشن می‌گردد که فقه بر مذهب اهل بیت (ع) دارای چه اهمیت و ارزش بالای علمی است که با کمال تأسف دنیای اسلام، آن گونه که باید نتوانسته از این کوثر زلال بهره مند گردد.
پی نوشت ها:
۱ أحکام الأسرة دراسة مقارنة، مصطفی، شلبی ۶۷۸/
۲ سوره أحقاف، آیه ۱۵
۳ سوره بقره، آیه ۲۳۳
۴ سوره لقمان، آیه ۱۴
۵ سوره أحقاف، آیه ۱۵
۶ الجامع لأحکام القرآن، قرطبی، ج۱۹۳/۱۶؛ أحکام القرآن، جصاص، ج۲۷۶/۵؛ السنن الکبری، بیهقی، ج۷۲۷/۷
۷ المدخل فی فقه القرآن، توفیق الولید،ص۳۲/
۸ سوره أحقاف، آیه ۱۵
۹ سوره بقره، آیه ۲۳۳
۱۰ المحلی، ج۱۳۳/۱۰
۱۱ سوره أحقاف، آیه ۱۵
۱۲ الحاوی، ج۲۰۴/۱۱
۱۳ الحاوی، ماوردی، ج ۲۰۵/۱۱؛ المغنی، ابن قدامه، ج۴۷۷/۷
۱۴ المغنی، ابن قدامه، ج۴۷۷/۷
۱۵ بدایة المجتهد ابن رشد، ج ۱۱۰/۲؛ حاشیة الخرشی، ج۱۴۳/۴؛ المعیار المعرب، ج ۵۶/۴؛ المغنی، ج۴۷۷/۷
۱۶ الأُم، ج۳۱۶/۱۰؛ الاقناع فی حلّ ألفاظ أبی شجاع ۸۵/؛ مغنی المحتاج، ج۸۷/۵؛ الحاوی، ج۲۰۵/۱۱؛ المهذب، ج۱۴۷/۲؛ روضة الطالبین، ج۳۵۴/۶؛ کشاف القناع، بهوتی، ج۴۱۴/۵؛ المغنی، ج۴۷۷/۷؛ بدایة المجتهد، ج۱۱۰/۲؛ حاشیة الخرشی علی مختصر سیدی خلیل، ج۱۴۳/۴
۱۷ المغنی، ج۴۷۷/۷
۱۸ المبسسوط، ۱۳۶/۱۷؛ حاشیه ابن عابدین، ج ۶۲۳/۲؛ الهدایة، ج۳۱۶/۲
۱۹ رد المحتار، ابن عابدین، ج۵۶۷/۳؛ الأختیار، ابن مودود، ج۱۷۹/۳؛ الحاوی، ماوردی، ج۲۰۵/۱۱
۲۰ المغنی، قدامة، ج۳۰۸/۷
۲۱ بدایة المجتهد، ج ۳۵۸/۲
۲۲ المحلی، ج ۱۳۱/۱۰؛ بدایة المجتهد، ج ۱۱۰/۲
۲۳ الحاوی، ج ۲۰۵/۱۱
۲۴ این روایت از عائشه به این گونه نیز نقل گردیده است: (الولد لا یبقی فی البطن أکثر من سنتین و لو بظل المغزل) سنن بیهقی، ج۷۲۸/۷
۲۵ السنن الکبری، ج ۷۲۸/۷، سنن دار قطنی، ج۳۲۲/۳
۲۶ همان
۲۷الفروق و أنوار البروق، ج ۲۲۳/۳ ۲۲۴
۲۸بدائع الصنائع، ج۲۱۱/۳
۲۹ المحلی، ج ۳۱۶/۱۰
۳۰قرب الإسناد۶۵/؛ الوسائل، ج۱۱۳/۱۵ ب ۱۵، ح۱
۳۱ أحقاف:۱۵
۳۲ لقمان:۱۴
۳۳ الفقیه ۳:۳۳۰ح۸، الوسائل ۱۵:۱۱۸ح۱
۳۴ الکافی۵:۴۹۱ح۱، الوسائل ۱۵:ح۱
۳۵ التهذیب۷:۳۰۹رقم ۴۱، الوسائل ۱۵:۱۱۷رقم ۱۳
۳۶ الکافی ۵:۵۶۳، رقم ۳۲، التهذیب۷:۴۸۶ رقم ۱۶۳، الوسائل ۱۵:۱۱۶رقم ۸
۳۷ حدائق، ج۴/۲۵ ۶
۳۸ الفقیه، ج۳۳۰/۳ رقم ۸؛ الوسائل، ج۱۱۸/۱۵، رقم ۱۵
۳۹ الوسائل، ج۱۱۸/۱۵، رقم ۱۵ باب أقل مدة الحمل و أکثره، و فیه:هذا محمول علی التقیة
۴۰ الکافی، ج۱۰۱/۶، رقم ۳؛ التهذیب، ج۱۲۹/۸، رقم ۴۵؛ الوسائل، ج۴۴۲/۱۵، رقم ۳
۴۱ الکافی، ج ۵۲/۶، رقم ۳؛ التهذیب، ج۱۱۵/۸، رقم ۴۵؛ الوسائل، ج۱۱۵/۱۵، رقم۳
۴۲ الحدائق الناضرة، ج۷/۲۵ ۸
۴۳ همان۱۱/
۴۴ حدائق الناضره، ج۱۲/۲۵ ۱۳
۴۵ همان۱۵/
۴۶ همان۱۶/
۴۷ همان۱۷/
۴۸ الکافی، ج۵۲/۶، رقم۳؛ التهذیب، ج۱۱۵/۸، رقم ۴۵؛ الوسائل، ۱۱۵/۵، رقم۳
۴۹ روضة الکافی، ج۲۷۳/۸، رقم ۵۱۶؛ الوسائل ۱۱۶/۱۵، رقم ۷
۵۰ شرح فتح القدیر، ابن الهمام، ج۳۱۳/۴؛ الاستذکار، ابن عبدالبر، ج۷۶/۲۴؛ مغنی المحتاج الشربینی، ج۸۵/۵؛ الحاوی، الماوردی، ۲۰۴/۱۱؛ المغنی، ابن قدامة، ج۴۷۷/۷
۵۱ أحکام المرأة الحامل۹۸/
۵۲ مع الطب، دکتر دیاب۲۵/؛ القرارات القضائیة فی أحوال الشخصیة عبدالفتاح عمرو ۲۴۵، رقم ۲۳۷۳۲
۵۳ مع الطب۹۹/
۵۴ خلق الإنسان بین الطب والقرآن۴۵۱/؛ احکام المرأة الحامل۱۰۵/
۵۵ خلق الإنسان بین الطب والقرآن۴۵۱/؛ احکام الجنین، عمرغانم۷۴/ ۷۵
۵۶ احکام المرأة الحامل، عبدالرحمن الخطیب۱۰۶/
۵۷ همان
۵۸ دراسة فی أقل الحیض، جیار۴۳۷/
۵۹ خلق الإنسان بین الطب والقرآن۴۵۴/؛ أحکام المرأة الحامل۱۰۸/
۶۰ الحیض والنفاس والحمل۹۵/ ۹۶
۶۱ همان۹۶/
۶۲ مجموعة التشریعات الخاصة بالمحاکم۸۷/
۶۳ بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج۳۵۸/۲
۶۴ أحکام الجنین فی الفقه الإسلامی۷۵/
۶۵ المحلی، ج۳۱۷/۱۰
۶۶ أحکام المرأة الحامل۱۰۹/
==!==
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «»، شماره.
