۱۳. رابطه قرآن و سنت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عنوان موضوع اصلي: قرآن
عنوان موضوع فرعي اول: معارف قرآن
عنوان موضوع فرعي دوم: قرآن و حديث
زبان: فارسي
نام خانوادگي نويسنده: استاد شهيد مرتضى مطهرى
عنوان مقاله: رابطه قرآن و سنت
چكيده مقاله: متن مقاله: وارد شده كه پيغمبر اكرم و ائمه اطهار از اينكه اخبار و احاديث مجعوله پيدا شده و به نام آنها شهرت يافته ناليده و رنج برده اند و براى جلوگيرى از آنها مساله
عرضه بر قرآن (را طرح كرده اند . فرموده اند كه هر حديثى كه از ما روايت شده بر قرآن عرضه كنيد اگر ديديد مخالف قرآن است بدانيد كه ما نگفته ايم , آن را به ديوار بزنيد .
پس معلوم مى شود بر عكس ادعاى اخباريين , احاديث , معيار و مقياس قرآن نيستند , بلكه قرآن معيار و مقياس اخبار و روايات و احاديث است .
ظواهر سنت
درباره حجيت ظواهر سنت , احدى بحثى ندارد , ولى در باب سنتكه مقصود همان اخبار و روايات است كه قول يا فعل يا تقرير پيغمبر يا امام را بازگو كرده است دو مطلب مهم وجود دارد كه اصوليون درباره آنها بحث مى كنند . يكى حجيت خبر واحد است, ديگر مسئله تعارض اخبار و روايات است . از اينرو دو فصل مهم و پر شاخه در علم اصول باز شده يكى به نام
خبر واحد ( و ديگر به نام
تعادل و تراجیح) .
خبر واحد
خبر واحد يعنى روايتى كه از پيغمبر يا امام نقل شده ولى راوى يكنفر است و يا چند نفرند ولى به مرحله تواتر نرسيده است , يعنى در مرحله اى نيست كه موجب يقين بشود . آيا چنين اخبارى را مى توان مبناى استنباط قرار داد يا نه ؟
اصوليون معتقدند كه اگر راوى يا راويان عادل باشند و لااقل اگر اطمينانى به راستگوئى آنان باشد مى توان روايات آنها را مورد استناد قرار داد . يكى از ادله اصوليون بر اين مدعا آيه
نبأ (استكه مى فرمايد :
ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا ( ۱ ) .
اگر فاسقى خبرى به شما داد درباره خبر او تحقيق كنيد و تحقيق نكرده به آن ترتيب اثر ندهيد .
مفهوم آيه اين استكه اگر فرد عادل و مورد اعتمادى خبرى به شما داد ترتيب اثر بدهيد . پس مفهوم اين آيه دليل بر حجيتخبر واحد است.
تعادل و تراجيح
اما مسئله تعارض اخبار و روايات . بسيار اتفاق مى افتد كه در مورد يك چيز , اخبار و روايات با يكديگر تعارض دارند و بر ضد يكديگرند . مثلا آيا در ركعت سوم و چهارم نماز يوميه لازم است تسبيحات اربعه سه بار گفته شود يا يك نوبت كافى است ؟ از برخى روايات استفاده مى شود كه لازم است سه مرتبه خوانده شود و از يك روايتاستفاده مى شود كه يكمرتبه كافى است . يا درباره اينكه فروختن كود آدمى جايز است يا نه , روايات مختلف است .
در اينگونه روايات چه بايد كرد ؟ آيا بايد گفت: اذا تعارضا تساقطا يعنى در اثر تعارض هر دو سقوط مى كنند و مانند اين است كه روايتى نداريم , يا مخريم كه به هر كدام كه مى خواهيم عمل كنيم , و يا بايد عمل به احتياط كنيم و هر روايت كه با احتياط مطابقتر است به آن عمل كنيم ( مثلا در مساله تسبيحات اربعه به روايتى عمل كنيم كه مى گويد سه نوبت بخوان , و در مساله خريد و فروش كود آدمى به آن روايت عمل كنيم كه مى گويد جايز نيست ) و يا راه ديگرى در كار است ؟
اصوليون ثابت مى كنند كه اولا تا حدى كه ممكن است بايد ميان روايات مختلف جمع كرد : الجمع مهما امكن اولى من الطرح ( ۱ ) . اگر جمع ميان آنها ممكن نشد بايد ديد يك طرف بر طرف ديگر از يك لحاظ ( مثلا از حيث اعتبار سند يا از حيث مشهور بودن ميان علماء و يا از حيث مخالفتقيه بودن و غير اينها ) رجحان دارد يا ندارد . اگر يك طرف رجحان دارد همان طرف راجح را مى گيريم و طرفديگر را طرح مى كنيم , و اگر از هر حيث مساوى هستند و رجحانى در كار نيست, مخيريم كه به هر كدام بخواهيم عمل كنيم .
در خود اخبار و احاديث دستور رسيده است كه در موقع تعارض اخبار چه بايد كرد . اخبارى كه ما را به طرز حل مشكل تعارض اخبار و روايات راهنمائى مى كند
اخبار علاجیه ( ناميده مى شوند .
اصوليون نظر خود را درباره تعارض اخبار و رواياتبه استناد همين اخبار علاجيه ابراز داشته اند . اصوليون نام آن باب از اصول را كه درباره اين مساله بحثمى كند باب
تعادل و تراجیح ( نهاده اند .
تعادل ( يعنى تساوى و برابرى
( تراجیح ( جمع ترجيح است و به معنى ترجيحات است . يعنى بابى كه در آن باب درباره صورت تساوى و برابرى روايات متعارض , و درباره صورت نابرابرى و راجح بودن بعضى بر بعضى سخن مى گويند .
از آنچه گفتيم معلوم شد كه مساله حجيت ظواهر مربوط است به قرآن مجيد , و مساله حجيت خبر واحد ومساله تعارض ادله مربوط است به سنت . اكنون بايد بدانيم كه يك سلسله مسائل در اصول مطرح مى شود كه مشترك استميان كتاب و سنت . در درس آينده درباره آنها سخن خواهيم گفت .
درس پنجم مسائل مشترك كتاب و سنت
در درس گذشته به پاره اى مسائل اصولى كه از مختصات
کتاب (و يا از مختصات
سنت (بود اشاره كرديم و در پايان درس گفتيم كه پاره اى از مسائل اصولى , هم مربوط به كتاب است و هم مربوط به سنت . در اين درس به همين مسائل مشترك و به تعبير جامعتر
مباحث مشترک ( مى پردازيم . مباحث مشترك عبارت است از :
الف . مبحث اوامر .
ب . مبحث نواهى .
ج . مبحث عام و خاص .
د . مبحث مطلق و مقيد .
ه . مبحث مفاهيم .
و . مبحث مجمل و مبين .
ز . مبحث ناسخ و منسوخ .
اكنون در حدود آشنايى با اصطلاحات, درباره هر يكاز اينها توضيح مختصرى مى دهيم .
مبحث اوامر
اوامر (جمع امر است . امر يعنى فرمان . از جمله افعالى كه در زبان عربى و هر زبان ديگر هست
فعل امر ( است . مثلا فعل
بدان ( در فارسى
و اعلم ( در عربى فعل امر است .
بسيارى از تعبيرات كه در كتاب يا سنت آمده است به صورت فعل امر است . در اينجا پرسشهاى زيادى براى فقيه طرح مى شود كه اصوليون بايد پاسخ آن را روشن كنند . مثلا آيا امر دلالت بر وجوب مى كند يا بر استحبابيا بر هيچكدام ؟ آيا امر دلالت بر فوريت مى كند يا براتراخى ؟ آيا امر دلالت بر
مرة ( مى كند يا تكرار ؟
مثلا در آيه كريمه وارد شده است :
& خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم ان صلواتكسكن لهم & ( ۱ ) .
از اموال مسلمين زكات بگير . به اين وسيله آنان را پاك و پاكيزه مى گردانى و به آنها
دعا کن ( كه دعاى تو موجب آرامش آنها است.
كلمه
صل ( در آيه شريفه به معين
دعا کن ( يا
درود بفرست ( است . در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه آيا اولا دعا كردن كه با صيغه امر فرمان داده شده واجب است يا نه ؟ به عبارت
ديگر آيا امر در اينجا دلالتبر وجوب مى كند يا نه ؟ ثانيا آيا فوريت دارد يا نه ؟ يعنى آيا واجب است بلافاصله پس از دريافت مالياتخدائى ( زكات ) درود فرستاده شود يا اگر فاصله هم بشود مانعى ندارد ؟ ثالثا آيا يك بار دعا كردن كافى است يا اين عمل مكرر بايد انجام يابد ؟
اصوليون به تفصيل درباره همه اينها بحث مى كنند و ما در اينجا مجال بحث بيشتر نداريم . افرادى كه رشته فقه و اصول را به عنوان رشته اختصاصى انتخاب كرده اند به تفصيل با آنها آشنا خواهند شد .
مبحث نواهى
نهی ( يعنى باز داشتن , نقطه مقابل امر است . مثلا اگر به فارسى بگوئيم
شراب ننوش ( و يا به عربى بگوئيم
لا تشرب الخمر (نهى است .
در باب نهى هم اين پرسش پيش مىآيد كه آيا نهى دلالت بر حرمتمى كند يا بر كراهت و يا بر هيچكدام دلالت نمى كند بلكه دلالت بر اعم از حرمت و كراهت مى كند , يعنى فقط دلالت مى كند بر اينكه شى مورد نظر ناپسند است اما اينكه اين ناپسندى در حد حرمت است كه مرتكب آن مستحق عقوبتاست يا در حد كراهت استو مرتكب آن مستحق ملامت استنه عقوبت , مورد دلالت نهى نيست . و همچنين آيا نهى دلالتمى كند برابديت, يعنى بر اينكه هيچگاه نبايد آن كار را مرتكب شد يا صرفا دلالت مى كند بر لزوم ولو در يك مدت موقت .
اينها پرسشهايى است كه علم اصول به آنها پاسخ مى دهد .
مبحث عام و خاص
ما در قوانين مدنى و جزائى بشرى مى بينيم كه يك قانون را به صورتكلى و عام ذكر مى كنند كه شامل همه افراد موضوع قانون مى شود . بعد در جاى ديگر درباره گروهى از افراد همان موضوع , حكمى ذكر مى كنند كه بر خلاف آن قانون كلى و عام است .
در اينجا چه بايد كرد ؟ آيا اين دو ماده قانون را بايد متعارض يكديگر تلقى كنيم و يا چون يكى از اين دو ماده قانون نسبت به ديگرى عام استو ديگرى خاص است بايد آن خاص را به منزله يك استثناء براى آن عام تلقى كنيم و اينها را متعارض بدانيم ؟
مثلا در قرآن مجيد وارد شده است كه :
& و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء & ( ۱ ) .
زنان مطلقه لازم استبعد از طلاق تا سه عادت ماهانه صبر كنند و شوهر نكنند ( عده نگهدارند ) پس از آن آزادند در اختيار شوهر .
اكنون فرض كنيد كه در حديث معتبر وارد شده است كه اگر زنى به عقد مردى در آيد و پيش از آنكه رابطه زناشوئى ميان آنها بر قرار شود زن مطلقه شود , لازم نيست زن عده نگهدارد .
در اينجا چه بكنيم ؟ آيا اين حديثرا معارض قرآن تلقى كنيم و در نتيجه همانطور كه دستور رسيده است آن را دور بيندازيم و به سينه ديوار بزنيم ؟ يا خير اين حديث در حقيقت مفسر آن آيه است و به منزله استثنائى است در بعضى مصاديق آن و به هيچ وجه معارض نيست.
البته نظر دوم صحيح است , زيرا معمول مخاطباتآدميان اين استكه ابتدا يك قانون را به صورت كلى ذكر مى كنند و سپس موارد استثناء را بيان مى نمايند . قرآن هم بر اساس محاورات عمومى بشرى با بشر سخن گفته است و از طرف ديگر خود قرآن حديث پيغمبر را معتبر شمرده و گفته است :
& ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا & ( ۱ ) .
آنچه پيامبر براى شما آورده بگيريد وعمل نمائيد .
در اين گونه موارد , خاص را به منزله استثناء براى عام تلقى مى كنيم و مى گوئيم عام را وسيله خاص
تخصیص ( مى دهيم , و يا مى گوئيم : خاص
مخصص ( عام است .
مطلق و مقيد
مطلق و مقيد هم چيزى است شبيه عام و خاص , چيزى كه هست عام و خاص در مورد افراد است و مطلق و مقيد در مورد احوال و صفات . عام و خاص در مورد امورى است كلى كه داراى افراد موجود متعدد و احيانا بى نهايت است و بعضى از انواع و يا افراد آن عام به وسيله دليل خاص از آن عموم خارج شده اند , ولى مطلق و مقيد مربوط است به طبيعت و ماهيتى كه متعلق تكليف است و مكلف موظف است آنرا ايجاد نمايد .
اگر آن طبيعت متعلق تكليف قيد خاص نداشته باشد مطلق است و اگر قيد خاص براى آن در نظر بگيريم مقيد است .
مثلا در مثالى كه قبلا ذكر كرديم به پيغمبر اكرم امر شده كه هنگام اخذ زكات از مسلمين به آنها دعا كن و درود بفرست ( & صل عليهم & ) . اين دستور از آن نظر كه مثلا با صداى بلند باشد يا آهسته , در حضور جمع باشد و يا حضور خود طرف كافى است , مطلق است .
اكنون مى گوئيم اگر دليل ديگرى از قرآن يا حديث معتبر نداشته باشيم كه يكى از قيود بالا را ذكر كرده باشد ما به اطلاق جمله
و صل علیهم (عمل مى كنيم , يعنى آزاديم كه به هر صورت بخواهيم انجام دهيم ولى اگر دليل ديگرى معتبر پيدا شد و گفت كه مثلا اين عمل بايد با صداى بلند باشد و يا بايد در حضور جمع و در مسجد باشد , در اينجا مطلق را حمل بر مقيد مى كنيم يعنى آن دليل ديگر را مقيد ( به كسرياء ) اين جمله قرار مى دهيم . نام اين عمل
تقید ( است .
مبحث مفاهيم
كلمه مفهوم , در اصطلاح , در مقابل منطوق است . فرض كنيد شخصى مى گويد
اگر همراه من تا خانه من بیائی من فلان کتابرا به تو می دهم (. اين جمله در حقيقت يك جمله است به جاى دو جمله :
الف : اگر همراه من تا خانه من بيائى من آن كتابرا مى دهم .
ب : اگر همراه من تا خانه من نيائى آن كتاب را نمى دهم .
پس در اين جا دو رابطه وجود دارد : رابطه مثبت و رابطه منفى . رابطه مثبت ميان همراهى كردن و كتاب دادن در متن جمله آمده ومورد تلفظ و نطق قرار گرفته است . از اينرو آن را
منطوق ( مى گويند . ولى رابطه منفى به لفظ نيامده و متعلق نطق قرار نگرفته است , اما عرفا از چنين جمله اى فهميده مى شود . از اينرو آن را
مفهوم ( مى خوانند .
ما در بحث حجيت خبر واحد خوانديم كه اصولين از آيه شريفه
نبأ ( كه مى فرمايد : & ان جائكم فاسق بنبا
آورد درباره اش تحقيق كنيد و تحقيق نكرده ترتيب اثر ندهيد ) حجيتخبر واحد را در صورتى كه راوى عادل باشد استفاده كرده اند .
اين , استفاده از
مفهوم ( آيه شريفه است
منطوق ( آيه اين است كه به خير فاسق ترتيب اثر ندهيد , اما مفهوم آيه اين است كه به خبر عادل ترتيب اثر بدهيد .
مجمل و مبين
بحث مجمل و مبين چندان اهميتى ندارد . مقصود اين است كه گاهى تعبيرى در لسان شارع مى رسد كه مفهومش ابهام دارد و مقصود روشن نيست , مثل مفهوم
غنا ( , و در دليل ديگر چيزى يافت مى شود كه روشن كننده است . دراين صورت مى توان به وسيله آن
مبین ( رفع ابهام از
مجمل ( كرد.
معمولا اهل ادب به بعضى تعبيرات مجمل در كلمات پيشوايان ادب بر مى خورند كه در مفهومش در مى مانند , بعد با پيدا كردن قرائن روشنگر رفع ابهام مى كنند .
۱ . سوره حجرات , آيه ۶ .
۱ . جمع ميان روايات مختلف تا آنجا كه ممكن است , بهتر استاز طرد آنها .
۱ . سوره توبه , آيه ۱۰۳ .
۱ . سوره بقره , آيه ۲۲۸ .
۱ . سوره حشر , آيه ۷ .
منابع: آشنايى با علوم اسلامى ج۳ ص۳۶
پيوند مرتبط: تاريخ بارگذاري: ۱۳۹۰/۰۴/۲۲
