۳۱. در باره تفسیر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عنوان موضوع اصلي: قرآن
عنوان موضوع فرعي اول: علوم قرآن
عنوان موضوع فرعي دوم: تفسير و مفسران قرآن
عنوان موضوع فرعي سوم: تعاريف و كليات
زبان: فارسي
نام خانوادگي نويسنده: آيت الله العظمى خوئى (ره)
عنوان مقاله: در باره تفسير
چكيده مقاله: متن مقاله: در باره تفسير
منابع تفسير
تفسير قرآن با خبر واحد
تخصيص قرآن با خبر واحد
اشكال ها و پاسخ ها
در باره تفسير
تفسير، روشن ساختن مفهوم آيات قرآن و واضح كردن منظور پروردگار است. بنابراين، در تفسير نبايد به مدارك ظنى و غير قابل اطمينان، استناد نمود بلكه بايد به دلايلى تكيه كرد كه عقلاً و يا شرعاً حجيت و اعتبار آن ثابت و مسلم است؛ زيرا:
اولاً: پيروى از دلايل ظنى و غير يقينى، شرعاً ممنوع و نارواست.
و ثانياً: نسبت دادن مطلبى به خدا، بدون اذن وى حرام و گناه بزرگ و نابخشودنى است، چنان كه خداوند مى‌فرمايد:
قل اللَّه اذن لكم ام على اللَّه تفترون. (۱)
به آنان بگو كه آيا در اين گفتار خدا به شما اذن داده است يا به وى افترا مى‌بنديد؟
و لا تقف ما ليس لك به علم. (۲)
از آن چه علم و آگاهى كامل بر آن ندارى پيروى مكن!
در اين مورد، آيات و روايات فراوانى در دست داريم كه انسان را از استناد و عمل نمودن به آن چه كه اطلاع دقيقى از آن در دست نيست، سخت بر حذر مى‌دارد. علاوه بر آن، روايات فراوان ديگرى از طريق شيعه و سنى به ما رسيده كه در قرآن از تفسير به رأى و سليقه‌اى و از تأويلات دلبخواهى شديداً نهى و جلوگيرى مى‌كنند.
با اين بيان، روشن مى‌شود كه در تفسير قرآن، اعتماد نمودن به آراى شخصى مفسرين و پيروى كردن از رأى و نظر آنان صحيح و روا نيست زيرا تبعيت از آرا و نظرات شخصى افراد جز پيروى از ظن و گمان، چيز ديگرى را به حق و واقعيت نمى‌رساند «فان الظن لا يغنى من الحق شيئاً».
منابع تفسير
گفتيم كه در تفسير قرآن، نبايد از ظن و گمان و آن چه حجيت و اعتبار عقلى و يا شرعى ندارد، پيروى كرد، بلكه بايد به دلايل علمى و اطمينان بخش و به مداركى كه از نظر عقل و يا شرع اعتبار و مدركيت آن ثابت شده است، استناد شود. مفسر قرآن در مسير تفسيرش بايد تنها از اين گونه مدارك علمى، عقلى و شرعى كه در موضوعات ذيل خلاصه مى‌شود، پيروى كند:
۱ـ ظواهر الفاظ قرآن يكى از منابع و مدارك معتبر تفسير است، زيرا در صفحات گذشته روشن گرديد كه ظواهر الفاظ قرآن اعتبار و حجيت قطعى دارد.
۲ـ عقل فطرى و سالم از تأثيرات افكار و سليقه‌هاى شخصى نيز در مسير تفسير، يكى از منابع قابل تبعيت است؛ زيرا عقل حجت و راهنماى صحيح و معتبر درونى است، همان طور كه پيامبر حجت و راهنماى برونى است.
۳ـ دستورها و گفتارهايى كه به طور حتم از ناحيه معصوم (ع) رسيده، در تفسير قرآن كاملاً داراى اعتبار و قابل تبعيت است؛ زيرا آنان در مسائل دينى مرجع معتبر و اطمينان بخشى هستند و پيامبر اكرم(ص) نيز لزوم تمسك به گفتار آنان را براى ما به صراحت و قاطعيت اعلان كرده و فرموده است: «من در ميان شما دو امانت سنگين به يادگار مى‌گذارم كه اگر بدان‌ها تمسك بجوييد، هرگز به ضلالت و گمراهى نخواهيد افتاد.» (۳)
۴ـ اخبار ظنى معتبر هم در تفسير قرآن قابل استناد و اتكا مى‌باشند. توضيح اين كه: روايات صحيحى كه به طور قطع از معصوم صادر گرديده، در تفسير قرآن بدون شك قابل اتكا و استناد است و استناد كردن به روايات ضعيف هم مسلماً جايز و روا نيست، ولى آيا از روايات غير قطعى اما معتبر يعنى از خبر واحدى كه داراى شرايط حجيت و اعتبار است، مى‌توان در تفسير قرآن‌پيروى نمود يا نه؛ مسئله‌اى است كه در ميان مفسرين و دانشمندان تفسير و حديث، بسيار مورد اختلاف است و به نظر ما اين گونه روايات در تفسير قرآن، قابل اعتماد و تبعيت است و مفسر مى‌تواند در مسيرش به آنها استناد كند؛ زيرا اقتضاى حجيت و اعتبار، همين است.
تفسير قرآن با خبر واحد
گفتيم: خبر واحد موثق خبرى كه شرايط حجيت و اعتبار را داراست در تفسير قرآن نيز حجيت دارد و مى‌توان قرآن را با اين گونه اخبار روايات تفسير نمود، ولى گروهى در اين مورد، اشكالى دارند كه توضيح آن بدين قرار است:
مى‌گويند: معناى اعتبار و حجيتى كه براى خبر واحد و يا به دلايل ظنى ديگر ثابت شده است، اين است كه در صورت عدم اطلاع از واقع، به آن خبر واحد و يا دليل ظنى ديگر ترتيب اثر داده شود و از آن پيروى گردد، به همان گونه كه از خود واقع در صورت شناختن آن پيروى مى‌شود.
اين گونه ترتيب اثر دادن به روايت ظنى، در صورتى صحيح است كه مفهوم آن حكم شرعى باشد و يا به موضوعى دلالت كند كه داراى حكم شرعى است زيرا در احكام شرعى، انسان در صورت عدم اطلاع از حكم واقعى به ظاهر مكلف است و بايد طبق آن چه از دلايل ظنى ظاهر مى‌شود، عمل كند!
اين است معنى و شرط حجيت و ترتيب اثر دادن به مفهوم روايت، ولى اين شرط گاهى در روايتى كه از معصوم (ع) درباره تفسير نقل گرديده است، موجود نيست؛ چون روايات تفسيرى غالباً مربوط به غير احكام شرعى است، مانند رواياتى كه در تفسير آيات قصص و سرگذشت ملل و اقوام گذشته و يا در تفسير آيات اصول و عقايد و امثال آن آمده است. پس دلايل حجيت و اعتبار خبر واحد نمى‌تواند شامل تمام اخبار تفسيرى گردد و اعتبار همه آنها را تثبيت كند.
اين بود خلاصه اشكالى كه در اعتبار روايات غير قطعى تفسيرى وجود دارد. ولى اين اشكال به نظر ما بسيار سست و مخالف تحقيق است؛ زيرا در مباحث علم اصول ثابت شده كه معناى اعتبار علايم و امارات كه به طور ظنى و احتمالى، واقع را به ما ارائه و نشان مى‌دهند، اين است كه آن علايم شرعاً و طبق نظر شارع به جاى دلايل علمى و يقين‌آور به كار مى‌رود. ظن به واقع و واقع‌يابى احتمالى كه از آنها استفاده مى‌شود، جانشين قطع و يقينى است كه از دلايل علمى به دست مى‌آيد.
با اين حساب، در هر موردى كه از دلايل علمى پيروى مى‌شود، از اين گونه علايم و دلايل ظنى كه شرعاً معتبر مى‌باشد، مى‌توان تبعيت كرد و خبر واحد معتبر هم يكى از همان دلايل ظنى معتبر است كه شرعاً در تمام موارد به جاى يك دليل علمى مى‌توان از آن استفاده نمود.
دليل ما بر آن چه گفتيم، روش جارى و دائمى عقلا و خردمندان است، زيرا عقلا همان گونه كه از دلايل علمى و يقين‌آور پيروى مى‌كنند، از علايم و دلايل ظنى معتبر نيز كه امارات ناميده مى‌شود، پيروى مى‌كنند و در ترتيب اثر دادن به دلايل معتبر، فرقى در ميان دلايل علمى و ظنى قايل نمى‌شوند.
مثلاً در تصرف داشتن چيزى كه آن را در اصطلاح «يد» مى‌نامند، به ظاهر نشانه مالكيت متصرف است و مردم با همان علامت و نشانه، او را رسماً مالك و صاحب آن چيز مى‌شناسند و شارع هم مردم را از اين روش عرفى باز نداشته و آن را يك روش نادرستى معرفى نكرده است.
آرى، آن چه كه در خبر واحد و طرق ظنى ديگر شرط و لازم مى‌باشد، اين است كه تنها به وجود آنها نتوان تكيه كرد، بلكه بايد تمام شرايط حجيت را دارا و جامع باشد و يكى از آن شرايط خالى بودن از دروغ قطعى است، خبرى كه به طور قطع دروغ است، مشمول دلايل حجيت خبر واحد نمى‌تواند باشد.
بنابراين، اخبارى كه مخالف اجماع يا مخالف سنت و گفتار قطعى پيامبر يا مخالف قرآن و يا حكم عقلى صحيح است، حجيت و اعتبار ندارد، گرچه ساير شرايط حجيت را دارا و جامع باشد و در اين مورد تفاوتى در اين نيست كه آن دليل ظنى مربوط به احكام شرعى باشد يا به مسايل و موضوعات ديگر.
علت ضرورت اين همه شرايط براى خبر واحد اين است كه ناقل يك خبر گرچه در مرحله‌اى از اطمينان و وثاقت باشد، باز هم احتمال خلاف در گفتارش وجود دارد، زيرا حداقل از احتمال اشتباه و خطا خالى نيست. با وجود اين احتمال، عمل كردن به خبر واحد، جايز و روا نيست مگر اين كه دلايلى داشته باشيم كه اعتبار خبر واحد را ثابت كند و احتمال اشتباه را در آن بى‌اثر سازد. با داشتن چنين دلايلى كه همان ادله حجيت خبر واحد مى‌باشند، مى‌توانيم احتمال اشتباه را در خبر واحد ناديده بگيريم و اين در صورتى است كه به كذب خبر يقين نداشته باشيم. ولى اگر به دروغ بودن آن يقين كنيم، در اين صورت درست نيست كه اين علم و يقين را ناديده بگيريم و آن خبر واحد را بپذيريم؛ زيرا نشان دادن واقع و كشف واقعيت، در ذات و طبيعت يقين است و اعتبار و مدركيت آن عقلى و فطرى است، آن جا كه قطع و يقين و دروغ بودن خبر وجود دارد، دلايل حجيت خبر و امارات ظنى، مفيد نمى‌باشد و حجيت چنين خبرى را ثابت نمى‌كند و اساساً شامل چنين خبرى نيست، بلكه اين دلايل به مواردى اختصاص دارند كه يقين به دروغ بودن مضمون خبر در ميان نيست.
اين حقيقتى است كه فصول و مسايل زيادى از آن منشعب مى‌گردد و پاسخگوى اشكالات و اعتراضات زيادى مى‌باشد و بايد خواننده عزيز، آن را هميشه در مد نظر بدارد.
تخصيص قرآن با خبر واحد
خبر واحدى كه با دلايل محكم و قطعى حجيت و اعتبار آن ثابت شده است، آيا مى‌تواند مخصص عمومات قرآن باشد؟
به عبارت ديگر: آيا تخصيص زدن عمومات قرآن با خبر واحد معتبر، صحيح و رواست؟
اكثر دانشمندان به اين سؤال پاسخ مثبت مى‌دهند و تخصيص آيات قرآن را با خبر واحد معتبر جايز مى‌دانند، ولى عده‌اى از علماى اهل سنت در اين مسئله نظر مخالف دارند كه بعضى از آنها به طور كلى تخصيص قرآن را با خبر واحد صحيح نمى‌دانند، ولى «عيسى بن ابان» مى‌گويد اگر عموميت آيه‌اى قبلاً با يك دليل قطعى ديگر تخصيص خورده باشد، مى‌توان آن را با خبر واحد هم تخصيص زد و در غير اين صورت درست نيست.
«كرخى» مى‌گويد: اگر عموميت آيه قرآن با يك دليل جداگانه و غير قرآنى قبلاً تخصيص پذيرفته باشد، با خبر واحد نيز قابل تخصيص خواهد بود. «قاضى ابوبكر» نيز در اين مسئله توقف كرده و نفياً و اثباتاً نظريه‌اى نداده است.
نظر ما در اين مسئله اين است كه خبر واحد واجد شرايط اعتبار، حجيت قطعى و مدركيت حتمى دارد و مى‌توان عمومات قرآن را با چنين خبرى تخصيص زد؛ زيرا مقتضاى اعتبار و حجيت هر دليل و گفتار معتبر اين است كه در صورت نبودن رادع و مانع، در هر مورد بايد از آن پيروى شود و مفهومش مورد عمل قرار گيرد.
اشكال‌ها و پاسخ‌ها
گفتيم كه با خبر واحد معتبر مى‌توان، به عمومات و آيات كلى قرآن تخصيص و تبصره زد. ولى گروهى از علما كه با اين نظريه مخالف مى‌باشند، امور چندى را مانع از اين عمل مى‌دانند، در صورتى كه هيچ يك از آنها نمى‌توانند مانع تخصيص باشند. اينك آن موانع را در اين جا مى‌آوريم و به پاسخ آنها مى‌پردازيم:
۱ـ مى‌گويند: قرآن قطعاً گفتار خداست و بدون شك و ترديد تمام آن از سوى خدا نازل شده است ولى خبر واحد نه صدورش از معصوم (ع) قطعى است و نه مطابق بودن مضمون آن با واقع، مسلم و ثابت است؛ زيرا احتمال مى‌رود كه رواى در نقل آن، اشتباه مرتكب شده باشد و از طرف ديگر عقل جايز و روا نمى‌داند كه به خاطر يك دليل ظنى و گفتارى كه احتمال خطا و اشتباه در آن مى‌رود، از يك مدرك قطعى و يقين آور دست برداشت.
پاسخ: گرچه صدور قرآن قطعى است و شك و ترديدى در آن نيست، ولى مفهوم كلى عمومات قرآن و منظور بودن آن، قطعى نيست و اين كه عمل كردن به عمومات قرآن واجب مى‌باشد، به اين دليل است كه كليت و عموميت، در بعضى از آيات قرآن از ظاهر آن استفاده مى‌شود و روش هميشگى عقلا و عرف مردم هم هميشه بر اعتبار و حجت ظاهر كلام، جريان دارد و شارع نيز آنان را از اين روش معمول منع و جلوگيرى نكرده است.
ولى اين روش كه عقلاً در موضوع حجيت ظواهر كلام دارند، به مواردى اختصاص دارد كه سخن و يا دليل ديگرى برخلاف ظاهر آن كلام وجود نداشته باشد اگر يك علامت و دليل متصل و يا منفصلى برخلاف آن در ميان باشد، در اين صورت بايد از آن ظاهر صرف‌نظر نمود و بر طبق همان دليل و يا علامت عمل كرد.
با اين حساب، اگر روايت و خبرى كه با دليل قطعى حجيت و اعتبار آن ثابت شده است، برخلاف عموميت ظاهر يك آيه به دست ما رسد، ناچاريم كه از عموميت و كليت آن آيه دست برداريم و مفهوم كلى و عام اين آيه را با آن خبر معتبر گرچه خبر واحد باشد، تخصيص بزنيم؛ زيرا معناى حجيت و اعتبار خبر واحد اين است كه مضمون آن خبر از معصوم (ع) صادر گرديده است، گرچه اين صدور، تعبدى و به عنوان تبعيت از گفتار شارع باشد نه حتماً و واقعاً.
مى‌توان اين مطلب را با بيان ديگر و به طور خلاصه چنين آورد كه: سند قرآن گرچه قطعى و مسلم
است، ولى دلالت آن ظنى است و از نظر عقل هيچ اشكال و مانعى نيست كه از يك مفهوم و دلالت ظنى به خاطر يك دليل ظنى ديگرى كه حجيت و اعتبار آن با دلايل مسلم و قطعى ثابت شده است، دست برداشته شود.
۲ـ مى‌گويند: طبق مضمون روايات صحيح كه از معصومين به دست ما رسيده است، بايد روايات رإ؛ ك‌ك به قرآن عرضه داشت، پايه اعتبار و صحت و سقم‌اش را با همان قرآن سنجيد و هر روايتى كه مخالف قرآن است، آن را طرد كرد و نبايد چنين روايتى را پذيرفت؛ زيرا سخنى برخلاف قرآن از معصوم صادر نمى‌گردد و سخن مخالف قرآن، قطعاً گفتار معصوم نيست.
پاسخ: درست است كه هر گفتار و روايت مخالف قرآن، مردود است و نبايد مورد عمل قرار گيرد ولى سخن اين جاست كه بايد معناى صحيح مخالف را فهميد و ديد كه مخالفت چيست وكدامست؟ اگر در موردى، علايم و قراين عرفى وجود داشته باشد كه مراد و هدف واقعى بعضى از آيات قرآن را كه برخلاف ظاهرش مى‌باشد، بيان كند، اين گونه بيان مراد، از نظر عرف و عقل مخالفت ناميده نمى‌شود و چنين علايم و دلايل، مخالف قرآن محسوب نمى‌شود، بلكه روشنگر و بيان كننده واقعيت و هدف اصلى آن به حساب مى‌آيد. بنابراين، اگر خبر واحد معتبرى به ما رسد كه با كليت و عموميت ظاهر آيه‌اى از آيات قرآن تصادم جزيى و موردى داشته باشد نه با اصل آن، اين گونه خبر، مبين و مفسر آن آيه است و نشان دهنده اين است كه كليت ظاهرى آن آيه منظور و مقصود نبوده است.
اين نوع تصادم را مخالفت نمى‌نامند، مخالفت در صورتى است كه خبر واحد به طورى با آيه قرآن معارض و مخالف باشد كه اگر هر دو از يك گوينده صادر مى‌شد، مخاطبين در درك معناى آنها توقف مى‌نمودند و يا به تناقض گويى حمل مى‌كردند. ولى در ميان مفهوم خبر واحد خاص و مفهوم آيه عام نه تنها چنين مخالفت و تصادم كلى وجود ندارد بلكه يكى روشنگر و بيان كننده مفهوم آن ديگرى است.
از طرف ديگر ما مى‌دانيم كه روايات زيادى به عنوان مخصص و بيان كننده عمومات قرآن با مقيد مطلقات آن به طور متواتر از ائمه معصومين وارد شده است.
پس اگر تخصيص و تقييد آيات قرآن با خبر واحد، مخالفت با قرآن محسوب شود، نقض سخن معروف ائمه خواهد بود كه فرموده‌اند: «آن چه مخالف گفتار خدا باشد، سخن ما نيست، يا گفته‌اند: مخالف قرآن، باطل و بى‌پايه است.»
در صورتى كه تخصيص قرآن با گفتار حتمى و متواتر ائمه فراوان وجود دارد و صدور اين گونه تخصيص‌ها و تقييدها كه از ائمه نقل گرديده است، گواه اين است كه تخصيص و تقييد قرآن مخالفت با قرآن محسوب نمى‌شود.
دليل ديگر اين كه: ائمه اهل بيت (عليهم السلام) موافق بودن يكى از دو خبر متعارض با قرآن را موجب انتخاب و ترجيح خبر موافق نموده‌اند و اين خود دليل بر اين است كه خبر مخالف با ظاهر عموم آيه قرآن، به ذات خود اعتبار و حجيت داشته است، منتها در اثر داشتن يك معارض قوى‌تر و موافق با قرآن از آن خبر به ظاهر مخالف، انصراف حاصل گرديده است و اگر در اصل اعتبار و حجيت نداشت، ديگر مجالى براى معارضه و ترجيح دادن باقى نمى‌ماند.
۳ـ آخرين دليل مخالفين تخصيص قرآن با خبر واحد اين است كه مى‌گويند اگر تخصيص زدن به قرآن به وسيله خبر واحد صحيح باشد، بايد نسخ قرآن را هم با خبر واحد صحيح بدانيم. در صورتى كه مسلماً نسخ قرآن با خبر واحد جايز نيست، پس تخصيص هم جايز نمى‌باشد.
دليل ارتباط و ملازمه نسخ و تخصيص اين است به طورى كه در بخش نسخ توضيح داديم نسخ همان تخصيص است ولى در ادامه و مدت حكم نه در كميت آن، نسخ نشان دهنده اين است كه حكم قبلى تا زمان معين و محدودى ادامه داشته و با آمدن حكم بعدى دوران آن سپرى گرديده است. بنابراين، نسخ يك حكم در واقع برداشتن آن حكم نيست بلكه برداشتن ادامه حكم است و به عبارت ديگر، نسخ تبصره زدن بر يك حكم از نظر زمان است، همان طور كه تخصيص تبصره‌اى است از نظر كميت و تعداد و برگشت نسخ و تخصيص هر دو به استثنا و تخصيص زدن مى‌باشد، پس در هر موردى كه تخصيص صحيح است، نسخ نيز صحيح خواهد بود و اگر تخصيص قرآن باخبر واحد جايز است، نسخ قرآن با خبر واحد هم صحيح و بلااشكال مى‌باشد، در صورتى كه كسى آن را جايز نمى‌داند.
پاسخ: گرچه نسخ و تخصيص هر دو تخصيص‌اند ولى آن چه كه در ميان اين دو نوع از تخصيص زمانى و مصداقى، فرق مى‌گذارد و آن دو را از هم جدا مى‌سازد، وجود اجماع قطعى و مسلم علماست بر اين كه نسخ قرآن باخبر واحد صحيح نيست. ولى در تخصيص، اين چنين اجماعى وجود ندارد اگر اجماع در نسخ هم نبود آن نيز به مانند تخصيص جايز مى‌شد زيرا چنان كه قبلاً گفتيم قرآن گرچه از نظر سند قطعى است ولى از نظر دلالت و مفهوم، قطعى نيست. بنابراين هيچ گونه اشكال و مانعى ندارد كه از مفهوم ظنى به وسيله خبر واحدى كه اعتبار آن با دليل قطعى ثابت گرديده است، دست برداشته شود. اين دست برداشتن و انصراف از ظاهر جمله‌اى خواه به صورت نسخ باشد و يا به صورت تخصيص، تفاوت ندارد.
آرى! تنها تفاوت اين است كه: در عدم جواز نسخ قرآن با خبر واحد، اجماع وجود دارد و اين اجماع مانع از آن است كه آيه‌اى از قرآن را به وسيله خبر واحد گرچه اعتبار و حجيت آن ثابت گرديده باشد، نسخ كنيم.
به اين نكته هم بايد توجه نمود كه اين اجماع يك اجماع تعبدى، بى‌پايه و بلا دليل نيست، بلكه اجماعى است كه اساس آن را يك دليل عقلى تشكيل داده است؛ زيرا بعضى از امور و مسايل از نظر اهميت و موقعيت در شرايطى مى‌باشد كه اگر در بيرون تحقق يابد طبعاً با تواتر و نقل‌هاى فراوان و پياپى به مردم مى‌رسد و اگر چنين مطلب پراهميتى را تنها عده كم و معدودى نقل كنند، نشانه دروغ و اشتباه بودن آن خواهد بود و دلايل حجت و اعتبار خبر واحد به چنين نقل‌ها شامل نمى‌باشد و اعتبار آن را نمى‌تواند، ثابت كند.
از اين جاست كه گفتيم قرآن بودن چيزى با نقل‌هاى معدود و خبر واحد ثابت نمى‌گردد بلكه نقل‌هاى پياپى و متواتر لازم است و نسخ قرآن هم از همين باب است كه با خبر واحد به ثبوت نمى‌رسد.
زيرا اگر آيه‌اى از قرآن به راستى نسخ مى‌گرديد، به علت موقعيت و اهميت جريان، همه مسلمانان و يا اكثرشان از آن اطلاع پيدا مى‌كردند و آن را به صورت تواتر، نقل مى‌نمودند و اگر نسخ قرآن را عده معدودى نقل كنند و به صورت خبر واحد به ما برسد، قابل اعتماد و اطمينان نمى‌باشد، اين است كه قبلاً گفتيم نسخ قرآن، با خبر واحد ثابت نمى‌شود.
در اين جاست كه تفاوت «نسخ» و «تخصيص» ظاهر مى‌شود، ارتباط و ملازمه‌اى كه در ميان آن دو تصور مى‌شد از بين مى‌رود و اشكالات تخصيص قرآن با خبر واحد برطرف و جواز آن ثابت مى‌شود.
۱ ) يونس، ۵۹.
۲ ) بنى اسرائيل، ۳۶.
۳ ) اين حديث در كنزالعمال، باب اعتصام به كتاب و سنت، ۱۵۳/۱، ۳۳، چاپ دائرة المعارف عثمانى آمده است كه مطالب زيادى را از طريق اين حديث مى‌توان اثبات نمود.
منابع: ترجمه البيان، ص ۵۲۶ - ۵۳۴
پيوند مرتبط: تاريخ بارگذاري: ۱۳۹۰/۰۴/۲۳
