اراضی صلح (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اراضى صلح، اراضى صلح بخشى از اراضى فتحشدهاند كه بر اساس قرارداد بين دولت اسلامى و صاحبان اراضى، بدون جنگ، واگذار مىشوند.
اين زمينها متعلق به صاحبان اوليه بوده و پرداخت خراج يا جزيه شرط بهرهبردارى است.
فقهای شیعه و اهلسنت در اين موضوع
اجماع دارند، هرچند اختلافى در تفسير نوع اراضى صلح وجود دارد.
توافق و شرطهاى قرارداد، اساس حقوق و تعهدات اين اراضى را مشخص مىكند.
اراضى صلح، در اصطلاح فقهى به آن قسمت از
اراضی مفتوحه گفته مىشود كه پس از پيروزى در
جهاد، توسط
دولت اسلامی به صاحبان اصلى آن اراضى واگذار مىشود؛ به عبارتى ديگر، اراضى صلح يكى از انواع
اراضی خراجیه بوده كه بر اساس
قرارداد صلح به مسلمانان واگذار گرديده و دولت اسلامى، اين زمينها را به صاحبان اصلى جهت بهرهبردارى واگذار نموده و در مقابل آن، متصرفان را موظف به پرداخت
خراج كرده است.
اين نوع اراضى هم به لحاظ
رقبه متعلق به
امام (علیهالسلام) است و هم خراج آن از اموال دولت امام (علیهالسلام) محسوب مىشود.
قاعده کلی فقهی در اين مورد آن است كه هر سرزمينى كه با صلح فتح شده باشد متعلق به صاحبان اصلى آن است.
يعنى بخشى از
فتوحات كه بدون جنگ ولى در حالت
جنگ و تسليم دشمن به دست فاتحان افتاده است.
اين اراضى در اختيار صاحبان نخستين آنها قرار مىگيرد و اعمال
حاکمیت سیاسی بر اين اراضى، بر اساس قراردادى خواهد بود كه در متن قرارداد
مهادنه يا
ذمه و يا هر نوع معاهده ديگر بين امام از يکسو و دشمن تعميم شده از سوى ديگر منعقد مىشود.
فقها در مورد اراضى نيز از صلح به عنوان قراردادى به منظور تبيين احكام نوعى از زمينها نامبرده و اينگونه اراضى را اراضى صلح ناميدهاند، و دو نوع اراضى ديگر را
اراضی مفتوح عنوه و
اراضی موات نامگذارى كردهاند:
علامه حلی اراضى صلح را به دو گونه ذكر كرده است:
۱. زمينهايى كه صاحبان آنها با
مسلمین، صلح منعقد نموده و طبق آن زمينها را براى خود حفظ كرده و خراج آن را تقبل نمودهاند؛
۲. زمينهايى كه طبق قرارداد صلح به مسلمين واگذار شده است.
صاحب جواهر مىنويسد:
هر زمينى كه صاحبانش با مسلمين صلح نموده باشند از آن خودشان مىباشد، و بنابر قولى حتى اراضى موات نيز چنين است، ولى بنابر نظرى ديگر، اراضى موات از آن امام مىباشد. اين نظر را مىتوان تأييد نمود مشروط بر آنكه اراضى موات در ضمن قرارداد صلح بهطور صراحت يا ظهور نيآمده باشد.
در واقع مىتوان گفت در تفسير اراضى صلح، اختلاف نظر فقهى ديده مىشود كه برخى آن را به معنى اراضى مربوط به قرارداد صلح دانسته و جمعى ديگر آن را به كليه اراضى كه بدون جنگ در اختيار سپاه اسلام قرارگرفته توسعه دادهاند.
صاحب جواهر از جمله فقهايى است كه ضمن قبول احتمال دوم، تقويت نظريه اول را ترجيح مىدهد و در مورد اراضى غير قراردادى نظر نهايى را موكول به صلاحديد امام مىداند. و اين نظر در ميان فقهاى
شیعه شهرت بيشترى دارد.
فقهای اهلسنت نيز در صورت قرارداد صلح (به اتفاق) معتقد به واگذارى اراضى صلح به صاحبان اصلى آنها هستند.
لازم است هر كدام از موارد مختلفى را كه از آنها به عنوان اراضى صلح ياد شده، بهطور جداگانه مورد بحث قرار گيرد:
۱. سرزمينهايى كه پس از پيروزى مسلمانان در جهاد، طبق قرارداد صاحبان سرزمينها و دولت اسلامى (دولت
امامت بالاصاله يا دولت
امامت نیابی) به صاحبان اراضى واگذار مىشود، مانند بيشتر اراضى
ایران بعد از
فتح كه به اهالى آن واگذار شد و نهتنها مورد اعتراض
امام علی (علیهالسلام) قرار نگرفت، بلكه بنابر نقلى مورد تأييد نيز واقع شد.
گرچه برخى از فقهاى اهلسنت اين نوع اراضى صلح را در حكم اراضى ذمه و مشمول مقررات
جزیه و خراج دانستهاند.
اما نبايد ترديد كرد كه اين بخش از اراضى صلح جزيى از
دارالاسلام محسوب شده و طرفين قرارداد طبق مفاد و شرايط مرضى الطرفين عمل خواهند كرد و مفاد قرارداد صلح مىتواند بر اساس پرداخت جزيه و يا خراج باشد و ممكن است بدون هيچگونه شرطى به معناى تأييد وضعيت حقوقى قبل از جهاد و پيروزى مسلمانان باشد. خريد و فروش اينگونه اراضى صلح بر اساس اصل احترام به مالكيت جايز است و تعهدات مالى زمين به خريدار منتقل مىشود؛
۲. اراضى مفتوحهاى كه بر اساس قرارداد فيمابين صاحبان اراضى و دولت اسلامى به دولت اسلامى واگذار مىگردد، مانند اراضى خيبر كه به
پیامبر اکرم (ص) واگذار شد و طبق قرارداد نصف درآمد آن اراضى به صاحبانشان تعلق گرفت.
اين نوع اراضى صلح نيز قسمتى از دارالاسلام محسوب شده و بر اساس قرارداد صلح، مردم اين سرزمينها در دين خود آزاد خواهند ماند و جز خراجى كه در قرارداد پيشبينىشده، تعهد مالى ديگرى مانند
زکوه و نظير آن بر عهده نخواهند داشت.
گرچه اين حكم متفق عليه فقهاى شيعه
و فقهاى اهل سنت
است ولى در تبيين و تفسير نوع قرارداد صلح در مورد اين اراضى، اختلاف نظر ديده مىشود.
برخى از فقهاى شيعه و اهلسنت به خاطر استناد به عمل پيامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) در مورد سرزمين
خیبر و اراضى
بنی النضیر، اينگونه اراضى صلح را نوعى از اراضى
اهل ذمه محسوب كرده و از آن به
«ارض الجزیه» تعبير كردهاند و
شیخ طوسی در كتاب
«النهایه» در اين مورد چنين تصريح كرده است:
«سرزمين صلح همان سرزمين ذمه مىباشد.»
گرچه استناد به سيره عملى پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) در اين مورد براى اثبات وحدت موضوعى و حكمى دو مسئله اراضى صلح و اراضى جزيه كافى نيست و اصولا اراضى صلح به معناى قراردادى آن، مستند به مشروعيت قرارداد صلح بوده و قرارداد صلح نيز اختصاص به اهل كتاب و مفاد قرارداد ذمه ندارد و موارد عملى در
سیره پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) را بايد به صورت موردى تلقى نمود، نه حكم كلى كه مخصوص كليت مشروعيت قرارداد صلح باشد.
فرق اين دسته از اراضى صلح با اراضى مفتوح عنوه آن است كه اين اراضى متعلق به
دولت اسلامی است ولى اراضى مفتوح العنوه از اموال عمومى همه مسلمانان محسوب مىشود.
حكم خريد و فروش و درآمدهاى اين نوع اراضى صلح، موكول به نظر دولت اسلامى است و فقهاى شيعه در اين مورد فرقى بين دولت امامت بالاصاله و
دولت امامت نيابى قائل نشدهاند
و بههمين لحاظ است كه در برخى از
روایات اينگونه اراضى صلح از
انفال محسوب شده است.
سرزمينهايى كه بدون جنگ صرفا به خاطر تخليه آن توسط اهالى به دست نيروهاى
اسلام افتاده و هيچگونه قراردادى نيز منعقد نگرديده است. مانند آن نوع اراضى كه در مناطق جنگى قبل از اشغال و ورود نيروهاى مخالف توسط خود ساكنان تخليه و رها مىگردد.
اين سرزمينها در اصطلاح فقهى «
فیء» ناميده شده و واگذار به دولت اسلامى است و حكم نوع دوم از اراضى صلح را دارد كه تعيين نحوه تصرف و بهرهبردارى از آن بر عهده دولت اسلامى است.
سرزمينهايى كه اهالى آن بدون اقدام به عمليات نظامى، قبول اسلام كرده باشند كه در اين صورت خود (اهالى) مالک اين سرزمينها محسوب شده و وضعيت حقوقى گذشته تثبيت خواهد شد و تنها تعهد مالى در مورد اين زمينها پرداخت زكوة است كه خود مسئله جداگانهاى است.
اين نوع سرزمينها اگر توسط صاحبانشان متروكه گردد و يا اقدام به آبادانى آن نشود، مىتواند توسط ساير مسلمانان تصرف و احيا شود و دولت اسلامى با قبول اين نوع تصرفات و اقدامات عمرانى مىتواند، عوارضى از مالكان جديد دريافت كند.
دیدگاه فقها:اين نظريه در ميان فقهاى شيعه از شهرت بسزايى برخوردار است كه در ميان آنها فقهايى چون شيخ طوسى،
ابوالصلاح و
محقق حلی نيز ديده مىشوند.
ابن ادريس، نظريه مشهور را مردود شمرده و اراضى متروكه را باقى در وضعيت حقوق سابق خود دانسته و هر نوع تصرف در آن اراضى را چه توسط مردم عادى و چه از طرف دولت اسلامى موكول به رضايت صاحبان آن اراضى كرده است.
در ظاهر نظر
ابن ادریس رعايت احكام
مالکیت خصوصی است اما نظر مشهور مبتنى بر قاعده كلى است كه مورد اتفاق همه فقهاى شيعه مىباشد و بر اساس آن قاعده، هر زمينى كه توسط صاحبش متروكه شود دولت اسلامى مىتواند آن را به ديگران كه آماده عمران و بهرهبردارى از آن زمين هستند واگذار كند و اين قاعده فقهى، مبتنى بر روايات متعدد در اين زمينه است.
سرزمينهايى كه بدون جنگ به دست رزمندگان اسلام افتاده و اهالى آن همچنان بر سرزمينهاى خويش باقىماندهاند و هيچگونه قراردادى نيز فيمابين آنها و فرمانده
سپاه اسلام و يا دولت اسلامى منعقد نشده و اهالى اين سرزمينها نيز به اسلام نگرويده باشند.
برخى از مورخان و فقها،
فتح مکه را از اين مقوله دانسته و برخى هم بخشى از اراضى ايران را مفتوح به اين شيوه بهشمار آوردهاند كه هر دو مورد، قابل مناقشه است. زيرا مكه بر اساس مستندات معتبر
مفتوح العنوه محسوب شده و اراضى ايران از مصاديق اراضى صلح به معنى اول و يا پنجم به شمار مىرود.
در هر حال مفاد جمله معروف نزد فقهاى شيعه:
«كل ارض فتحت صلحا فهى لابابها» بيانگر آن است كه اراضى مورد بحث به صاحبانشان واگذار مىشود و وضعيت حقوقى گذشته در مورد اين اراضى ادامه مىيابد.
اما بسيارى از فقهاى شيعه تصميمگيرى در مورد اين نوع اراضى را از اختيارات دولت اسلامى شمرده و حكم آن را با نوع دوم اراضى يكسان محسوب كردهاند.
ملاحظات:• گرچه امكان وقوع چنين موردى بسيار ضعيف به نظر مىرسد و اغلب در اراضى مفتوحه قراردادى بين فاتحان و صاحبان سرزمينهاى مفتوحه منعقد مىشود اما در هر صورت اگر چنين اتفاق نادرى به وقوع بپيوندد معناى آن چنين خواهد بود كه مسئولان دولت اسلامى بدون عقد قراردادى وضعيت موجود اين سرزمينها را به رسميت شناختهاند و بر عمل خود مبنى بر عدم انعقاد قرارداد توجيه مقبول و مشروعى داشتهاند.
• مگر آنكه در مشروعيت چنين رفتارى از طرف مسئولان دولت اسلامى ترديد نماييم و تصميمگيرى نهايى را به مفاد قرارداد دو جانبه و يا به دولت اسلامى واگذار كنيم كه در ظاهر جز مصلحت، دليل ديگرى در اقوال فقها در اين مورد ديده نمىشود و مصلحت نيز ممكن است در واگذارى به صورت تثبيت موقعيت قبلى و وضعيت حقوقى موجود باشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۳۱.
