اراضی مفتوح عنوه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اراضى مفتوح العنوه نوعى از اراضى
خراجیه است كه در جریان
مخاصمه مسلحانه و بدون قرارداد به تصرف مسلمانان درمیآید.
مالكيت اين اراضى عمومى بوده و اداره و بهرهبردارى آن در اختیار امام يا دولت اسلامى قرار دارد.
فقه شيعه اين اراضى را «
فیء» عموم مسلمانان میداند و در زمان
غیبت مسئوليت آن بر عهده
فقیه جامعالشرایط است.
در حالىكه در فقه اهل سنت تقسیم يا وقف آن بسته به نظر امام است.
زمينهاى موات آن در زمره
انفال قرار مىگیرند و قاعده «
الأرض لمن أحیاها» درباره آنها با شرايط خاص جارى است.
يكى از انواع اراضى
خراجیه، اراضى مفتوح العنوه است كه در جريان
مخاصمات مسلحانه به دست مسلمانان فتح شده است.
سرزمينهاى آبادى كه در حال جنگ به زور سلاح به دست فاتحان مسلمان مىافتد «مفتوح العنوه» ناميده مىشود كه در تاريخ
فتوحات اسلامی نمونههايى براى اين نوع سرزمينها ذكر شده است. عراق بهطور قطعى و مكه به طور احتمالى، از اين دسته به شمار آمدهاند.
اين نوع زمينها متعلق به عموم
مسلمانان است و از اموال عمومى محسوب مىشود، اما اختيار نگهدارى و حق واگذارى و عقد قرارداد
خراج با كسانى كه از اين زمينها بهرهبردارى مىكنند، با امام (علیهالسلام) و دولت اسلامى است.
متولى دائم آن
دولت اسلامی است و تشخيص مصلحت مصرف نيز در اختيار دولت خواهد بود.
چنين زمينها در صورتى متعلق به عموم مسلمانان است كه در حال فتح، آباد باشد. هرچند از
غنائم جنگی به شمار مىآيد اما به مجاهدان اختصاص نمىيابد. اصطلاح
فیء در نصوص اسلامى و متون
فقهی بر همين نوع اراضى اطلاق شده است.
از نظر
فقه شیعه، اختيار اين اراضى در زمان حضور امام بر عهده امام (علیهالسلام) و در
عصر غیبت بر عهده
فقیه جامعالشرایط است كه ضبط، حفظ و مصرف درآمد آن را در مصالح عمومى عهدهدار مىشود.
فقهاى شيعه آن را چنين تعريف كردهاند: زمينى كه در حال جنگ و با قهر و غلبه و بدون قرارداد به تصرف رزمندگان اسلامى درآمده و به
دارالاسلام ملحق شود، مانند اراضى
سواد(عراق) و
شام.
نظريه مشهور در ميان فقهاى شيعه اين است كه اين زمينها متعلق به همه مسلمانان ـ اعم از رزمندگان، ساير مسلمانان معاصر و مسلمانان آينده ـ است و بهعنوان فىء مسلمانان شناخته مىشود.
در فقه
اهل سنت نيز اين اراضى «فىء المسلمين» دانسته مىشود، با اين تفاوت كه پس از جدا كردن
خمس به ترتيبى كه در آيه خمس آمده
و تقسيم چهارپنجم آن ميان رزمندگان، در صورت موافقت آنان مىتواند وقف عموم مسلمانان و مصالح عمومى شود.
فقهاى
حنبلی اين زمينها را بسته به نظر امام و دولت اسلامى دانستهاند؛ يعنى مىتواند ميان رزمندگان تقسيم يا وقف عموم شود.
فقهاى
حنفی نيز آن را موكول به نظر امام مىدانند كه مىتواند به مالكان اصلى بازگرداند و بر آن خراج ببندد.
از ديدگاه شيعه، اين اراضى متعلق به عموم مسلمانان است، خمسى بر آن تعلق نمىگيرد و به تملك فردى درنمىآيد. فروش آن نيز صحيح نيست و امام يا دولت اسلامى مىتواند وضعيت را به حالت اوليه بازگرداند.
تصرف در اين اراضى همواره موكول به نظر امام و دولت است.
بخش موات اين اراضى در زمان فتح، در مالكيت امام (علیهالسلام) قرار گرفته و جزئى از
انفال محسوب مىشود.
(۱۲)
بنابر روايات متعددى نهتنها اين اراضى، بلكه تمامى اراضى موات در مالكيت امام دانسته شده است.
(۱۳) در روايتى از امام باقر (ع) به نقل از كتاب على (ع) آمده است كه زمين از آنِ خداست و ميراث آن به پيامبر و اهلبيت او سپرده شده است و مسلمانانى كه زمينى را آباد كنند، تا زمان
قائم از آن بهرهبردارى مىنمايند. (۱۴)
فقهاى شيعه به پيروى از روايات، حكم اراضى موات اين دسته را همانند اراضى موات بالاصاله، اراضى رهاشده، بدون وارث يا مجهولالمالك دانسته و همگى را در مبحث انفال آوردهاند.
(۱۵) بر اين اساس، مالكيت اين اراضى با امام است، ولى به قاعده «
الأرض لمن أحیاها» اگر فردى زمين موات را آباد كند، مىتواند مالک آن شود. (۱۶)
با اين حال، اجراى اين قاعده چند قيد دارد:
۱. احياى زمين بايد با اذن امام يا قائممقام او (چه در حضور و چه در غيبت) صورت گيرد، زيرا تصرف بدون اذن، حرام است.
۲. زمينهايى كه قبلاً آباد بوده و سپس موات شدهاند، حكم موات اصلى ندارند. شهيد ثانى در مسالك اراضى موات عراق را مثال آورده كه در زمان فتح معمور بوده است.
۳. اگر زمينى در حال فتح آباد بوده و سپس به موات برگشته، نبايد حكم موات بالاصاله بر آن جارى كرد؛ برخى فقها در اين مورد ترديد كردهاند.
۴. در مورد شمول قاعده نسبت به غيرشيعيان اختلاف نظر وجود دارد و برخى روايات آن را ويژه شيعه دانستهاند. شهيد ثانى در مسالك اين احتمال را نتيجه شرط اذن امام دانسته است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۹۲.
