بازنگری در منابع حقوق بینالملل (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بازنگری در منابع حقوق بینالملل مقررات عرفی و عادی در
حقوق بینالملل، قواعدی هستند که بر اثر تکرار و اعتقاد به لزوم مراعات آنها در روابط بینالملل به صورت الزامآور پذیرفته میشوند.
این مقررات، هرچند اصالت و ریشه دارند، اما فاقد صراحت و وضوح بوده و در برخی موارد اثبات آنها به دلیل اختلاف در مستندات با چالش مواجه است.
همچنین، اصول حقوق بینالملل یا از قوانین داخلی و یا از مفاهیم پذیرفتهشده در روابط بینالملل استنباط میشوند.
هرگونه الزام حقوقی در
حقوق بینالملل باید بر اساس توافق و رضايت طرفین باشد و تنها از طریق قراردادهای مبتنی بر اراده آزاد ملل امکانپذیر است.
قواعد عرفی برخی دول بزرگ و همچنین رويه قضایی و نظريات حقوقدانان به ویژه در شرایط سیاسی، نمیتوانند مبنای معتبر برای استنباط قاعده حقوقی در حل اختلافات بینالمللی تلقی شوند.
مقررات عادى و يا عرف در حقوق بين الملل عبارت از قواعدى است كه بر اثر تكرار و در نتيجه اعتقاد مردم به لزوم مراعات آن در روابط بين المللى به صورت قواعد الزامآورى در ميان دولتها مورد قبول واقع مىشود.
اين نوع قواعد حقوق بينالملل از طرز عمل و رفتار دولتها در مناسبات و روابط بينالمللى و رويه آنها در حل و فصل اختلافات فيما بين استنباط مىگردد.
اما بايد به اين نكته توجه داشت كه مقررات عادى و عرفى بينالمللى با وجود اصالت و ريشهدار بودن آنها فاقد صراحت و وضوح هستند و از اين نظر معمولا مقررات قراردادهاى بينالمللى از امتياز بزرگى برخوردارند و نيز در پارهاى از موارد اثبات يک قاعده عرفى و عادى به دليل اختلاف در مستندات آن با اشكال مواجه مىگردد و نيز به دليل كند بودن شكلگيرى يک قاعده حقوقى در روابط بينالملل نمىتوان نيازهاى فورى و در حال تغيير را در روابط بينالملل به عرف و عادت تأمين كرد.
بررسى اصول و قواعد
حقوق بينالملل نيز نشان مىدهد كه اين مقررات يا متخذ از قوانين داخلى (مانند اصل احترام به قراردادها، اصل جبران خسارت ناروا و اصل عدم صلاحيت يک دادگاه براى رسيدگى به دعوایى كه در دادگاه ديگر مطرح شده است) و يا اصولى است كه در حقوق بينالملل مورد استناد مىباشد.
مانند اصل تقديم حقوق بينالملل بر حقوق داخلى و يا اصل دوام دولت به معنى آنكه تغيير
حکومت ناقض تعهدات بينالمللى نيست.
بىشک در هر دو مورد توافق و رضاى دولتها بر اساس اراده و اختيار آنها و ملل، شرط قبولى استناد نمىباشد و بدون آنكه دولتها طى قرارداد و موافقتنامهاى ملتزم به اين اصول و قواعد حقوقى نشدهاند براى آنها الزامآور نخواهد بود.
تصور اينكه
سازمان ملل متحد و يا مجمع عمومى در حكم قوه مقننه جامعه جهانى است، ناقض اصل آزادى ملل در تعيين سرنوشت خود و عدم دخالت در امور داخلى كشور و تساوى ملل و عدم توسل به زور و اكراه است.
نيز مورد قبول ملل متمدن جهان بودن، به تنهایى براى اثبات الزامآور بودن اين قواعد نسبت به كشورهاى جهان سوم و يا عقب مانده، خود نوعى تبعيض ناروا و تحميل غيرمنطقى است.
به همين منوال در مورد رويه قضایى تصميمات محاكم بينالمللى و نظريه حقوقدانان نيز گرچه به عنوان منابع درجه دو آورده شده مىتوان مناقشه نمود.
شكلگيرى رويه قضایى مانند
عرف بسيار كند و گاه به دليل اعمال فشارهاى مرئى و نامرئى در سطح بينالمللى و موضعگيریها و جوسازیهاى غيرمنطقى بالاخص اعمال نفوذ ابرقدرتها آن چنانكه امروز شاهد آن هستيم بىاعتبار است.
اصولاً رويه قضایى چه در حقوق داخلى و چه در
حقوق بینالملل موجد قاعده حقوقى نيست و استناد به آن در حل اختلافات حاد با مشكل تفسير و شبهه عدم تشابه قضايا و اختلافات نيز برخوردار مىباشد.
نظريات حقوقدانان به ويژه آنجا كه مبتنى بر ديدگاهها و تئوریهاى بنيادين اجتماعى، سياسى، اقتصادى و ايدئولوژيكى است، نمىتواند معيار استنباط قاعده حقوقى براى حل اختلافات بينالمللى تلقى گردد.
با توجه به تحليل مختصرى كه در مورد منابع حقوق بينالملل آورديم، مىتوان اين نتيجه را به روشنى دريافت كه اگر ملاک و معيار اصلى در روابط بينالملل
عدالت و
حق و
انصاف باشد، نبايد ترديدى به خود راه داد كه هرگونه الزامى كه با روح آزادى و برابرى ملتها و استقلال و احترام به شخصيت انسانى آنها منافات داشته باشد ملغى و از درجه اعتبار ساقط است.
اين اصول برابرى و حفظ اراده و اختيار ملتها را در كليه الزامات بينالمللى ايجاب مىكند و تأمين آن نيز جز از طريق قراردادهاى مبتنى بر رضايت طرفين امكانپذير نيست.
استناد به بسيارى از موارد مشكوک و يا مشخص قواعد عرفى، به ويژه قواعد اختصاصى عرف دول قوى و پيشرفته و متمدن كه براى خود حق تقدم و حق تعيين سرنوشت براى ديگران قائلند و همچنين استناد به منابعى چون اصول و قواعد حقوقى مورد قبول اينگونه دولتها و يا رويههاى قضایى در محاكم كذایى بينالمللى و نظريات مبتنى بر بينشهاى خطدار با اصول ذكر شده و به ويژه اصل برابرى و
استقلال ملتها ناسازگار است.
حتى اگر روابط نابرابر و غيرعادلانه دولتهاى سلطهجو و قدرتمند را با دولتهاى ديگر مورد بررسى قرار دهيم، در قانونى و مشروع بودن توافقها و قراردادها و ميثاقهاى بينالمللى نيز بايد ترديد به خود راه دهيم.
زيرا دول بزرگ با تكيه بر قدرت اقتصادى، تبليغى، سياسى و نظامى، شرایطى براى ديگر دولتها به وجود مىآورند كه در اين چارچوب مصنوعى و بنبستها راهى جز سازش و وابستگى و پذيرفتن شرايط موجود ندارند.
در حقيقت بسيارى از كشورهاى جهان براى حفظ حداقل حقوق ملى از حداكثر آليا مىگذرند (
دفع افسد به فاسد) و تحميل را پذيرا مىشوند.
در تحليل منابعى كه در ماده ۳۸ اساسنامه ديوان بينالمللى دادگسترى آمده اين كافى نيست كه گفته شود كه موارد مذكور در اين ماده اسباب موجه حكم ديوان بينالمللى دادگسترى است، زيرا همين مطلب نيز از نظر حقوقى قابل بحث و ترديد است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۲-۳۴.
