بازنگری قانون اساسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بازنگری قانون اساسی به فرآیند اصلاح و تجدید نظر در متن قانون اساسی یک کشور اطلاق میشود.
این فرآیند به قوانین اساسی به دو دسته
انعطافپذیر و
جامد تقسیمبندی میشود.
بازنگری معمولاً در چهار مرحله پیشنهاد، تعیین موارد، تهیه پیشنویس و تصویب نهایی انجام میپذیرد.
مراحل بازنگری بسته به نوع نظام سیاسی کشورها میتواند توسط نهادهای مختلفی مانند رئیس کشور،
پارلمان یا همهپرسی انجام شود.
تصویب نهایی اصلاحات غالباً از طریق پارلمان با اکثریت ویژه یا همهپرسی عمومی صورت میگیرد.
بازنگرى قانون اساسى به معنی تجديدنظر در قانون اساسى است.
قوانين اساسى را از ديدگاههاى مختلفى تقسيم مىكنند، از جمله:
• قانون اساسى عرفى؛
• قانون اساسى موضوعه؛
• قانون اساسى اقتداری؛
• قانون اساسى اعطایی.
يكى ديگر از تقسيمبندىها، تقسيم آن به قانون اساسى جامد و قانون اساسى نرم يا انعطافپذير است. ملاک اين تقسيمبندى چگونگى و نحوه بازنگرى در قانون اساسى خواهد بود.
هنگامىكه قانون اساسى را بتوان مورد تجديدنظر و بازنگرى قرار داد به آن در اصطلاح قانون اساسى نرم يا انعطافپذير گفته مىشود، اما اگر امكان بازنگرى و تجديدنظر در قانون اساسى وجود نداشته باشد، از آن به قانون اساسى جامد تعبير مىشود.
مراحل تجديدنظر و اصلاح قانون اساسى و تشريفاتى كه در اين زمينه بهكار گرفته مىشود از نظر سياست كار بازنگرى و نيز از نقطهنظر فنى و تخصصى حايز اهميت بسيار است.
بازنگرى از يکسو جريان سياسى و در راستاى اهداف كلى نظام سياسى و عملكرد دولت است و از سوى ديگر يک كار تخصصى و كاملا فنى بوده و شرايط خاص خود را مىطلبد.
مراحل اجرايى بازنگرى بايد دقيقا در راستاى سياستهاى مشخص شده و منطق با مقتضيات و ضوابط كار تخصصى بازنگرى باشد.
در جريان هر بازنگرى در قانون اساسى، لازم است مراحل زير طى شود:
• پيشنهاد اصلاح؛
• تعيين موارد؛
• تهيه پيشنويس؛
• تصويب نهايى اصلاح قانون اساسى.
اصلاح در قوانين اساسى به تناسب نوع رژيم سياسى، مقتضيات حاكم و پيشنهاد بازنگرى در قانون اساسى به عهده رهبر يا رييس كشور، پارلمان، رييس
قوه مجریه و آراى ملت محول مىشود.
در صورت اخير، رييس جمهور به لحاظ مسئوليت اجرايى، اعلام همهپرسى در مورد اصل بازنگرى را برعهده مىگيرد، اما اين روش احتياج به تعيين زمان مشخص براى اعلام همهپرسى دارد. براى مثال هر چند ساله و يا هر ده سال يکبار رييس جمهور اصل اصلاح قانون اساسى را به همهپرسى مىگذارد.
در قوانين اساسى كشورهاى
پرتغال مصوب سال (۱۹۳۳م)، رومانى مصوب سال (۱۹۳۸ م) و ژاپن مصوب سال (۱۹۴۶ م) حق پيشنهاد اصلاح قانون اساسى منحصرا به دولت واگذار شده است.
در ماده ۵ قانون اساسى
آمریکا اين حق به كنگره موكول شده و همچنين در
آرژانتین به موجب ماده ۱۶۴ و در
ونزوئلا به موجب ماده ۱۲۳ تصميمگيرى در اصلاح قانون اساسى به پارلمان واگذار شده است.
در برخى از كشورها،
قوه مقننه و قوه مجريه مشتركا در تعيين موارد بازنگرى دخالت داشتهاند.
براى مثال در قوانين اساسى كشورهاى
فرانسه به سال (۱۸۱۵م)،
چکوسلواکی به سال (۱۹۲۰م)،
اسپانیا به سال (۱۹۳۱م)،
مصر به سال (۱۹۷۱ م) و قانون اساسى
لبنان به سال (۱۹۲۶ م) اعمال شده است.
اغلب تصميمگيرى در تعيين موارد نياز به اصلاح قانون اساسى، در رژيمهاى رياستى برعهده قوه مجريه، در نظامهاى پارلمانى برعهده پارلمان، در نظامهاى مختلط به عهده دو قوه و در حكومتهاى دموكراتيک تصميم نهايى به همهپرسى محول مىشود.
ولى در بيشتر كشورهاى اروپايى، تعيين موارد ضرورت بازنگرى در قانون اساسى با تصميمگيرى پارلمان صورت گرفته است و نمونههاى آن را در كشورهاى فرانسه،
بلژیک،
دانمارک و
نروژ مىتوان ديد.
در حكومتهايى كه داراى
رهبر يا رييس كشور است معمولا اين وظيفه بر عهده رهبر يا رييس كشور است.
همچنين در بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به سال ( ۱۳۶۸هـ.ش) تعيين موارد هشتگانه براى بازنگرى در قانون اساسى توسط
حضرت امام خمینی (ره) اعلام شد.
منطقىترين شيوه براى تهيه پيشنويس اصلاحات در قانون اساسى، انتخاب يک شوراى تخصصى توسط مردم به طور مستقيم است.
در برخى موارد به شيوههاى ديگر نيز عمل مىشود، از آن جمله:
• كميسيون تخصصى با انتخاب پارلمان از ميان نمايندگان؛ مانند رويه فرانسه در قانون اساسى مصوب سالهاى (۱۷۹۳ و ۱۸۴۸م)؛
• كميسيون تخصصى با انتخاب آزاد پارلمان از ميان متخصصان كشور؛ مانند رويه آرژانتين در قانون اساسى مصوب سال (۱۸۳۳م)؛
• كميسيون مشترک پارلمان و دولت؛
• انحلال و تشكيل مجلس جديد براى تهيه پيشنويس چنانكه در قانون اساسى كشورهاى
رومانی به سال (۱۹۲۳م)، اسپانيا به سال (۱۹۳۱ م) و قانون اساسى بلژيک چنين رويهاى پيشبينىشده است.
واگذارى تصويب نهايى به مرجع تهيهكننده پيشنويس اصلاح قانون اساسى، يكى از راهحلهاى مرحله نهايى بازنگرى در قانون اساسى است.
در بيشتر موارد، حاكميت ملت در تعيين سرنوشت جمعى ايجاب مىكند كه تصويب نهايى به همهپرسى موكول شود.
پر واضح است كه اين شيوه در صورتى لازم است كه پيشنهاد اصلاح با رفراندوم انجام نشده باشد و در مواردى كه اصل پيشنهاد و بازنگرى توسط همهپرسى تصويب شده باشد، به همهپرسى دوباره نيازى نخواهد بود.
در چنين مواردى پارلمان بهترين مرجع براى تصويب نهايى خواهد بود و براى حل اشكال تمايز قانون اساسى از قوانين عادى، مىتوان از شيوه بالابردن ميزان رأى پارلمان در حد دوسوم و يا سه چهارم استفاده كرد.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۹۸.
