بودجه عمومی و اصول تنظیم آن
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بودجه عمومی چارچوب قانونی برای برنامهریزی و کنترل درآمدها و هزینههای
دولت است.
این ابزار فراتر از مدیریت مالی صرف، بهعنوان محوری برای سیاستگذاری کلان اقتصادی و هدایت توسعه ملی عمل میکند.
تنظیم آن مبتنی بر اصولی چون مدیریت منابع، اولویتبندی هزینهها و تحقق اهداف برنامهای است.
فرآیند تنظیم بودجه عموماً در دو مرحله تهیه پیشنویس تخصصی و سپس بررسی و تصویب نهایی توسط قوای مجریه و
مقننه انجام میشود.
هدف نهایی، ایجاد تعادل مالی در چارچوب مالیۀ عمومی و همسویی با برنامههای کلان توسعه است.
اصطلاح بودجۀ عمومى بهجاى عنوان ساده «دخل و خرج عمومى دولت» از سده هجدهم (م) و در نظامهاى غربى بهكار گرفته شد.
هر چند هدف از تنظيم منابع درآمدهاى عمومى و موارد هزينههاى دولتى، كنترل قانونمند دخل و خرجهاى دولت و پيشبينى هوشمندانه سالانه فعاليتهاى مالى دولت است، اما بهتدريج مسئلۀ بسيار مهم تنظيم بودجه با ارتباطى كه با همۀ مسائل سياسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه يافته بهطور ضمنى هدف كلانى را ايجاد كرده است كه در يک كلام مىتوان از آن به سياستگذارى كلان اقتصاد ملى در چارچوب ماليه عمومى، تعبير كرد.
تنظيم بودجه در حقيقت مديريت مالى كشور و سياستهاى نظارتى، حمايتى و هدايتى دولت در آشفته بازار اقتصاد، رشد و توسعه آن و بهطوركلى تعيين راهبرد اقتصاد ملى را برعهده دارد و به اين ترتيب پديده برنامه در كنار بودجه بهوجود آمده كه تنظيم آن دو، نياز به طبقهبندى اطلاعات اقتصادى و بودجهاى حال و آينده كشور پيدا كرده است.
دولت در تنظيم بودجۀ عمومى در حقيقت اصول زير را مدنظر قرار مىدهد:
• نقش دولت در اقتصاد ملى و رشد و توسعۀ آن؛
• كلان نگرى و رسيدن به الگوى جامع و چند منظوره متناسب با ويژگىهاى اجتماعى و ساختارهاى ملى و ضرورتها و تنگناهاى موجود؛
• اعداد، ارقام و بهطوركلى سياستهاى مالى بودجه بايد در خدمت اهداف برنامه از قبيل تحقق عدالت اجتماعى، توسعه اشتغال و رشد اقتصاد ملى باشد؛
• انسجام بين بخشهاى مختلفى كه در بودجه پيشبينى مىشود بايد بهصورت هدفدار و متناسب با برنامه و عدم انحراف از آن داشته باشد؛
• نگاه به شاخصهاى تعيينكننده توليد ناخالص ملى و توليد ناخالص داخلى و معادلات به نسبت پيچيده بين آن دو كه در حسابهاى ملى، محاسبات و عمليات مالى كشور را رقم مىزنند.
• پيگيرى توأم با محاسبات دقيق منابع مالى حال و آينده كشور؛
• ارزيابى توانمندىها و امكانات مالى در قبال تعهدات گذشته، حال و آينده؛
• پيشبينى موازنه و تعادل بين درآمدها و هزينههاى عمومى در دراز مدت.
• سازماندهى و مديريت مالى دولت در بعد وصول و مصرف منابع مالى عمومى؛
• استفاده از بودجۀ عمومى بهعنوان ابزار سياستگذاريهاى كوتاه مدت؛
• تمركز امور مالى و ايجاد خزانهدارى واحد و تحول نظامهاى حسابدارى و ثبتوضبط وقايع مالى دولت؛
• پيشبينى نظامهاى نظارتى و ارزيابى براى دستيابى بهينه به صحت اسناد مالى؛
• مرحلهاى كردن تنظيم بودجۀ عمومى؛
• مشاركت كليه دستگاههاى اجرايى ذيربط و سياست انبساط در تصميمگيرىهاى برنامهاى و بودجهاى و اتخاذ سياست تصميمگيرى بهطريق از قاعده به رأس مخروط.
• اولويتبندى در هزينهها و بهينهسازى مصارف.
• پذيرش آفت برنامهاى كسرى بودجه بههنگام ضرورت ناشى از واقعبينى در محاسبۀ درآمدها و عدم كاهشدادن به حجم فعاليتهاى اقتصادى دولت بهويژه در هزينههاى ضرورى مانند بهداشت، آموزش و تحقيقات؛
• اتخاذ تدابير لازم براى كسرى بودجه از طرق قانونى و كم تورمزا، مانند انتشار اوراق قرضه و تعطيل وظايف غيرضرورى و تعهدات كم فايده دولت.
تنظيم بودجه عمومى اغلب در دو مرحله انجام مىشود:
• مرحله اول: تهیه پیشنویس تخصصی؛
• مرحله دوم: بررسی، تصویب و تبدیل به قانون.
این مرحله، مرحلۀ به نسبت طولانى تهيۀ اعداد و ارقام بودجه است كه از ماهها قبل توسط يک سازمان دولتى (
برنامه و بودجه) از منابع مختلف اطلاعاتى تحت تأثير متغيرهاى برونى و درونى با توجه به شرايط حاكم جمعآورى و سپس با پيشبينى يا برآورد و با استفاده از روشهاى آمارى، منابع درآمد دولت و ميزان انتظاراتى كه دولت از هركدام از آنها دارد بررسى مىشود.
در كنار آن، ميزان مصارف درآمدها و طبقهبندى آنها مشخص شده و در نهايت در قالب يک مؤلفه پيش لايحه توسط سازمان برنامه و بودجه تقديم دولت مىگردد.
در اين مرحله در حقيقت تخصصىترين كار بودجه انجام مىشود و كارشناسان از بخشهاى مختلف، اطلاعات، اعداد و ارقام لازم را در اختيار تهيهكنندگان بودجه قرار مىدهند.
در این مرحله، پس از تقديم لايحه مزبور به دولت آغاز مىشود و در كميسيون ويژه دولت با توجه به اصول كلى و معيارهاى حاكم بر بودجه عمومى و اهداف برنامهاى و سياستهاى كلى اقتصادى دولت تمامى تبصرهها بازنگرى و تجزيه و تحليل مىشود.
ماحصل آنكه به تأييد هيأت دولت مىرسد عبارت از لايحهاى است كه در يک ماده و چند تبصره به مجلس شوراى اسلامى توسط رييسجمهور تقديم مىشود.
• عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۴۲۶.
