قانونمندی بودجه عمومی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قانونمندی بودجه عمومی بر لزوم تنظیم درآمدها و هزینههای دولت در چارچوب قانون اساسی استوار است.
قانون اساسی با اعطای صلاحیت قانونگذاری مالی به مجلس و تعیین محدودیتهایی مانند منع مغایرت با
شرع، ممنوعیت
حکومت نظامی طولانی و قیود مربوط به طرحهای مؤثر بر هزینه و درآمد، حدود این صلاحیت را مشخص میکند.
ابتکار عمل در تهیه بودجه بر عهده دولت است و مجلس با بررسی و تصویب آن نقش نظارتی خود را اعمال میکند.
تفویض محدود قانونگذاری طبق اصل ۸۵ و الزامات مربوط به انطباق مصوبات با قانون اساسی، سازوکار تقسیم کار میان دولت و مجلس را در تنظیم نظام مالی عمومی شکل میدهد.
عدم تحقق ارقام درآمدی و هزینهای بودجه مسئولیت حقوقی برای هیچیک از دو قوه ایجاد نمیکند و بودجه صرفاً مجوز مصرف و دریافت به شمار میرود.
قانونمندى از ضوابط كلى حقوق ماليه عمومى است.
قواعد كلى حاكم بر
حقوق ماليه عمومى در نظام جمهورى اسلامى ايران را قبل از هر عامل اثرگذار، قانون اساسى مشخص كرده است اين قواعد هر چند كلى هستند، اما در تعيين خط مشى عمومى درآمدها و هزينههاى دولت تاثير تعيينكننده دارند.
تمامى منابع درآمدهاى عمومى و هزينههاى دولت بر اساس اصل هفتاد و يک توسط مجلس شوراى اسلامى تعيين مىشود.
مفهوم «
مىتواند» در اين اصل بدان معنا نيست كه هم مىتواند از وضع قانون خوددارى كند.
وظيفه عمومى قوه مقننه براساس اصل پنجاه و هشت به عهده مجلس شوراى اسلامى نهاده شده است و مجلس بدون اقدام به قانونگذارى در مسائل مورد نياز جامعه در عمل از انجام مسئوليتهاى خود تخلف كرده و طبق اصل يكصد و سيزدهم توسط رياست
جمهوری به عنوان مسئول اجراى قانون اساسى، قابل پيگيرى است.
با توجه به وظيفه اصلى قوه مقننه، جايى براى تصريح به لزوم ايفاى مسئوليت قانونگذارى در مسائل مورد نياز جامعه نيست و به همين دليل در قانون اساسى
جمهوری اسلامی ایران، نسبت به قانونگذارى در زمينه منابع درآمدهاى عمومى و نحوه هزينههاى دولتى تفصيلى ديده نمیشود و اصل پنجاه و يكم به قانونى بودن مالياتها و اصل پنجاه و دوم به ابتكار عمل دولت در تهيه بودجه عمومى بسنده كرده است.
اين رويه هر چند در نگاه اول ابهامى را نه تنها در زمينه نظام ماليه عمومى دولت، بلكه در همه موارد ضرورى قانونگذارى نشان مىدهد، اما با تأمل بيشتر روشن مىشود كه تعيين موارد ضرورى براى قانونگذارى نه قابل حصر است و نه ممكن الوصول.
آنچه كه در قانون اساسى مهم به نظر مىرسد تعيين حدود قانونگذارى و به معناى تعيين موارد ممنوع يا محدود آن است كه بايد به گونهاى صريح در قانون اساسى ديده شود.
عبارت «
در عموم مسائل مىتواند قانون وضع كند» براى بيان توسعه نامحدود
حق قانونگذارى مجلس به عنوان نهاد مسئول قوه مقننه اورده شده كه جنبه منفى مسئله را منتفى سازد.
هر چند اين كليت نيز مانند بيشتر موارد قوانين كلى در اصول ديگر قانون اساسى به نحوى محدود شده است از قبيل:
۱. «مجلس نمىتواند به موجب اصل هفتاد و دوم قوانينى وضع كند كه با اصول و
احکام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغاير باشد.»،
۲. «به موجب اصل هفتاد و هشتم، هرگونه تغيير در خطوط مرزى كشور كه اصلاحات كلى يا بدون رعايت مصالح كشور و يا يکطرفه و مخل به
استقلال كشور باشد منع گرديده و مجلس شوراى اسلامى نيز مجاز در تصويب آن شناخته نشده است.»؛
۳. «در اصل هفتاد و نهم برقرارى حكومت نظامى در شرايط صلح و غير اضطرارى به طور مطلق و در شرايط
جنگ و اضطرار بيش از سى روز در هر بار از حدود صلاحيت مجلس خارج اعلام شده است.»؛
۴. «در اصل هشتاد و يكم اعطاى امتياز به خارجيان مطلقاً ممنوع شده و امكان قانونگذارى توسط قوه مقننه در اين خصوص سلب گرديده است.»؛
۵. «بنا بر اصل هشتاد و دوم استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت بدون ضرورت با تصويب مجلس هم امكانناپذير شناختهشده است.»؛
۶. «بنا بر اصل هشتاد و سوم، فروش نفائس منحصر به فرد مطلقا ممنوع اعلام شده و تجويز آن از صلاحيت مجلس خارج گرديده است.»؛
۷. «از موارد محدوديت قانونگذارى مجلس شوراى اسلامى كه در رابطه با ماليه عمومى است، مفاد اصل هفتاد و پنجم است كه به موجب آن طرحهاى قانونى و پيشنهادها و اصلاحاتى كه توسط نمايندگان مجلس در خصوص لوايح قانونى عنوان مىشود، هرگاه به تقليل درآمد عمومى يا افزايش هزينههاى عمومى بينجامد، در صورتى قابل طرح و تصويب در مجلس است كه در آن، راه جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد دولت معلوم شود.»؛
۸. «افزون بر اين به موجب اصل هشتاد و پنجم سمت نمايندگى در قوه مقننه، قائم به شخص بوده و قابل واگذارى به شخص حقيقى يا حقوقى ديگر نيست و مجلس نمىتواند اختيار قانونگذارى را به شخص يا هيأتى واگذار نمايد.» از اين قاعده كلى تنها موارد زير استثنا شده است:
الف - تفويض اختيار وضع بعضى از قوانين به كميسيونهاى داخلى با رعايت اصل هفتاد و دوم، در اين صورت قوانين آزمايشى مصوب كميسيونهاى تخصصى مجلس براى مدتى اعتبار خواهد داشت كه مجلس آن را تعيين مىكند و تصويب نهايى براى استمرار آن با مجلس خواهد بود؛
ب - مجلس شوراى اسلامى مىتواند تصويب دايمى اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى ذيربط واگذار كند؛
ج - مجلس مىتواند اجازه تصويب اساسنامه در موارد مذكور را به دولت واگذار كند.
در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و
احکام مذهب رسمى كشور و يا
قانون اساسی، مغايرت داشته باشد.
علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومى كشور باشد و به دليل رعايت اين شرط لازم است مصوبات دولت به اطلاع رييس مجلس شوراى اسلامى برسد.
ترديدى نيست كه
حق قانونگذارى در مورد برنامه و بودجه مالى دولت، حق انحصارى مجلس است اما بنابر مفاد صريح اصل يكصد و بيست و ششم و مفاد تلويحى اصل هفتاد و پنجم قانون اساسى، مجلس موظف است كه پيشنهاد دولت را در خصوص برنامههاى مالى دولت در تعيين درآمدها و هزينههاى عمومى مورد بررسى و اصلاح و تصويب قرار دهد.
در اصل پنجاه و دوم و يكصد و بيست و ششم قانون اساسى، اختيار تهيه بودجه عمومى و امور برنامه و بودجه به رييسجمهور واگذار شده و در اصل هفتاد و پنجم امكان افزايش هزينههاى دولت و يا كاهش درآمدهاى دولت بدون پيش بينى جبران آن دو توسط مجلس منتفى اعلام شده و مفهوم اين چند اصل آن است كه درگذشته بايد ميزان درآمدها و هزينههاى عمومى دولت توسط قوه مجريه اعلام و سپس مورد بررسى و تأييد مجلس قرارگيرد و در حقيقت نقش ابتكار عمل در امر بودجه، از مجلس سلب و عمل دولت بدون اجازه
پارلمان و قانون مصوب مجلس غير مجاز تلقى شده است.
به اين ترتيب تنظيم و پيشنهاد منابع درآمدهاى عمومى و هزينههاى عمومى دولت به قوه مجريه تفويض شده و اجازه استفاده از آن براى دستگاههاى مختلف حكومتى به قوه مقننه واگذار شده است و اين شيوه نشاندهنده همكارى و هماهنگى بين مردم و دولت و نظارت نمايندگان بر اعمال مالى دولت است.
از آنجا كه قانون اساسى شيوههاى اجرايى تنظيم نظام دريافتها و پرداختهاى دولت را در بودجه عمومى كشور و نيز نحوه بررسى و تصويب آن در مجلس را مسكوت گذارده است هر كدام از دو قوه مجازند كه طى مصوبات خود شيوههاى اجرايى تنظيم و بررسى و تصويب بودجه عمومى را تعيين كنند.
كميسيونهاى تخصصى در هيأت دولت و مجلس شوراى اسلامى به ترتيب وظايف دو قوه مجريه و مقننه را براساس آييننامههاى خود به انجام مىرسانند.
تصويب نهايى نظام دريافتها و پرداختهاى عمومى دولت، در قالب لايحه برنامه و بودجه در مجلس و صدور مجوز از طرف قوه مقننه هرگز بدان معنا نيست كه به عنوان ضمانت اجراى پيشبينىهاى دولت در قالب مصوبه مجلس تفسير شود و از اين رو عدم تحقق هر كدام از بخشهاى درآمدى يا هزينهاى دولت در سطوح تعيين شده در بودجه عمومى، به هيچوجه براى قوه مقننه و قوه مجريه مسئوليتآور نبوده و خلاف قانون تلقى نمیشود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۶.
