تشابه و تفاوت دموکراسی و اسلام (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تشابه و تفاوت دموکراسی و اسلام، در
فقه سیاسی دیدگاهی میانه است که ضمن پذیرش اشتراکاتی مانند
آزادی،
عدالت،
مساوات،
شورا و
بیعت، بر
استقلال مبانی اندیشه سیاسی
اسلام از
دموکراسی غرب تأکید دارد.
پیروان این دیدگاه، با نقد پذیرش یا رد مطلق دموکراسی، بر انطباق سنجیده نهادهای جدید با
شریعت و حفظ هویت سیاسی اسلام تأکید کردهاند.
این رویکرد در اندیشه متفکرانی چون
سید جمالالدین اسدآبادی،
محمد عبده،
رشید رضا،
کواکبی و
علامه نائینی بازتابیافته و در شکلگیری
قوانین اساسی بسیاری از
کشورهای اسلامی تأثیرگذار بوده است.
ستیز با دموکراسی در فقه سیاسی، نه دفاع از استبداد، بلکه نقد مبانی غربی آن است.
در این دیدگاه، مخالفان دموکراسی در سه گروه جای میگیرند:
• مخالفان
فرهنگ غرب؛
• منتقدان پیوستگی مبانی دموکراسی؛
• طرفداران قرائتهایی از حکومت دینی که برای اراده و انتخاب مردم نقش تعیینکننده قائل نیستند.
گروه سوم، از متفكران دموكراسى، نظريهپردازانى هستند كه
حکومت دینی را به گونهاى به تصوير مىكشانند كه مفهوم سياسى آن
حکومت فرد يا گروه معين بدون اعطاى حق تعيين سرنوشت به مردم مىباشد.
بيشترين متفكران و صاحبنظران
مسلمان در مقايسه اسلام و دموكراسى در طيف سوم قرار دارند كه بين آن دو، نسبت خاص تشابه و
تفاوت قائل هستند و مطلقگرايى را در قبول يا نفى دموكراسى جايز نمىشمارند و در مقابل طيف اول قائل به تفاوت آن دو و در برابر طيف دوم قائل به وجود تشابه هستند.
در طليعه اين گروه مىتوان از شخصيتهاى نامدارى چون سيدجمالالدين اسدآبادى، شيخ عبده، سيد رشيد رضا و كواكبى نام برد كه با استفاده از واژههاى غربى و دموكراتيك در بيان مفاهيم سياسى اسلامى، انطباق فىالجمله دموكراسى و اسلام را مورد تأييد قرار دادهاند و وجود حرّيت، مساوات، عدالت و احترام به حقوق فرد در اسلام را نقطه التقاى مبانى
اندیشه سیاسی اسلام و دموكراسى غرب دانسته و سابقه
بیعت و
شورا را نمونههاى بارز روشهاى دموكراتيك در اسلام به شمار آوردهاند.
اينان با كنكاش در
سیره سیاسی پیامبر اکرم (صلّیاللهعلیهوآلهوسلّم) و خلفاى راشدين نمونههاى بارزى از آزادى و دموكراسى را در زندگى سياسى
مسلمانان كشف و مدعى آن شدهاند كه جوامع اسلامى از روزهاى نخست با دموكراسى ويژه اسلام آشنا بوده و با آن خو گرفتهاند.
اين دسته از متفكران مسلمان بيش از آنكه در انديشه توجيه و تطبيق اسلام يا مقتضيات
عصر جدید باشند و به طور عكسالعملى خواهان
تبرئه اسلام از ديكتاتورى و استبداد باشند در فكر آن بودهاند كه استفتاى
اندیشه اسلامی را در برابر تهاجم انديشه سياسى غرب به اثبات برسانند به ويژه سيد جمال، همواره سعى بر آن داشت كه از انديشه اسلامى دفاع كند و با ذكر محسنات آن، ويژگیهاى اين
آیین را در اقتدارى كه براى اداره بهتر زندگى مسلمانان و به طور عام،
بشریت دارد به رخ غرب مغرور و مهاجم بكشد و مسلمانان را از بىهويتى و افتادن در دام غرب برهاند.
انصاف آن است كه به اين گروه نمىتوان انگ غربگرايى يا توجيهگرى و يا تحريف اسلام براى تطبيق با غرب زد و هرچند روش اينان به ظاهر مسالمتآميز و در برابر غرب با نوعى
تساهل و تسامح همراه بوده است لكن در عمق و هدف نهايى مرزبندى براى حفظ استقلال و موجوديت انديشه سياسى اسلام را به همراه داشته است.
به همان اندازه كه تفسير عمل اين گروه به نوعى تهاجم و ادعاى برترى انديشه اسلامى و به منظور قانعنمودن غرب بر لزوم جايگزينى انديشه خود با دموكراسى اسلام، اغراقآميز و به شدت خوشبينانه توأم با ساده لوحى است؛ حمل تلاش اينان بر جايگزينى انديشه سياسى غرب در قالب اسلام بدبينانه و به دور از واقعيت است.
در ميان متفكران و فقهاى اخير
شیعه علامه نائینی (رحمتاللهعلیه) از جمله شخصيتهاى علمى و
سیاسی است كه در كتاب
تنبیهالامه سعى در دموكراتيك نشان دادن انديشه سياسى اسلام نموده است لكن با برجستهتر كردن وجوه تفاوت و نقاط قوت انديشه سياسى اسلام در مقايسه با دموكراسى غرب، استقلال انديشه سياسى اسلام را حفظ و بر آن تأكيد ورزيده است.
رواج اصطلاح دموكراسى اسلامی به جاى آنكه به معنى تطبيقى و انفعالى تفسير شود بايد به مفهوم تمايز مفاهيم سياسى اسلام و وجود تفاوتها عليرغم تشابهها و تطابقها در برابر انديشه دموكراسى غرب تبيين گردد.
بايد موقعيت گروه سوم را در برابر دو گروه فشار كه دموكراسى را به طور مطلق مىپذيرفتند و يا آن را با توجيهات كلاسى يا فقهى مطلقاً نفى مىنمودند به درستى درك نمود.
اگر در گفتار گروه سوم تأكيدى بر دفاع از برخى از مبانى و ابزارهاى دموكراسى ديده مىشود بىشك در مقابل گروه دوم بوده كه بدبينانه همه تار و پود انديشه غرب را استعمارى و در جهت
سلطه بر مسلمانان و
تخریب اسلام مىپنداشتند و از سوى ديگر در برابر گروه اول ناگزير بودند با تكيه بر ويژگیهاى انديشه سياسى اسلام استقلال و هويت اسلامى خويش را حفظ نمايند.
قابل انكار نيست كه با نفوذ انديشه غرب در جهان اسلام كه از قرن نوزدهم هم آغاز گرديد و انتشار آن توأم با تيترهايى چون عصر تنوير غرب، عصر تجدد و عصر پيشرفت و آزادیخواهى بود؛ جمعى از متفكران سادهانديش مسلمان را به واكنش منفعلانه واداشت و آنان را به نوعى خودباختگى و غربزدگى وادار نمود؛ لكن جنبش فكرى گروه جديدى كه به دفاع از استقلال و موجوديت انديشه اسلامى به پا خواسته بودند آنان را بر آن داشت كه با اعتراف به واقعيتهاى موجود چشم از حقايق بر نبندند و روش معتدلى را در دفاع از انديشه سياسى اسلام در پيش گيرند.
حتى گروه اول كه به ظاهر سراپاى دموكراسى غرب را پذيرا شدند مانند:
رفاعه طهطاوی (۱۸۰۱-۱۸۷۳) در
مصر و
خیرالدین تونسی (۱۸۶۰) در
تونس با سر و جان به انديشه دموكراسى دل سپردند و انديشه غرب را به طور نهادينه در قانون اساسى مصر، تونس و ساير كشورهاى اسلامى گنجانيدند، جانب احتياط را از كف نداده و به گونهاى هرچند ضعيف و فاقد ضمانت اجرا، لزوم انطباق نهادهاى دموكراسى را با
شریعت اسلام در متون قوانين اساسى خود پيشبينى نمودند.
قابل ترديد نيست كه انديشه سياسى غرب در ايجاد نوعى تساهل و تسامح در برخورد متفكران مسلمان با جهان نو و پيشرفتهاى آن تأثير بسزايى داشته است لكن نبايد فراموش كرد كه اين تأثير حتى در
مسیحیت نيز محسوس بوده و خود يكى از عوامل مؤثر گسترش
مذهب پروتستان كه بيشتر از كاتوليك به
تسامح دينى تأكيد داشت محسوب گرديده است.
پذيرش دموكراسى از طرف اكثر متفكران مسلمان همراه با اعمال نظر و نقد و تحليل بوده و همواره با نوعى بررسى تطبيقى با موازين اسلامى توأم بوده است و در مواردى كه مطلقگونه از دموكراسى دفاع شده معمولاً در برابر كسانى بوده كه اسلام را مخالف دموكراسى معرفى مىكردهاند.
به عنوان مثال سيد جمال الدين اسدآبادى در سال (۱۹۸۳) يعنى دوازده سال پيش از فوتش، مقالات تندى در زمينه دفاع از دموكراسى نوشت. او در واقع به گفتار نويسندهاى به نام
رینان كه اسلام را مخالف علم و دموكراسى معرفى مىنمود پاسخ مىداد وى حتى پيشنهاد مىكرد كه اسلام معاصر مانند مسيحيت تحريفشده احتياج به اصلاح دارد؛ با وجود اين، سيد جمال، همواره با تفكيك دين و سياست و نيز جدايى دين و علم مبارزه مىنمود و با دو جبهه درگير بود:
• نخست: با آنها كه اسلام را بهانه نفى علم و دموكراسى قرار داده بودند؛
• دوم: آنها كه مدام اسلام را نفى نموده و علم و دموكراسى را مىپرستيدند.
شيخ محمد عبده، رشيد رضا و كواكبى نيز در مقام جمع بين شريعت اسلامى و دادههاى جديد علم و تمدن و ساماندادن بين آن دو تلاش بسيار كردند اما هرگز اصالت شريعت اسلام را از نظر دور نداشتند و مسائل را نه از روى
تقلید بلكه با
تعقل و
تدبر مورد بررسى قرار دادهاند.
براى به دست آوردن ديدگاه سومى كه اكثر متفكران مسلمان در اوايل قرن بيستم در كشورهاى اسلامى براساس آن منادى جمع بين اسلام و دموكراسى بودند بايد انديشه معاصران آنها چون
مصطفی کامل (۱۸۷۴-۱۹۰۸)،
مصطفی کمال و
فرحالظون (۱۸۷۴-۱۹۲۲)،
فرانسیس مرّاش و
شبلی الشمیل (۱۸۵۰-۱۹۱۷)،
سلامه موسی و
سعد زغلول را كه
دولت منهاى دين را سرلوحه تبليغات سياسى خود قرار داده بودند مورد مطالعه قرار داد.
كواكبى، در ميان متفكران
اهل سنت، علامه نائينى از فقهاى شيعه و نیز پيشكسوتان انديشه سوم از موافقان جمع بين اسلام و دموكراسى به حساب مىآيند.
قابل ترديد نيست كه در شكلگيرى قوانين اساسى كشورهاى اسلامى و تحولات آنها از ميان سه طيف انديشه سياسى مخالف مطلق و موافق مطلق و موافق مشروط؛ انديشه سوم به عنوان معتدلترين انديشه سياسى، نقش تعيينكننده داشته است و تقيّد اكثر قوانين اساسى كشورهاى اسلامى بر دين رسمى و اختصاص منبع قانونگذارى به اسلام و شريعت حاكى از اين نقش قابل توجه مىباشد. (در اكثر قوانين اساسى كشورهاى اسلامى، شريعت به عنوان منبع قانونگذارى معرفى شده است.)
هرچند تعبير به «تنها منبع قانونگذارى» در تعداد اندكى از قوانين اساسى كشورهاى اسلامى به چشم مىخورد لكن تصور آنان كه از اين تعبير گريزان بودهاند آن بوده كه با چنين تعبيرى راه را به روى استفاده از پيشرفتهاى علمى و تجربيات سودمند بشرى خواهند بست، در حالى كه استفاده از علوم پيشرفته و تجربيات سودمند حداقل تحت عنوان
مقدمه واجب، جزئى از شريعت محسوب مىگردد و از اين بالاتر مىتوان آنها را مصاديق بارز
برّ،
تعاون،
خیر،
معروف،
احسان،
مصلحت،
رحمت و نظاير آن دانست كه در شريعت اسلام بر آنها تأكيد فراوان شده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۷۲-۱۷۵.
