تفکیک قوا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تفكيك قوا به تقسیم
حکومت به شاخههای مستقل با وظایف و اختیارات مشخص گفته میشود تا از تمرکز قدرت و
فساد جلوگیری شود.
این مفهوم ریشههای کهن دارد اما در سدۀ هجدهم با آثار
منتسکیو صورتبندی
کلاسیک یافت و در حقوق معاصر جهان تثبیت شد.
فلسفه آن بر محدودسازی قدرت، تضمین
آزادی سیاسی و مهار سوء استفاده ناشی از اختلاط وظایف استوار است.
تفکیک قوا تكنيكی حقوقى است که هدف آن ایجاد توازن و تعادل بین قواست تا هر شاخه بتواند وظایف خود را بدون دخالت دیگران انجام دهد.
منظور از
تفكيك قوا اين است كه حكومت به شاخههاى مستقلى تفكيك و تقسيم مىشود كه حيطۀ مسئوليت و اختيارات مشخص و مستقلى از هم دارند.
تفكيك قوا از زمان
ارسطو و يا از هر زمان ديگرى كه آغاز شده و به هر صورتى كه تحول يافته باشد، امروز در عرف حقوقى كشورهاى جهان به عنوان يك اصل پذيرفته تلقى مىشود و در هر حال در غرب از سدۀ هجدهم م. توسط دانشمندانى چون منتسكيو تبيين و در شرق اسلامى نيز سدهها سابقه داشته است.
منشأ تفكيك قوا، در اصل پيشگيرى از تمركز قدرت و محدود كردن آن و جداسازى مسئوليتها بوده و در حقيقت راهى براى جلوگيرى از فساد ناشى از تمركز قدرت است، ولى اين تكنيك حقوقى نمىتواند تنها راه باشد.
كنترلهاى صفاتى و مردمى بيش از تفكيك قوا مىتواند در رسيدن به فلسفه آن مؤثر باشد.
از نظر فلسفى مبناى تفكيك قوا بر تجربهپذيرى حاكميت استوار است كه برخى از فلاسفه سياسى غرب مانند
ژان بدن با آن مخالفت مىورزيدند.
مبناى تفكيك قوا از نظر انسانى، از ضعفها و كاستىهاى انسان ناشى مىشود كه اگر قانونگذار مجرى هم باشد، به سوء استفاده در جهت منافع شخصى و گروهى مىافتد.
يقينى كه منتسكيو از تفكيك قوا به عمل آورد، زمينه را براى شكلگيرى آن به عنوان تزى در حقوق موضوعه كلاسيك غرب فراهم كرد.
تفاوت نظريۀ منتسكيو با گذشتگانش را بايد در انديشۀ وى در زمينۀ آزادى سياسى جستوجو كرد، او تفكيك قوا را براى حفاظت از آزادى سياسى از گزند خودكامگى و
استبداد مىطلبد و سوء استفاده از قدرت را كه ناشى از اختلاط قواست دشمن آزادى مىداند.
كنترل قدرت توسط قدرت، تكنيك و تزى است كه منتسكيو در نظريه تفكيك قوا و در صدد تحقق بخشيدن به آن است.
مقايسۀ دو نظريۀ تفكيك قوا در ديدگاه منتسكيو كه نماينده تفكر انگليسى و
جان لاک كه نمايندۀ تفكر فرانسوى است، نشان مىدهد كه آن دو در اصل با يكديگر توافق دارند، هرچند كه در وارد كردن عنصر امنيت و موضوعات
حقوق بینالملل در عرصۀ قدرت دولت، آنگونه كه جان لاك گفته، اختلاف نظر دارند، چنانكه جان لاك
قوه قضاییه را بالمره داخل در
قوه مجریه كرده، ولى منتسكيو به آن اصالت نسبى بخشيده است و همچنين اختلافى بود كه زمينۀ سپردن مسئوليت قضايى به
قوه مقننه يا مجريه و يا متشكلكردن آن را فراهم كرد.
در هر حال به تفكيك قوا بايد به ديده تكنيك حقوقى نگريست، نه فلسفۀ اجتنابناپذير. البته در تكنيك حقوقى تفكيك قوا بايد به فرهنگ
مذهب تثلیث هم توجه داشت چنانكه اين تشبيه در گفتار
کانت فيلسوف آلمانى نيز ديده مىشود.
فلسفۀ تفكيك قوا با نظرياتى چون نياز به نهاد مؤسس (تدوين
قانون اساسی)، نهاد تعديلكننده، نهاد برتر و همچنين تا عملىنبودن آن، مورد مناقشه قرار گرفته، ارتباط قوا كه نشأت گرفته از تعامل منظومهدار آنها در درون يك
رژیم سیاسی و حكومت است، همواره مانع بزرگ سد راه تفكيك محسوب مىشود.
بر فرض امكان، در جايىكه ريشۀ هر سه قوه در حاكميت ملى خلاصه مىشود تفكيك مطلق قوا به مصلحت
جامعه نيست، زيرا ناهماهنگىها، تضادها و رقابتهاى نامطلوب احتمالى، مىتواند به مصالح ملى لطمه وارد كند.
در سازمانها و تشكيلات حكومتى كه بر اساس نظريه سهگانهبودن قوا به وجود آمده، اختلافها و تفاوتهاى زيادى ديده مىشود كه طبقهبندى ديگر را ايجاب مىكند.
• بافت تشكيلاتى در برخى از اين كشورها، به نحوى است كه
ریاست جمهوری مستقيم با آراى عمومى انتخاب مىشود و در برخى از كشورها هم توسط
پارلمان تعيين مىشود.
• در بعضى از كشورها دستگاه قانونگذارى بر اوضاع مسلط است و در برخى ديگر، مانند
بریتانیا و
آلمان غربی قوه اجرايى از قوههاى ديگر نيرومندتر است.
• در برخى از كشورها مانند
امریکا دستگاه قضايى، دستگاه قانونگذارى و قوه مجريه را زير نظر دارد و در برخى ديگر، اعضاى قوه قضاييه به صورت مستقيم از راه انتخاب عمومى برگزيده مىشوند و نيز در بعضى كشورهاى ديگر، قوۀ مقننه، اعضاى قوه قضاييه را تعيين مىكنند.
• در بعضى از كشورها رييس قوۀ مجريه، توان انحلال
مجلس را دارد و در بعضى ديگر، قوۀ مجريه توسط پارلمان ساقط مىشود و نيز قوه مقننه از نظر تصويب و تغيير قوانين، نسبت به قواى ديگر داراى قدرتى است كه در ارزيابى قدرت قواى سهگانه مىتواند توازن و تبادل را مختل كند.
منظور از تفكيك قوا نوعى توازن و تعادل بين قواى سهگانه است تا هر كدام بتواند بدون دخالت و نفوذ ديگرى بر انجام وظايف و تحقق اهداف خاص خود قادر شود و به هيچوجه معناى تفكيك قوا، انفصال و پراكندگى و يا حفظ تساوى و تقارن مطلق نيست.
در حقيقت منظور از اصل تفكيك قوا، دستيابى به نوعى روش سياسى است كه وظايف و مسئوليتهاى قواى سهگانه را طبقهبندى كرده تا از انفصال مطلق و پراكندگى دستگاههاى حاكم و هم از تمركز قدرت جلوگيرى كند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۳۸-۵۳۹.
