تفکیک مطلق قوا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظریۀ
تفكيك مطلق قوا از مباحث
فقه سیاسی بوده و بر جدایی کامل قوای
مقننه،
مجریه و
قضاییه و اعمال مستقل و برابر
قدرت حاکمه توسط هر یک استوار است.
طرفداران این نظریه آن را شرط جلوگیری از تمرکز قدرت، تضمین تعادل قوا و مهار
فساد و خودکامگی میدانند.
تفکیک مطلق قوا همچنین بهعنوان سازوکاری برای حفظ آزادیهای اساسی و تأمین ثبات سیاسی معرفی میشود.
نظريۀ تفكيك مطلق قوا، مبنى بر تقسيم
حاکمیت بين
قوای سهگانه است.
به اين ترتيب كه هر قوه، بخشى از حاكميت را بهطور برابر، ولى با طبيعتى جداگانه اعمال مىكند و اين در صورتى قابل تحقق است كه قوه مقننه و قوه مجريه جداگانه عمل كنند و رابطه بين آنها بهطور غير رسمى انجام شود.
به اين وسيله وظايف تخصصى هركدام از قوا مشخص مىشود و قوهاى در قوه ديگر دخالت نمىكند و دستگاهها و اجزاى حكومت از يكديگر جدا و مستقل عمل مىكنند و تفوق قوهاى بر قوه ديگر از ميان مىرود و بالاخره نه قوه مجريه توان انحلال قوه مقننه را پيدا مىكند و نه قوه مقننه قادر به ساقط كردن قوۀ مجريه خواهد بود.
در برخى از رژيمها براى تأمين تفكيك مطلق قوا همه اعضاى
دیوان عالی کشور (قوه قضائيه) نيز توسط آراى عمومى انتخاب مىشوند.
دلايل تفكيك مطلق قوا را مىتوان چنين خلاصه كرد:
الف - فلسفۀ سه بعدى بودن قوا، در اعمال حاكميت و تقسيم قدرت است و اين هدف جز از راه تفكيك مطلق قوا امكانپذير نيست.
ب - بر اساس نظريۀ تفكيك مطلق قوا، هركدام از قوا ديگرى را كنترل و از تمركز قدرت و به فساد كشيده شدن آن ممانعت به عمل مىآورد و مانع از بروز خودكامگى مىشود. زيرا تمركز قدرت و قدرت گرايى، پيوسته ملازم با سوء استفاده از قدرت است و در نهايت خودسرى مىآفريند.
ج - موازنه و تعادل قوا كه براى تحقق هدفهاى همۀ قوا ضرورى است، تفكيك مطلق قوا را ايجاب مىكند. زيرا با تفكيك مطلق قوا همكارى منهاى اعمال نفوذ و دخالت در ميان قوا برقرار مىشود.
د - تأمين آزادىهاى اساسى و حقوق فردى كه از اهداف اصولى حاكميت ملى است، با تحقق تفكيك مطلق قوا حفظ مىشود و با كنترل و متوقف شدن قدرت هر كدام از قوا در يك حد معين،
امنیت و
آزادی مردم از خطر سوء استفاده از قدرت خودكامگى مصون مىماند.
هـ - در برابر هم قرار گرفتن قوا خطر استبداد و خودسرى را از ميان مىبرد.
و - مسئلۀ انحلال قوه مقننه به وسيله اعمال نفوذ قوه مجريه و همچنين سقوط
دولت (قوه مجريه) به وسيله
مجلس (قوۀ مقننه) از جمله خطراتى است كه با تفكيك مطلق قوا از ميان رفته و ثبات سياسى برقرار مىشود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۴۰-۵۴۱.
