تمرکز در فتوا
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تمركز در فتوا و فقه پويا در
فقه سیاسی، پدیدهای تاریخی است که با هدف ایجاد
وحدت،
اقتدار دینی و ساماندهی
مرجعیت شکل گرفت.
این الگو، در کنار کارکردهای مثبت، به بروز چالشهایی چون خلأ مرجعیت، سرگردانی مقلدان و کاهش پاسخگویی به مسائل نوپدید انجامید.
در واکنش، نظریههایی مانند مرجعیت شورایی، تقسیم کار تخصصی در
فقه و شورای فتوا از سوی فقهای برجسته مطرح شد.
این دیدگاهها بر
ضرورت عقلانیت جمعی، تخصصگرایی و نوسازی ساختار مرجعیت برای پویایی فقه تأکید دارند.
مرجع كل يا مرجع اعلم يا مرجع
مبسوط اليد، پديدهاى است كه با
شیخ مرتضی انصاری در حوزۀ
نجف به ظهور درآمد و با رهبرى
میرزای شیرازی در
جنبش تنباکو نهادينه شد.
اين پديده همزمان كاركردهاى مثبت و منفى داشته است.
كاركرد مثبت آن ايجاد وحدت و انسجام و اقتدار در
جامعه و در
روحانیت و خلق ظرفيت بسيجیگرى بوده است.
وجه
مشروعیت بخش مرجعيت چه در صورت تمركز و وحدتگرايى و چه در صورت پراكندگىاش اين بود كه مرجعيت (چنانكه پيشتر در كتاب روحانيت و قدرت به تفصيل مورد بحث قرارگرفته است) يكى از طبيعىترين نهادهاى
دموکراتیک بود كه با انتخابى طبيعى در طول زمان و بر مبناى كسب
صلاحیت،
عمل صالح و
دانش صورت مىگرفت.
اما از كاركردهاى منفى مرجعيت كل اين بود كه با رحلت
مرجع خلاء مرجعيت پديد آمده و تا مدتى سرگردانى ميان مقلدان حادث مىشد.
در دورۀ
جمهوری اسلامی در فضاى رسمى يك بار در پى رحلت
آیتالله خمینی (رحمتاللهعلیه) و يك بار در پى رحلت
آیتالله اراکی (رحمتاللهعلیه) به طور نسبى چنين مشكلى بروز كرد.
در فضاى غير رسمى، مراجع مقتدر و با نفوذى حضور داشتند كه ساخت سياسى حضور رسمى آنان را بر نمىتابيد.
اين مشكل را البته بايد به نحو ساختارى حل كرد.
بدون شك در جامعهاى كه طى سدهها شخصيتمحورى، فردگرايى و ساختارهاى سنتى قائم به فرد
سیطره داشته است، راهحلهاى تازه و ساختى به آسانى به نتيجه نمىرسند.
گرچه نفوذ روحانيت همواره به عنوان قطبى در برابر قطب سياسى مانع
استبداد يكپارچه در
ایران شده و به همين دليل تاريخ ايران مسيرى همچون اروپاى قرون وسطى و بعد از آن (عصر روشنگرى) را نپيمود، اما يك شباهت سبب پايدارى ويژگى فردگرايى مىشد.
همانطور كه ساخت سياسى قائم به شخص بود، قطب مذهبى نيز شخصيت محور بود، با اين تفاوت كه جايگاه او غير موروثى و اكتسابى بود.
پس از رحلت
آیتالله بروجردی (رحمتاللهعلیه) خلأ مرجعيت و مشكلات ناشى از آن رخ نمود به ويژه:
• «تضعيف اقتدار قطب مذهبى در برابر قدرت سياسى»؛
• همچنين «سرگردانى مردم در تقليد»؛
• «دورافتادگى روزافزون مراجع از
مسائل مستحدثه و پاسخهاى درخور به مسائل و فرزند زمان خويشتن بودن».
در چنين شرايطى
آیتالله مطهری (رحمتاللهعلیه) با استناد به رأى عدهاى ديگر از اقطاب حوزه نظريۀ
مرجعیت شورایی يا شوراى فتوا را مطرح كرد.
اين ديدگاه پس از چهل سال هنوز راهگشاست و مىتواند به عنوان نسخهاى پيشگيرانه مد نظر قرار گيرد.
دربارۀ ديدگاه علماى نامدار و شوراى فتوا، علاوه بر نقطه نظرات مساعد علمايى چون
حاجآقا رحیم ارباب، آيتالله بروجردى و
آیتالله غروی (رحمتاللهعلیه) كه در مجال ديگرى بايد به آن پرداخت، در ذیل به بيان ديدگاههاى صريح چند تن از علما مىپردازيم:
آیتالله شیخ عبدالکریم حایری (رحمتاللهعلیه): مرحوم مطهرى تحت عنوان يك پيشنهاد مهم از قول آيتالله حايرى مىگويد: «چه لزومى دارد كه مردم در همۀ مسائل از يك نفر تقليد كنند، بهتر اين است كه قسمتهاى تخصصى در فقه قرار دهند، يعنى هر دستهاى بعد از آنكه يك دوره عمومى را ديدند و اطلاع پيدا كردند تخصص خود را در يك قسمت معين قرار دهند و مردم هم در همان قسمت تخصصى از آنها تقليد كنند.
براى مثال بعضى رشتۀ تخصصى خود را
عبادات قرار دهند، بعضى
معاملات، بعضى سياسات و بعضى
احکام (احكام باصطلاح فقه.)
همانطورى كه در
طب اين كار شده و رشتههاى تخصصى پيش آمده است.
هر دستهاى متخصص يك رشته از رشتههاى پزشكى هستند: بعضى متخصص قلب هستند، بعضى متخصص چشم، بعضى متخصص گوش و حلق و بينى بعضى متخصص چيز ديگر.
اگر اين كار شود هركسى بهتر مىتواند در قسمت خودش تحقيق كند.
گمان مىكنم در كتاب
الكلام يجر الكلام تأليف آقاى
سیداحمد زنجانی (سلمهالله) اين مطلب از قول ايشان چاپ شده است.»
آيتالله مطهرى: «اين پيشنهاد بسيار پيشنهاد خوبى است و من اضافه مىكنم كه احتياج به تقسيم كار در فقه و به وجود آمدن رشتههاى تخصصى در فقاهت از صد سال پيش به اينطرف ضرورت پيدا كرده و در وضع موجود يا بايد
فقهاء اين زمان جلو رشد و تكامل فقه را بگيرند و متوقف سازند و يا به اين پيشنهاد تسليم شوند.»
آيتالله مطهرى: «زمانى بود كه فقه بسيار محدود بود.
وقتى به كتب فقهیۀ قبل از
شیخ طوسی مراجعه مىكنيم، مىبينيم چقدر كوچك و محدود بوده است.
شيخ طوسى با نوشتن كتابى به نام
المبسوط فقه را وارد مرحله جديدى كرد و توسعه داد.
همچنين دوره به دوره در اثر مساعى علما و فقها و وارد شدن مسائل جديد و تحقيقات جديد بر حجم فقه افزوده شد.»
آيتالله مطهرى: «پيشنهاد ديگرى هم داريم كه عرض مىكنم و معتقدم اين مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن اينكه در دنيا در عين اينكه رشتههاى تخصصى در همۀ علمها پيدا شده و موجب پيشرفتها و ترقيات محير العقول شده يك امر ديگر نيز عملى شده كه آن هم به نوبۀ خود يك عامل مهمى براى ترقى و پيشرفت بوده و هست و آن موضوع همكارى و همفكرى بين دانشمندان طراز اول و صاحبنظران هر رشته است.
در دنياى امروز ديگر فكر فرد و عمل فرد ارزش ندارد، از تكروى كارى ساخته نيست، علما و دانشمندان هر رشته، دائما مشغول تبادل نظر با يكديگرند، محصول فكر و انديشه خود را در اختيار ساير اهل نظر قرار مىدهند، حتى علماى قارهاى با علمای قاره ديگر همفكرى و همكارى مىكنند.
در نتيجه اين همكارىها، همفكرىها و تبادل نظرها بين طراز اولها اگر نظريه مفيد و صحيحى پيدا شود زودتر بطلانش روشن مىشود و محو مىشود، ديگر سالها شاگردان آن صاحبنظر در اشتباه باقى نمىمانند.
متأسفانه در ميان ما هنوز نه تقسيم كار و تخصص پيدا شده، نه همكارى و نه همفكرى و بديهى است كه با اين وضع نمىتوان ترقى و حل مشكلات را انتظار داشت.»
آیتالله جزایری (رحمتاللهعلیه) در بحثى تحت عنوان طرح
شورای فتوایی مىگويد: «در كنار نظريۀ اعلميت كه مىگويد: افراد براى تشخيص احكام و مسائل شرعيه خود بايد به مجتهدين رجوع كرده و در مسائل خلافى منحصرا از
اعلم تقليد نمايند، طرح شوراى فتوايى را مىتوان قرار داد.
طرح شوراى فتوائى عبارت است از اينكه افراد به جاى آنكه از شخص معينى تقليد كرده و در مسائل دينى از نظريات و افكار فرد بخصوصى پيروى كنند، مجمعى تشكيل شود كه در آن فقهاى مسلم عصر عضويت داشته و تك تك مسائل در آنجا مطرح شده مورد شور علمى تمام قرار گيرد و چون اتفاق نظر در تمام مسائل، بين همۀ افراد، ممكن نيست، شورا موظف باشد نظر اكثريت را اعلام كند و به جاى آنكه در موارد، فتواى اعلم (فرد داناتر) ملاك عمل قرار داده شود در اين طرح نظر اكثريت ملاك گشته و فتواى اكثريت بايد مورد عمل قرار گيرد.»
آيتالله جزايرى سپس به بحث درباره اينكه كدام روش علمىتر است؟ به ارزش شور در مسايل علمى، تاريخ شورهاى علمى در فقه شيعه، پيدايش فرضيه اعلميت و اجتهاد، نسبت شورا با اعلميت و... مىپردازد.
آیتالله طالقانی (رحمتاللهعلیه): آيت الله طالقانى سه مدل را مورد بحث قرار مىدهد:
۱. تمركز مطلق در
فتوا و امور ادارى دين در يك يا چند فرد و مركز؛
۲ - نبودن هيچگونه مركزيتى؛
۳ - تمركز در فتوا و امور ادارى در هيات اجتماع و شورا.
او در ذيل بند اول به نقد دلايل تقليد از اعلم مىپردازد و زيانهاى تمركز در فتوا و تمركز در اخذ
وجوهات را بر مىشمارد و مىافزايد: بنابر آنچه كه گفته شد تمركز در فتوا و اداره، نه دليل فقهى دارد و نه به مصلحت دين و جامعه مسلمانان است.
صورت دوم كه نبودن هرگونه مركزيت، به هر صورت كه باشد نيز (با اين همه وسائل ارتباط) صلاح نيست، زيرا عدم ارتباط مراجع دين و اختلاف سليقه، محيط و اختلاف در جواب مراجعين، موجب تحير و پراكندگى مسلمانان و عدم تفاهم و
تعاون رهبران مىگردد.
چهبسا حوادثى براى مجتمع اسلامى مسلمانان پيش مىآيد كه نظر يك با چند تن، مشخِّص تكليف نيست و تا وقت نگذشته بايد همه مراجع دينى با هم تصميم قاطعى بگيرند كه با دورى، ناهماهنگى و عدم تفاهم و وحدت نظر اخذ چنين تصميمى دشوار است...
اكنون بايد هر چندى يك بار مراجع دين و اهل نظر و تشخيص، جمع شده تا مسائل و حوادث واقعه را مورد شور قرار دهند و پس از استخراج رأى از اين شورا نتيجه و تكليف قطعى عامه مسلمانان را اعلام كنند.
پس از شروع زمان
غیبت کبری، شور در فتوا و
استنباط مسائل به صورت بحث و طرح فقيه با علما و شاگردان محضر خود عمل مىشده و احترام و استناد به
نظر اکثریت و
اجماع پيوسته سيره فقها در بيان فتوا بوده است.
بنابراين شور و استناد به نظر اكثريت مطلب تازهاى نيست، تنها اين شور يا تبادلنظر با مجتهدين بزرگ كه در هر ناحيه و بلدى به سر مىبرند مىبايستى تكميل گردد و اين مطلب منافى با زعامت و مرجعيت يك فرد صالح مقتدرتر از ديگران نيز نمىباشد، بلكه از لحاظ اجتماعى بيشتر به صلاح بوده، تمركز، وحدت رأى و فكر بيشترى فراهم مىنمايد.
هرگز مرجعيت و تمركز در فتوا را نمىتوان به عنوان عامل بازدارنده از تجددطلبى فقه اجتهادى مطرح نمود و آن را همسو با حصر اجتهاد در
مذاهب چهارگانۀ اهل سنت به شمار آورد.
به نظر مىرسد احياى مرجعيت به عنوان بعدى از
امامت در عصر غيبت، خود دست آورد نوين از يك فرع فقهى (تقليد اعلم) بوده كه زمينه را براى احياى ساير ابعاد فقهى امامت هموار كرده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۵۱-۵۵۴.
