خمس (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خُمس یکی از منابع مالی مهم در
فقه اسلامی و به ویژه در
فقه شیعه است.
بر اساس
آیه خمس، یکپنجم از درآمدهای خاص مانند غنایم، معادن، گنج و درآمد سالانه به این حکم تعلق میگیرد.
در فقه شیعه، خمس به شش سهم تقسیم میشود: سه سهم برای
خدا،
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و ذویالقربی (سهم امام) و سه سهم برای یتیمان، مساکین و درراهماندگان از سادات.
سهم امام به عنوان منبع مالی
دولت اسلامی و در
عصر غیبت در اختیار فقیه جامعالشرایط است.
خمس ملک شخص امام نیست، بلکه از اموال «جهت
امامت» و متعلق به نهاد حاکمیت دینی دانسته میشود.
در دوران معاصر، خمس عمدتاً در حوزههای علمیه، تبلیغات دینی و کمک به سادات مستمند مصرف میشود.
این حکم فقهی افزون بر بُعد مالی، نقش سیاسی و اجتماعی نیز در استقلال نهادهای دینی و تأمین عدالت اجتماعی دارد.
خمس يكى از منابع مالى دولت اسلامى است.
يک پنجم از درآمدهاى خالص كه از منابع نامبرده به دست مىآيد، در اختيار دولت اسلامى است كه به روالى كه در آيه خمس آمده، به مصارف آن برساند:
(وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ.)
در فقه شيعه منابع مالى خمس يعنى اموالى كه بر آنها خمس تعلق مىگيرد، عبارتند از:
درآمد ساليانه،
معادن،
مال مخلوط به حرام،
غنايم جنگى،
زمينى كه ذميان از مسلمانان مىخرند،
اموالى كه از راه غواصى به دست مىآيد و
درآمدهاى حاصل از گنج.
فقهاى شيعه غنيمت را كه متعلق به خمس است به معناى هر نوع سودى كه عايد شخص مىشود تفسير كردهاند.
به طور معمول سه سهم مربوط به خدا، رسول (صلیاللهعلیهوآلهوسلم)) و ذوى القربى را متعلق به امام (دولت) و سه سهم ديگر را كه به «ايتام» و «ابن السبيل» و «مساكين» تعلق دارد، به سادات مستحق اختصاص دادهاند.
در روايتى از
امام علی (علیهالسلام) از خمس به
«وجه الاماره» يعنى پول دولتى تعبير شده است.
بر همين اساس جمعى از فقهاى شيعه مانند امام خمينى (رحمةاللهعلیه) سهام خمس را به اين ترتيب تفكيک نكرده و امام (دولت اسلامى) را صاحب اختيار در همه سهام ششگانه دانستهاند.
در زمان غيبت، همه سهام خمس را منبع اصلى تأمين بودجه عمومى دولت فقيه جامعالشرايط به شمار آوردهاند.
بر مبناى اين نظريه، خمس از احكام و فرايض حكومتى است كه در شرايط فقدان آن ناگزير از بابت علم به رضاى امام (علیهالسلام) سه سهم اول، صرف تحكيم مبانى دين و سه سهم ديگر براى كمک به سادات مستمند اختصاص مىيابد.
به عبارت ديگر مىتوان گفت كه يکپنجم از درآمدهاى حاصل از غنايم جنگى، معادن، گنج، عوارض و منافع كسبوكار، خمس ناميده مىشود كه بخشى از درآمدهاى عمومى دولت اسلامى به شمار مىآيد.
كسانىكه اين نوع درآمدها را دارند، بايد خمس آن را در زمان حضور امام (علیهالسلام) به مقام امامت و در عصر غيبت به فقهاى جامعالشرايط پرداخت كنند.
اين منبع درآمد به موجب آيه خمس به شش قسمت تقسيم شده است.
(وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ.)
در بحثهاى فقهى خمس به دو بخش كلى تقسيم مىشود و هر قسمت شامل سه سهم است.
سه سهم اول به ترتيب متعلق به خدا، رسول و ذى القربى است و سه سهم دوم به سادات يتيم، مسكين و در راه مانده تعلق دارد.
از سه سهم اول به سهم امام و از سه سهم دوم به سهم سادات تعبير مىشود.
جمعى از فقها از اين تقسيمبندى جنين برداشت كردهاند كه خمس تنها يک كمک مالى است كه بايد در صورت داشتن درآمدهاى ناشى از منابع مذكور و اضافه ماندن آن پس از كسر هزينههاى شخصى توسط شخص يا حاكم شرع، به مصارف تعيين شده پرداخت شود.
نظريه صحيح در اين باب آن است كه موارد ذكر شده، در آيه از باب نوع مصرف است و دريافت آن، حق دولت
امامت است و رساندن به مصارف تعيين شده از وظايف دولت اسلامى است.
از اينرو در صورت فقدان مصارف تعيين شده و يا اولويت يافتن مصارف ديگر، تمامى خمس توسط دولت اسلامى به هزينههاى عمومى و ضرورى اختصاص خواهد يافت.
فقها از حق امام در اخذ خمس به مالكيت جهت امامت تعبير كردهاند و اين به آن معنى است كه خمس جزو اموال شخص امام نيست و فرضا با رحلت يا شهادت يک امام معصوم، به وراث امام (علیهالسلام) منتقل نمىشود، بلكه به امام بعدى مىرسد.
در حقيقت اين جهت امامت و شخصيت حقوقى دولت اسلامى است كه مالک خمس محسوب مىشود.
از ميان چهار نوع مالكيت كه در فقه اسلامى ديده مىشود و از آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• مالكيت شخصى؛
• مالكيت دولت (جهت امامت)؛
• مالكيت عمومى در اموالى مانند
اراضی مفتوح العنوه؛
• مالکیت تعاونی، مانند اموال وقف و حبس شده (اين نوع اموال سلب مالكيت شده و مىتواند تحت عنوان مالكيت تعاونى قرار گيرد).
بايد خمس را از نوع دوم به حساب آورد.
خمس كه يكى ديگر از منابع بسيار مهم مالى در دولت اسلامى به شمار مىآيد، در حال حاضر به صورت يک ابزار مناسب در سياستهاى مالى نظام اقتصادى مطرح نيست.
هر چند در زمان رسول اكرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و
امیرالمؤمنین (علیهالسلام) خمس به عنوان يک منبع درآمد در بودجه عمومى منظور مىشد.
ولى اكنون به صورت يک رابطه مالى و شرعى بين مقلدان و مراجع تقليد عمل مىشود و شيوه مصرف آن توسط مراجع تعيين مىشود.
به اين صورت كه نصف آن صرف هزينههاى حوزههاى علميه و تبليغات دينى مىشود و نصف ديگر ميان سادات مستحق تقسيم مىشود.
وجود خمس در منابع مالى مراجع تقليد در بودجه مالى دولت به حساب نمىآيد.
در گزارشى كه از سوى گروه تحقيق، وزارت اقتصاد و دارايى انتشار يافت، چنين آمده بود: از سوى ديگر مردم ما آموختهاند كه خمس را به علما و مراجع، بدهند و شايد مصلحت اينگونه بوده باشد.
زيرا كه ارتباط بين علماء و مراجع مستلزم استقلال مالى خاص خود بوده است و اصولا چنانچه استقلال حوزهها و مراجع تقليد از نظر بودجهاى خدشهدار شود، چه بسا آثار و تحولات سياسى اجتماعى منبعث از آنها نيز نامطلوب باشد.
انقلاب اسلامى به عنوان يكى از عمدهترين تحولات سياسى اجتماعى معاصر تنها از راه چنين نظامى پىريزى شد.
در هر حال يكى از مصارف اصلى خمس تأمين اجتماعى اقشار آسيبپذير و بالاخص سادات، امور عامالمنفعه، امور دفاع، قضا، نشر فرهنگ و معارف اسلامى است.
بنابراين اهداف مذكور در مالياتهاى اسلامى بسيار محدودتر از اهداف و نقشى است كه در اقتصادهاى كنونى براى سيستمهاى مالياتى فرض شده است.
در يک نگرش كلى و به عنوان نتيجه، مىتوان چنين گفت: دولت اتكاى چندانى بر خمس نمىتواند داشته باشد.
زيرا متعلق به حوزهها، مراجع و علماء است كه از نظر سوابق تاريخى و سياسى نيازمند استقلال مالى هستند.
بر
زکات نيز نمىتوان چندان متكى بود. زيرا با توجه به محدوديتهاى موجود در موارد شمول و نيز مصارف آن، مصلحت آن است كه مردم خود بپردازند و در عين حال به مصارف عدالت اجتماعى نيز مىرسد.
فرد خود، ولايت دارد و به كسى كه مستحق بداند مىدهد و اين يک عبادت است كه شايد بهتر باشد جنبه عبادى آن حفظ شود.
زيرا ارزشهاى معنوى اسلام در اين مالياتها نهفته است.
اينكه خود مردم اين مالياتها را به فقرا بدهند، فوايد ديگرى دارد، بين افراد ارتباط ايجاد مىشود، محبتى پديد مىآيد.
همكارى، تعاون اجتماعى، همدردى و مسائلى از اين قبيل، كه در كل احكام فقهى، اسلام اينها را عبادت و قصد قربت تلقى كرده است.
بنابر اين نبايد فقط از بعد اقتصادى و مالياتى به اين مسائل نگريست.
در اين گزارش هر چند نكات مثبت ديده مىشود، اما ديد كلان به عنوان درآمدى براى تأمين منابع مالى دولت اسلامى در آن به چشم نمىخورد.
از اينرو هم در برآورد ميزان در آمد خمس و هم در ارزيابى مصرف آن دقت كافى وجود نداشته و نتايج گرفته شده همچنان مبهم و نارسا مانده است.
به هر حال در فقه شيعه، شبههاى در وجوب خمس ديده مىشود كه عدهاى از فقها تحت عنوان اباحه خمس توسط ائمه (علیهمالسلام) مطرح كردهاند و گفتهاند خمس از طرف ائمه كه صاحب حق و اختيار خمس هستند براى شيعيان تحليل و اباحه شده است.
روايات آن در كتب حديث از طرق معتبر نقل و ثبت شده است
كه در آنها عبارت:
«ابحنا لشيعتنا» آمده است كه معناى آن مباح كردن خمس بر شيعه است.
در جواب به اين اشكال بايد گفت اگر خمس را ملک جهت امامت و دولت اسلامى بدانيم، وقتى در زمان يک امام بخشيده شود، به آن معنا نيست كه در زمان امام و دولت ديگر نيز بخشيده شود.
پس اگر امام على (علیهالسلام)) يا
امام صادق (علیهالسلام) خمس را به
شیعیان زمان خود بخشيدهاند به اين معنا نيست كه در زمان ساير ائمه نيز خمس براى شيعيان تحليل شده است.
علاوه بر اين در مقابل رواياتى كه خمس را تحليل كردهاند، روايات ديگرى وجود دارد كه به صراحت بر وجوب و مطالبه آن از طرف ائمه (علیهمالسلام) به ويژه ائمه بعد از امام هفتم دلالت دارد.
جمعى از فقها نه تنها روايات تحليل را در مقابل روايات صحيح و صريح وجوب خمس غير قابل عمل دانستهاند.
اصولا تحليل مطلق خمس را مغاير اهداف تشريع خمس و موجب تضييع حقوق سادات مستحق كه شرعا قادر به استفاده از زكات نيستند، شمردهاند.
فلسفه اختصاص نيمى از خمس به خاندان
بنیهاشم را مىتوان به طور عينى در تاريخ مبارزات و نهضتهاى سلامى مشاهده كرد كه هركجا و هر زمان، اسلام به خطر افتاده، اين سادات هاشمى بودهاند كه اسلام را نجات داده و انقلابهاى بزرگ تاريخ اسلام را رهبرى كردهاند.
اين رويه هر چند در هر دو حالت فوق معمول بوده است، اما چنانچه از
آیه خمس استفاده مىشود، خمس پشتوانه مالى دولت اسلامى (امامت بالاصاله و امامت نيابى فقها) براى هزينههاى فراتر از مصارف
زکات پيشبينىشده است.
هر چند جمعى از فقهاى شيعه، خمس را ملک شخص امام (علیهالسلام) مىدانند، اما در حقيقت، مالک آن جهت امامت و شخصيت حقوقى امام (علیهالسلام) است.
از اينرو با فوت امام (علیهالسلام) به امام بعدى منتقل مىشود و به ديگر وارث امام (علیهالسلام) نمىرسد.
تنها يک بخش از خمس كه متعلق به
«ارباح مكاسب» يعنى درآمدهاى كسب و كار مردم است مىتواند حجم بزرگى از درآمدهاى عمومى دولت اسلامى را نشان دهد.
نتيجه سخن آن است كه اكثريت فقهاى شيعه نصف خمس را متعلق به امام و دولت اسلامى مىدانند و نصف ديگر را به سادات مستحق كه از بنىهاشماند، اختصاص مىدهند.
اما بسيارى از فقها هر نوع تصرف در كل خمس را موكول به نظر امام (علیهالسلام) در زمان حضور و فقيه جامعالشرايط حاكم در عصر غيبت مىدانند.
در حقيقت بخش دوم خمس را نيز از در آمدهاى عمومى دولت اسلامى به شمار مىآورند.
بعد سياسى خمس نه تنها در نظر، بلكه در عمل نيز همواره به صورت پشتوانه مالى نهضتهاى اسلامى به رهبرى شخصيتهاى برخاسته از سلسله سادات بوده است.
موجب استقلال فقها و حوزههاى علميه در برابر دولتهاى جائر شده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۷۹۵-۷۹۸.
