دارالعهد از نظر فقها (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دارالعهد از نظر فقها، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
دارالعهد به سرزمینها و دولتهایی گفته میشود که بر پایه پیمان با مسلمانان، روابطی مسالمتآمیز با
دارالاسلام دارند.
در
فقه،
دارالذمه،
دارالامان،
دارالهدنه،
دارالصلح و
دار الحیاد از مصادیق دارالعهد به شمار آمدهاند.
فقهای
شافعی دارالعهد را در کنار دارالاسلام و
دارالحرب، قسمی مستقل از سرزمینها دانستهاند.
در میان
فقهای حنفی، درباره جایگاه دارالعهد اختلاف نظر وجود دارد و برخی آن را بخشی از دارالاسلام یا دارالحرب تلقی کردهاند.
ماوردی دارالعهد را یکی از اقسام اراضی صلح دانسته و احکام آن را بر اساس مفاد قرارداد و وضعیت مالکیت سرزمین تبیین کرده است.
منظور از دارالعهد كليه دولتها و كشورها و سرزمينهایى است كه مردم آنها بر اساس پيمانى كه با مسلمين بستهاند در كنار دارالاسلام از روابط صلحآميزى با امت اسلامى برخوردار مىباشند و روابط سياسى و اقتصادى و نظامى آن دو بر اساس پيمان مشتركى تنظيم شده است.
فقها تئورى دارالعهد را در مواردى مطرح و مورد بحث قرار دادهاند كه بخشى از آن را در اينجا مورد بحث قرار مىدهيم.
دارالذمه خود نوعى دارالعهد به شمار رفته است، زيرا
یهودیان،
مسیحیان و مجوسيان كه بر اساس
قرارداد ذمه در اين سرزمين يا كشور به سر مىبرند داراى عهد و پيمان با دارالاسلام مىباشند و به همين لحاظ به دارالذمه، دارالعهد گفته مىشود.
به طورى كه در تعبيرهاى مختلف فقهى،
ذمی با معاهد و دارالذمه با دارالعهد و
ذمه با
عهد مترادف به كار رفته است.
بر اساس نظريه تعميم قرارداد ذمه به كليه دولتها و ملتهاى غير مسلمان به جز مشركين عرب و همچنين بر پايه نظريه تعميم قرارداد ذمه و به همه دولتها و ملتهاى غير مسلمان حتى مشركين عرب، خواه ناخواه دارالعهد مىتواند همه كشورهایى را كه معاهده ذمه با دولت اسلامى دارند شامل گردد.
مستأمنين و كليه افراد و گروهها و ملتهایى كه به طور مشروع از امان دارالاسلام بهرهمند شدهاند محل سكونت يا سرزمين و يا شهر و كشورشان به لحاظ قرارداد
امان، دارالعهد محسوب مىشود.
در مواردى كه گروه يا دولت و كشورى با دارالاسلام متاركه جنگ مىكند و طى قرارداد مشخصى جنگ بين آنها براى مدتى ممنوع اعلام مىشود، به چنين حالتى هدنه و
مهادنه گفته مىشود و به سرزمين و شهر و كشورى كه نسبت به دارالاسلام حالت هدنه را داراست، دارالعهد اطلاق مىگردد، زيرا مهادنه و معاهد الفاظى مترادف هستند كه در فقه سياسى به يک معنى به كار گرفته مىشوند.
به سرزمين گروه و ملتى كه با دارالاسلام قرارداد صلح دارند (در آينده فرق بين هدنه و صلح را توضيح خواهيم داد) مىتوان دارالعهد اطلاق نمود.
به دولتهایى كه در برابر دارالاسلام حالت بىطرفى و انعزال دارند به لحاظ قرارداد حياد عنوان دارالعهد صادق مىباشد.
از آنجا كه هر كدام از موارد فوق داراى عنوان خاص مىباشد، در حقيقت بايد گفت دارالعهد عنوان عامى است كه بر موارد دارالذمه، دارالامان، دارالهدنه، دارالصلح و دارالحياد اطلاق مىگردد.
بر اساس همين مفهوم عام دارالعهد جمعى از فقها از آن جمله فقهاى شافعى دارالعهد را در برابر دارالاسلام و دارالحرب به طور مستقل ذكر كردهاند و دار را به سه نوع تقسيم و دارالعهد را نوعى جداگانه دانستهاند و دارالحرب بنابراين تقسيمبندى شامل سرزمينها و كشورهایى مىشود كه بين اهالى آنها و مسلمانان عهد و قراردادى وجود ندارد و منظور از دارالعهد عبارت از دارى است كه مردم آن، با دارالاسلام قراردادى را منعقد نموده باشند.
برخى از فقهاى حنفى دارالعهد را بخشى از دارالاسلام دانستهاند، زيرا از نظر آنان
جهان فقط به دو دار تقسيم مىشود و از آنجا كه قرارداد صلح به هر نحوى كه باشد معاهدين را جزئى پيوسته به جهان اسلام قرار مىدهد، ناگزير نمىتوان دارالعهد را جزئى از دارالحرب محسوب داشت، ولى اين بخش از دارالاسلام در حقيقت حكم دارالبغاة را پيدا خواهد كرد.
در اين ميان برخى نيز تشخيص نوع دار را در مورد اراضى ذميان موكول به آن دانستهاند كه اگر زمينهاى آنان در ملكيت خودشان باشد عنوان دارالعهد خواهد داشت، در غير اين صورت دارالحرب محسوب مىشود.
ابويوسف معتقد بود كه دارالعهد همواره بخشى از دارالحرب مىباشد.
ماوردی پس از آنكه اراضى را به سه نوع تقسيمبندى مىكند، مىنويسد:
نوع سوم اراضى صلح است كه خود به دو نوع تقسيم مىشود:
۱. آن نوع اراضى كه طبق قرارداد، متعلق به مسلمانان است و جزئى از دارالاسلام محسوب مىشود و مردمش اهل العهد مىباشند.
۲. اراضى طبق قرارداد، متعلق به اهالى آن باشد كه در اين صورت بايد آن را دارالعهد محسوب نمود، ولى
ابوحنیفه آن را دارالصلح دانسته است. هرگاه قرارداد نقض شود بنابر نظريه
شافعی اگر اراضى منتقل به مسلمين شود، بر حكم قبلى باقى خواهد ماند و در صورت باقى ماندن در ملكيت صاحبانش از دارالحرب محسوب خواهد شد. ابو حنيفه مىگويد اگر در چنين دارى مسلمانى باشد و يا بين آنها و بين دارالحرب كشور اسلامى وجود داشته باشد، بر آن، دارالاسلام صادق خواهد بود و حكم بغاة درباره آنها اجرا مىشود. هرگاه هيچكدام از آن دو شرط نباشد آن را بايد دارالحرب شمرد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۸۱-۲۸۳.
