دارالذمه (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دارالذمه، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
دارالذمه به سرزمینی اطلاق میشود که
اهل کتاب بر پایه
قرارداد ذمه با جامعه اسلامی زندگی میکنند و از حقوق و حمایتهای مقرر در این قرارداد برخوردارند.
در
فقه اسلامی،
دارالذمه میتواند شامل مناطق ذمینشین پراکنده، جوامع متمرکز
اهل ذمه، کشورهای همپیمان با دولت اسلامی و حتی محل سکونت و فعالیت ذمیان باشد.
درباره نسبت
دارالذمه و
دارالاسلام، دیدگاههای مختلفی مطرح شده است؛ برخی فقها
دارالذمه را جزئی از دارالاسلام دانستهاند و برخی این اطلاق را در موارد دارای استقلال سیاسی یا خودمختاری محل مناقشه شمردهاند.
گستره
دارالذمه نیز محل اختلاف فقهی است و از اختصاص آن به اهل کتاب تا شمول همه غیرمسلمانانِ دارای پیمان با مسلمانان تفسیر شده است.
به سرزمينى كه اهل كتاب (
یهودیان،
مسیحیان و
زردشتیان) طى قرارداد «ذمه» با دارالاسلام در آن زندگى مىكنند، «
دارالذمه» گفته مىشود و به اين ترتيب يهوديان و مسيحيان و زردشتيانى كه با
مسلمانان قرارداد «ذمه» منعقد كردهاند، «
ذمی» اطلاق مىشوند.
مناطق همپيمان با مسلمانان (
دارالذمه) به سه صورت قابل تصور است:
الف - سرزمينهاى ذمىنشين پراكنده بدون تمركز كه در قلمروى دارالاسلام قرار گرفته است؛
ب - مناطق خاصى از دارالاسلام كه محل سكونت ذميان بهطور متمركز است، به نحوى كه ذميان در آن منطقه داراى تشكيلات دينى و فرهنگى و اجتماعى بوده و از نوعى سازماندهى و تمركز برخوردارند، بدانگونه كه در
جلفای اصفهان ديده مىشود؛
ج - كشورهايى كه مردمشان پيرو يكى از اديان رسمى سهگانه (
یهود،
مسیحیت و زردشتى) هستند و با دولت اسلامى (دارالاسلام و قرارداد «ذمه» منعقد كردهاند.
گرچه
فقها دارالذمه را بيشتر در مورد دو مصداق اول مورد بحث قرار دادهاند، ولى
دارالذمه از ديدگاه نظرى در مورد سوم نيز صادق و قابل بحث است.
بر سه مورد فوق مىتوان شكل چهارمى از
دارالذمه را افزود و آن عبارت از هر مكان مشخصى است كه ذمى در آن سكونت و يا كار مىكند، زيرا مصونيت در مال و جان و
عرض و آزادىهاى مشروعى كه به مقتضاى قرارداد ذمه نصيب ذميان مىشود شامل هر جايى است كه محل سكونت و كار ذمى است مىشود.
به اين لحاظ مىتوان خانهها و محل كار ذميان را نيز مشمول آثار حقوقى و سياسى
دارالذمه شمرد. تداخل
دارالذمه با دارالاسلام در فرضهاى اول و دوم و چهارم هرگز چنين دارالذمهاى را از قلمروى دارالاسلام خارج نمىكند و در چنين فرضهايى كليت دارالاسلام محفوظ مىماند و در حقيقت هر دو عنوان (دارالاسلام و
دارالذمه) در چنين مناطقى صادق خواهد بود.
وحدت جغرافيايى و حقوق دارالاسلام و
دارالذمه به ويژه در مواردى كه مناطق ذمىنشين از تمركز و تشكل برخوردار نيست و مرز مشخصى بين آن مناطق (ذمىنشين) و ديگر سرزمينهاى اسلامى وجود ندارد، به طور كامل روشن و غيرقابل ترديد است.
ولى در مورد
دارالذمه بنابر فرض دوم (مناطق ذمىنشين متمركز و سازمانيافته) اطلاق دارالاسلام بر آن قابل مناقشه است، به ويژه در مواردى كه چنين مراكزى در داخل دارالاسلام به صورت استان يا ايالت با استقلال داخلى يا حالت خودمختارى همراه باشد كه در اين صورت اين مناطق را تنها به لحاظ وابستگى و پيوستگى كه به دارالاسلام دارند، نمیتوان دارالاسلام ناميد.
از مثالى كه فقها در مورد طفل گمشده ذكر كردهاند مىتوان چگونگى صدق دارالاسلام بر اين مراتب را از
دارالذمه به دست آورد.
محقق حلى
مىگويد:
طفلى كه در دارالاسلام پيدا مىشود محكوم به اسلامى بودن است، حتى اگر كفار او را تصاحب كرده باشند، زيرا تا وقتى كه در دارالاسلام مسلمانى وجود دارد كه احتمالى مىرود طفل پيدا شده فرزند او باشد حكم اسلام بر او جارى است و
حکم اسلام غالب بر حكم كفر مىباشد و هرگاه مسلمانى در دارالاسلام وجود نداشته باشد كه امكان الحاق طفل به او در ميان باشد، او كافر محسوب مىشود و همچنين اگر طفلى در
دارالحرب پيدا شود به طورى كه مسلمانى كه احتمال الحاق به وى در ميان نباشد محكوم به كفر خواهد بود.
فقها در مقام استدلال بر مسلمان بودن طفل پيدا شده در فرض اول به دو دليل اشاره كردهاند:
الف - به قاعده: الظن يلحق الشىء بالأعمّ الاغلب يعنى به مقتضاى گمان عقلایى همواره شىء مشكوک ملحق به آن بخش يا گروه خواهد بود كه بيشترين را شامل مىگردد و بيشترين در دارالاسلام، مسلمان است.
ب - به قاعده: الاسلام يعلو و لا يعلى عليه كه مفاد آن برترى حكم اسلام بر حكم كفر مىباشد. از اين رو هرگاه احتمال اسلام طفل پيدا شده با احتمال كفر او مطرح باشد حكم اسلام برترين است.
در مقام استدلال بر
کفر در مورد دوم و سوم نیز گفتهاند:
مسلمان بودن تنها به دو صورت ثابت مىشود:
اول: با اظهار
شهادتین.
دوم: با تبعيت به مسلمان.
حالت اول مخصوص انسان
بالغ عاقل است و دومى در موردى است كه امكان الحاق به مسلمان و تبعيت در ميان باشد. (تبعيت از
والدین و
سابی و دارالاسلام)
در دو مورد اشاره شده هيچكدام از دو راه اثبات مسلمان بودن طفل پيدا شده وجود ندارد.
شیخ طوسی بر دو طريق اثبات مسلمان بودن، راه سومى اضافه كرده و گفته است:
نوجوانى كه در سن نزديک به
بلوغ (
مراهق) است محكوم به مسلمان بودن است و اگر بعد از اين حالت
مرتد شود وى
مرتد فطری محسوب مىگردد.
فقهاى شيعه اين نظريه را در مورد اسلام
علی (علیهالسلام) كه قبل از سن بلوغ بوده است پذيرفتهاند، ولى در ساير موارد آن ترديد كردهاند، زيرا بنابر نصوص متعدد
بلوغ از شرايط اصلى تكليف بوده و قبل از آن، هر نوع عمل و گفته كودک فاقد اعتبار حقوقى است.
در عين حال برخى از فقها، كودكان (غير مراهق) را هم كه قادر به استدلال باشند مكلف دانسته و
حکم عقلی در مورد لزوم شناخت و اعتقاد را غير قابل استثنا شمرده و آن را شامل اطفالى كه توانایى شناخت و استدلال را دارند دانستهاند، ولى تكاليف فرعى را منوط به بلوغ شمردهاند.
صاحب جواهر اين نظريه را به مثابه اجتهاد در مقابل نص و مقابله با امور قطعى از نظر
نص و
فتوا دانسته است، ولى اين نظر را پذيرفته است كه در چنين مواردى اگر والدين طفل كافر باشند بايد او از والدينش جدا شود.
در فرض محقق حلى كه مورد تأييد شارحين كتاب وى (
شرائعالاسلام) مانند صاحب جواهر و
صاحب مسالک قرار گرفته، يكى از اصول دارالاسلام به اين شكل تصوير شده كه خالى از مسلمانى باشد كه الحاق طفل (پيدا شده) به وى محتمل باشد.
بديهى است يكى از موارد اين فرض چنين خواهد بود كه دارالاسلام بدون وجود هرگونه مسلمانى باشد.
بر اساس اين فرض، مىتوان دارالاسلام را حتى در مورد مناطق ذمىنشين متمركزى كه همه ساكنان آن اهل ذمه هستند صادق دانست.
از سوى ديگر شيخ طوسى دارالاسلام را به سه نوع تقسيم مىكند:
الف - شهر يا كشورى كه در دوران حاكميت اسلام به وجود آمده و كفار بدان راهى نداشتهاند.
ب - شهر يا كشورى كه قبلاً تحت استيلاى كفار بوده و در اثر فتح اسلامى به مسلمين واگذار شده و دولت اسلامى اهالى آن سرزمين را به همان حال گذشته آنها پذيرفته و با آنان قرارداد ذمه بسته است.
ج - شهر يا كشورى كه تحت استيلاى مسلمين بوده و كفار آن را از دست مسلمين خارج نموده و بر آن استيلا يافتهاند.
در اين تقسيمبندى، شهرهاى ذمىنشين هر چند كه به صورت متمركز و به حالت تشكيلاتى هم باشد، دارالاسلام شمرده شده است و شيخ طوسى در عين اينكه چنين سرزمينى را دارالاسلام مىنامد، آن را
دارالکفر هم تلقى مىكند و منافاتى بين اين دو عنوان قائل نيست.
در تقسيمبندى شيخ طوسى دارالاسلام در برابر دارالحرب قرار مىگيرد و با
دارالکفر قابل جمع مىباشد، درحالىكه در تقسيمبندى ديگرى كه در نظريه
علامه حلی در كتاب
تذکرة الفقهاء مىبينيم دارالاسلام در برابر دارالكفر قرار گرفته است.
علامه حلى دارالكفر را به دو بخش تقسيم كرده است:
الف - سرزمينهایى كه متعلق به مسلمين بوده و كفار تصاحب كردهاند.
ب - سرزمينهایى كه كفار در آن سكونت دارند و مسلمين در آن بلاد تابعيت اصلى و اقامتگاه ثابتى ندارند. گرچه ممكن است مسلمانانى چون تجار يا مسافر و يا به نحو ديگرى در آن سرزمينها سكونت داشته باشند.
بدين ترتيب علامه حلى شهرها و كشورهاى اسلامى اشغال شده توسط كفار را بخشى از دارالكفر تلقى نموده است.
وى دارالاسلام را شامل دو بخش نموده و بخشى را به سرزمينهایى كه توسط مسلمانان آباد شده اختصاص داده و بخش ديگر را شامل بلاد فتحشده مسلمين دانسته است و در مورد بخش دوم، اين فرض را ممكن شمرده است كه كليه مردم آن بلاد، غير مسلمان باشند و در نتيجه دارالاسلام بدون مسلمان در نظريه علامه حلى نيز شكل گرفته است.
در تقسيمبندى علامه حلى چند اشكال به نظر مىرسد:
۱. با توجه به نتيجه اخير كه از نظريه علامه حلى به دست آمد، اصل تقسيمبندى به دارالاسلام و دارالكفر و فرض تقابل بين آن دو در كلام وى نمىتواند قابل قبول باشد.
۲. بلادى كه بخشى از مردم آنها مسلمان شده و تابعيت ملى خود را حفظ كرده و در آن سرزمين بر سكونت خود ادامه دادهاند، بر اساس نظريه علامه حلى نه جزئى از دارالاسلام محسوب مىشوند و نه از دارالكفر، زيرا اين فرض از دو نوع دارالاسلام مفروض وى خارج است و نوع اول دارالكفر نيز بر آن صادق نيست و نوع دوم دارالكفر نيز نظر به قيدى كه در تفسير آن ديده مىشود و چنانكه گفتيم بنابر رأى علامه حلى نبايد در فرض نوع دوم دارالكفر مسلمانى با تابعيت اصلى ملى و اقامتگاه ثابت در آن داشته باشد، اين نوع دارالكفر هم بر فرض مذكور صادق نخواهد بود.
۳. شهرها و كشورهایى كه از استيلاى مسلمين خارج شده و با
قهر و غلبه توسط كفار اشغال شده است، گرچه به لحاظ حقوقى در مواردى مانند حكم كودک (سر راهى و پيدا شده) مشابه دارالكفر را دارد، ولى از نقطه نظر سياسى چگونه مىتوان آن را از دارالاسلام مجزا دانست، همانطور كه در نوع دوم دارالاسلام بنابر تقسيمبندى وى شهرها و كشورهایى كه تحت استيلاى مسلمين قرار گرفته حتى اگر همه مردم آن كافر باشند، دارالاسلام بر آنها صادق است، در فرض اول دارالكفر نيز مىتوان با وجود استيلاى كفر عنوان دارالاسلام را بر سرزمينهاى اشغال شده صادق دانست.
۴. اگر ملاک در تقسيمبندى دارالاسلام و دارالكفر حاكميت بالفعل مسلمين يا كفار باشد، ناگزير سرزمينهایى كه در استيلاى هيچكدام از مسلمين و كفار نيست از تقسيمبندى خارج خواهد بود و اين نتيجه با آن سخن علامه حلى كه مىگويد: «الدار قسمان، دارالاسلام و دارالكفر»
(سرزمين يا كشور دو نوع است: سرزمين يا كشور اسلام و سرزمين يا كشور كفر) توافق نخواهد داشت.
۵. تعبير علامه حلى در كتاب قواعد الاحكام در تقسيمبندى «
دار» بر خلاف تعبير وى در تذكرة است، زيرا در قواعد به روال تعبير ديگر فقها «دار» را به دو نوع دارالاسلام و دارالحرب تقسيم نموده و سرزمينهاى اشغال شده توسط كفار، جزئى از دارالاسلام تلقى شده است. (فيحكم باسلام كل لقيط فى دارالاسلام الا ان يملكها الكفار و لم يوجد فيها مسلم واحد.)
۶. تنها نتيجه تقسيمبندى «دار» به دارالاسلام و دارالكفر اختصاص به مورد تشخيص اسلام يا كفر «طفل پيدا شده» ندارد، تا به خاطر آن و متناسب با آن تقسيمبندى صورت بگيرد، زيرا اگر در مورد ديگر مانند تشخيص حليت گوشت و يا پوست حيوانات، تقسيمبندى علامه حلى مورد غور قرار گيرد، هرگز وجود مسلمان در دو دار و يا حاكميت اسلام يا كفر نمىتواند ملاک در تشخيص
حلیت گوشت و
طهارت قرار گيرد.
۷. در اين تقسيمبندى امكان تحقق دارالاسلام با فقدان مسلمان در آن و صرفاً به خاطر حاكميت اسلام پيشبينى شده و نوع دوم دارالاسلام تلقى شده است، درحالىكه در چنين فرضى تحقق دارالاسلام بعيد به نظر مىرسد و شهيد اول در دروس، و صاحب جواهر، وجود حداقلى از مسلمين را در صدق دارالاسلام معتبر دانستهاند.
تعاریف دیگری از دارالاسلام به شرح ذیل است.
بنابر تعريف
سرخسی كه دارالاسلام را به سرزمين و كشورى اطلاق مىكند كه در دست مسلمانان بوده و اهل اسلام در آن احساس امنيت نمايند،
نيز امكان جمع بين دارالاسلام و
دارالذمه وجود دارد، زيرا سرزمين و يا كشورى كه ذميان در آن به سر مىبرند و مسلمانان بر آن حكم مىرانند دارالاسلام خواهد بود.
ولى بنابر تعريف
فقهای زیدیه كه «دارالاسلام را سرزمين و يا كشورى مىدانند كه در آن
شعائر اسلام تحت حاكميت مسلمين اجرا مىشود و جز شعائر اسلام چيزى جز بر پايه قرارداد ذمه و يا امان ديده نمىشود»
صدق دارالاسلام بر بلاد ذمه خالى از خدشه نخواهد بود، زيرا يكى از عناصر تعريف دارالاسلام كه اجراى شعائر اسلام است، در فرض
دارالذمه متمركز وجود ندارد.
همچنين بر اساس اين تعريف كه دارالاسلام عبارت از سرزمين و كشورى است كه در آن، احكام اسلام اجرا مىشود و مسلمانان در آن در امنيت به سر مىبرند و غير مسلمانان تنها با داشتن امان از طرف مسلمين حق زندگى در آن را دارند،
در مورد
دارالذمه مفروض گرچه دو قيد اخير تعريف صادق مىباشد، ولى به دليل فقدان قيد اول يعنى اجراى احكام اسلام در صورت ذمى بودن همه ساكنان آن نمىتوان چنين دارالذمهاى را دارالاسلام ناميد.
رافعی صاحب
فتح العزیز مانند علامه حلى و
محقق کرکی تصريح مىكند كه تنها ملاک صدق دارالاسلام اين است كه سرزمينى تحت استيلاى مسلمين و حاكميت امام باشد، گرچه در آن يک مسلمان هم زندگى نكند.
بر اين اساس، بىشک
دارالذمه جزئى از دارالاسلام خواهد بود. ولى در مورد فرض
دارالذمه به صورت يک كشور مستقل همچنان ابهام باقى است، زيرا نوع قرارداد ذمه با كشورهاى ذمىنشين مستقل، همواره چنين نيست كه موجب استيلا و حاكميت مسلمين بر آن كشورها گردد.
كشورهايى كه اهل كتاب در آن به سر مىبرند و داراى حاكميت مستقل هستند و با دارالاسلام قرارداد «ذمه» منعقد كردهاند، بىشک از قلمروى دارالاسلام خارج هستند، زيرا دارالاسلام با هر شاخص و مميزهاى منظور و تعريف بشود بر چنين كشورى صادق نخواهد بود.
عمدهترين شاخصهايى كه در تعريف دارالاسلام آمده است، عبارت است از حاكميت
اسلام، حاكميت مسلمانان، اجراى شعائر اسلام، اجراى احكام اسلام، زندگى مسلمانان به صورت تابعيت اصلى و پيروزى مسلمانان.
واضح است كه هيچكدام از اين شاخصها در مورد
دارالذمه مستقل صادق نيست، جز شاخص «احساس امنيت مسلمانان» كه در برخى از تعاريف به عنوان علامت تشخيص دارالاسلام آمده بود.
ولى ترديد نمىتوان داشت كه اين شاخص به تنهایى نمىتواند دليل دارالاسلام بودن كشورى تلقى گردد، زيرا در اين صورت دارالاسلام به همه كشورهایى كه مسلمين امكان زندگى با امنيت در آن كشورها را دارند صادق خواهد بود.
ولى تصوير كشورهاى مستقل تحت عنوان
دارالذمه كه در عين داشتن پيمان ذمه با دارالاسلام از استقلال جغرافيایى و سياسى برخوردار باشند با فرض قبول احكام اسلام از طرف ذمیها كه به عنوان يک شرط اساسى اجتنابناپذير در ضمن عقد ذمه قيد مىشود، ناسازگار نمىباشد.
فقها، احترام به قوانين اسلام و التزام به مقررات و پذيرفتن احكام قضائى و جزائى و اجتماعى را كه به طور مساوى در قلمرو حكومت اسلامى بر طبق موازين شريعت اسلام اجرا مىشود را يكى از مواد ركنى قرارداد ذمه شمردهاند.
بر اين اساس، هرگاه ذمى يكى از جرائمى را كه در اديان ذميان
حرام شمرده شده و در اسلام
حد شرعی بر آن تعيين شده مرتكب شود، مانند يک فرد مسلمان طبق مقررات اسلامى مجازات مىشود.
به همين لحاظ مىتوان
حقوق جزای اسلامی را
حقوق بینالملل جزا ناميد.
فقهاى گذشته نيز بر اين اصل تأكيد داشتهاند.
قاضی ابو یوسف مىگويد: اصل و قاعده كلى در شرايع و احكام اسلام كليت و عام بودن آن درباره همه مردم جهان است مگر آنكه تنفيذ بخشى از آن امكانپذير نباشد مانند تنفذ احكام اسلام در دارالحرب به دليل عدم حاكميت، ولى تا آنجا كه امكان دارد بايد احكام اسلام تنفيذ گردد.
بنابراين اصل، حقوق جزاى اسلامى بايد در دارالاسلام و
دارالذمه اجرا شود و چنين اقتدار و حاكميتى براى دارالاسلام نسبت به
دارالذمه، فرض استقلال
دارالذمه را خدشهدار مىكند.
گرچه اين نوع حاكميت در نگاه اول حاكميت قضائى و مشابه سيستم
کاپیتالاسیون به نظر مىرسد، ولى بىشک با توجه به آثار سياسى آن نهايتاً موجب نقض حاكميت سياسى
دارالذمه خواهد بود و نوعى وابستگى
دارالذمه به دارالاسلام را ايجاب خواهد كرد.
در مورد ديگر مسئوليتهاى ذميان كه از قرارداد ذمه ناشى مىگردد
مىتوان گفت كه همچون ساير تعهدات طرفين قرارداد كه با استقلال و حاكميت آن دو منافات ندارد، ناقض استقلال سياسى
دارالذمه نمىباشد.
دارالذمه به اتفاق فقهاى اسلام
در مورد سرزمينهایى (شهر و كشورها) كه ساكنان آنها اهل كتاب بوده و همپيمان (ذمه) با مسلمين مىباشند صادق است، ولى در مورد ديگر سرزمينهایى كه كافران غير اهل كتاب در آن به سر مىبرند در ميان فقها اختلافنظر ديده مىشود.
اين اختلافنظر در حقيقت از ميزان مشروعيت و محدوده قرارداد ذمه ناشى مىگردد و در اين زمينه سه نظريه عمده ابراز شده است:
الف - اختصاص قرارداد ذمه به اهل كتاب (يهوديان، مسيحيان، مجوسيان): اين نظريه را فقهاى شيعه
و نيز اكثر
فقهای حنبلی و
شافعی و
ظاهری پذيرفتهاند.
ب - تعميم قرارداد ذمه درباره همه گروههاى مذهبى غير مسلمان، جز مشركين عرب: مبناى اين نظريه آن است كه مجوس اهل كتاب نيستند، ولى
پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) از آنها قرارداد ذمه را پذيرفت. اكثر
فقهای حنفی اين نظريه را مورد تأييد قرار دادهاند.
ج - مشروعيت قرارداد ذمه در مورد كليه پيروان اديان مخالف اسلام: اين نظريه كه به ارتباط حقوقى جهان اسلام با جهان كفر مشروعيت مىبخشد، به
مذهب اوزاعی و
مالک و
زیدیه نسبت داده شده است.
بىشک محدوده
دارالذمه بر مبناى نظريات مختلف فوق متفاوت مىباشد، به ويژه اين تفاوت بين نظريه اول و سوم از نقطهنظر سياسى از اهميت قابل توجهى برخوردار است و نظريه سوم مىتواند اساس نظام بينالمللى جديدى را بر پايه قرارداد بينالمللى ذمه به وجود آورد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۶۸-۲۷۹. •
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۶-۱۷.
