رژیم جمهوری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
رژیم جمهوری نظامى سياسى است كه در آن
کارگزاران و رييس جمهور توسط مردم انتخاب مىشوند.
اين نظام نقطه مقابل
رژیمهای سلطنتی يا اشرافى است.
در جمهورى تمامى مناصب دولتى بر اساس آراى عمومى تعيين مىشود.
انواع جمهورى شامل انتخاب مستقيم رييس جمهور، انتخاب رييس جمهور توسط مجلس و يا انتخاب اعضاى قوه قضاييه توسط مردم است.
رابطه رييس جمهور با هيأت دولت مىتواند شامل
استقلال كامل مجريه يا وابستگى به اكثريت مجلس باشد.
مسئوليت و عزل رييس جمهور بسته به
قانون اساسی هر كشور تنظيم مىشود.
جمهورى يا جمهوريت به رژيمى گفته مىشود كه در آن، رييس كشور و به طور كلى كارگزاران حكومت اعم از قانونگذاران، مجريان و قضات بهطور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مردم انتخاب مىشوند و آن، نقطه مقابل و ضد رژيم سلطنتى است كه اغلب موروثى است يا رژيم اشرافى كه در آن امتيازات خانوادگى حاكم است و گروه معدودى در كشور حكومت مىكنند.
در رژيم جمهورى تمامى مناصب دولتى و صاحبان اقتدارات عمومى از طرف مردم و متكى به آراى عمومى انتخاب و تعيين مىشوند.
رژيم جمهورى به لحاظ اعمال حاكميت ملى در انتخاب مسئولان، به سه نوع تقسيم مىشود:
الف - جمهورىهايى كه ملت، علاوه بر انتخاب اعضاى مجلس قانونگذارى، رييس جمهور را نيز كه رياست قوه مجريه را برعهده دارد، انتخاب مىكنند، مانند جمهورىهاى
آمریکا و نيز جمهورى اسلامى
ایران.
ب - جمهورىهايى كه فقط نمايندگان قوه مقننه، توسط مردم انتخاب مىشوند و رييس جمهور از طرف مجلس، تعيين مىشود، مانند جمهورى چهارم
فرانسه كه رئيسجمهور براساس آن، در جلسه مشترک مجلسين انتخاب مىشد.
ج - جمهورى هايى كه ملت، علاوه بر نمايندگان مجلس و رييس جمهور، اعضاى ديوان عالى را كه مسئوليت قوه قضاييه را دارند، انتخاب مىكنند، مانند جمهورى مكزيک.
در
نظام جمهورى، رابطه رييس جمهور با هيأت دولت (وزراء) مانند رابطه شاه با وزرا در رژيم سلطنتى است و به دو صورت زير است:
۱ - استقلال كامل قوه مجريه و اختيار كامل رييس جمهور در عزل و نصب وزرا و مسئول بودن آنها در برابر رييس جمهور كه نوع جمهورى در كشورهاى آمريكا، مكزيک و سوييس از اين قبيل است.
۲ - رييس جمهور ناگزير است وزرا را از بين افرادى انتخاب كند كه مورد اعتماد اكثريت نمايندگان مجلس باشند و قوه مقننه مىتواند با ابزار رأى عدم اعتماد، وزرا را وادار به استعفا كند.
نظام جمهورى اسلامى ايران، براساس قانون اساسى از اين نوع است.
در همه جمهورى ها، مسئله مسئوليت و عزل رييس جمهورى به طور يكسان پيش بينى نشده است.
در برخى از جمهورى ها، مانند جمهورى فرانسه، رييسجمهور به هنگام ارتكاب خيانت به كشور، مسئول بود و مورد تعقيب قرار مىگيرد و اتهام وى از راه مجلس، رسيدگى و سپس توسط ديوان عالى كشور، رأى لازم صادر مىشود. در برخى از جمهورى ها نظير جمهورى اسلامى ايران، پيشبينى شده است كه هرگاه مجلس رأى به عدم كفايت سياسى رييس جمهور بدهد و يا در محاكم صالح قضايى، تخلف وى از وظايف قانونى ثابت شود، رهبر مىتواند رئيسجمهور را عزل كند.
درآمدى بر فقه سياسى، ۲۶۹؛
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۹۴.
