شناسایی دولتها (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شناسايى دولتها در نظام بينالملل عبارت است از عمل دولتهای موجود در به رسميت شناختن دولتهای نوبنياد و تصديق
استقلال سياسى آنها.
این عمل تاریخی ابتدا به شکل عرفی انجام میشد و از سده هجدهم به بعد به نهاد حقوقی و ابزار عضويت در جامعه بينالمللی تبدیل شد.
شناسايى میتواند حقوقی و سياسى باشد و در حالت حقوقی منجر به برقرارى روابط و اعطاى امتيازات میشود، بدون ايجاد مسئوليت حقوقی.
در فقه سياسى اسلام، شناسايى با اصول دعوت به
اسلام،
جهاد، تشکیل حکومت واحد و حفظ مصالح
امت اسلامی پيوند دارد و مشروعيت دولتهای غير مسلمان محدود و مشروط تلقی میشود.
شناسايى در اسلام در دو حالت
صلح و
جنگ بررسی شده است و به معنای تأييد کامل
مشروعیت سياسى نيست، بلکه عمدتاً بر اساس ضرورت و ايجاد روابط محدود و امنيتی انجام میشود.
مسئله شناسايى دولتها كه در نظام بين المللى مبناى عضويت در جامعه بين المللى تلقى مىشود، عبارت از عملى است كه از طرف دولتهاى قديمى در جهت به رسميت شناختن دولتى نوبنياد انجام مىشود، به اينگونه كه دولتى گواهى مىكند جمعيتى با يک قدرت مستقل سياسى در سرزمينى استقرار يافته است.
عمل شناسايى دولتها در تاريخ گذشته روابط ملتها، به صورت يک امر سنتى در صحنه روابط بين المللى انجام مىشده و در حد يک قاعده عرفى عمل مىشده است و به تدريج از سده هيجدهم به شكل يک نهاد حقوقى درآمد و با تشكيل سازمانهاى بين المللى به عنوان يک ضرورت در استيفاى حقوق بين المللى و مزاياى ناشى از عضويت در جامعه بين المللى مطرح شد.
مؤسسه حقوق بينالملل در اجلاسيه (۱۹۳۶ م) موضوع شناسايى دولتها را چنين تعريف كرد:
«شناسايى عملى است كه به موجب آن دولتهاى قديمى، وجود يک
جامعه سیاسی جديد و مستقل را كه قادر به رعايت حقوق بينالملل است، تصديق و تأييد مىكنند و اراده خود را مبنى بر شناسايى آن به عنوان عضو بين المللى اعلام مىنمايند.»
در اين تعريف وجود عناصرى چون: «
دولتهاى قديمى»، «
تولد يک جامعه سياسى مستقل و نوبنياد»، «
بنياد حقوق بينالملل»، «
توانايى دولتها» و «
عضويت در جامعه بين المللى» مفروض گرفتهشده و با چنين پيش فرضهايى مسئله شناسايى تعريف شده است، به اين معنا كه خواه ناخواه بدون اين عناصر مسئله شناسايى از ديد حقوقى اعتبار نخواهد داشت.
عمل شناسايى را به دو صورت زير مىتوان تصور كرد:
۱. دولت قديمى به دليل اينكه دولت جديد عناصر تشكيل دهنده موجوديت و مشروعيت جامعه جديد سياسى را دارد، نظر خود را اعلام مىدارد و اين نوع شناسايى از اراده آزاد دولت قديمى و حق موجوديت و مشروعيت دولت جديد ناشى مىشود.
اثر حقوقى اين نوع شناسايى، برقرارى روابط سياسى و همكارى و اعطاى امتيازات و يا مبادله مزايا بين آن دو دولت است.
ولى عمل شناسايى در رابطه با دولت جديد و دولتهاى ديگر قديمى نمىتواند حقى را اثبات و يا حقى را نفى كند و همچنين مسئوليتى را ايجاب كند.
۲. در موارديكه دولتهاى قديمى شخصيت و مشروعيت دولت جديد را به لحاظ حقوقى يا سياسى، به طور كامل احراز نكردهاند، آنچه كه در روابط بين المللى در چنين حالتى معقول است، مفروض الوجود گرفتن پديده سياسى است كه خود را بعنوان دولت جديد مطرح كرده است.
اين نوع شناسايى در تمامى موارد حتى در مورد دولتهاى نامشروع و غاصب نيز قابل صدق؛ است، زيرا در شرايط جنگ نيز بدون مفروض الوجود گرفتن دولتى امكان اعلان جنگ و يا ادامه آن و حتى محكوم كردن در مورد دولتى كه اصل موجوديت آن نفى مىشود، قابل تصور نيست.
در مورد معناى اول شناسايى، از آنجا كه دولت جديد به دليل اجتماع سه عامل:
جمعيت، قلمرو و قدرت سياسى، مشروعيت و حق شناخته شدن را احراز مىكند، مىتوان شناسايى را از طرف دولتهاى قديمى يک عمل حقوقى تلقى كرد و در غير اين صورت، شناسايى چه به معناى اعلام مشروعيت و شخصيت بين المللى و چه به معناى مفروض الوجود گرفتن، يک عمل سياسى خواهد بود.
در تعريفى كه مؤسسه حقوق بين الملل اجلاسيه (۱۹۳۶ م) از عمل شناسايى ارائه داده، شناسايى عملى آزادانه و حركتى سياسى تلقى شده است.
در عرف بينالملل كنونى، با عمل شناسايى به عنوان يک جريان سياسى برخورد مىشود، و دولتهاى قديمى به مجرد استقرار حكومت جديد و تسلط رهبران آن بر اوضاع و سركوب قدرتهاى مخالف در داخل كشور، دولت جديد را مورد شناسايى قرار مىدهند، هر چند كه دولت جديد قدرتى سركوبگر و فاقد مشروعيت مردمى و قانونى باشد.
اسلام، جامعه اسلامى را در روابط خارجى، موظف به «
دعوت ملتها به اسلام و آيين توحید»، «
جهاد» و «
تشكيل حكومت واحد جهانى» نموده است و همين امر موجب شده كه برداشتهاى متفاوت و نقطه نظرهاى مختلفى در زمينه روابط بين المللى اسلام و مسئله شناسايى دولتها، از طرف فقها و نويسندگان
مسلمان و غير مسلمان (مستشرقان) ابراز شود.
از آنجا كه سه اصل نامبرده تنها اصول مشخصكننده روابط بينالملل اسلام نيست، بلكه اصول و قواعد ديگرى نيز وجود دارد كه در تبيين جامعه جهانى از ديدگاه اسلام مؤثر است، ناگزير مسئله شناسايى در نظريه اسلامى با پيچيدگى خاص همراه شده است.
اصل تفاهم بين ملتها و لزوم پذيرش
صلح و اصل اعتزال و نظائر آن از يکسو و اصل عدم اعتراف به آئينى جز اسلام و عدم ركون به ملتهاى
کافر و دوستى نگرفتن آنان و مشابه اين اصول از سوى ديگر، بر پيچيدگى روابط بينالملل و مسئله شناسايى از ديدگاه اسلام افزوده است.
و در حقيقت هر كدام از صاحبنظران، يک يا چند بعد را مورد توجه قرار داده و ابعاد ديگر مسئله را ناديده گرفتهاند.
عمدهترين نظرات در زمينه مسئله شناسايى از ديدگاه اسلام را نخست از نقطه نظرهاى مستشرقان آغاز مىكنيم و سپس به نظرات نويسندگان مسلمان و آنگاه به آراى فقها مىپردازيم:
۱.
برناردلوييس - مستشرق معروف انگليسى - معتقد است كه اسلام جز
کشور اسلامی را به رسميت نمیشناسد و بر اين اعتقاد چنين استدلال مىكند:
اسلام خود را تنها دين بر حق و نهايى و جهانى مىشناسد و براساس تفوق و برترى مسلمانان و كشور اسلامى، سياستگذارى كرده است و جهان را به دو ناحيه اساسى:
دار الاسلام و
دار الحرب تقسيم كرده و بين آن دو حالت جنگى دائمى برقرار كرده است، تا آنجا كه همه افراد و جهان را تحت كنترل خود در آورد.
از نظر اسلام، بر مسلمانان وظيفه و واجب كفايى بوده است كه از راه جهاد، كفار را مسلمان كرده و يا تحت نفوذ و كنترل حكومت اسلامى در آورند.
اين حالت جنگ و منازعه هميشگى هيچگاه قطع نمىشده است، مگر به طور موقت و از راه
آتشبس كه امروزه معمول است.
حکومت اسلامی همواره بر اين عقيده است كه همه مردم جهان يا مىبايد مسلمان شوند و يا خود را براى جنگ با اسلام آماده كنند.
مستشرق نامبرده سپس اظهار مىكند كه اين اعتقاد تا زمان شكست امپراتورى عثمانى در جريان تسخير وين در (۱۵۲۹ م) ادامه داشت و تنها از اين زمان بود كه مسئله شناسايى دولتها از طرف حكومت اسلامى مطرح شد و ايجاد روابط دوستانه و ديپلماسى با جهان غير مسلمان آغاز شد و از آن پيش نيز شكست مسلمانان در برابر دولت مسيحى بيزانس به سال (۷۱۸ هـ.ق) در قسطنطنيه، زمينه تحولاتى را درباره اعتقاد به جهانى كردن اسلام فراهم آورده بود؛
۲.
مجيد خدورى - نويسنده
مسيحى عراقى - مىگويد:
هم
مسیحیت و هم اسلام كه در هر دو جنبه تئوكراسى الهى (حكومت قانون الهى) داشتند، مروج اين معنا بودند كه بشريت يک
امت است و بايد مقيد و ملزم در اجراى يک
قانون باشد و با ملازمه بايد تحت حكومت فرمانرواى واحدى اداره شود.
هدف هر دو، اين بود كه همه افراد بشر را تحت
دین واحدى در آورند و از اين رو بود كه قواعد و مقرراتى را كه براى بيگانگان در نظر مىگرفتند، عبارت از قواعد و نظامات يک دولت امپراتورى بود كه براى هيچ طرفى (يا طرفهايى) چه در حال جنگ و چه در حال صلح، وضع اجتماعى خاصى را با شرايط مساوى به رسميت نمىشناختند.
اسلام براى اينكه به هدفهاى خود برسد، بايد با جوامع ديگر ايجاد رابطه كند و هدف در اين رابطه آن بوده است كه اسلام پيشرفت كند و حكومت واحد جهانى تحقق بيابد.
ولى اسلام جون از مسلمان كردن همه مردم عاجز بود، فرقههاى غير مسلمانى را كه در خارج از مرزهاى اسلام مىزيستهاند و در طول تاريخ بايد با آنها ارتباط برقرار كند به حال خودشان واگذاشت.
روابط كشور اسلامى با ديگران مبنى بر تراضى طرفين نبود؛ بلكه مبتنى بر تفسير و تعبير سياسى و اخلاقى خود بود كه آن را برتر مىدانستند و در نهايت بايد تمام جهان تابع يک نظم قانونى و دينى باشند و اين نظم فائقه به وسيله قدرت امام اجرا مىشد و از اين رو اسلام غير از ملت اسلام، هيپ ملتى را به رسميت نمىشناسد.
اين دو نظريه باوجود مشتركاتى كه از نظر استدلال دارند، از اين نقطه نظر متفاوتند كه خدورى در عين نفى شناسايى به صورت يک عمل دائمى، نوعى شناسايى موقت و اجبارى را مى پذيرد، كه السلام تا رسيدن به هدف نهايى خود ديگر كشورها و ملتها را به طور موقت به حال خود رها مىكند و در اين مدت روابطى را با آنها بر اساس تفاهم و صلح موقت برقرار مىكند.
در صورتى كه برناردلوييس هرگونه شناسايى و رابطه صلحآميز را بين
دار الاسلام و
دار الكفر نفى مىكند.
برخى از نويسندگان مسلمان
معتقدند كه تأسيس حقوقى «
استيمان»، اين اجازه را به
دولت اسلامی داده است كه با كشورهاى ديگر رابطه صلح آميز برقرار كند و آنها را به رسميت بشناسد.
وى پس از آنكه صلح رومى و صلح مسيحى و صلح به مفهوم منشور سازمان ملل متحد را بررسى و نقد مى كند و صلح اسلام را با صلح كوتاه مدت به معناى متاركه جنگ را كه پاپ از آن حمايت مىكرد، مغاير مىشمارد، مىگويد:
بر فرض آنكه قبول كنيم
اسلام با
کفار معمولا در حال جنگ دائم به سر مىبرد، به اين نكته مهم نيز بايد توجه داشت كه با وجود «
امان» يا «
زينهار» كه از جمله تأسيسات اسلامى است، حالت خصومت دائمى مورد بحث، جنبه نظرى محض به خود مىگيرد.
در اسلام اصلى وجود دارد كه براساس آن هر مسلمانى اعم از زن و مرد، آزاد و برده، متقى و غير متقى، مىتواند به كافرى امان دهد؛ هر مسلمانى داراى
ولایت (اختيار و قدرت) امانى است كه موجب مصونيت مىشود و آثارى بر آن مترتب مىشود.
اين مصونيت مطلق است و در مقابل تمامى
مسلمانان مىتوان بدان استناد جست. امان موضوع تعبير و تفسير گستردهاى قرارگرفته است و به همين جهت ممكن است به سادهترين وجوه (براى مثال به كافر بگويد: نترس)، به طور ضمنى اعطا شود، يا حتى از قرائن و امارات موجود ناشى شود.
بعضى ديگر
بر اين عقيدهاند كه
جامعه مسلمانان با حاكم و يا حكام غيرمسلمانان آشنايى داشته و آنها را مىشناختند؛ ولى نه اينكه آنها را به رسميت بشناسند، زيرا در اين صورت جامعه غير مسلمانان حاكميت مساوى با جامعه مسلمانان داشتند كه مورد قبول اسلام نبوده است.
بر اين اساس، از جمله لوازم شناسايى حكومت غير مسلمان، اين بوده است كه اگر مسلمانان در اينگونه سرزمينها زندگى مىكردند، حق نداشتند كه با حكومت غير مسلمان مخالفت و يا
جنگ نمايند، در صورتى كه دستور بوده است كه چنين كنند.
و نيز اگر مسلمان به كشور غير مسلمان پناه (امان) مىبرد، اين فرد مسلمان بايد به قوانين دار الحرب و حكومتش احترام بگذارد، ولى او مجبور بود به دين خود عمل كند.
به اعتقاد برخى ديگر، اسلام از ديدگاه نظرى، فقط يک قدرت سياسى، و كشور اسلامى را به رسميت شناخته كه بايد تحت قانون واحد يعنى شريعت اسلام اداره شود.
پذيرفتن و قبول كشورهاى غير اسلامى در صحنه بين المللى و برقرارى روابط سياسى با آنها، در قراردادى كه بين فرانسواى اول
فرانسه و دولت سليمان، خليفه اول عثمانى در سال (۱۵۳۵ م) بسته شد، تحقق يافت و از اين رو نظريه روابط بينالملل را نمیتوان از
نص قرآن و يا گفتار و رفتار
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) استنباط كرد و آنچه كه به نام سياست و روابط خارجى در اسلام وجود دارد زاييده شرايط و اوضاع و احوال امپراتورىهاى اسلامى است كه در زمانهاى مختلف با آن روبهرو شده و فقها و دانشمندان اسلامى سعى نمودهاند بر اساس اين شرايط و واقعيات سياسى نظرات جديدى ابراز دارند، كه سپس كموبيش مورد قبول خلفا و امپراتوریهاى اسلامى واقع شد و بدان عمل شد.
اين تغيير فاحش از هنگامى آغاز شد كه دولت عثمانى در تسخير وين به سال (۱۵۲۹ م) با شكست مواجه شد و موجب شناسايى كشورهاى غيرمسلمان از طرف مسلمانان و ايجاد روابط دوستانه و ديپلماتيک خليفه مسلمانان با آنان شد.
برخى عمل شناسايى به معناى دائمى آن را از ديدگاه اسلام نفى كرده و اين نوع شناسائى را با هدف اساس اسلام كه تشكيل حكومت واحد جهانى است، ناسازگار دانستهاند.
نظريه ديگرى كه در اين ميان ديده مىشود،
شناسايى مشروط است كه به اين شرح تصوير شده است:
الف - قدرت دولت تنها به لحاظ نمايندگى از طرف ملت كشورش مشروع باشد، كه در اين صورت شناسايى به شكل دوفاكتو امكانپذير است.
ب - قدرت و دولت جديد مشروع و بر حق باشد، كه در اين صورت شناسايى كامل و دوژوره خواهد بود.
ج - هرگاه دولت جديد فاقد دو نوع مشروعيت مذكور باشد و نه به لحاظ شرعى و نه به لحاظ حقوقى فاقد
مشروعیت و اعتبار باشد،
دولت اسلامی خود را مجاز خواهد ديد، از باب ضرورت چنين كشورى را به رسميت بشناسد.
اما شناسايى به معناى بسيار محدود و محتاطانه و تنها در چارچوب يک اضطرار و به حكم الضرورات تبيح المحظورات و نيز براساس الضرورات تقدر بقدرها، مىتواند روابطى بس محدود و احتياط آميز برقرار كند.
نويسنده ديگرى مىگويد:
«اسلام در صدد سلطه سياسى بر جهان نيست و نمیخواهد كه تمام دنيا را به اطاعت خود درآورد، (۹) بلكه برعكس ويرانگرى و شدت عمل بيهوده را محكوم مىكند.
از آنجا كه اسلام هماهنگى جهان و
صلح بين آدميان را هدف قرار داده است، به كار بردن قدرت را از براى دفع شر و رفع ظلم مجاز مىدارد و مقصود غايى، برقرارى صلح و
عدالت است.»
و از اين رو اسلام نه تنها در حوزه روابط بين المللى ابتكارى نشان داده است، بلكه نخستين نظام حقوقى استوارى بود كه مفهوم شناسايى كامل حكومتهاى خارجى را مورد تأكيد قرار داد و براساس وظيفهاى مقدس، حقوق ملل بيگانه را در زمان صلح و هنگام جنگ تضمين كرد.
مفهوم اصطلاحات جديد بين المللى با دستورهاى
شریعت الهى به طور كامل تطابق ندارد، از آنجا كه نظام بين المللى معاصر براساس مفاهيم نظرى «
برابر و تقابل» بنا شده است، اين پرسش پيش مىآيد كه آيا با قوانين سنتى اسلام كه گرايش جهانى دارد، حصول اين شرايط ممكن است؟
مسلمانان جواب مثبت مىدهند و دليل مىآورند كه به يقين
شریعت الهى، با همه وسائل ممكن، از جمله، به خصوص از راههاى مسالمت آميز، (۱۰) بايد در سراسر جهان مستقر شود؛ زيرا دين را نمیتوان به زور تحميل كرد (۱۱)؛
نص قرآن كريم اصل موجوديت ملتها را تاييد (۱۲) و صلح را توصيه میكند.
طرز خطاب پيامبر اسلام (صلیاللهعلیهوالهوسلّم) و جانشينان وى به سلاطين و رؤساى اقوام غير مسلمان، نشان مىدهد كه با آنان بر اساس مساوات رفتار مىكردند.
نويسنده در توجيه سياست منفى برخى از رهبران انقلابى مسلمان در روابط خارجى مىگويد:
«اگر بعضى از رهبران مسلمان كه روحيه انقلابى دارند، چندان پاى بند رعايت اصول سياست بينالمللى در روابط با ساير كشورها نيستند و اين امر بهانهاى به دست غربيان مىدهد، تا مسلمانان را خشن و پرخاشگر معرفى كنند، بايد توجه داشت كه داورى سطحى بيگانگانى است كه بقاياى استعمارگران گذشتهاند.
به مسلمانان بايد
حق داد كه با دولتهايى كه ساليان دراز منابع ثروت سرزمينشان را به غارت بردهاند، رفتار دوستانهاى نداشته باشند.
مسلمانان با كلمات زيبا و نيرنگهاى پشت پرده سياستگران غرب آشنايى دارند و فريب مذاكرات دوستانه را ديگر نمىخورند، زيرا به تجربه دريافتهاند كه سازمان ملل و مذاكرات فيمابين و شناسايى و روابط دوستانه و كلماتى از اين قبيل، نيرنگ تازهاى براى استثمار امت مسلمان است.»
خرافى شمردن اصل حاكميت ملى كه مبناى اصل شناسايى دولتهاست، نظريه ديگرى است كه بعضى از نويسندگان
بر اساس آن، مبارزه دائمى و همه جانبه در جبههاى باز را جايگزين اصل شناسايى كرده است.
به اين بيان كه اسلام
حق انسانها را «در مقاومت با ستم حكومت كنندگان يا هر جزء ديگر از پيكر واحد اجتماعى و سعى در دگرگون كردن نظام اجتماعى بر وفق خواستشان» به رسميت شناخته است.
مهمترين سلاح ميدان بين المللى مبارزه، عبارت است از
آیین،
سنت و نظم اجتماعى و دانش، ادوات و فن تبليغات وسيله كاربرد اين اسلحه هستند؛ اينها به جاى
آتش و گلوله، فضيلت و سعادت، عدالت و دانائى و خرد، به سرزمين دشمن مىبارند و در عوض ويرانى، مايه آبادانى و تعالى هستند.
خرافات حقوقى كه مستمسک هيأتهاى حاكمه و ابزار دستگاههاى دولتى در مخالفت با آن شده، موانع مبارزه اعتقادى - سياسى در جبهه باز است.
فقها به طور صريح بحثى را تحت عنوان «
شناسايى» - به مفهوم حقوقى آن - مطرح نكردهاند، ولى آنچه را كه در زمينه آثار اين مسئله حقوقى قابل بحث بوده، فروگذار نكردهاند.
شناسايى دولتها از ابعاد مختلف، در دو حالت صلح و
جنگ قابل بحث است.
الف - شناسائى به لحاظ مشروعيت دادن و يا قبول مشروعيت نظام حاكم در يک كشور.
ب - شناسايى به لحاظ ايجاد و استمرار رابطه صلحآميز و مناسبات سياسى و ديپلماسى.
ج - شناسايى به لحاظ ايجاد و استمرار روابط اقتصادى.
د - شناسايى به لحاظ ايجاد و استمرار روابط فرهنگى.
در سه مورد اخير ممكن است مسئله مشروعيت دادن به دولت و يا قبول مشروعيت أن مطرح نباشد، ولى در هر حال، از آنجا كه اين روابط ممكن است به مناسبات و عقد قراردادهاى مختلف بينجامد، اعطاى نوعى صلاحيت و يا اذعان به آن، ملزوم هرنوع رابطه صلحآميز است، ولى اين نوع صلاحيت هرگز به معنى اعطاى مشروعيت و يا قبول آن نيست.
فقها وقتى بحث از مسائلى چون «
موادعه»، «
مهادنه» «
صلح»، «
ذمه»، «
استيمان» و نظائر آن به ميان مىآورند، مفهوم آن با توجه به مفاد اين عناوين، آن است كه به طور ضمنى صلاحيت بيگانگان براى طرف واقع شدن در اين امور را پذيرفتهاند.
به تعبير ديگر وقتى
پیامبر (صلیاللهعلیهوالهوسلّم) با يهوديان مدينه، قرارداد اتحاد ملى مىبندد،
و با مشركان در جريان حديبيه قرارداد متاركه جنگ را امضا مىكند و در موارد ديگر قراردادهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى منعقد مىكند، مفهوم اين عمل آن است كه صلاحيت طرف مقابل براى امضاى اين قراردادها و دستكم براى ايجاد و استمرار اين نوع روابط تأييد شده است.
حالت جنگ نيز بدون نوعى شناسائى قابل طرح نيست.
نهايت اينكه شناسايى در اين حالت بسيار رقيق و تنها به معناى اذعان به وجود خارجى طرف مقابل است، زيرا اگر چنين اذعانى نباشد، بىشک جنگ هيچ مفهوم معقولى نخواهد داشت.
به علاوه در اثناى جنگ گفتوگوهاى مستقيم و غيرمستقيم انجام مىشود و احيانا توافقها و قراردادهايى بسته مىشود كه خواهناخواه متضمن قبول نوعى صلاحيت است.
وقتى فقها از
مشروعیت گفتوگو با دشمن و يا جواز امضاء موافقتنامه با دولت در حال جنگ را مطرح مىكنند، ناگزير به مفهوم آن است كه دشمن از چنين صلاحيتى برخوردار است.
براى بررسى مسئله شناسايى از ديد فقه سياسى، بايد آن را در رابطه با انواع مختلف روابط و مناسباتى مطرح كرد كه فقه از آنها بحث كرده است و به عبارت ديگر اين مسئله را با توجه به تقسيم بندى جغرافياى سياسى جهان از ديدگاه فقه، بايد بررسى كرد.
۹ - نحل / ۹۳؛
۱۰ - عنكبوت / ۴۶؛
۱۱ - سوره بقره / ۲۵۶؛
۱۲ - سوره بقره / ۶۲
۱۲- و حجرات / ۱۳.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۱۶۱-۱۶۷.
