ضرورت دستیابی به نظام حقوق عادلانه بینالملل (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ضرورت دستیابی به نظام حقوق عادلانه بینالملل این نوشتار به تبیین ضرورت وجود نظام
حقوق بینالملل در جامعه جهانی میپردازد و نشان میدهد.
با گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی میان دولتها، تنظیم مناسبات بینالمللی صرفاً از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک امکانپذیر نیست.
نویسنده با بررسی پیامدهای جنگهای جهانی، نظام دو قطبی و نقش قدرتهای بزرگ، بر نیاز به یک نظام حقوقی عادلانه و فراگیر در سطح جهانی تأکید میکند.
در این چارچوب، حقوق بینالملل به عنوان تنها راهکار پایدار برای تحقق
صلح،
عدالت و
امنیت بینالمللی معرفی میشود.
ستيزهجویى، تجاوز، ستم و بىعدالتى در روابط ملتها هرگز كمتر از آنچه كه در اين زمينهها در روابط مردم يک جامعه و در درون يک ملت انجام گرفته و مىگيرد، نيست.
نياز به قواعد حقوقى و مقررات عادلانه براى تنظيم روابط فيما بينملل اگر بيشتر و فورىتر از نياز جامعه و ملت واحد به عدالت حقوقى نباشد بىشک كمتر از آن نيست.
ميزان كمى و كيفى ستم و بىعدالتى ناشى از فقدان يک سيستم حقوقى در سطح بينالمللى به مراتب بيشتر و خطرناکتر از مشابه آن در سطح يک ملت و كشور است.
زمين، اقامتگاه بزرگ زندگى مجموعهاى از هر نسل بشر است و هر كدام از واحدهاى بشرى (ملتها - دولتها)، اگر روزى مىتوانستند.
زندگى جداگانهاى داشته باشند و هر واحدى به دور از آثار اجتماعى، سياسى، اقتصادى و نظامى زندگى ديگر واحدها مىتوانست به حيات اجتماعى خود ادامه دهد.
امروز ديگر چنين امرى ناميسر و غيرممكن گرديده و جوامع بشرى به صورت خانواده واحد درآمده و داراى روابط پيچيده و مناسبات اجتنابناپذيرى هستند.
زندگى و سرنوشت آنها را به هم گره زده و آنها را به همديگر مرتبط ساخته است.
اين روابط هرگز نمىتواند به شيوههاى سياسى متكى بر
دیپلماسی شناور استقرار و تحكيم گردد.
جامعه جهانى مانند جامعه ملى احتياج به قواعد حقوقى و نظام عادلانهاى دارد كه در برابر شيوههاى ستيز و متفاوت سياسى دولتها و ديدگاهها و سياستهاى زمامداران و رهبران كشورها قادر بر تحكيم
صلح عادلانه و حفظ
حقوق ملتها باشد.
تئورى ثبات و دوام دولتها اگر به عنوان يک اصل پذيرفته شود، ناگزير بايد پيدا كردن راهحل حقوقى تنظيم روابط بين دولتها اجتنابناپذير تلقى گردد.
از سوى ديگر توسعه روابط و گسترش ارتباطات بينالمللى در ابعاد مختلف سياسى، فرهنگى، اقتصادى و حتى نظامى زمينههاى ناهنجار استعمار و استثمار و استيلا را به گونههاى مختلف مرئى و نامرئى به وجود آورده است.
بىشک زدودن آثار اين همه مظالم از صحنه جامعه جهانى و بالاتر از آن از بين بردن چنين زمينههاى ظالمانه و ضد بشرى، نياز جامعه جهانى را به يافتن راهحل حقوقى و دستيابى به نظام حقوقى عادلانه در مقياس جهانى بيش از پيش تشديد كرده است.
ناگفته پيدا است كه گفتگو از ارزشهاى والایى چون
صلح و
عدالت و
امنیت بينالمللى بدون چنين سيستم حقوقى فراگير و بينالملل شعارى بيش نخواهد بود.
حضور فعال قدرتهاى سلطهجو در صحنه جهانى و وجود زرادخانههاى وسيع توليد سلاحهاى هولناک و پيچيده اتمى و شيميايى در سراسر جهان كه به دست همان قدرتهاى سلطهجو تأسيس و اداره مىشود.
مشاهده كانونهاى بحران و اختلافات شديد ايدئولوژيكى و برخوردها و درگيرى سياسى و نظامى در گوشه و كنار جهان و دهها زمينه و علل ديگر بحران، همه و همه ضرورت تنظيم قواعد عادلانه
حقوق بینالملل را ايجاب مىكند.
بروز دو
جنگ جهانى بزرگ نشان داد چگونه روابط صلحآميز بينالمللى در برابر مطامع و سياستهاى قدرتهاى سلطهجو و حتى در مقابل تفكر سياسى يک يا چند سياستمدار، آسيبپذير و ناپايدار است.
به همين دليل بود كه نظام بينالمللى پس از
جنگ بینالمللی دوم از حالت خاص نظام بينالملل اروپایى به صورت عام جهانى در آمد و حوزه جغرافيایى آن جهان شمول گرديد.
امروز نظام دو قطبى سياست جهانى خطر برخوردها و ايجاد بحران را بيش از گذشته تشديد كرده و نياز به نظام بينالمللى را در حد يک ضرورت فورى مطرح كرده است.
نظام و سيستم داراى تعاريف و كاربردهاى مختلفى است.
اگر مفهوم نظام را در قالب حقوقى آن در نظر بگيريم بىشک چنين نظامى بايد منطبق با يک نظام اجتماعى باشد تا در آن كل و مجموعه اجزاء تشكيل دهنده بر طبق طرح مشخصى كه قواعد نظام حقوقى مبين آن است با يكديگر در ارتباط باشند.
به اين ترتيب نظام حقوقى همواره به يک مجموعه اجتماعى شكل مىبخشد و نظام آن مجموعه را دقيقاً مشخص مىنمايد.
وقتى كلمه نظام را در يک مجموعه بينالمللى به كار مىبريم كه شامل واحدهاى سياسى مستقل و متعددى است.
خواهناخواه در ذهن خود طرح و الگویى را در نظر مىگيريم كه روابط اين واحدها را مشخص مىسازد.
به طورى كه ساخت و نحوه توزيع قدرت و قلمرو حوزههاى جغرافيایى واحدهاى سياسى (كشورها و دولتها) و نحوه همكارى يا تضاد و مناسبات ديگر فيما بين واحدها در چارچوبى از قواعد حقوقى و مقررات عالى كه در آن طرح پيشبينى شده است تعيين مىگردد.
با توجه به وضع كنونى جهان و روند تحولاتى كه بعد از جنگ جهانى دوم تا به حال شاهد آن بودهايم ترديدى نيست كه جامعه جهانى ناگزير بايد به چنين طرح و نظام بينالمللى دست يابد.
نظام دو قطبى سياست جهانى مانند
جنگ بينالمللى كه مدتى در تئورى نظام حقوقى بينالملل اختلالاتى به وجود آورد.
سرانجام جاى خود را به همكاریهاى تاكتيكى و احياناً استراتژيكى در روابط دو ابرقدرت داد و آگاهى از عواقب وخيم يک جنگ احتمالى اتمى بين دو قطب سياست جهانى بدون آنكه به نفى قدرت و خلع سلاح بيانجامد.
حداقل كاربرد قدرت نظامى را در سياست جهان بىاعتبار ساخت و على رغم تضاد منافع دو ابرقدرت آن دو را به حفظ نفع مشترک كه احتراز از جنگ اتمى بود وادار نمود و سياست بازدارندگى و توازن ترس و تشنجزدایى را به دنبال آورد.
توليد سلاحهاى استراتژيكى و موشکها قارهپيما كه آسيبپذير بودن همه بلوکها و اقمار و متحدين آنها را به وضوح ثابت كرد.
اعتماد به راهحلهاى نظامى و سياسى به تدريج از ميان رفت و بىطرفى و عدم تعهد به ويژه در ميان كشورهاى تازه به
استقلال رسيده.
منافعشان در اجتناب از درگيریهاى موجود فيما بين شرق و غرب بود به صورت جنبشى روزافزون در آمد و افسانههایى چون چتر اتمى
آمریکا به پوچى گرایيد.
نظام بينالمللى از اواخر دهه (۱۹۷۰ م) به كلى دگرگون شد و ضرورت اتكاء به يک نظام عادلانه حقوقى در سطح بينالمللى آشكارتر شد.
تحولات آغاز دهه هشتاد نشان داد كه علاوه بر ابرقدرتها، قطبهاى ديگرى نيز در حوادث بينالمللى مىتوانند ايفاگر نقشهاى اساسى باشند.
در اين زمينه نقش جهان سوم و اعضاى اصلى جنبش عدم تعهد قابل مطالعه است كه در برخى از بحرانهاى جهان مبادلات ابرقدرتها را به هم زده و مركزيتهایى را به وجود آوردهاند.
همچنين نقش
انقلاب اسلامی به عنوان جاذبه و قطب جديد در سياست جهان قابل تعمق است.
چنانكه پوششى بودن تضادهاى ايدئولوژى ابرقدرتها را نيز به ثبوت رسانيد و پارهاى از كشورها علىرغم ضعف نسبى در قدرت نظامى در چنين شرایطى از نفوذ و اعتبار زيادى برخوردار گشتند.
بازتاب بنبست اتمى در رابطه ابرقدرتها و عدم امكان كاربرد سلاحهاى استراتژيكى، اهميت و اعتبار مسائل اقتصادى را بالا برد و به عنوان مثال
ژاپن و كشورهاى اروپاى غربى به صورت قدرت سوم در صحنه جهانى ظاهر شدند.
گرچه از لحاظ استراتژيكى دو ابرقدرت مانند گذشته از قابليت انهدام يكديگر و تقريباً كل جهان برخوردار هستند و مسأله سلاحهاى هستهاى همچنان از اركان سياست كلى جهان به شمار مىرود.
از اين رو بسيار تصور مىكنند كه حتى دل بستن به يک نظام حقوقى نيز چون اميد به راهحلهاى نظامى و سياسى در درگيریهاى جهانى، واهى و بىنتيجه است و ديگر براى سود بردن از نظام عادلانه
حقوق بینالملل نيز دير شده است.
حداقل با مطالعه آنچه كه در طول يک قرن اخير در سطح جهانى اتفاق افتاده است و تحولات سريع و بىوقفهاى كه در موازنه قدرتها به وقوع پيوسته، انتظار آن را داشت كه شرايط كنونى جهان نيز پايدار نباشد.
به همين لحاظ بايد به آخرين اميد و خواست آرمانى بشر كه زندگى در يک نظام حقوقى عادلانه است، دل بست و آن را تنها چاره اصلى تأمين صلح عادلانه در جهان دانست.
وجود قدرتهاى متوسط كه با داشتن تكنولوژى نظامى سنتى به دنبال ساخت برترين سلاح هستند و هر زمان بخواهند ممكن است در مدت كوتاه خود را به جمع قدرتهاى هستهاى ملحق كنند.
به تدريج نه تنها اعتبار افسانهاى قدرتهاى نظامى را از ميان خواهد برد، بلكه نقش ناپايدار پولتيکها و طرحهاى سياسى روزمره كوتاه مدت و درازمدت را نيز كه نهايتاً متكى به همان قدرت نظامى است، خنثى و بىاعتبار خواهد ساخت.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۵-۳۹.
