عقد بینالمللی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عقد بینالمللی توافقی است میان دو یا چند دولت یا سایر اشخاص
حقوق بینالملل که تابع
حقوق بینالملل بوده و میتواند در قالبهایی چون معاهده، میثاق یا پروتکل تنظیم شود.
این قراردادها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند:
عهدنامههای قانونگذار که قواعد کلی و الزامآور بینالمللی را تدوین میکنند و معاهدات قراردادی که میان دولتهای معین و برای اهداف خاص منعقد میشوند.
انعقاد قراردادهای بینالمللی مستلزم مراحلی چون مذاکره، امضا، تصویب، مبادله و ثبت است و از حیث شکلی معمولاً شامل مقدمه و متن اصلی است.
پایبندی به تعهدات ناشی از این قراردادها بر اصول فطری و عقلانی وفای به عهد و ضرورت همزیستی مسالمتآمیز میان ملتها استوار است.
قراردادهای بینالمللی از مهمترین ابزارهای حفظ
صلح، تنظیم روابط و تضمین منافع متقابل دولتها بهشمار میآیند.
عرف و عادت بینالمللی نیز از همان اصل تعهد نشئت گرفته و در کنار قراردادها از منابع اصلی حقوق بینالملل محسوب میشود.
تمایز میان عرف و قرارداد بیشتر شکلی است، زیرا هر دو بر پایه اراده، التزام و پذیرش تعهدات ملتها استوارند و در نظام حقوقی بینالملل ارزش الزامآور مشترکی دارند.
عقد بين المللى به عقدى گفته مىشود كه اطراف آن دو يا چند دولت بوده و موضوع قرارداد، قواعد كلى حقوق بينالملل و يا مقررات مربوط به موضوعات خاص در روابط بينالمللى باشد و كلمه معاهدات در زبان عربى و فارسى به معناى قراردادهاى بينالمللى به كاربرده مىشود.
كميسيون حقوق بينالمللى در طرح مربوط به حقوق قراردادها مورخ (۱۹۶۲ م)، قرارداد را چنين تعريف كرد:
هرگونه توافق بينالمللى مدون كه در يک سند يا در دو يا چند سند الحاقى ذكر شده و بين دو يا چند دولت و يا چند موضوع حقوق بينالملل منعقد گرديده و حقوق بينالملل بر آن حاكم باشد، بدون توجه به نام خاص آن (قرارداد، معاهده، عهدنامه، پروتكل، ميثاق، منشور، اساسنامه، اعلاميه، موافقتنامه، مبادله يادداشت و غيره) به عنوان قرارداد مورد قبول كميسيون است.
قراردادهاى بينالمللى را مىتوان چنين تعريف كرد:
قرارداد بينالمللى توافقى است كه بين موضوعات يا اشخاص حقوق بينالملل منعقد مىشود و آثار حقوقى بر آن مترتب خواهدشد.
قراردادهاى بينالمللى به لحاظ هدف، راهه اجرا، زمان انعقاد و حدود قلمروى اجرايى، طبقهبندى مىشود و نيز به لحاظ ماهوى و شكلى مىتوان آن را تقسيم كرد:
۱. قراردادها و عهدنامههاى قانونى كه شامل قواعد اساسى بوده و در حكم قوانين بينالمللى به شمار مىآيند، به طورى كه مراعات آن براى تمامى دولتها اعم از متعاهد يا غيرمتعاهد لازم است و هدف اين نوع قراردادها مدون كردن قواعد عمومى و غيرمشخصى است، مانند ميثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد و قرارداد وين در مورد
حقوق قراردادها.
۲. عهدنامههاى قراردادى كه بين دو يا چند دولت مشخص منعقد شده و هدفهاى خاصى را دنبال مىكنند.
اين نوع قراردادها فقط براى كشورهاى امضاكننده معتبر و لازم الاجرا است و قلمروى اجرايى آنها محدود به يک وضعيت حقوقى خاص است.
به طور معمول قراردادهاى بينالمللى طى شرايط و تشريفات خاصى انجام مىشود كه عبارت است از:
مذاكره مقامات صلاحيتدار كشورهاى متعاهد، نگارش و امضاء قرارداد، تصويب و مبادله قرارداد و ثبت و انتشار قراردادهاى بينالمللى.
قراردادها از حيث شكلى از يک مقدمه و يک متن تشكيل مىشود و در مقدمه نام كشورهاى متعاقد يا رؤساى كشورهاى متعاهد و نمايندگان تامالاختيار آنان و سپس موضوع قرارداد، علل و موجبات انعقاد قرارداد و هدفى كه طرفين از انعقاد آن دارند، ذكر مىشود و در متن قرارداد مواد مختلفى كه مورد نظر و توافق طرفين است، ذكر خواهدشد.
به ضمائمى كه احيانا بر متن قرارداد اضافه مىشود پروتكل الحاقى و اسناد ضميمه گفته مىشود.
قراردادهاى بينالمللى داراى قدرت قانونى بوده و آثار حقوقى آن برحسب مورد شامل سراسر قلمروى كشورهاى امضاكننده مىشود و نيز مىتواند آثارى نسبت به كشور ثالث را در بر داشته باشد.
صلاحيت متعاهدين از نظر
حقوق بینالملل در دولتهاى بسيط و فدرال متفاوت است و نيز از نظر
حقوق اساسى كشورها، مقام صلاحيتدار انعقاد قراردادهاى بينالمللى گاه قوه مجريه و گاه قوه مقننه و گاه با مقام مشترک بين قوه مجريه و مقننه است.
بىشک اصل «
پذيرش تعهدات» اساس هر نوع زندگى اجتماعى است و هرگاه ما گرايش
انسان را به زندگى اجتماعى به عنوان كششى غير اختيارى و فطرى بدانيم، بايد «
پذيرش تعهدات» را نيز به صورت يک اصل فطرى و اجتنابناپذير تلقى كنيم.
همين اصل فطرى است كه در زندگى فردى به شكل التزام به برنامه و نظم و تقيدات فردى جلوه مىكند و در ارتباط با جهان آفرينش به صورت قبول واقعيتهاى عينى و حقائق علمى و نيز در زمينه اذعان و اعتراف به آفريننده جهان، به صورت
ایمان و تعهدات مذهبى ظاهر مىشود.
و همچنين در زندگى اجتماعى در صحنه روابط افراد، التزام به قانون و احترام به مقررات اجتماعى و نيز در صحنه گستردهتر روابط بينالملل، شركت در قراردادها و معاهدات بينالمللى و پاى بندى به اينگونه مقررات، همه و همه از مظاهر و آثار اصل پذيرش تعهدات است.
و به همين دليل بايد ريشه «
گرايش به تعهدات» و «
احترام و وفاى به تعهدات» را اصل واحدى شمرد و با قبول فطرى بودن حس گرايش به تعهدات، اصل وفاى به
عهد را نيز از احساسات عالى
فطری انسان به شمار آورد.
با توجه به اينگونه اصول و ريشههاى فطرى مىتوان به ارزش تعهدات و قراردادها و نيز ضرورت انسانى و فطرى آن در سراسر زندگى انسانها به ويژه در زندگى اجتماعى و در جامعه بزرگ بشرى در روابط بينالمللى پى برد و از آنجا كه زندگى حقيقى و ويژه انسانى، ناگزير بايد براساس اصول و خواستهاى فطرى و مقتضيات طبيعت خاص انسانى استوار شود و هر نوع انحراف و كمبود در زمينه اين اصول و خواستها با انحراف و نقصى در زندگى ويژه انسانى همراه و توأم است، زندگى ملل نيز در جامعه بزرگ بشرى بدون آنكه بر پايه قراردادها و تعهدات بينالمللى استوار شود نمىتواند به صورتى شايسته و مطابق با فطرت و خواست طبيعى انسان تحقق پذيرد.
اصولا صرفنظر از ريشههاى فطرى اصل «
ضرورت پذيرش تعهدات»، بررسى شرايط حياتى ملتها و تطوراتى كه در زندگى بينالمللى در شرايط مختلف مىتواند مصالح و منافع و احيانا موجوديت ملتها را دستخوش تغيير و تحول قرار دهد، ضرورت عقلى و منطقى و حياتى، پذيرش تعهدات و قبول قراردادهاى بينالمللى را به خوبى روشن و مدلل مىكند.
واضح است كه توسل به زور و قدرت براى حفظ مصالح ملى و دستيابى به منافع مطلوب در هر شرايطى امكانپذير نيست و اگر ما از مشكلات اصل تحصيل قدرت و اعمال آن صرفنظر كنيم، نمیتوانيم اين
سنت و واقعيت را ناديده بگيريم، كه هر قدرتى سرانجام باقدرت ديگرى درهم كوبيده مىشود.
از اين رو گرايش به تعهدات و قبول قراردادهاى بينالمللى را مىتوان به عنوان بهترين راه حفظ مصالح و حقوق و منافع ملتها و ضرورتى كه عقل و منطق در زندگى بينالمللى انسانها آن را ايجاب مىكند، به شمار آورد.
به علاوه اصولا
صلح و همزيستى، خود از مقدسترين آرمانهاى بشرى و بىشک از خواستهاى انكارناپذير فكرى و حياتى انسانى است و براى برقرارى و پايدارى صلح و همزيستى، هيچ عامل و وسيلهاى مؤثرتر و عميقتر و عملىتر از اصل پذيرش تعهدات و قبول انعقاد قراردادهاى بينالمللى نمیتوان يافت.
قراردادهاى بينالمللى بهترين مرز حقوق و منافع ملتها و نيرومندترين ضامن استقرار و بقاى صلح و مؤثرترين عامل تفاهم و توافق در زندگى جامعه بزرگ بشرى است.
بديهى است صلح در شرايطى مىتواند به صورت الزامى و حقوقى بر روابط ملتها بال و پر بگستراند كه از راه
عهد و
پیمان تا ژرفناى جان و احساسات
معنوی انسانها ريشه دوانيده و مانند ساير مسئوليتهاى معنوى با اصول اخلاقى و خواستهاى
فطری ملتها پيوندى عميق پيدا كند.
آرى به جرأت مىتوان گفت تا ملتها مطامع و جاهطلبىها و سودجويىهاى خود را در چارچوب تعهد و پيمان محدود نكنند، بشريت هرگز روى صلح نخواهد ديد.
به طور معمول در بحثهاى حقوقى اصل «
عرف و عادات بينالمللى» و «
حقوق موضوعه» را در رديف قراردادهاى بينالمللى به عنوان منابع سه گانه
حقوق بینالمللی مورد بحث قرار مىدهند.
شايد به نظر حقوقدانان، علل و جهاتى براى تكثير منابع حقوقى وجود داشته باشد، ولى آنچه كه با تعمق در ماهيت اصول مزبور مىتوان قطعى تلقى كرد،
وحدت منبع و سرچشمه حقوق بينالملل و بازگشت اصول مذكور بر اصل واحد است و اين اصل اساسى نمىتواند چيزى جز همان تعهد و قرارداد باشد.
اگر ما درباره ريشه عرف و عادات بينالمللى وعوامل بنيان گيرى و رواج آن دقيق شويم، نخستين شكل عرف و عادت مزبور را به صورت قراردادى محدود كه افراد و يا گروههاى معدودى خود را به مراعات آن متعهد كردهاند، خواهيم يافت، كه به تدريج گروههاى ديگرى به جهت اشتراک در منافع و يا نيازى كه نسبت به آن قرارداد در روابط خود احساس كردهاند، به مراعات آن گردن نهاده و تعهدهاى بعدى نيز خواه ناخواه روى همين اصل بردامنه نفوذ قراردادهاى مزبور افزوده و سرانجام همين قراردادها به صورت عرف و عادت بينالمللى در آمده است.
پذيرش قواعد مبنى بر عرف و عادات بين المللى به جهت يک تعهد ضمنى و التزام به آنچه كه اكثريت به آن ملتزم شدهاند - خواهناخواه - گردنگير ملتهاى ديگر مىشود و مانند ساير اصول اخلاقى و ديگر شؤون زندگى اجتماعى ارزش و احترام الزامآورى پيدا مىكند ولى ناگفته پيدا است كه چنين پذيرشى - با وجود ضمنى و قهرى بودن آن - هرگز ماهيت قراردادى و تعهدى خود را از دست نداده و از جنبه تعهدى، غير قابل تفكيک است.
بعضى از حقوقدانان در مقايسه اين دو منبع حقوقى براى تمايز آن دو نيز براى اينكه توضيح بدهند كدام يک در مسائل بينالمللى حائز اهميت بيشترى است، چنين بيان داشتهاند:
عرف و عادات بينالمللى گرچه مدون نيست، ولى اين امتياز را دارد كه نسبت به ساير منابع حقوقى، قديمىتر و عمومىتر است، در صورتى كه قراردادها از اين دو عنصر عارى بوده و به همين جهت به طور مطلق و كلى نمىتواند لازم الرعايه و الزامآور تلقى شود.
ژرژسل حقوقدان معروف و پروفسور آلوارز حقوقدان آمريكايى به استناد بيان فوق اهميت و حتى تقدم مقتضيات عرف و عادات بينالمللى را در اختلافهاى بينملل ترجيح مىدهند.
همچنين عدهاى ديگر از حقوقدانان براى تعهدات ناشى از قراردادها، به دليل اينكه صريحتر و مدون و بوده و عنصر اراده و اختيار و
استقلال در آن آشكارتر است، اهميت بيشتر و
حق تقدم قائلند و تغيير شكل دادن عرف و عادات بينالمللى را - كه به تدريج قراردادها خواهناخواه در عمل جايگزين آن مىشود - ناشى از اصل مزبور مىدانند.
با توجه به اصل اشتراک «
عرف و عادات بين المللى» و «
قراردادها» در عنصر تعهد و ناشى شدن هر دو از اين اصل واحد، بايد گفت دلائلى كه در ارزيابى فوق براى تأييد هركدام از دو نظر مذكور بيان شده از نظر نتيجه، فاقد ارزش حقوقى است، زيرا نه كلى و مطلق بودن تعهدات ناشى از عرف و عادات بينالمللى و نه صراحت و تدوين قراردادها و نه لحاظ سابقه تاريخى، نمىتواند وجه مميزى براى ترسيم سلسلهمراتب و ارزشهاى حقوقى باشد.
ما مىتوانيم هركدام از مميزات صورى مزبور را در جانب ديگر، فرض و تصوير كنيم، مانند قراردادهاى عمومى كه مورد تصويب و امضاى عموم ملل قرار مىگيرد و يا تعهدات مدونى كه ناشى از عرف و عادات مضبوط بينالمللى است.
اصولا از اين قاعده و اصل نبايد غفلت كرد كه تعهدات الزامآور همواره بايد از اراده و اختيار و
استقلال كامل ناشى شود.
اصل تعارض عرف و عادات بينالمللى با تعهدات قراردادها هنگامى قابل تصور است كه تعهدات ناشى از عرف و عادات بينالمللى نسبت به طرفين و يا يک قرارداد - معارض - فاقد عنصر اراده آزاد بوده و به طور كلى تحميلى فرض شود و ناگفته پيدا است كه با چنين فرضى عرف و عادات بينالمللى نسبت به دول مزبور ارزش حقوقى خود را از دست خواهد داد و تحميل هر نوع تعهدى - گو اينكه به صورت عرف و عادت بينالمللى هم درآمده باشد - نقض
حق آزادى و
استقلال ملتها محسوب مىشود.
و در صورتى كه عرف و عادت تصويب شود، تعهدات مخالف آن جز به راه نقض تعهد قبلى امكانپذير نيست و در اين صورت هم فرض تعارض تعهدات ناشى از عرف و عادات بينالمللى با تعهدات ناشى از قرارداد، قابل تصوير نبوده و بحث در زمينه حق تقدم و اولويت آن دو بىفايده است.
جاى بسى تعجب است كه «
آلوارز» رييس مكتب حقوق بينالمللى جديد، «
نقض آزادى و استقلال ملتها» را در زمينه مذكور به عنوان
حق مشروعى براى
سازمان ملل متحد تلقى مىكند، زيرا وى معتقد است:
«بعضى از تصميمات سازمان ملل متحد براى دول جهان الزامآور است و لو اینكه بعضى از دولتها صريحاً موافقت خود را با آن تصميمات اعلام نكرده باشند.»
نامبرده، اصول كلى حقوقى مورد قبول دول متمدن را نيز حاكم بر اراده و سرنوشت ساير دولتها مىشمارد و با ضميمه كردن چند اصل ديگر، اصول مزبور را كه بالغ بر ۱۲ اصل مىشود، به عنوان منابع
حقوق بینالملل جديد ذكر مىكند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۴۶-۲۵۰.
