علامه حلی و اندیشه سیاسی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
علامه حلی، (۷۲۶ هـ.ق) از برجستهترین فقهای
امامیه و از پایهگذاران نظاممند کردن
اجتهاد در
فقه شیعه بود.
او در
فلسفه،
کلام و فقه تبحر داشت و در گسترش روش استدلالی و مقایسهای میان مذاهب نقش مهمی ایفا کرد.
وی در تعامل با
حکومت ایلخانی، زمینهگرایش رسمی ایلخان مغول به تشیع را فراهم ساخت.
در آثارش، نقش فقها در
عصر غیبت،
ولایت فقیه،
اقامه حدود و وجوب
امر به معروف و نهی از منکر تبیین شده است.
وی تشکیل دولت دینی در چارچوب ولایت فقیه را برای اجرای
احکام و حفظ
عدالت اجتماعی لازم میدانست.
مهمترین آثار او، از جمله
تذکرة الفقها،
منتهی المطالب و
تحریر الاحکام، از منابع بنیادین فقه سیاسی شیعه به شمار میآیند.
علامه حلى (م ۷۲۶ هـ.ق)، خواهرزاده
محقق حلی و شاگرد مكتب وى و نامدارترين فقيه شيعى است.
وی راه
شیخ طوسی را در اجتهاد آزاد، توسعه فقه شيعه و شيوه بحث تطبيقى را احيا و تكامل بخشيد.
علامه در مقدمه كتاب
المنتهى اين نكته را يادآورى كرده كه وى بسيارى از مؤلفات كلامى و فلسفى خود را قبل از بيست و شش سالگى به پايان رسانده و آنگاه به تحرير كتب فقهى خود پرداخته است.
مفهوم اين سخن آن است كه وى برخى از مؤلفات فقهى خود را نيز در زمان حيات استادش، محقق حلى به رشته تحرير در آورده است.
علامه حلى در دوران تحصيل خود به تلمذ نزد استادان بزرگ شيعه مانند:
ابن نما، محقق حلى،
یحیی بن سعید حلی، محقق طوسى،
شیخ میثم بحرانی و
احمد بن طاووس اكتفا نكرده و از استادان مشهور زمان خود كه از مذاهب ديگر بودهاند نيز، بهره علمى فراوان برده است.
ايشان خود در اجازهاى كه براى فقها و سادات بنى زهره نوشته از برخى از استادان غير شيعى خود نام برده و از آنها به
انصف الناس فى البحث ياد كرده است.
پس از آنكه شاه خدا بنده (سلطان محمد ايلخان مغول) توسط علامه حلى در سال (۷۰۷ هـ.ق) به مذهب تشيع گراييد، براى علامه حلى مدارس علميه بسيارى تأسيس كرد.
این مدارس علمیه شامل چادرهاى متحرک متعددى بود كه در سفرها با موكب سلطان همراهى مىكرد و در بهترين جاى، منزلگاه برافراشته مىشد.
برخى از تأليفات علامه در حجرات همين مدارس به پايان رسيده است.
آخرين اثر فقهى علامه حلى
مختلف الشیعه است كه در سال (۷۲۰ هـ.ق) (اواخر عمر شريف مؤلف) به پايان رسيده و برخلاف
تذكرة الفقها و
منتهى المطالب كه ناقص ماندهاند؛ اين كتاب شامل هفت جلد كامل است.
با تمام ابهامهايى كه در پاسخ به پرسشها، در كتاب
تذکرة الفقها ديده مىشود، اما اين كتاب را غنىترين كتاب
فقهی در زمينه تبيين
فلسفه و
اندیشه سیاسی شیعه مىتوان به شمار آورد.
علامه حلى در كتابهاى فقهى خود برخلاف راه
تقیّه فقهاى سلف، به مسائل سياسى فقه پرداخته و تكليف زمان غيبت را در اين مسائل به وضوح بيان كرده است.
علامه در كتاب
النهایه در باب
نماز جمعه به صراحت مىنويسد:
«سلطان در
مذهب شیعه همان
امام معصوم (علیهالسلام) است كه در زمان حضور بدون او و يا كسیكه از طرف وى مأذون است نماز جمعه منعقد نمیشود.
اما در
عصر غیبت امام (علیهالسلام) فقهاى شيعه مىتوانند نماز جمعه را برپا دارند و سپس شرايط عمومى نواب عام امام (علیهالسلام) را بيان مىكند.»
او در كتاب
مختلف الشيعه نيز بعد از نقل آراء فقهاى شيعه مىنويسد.
«الاقرب الجواز» در باب
زکات در كتاب
النهايه مىنويسد:
«در صورت درخواست امام (علیهالسلام) بايد زكات به وى تحويل گردد و عاملان و جابيان نمیتوانند خود به تقسيم زكات بپردازند.
بدون درخواست امام (علیهالسلام) نيز بهتر آن است كه زكات به امام (علیهالسلام) و يا نايب او واگذار شود.
اگر دسترسى به امام (علیهالسلام) و نايب خاص او ممكن نبود، در اختيار فقهاى امين شيعه قرار مىگيرد.
زيرا فقها هم به احكام زكات آگاهترند و هم نواب امام (علیهالسلام) مىباشند.»
در باب
خمس پس از نقل آراى فقهاى شيعه در مورد مصرف خمس متعلق به امام (علیهالسلام)، مىنويسد:
«بنابر نظريه
شیخ مفید و
شیخ طوسی كه رساندن سهم امام به ساير مستحقان صدگانه خمس جايز است، متولى اين امر بايد
فقیه امين از فقهاى شيعه كه جامع شرايط فتواست باشد.
زيرا اين عمل نوعى حكم بر غايب است كه بر عهده فقها است.»
در باب قبول
ولایت و مسئوليت دولتى از طرف
دولت جائر مىنويسد:
«در جايى كه امكان
امر به معروف و نهی از منکر باشد قبول مسئوليت دولتى از طرف سلطان جائر بلامانع است به جز مواردی كه موجب ارتكاب به قتل مىشود.»
به اين ترتيب علامه حلى امكان ايجاد دولت در دولت را تمهيد مىكند كه
مؤمنان تا آنجا كه مىتوانند به مقتضاى امر به معروف و نهى از منكر عمل كنند.
زمينه اجراى
احکام الهی و جلوگيرى از مفاسد و جرايم را فراهم آورند.
به تشكيلات دولت جائر نفوذ نمايند، ولى به جاى خدمت به اقتدار جور و ظلم، به بندگان
خدا خدمت كنند و از احكام الهى پيروى كنند. (۸)
علامه حلى در مورد كمکهاى مالى كه توسط دولتهاى جائر به اشخاص داده مىشود، سه حالت را پيشبينى مىكند:
• الف - اموال بخشيده شده از راه مشروع براى دولت جائر حاصل شده باشد كه در اين صورت دولت در حقيقت مال خود را بخشيده است؛
• ب - از اموال غصبى باشد كه بايد به صاحبان آنها برگردانده شود و شخص گيرنده اين بخششها و هدايا نمىتواند آنها را به دولت جائر بازگرداند؛
• ج - صاحبان اصلى اموال غصب شده كه به صورت بخششى و هديه به وى دادهشده، شناخته نشوند در اين صورت بايد از طرف آنان در راه خدا به مستمندان پرداخت شود. (۹)
به اعتقاد علامه حلى مشاركت و همكارى با دولت
عدل (
امامت) عبادت محسوب مىشود.
گاه به دليل فرمان ولى امر و يا عمل به امر به معروف و نهى از منكر واجب نيز مىشود و در اين صورت حكم فرايض عبادى را خواهد داشت. (۱۰)
علامه حلى، فتوا و قضاوت براساس فقه
اهل سنت در مواردى كه همكارى و مشاركت با دولت جائر بلامانع است را جايز مىشمارد، مگر آنكه موجب قتل بىگناهى شود كه در اين صورت نامشروع خواهد بود. (۱۵)
وی به صراحت از نظريه دولت در دولت در شرايط حكومت جائر سخن مىگويد و پس از آنكه مشاركت با آن را براى احقاق
حق و اجراى
عدالت مشروع مىشمارد، تصريح مىكند كه وى بايد تمام سعى خود را براى تنفيذ
احکام واقعى شرع در جامعه به كار بگيرد.
علامه حلى در مورد استفاده از قدرت براى انجام امر به معروف و نهى از منكر كه يكى از مهمترين مسائل اقتدار دولت و
مشروعیت آن در
اندیشه سیاسی اسلام است، به نقلقول از
سید مرتضی علم الهدی و كلام
ابن ادریس (۱۱) بدون اشاره به نام دومى بسنده مىكند كه نشانه پذيرفتن اين نظريه است.
چنانكه وى در مسئله وجوب عينى امر به معروف و نهى از منكر، نظريه شيخ طوسى را بر نظريه سيد مرتضى ترجيح مىدهد. (۱۲)
اين نظريه مىتواند مبناى نظرى انقلاب تلقى شود.
سپس مسئوليتهاى فقها را مىشمارد و به استناد روايت:
«اقامة الحدود الى من اليه الحكم» ملازمه بين
مشروعیت قضاوت و صلاحيت
اقامه حدود را متذكر مىشود.
ائمه (علیهالسلام) مسئوليت «
افتاء» را به فقهاى شيعه واگذار كردهاند و استناد علامه حلى در اين مورد به روايت
عمر بن حنظله نشان مىدهد كه وى مدلول اين روايت را به قضاوت اختصاص نمیدهد و بر همين اساس وضع
قانون براساس «
افتا» را از وظايف فقها در عصر غيبت مىداند.
تعريفى كه علامه حلى از امر به معروف و نهى از منكر ارائه مىدهد و امر به معروف را به معناى وادار كردن مردم بر انجام امور پسنديده شرعى و نهى از منكر را به معناى بازداشتن جامعه از انجام امور ناپسند شرعى تفسير مىكند.
او آن را به دو حالت:
• بسط يد (اقتدار)؛
• انقباض يد (در دولت جائر) توسعه مىدهد.
این امر نشان از آن دارد كه شكلگيرى يک اقتدار جمعى براى انجام اين دو فريضه كه مهمترين كار دولت است را واجب مىشمارد.
او به طور غيرمستقيم تشكيل
حکومت را امرى ضرورى و در نظر شرعى اجتنابناپذير مىداند.
علامه حلى،
جهاد را براى عموم كسانى كه واجد شرايطند،
واجب کفایی مىداند، ولى آن را به دو نوع تقسيم مىكند.
جهاد دعوتی را مخصوص به حالت فرماندهى امام معصوم (علیهالسلام) و يا نماينده خاص وى مىشمارد و دليل آن را برخلاف فقهاى سلف، اختصاص تعبدى حكم تلقى نمىكند.
بلكه به آن جهت مىداند كه جهاد دعوتى (ابتدايى) به دليل حساسيت و عواقب غيرقابل پيشبينى و غيرقابل كنترلى كه دارد نياز به علم و آگاهى در حد امام معصوم (علیهالسلام) خواهد داشت.
چون امام (علیهالسلام) اعرف به ماجرا و پيامدهاى جهاد ابتدايى است از اينرو اختصاص به وى دارد. (۱۶)
بىشک مفهوم اين استدلال آن است كه در زمان غيبت توسط فقيه جامع الشرايط همه جوانب جهاد (ابتدايى) قابل كنترل باشد و انطباق حوادث ناشى از جهاد با موازين شرعى قابل پيشبينى شود، در اين صورت انجام آن ميسر خواهد بود.
جهاد دفاعى است كه نيازى به احراز اذن امام (علیهالسلام) ندارد و وجوب جهاد در اين صورت
عینی است. (۱۷)
علامه حلى را بايد نخستين
فقیه شيعى به شمار آورد كه مباحث جهاد را توسعه داده و فروع بسيارى بر محتواى كتب فقهى سلف خود افزوده و مسائل جديد مورد ابتلاى زمان خود را مطرح كرده است.
از جمله مسائل بسيار مهمى كه علامه حلى در كتاب الجهاد در
تذکرة الفقها آورده، بحث از
دولت اسلامی است كه به مناسبت مبحث جهاد با
بغات (شورشيان) عنوانى را مطرح كرده كه مىتواند از نظر انديشه سياسى حائز اهميت بسيار باشد. (۱۸)
علامه با طرح اين پرسش كه آن كدام حكومت است كه شورش و قيام براى براندازى آن موجب صدق عنوان بغى مىشود به شرايط و خصوصيات اين دولت پرداخته و فصل جديدى را در فقه سياسى باز نموده است.
وى در اين زمينه چنين توضيح مىدهد:
«رويه فقهى آن است كه فقها معمولا در مبحث «بغات» امامت را مطرح مىكنند، تا معلوم شود كدام است؟
گرچه اين مبحث از فروع فقهى محسوب نمیشود و بايد آن را از مسائل
علم کلام به شمار آورد، اما به پيروى از فقهاى گذشته، ما نيز اين بحث را به اختصار در اينجا مىآوريم.»
به نظر مىرسد كه منظور علامه، فقهاى
اهل سنت باشد كه در اين بحث به شرايط
امامت مىپرداختهاند.
زيرا شرايطى چون تكليف (
بلوغ و
عقل)،
اسلام،
عدالت، آزادى (در مقابل بردگى) مرد بودن،
علم، شجاعت، مديريت، سلامت جسمانى، سلامت مشاعر و
قرشی بودن كه علامه به بررسى آنها پرداخته است.
در كل اینها شرايطى است كه فقها و متكلمان اهل سنت در مورد
مشروعیت خلافت و امامت ذكر كردهاند و در اعتقاد
شیعه، دو شرط اساسى و فراگير
عصمت و انتصاب اصولا زمينه اكتفا به شرايط مذكور را منتفى مىكند.
علامه در ادامه بحث مىنويسد:
«فلسفه امامت و
رهبری از ديدگاه شيعه آن است كه جامعه و
امت همواره در حركت خود در معرض خطا است.»
در اين فلسفه سياسى، اساس تفكر بر مبناى اين اصل استوار شده كه
انسان بدون زندگى در كنار همنوعان خود قادر به ادامه حيات نيست.
تعاون، مشاركت و همكارى در ادامه حيات انسان اجتنابناپذير است و يک فرد هرگز قادر به تأمين همه نيازمندىهاى خويش نیست.
علامه حلى، عبارت معروف:
الانسان مدنى بالطبع را تفسير مىكند و از آن نتيجه مىگيرد كه
حکومت و رهبرى در زندگى بشر امرى اجتنابناپذير است و دولت را چنين تعريف مىنمايد:
«فرمانرواى قدرتمندى كه مردم از آن فرمانبردارى كنند، به طورى كه فرمان آن نافذ و اقتدار او عالى و متمايز از ديگران باشد.»
كسى كه اين نوع فرمانروايى را به دست مىگيرد، نمىتواند خويشتن را بر اين اقتدار عالى نصب كند و الا هركس قادر خواهد بود كه خود را به رهبرى امت انتخاب نمايد، هرج و مرج ناشى از آن موجب بازگشت به محذور اول خواهد بود.
گزينش چنين رهبر و فرمانروايى را به عموم مردم نيز نمیتوان واگذار كرد؛ زيرا همان تالى فاسد و محذور پيش خواهد آمد و از اينرو انتخاب او تنها از جانب
خدا ميسر و معقول خواهد بود.
فرمانروايى كه از جانب خدا انتخاب و منصوب مىشود الزاما بايد از ارتكاب خطاها مصونيت داشته باشد والا او نيز چون امت نياز به رهبر و امام خواهد داشت.
براى جلوگيرى از تسلسل عقلانى بايد گفت امام منصوب از جانب خدا، معصوم است.
از سوى ديگر با فرض منصوب الهى بودن، خواه ناخواه پيروى و اطاعت از وى بر همگان واجب خواهد بود و اطاعت مطلق چنانكه در
آیه:
(أَطِيعُواْ اللّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) آمده، مستلزم عصمت رسول، امام و ولى امر است و در غير اين صورت امر به پيروى از كسیكه جايز الخطا است به معناى الزام بر خطا و مستلزم تضاد خواهد بود.
از آنجا كه صفت عصمت امرى پنهانى بوده و به آسانى قابل كشف و اطلاع نیست، از اينرو لازمه معصوم بودن امام و رهبر آن است كه توسط خدا و رسول اعلام شود، تا موجب تكليف مالا يطاق (غير مقدور) نشود.
ممتاز و متمايز بودن چنين رهبر و زمامدارى خواه ناخواه به آن معنى خواهد بود كه وى در ميان امت از همگان اعلم، افضل و در همه فضايل برترى كامل و مشخصى داشته باشد.
بىشک باوجود چنين فردى كه براى رهبرى و زمامدارى صلاحيت كامل دارد، واگذارى آن به فردى كه جنين نيست، نمىتواند توجيه عقلايى داشته باشد.
تمايز رهبر، زمامدار، برجستگى و افضل بودن ولىّ را مىتوان در مقايسه با افراد ديگر در فضايلى از قبيل علم، پارسايى، پرهيزگارى، پاكى دودمان و شجاعت و امثال آنكه از خلقيات برتر است، به دست آورد.
او بايد از صفات ناپسند و امور تنفرانگيزى كه موقعيت وى را در افكار عمومى متزلزل مىكند به دور باشد. (۲۰)
علامه حلی، دولت پيشفرض خود را در انديشه سياسى شيعه، امامت اصلى (معصوم (علیهالسلام)) دانسته و از بررسى سرنوشت امامت به مفهوم سياسى دولت در
عصر غیبت به گونه ابهامآميزى چشم پوشيده است.
علامه به هنگام بحث از چگونگى تحقق عنوان «
بغى» و صورتهاى مختلف آن به اشكال متفاوتى از شورشها اشاره مىكند كه در دولت غير امام معصوم (علیهالسلام) نيز قابل تصور است.
گرچه اشكال مختلف «
بغى» در كلام علامه در واقع شرح توصيفى از
حکومت علوى و برگرفته از شرايط سياسى معارضان و مخالفان
امام علی (علیهالسلام) در دوران خلافت وى است، اما سياق بحث به گونهاى است كه مىتواند الهامبخش تعيين وضعيت در شرايط غيبت امام (علیهالسلام) نيز باشد.
علامه حلى پس از اشاره به مشروعيت و انگيزه تشكيل دولت امامت از ديدگاه
شیعه و منحصر دانستن آن به «
نص» و عدم مدخليت
بیعت در آن، به ديدگاه اهل سنت پرداخته و دیدگاهشان را از چند جهت نقد کرده که در ذیل به آن پرداخته میشود.
خاستگاه دولت و مشروعيت آن را به يكى از اشكال زير برشمرده است:
• الف - بيعت كه در تعيين خصوصيات آن به ويژه از نظر تعداد، اختلاف نظر در ميان اهل سنت ديده مىشود؛
• ب - تعيين خليفه به وسيله خليفه قبلى و واگذارى زمامدارى به وى همانگونه كه در مورد خليفه اول نسبت به خليفه دوم اتفاق افتاد؛
• ج - تعيين از راه شورايى كردن و انتخاب اعضاى
شورا توسط خليفه قبلى، چنانكه در مورد خليفه دوم نسبت به خليفه سوم رخ داد؛
• د - از راه اعمال زور، قهر، غلبه و استيلا با اعمال قدرت نظامى است.
از ديدگاه اهل سنت، اطاعت از دولت خلافت در صورتى واجب است كه زمامدار يا هيأت حاكمه، پايبند به
شریعت بوده و خود از قانون شرع پيروى كنند.
علامه، ضمن اشاره به اين نكته اضافه مىكند كه چنين شرطى در اعتقاد شيعه مورد نياز نيست.
زيرا پيشفرض آن است كه زمامدار امام معصوم (علیهالسلام) است. (۲۱)
علامه حلى، فرض تخلف دولت از مقررات و موازين اسلامى را در نظريه امامت از ديدگاه شيعه، امرى غيرمتصور مىشمارد.
ولى در ديدگاه اهل سنت آن را موجب فسق زمامدار شمرده و آراى فقهاى اهل سنت را در منعزل شدن زمامدار به دليل ارتكاب فسق مختلف دانسته است.
آنها كه امامت فاسق را جايز شمردهاند طبعا ارتكاب به فسق را موجب بر كنارى زمامدار فاسق ندانستهاند؛ چنانكه عارضههايى چون ضعف شنوايى و گويايى را موجب عزل زمامدار نشمردهاند.
علامه حلیبه مواردی اشاره می کنند که مسئولیت و وظایف فقهاء را در زمان غیبت مشخص میکند.
از مجموع اشاراتى كه در موارد مختلف در آثار فقهى علامه حلى به چشم مىخورد، مانند: جواز
اقامه حدود تا سر حد امكان، هر چند اجراى حدود در مورد اعضاى خانواده و يا همشهريان فقيه باشد.
يا تصدى اقامه حدود از طرف
حکومت جائر براى فقيه و تأكيد بر اينكه وى در صورت اقتدار بر تنفيذ احكام شرع بايد خود را از جانب
خدا و رسول و امام، نماينده در انجام اين امر مهم بداند و در تمامى مواردى كه
فقیه چنين مسئوليتهايى را برعهده مىگيرد.
فقیه بايد از حدود موازين شرع خارج نشود و مردم بايد آنها را در ايفاى اين مسئوليتها يارى دهند، همه و همه نشانگر تصوير دولتى رو به توسعه براى فقها در حال غيبت است. (۲۲)
وی پس از تصريح به اين مطالب در كتاب
مختلف الشیعه، اضافه مىكند كه مهمترين دليل ما بر جواز تصدى اين امور براى فقيه آن است كه تعطيل اقامه حدود و تنفيذ
احکام، مستلزم مفاسد بسيارى است كه قبول آن به منزله پذيرفتن اباحیگرى و توسعه فساد در ميان امت است.
علامه حلى در كتاب
منتهی المطالب در مسئله
خمس به نوعى استدلال عقلى اشاره مىكند كه در تبيين
اندیشه سیاسی شیعه مىتواند كاربرد وسيعى داشته باشد.
وى در مورد نظريه اباحه خمس در دو حالت ظهور و غيبت امام (علیهالسلام) كه حاكميت و قدرت در دست جائران و زمامداران ظالم است مىنويسد:
فقهاى ما كه اين مطلب (اباحه
خمس) را پذيرفتهاند به خاطر مصلحتى بوده كه بدون آن چارهجويى از پيامدهاى آلوده به گناه ناشى از عدم حليت خمس امكانپذير نبوده است. (۲۴)
ایشان رعايت اين نوع مصلحت ملزمه را انگيزه اصلى اباحه از طرف
ائمه (علیهالسلام) دانسته و راه گريز از آن را ناممكن تلقى كرده است. (۲۵)
بىشک چنين مصلحت ملزمهاى در مورد تشكيل دولت و سازماندهى جامعه براى تنفيذ و اجراى
احکام الهی نيز وجود دارد كه معناى آن اعطاى نمايندگى به فقها در زمان غيبت است.
وی اين مناقشه را كه چنين اقداماتى از جانب يک امام (علیهالسلام) محدود به زمان خود اوست، رد مىكند و مىنويسد:
هنگامى كه مباح شمردن خمس در زمان امام (علیهالسلام) براى او جايز باشد، بىشک براى عصر بعد از خود نيز جايز خواهد بود. (۲۶)
علامه حلى در كتاب نامبرده، فقهاى امين شيعه را تحت عنوان:
«من اليه النيابه عنه (علیهالسلام) فى الاحكام» نام مىبرد كه گرچه قيد فى الاحكام مىتواند به معناى
فتوا،
قضاوت و تنفيذ احكام باشد.
در هر حال در حكومت شرعى، اختيارات دولت در چارچوب
احکام شرعی متصور خواهد بود.
ساير اختيارات مىتواند به طور عرفى جنبه عقلايى داشته و به مقتضاى سيره عملى عقلا در تفويض امور عمومى به دولت مورد عمل قرار گيرد.
تصدى حكومت شرعى (
اقامه حدود، قضاوت، فتوا و تنفيذ احكام اسلام) براى فقها واجب است و علامه، در اين زمينه، به
آیه زير استدلال كرده است.
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ الْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) مفاد اين آيه، مىتواند بسى گستردهتر از وجوب فتوا و قضاوت باشد، بلكه شامل تمامى راههاى اجرايى
احکام اسلام نيز مىشود و بسيارى از شؤون دولتى، وظايف و مسئوليتهاى حكومتى مىتواند از مصاديق اين آيه محسوب شود.
علامه حلى، در جاى ديگر از كتاب
منتهى المطلب به مسئله مسئوليتهاى فقها در زمان غيبت پرداخته است.
تعطيل اين وظايف و عدم استيفاى مسئوليتهايى چون تنفيذ احكام
اسلام و اقامه حدود را موجب گسترش فساد شمرده است.
اين دليل را براى
مشروعیت انجام چنين وظايفى در زمان غيبت توسط فقها، قوى تلقى كرده است.
علامه حلى، در باب قضاوت از كتاب
تحریر الاحکام مىنويسد:
«حاكم اسلامى بايد قوى، بدون خشونت، نرمخو و بدون خودباختگى باشد، تا افراد قوى در مقاصد باطل خود در او طمع و نفوذ نكنند و ضعيفان از عدالتش هر اسناک نگردند او بايد در تشخيص امور تيزهوش و با واكنش سريع باشد كه از غفلتش كسى سوءاستفاده ننمايد و نيز حواس پنجگانه او سلامت و به زبان مردمش آشنا، بسيار عفيف، خويشتندار و از طمع و آز به دور و داراى صراحت گفتار باشد.»
علامه حلى، در باب
وصیت از كتاب
قواعد مىنويسد:
«با فوت وصى اگر وصى، بعد از وى تعيين نشده باشد نظارت بر وصيت برعهده حاكم خواهد بود و اگر حاكم نبود از ميان
مؤمنان كسیكه مورد وثوق است مسئوليت نظارت بر وصيت را عهدهدار خواهد بود.»
فرزند علامه حلى كه قواعد پدر را در زمان حيات وى شرح كرده، در توضيح اين مطلب چنين مىنويسد:
«مراد از حاكم در عبارت قواعد، سلطان
عادل اصلى و يا نايب خاص او است.
در شرايط عدم دسترسى به آن دو، فقهاى جامع الشرايط عهدهدار آن خواهند بود.
در صورت عدم دسترسى به هيچ كدام از اين سه مورد، بنابر نظر پدر و
ابن ادریس، مؤمنان مؤثق، عهدهدار مسئوليتند.»
۱۸ - مختلف الشيعه ۴۶۴/۴-۳۸۲؛
۱۷-۱۳ - تذكرة الفقهاء ۴۰۶/۱ و ۴۵۹؛ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذكرة الفقهاء- ط آل البيت،
۲۱-۲۰ - تذكرة الفقهاء ۱ / ۴۵۲ و ۴۵۳؛
۱۲-۸ - منتهى المطلب ۴۵۸/۲، ۴۵۹ و ۹۹۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب،
۲۲- و منتهى المطلب ۵۵۵/۱؛
۲۷-۲۴ - منتهى المطلب ۵۵۵/۱ و ۹۹۶/۲.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۵۶-۲۶۲.
