قانون اساسی و حراست از آن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قانون اساسی و حراست از آن، مسئولیت پاسداری از قانون اساسی به دلیل تعارض منافع و نبود صلاحیت تخصصی، نمیتواند به هیچیک از قوای سهگانه واگذار شود.
نظامهای مختلف برای حل این مسئله راهحلهای متفاوتی برگزیدهاند، مانند سپردن تشخیص مغایرت قوانین به
قوه قضائیه (
آمریکا)، بخش قضایی پارلمان (
انگلستان)، یا دادگاههای ویژه (کشورهای کمونیستی).
این شیوهها غالباً با مشکلاتی مانند تضعیف تفکیک قوا، کاهش
مشروعیت، ورود قوه قضائیه به عرصه سیاست، و تعارض با اراده عمومی مواجه شدهاند.
قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران برای رفع این مشکلات، نهادی مستقل به نام
شورای نگهبان پیشبینی کرده است که نیمی از اعضای آن منصوب رهبری و نیمی دیگر توسط مجلس انتخاب میشوند.
بر اساس اصل ۹۶، مرجع نهایی تشخیص عدم مغایرت قوانین با قانون اساسیاند.
مسئوليت تشخيص صيانت از قانون اساسى را نمیتوان برعهده قواى سهگانه گذاشت، زيرا
قوه مقننه خود در حقيقت طرف دعوا است و نمىتواند مشكل ناشى شده از طبيعت مسئوليت خويش را حل كند.
سپردن اين مسئوليت به دست
قوه مجریه نيز مشكلى را برطرف نخواهد كرد، بلكه به دليل دشوارىها و مشكلات كلان اجرايى رابطه ناهنجار و تصادم آميزى را بين قوه مجريه و قوه مقننه به وجود خواهد آورد و موجب تشديد تضاد اين دو قوه خواهد شد، به علاوه ارجاع اين مسئوليت به دو قوه مقننه و مجريه نظرخواهى از غير متخصص است.
قوه قضاييه نيز از اين نقطه نظر كه مجرى قوانين قضايى مصوب در مجلس شوراى اسلامى است، به نوعى دچار همان اشكال قوه اجراييه است.
مضاف بر اين تفويض، چنين مسئوليتى بر قوه قضائيه كه احياناً از تخصص كافى براى انجام آن نيز برخوردار است توازن و تعادل قوا را به نفع قوه قضاييه بر هم خواهد زد و چه بسا موجب اعمال نفوذ در دو قوه مقننه و مجريه خواهد شد.
اصولا دادن اختيار ابطال مصوبات قوه مقننه به قوه قضائيه برابر با اعطاى تفوق عملى قوه قضاييه نسبت به قوه مقننه است.
قوانين اساسى كشورهايى چون ايالات متحده آمريكا و انگلستان و شوروى سابق در اين بنبست دچار مشكلات بزرگى شده است.
حقوقدانان آمريكا (به دليل اينكه نبايد اميد داشت هيأتى كه در پذيرش قوانين مخالف قانون اساسى شركت داشته است آن را تعديل كند و اثر آن را در مقام اجرا كاهش دهد.
نيز به دليل فقدان صلاحيت حقوقى نمايندگان و همچنين به خاطر اينكه هر عملى كه يک نماينده انتخابى انجام مىدهد هرگاه مخالف نيابتى باشد كه به او داده شده باطل است) قوه مقننه را براى تشخيص مخالفت يا عدم مخالفت عملى با اختيار تفويض شده (حدود قانون اساسى) شايسته ندانسته است.
چون راه ديگرى تصور نمىكردهاند، تنها راه را آن ديدهاند كه اين مسئوليت را بر عهده قوه قضاييه قرار دهند و تشخيص مطابقت و عدم مطابقت مصوبات كنگره را از دادگاه بخواهند.
اين پيشبينى در قانون اساسى آمريكا مبتنى بر اين تصور بوده كه دادگاهها نقش واسطه بين مردم و قوه قانونگذارى را ايفا مىكنند.
يكى از حقوقدانان آمريكا در بررسى قوه قضاييه در قانون اساسى آمريكا، به اين نتيجه رسيده است كه تاكنون هيچ ملتى در جهان قوه قضاييهاى به شيوه آمريكايىها بنيان ننهاده است؛ سپس با خوشبينى تمام گفته است:
صلاحيت محدود دادگاههاى آمريكايى براى اعلام مباينت قانون عادى با قانون اساسى هنوز از سدهاى نيرومندى است كه در برابر خودسرى مجامع سياسى ايجاد شده است.
جمهورى فدرال آلمان نيز در موارد ادعاى مباينت قوانين عادى با قانون اساسى، بنا به درخواست يکسوم اعضاى مجلس فدرال، رأى نهايى را به دادگاه قانون اساسى موكول كرده است.
اين طرح با تمام ملاحظاتى كه در آن شده قادر به حل مشكل مباينت قوانين عادى با قانون اساسى نيست زيرا:
۱. تفويض كنترل قوه مقننه به قوه قضاييه به معناى آن است كه ديوان عالى كشور در برابر اراده عمومى و نمايندگان آن قرار گيرد و مشكل به توان اميدوار بود كه قوه قضاييه اى كه رييس ديوان عالى قضات آن را رييس جمهور آمريكا تعيين مىكند، قادر به مقاومت در برابر رأى عمومى دولت باشد؛
۲. مشروعيت ديوان عالى كشور كه وابسته به اراده انتخاب رئيس جمهور (آمريكا) است از مشروعيت قوه مقننه كه مستقيم با رأى مردم انتخاب مىشوند، ضعيفتر است و اگر اراده عمومى و آراى مردم را محور اصلى حاكميت بدانيم، كنترل حاكميت قوه نيرومندتر توسط قوه ضعيفتر معقول به نظر نمیرسد؛
۳. اين رودررويى گرچه خودسرى مجامع سياسى را كنترل مىكند ولى در عمل خود وسيلهاى است كه قضات دادگاهها را به صحنههاى سياسى مىكشاند و موجب نقض استقلال و بىطرفى قضات مىشود؛
۴. واگذارى چنين مسئوليتى به قوه قضاييه اصل تفكيک قوا را كه مبتنى بر توازن و تعادل قوا است به مخاطره خواهند افكند و در نتيجه نه تنها مشكل را حل نخواهد كرد، بلكه مشكلات ديگرى را نيز به وجود خواهد آورد.
حقوقدانان انگليسى نيز با توجه به اين مشكلات و بنبستها مسئوليت تشخيص مباينت و عدم مباينت قوانين عادى با قانون اساسى را به بخش قضايى مجلس لردها و شوراى خصوصى سپرده و تصور كردهاند.
با اين تكنيک حقوقى، راه بينابينى را براى حل اين مشكل پيد كردهاند بدون آنكه مسئوليت و اختيارات بيشترى را به قوه قضاييه بسيارند يا كار تشخيص حقوقى را به نمايندگان فاقد صلاحيت حقوقى تفويض كنند.
به اين ترتيب در قانون اساسى انگلستان مسئوليت تشخيص مباينت قانون عادى با قانون اساسى، بر عهده ديوان عالى كه شعبهاى از هيأت قانونگذارى محسوب مىشود، گذارده شده است.
اين طرح نيز از چند لحاظ قابل بحث است و در نتيجه ضعيف به نظر مىرسد:
۱. تعديل قانون بر عهده همان كسانى گذارده شده است كه در پذيرش آن شركت داشتهاند؛
۲. اين طرح دلائلى را كه ثبات مشاغل قضايى را با داشتن صلاحيتهاى لازم ايجاب مىكند، نقض خواهد كرد زيرا در اين طرح مسئوليت قضايى به كسانى تفويض مىشود كه براى مدت محدودى انتخاب مىشوند؛
۳. هرگاه نمايندگان منتخب مردم در پارلمان فاقد اطلاعات حقوقى و تخصصى لازم باشند چگونه مىتوان اين مسئوليت حقوقى را به كسانى تفويض كرد كه فاقد صلاحيت آن هستند؟
در برخى از كشورهاى كمونيستى مانند
یوگسلاوی و
چکسلواکی دادگاه خاصى مطابقت قوانين و آييننامهها را با قانون اساسى رسيدگى مىكنند.
اگر دادگاه متوجه مغايرتى ميان تصميم گرفته شده و قانون اساسى بشود مجلس ذيصلاح را در جريان مىگذارد و اين مجلس شش ماه فرصت دارد تا برخورد خود را با قانون اساسى از ميان بردارد و در صورت عدم اقدام مجلس دادگاه، قانون مورد اعتراض را كان لم يكن اعلام مىدارد.
دادگاه در ضمن مىتواند در صورت مشاهده مغايرت علنى قانون جمهورى با حقوق فدراسيون، قانون مربوط را رأسا لغو كند و در مورد آييننامهها نيز دادگاه حق تعليق يا لغو آنها را دارد.
در نظام سياسى پيچيده اتحاد جماهير شوروى (سابق) هيأت رييسه سوويت عالى اتحاد جماهير شوروى (سابق) كه عالىترين دستگاه قدرت دولت در آن كشور بود.
مىتوانست در كنار قانون اساسى و قوانين تصويب شده توسط سوويت عالى، قطعنامه هايى را تصويب كند كه براى شهروندان، سازمانهاى سياسى و قضايى، وظايفى را ايجاب كند.
كميته مركزى حزب كمونيست شوروى سابق متشكل از ۱۹ عضو بود كه توسط كنگره انتخاب مىشوند و خود عامل مهمى در اعمال قدرت سياسى است كه قدرت را در داخل سازمانهاى رهبرى حزب در اختيار دارد و سازمانهاى ادارى شوراها و سندیكاها را نيز به دنبال مىكشد.
انتخاب افراد براى سمتهايى مانند رييس هيأت رييسه سوويت عالى اتحاد جماهير شوروى (سابق) و يا شوراى وزيران بستگى به تصميم اركان مركزى حزب دارد.
رهبرى حزب كمونيست نوعى مركز تصميمگيرى ثانوى كشور است.
گرايش اساسى فعاليتهاى دولتى و سازمانهاى اجتماعى توسط تصميمات كميته مركزى حزب تعيين مىشود.
قانون اساسى اتحاد جماهير شوروى (سابق) در اصل يکصد و ششم، اختيار تجديدنظر در قانون اساسى و يا تغيير و نسخ آن را به سوويت عالى تفويض كرده است كه با اكثريت حداقل دو سوم آراى اعضا در اين مورد تصميم نهايى را اتخاذ كند.
در تكنيک سياسى پيچيده شوروى (سابق) قانونگذارى حق انحصارى سوويت عالى بود كه مركب از دو مجلس شوراى اتحاديه و شوراى مليتها است و اعضاى آن در انتخابات عمومى براى مدت چهار سال انتخاب مىشدند.
همين سوويت عالى است كه عالىترين سازمانهاى اتحاد جماهير شوروى (سابق) يعنى هيأت رييسه سوويت عالى وشوراى وزيران را انتخاب مىكرد.
از آنجا كه اختيارات و صلاحيت شوراى وزيران براساس ماده شصت و هشتم قانون اساسى اتحاد جماهير شوروى (سابق) همان است كه در بسيارى از كشورها به قوه مجريه تفويض شده است.
به خوبى روشن مىشود كه
قوه مجریه تابع
قوه مقننه است و در نتيجه همان دستگاه كه قوانين را به تصويب مىرساند، مسؤل مطابقت آن با قانون اساسى است.
اصولا وقتى اختيار تجديدنظر يا تغيير و نسخ قانون اساسى بر عهده همان دستگاه مقننه گذارده شده، ديگر مطابقت و عدم مطابقت مصوبات سوويت عالى با قانون اساسى مفهوم صحيح و جالبى پيدا نخواهد كرد.
با توجه به اين نكته كه اعضاى سوويت عالى نماينده تمام وقت نيستند، بلكه پيشه، حرفه و كار دائمى ديگرى دارند.
تنها سالى دوبار و هر بار سه روز يا حداكثر يک هفته براى شركت در جلسات سوويت عالى كار خود را به صورت موقت ترک مىكنند.
بايد متذكر شد كه در حقيقت اختيارات اساسى در دست هيأت رييسه سوويت عالى است كه صدور فرامين، تفسير قوانين، ابطال تصميمات شوراى وزيران و بالاخره انحلال خود سوويت عالى براساس ماده ۴۷ قانون اساسى شوروى (سابق) برعهده آن بود.
به اين ترتيب همانطور كه يافتن مركز قدرت سياسى حاكم در لابهلاى اقتدارات قانونى سوويت عالى و هيأت رئيسه آن و كميته مركزى حزب كمونيست بسيار دشوار به نظر مىرسد.
به دست آوردن قدرت اصلى در تعيين سرنوشت قانون اساسى در برخورد با مصوبات و تصميمات اتخاذ شده از طرف سازمانها نيز، مشكل است و پيچيدگى نظام سياسى اتحاد جماهير شوروى (سابق) خود بر اين مشكل افزوده بود.
اگر تصريح ماده يکصد و چهل و ششم قانون اساسى اتحاد جماهير شوروى (سابق) را معيار قرار دهيم، نه تنها تمامى ايرادهايى كه بر نظام سياسى انگلستان در رابطه با حل مباينت قوانين عادى با قانون اساسى وارد بود، در مورد نظام شوروى نيز صادق خواهد بود.
بلكه اصولا مفهوم اين اصل آن است كه هيچ نهادى در حقيقت عهدهدار مسئوليت تشخيص و برطرف كردن مباينت احتمالى مزبور نيست.
در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگيرى از تداخل قوا، عدم توازن و تعادل بين قواى حاكم و نيز براى اجتناب از مشكلاتى كه در نظامهاى ديگر به وجود آمده، نهاد مستقلى پيشبينى شده است.
كليت آن از اختيار هر سه قوه خارج بوده و نيمى از اعضاى آن از طرف مقام رهبرى و ولايت امر و نيمى ديگر به مقتضاى ماهيت قضايى آن، توسط شوراى عالى قضايى معرفى و توسط مجلس انتخاب مىشود.
بر اساس اصل نود و ششم قانون اساسى، تشخيص عدم تعارض قوانين عادى با قانون اساسى برعهده اكثريت همه اعضاى شوراى نگهبان است.
اعضاى
شورای نگهبان كه براى مدت شش سال انتخاب مىشوند، فرصت كافى براى رسيدگى قضايى دارند و از حداكثر ثبات نمايندگى برخوردارند.
اگر ثبات مشاغل قضايى به طور دائمى در آن ملحوظ نشده به دليل ماهيت مسئوليتى است كه برعهده اين نهاد گذارده شده است.
زيرا فرض دائمى بودن اعضاى نهاد نگهبان قانون اساسى، مشكلات ديگرى را به وجود خواهد آورد كه در عمل طرحى غيرعملى و حتى غيرمنطقى تلقى مىشود، ولى مدت كوتاه عضويت اين نهاد نيز با مسئوليت قضايى كه احتياج به ثبات دارد، سازگار نخواهد بود.
از اينرو حداكثر مدت نمايندگى مىتواند راه حل ميانهاى براى عضويت نهاد پاسدار قانون اساسى تلقى شود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۴۲-۳۴۶.
