قراردادهای بین المللی و اصل لزوم آن (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرارداد از قدیمیترین ابزارهای تنظیم روابط اجتماعی در حقوق عرفی، فقهی و بینالمللی است.
اصطلاحاتى چون عقد، قرارداد، پيمان، معاهده بسته به حوزه کاربرد (فقهى، مدنى، بینالمللى) معناى متفاوت مىیابند.
تعریف فقهى عقد بر ایجاب و قبول، مشروعیت شرعى و نقش ابزار اظهار اراده تأکید دارد.
تعریف حقوقى عقد بر توافق اراده و ایجاد تعهد یا انتقال حق مبتنى است.
تفاوت اساسى
فقه و
حقوق در منشأ الزام، گستره کاربست عقد، و توجه به ابزار اظهار اراده است.
قراردادهاى بینالمللى توافقات الزامآور بین دولتها هستند که ساختار، تشریفات و طبقهبندی خاص دارند.
اصل پذیرش تعهدات ریشه فطرى و عقلى دارد و مبناى نظم اجتماعى و بینالمللى تلقى مىشود.
عرف بینالمللى نیز صورت توسعه یافته تعهدات قراردادى اولیه است و همچنان ماهیت تعهدى دارد.
قرارداد از قديمىترين شيوههاى عرفى و قواعد حقوقى براى تنظيم روابط اجتماعى بوده است كه در تمامى نظامهاى حقوقى جهان متكى به وحى و حقوق موضوعه بشرى مورد احترام و تأكيد قرار گرفته است.
كلماتى مانند قرارداد، پيمان، توافق، معاهده، عقد، عهد، موافقتنامه و ميثاق گرچه از نظر لغت مترادف به نظر مىرسند، ولى اغلب عقد در عقود معين و قرارداد در مورد عقود غير معين
و پيمان و موافقتنامه و معاهده و ميثاق در قراردادهاى بينالمللى
و عهد به معناى عام و معامله در مفهوم اقتصادى به كار مىرود.
همچنين واژههايى چون مقاولهنامه، اتفاق و قولنامه معمولا به معناى توافق دو يا چند طرف قرارداد براى انجام قرارداد اطلاق مىشود
و توافق از هماهنگ شدن خواسته واقعى دو يا چند طرف ايجاد خواهد شد.
فقها عقد را به گونههاى مختلف تعريف كردهاند:
۱. گفتارى است از دو طرف قرارداد، يا گفتارى از يک طرف و رفتارى از طرف ديگر كه شرع اثر مورد نظر طرفين قرارداد را بر آن مترتب كرده است؛
۲. ارتباط ايجاب به قبول به نحوى كه شرع اثر آن را در موردش اثبات كرده است؛
۳. تعلق گفتار يطرف قرارداد به طرف ديگر به طورى كه شرعا اثر آن در موردش ظاهر شود.
در اين تعاريف عقد به معنى سببى و به مفهوم وسيله ابراز اراده طرفين و سبب ايجاد اثر مورد نظر طرفين قرارداد منظور گرديده است و عناصر زير در شكلگيرى آن مؤثر و دخيل تلقى شده است:
۱. توافق اراده طرفين قرارداد و تراضى آن دو در مورد مفاد و اثر آن؛
۲ تعهد طرفين نسبت به مفاد و اثر قرارداد؛
۳. گفتار يا رفتارى كه توافق و تعهد به وسيله آن ابراز مىشود؛
۴. امضاى شرع كه مفاد و آثار مورد توافق را بر گفتار يا رفتار طرفين قرارداد مترتب مىكند.
حقوقدانان قرارداد و عقد را در حقوق مدنى به اين ترتيب تعريف كردهاند:
۱. توافق اراده طرفين قرارداد بر ايجاد اثر حقوقى از راه ايجاد تعهد، يا نقل، يا تعديل و يا پايان بخشيدن به آن؛
۲. عقد، عبارت از توافقى است كه ايجاد تعهد كند و حقى را بر شخصى به وجود آورد؛
۳. عقد، نوع خاصى از توافق است كه به موجب آن يک يا چند طرف در برابر يک يا چند طرف ديگر تعهد به انتقال مال، انجام يا عدم انجام كارى مىكنند؛
۴. توافق دو يا چند اراده است كه به منظور ايجاد آثار حقوقى انجام مىشود؛
۵. عقد به عهده گرفتن امرى است كه بهطور مستقيم يا با واسطه در حقوق قابل تنفيذ باشد.
با مقايسه تعاريفى كه فقها ارائه دادهاند با آنچه از حقوقدانان رسيده است نكات زير روشن مىشود كه مزيت تعاريف فقها را نشان مىدهد:
۱. قرارداد و عقد تنها اتفاق اراده طرفين قرارداد نيست، بلكه عبارت از رابطه خاصى است كه در حوزه فقه به وسيله شرع تثبيت مىشود و مفاد و آثار آن مشروعيت پيدا مىكند و يا در حوزه قانون وضعى توسط دستگاه قانونگذارى اعتبار پيدا مىكند؛
۲. توافق در اصطلاح حقوقى اعم از عقد است، زيرا هر توافقى عقد شمرده نمیشود.
براى مثال توافق بر تشكيل يک سازمان يا نهاد اجتماعى عقد نيست.
اغلب قرارداد و عقد در مورد توافقى اطلاق مىشود كه تعارض دو مصلحت بوده و بيشتر جنبه مالى داشته باشد.
از اينرو در حقوق مدنى به قراردادهاى بينالمللى، نمايندگى سياسى و قبول مسئوليتهاى دولتى، قبول فرزندخواندگى و مشابه آن، عقد گفته نمیشود.
در حالى كه بنابر تعريف فقهى عقد، حتى به ازدواج و
مسلمان شدن نيز عقد گفته مىشود و قراردادهاى بينالمللى و هر نوع تعهد متقابلى به صورت قرارداد بين دو يا چند طرف انجام شود، عقد اطلاق مىشود.
فقها حتى به قراردادهايى چون وديعه و عاريه كه هيچگونه تعهد و التزامى در آنها وجود ندارد و تنها مفهوم اباحه و رايگان را دارد، عقد اطلاق و به عنوان عقود اذنيه از آن ياد كردهاند؛
۳. در تعريف حقوقى، قرارداد و عقد ملازم يا مترادف با تعهد آمده است، در حالى كه در تعريف فقهى چنين نيست و ممكن است عقد به جاى تعهد، حقى را ايجاد كند و يا سبب ايجاد ملكيت شود؛
۴. تعهد مفاد و معنى عقد نيست، بلكه از عقد به معنى ايجاب و قبول به وجود مىآيد، در حالى كه بنا بر تعريف حقوقى، تعهد از توافق به وجود مىآيد؛
۵. در تعريف فقهى به ابزارى كه توسط آنها توافق و تعهد ابراز مىشود، توجه كامل شده، در حالى كه در تعريف حقوقى هيچگونه اشارهاى به آن نشده است.
بديهى است كه نحوه ميزان توافق و تعهد بستگى كامل به اندازه دلالت و كشف ابزار اظهار توافق دارد.
گرچه نظريه رابطه شخصى، عقد را ناشى از اراده طرفين و حاكميت اراده و خواسته درونى متعاقدين مىداند.
براساس فلسفه فردگرايى و ليبراليزم، اراده واقعى طرفين را ملاک عقد قرار مىدهد و با اصالت دادن به اراده درونى طرفين عقد، عبارت عقد را تنها به اين لحاظ معتبر مىشمارد كه كاشف از اراده باطنى متعاقدين است.
براساس اين نظريه تفسير عقد بايد برپايه اهداف و مقاصد واقعى متعاقدين انجام شود.
از سوى ديگر نظريه اجتماعى بودن قرارداد كه الزامآور بودن عقد را ناشى از ضرورت ايجاد نظم در زندگى اجتماعى مىداند، به كيفيت اعلام اراده به جاى اراده درونى تكيه مىكند.
تعبير مادى عقد يعنى الفاظ آن را ملاک عمل قرار مىدهد و الفاظ عقد را عبارت از تجلى اراده در نمود اجتماعى آن مىشمارد.
بنابر تعريف فقهى در عين اينكه مفهوم
«العقود تابعة للقصود» (قرادادها تابع قصد واقعى طرفين است) مستتر است، ولى ملاک تشخيص قصد واقعى همان مفهوم عرفى الفاظ و تعابير عقد و متن قرارداد تلقى شده است.
«انما يحلل و يحرم الكلام»؛
۶. بنابر تعريف فقهى، دليل اينكه آثار عقد بر آن مترتب مىشود چيزى جز مشروعيت آن كه از راه وحى و قانون الهى كسب شده، نيست.
در حالى كه در تعريف حقوقى اشارهاى بر اين نكته نشده و توافق طرفين به عنوان دليل بر مشروعيت آثار حقوقى عقد به شمار آمده است؛
۷. نظر به تعريف فقهى، طرفين قرارداد، اثر عقد را ايجاد و انشاء مىكنند، ولى بنا بر تعريف حقوقى، تعهد، ناشى از توافق متعاقدين است؛
۸. در اصطلاح فقهى هر نوع عقد و قراردادى، عهد با خدا تلقى مىشود، و الزامى بودن عقد از اين عنصر الهى ناشى مىشود، در حالى كه در تعريف حقوقى مصلحت و اراده طرفين يا نظم عمومى و مصلحت جامعه منشأ الزامى بودن عقد است.
قرارداد بينالمللى به عقدى گفته مىشود كه اطراف آن دو يا چند دولت بوده و موضوع قرارداد، قواعد كلى حقوق بينالملل و يا مقررات مربوط به موضوعات خاص در روابط بينالمللى باشد و كلمه معاهدات در زبان عربى و فارسى به معناى قراردادهاى بينالمللى به كار برده مىشود.
كميسيون حقوق بينالمللى در طرح مربوط به حقوق قراردادها مورخ (۱۹۶۲ م)، قرارداد را چنين تعريف كرد:
هرگونه توافق بينالمللى مدون كه در يک سند يا در دو يا چند سند الحاقى ذكر شده و بين دو يا چند دولت و يا چند موضوع حقوق بينالملل منعقد گرديده و حقوق بينالملل بر آن حاكم باشد.
بدون توجه به نام خاص آن (قرارداد، معاهده، عهدنامه، پروتكل، ميثاق، منشور، اساسنامه، اعلاميه، موافقتنامه، مبادله يادداشت و غيره) به عنوان قرارداد مورد قبول كميسيون است.
قراردادهاى بينالمللى به لحاظ هدف، طريقه اجرا، زمان انعقاد و حدود قلمروى اجراى، طبقهبندى مىشود و نيز به لحاظ ماهوى و شكلى مىتوان آن را تقسيم كرد:
۱. قراردادها و عهدنامههاى قانونى كه شامل قواعد اساسى بوده و در حكم قوانين بينالمللى به شمار مىآيند.
به طورى كه مراعات آن براى كليه دولتها اعم از متعاهد يا غير متعاهد لازم است و هدف اين نوع قراردادها مدون كردن قواعد عمومى و غير مشخصى است.
مانند ميثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد و قرارداد و اين در مورد حقوق قراردادها؛
۲. عهدنامههاى قراردادى كه بين دو يا چند دولت مشخص، منعقد شده و هدفهاى خاصى را دنبال مىكنند.
اين نوع قراردادها فقط براى كشورهاى امضاءكننده معتبر و لازم الاجراست و قلمروى اجرايى آنها محدود به يک وضعيت حقوقى خاص است.
به طور معمول قراردادهاى بينالمللى طى شرايط و تشريفات خاصى انجام مىشود كه عبارت است از:
مذاكره مقامات صلاحيتدار كشورهاى متعاهد، نگارش و امضاى قرارداد، تصويب و مبادله قرارداد و ثبت و انتشار قراردادهاى بينالمللى.
قراردادها از حيث شكلى از يک مقدمه و يک متن تشكيل مىشود و در مقدمه نام كشورهاى متعاقد يا رؤساى كشورهاى متعاهد و نمايندگان تامالاختيار آنان و سپس موضوع قرارداد، علل و موجبات انعقاد قرارداد و هدفى كه طرفين از انعقاد آن دارند، ذكر مىشود و در متن قرارداد مواد مختلفى كه مورد نظر و توافق طرفين است، ذكر خواهد شد.
به ضمائمى كه احيانا بر متن قرارداد اضافه مىشود، پروتكل الحاقى و اسناد ضميمه گفته مىشود.
قراردادهاى بينالمللى داراى قدرت قانونى بوده و آثار حقوقى آن برحسب مورد شامل سراسر قلمروى كشورهاى امضاكننده مىشود و نيز مىتواند آثارى نسبت به كشور ثالث را در بر داشته باشد.
صلاحيت متعاهدين از نظر حقوق بينالملل در دولتهاى بسيط و فدرال متفاوت است و نيز از نظر حقوق اساسى كشورها، مقام صلاحيتدار انعقاد قراردادهاى بينالمللى گاه
قوه مجریه و گاه
قوه مقننه و گاه با مقام مشترک بين قوه مجريه و قوه مقننه است.
بىشک اصل «
پذيرش تعهدات» اساس هر نوع زندگى اجتماعى است و هرگاه ما گرايش انسان را به زندگى اجتماعى به عنوان كششى غير اختيارى و فطرى بدانيم، بايد «
پذيرش تعهدات» را نيز به صورت يک اصل فطرى و اجتنابناپذير تلقى كنيم.
همين اصل فطرى است كه در زندگى فردى به شكل التزام به برنامه، نظم و تقيدات فردى جلوه مىكند.
در ارتباط با جهان آفرينش به صورت قبول واقعيتهاى عينى و حقائق علمى، و نيز در زمينه اذعان و اعتراف به آفريننده جهان، به صورت ايمان و تعهدات مذهبى ظاهر مىشود.
همچنين در زندگى اجتماعى در صحنه روابط افراد، التزام به قانون و احترام به مقررات اجتماعى و نيز در صحنه گستردهتر روابط بينالملل، شركت در قراردادها و معاهدات بينالمللى و پاى بندى به اينگونه مقررات، همه و همه از مظاهر و آثار اصل پذيرش تعهدات است.
و به همين دليل بايد ريشه «
گرايش به تعهدات» و «
احترام و وفاء به تعهدات» را اصل واحدى شمرد و با قبول فطرى بودن حس گرايش به تعهدات، اصل وفاى به عهد را نيز از احساسات عالى فطرى انسان به شمار آورد.
با توجه به اينگونه اصول و ريشههاى فطرى مىتوان به ارزش تعهدات، قراردادها، نيز ضرورت انسانى و فطرى آن در سراسر زندگى انسانها به ويژه در زندگى اجتماعى و در جامعه بزرگ بشرى در روابط بينالمللى پىبرد.
از آنجا كه زندگى حقيقى و ويژه انسانى، ناگزير بايد براساس اصول و خواستههاى فطرى و مقتضيات طبيعت خاص انسانى استوار شود.
هر نوع انحراف و كمبود در زمينه اين اصول و خواستها با انحراف و نقصى در زندگى ويژه انسانى همراه و توأم است.
زندگى ملل نيز در جامعه بزرگ بشرى بدون آنكه بر پايه قراردادها و تعهدات بينالمللى استوار شود نمىتواند به صورتى شايسته و مطابق با فطرت و خواست طبيعى انسان تحقق پذيرد.
اصولا صرفنظر از ريشههاى فطرى اصل «
ضرورت پذيرش تعهدات»، بررسى شرايط حياتى ملتها و تطوراتى كه در زندگى بينالمللى در شرايط مختلف مىتواند مصالح، منافع و احيانا موجوديت ملتها را دستخوش تغيير و تحول قرار دهد.
ضرورت عقلى، منطقى و حياتى پذيرش تعهدات و قبول قراردادهاى بينالمللى را به خوبى روشن و مدلل مىكند.
واضح است كه توسل به زور و قدرت براى حفظ مصالح ملى و دستيابى به منافع مطلوب در هر شرايطى امكانپذير نيست.
اگر ما از مشكلات اصل تحصيل قدرت و اعمال آن صرفنظر كنيم، نمىتوانيم اين سنت و واقعيت را ناديده بگيريم كه هر قدرتى سرانجام باقدرت ديگرى در هم كوبيده مىشود.
از اينرو گرايش به تعهدات و قبول قراردادهاى بينالمللى را مىتوان به عنوان بهترين راه حفظ مصالح، حقوق، منافع ملتها و ضرورتى كه عقل و منطق در زندگى بينالمللى انسانها آن را ايجاب مىكند، به شمار آورد.
به علاوه اصولا صلح و همزيستى، خود از مقدسترين آرمانهاى بشرى و بىشک از خواستهاى انكارناپذير فكرى و حياتى انسانى است و براى برقرارى، پايدارى صلح و همزيستى، هيچ عامل و وسيلهاى مؤثرتر، عميقتر و عملىتر از اصل پذيرش تعهدات و قبول انعقاد قراردادهاى بينالمللى نمیتوان يافت.
قراردادهاى بينالمللى بهترين مرز حقوق و منافع ملتها و نيرومندترين ضامن استقرار و بقاى صلح و مؤثرترين عامل تفاهم و توافق در زندگى جامعه بزرگ بشرى است.
بديهى است صلح در شرايطى مىتواند به صورت الزامى و حقوقى بر روابط ملتها بال و پر بگستراند كه از راه عهد و پيمان تا ژرفاى جان و احساسات معنوى انسانها ريشه دوانيده و مانند ساير مسئوليتهاى معنوى يا اصول اخلاقى و خواستهاى فطرى ملتها پيوندى عميق پيدا كند.
آرى به جرأت مىتوان گفت تا ملتها مطامع، جاهطلبىها و سودجويىهاى خود را در چارچوب تعهد و پيمان محدود نكنند بشريت هرگز روى صلح نخواهد ديد.
به طور معمول در بحثهاى حقوقى، اصل «
عرف و عادات بينالمللى» و «
حقوق موضوعه» را در رديف قراردادهاى بينالمللى به عنوان منابع سهگانه حقوق بينالمللى مورد بحث قرار مىدهند.
شايد به نظر حقوقدانان، علل و جهاتى براى تكثير منابع حقوقى وجود داشته باشد، ولى آنچه كه با تعمق در ماهيت اصول مزبور مىتوان قطعى تلقى كرد، وحدت منبع و سرچشمه حقوق بينالملل و بازگشت اصول مذكور بر اصل واحد است و اين اصل اساسى، چيزى جز همان تعهد و قرارداد نمىتواند باشد.
اگر درباره ريشه عرف و عادات بينالمللى و عوامل بنيانگيرى و رواج آن دقيق شويم، نخستين شكل عرف و عادت مزبور را به صورت قراردادى محدود كه افراد و يا گروههاى معدودى خود را به مراعات آن متعهد كردهاند، خواهيم يافت.
به تدريج گروههاى ديگرى به جهت اشتراک در منافع و يا نيازى كه نسبت به آن قرارداد در روابط خود احساس كردهاند، به مراعات آن گردن نهاده و تعهدهاى بعدى نيز خواهناخواه روى همين اصل بر دامنه نفوذ قراردادهاى مزبور افزوده و سرانجام همين قراردادها به صورت عرف و عادت بينالمللى در آمده است.
پذيرش قواعد مبنى بر عرف و عادات، بينالمللى به جهت يک تعهد ضمنى و التزام به آنچه كه اكثريت به آن ملتزم شدهاند - خواه ناخواه - گريبانگير ملتهاى ديگر مىشود و مانند ساير اصول اخلاقى و ديگر شؤون زندگى اجتماعى ارزش و احترام الزام آورى پيدا مىكند.
ولى ناگفته پيدا است كه چنين پذيرشى - با وجود ضمنى و قهرى بودن آن - هرگز ماهيت قراردادى و تعهدى خود را از دست نداده و از جنبه تعهدى، غير قابل تفكيک است.
بعضى از حقوقدانان در مقايسه اين دو منبع حقوقى براى تمايز آن دو نيز به منظور اينكه توضيح بدهند كدام يک در مسائل بينالمللى حائز اهميت بيشترى است، چنين بيان داشتهاند:
عرف و عادات بينالمللى گرچه مدون نيست، ولى اين امتياز را دارد كه نسبت به ساير منابع حقوقى، قديمىتر و عمومىتر است، در صورتى كه قراردادها از اين دو عنصر عارى بوده و به همين جهت بهطور مطلق و كلى نمىتواند لازم الرعايه و الزامآور تلقى شود.
ژرژسل حقوقدان معروف و پروفسور آلوارز حقوقدان آمريكايى به استناد بيان فوق اهميت و حتى تقدم مقتضيات عرف و عادات بينالمللى را در اختلافات بين ملل ترجيح مىدهند.
همچنين عدهاى ديگر از حقوقدانها براى تعهدات ناشى از قراردادها به دليل اينكه صريحتر و مدون بوده و عنصر اراده و اختيار و استقلال درآن آشكارتر است، اهميت بيشتر و حق تقدم قائلند و تغيير شكل دادن عرف و عادات بينالمللى را - كه به تدريج قراردادها خواه ناخواه در عمل جايگزين آن مىشود - ناشى از اصل مزبور مىدانند.
با توجه به اصل اشتراک «
عرف و عادات بينالمللى» و «
قراردادها» در عنصر تعهد و ناشى شدن هر دو از اين اصل واحد، بايد گفت دلائلى كه در ارزيابى فوق براى تأييد هركدام از دو نظر مذكور بيان شده از نظر نتيجه، فاقد ارزش حقوقى است.
زيرا نه كلى و مطلق بودن تعهدات ناشى از عرف و عادات بينالمللى و نه صراحت و تدوين قراردادها و نه لحاظ سابقه تاريخى، نمىتواند وجه مميزى براى ترسيم سلسله مراتب و ارزشهاى حقوقى باشد.
ما مىتوانيم هركدام از مميزات صورى مزبور را در جانب ديگر، فرض و تصوير كنيم، مانند قراردادهاى عمومى كه مورد تصويب و امضاء عموم ملل قرار مىگيرد و يا تعهدات مدونى كه ناشى از عرف و عادات مضبوط بينالمللى است.
اصولا از اين قاعده و اصل نبايد غفلت كرد كه تعهدات الزامآور همواره بايد از اراده و اختيار و استقلال كامل ناشى شود.
روى اين اصل تعارض عرف و عادات بينالمللى با تعهدات قراردادها هنگامى قابل تصور است كه تعهدات ناشى از عرف و عادات بينالمللى نسبت به طرفين و يا يک قرارداد - معارض - فاقد عنصر اراده آزاد بوده و به طور كلى تحميلى فرض شود.
ناگفته پيدا است كه با چنين فرضى عرف و عادات بينالمللى نسبت به دول مزبور ارزش حقوقى خود را از دست خواهد داد و تحميل هرنوع تعهدى - گو اينكه به صورت عرف و عادت بينالمللى هم درآمده باشد - نقض حق آزادى و استقلال ملتها محسوب مىشود.
در صورتى كه عرف و عادت مورد تصويب قرار گيرد، تعهدات مخالف آن جز به راه نقض تعهد قبلى امكانپذير نيست.
در اين صورت هم فرض تعارض تعهدات ناشى از عرف و عادات بينالمللى با تعهدات ناشى از قرارداد، قابل تصوير نبوده و بحث در زمينه حق تقدم و اولويت أن دو بىفايده است.
جاى بسى تعجب است كه «
آلوارز» رييس مكتب حقوق بينالملل جديد، «
نقض آزادى و استقلال ملتها» را در زمينه فوق به عنوان حق مشروعى براى سازمان ملل متحد تلقى مىكند، زيرا وى معتقد است:
«بعضى از تصميمات سازمان ملل متحد براى دول جهان الزامآور است و لو اينكه بعضى از دولتها صريحا موافقت خود را با آن تصميمات اعلام نكرده باشند.»
نامبرده اصول كلى حقوقى مورد قبول دول متمدن را نيز حاكم بر اراده و سرنوشت ساير دولتها مىشمارد و با ضميمه كردن چند اصل ديگر، اصول مزبور را كه بالغ بر ۱۲ اصل مىشود به عنوان منابع حقوق بينالملل جديد ذكر مىكند.
با توجه به ماهيت معاهدات و قراردادها چه در چارچوب روابط داخلى و چه در صحنه روابط بينالمللى، قرارداد را چنين مىتوان تعريف كرد:
قرارداد عبارت از يک نوع تعهد اختيارى است كه دو يا چند طرف به منظور ترک و يا انجام امر و يا امورى، به نحو مطلق و يا مشروط، رسماً ابراز مىدارند.
و از آنجا كه تعهدات اغلب با توافق قبلى و با مصلحت اطراف مسئول قرارداد، همراه است، مىتوان در تعريف قرارداد توافق بر مصلحت مشترک را به عنوان «
لازم قرارداد» نه «
عنصر دخيل در ماهيت»، اخذ كرد.
واضح است كه صريح بودن و يا ضمنى بودن تعهد در قرارداد، تفاوتى در ماهيت آن ايجاب نخواهد كرد و همچنين كلى و مطلق بودن قرارداد و يا اختصاص داشتن به يک و يا چند طرف و نيز موقت و يا دائمى بودن آن، اثرى در ماهيت قرارداد نخواهد داشت.
در نهايت، اثر قرارداد در تمام موارد منوط به كميت و كيفيت قيودى است كه متعهدين در متن قرارداد منظور مىدارند.
ناگفته پيدا است كه نحوه انعقاد قراردادها در موارد مختلف و شرايط گوناگون شايد متفاوت باشد.
شرايطى از قبيل تنظيم كتبى متن قرارداد، تصريح كتبى افراد و يا هيأت مسئول قرارداد در سرآغاز متن آن، امضا كتبى و يا تعدد نسخه قرارداد و مذاكره قبلى و نظائر آن، بيشتر جنبه تشريفاتى داشته است.
فقدان آنها در صورتى كه اصل معاهده به طور مشروع انجامشده باشد، تأثيرى در ارزش حقوقى قرارداد نخواهد داشت.
منظور از آثار قرارداد، مسئوليتها و الزامات حقوقى است كه با تمام شدن مراسم قانونى قرارداد دامنگير متعاهدين شده و يا حقوقى است كه بر اساس شرايط متن قرارداد براى قرارداد كنندگان منظور مىشود.
در نهايت، متعاهدين در استفاده از قسمت دوم هيچگونه الزامى نخواهند داشت.
بديهى است آثار مزبور تنها در مورد متعاهدين و امضا كنندگان قرارداد ارزش حقوقى داشته و به همين علت جنبه قانونى پيدا مىكند.
ولى قانونى بودن اينگونه قراردادها به آن معنا نيست كه براى همگان - حتى در مورد دولى كه اقدام به امضاى آن نكردهاند - الزامآور باشد.
اصولا در قراردادهايى كه بين دو يا چند دولت منعقد مىشود آثار الزامآور حقوقى آن جز متعاهدين شامل هيچ دولت ديگرى نمیشود.
قراردادها بدون امضاى دول ديگر نسبت به آنان فاقد اثر الزامى خواهد بود و اما حقوق و آثار غير الزامى ممكن است در قراردادها براى دول غير متعهد نيز منظور شود و يا به جهت شرايط خاص قرارداد، دول غير متعهد نيز بتوانند از مزاياى آن بهرهمند شوند.
واژه عهد در حقوق اسلام در مقايسه با مفهوم قرارداد از نظر حقوق موضوعه معناى وسيعترى را شامل مىشود و گاه به تعهدى كه انسان در برابر خدا مىپذيرد و تعهدهاى ابتدايى بدون طرف مقابل نيز عهد اطلاق مىشود.
در اصطلاح فقهى به عهد مؤكد عقد گفته مىشود.
اسلام با الزامى كردن وفادارى به پيمانها (معاهدات) و قراردادها (عقود)، اطراف ذيربط به آنها را در برابر خدا مسئول دانسته و آنها را عهد اللّه ناميده است:
(وَ أَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ) (وقتى با خدا عهد كرديد، به عهدتان وفا كنيد.)
همچنين شكستن پيمان را نقض عهد خدا تلقى مىكند:
(الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ) (آنها كه عهد خدا را مىشكنند، پس از پيمان بستن بر آنها.)
قرآن در برابر وفادارى نسبت به پيمانها، وعدهوفاى عهد از جانب خدا مىدهد:
(وَ أَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ) (بر عهدى كه با من بستهايد، وفادار باشيد تا من به عهدتان وفا كنم.)
فلسفه تأكيد اسلام بر لزوم وفادارى به عهد و پيمان، ايجاد زمينه توافق بر همزيستى و زندگى مسالمتآميز است.
تا انسانها با آزادى و صلح و امنيت با يكديگر زندگى كنند، اصول و قواعد حاكم بر زندگى مشترک براساس توافق و اراده مشترک تنظيم شود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۷۷-۳۸۴.
