• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قلمرو حق اختصاصی دولت‌ها (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف






قلمرو حق اختصاصی دولت‌ها اصل عدم مداخله یکی از مبانی حقوق بین‌الملل است که حاکمیت دولت‌ها را محترم می‌شمارد.
با این حال، تشخیص حدود صلاحیت داخلی و موارد استثنایی مداخله همواره محل مناقشه بوده است.
حمایت از حقوق بشر، اقلیت‌ها و نهضت‌های رهایی‌بخش از یک‌سو و حفظ حاکمیت ملی از سوی دیگر، دو قطب اصلی این بحث را تشکیل می‌دهند.
حقوق بین‌الملل معاصر می‌کوشد میان این دو ارزش حاکمیت و حمایت از ارزش‌های جهانی تعادل برقرار کند.



محور اصلى بحث از مداخله در امور اختصاصى دولت‌ها، مسئله تشخيص امورى است كه در قلمروى صلاحيت اختصاصى يک دولت قراردارد.
اختلاف نظر در موارد ذكر شده مداخله كه جمعى از صاحب‌نظران در حقوق بين‌الملل، برخى از آن‌ها را توجيه كرده و قابل قبول دانسته‌اند و جمعى ديگر آن را محكوم شمرده‌اند.
به اين دليل بوده كه گروه اول، موارد قابل‌قبول مداخله را در حقيقت از مصاديق امور اختصاصى ملت‌ها ندانسته و گروه دوم آن را از اين مصاديق به شمار آورده‌اند.


براى مثال وقتى در مورد دخالت كشور ترکیه در وضعيت ترک‌هاى مقيم قبرس يا یونان بحث به ميان مى‌آيد كه آيا چنين دخالتى قابل توجيه و منطقى است يا نه‌؟
در حقيقت محور بحث، اين است كه حقوق ترک‌ها به عنوان يک قوم يا نزاد در صلاحيت داخلى كشور قبرس و يونان است و يا اين‌كه حقوق يک اقليت جزء حقوق عمومى است و ملت‌ها به دليل پيوند ملى يا نژادى مى‌توانند در شؤون ملى و نژادى همبستگان خود مداخله كنند.


در اين زمينه موارد متعددى را مى‌توان مطرح كرد كه حداقل ورود آن مسائل در حوزه اختصاصى ملت‌ها قابل مناقشه است، از آن جمله‌اند:

  1. مداخله براى حمايت از حقوق اقليت‌ها كه توسط يک كشور پايمال شده؛
  2. مداخله به منظور حمايت از حقوق بشر در مواردی‌كه توسط يک كشور نقض مى‌شود؛
  3. مداخله براى حمايت از نهضت‌هاى رهايى‌بخش؛
  4. تبليغ و فعاليت فرهنگى در يک كشور توسط كشور ديگر در جهت رشد و تعالى انسانى؛
  5. فعاليت در داخل كشورها در جهت وحدت آرمانى بشر؛
  6. حمايت از جنبش‌هاى اسلامى به دليل همبستگى اعتقادى؛
  7. مداخله به صورت كمک و حمايت در مورد آن طرف درگيرى و مخاصمه كه مظلوم واقع‌شده و استمداد كرده است؛
  8. مداخله براى كمک‌رسانى در مقاصد انسانى مانند كمک‌هاى اقتصادى و علمى؛
  9. مداخله در جهت سركوب و ريشه‌كن كردن تجاوز و متجاوز.



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۳، ص۴۷۹-۴۸۰.    






جعبه ابزار