حاکمیت ملی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در اندیشهٔ حقوقی غرب، حاکمیت ملی از حاکمیت الهی یا تفویض قدرت به دولت آغاز شد و در قرن هجدهم با نظریهٔ ارادهٔ عمومی، بهعنوان حق مطلق ملت صورتبندی گردید.
با وجود این، حاکمیت ملی در حقوق عمومی غرب بهسبب سلطهٔ اکثریت، مسئلهٔ اقلیتها و محدودیتهای بینالمللی، همواره با ابهام و مناقشه نظری روبهرو بوده است.
در قانون اساسی مشروطیت ایران، حاکمیت ملت بهعنوان منشأ قوا اعلام شد، اما به دلیل غلبهٔ اکثریت و تعارض با مبانی مشروعیت الهی، از انسجام نظری و کارآمدی عملی برخوردار نگردید.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت ملت در طول حاکمیت خداوند و در پیوند با ولایت فقیه تعریف شده است.
اصل پنجاهوششم، حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را حقی الهی و غیرقابل سلب میداند که در چارچوب احکام اسلام اعمال میشود.
اعمال این حق از طریق نهادهای قانونی و قوای سهگانه، با نظارت ولایت فقیه، صورت میگیرد و نظام را واجد مشروعیت الهی و مردمی بهطور همزمان میسازد.
حاكميت ملى ص۲۷۶
در بخش اول كتاب، مفهوم حاكميت و سير تحول آن را به اختصار مورد بررسى قرار داديم و گفتيم كه حقوقدانان و صاحب نظران
علوم سیاسی در اروپاى قبل از رنسانس معمولاً حاكميت را به دو معنی تفسیر کردهاند.
حاكميت را به يكى از دو معنى زير تفسير مىكردند:
الف. حاكميت، موهبتى است الهى به سلطان كه مستقيماً از قدرتى برتر برخوردار مىشود.
ب. حاكميت، قدرتى است كه به سلطان يا دولت از طرف ملت تفويض مىگردد.
ولى از اواخر قرن هفدهم حاكميت به عنوان حقى برخاسته از اعتقاد به آزادى انسان به مردم بازگردانده شد.
بالاخره در قرن هجدهم «
ژان ژاک روسو» در كتاب قراردادهاى اجتماعى كه به سال (۱۷۶۲ م) منتشر گرديد حاكميت را به طور مطلق از آن ملت شمرد، اراده و خواست عمومى را جايگزين هر اراده ديگر نمود.
روسو با تأكيد بر اصل آزادى انسان، حاكميت را به آن معنى كه حقوقدانان گذشته، مانند ژان بدن و هابس، مىگفتند عامل اسارت انسان معرفى كرد و با تئورى قرارداد اجتماعى به حاكميت، مفهوم جديدى داد.
در ماده سوم اعلاميه جهانى حقوق بشر كه در سال (۱۷۸۹ م) به تصويب رسيد تعريف حاكميت اعلام گرديد كه؛
«حاكميت، ناشى از حقوق ملت است. هيچ فردى از افراد و هيچ طبقهاى از طبقات مردم نمىتوانند فرمانروائى كنند مگر به نمايندگى از طرف ملت.»
با وجود اين، منشور ملل متحد در عين به رسميت شناختن استقلال و حق حاكميت دولت، بر اساس اصل همبستگى اجتماعى ملل و مقتضيات جامعه بين الملل اين حاكميت را محدود دانسته است.
از سوى ديگر بسيارى از حقوقدانان مىپرسند اگر منظور از حاكميت ملى، قدرت ناشى از آراء عمومى است چنين امرى نمىتواند با حقيقت منطبق باشد.
زيرا بدست آوردن آراء عمومى كار سادهاى نيست و نتايج حاصله از رأىگيریها، رفراندومها و انتخابات در بيشتر موارد چيزى جز اكثريت آراء نيست.
حاكميت مطلق ملى هرگاه به مفهوم اراده مطلق ملت باشد امرى موهوم خواهد بود زيرا اراده مطلق و نامحدود در هيچ جامعهاى وجود ندارد.
به جز اراده ملت عوامل بسيارى در تكوين اراده حكومت مؤثرند كه خواه ناخواه آن را محدود مىسازند.
از اينرو، مىتوان گفت كه حاكميت در بحثهاى حقوقى آن چنان كه برخى سادهانگاران تصور مىكنند يک مطلب مسلم، تبيين شده و خدشهناپذير نيست.
بناى دموكراسى غربى بر اساس نظريه حاكميت ملى، امر محتوم نبوده و بحث در زمينه آن هنوز نيز پايان نيافته است.
مسائلى چون اقليتها، گروههاى سياسى، همچنين مسائلى در رابطه با حقوق، مقررات بينالمللى، محدوديتهاى ناشى از جامعه ملل و روابط بينالمللى از مشكلات حل نشده اصل حاكميت ملى است كه حتى اگر روزى دنيا از نظر تئورى يا عمل موفق به حل اين مشكلات گردد در اين صورت بازهم از اين اصل چيزى جز شعار و اكثريت خدشهدار باقى نخواهد ماند.
اكثريتى كه در يک كشور يک ميلياردى چين در برابر صدها ميليون اقليت قرار مىگيرد.
واقعيت اين است كه ملت و مردم از ديدگاه قدرت حاكم، احزاب و گروههاى سياسى مخالف، دو مفهوم متمايز دارد.
به عقيده قدرت حاكم، مردم با ويژگى كمى و عددى منظور مىگردد و تعداد افراد موافق با آن كه همان اكثريت كمى است معيار تشخيص ملت است.
متمم قانون اساسى مشروطيت كه پس از گذشت نه ماه از تصويب آن در ۲۹
شعبان سال (۱۳۲۵هـ.ق) به تصويب نهایى رسيد در بيست و ششمين اصل خود چنين صراحت داشت:
«قواى مملكت ناشى از ملت است. طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسى معين مىنمايد.»
اين اصل كه با فداكارى و پشتكار مداوم انقلابيون مشروطهخواه به منظور ريشهكن كردن خودكامگى، استبداد، قدرتطلبى، بلند پروازیهاى فردى شاهان در متمم قانون اساسى مشروطيت گنجانيده شده است.
ملت را به عنوان سرچشمه قدرت و صاحب واقعى اقتدارات دانسته است و هر نوع قدرتى را كه از مرجعى غير از ملت نشأت گرفته باشد مردود و غير قانونى شمرده است.
ملت را صاحب صلاحيت در اعطاى حق اجراى قدرت به هر كسى كه بخواهد تلقى نموده است.
اين اصل گرچه در نفى استبداد، ممانعت از خودكامگى و اعمال قدرتهاى فردى آنگونه كه هدف مشروطهخواهان بوده مىتوانست مفيد و مؤثر باشد.
ولى به سه دليل فاقد محتواى صحيح و در نتيجه فاقد ارزش عملى بوده و بالاخره عملاً نيز كان لم يكن و ملغى گرديده است.
سه دلیل برای فاقد محتوای بودن این اصل بیان شده که عبارتند از:
دليل اول: قدرت و حاكميت ملت چيزى جز سلطه و اقتدارات اكثريت نيست و جايگزينى قدرت ملت به جاى قدرت و استبداد فردى در حقيقت تبديل استبداد فردى به استبداد اكثريت است.
اگر منظور از حاكميت ملى حفظ حقوق محكومان، زيردستان و افرادى است كه قدرت ندارند، با اعطاى قدرت به دست ملت هرگز مشكل اصلى برطرف نخواهد شد.
زيرا اقليت فاقد قدرت همواره محكوم اكثريت صاحب اقتدار خواهند بود.
با توجه به اين واقعيت كه در استبداد به علت لجام گسيختگى بىحساب، امكان مقاومت براى محكومان بيشتر از امكاناتى است كه در شرائط حاكميت اكثريت براى اقليت وجود دارد.
معمولاً مشروعيتى كه اكثريت از طريق حاكميت ملى بدست مىآورد قدرت معنوى بيشترى را به قدرت حاكم مىبخشد، از اينرو خطر حاكميت ملى براى سلب حقوق اقليت اگر بيشتر از خطر استبداد نباشد حد اقل كمتر از آن نخواهد بود.
دليل دوم: اگر مبناى حاكميت ملى اصل
آزادی انسان در انتخاب سرنوشت باشد جاى اين سؤال نيست كه انسان آزادى خويش را از كجا كسب كرده است؟
آيا
خداوند خالق كه حاكميت مطلق بر جهان دارد اين حق را به انسان ارزانى نداشته است؟
اگر چنين است پس منشأ اقتدارات خداست و هم اوست كه انسان را بر سرنوشت خويش حاكم گردانيده است.
به اين ترتيب حاكميت انسان در طول حاكميت خدا قرار مىگيرد و از آن ناشى مىگردد و انسان با اصل حاكميت خويش بر سرنوشت خود حاكميت برتر خدا را مىپذيرد و اين در حقيقت حاكميت خداست نه حاكميت مردم.
دليل سوم: حق حاكميت انسان و آزادى او در انتخاب سرنوشت و صلاحيت كسب قدرت بر اعمال اين حق، اگر چه قابل قبول است اما به آن معنى نيست كه انسان داراى چنين حقى نسبت به ديگران است.
تصميم هر انسان براى خود او الزامآور خواهد بود و نسبت به ديگران سلطه و الزامى نخواهد داشت.
چگونه مىتوان با خواست ملت و اقتدارات او متخلفين و مخالفين را محكوم نمود؟
اگر انسان آزادى كه حاكم بر سرنوشت خويش است با وجود تعهد قبلى و اتفاق كلمه با ساير افراد ملت عهد خود را بشكند و راه تخلف از تصميم مشترک قبلى را انتخاب كند با كدام حقى مىتوان او را به انقياد در برابر سلطه ملت وادار نمود؟
اين اشكال وقتى روشنتر مىشود كه به مفهوم حقيقى حاكميت مردم كه همان حاكميت اكثريت است توجه كنيم.
با كدام حق و حاكميت، اكثريت مىتواند تعيين تكليف و سرنوشت اجبارى اقليت را بر عهده بگيرد؟
خداوند حق انتخاب سرنوشت را به آحاد مردم داده است ولى حق انتخاب سرنوشت براى ديگران را هرگز به كسى نداده است و اين حق همچنان در اختيار خداوند حاكم بر جهان است.
(وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ الله فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ) (هُمُ اَلْكٰافِرُونَ.) (هُمُ اَلظّٰالِمُونَ) بنابراين حاكميت ملى به معنى الزام و اجبار تبعيت همه آحاد از آنچه كه از اقتدارات سهگانه ملت بالاخص در مورد
قوه مقننه ناشى مىگردد فاقد
مشروعیت و بدون دليل خواهد بود.
تصور تصويبكنندگان متمم قانون اساسى مشروطيت بر اين بوده است كه اصل دوم متمم مىتواند اشكالات وارده را بر اصل بيستوششم آن برطرف نمايد، ولى آن هم تصورى باطل بوده است.
در اصل دوم متمم تصريح شده است كه: قوه مقننه نبايد در هيچ عصرى از اعصار مواد قانونى آن مخالفتى با قواعد شرع، احكام و قوانين موضوعه اسلام داشته باشد.
تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با احكام اسلام بر عهده هيئتى از علماى اسلام كه تعدادشان كمتر از پنج نباشد گذاشته شده است.
به اين ترتيب كه مجلس شورا حداقل پنج نفر از ميان بيست نفرى را كه مراجع تقليد و فقهاى جامع الشرائط عصر معرفى كردهاند به اتفاق آراء و يا به حكم قرعه تعيين مىنمايند.
رأى اين هيأت علما در تشخيص مخالفت، مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور
حضرت حجت عصر (عجلاللهتعالیفرجه) تغييرپذير نخواهد بود.
در صورتى كه مخالف نبودن مصوبات قوه مقننه با احكام اسلام براى مشروعيت حاكميت مردم و الزامآور بودن آن مصوبات براى همه مردم كافى نيست، حاكميت حائز مشروعيت الهى خواهد بود كه حكمش
(بِمَآ أَنزَلَ اللهُ) و ناشى از حكم خدا و مأخوذ از سرچشمه
وحی باشد.
در حقيقت آنچه كه قوه مقننه وضع مىكند و با قدرت و سلطه، اجراى آن را مىطلبد، اعمال حاكميتى در برابر حاكميت خداست و آنها به جاى
(بِمَآ أَنزَلَ اللهُ) حكم
(بِمَا لَدَيْهِمْ) مىكنند و در نتيجه حكم
(بِمَآ أَنزَلَ اللهُ) نمىكنند.
۲۸۱
۳. حاكميت ملت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تعبير حاكميت ملى در سر فصل پنجم با عنوان «حق حاكميت ملت و قواى ناشى از آن» آمده كه مبين مفهوم اسلامى «حاكميت ملى» است.
اصل پنجاه و ششم كه نخستين اصل فصل پنجم است در اين مورد مىگويد:
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمىتواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرفى كه در اصول بعد مىآيد اعمال مىكند».
اين اصل در مجلس خبرگان طى جلسات متعدد پس از يك سلسله بحثهاى نسبتاً طولانى سرانجام در جلسه بيست و يكم مورخ بيست و هشتم شهريور ماه
[۹] ۳۵۸ با حضور شصت و شش نفر از نمايندگان با پنجاه و يك رأى موافق و شش رأى مخالف و نه رأى ممتنع به تصويب رسيد. دقت در متن اصل نشان مىدهد كه عمدتاً سعى بر آن بوده كه با توجه به اصل حاكميت خدا كه پايه عقيدتى نظام جمهورى اسلامى و عنصر ايدئولوژيكى انقلاب اسلامى است، و اصل ولايت فقيه كه پنجمين اصل قانون اساسى است براى «حاكميت ملى» مفهومى معقول و اسلامى ارائه شود و جايگاه آن در ميان آن دو اصل ايدئولوژيكى مشخص گردد.
وقتى مذاكرات مجلس خبرگان را بررسى مىنمائيم در تفسير حق حاكميت ملت و جايگاه آن در ميان دو اصل اجتنابناپذير مذكور نظريات متفاوتى را مشاهده مىكنيم. برخى حق ملت را بصورت نسبى و محدود، تنها در مواردى از قبيل حق امر به معروف و نهى از منكر و حق همه پرسى و حق دفاع عمومى قابل قبول مىدانند۱. و مفهوم اين نظر اين است كه حق تعيين شرائط و صلاحيت قوه قضائيه و قوه مجريه و نظائر آن از قلمرو حاكميت ملت خارج است.
بعضى مفهوم حاكميت ملى را چيزى جز مفهوم اصل ششم قانون اساسى كه امور كشور را متكى به آراء عمومى مىكند نمىدانند
[۱۰] و در نتيجه آنچه كه حق ملت است
[۱۱] . مذاكرات مجلس خبرگان، جلسه ۲۰، ص ۴۶۰.
[۱۲] همان، ص ۴۱۸.
گزينش خواهد بود بدان گونه كه شرع، دين خداست ولى انسان حق انتخاب دارد.
بنابراين منافات ندارد كه حق حاكميت و حق قانونگذارى و حق اجرا طبق برهان از آن خدا باشد و طبق جعل حق تعالى تعيين شده باشد. اما اين ملت است كه برمىگزيند و انتخاب مىكند. پس حق حاكميت ملى براى عموم مردم خواهد بود
[۱۳] .
و گاه حاكميت ملى به مفهومى در طول حاكميت خدا و ولايت فقيه تفسير مىشود. بدين ترتيب كه هرگاه فقيه بخواهد اعمال ولايت كند طبيعى است كه هرگز بطور مستقيم و شخصاً به اين كار مبادرت نخواهد ورزيد، بلكه آن ولايتى را كه دارد از طريق مردم و بوسيله آحاد ملت اعمال خواهد كرد و بدين وسيله حاكميت ملى تأييد خواهد شد
[۱۴] . ترديدى نيست كه با چنين تفسيرهايى حق حاكميت ملى بعنوان يك اصل مستقل و جداگانه مفهوم خود را از دست مىدهد.
گفته مىشود كه حق حاكميت به معنى مشاركت مردم در سرنوشت خود و به معنى مجراى اعمال ولايت فقيه بودن چيزى است كه در طى اصلهاى سوم (بند هشتم) و پنجم و ششم و هشتم قانون اساسى آمده است و نيازى به ذكر آن بصورت يك اصل جداگانه نيست
[۱۵] .
ولى با ديد تحليلى ديگر اگر ما آزادى و اختيار انسان را با ايمان به نبوت و امامت و ولايت و در دايره تقيد به احكام كلى اسلام مورد بررسى قرار دهيم، حق انتخاب نسبت به مصاديق و منطقههاى آزاد و مباح شرع معنى معقول و شرعى پيدا مىكند و از اين راه حق حاكميت براى ملت ثابت مىگردد.
ملتى كه اسلام را مىخواهد و انتخاب مىكند، معنى مسلمان بودنش اين نيست كه چشم و گوش بسته بطور مطلق حتى در موارد جزئى - از قبيل نقشه شهر و خطكشى خيابانها و مدرسه ساختن و طرحهاى عمرانى ديگر - حق هيچ اظهار نظرى نداشته باشد. زيرا در احكام و كليات شرعى است كه نمىتوان تخلف كرد و اعمال حاكميت نمود ولى در دائره مباحات و مصاديق و كيفيت اجراى قواعد كلى شرعى مىتوان از طريق شوراها و انجمنها و نظائر آن اظهار نظر نمود و مقرراتى را وضع كرد و با توافق به مرحله اجرا گذارد، اين است معنى حاكميت ملت.
[۱۶] همان جلسه ۲۰ ص ۴۲۰.
[۱۷] همان، ص ۴۲۱.
[۱۸] همان، ص ۴۲۲.
البته در اين ميان برخى هم حق حاكميت ملى را در رابطه با نفى سلطه خارجى و متلازم با استقلال گرفتهاند، به اين معنى كه هيچ فرد و دولتى نمىتواند بجاى ملت تصميم بگيرد و هر ملتى در رابطه با ملل ديگر حق دارد سرنوشت خويش را خود تعيين كند چه از طريق قواى خاص و يا با گزينش نظام الهى و ولايت فقيه و يا طريق ديگر، اما آمريكايى و انگليسى و روسى هرگز حق آن را ندارد كه بجاى ملت و براى او تعيين تكليف و سرنوشت نمايد.
[۱۹] اين تفسير در بعد برون مرزى حاكميت ملى را در كنار اصل خاص به مفهوم استقلال بعنوان يك اصل جداگانه نفى مىكند و در درون مرزى به معنى انتخاب هر نظام و هر نوع طريق حاكميت، قهراً حاكميت ملى را در عرض حاكميت خدا و ولايت فقيه قرار مىدهد.
آيت الله شهيد بهشتى مىگفت: حق حاكميت بر اين اساس مطرح شده كه آيا در جامعه بشرى، فردى، خانوادهاى، گروهى بالذات حق حكومت بر ديگران دارند يا نه؟ آيا حق حاكميت از چه چيز ناشى مىشود؟ از نژاد خاص، سلسله خاص، از يكى از ويژگيها، يا حق حاكميت بجاى تعيين نفى مىكند كه گروهى و سلسلهاى، قشرى اولويت ذاتى داشته باشند؟
اين يكى از شئون اصلى حق حاكميت است و در برخى از كشورها حق حاكميت معنى ديگرى نيز دارد و آن حق قانونگذارى و تدوين قانون است كه از مردم ريشه مىگيرد
[۲۰] .
در ميان نظرات مختلف خبرگان در تفسير حق حاكميت اين نظر جالب نيز ديده مىشود كه حق حاكميت ملى نه تنها حق قانونگذارى نيست (نه بنحو توكيل و نه بطريق تفويض) بلكه همان تعيين سرنوشت عمومى است كه خدا بر اساس اختيار فطرى انسان براى رفاه همگان به او داده است. اين حق مانع از انحصار طلبى در گرفتن حق و انحصار طلبى در پياده كردن حق است بلكه به اين معنى است كه حق شناخت قانون خدا و شناخت قانونشناس براى همگان يكسان و ثابت است.
اين مردم هستند كه قانونشناس (فقيه و رهبر) را مىشناسند و انتخاب مىكنند و
[۲۱] . همان، ص ۴۲۴.
[۲۲] همان، ص ۴۲۶.
مىپذيرند. حاكميت ملت در حقيقت به مفهوم اين است كه كشور را چگونه بسازيم و بدست مردم چگونه به آن شكل بدهيم و در سازماندهى و اداره كشور به دست مردم چه سان بدان جامه عمل بپوشانيم
[۲۳] .
۲۸۴
۴. حاكميت ملت را تنفيذ حاكميت خدا و ولايت فقيه
تعبير خاص اصل ۵۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى با توجه به مذاكرات خبرگان نشان دهنده حساسيت موضوع و اصالت حاكميت الله و اصل ولايت فقيه است و به همين دليل اين مطلب بصورت سه اصل جداگانه نيامده و بصورت طولى، حاكميت ملى و اراده و انتخاب ملت، مظهر حاكميت خدا مطرح گرديده است و در نتيجه اين مردمند كه بر اساس ايمان به حقانيت اسلام، ولايت فقيه را در كيفيت نظام اجتماعى مىپذيرند و مقام ولايت فقيه بر پايه تقوا و عملش حكم خدا را تنفيذ مىكند.
۲۸۴
۵. نهادهاى قانونى اعمال حق حاكميت ملت
در اصل پنجاه و ششم قانون اساسى حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعى خويش حقى نشأت گرفته از حاكميت مطلق خدا بر جهان و انسان معرفى شده و آثار حقوقى آن بصورت سه اصل زير بيان شده است.
۱. حاكميت انسان حقى است الهى و از او قابل سلب نيست. اين اصل داراى دو مضمون است:
نخست. اينكه كسى نمىتواند اين حق الهى را از انسان به قهر و غلبه سلب كند و او را از حاكميت بر سرنوشت خويش محروم نمايد كه در واقع انجام اين كار به معنى سلب آزادى و اختيار از انسان و اجبار او بر انجام عملى است كه نمىخواهد، و اسلام اين شيوه را محكوم نموده است (لاٰ إِكْرٰاهَ فِي اَلدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ اَلرُّشْدُ مِنَ اَلْغَيِّ)
[۲۴] .
و اصولاً اعمالى كه از روى اجبار و تحميل انجام پذيرد فاقد ارزش و اثر حقوقى است (رفع عن امتى تسعه... و ما استكرهوا عليه).
[۲۵] همان، ص ۴۲۹.
[۲۶] بقره، آيه ۲۵۶.
دوم. اين حق الهى (حاكميت انسان بر سرنوشت خويش) با انتقال اختيارى هم قابل سلب نيست، به اين معنى كه انسان خود نيز نمىتواند زمام اختيار و حاكميت بر خود را به ديگرى تفويض كند و مسلوب الاختيار تابع ديگرى باشد (أَمِ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِي&#
[۲۷] [۲۸] [۲۹] ۸;اءَ فَالله هُوَ اَلْوَلِيُّ)۱. اصولاً قرآن اطاعت از غير خدا را بعنوان بندگى و سلب اختيار نامشروع از انسان، شرك مىشمارد. (وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ)
[۳۰] و بزرگترين جرم طاغوتها و مستكبرين را در به اطاعت كشيدن مردم مىداند.(فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطٰاعُوهُ)
[۳۱] .
۲. حق الهى حاكميت انسان بر سرنوشت خويش را نمىتوان در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرارداد. زيرا هدف از آزادى و اختيار انسان بهرهگيرى او در دو بعد زندگى مشترك اجتماعى در جهت منافع اختصاصى خود يا جامعه خويش است و به استخدام كشيدن اين موهبت الهى براى منافع يك فرد يا گروه خاص انحراف از سنت خلقت و تعدى از حدود الهى و تجاوز به حقوق مردم است (وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَالله فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلظّٰالِمُونَ)۴. و اين همان استضعافى است كه قرآن آن را محكوم مىكند (وَ جَعَلَ أَهْلَهٰا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طٰائِفَةً مِنْهُمْ)
[۳۲] . و على عليه السلام در نكوهش آن مىفرمايد:
(لكننى آسى ان يلى امر هذا الامه سفهائها و فجارها فيتخذوا مال الله دولاً و عباده خولاً)
۶
۳. افراد ملت اين حق الهى را مشتركاً در سازماندهى كشور و ايجاد تشكيلات سياسى بكار مىگيرند و بطور دسته جمعى اين حق خدادادى را از طريق نهادهاى سياسى و قواى حاكم اعمال مىنمايند.
از آنجا كه ملت در اين سازماندهى با استفاده از دستاوردهاى حاصل شده از جريان تكامل انقلابى، از زنگارهاى استبداد و اسارتهاى طاغوتى زدوده و آزاد شده و از آميزههاى فكرى بيگانه خود را پاك نموده و به مواضع فكرى و جهانبينى
[۳۳] . شورى، آيه ۹، و (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ): عنكبوت، آيه ۴۱.
[۳۴] انعام، آيه ۱۲۱.
[۳۵] زخرف، آيه ۵۴.
[۳۶] بقره، آيه ۲۲۹.
[۳۷] قصص، آيه ۴.
[۳۸] نهج البلاغه، نامه ۶۲.
اسلامى بازگشته است، در اعمال حاكميت قواى سهگانه مقننه، مجريه و قضائيه، نظر ولايت امر و امامت را معتبر دانسته است و صراحت اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى در اين مورد يك بار ديگر اين خصيصه نظام جمهورى اسلامى را كه در آن هر دو نوع حاكميت (ولايت فقيه و حاكميت ملى) يكجا و هماهنگ اعمال مىگردد و نظام از دو نوع مشروعيت برخوردار مىشود، ثابت مىكند.
در اصل ۵۷ قانون اساسى قواى حاكم كه مظهر حاكميت ملى محسوب مىشود، قواى مقننه، مجريه و قضائيه معرفى شده كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسى اعمال حاكميت مىكنند و اين قوا كه مستقل از يكديگر مىباشند بقرار زير است:
الف. قوه مقننه:
ملت با توجه به اهداف مبارزه اصيل مكتبى كه از سالها پيش به رهبرى امام خمينى آغاز نموده بود و نيز ماهيت انقلاب اسلامى و دستاوردهاى پرارزش آن كه قانون اساسى جمهورى اسلامى يكى از آن آثار شكوهمند است بىشك در اعمال قوه مقننه كه از طريق مجلس شوراى اسلامى مركب از نمايندگان منتخب مردم يا در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى، و فرهنگى از راه همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراء عمومى (با تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس) صورت مىگيرد
[۳۹] . ايمان خويش را به وحى و اصالت قوانين الهى و موازين اسلامى فراموش نمىكند و با وجود اينكه در عموم مسائل در حدود قانون اساسى مىتواند قانون وضع كند
[۴۰] . اما بر اساس تعهد انقلابى و اعتقاد اسلامى نمىتواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام و موازين اسلامى و مذهب رسمى كشور مغايرت داشته باشد
[۴۱] بدين ترتيب قانون اساسى با قرار دادن شوراى نگهبان كه چشم ناظر ولايت فقيه است در كنار قوه مقننه نه تنها حاكميت او را نقض نكرده بلكه آن را تكميل نموده و دو نوع حاكميت را در يك مسير و متكى بر اراده انطباق يافته خدا و انسان قرار داده است.
ب. قوه مجريه:
اعمال قوه مجريه نيز كه از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و
[۴۲] . قانون اساسى، اصل ۵۹.
[۴۳] قانون اساسى، اصل ۷۱.
[۴۴] قانون اساسى، اصل ۷۲.
وزراء صورت مىگيرد
[۴۵] با اصل اعتقادى حاكميت الهى هماهنگ گرديده و به دو صورت زير انطباق يافته است:
۱. قسمتى از امور اجرائى مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده و اين موارد در اصل يكصد و دهم آمده است.
[۴۶] . تنفيذ حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم.
قدرت اجرايى كه عينيت حاكميت قوه مقننه نيز هست يك نوع ولايتى است كه گرچه مردم به رئيس قوه مجريه تفويض مىكنند و مجلس نيز به نخست وزير و وزراء اعطاء مىنمايد ولى تا مشروعيت الهى نداشته باشد نمىتواند بر مردم الزامآور باشد. حتى اگر از باب توكيل هم باشد قابل عزل است و بيعت نيز اگر چه يك عقد الزامآور است ولى در مورد كسانى كه در مسير حاكميت الهى قرار مىگيرند و از مشروعيت الهى برخوردار مىشوند صادق است.
بنابراين قوه مجريه - از نظر مبانى مكتبى - تا بوسيله ولى فقيه حكمش تنفيذ و امضاء نشود از سلطه حاكميت و قدرت اجرائى مشروع برخوردار نخواهد بود.
ج. قوه قضائيه:
اعمال قوه قضائيه كه بوسيله دادگاههاى دادگسترى است، بايد طبق موازين اسلامى تشكيل و به حل و فصل و حفظ حقوق عمومى، گسترش و اجراى عدالت و اقامه الهى بپردازد۲ گرچه كار قضاوت قهراً طبق احكام الهى و توسط قضات واجد شرائط اسلامى صورت خواهد گرفت ولى به دليل اهميت مسأله و حساسيت بنيادى قضاء در اسلام و دقت در مكتبى بودن نظام قضائى كشور و پيشگيرى از انحرافات كلى در ايجاد سيستم قضائى بر پايه عدل و قسط اسلامى، نظارت ولى فقيه در اين مورد اجتنابناپذير است.
از نظر اسلام فقهاى عادل در اجراى امر قضاء و تشكيل دادگاه جهت حل و فصل و حفظ حقوق مردم بويژه شاكيان بر اساس موازين اسلامى استقلال دارند و لذا از اين نقطه نظر برخى تصور مىكنند كه قوه قضائيه، هم از سلطه حاكميت ملى بيرون است و هم تحت ولايت ولى فقيه نيست، ولى بايد توجه داشت كه اين مردمند كه با تشكيل و اعمال حاكميت دسته جمعى دست به ايجاد تشكيلات قضائى
[۴۷] . قانون اساسى، اصل ۶۰.
[۴۸] قانون اساسى، اصل ۶۱.
مىزنند و دادگاهها را بر طبق موازين اسلامى براى اجراى عدالت و اقامه حدود الهى برپا مىدارند. ايجاد دادگسترى و الزام و التزام به احكام دادگاهها از آثار اعمال حاكميت ملى است و از سوى ديگر گرچه دادگاهى كه توسط قضات فقيه و عادل تشكيل مىشود حكمش مشروع است ولى:
اولاً: دادگسترى كه احتياج به نظارت ولى فقيه دارد تنها متشكل از قضات نيست و كل تشكيلات آن مورد بحث است.
ثانياً: تنفيذ احكام اين دادگاهها احتياج به نوعى ولايت دارد.
ثالثاً: در بسيارى از موارد در دادگاهها از قاضى مأذون كه بدون داشتن مقام فقاهت تنها به دليل اجازه از فقيه عادل بكار قضاوت مىپردازد نيز استفاده مىشود.
رابعاً: حفظ نظم و هماهنگى در جامعه ايجاب مىكند كه سيستم قضائى از يك مسير رهبرى شود.
بديهى است كه اين رهبرى به معنى دخالت در كار قضات عادل نيست بلكه براى حفظ نظم و هماهنگى و وحدت مديريت جامعه و پيشگيرى از انحراف و مراعات دقيق ضوابط اسلامى است و با نصب عاليترين مقام قضائى كشور از طرف رهبر و ولى فقيه
[۴۹] كه در اصل يكصد و شصت و دوم بعنوان رئيس ديوانعالى كشور و دادستان كل معرفى شدهاند نظارت مقام ولايت فقيه بر اعمال قوه قضائيه كه در اصل پنجاه و هفتم پيشبينى شده تحقق مىيابد.
ص۲۸۸
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۲۷۶-۲۸۸.
