قوانین امضایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



از جمله امورى که سبب گستردگى فقه اسلام شده این است که اسلام بسیارى از قوانین اجتماعی را که در میان عقلا براى حلّ مشکلات زندگى بر روابط اجتماعى آنها حاکم بوده است، با اصلاحاتى، به رسمیّت شناخته و جز در مواردى که مخالف اصول اخلاقی و عدالت اجتماعی بوده آنها را پذیرفته است.

دراین زمینه مى توان از قوانین مربوط به معاملات، داد و ستدها و اجاره و مضاربه و مزارعه و هبه و وصیت و وقف و امثال آن نام برد که اصل کلى پاى بندى به تعهّدات و قراردادها که از آیه شریفه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)
[۱] مائده، آیه ۱ .
، و حدیث نبوى «المؤمنون عند شروطهم»
[۲] وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۳۰، ح ۴، ابواب مهور، باب ۲۰.
استفاده مى شود بر آن حاکم است و استثناهاى محدود و مختصرى دارد و از آن فراتر دلیلى است به نام «سیره عقلا» که با عدم ردع و نهى از آن، بر آن صحّه نهاده است.

به این ترتیب تمام این قوانین عرفى و عقلایى با اصلاحاتى در گستره فقه اسلامی قرار مى گیرد که دلیل عمده آنها همان سیره عقلا است که اسلام با سکوت و عدم ردع، آن را امضا نموده است و تعداد زیادى از کتب فقهیه را شامل مى شود. همچنین نهادهاى مهمى مانند نهاد خانواده، انواع شرکت ها، و مهم تر از همه نهاد حکومت و دستگاه قضایی که در عرف عقلا از قدیم الایّام بوده، نیز با اصلاحاتى از سوى اسلام پذیرفته شده و بخش سیاسات را در فقه اسلامی تشکیل داده است.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده، آیه ۱ .
۲. وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۳۰، ح ۴، ابواب مهور، باب ۲۰.
۳. آیة الله مکارم شیرازی،دائرة المعارف فقه مقارن،ج۱.    





جعبه ابزار