مسئولیت رئیس جمهور در برابر ملت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مسئولیت رئیس جمهور در برابر ملت این مبحث به بررسی جایگاه رئیسجمهور در چارچوب اصل تفکیک قوا و شیوههای نظارت و پاسخگویی او در
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد.
با توجه به گستردگی وظایف و اختیارات
قوه مجریه، رئیسجمهور در حدود مسئولیتهای قانونی خود در برابر ملت و مقام
رهبری مسئول شناخته شده و کنترل او از طریق سازوکارهای غیرمستقیم اعمال میشود.
قانون اساسی نقش تشخیص تخلف را میان
قوه قضائیه و
مجلس شورای اسلامی توزیع کرده و اتخاذ تصمیم نهایی درباره عزل یا ابقای رئیسجمهور را، با لحاظ مصالح کشور، بر عهده مقام رهبری قرار داده است.
این ساختار به منظور حفظ استقلال قوا، از دخالت مستقیم یک قوه در تصمیم نهایی درباره سرنوشت قوه دیگر جلوگیری میکند.
همچنین شیوههای رسیدگی به تخلفات رئیسجمهور، اعم از رسیدگی قضایی، بررسی
پارلمانی و نظارت بر داراییها و نیز پیامدهای حقوقی و سیاسی عزل، از جمله تشکیل شورای موقت ریاستجمهوری تا انتخاب رئیسجمهور جدید، تبیین شده است.
اصل تفكيک قوا كه غالباً به منظور جلوگيرى از گسترش نفوذ رئيس قوه مجريه و كنترل وى به كار گرفته مىشود
از يکسو، و وظایف برترى كه بر عهده رئيس جمهور نهاده مىشود از سوى ديگر، ايجاب مىكند وى در برابر ملت كه انتخاب كننده او است مسئول شناخته شود.
كنترل رئيس جمهور توسط دو قوه ديگر و يا مسئول بودن وى در برابر آن دو نه تنها با ماهيت وظایف و مسئوليتها و اختيارات برترى كه رئيس جمهور دارد.
ناسازگار است، بلكه اصولاً با اصل
استقلال و تفكيک قوا نيز ناسازگار است.
مسئوليت رئيس جمهور در برابر ملت، كه خود او را به نمايندگى از منافع خويش و اجراى قوانين و عهدهدارى ساير وظایف خطير برگزيده است، تنها راه معقول منطقى كنترل رياست جمهورى است.
از اينرو اصل يكصد و بيست و دوم قانون اساسى، رئيس جمهور را در حدود اختيارات و وظایف خويش در برابر ملت و رهبر مسئول شناخته است و نحوه رسيدگى به تخلف از اين مسئوليت را بر عهده قانون گذارده است.
مفهوم مسئول بودن رئيس جمهور در برابر ملت اين نيست كه مردم به طور مستقيم رئيس جمهور را محكوم به تخلف و يا او را عزل نمايند.
چنين امرى را نه قانون پيشبينى كرده و نه معقول است.
با توجه به اصل يكصد و ده قانون اساسى، اصل يكصد و دوم را بايد چنين تفسير كرد:
پس از ثبوت تخلف رئيس جمهور، با حكم ديوانعالى كشور و يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى، رهبر با در نظر گرفتن مصالح كشور مىتواند او را عزل كند.
مسئله تخلف رئيس جمهور از وظایف و مسئوليتهاى قانونى را از ابعاد مختلف مىتوان مورد بررسى قرار داد:
قانون ايفاى اين نقش را غيرمستقيم دانسته و ديوانعالى كشور و مجلس شوراى اسلامى و صلاحديد مقام رهبرى را به نمايندگى از طرف ملت عهدهدار امر تشخيص تخلف رئيس جمهور دانسته.
هر كدام را به طريق متناسب با شئونات قانونيش، مؤثر در روشن شدن تخلف رئيس جمهور شمرده است.
ديوانعالى كشور را از طريق حكم به تخلف وى از وظایف قانونى و
مجلس شورای اسلامی را از طريق رأى به عدم كفايت او و مقام رهبرى با در نظر گرفتن مصالح كشور.
نمايندگى اين سه مقام از ملت براى ايفاى نقش غيرمستقيم او در تشخيص تخلف رئيس جمهور به دو صورت قابل توجيه است:
نخست به اين دليل كه هر كدام به نوعى منتخب مردم در تشخيص مسائل قانونى مربوط به خود است.
نمايندگان مجلس به طور مستقيم از طرف مردم انتخاب شدهاند و مقام
رهبری يا به طريق مستقيم و يا به طور غيرمستقيم توسط
خبرگان و بالاخره رئيس ديوانعالى كشور به طور غيرمستقيم توسط مقام رهبرى برگزيده شده است.
دوم اينكه
قانون اساسی مصوب مردم اين نمايندگى را بر عهده مقامات نامبرده گذارده است و بند پنجم اصل يكصد و ده در اين مورد صراحت كامل دارد.
با اين توضيح نقش غيرمستقيم ملت در اتخاذ تصميم نهایى در مورد رئيس جمهور متخلف نيز روشن مىگردد زيرا مقام رهبرى كه عهدهدار اين مسئوليت است خود منتخب مردم مىباشد.
بىشک نقش مستقيم و مستقل
قوه قضائیه در تشخيص تخلف رئيس جمهور و اتخاذ تصميم نهایى در اين زمينه ناقض اصل
استقلال و تفكيک قواست و اصولا با روح اختيارات و فلسفه برترى مقام رياست جمهورى در كل نظام كشور نيز منافات دارد.
و اگر ديوانعالى كشور در اين زمينه مسئوليتى بر عهده دارد صرفاً به دليل ماهيت قضایى مسأله تخلف رئيس جمهور و بر اساس اختياراتى است كه
قانون در اين زمينه به رئيس قوه قضائيه تفويض نموده است.
از اينرو است كه قوه قضائيه تنها مىتواند در تشخيص تخلف نقشى بر عهده بگيرد و در زمينه اتخاذ تصميم نهایى هيچگونه اختياراتى در دست ندارد.
بىشک اين مقدار از دخالت، استقلال قوه مجريه را توسط قوه قضائيه نقض نخواهد كرد.
مجلس شوراى اسلامى در تمام امور و مسائل كشور در حدود مقرر شده در
قانون اساسی حق تحقيق و تفحص دارد (اصل هفتاد و ششم) و مفهوم اين حق آن است كه مجلس مىتواند در كليه امور كشور رأى داشته باشد.
بنابراين اصل، استيضاح رئيس جمهور توسط مجلس و رأى مجلس به عدم
کفایت سياسى رئيس جمهور در حقيقت به مقتضاى ماهيت كار مجلس و حق قانونى است كه به آن اعطا شده است و اين مقدار اثرگذارى را در سرنوشت رئيس
قوه مجریه نمىتوان ناقض استقلال و تفكيک قوا دانست، زيرا اين نوع اثرگذارى از ماهيت كار و حق قانونى مجلس ناشى مىگردد نه از اقتدارات برتر آن.
به منظور حفظ اصل استقلال قوا در قانون اساسى، نقشى براى مجلس در اتخاذ تصميم نهایى در مورد سرنوشت رئيس جمهور پيشبينى نشده است، زيرا چنين نقشى بدون ترديد مىتواند اصل استقلال قوا را نقض نمايد.
هرگاه تخلف رئيس جمهور از وظایف و مسئوليتهاى قانونى وى توسط قوه قضائيه محرز گردد و يا مجلس رأى به عدم كفايت وى صادر نمايد، باز جاى اظهار نظر براى مقام رهبرى در اين مسأله باقى است و او مىتواند طبق اصل يكصد و دهم قانون اساسى با وجود حكم قوه قضائيه و رأى مجلس از عزل رئيس جمهور خوددارى نمايد.
امتناع رهبر از عزل رئيس جمهور مىتواند به دليل تشخيص وى نسبت به تخلف رئيس جمهور از وظایف قانونى او باشد و مىتواند به استناد فقدان شرایط لازم براى عزل و يا موانعى باشد كه مصالح كشور مراعات آن را ايجاب مىكند.
بىشک مفهوم مخالف عنوان اصل يكصد و دهم قانون اساسى در مورد مستند عزل رئيس جمهور توسط مقام
رهبری (با در نظر گرفتن مصالح كشور) در هر دو مورد فوقالذكر صادق است.
نقش تعيينكننده مقام رهبرى در اتخاذ تصميم نهایى در زمينه سرنوشت رئيس جمهور متخلف كه نشاندهنده مرحله نهایى كنترل مقام رياست جمهورى است، از دو خصيصه موجود در مقام رهبرى ناشى مىگردد:
- خصيصه مردمى رهبر كه با آراء غيرمستقيم مردم به اين مقام برگزيده شده است و در حقيقت كسى درباره رئيس جمهور منتخب مردم تصميم مىگيرد كه خود با آراء غيرمستقيم مردم انتخاب شده است.
- خصيصه ولايت شرعى و قانونى رهبر كه نظارت بر قوه مجريه را به دو صورت ايجاب كرده است:
- يک. تنفيذ و امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب، توسط مردم؛
- دو. عزل وى پس از حكم قضایى و رأى مجلس.
البته مىتوان در مورد خصيصه اول مناقشه كرد از آنجا كه نقش مردم در انتخاب رهبرى غيرمستقيم و از طريق خبرگان است،
مشروعیت مردمى مقام رهبرى قویتر و افزونتر از مشروعيت مردمى رئيس جمهورى نيست.
ولى بايد توجه داشت كه ملت با تصويب قانون اساسى خود اين
حق و امتياز را به مقام رهبرى تفويض نمودهاند.
با وجود اين در قانون اساسى اتخاذ تصميم نهایى در مورد رئيس جمهور توسط مقام رهبرى، موكول به صدور حكم به تخلف رئيس جمهور از وظایف قانونى از طريق قوه قضائيه و يا رأى مجلس به عدم كفايت او شده است.
اين شرط نشان دهنده آن است كه در زمينه اتخاذ تصميم نهایى درباره سرنوشت رئيس جمهور بايد خواست مردم (به نحو غيرمستقيم) ملحوظ گردد و تصميم نهایى توسط
ولایت امر تعيين شود.
براى رسيدگى در مورد تخلفات قانونى رئيس جمهور دو طريق پيشبينى شده است:
۱. از طريق رئيس قوه قضائيه، كه شكايات رسيده به اين قوه قضائيه در اين زمينه، مورد رسيدگى قرار مىگيرد.
با توجه به نحوه كار ديوانعالى كشور و ماهيت مسأله مورد رسيدگى كه اتهام سياسى است، رئيس ديوانعالى كشور هيأت عمومى ديوانعالى كشور را با حضور اعضاى هيأت منصفه مذكور در اصل يكصد و شصت و هشتم
قانون اساسی دعوت به تشكيل جلسه دادگاه خواهد نمود.
طبق روال قانونى هيأت عمومى ديوان عالى كشور و لايحه قانونى مربوط به هيأت منصفه، رأى خود را دایر بر
محکومیت رئيس جمهور يا تبرئه وى اعلام خواهد كرد.
رئيس جمهور يا نماينده قانونى وى حق شركت در جلسات هيأت عمومى ديوانعالى كشور را به منظور اداى توضيحات لازم و دفاع خواهد داشت و رأى صادره براى اتخاذ تصميم نهایى به حضور مقام
رهبری ارسال خواهد شد.
بر اساس اصل نود قانون اساسى،
مجلس شورای اسلامی مىتواند رسيدگى به اتهام رئيس جمهور و پاسخ كافى به آن را از قوه قضائيه بخواهد.
ولى آيا ديوانعالى كشور هم مىتواند مستقيماً به استناد شكايات وارده به مسأله اتهام رياست جمهورى نسبت به تخلف وى از وظایف قانونى رسيدگى و حكم صادر نمايد؟
مشروعيت مردمى رياست جمهورى و نمايندگى مجلس از ملت ايجاب مىكند كه رسيدگى به اتهامات رئيس جمهور توسط مقامات قضایى، موكول به اطلاع مجلس باشد.
اصل يكصد و چهلم قانون اساسى رسيدگى به تخلفات رئيس جمهورى را فقط در جرائم عادى، به اطلاع مجلس مشروط كرده است و در كليه اتهامات مربوط به جرائم سياسى و عادى براى دادسراها حق دخالت قائل نشده است.
۲. بررسى اتهامات رياست جمهورى توسط مجلس شوراى اسلامى كه طبق آییننامه مصوب بيست و هفتم خردادماه يک هزار و سيصد و شصت هجرى شمسى
مجلس شورای اسلامی انجام مىپذيرد.
۳. بنابر اصل ۱۴۲ داریى رئيس جمهور توسط رئيس قوه قضائيه مورد رسيدگى قرار مىگيرد.
با عزل شدن رئيس جمهور توسط مقام
رهبری، وى كليه اختيارات و مسئوليتهاى قانونى خود را از دست مىدهد و از همان لحظه از كليه سمتهاى مربوط به رياست جمهورى بر كنار مىگردد و شوراى موقت رياست جمهورى تشكيل و تا انتخاب رئيس جمهور جديد وظایف رياست جمهورى را جز در مورد همهپرسى بر عهده مىگيرد. (اصل يكصد و سى و يكم)
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۳۳۶-۳۴۱.
